قالت الصحف: صراعات داخلية وتحديات إقليمية

الحوارنيوز – خاص

المشهد الداخلي على تعقيداته المرشحة للإزدياد مع الإقتراب من موعد الاستحقاق النيابي في 15 أيار، فيما المشهد الإقليمي على حاله من الضغط على لبنان بغية الانصياع لشروط الانضمام الى الحضن العربي الرسمي.

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة “النهار” عنونت: “نزاع الرئيس والحاكم… الانكشاف إلى ذرواته”

وكتبت تقول: مع ان الأجواء الانتخابية بدأت تختلط بقوة مع الأجواء السياسية السائدة والسجالات التي تطبع خصوصاً الاحتدام المتجدد بين “القوات اللبنانية” و”حزب الله” بما يكسبها دلالات دقيقة وخطيرة تتجاوز الحسابات الانتخابية، قفز مجددا الملف المالي إلى الواجهة مع تجدد “اشتباك” من نوع آخر وذات استهدافات أخرى تتصل بالصراع المفتوح بين رئيس الجمهورية ميشال عون وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وداعميه. الجولة الجديدة من الاشتباك العلني المفتوح طرأت تحت الشعار إياه الذي يدأب العهد على تكراره وهو اتهام حاكم المركزي بعرقلة التدقيق المحاسبي الجنائي كما في مرات سابقة. ولكن الجديد الذي فرض التمعن في “الجولة” الجديدة تمثل في رفع وتيرة التهديد من بعبدا للحاكم، كما لو ان محاكمته ومساءلته باتت مسألة وقت قصير حتى ان بعبدا “وعدت” بالاقتصاص من الحاكم وراحت بعيدا في اطلاق الحكم الحصري عليه محملة إياه بشكل لافت للغاية، منفردا هذه المرة، تبعة الانهيار المالي. هذا الهجوم المفاجئ الذي جاء عشية الجلسات الأخيرة لمجلس الوزراء التي تعقد في السرايا لانجاز إقرار الموازنة اتخذ طابعا سياسيا بالدرجة الأولى، وماليا في المقام الثاني، لان بعبدا تفردت مجددا في دور المحاصر لحاكم مصرف لبنان الامر الذي طرح مجددا مواقف كل من رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الذي سبق له مرات عدة ان رفض الاتجاهات الآيلة إلى محاصرة سلامة ومحاكمته، وتاليا تنفيذ رغبات العهد المعروفة في اقالته وتعيين محسوب عليه مكانه، علما ان موقف ميقاتي يلتقي أيضا مع موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري وقيادات سياسية أخرى من هذا الملف. ومع ان حاكم مصرف لبنان اصدر ردا توضيحيا امس بالتفاصيل على بعبدا، فان تزامن الاشتباك العلني مع الاقتراب من إقرار الموازنة، كما وسط انطلاق المفاوضات التمهيدية عبر تقنية الزوم بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، بدا بمثابة انكشاف جديد خطير لواقع الدولة بمؤسساتها ومواقعها الدستورية والسياسية الأساسية الامر الذي سيرتب حتما مزيدا من التآكل والتداعي والتداعيات البالغة السلبية على لبنان.

• صحيفة “اللواء” عنونت:” أم المعارك الخاطئة: صراع الرئيس والحاكم

استعراضات وزارية لكبح الأسعار.. وإقرار التقديمات للموظفين لمدة سنة”

و كتبت تقول: في ظل “هدنة دبلوماسية” عربية – لبنانية من شأنها أن تفتح الباب لمناقشات بين دول الخليج صاحبة المبادرة لإعادة بناء الثقة بلبنان، والتجاوب الرسمي معها، في ضوء مداولات المجلس الوزاري العربي الذي عقد في الكويت السبت الماضي، مضى الوضع اللبناني موزعاً بين ترقب لمجريات المفاوضات والصراعات الاقليمية والدولية، ومحاولة ارساء دعائم ثقة داخلية، لا تزال تتأرجح بين عجز عن تخفيض الأسعار وتلاعب بمواد المحروقات، لا سيما مادة المازوت، حيث عادت عصابة السوق السوداء للتلاعب، فيما وزير الطاقة والمياه يكتفي إما بتوزيع الوعود أو بإصدار البيانات.

وسط ذلك، فوجئت اوساط سياسية ورسمية من تفجر الصراع، على النحو الذي شهده أمس بين الرئيس ميشال عون وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتبين انه اشتباك يدخل في صميم كونه ام المعارك، في توقيت بالغ الخطورة والحساسية، إن لجهة شركات التدقيق في الحسابات أو المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، او تمويل الكهرباء عبر قرض ميسر من البنك الدولي.

إذاً، انشغلت البلاد امس بما صدر عن مجلس الوزراء بالنسبة للقضايا المعيشية والاجتماعية التي يعانيها المواطنون، فيما يسود الترقب الموقف الخليجي من الرد اللبناني على مضمون مبادرة “استعادة الثقة” التي حملها وزير خارجية الكويت الى المسوؤلين اللبنانيين، وهو الرد الذي حمله وزير الخارجية عبد الله بوحبيب الى الكويت وسلمه للوزير الكويتي احمد ناصر المحمدالصباح لينقله الى وزراء الدول الخليجية.

وعلمت “اللواء” ان الوزير بوحبيب التقى في الكويت قبيل الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب فقط الوزير الكويتي وسلمه الرد اللبناني ولم يلتقِ اي وزير خليجي آخر، وان احداً لا يمكنه معرفة موعد الرد الخليجي على الرد اللبناني، لكن المعلومات الواردة من الكويت افادت ان الوزير الكويتي كان إيجابياً ومتجاوباً جداً ودعا إلى وحدة الصف وتنقية العلاقات، حتى ان كلام وزير خارجية البحرين خلال الاجتماع الوزاري  لم يكن سلبياً، بينما لم يصدر اي موقف عن السعودية والامارات بإنتظار درس الرد اللبناني.

واوضحت مصادر متابعة ان إيجابية الرد اللبناني تمثلت “بوقف حالة إنهيار العلاقات مع السعودية بشكل خاص ومع دول الخليج الاخرى بشكل عام”. وان الوزير بو حبيب لم يلحظ أي استياء او إنزعاج في الاجواء الخليجية.

• صحيفة “الجمهورية” عنونت:” السياسة تنكفئ .. الانتخابات تطغى .. عون يتوعّد “المركزي”: المساءلة آتية”

وكتبت تقول: الطاقم السياسي ينتظر الردّ الخليجي على الردود اللبنانية على الورقة الخليجية، ويبدو انّ هذا الانتظار قد يطول، وخصوصاً انّ درس هذه الردود لم يُربط بسقف زمني، كما لم يؤشر الى انّ مضمونه قد قوبل بتلقف إيجابي كما يتوخّى لبنان، وهو الأمر الذي أبقى الداخل اللبناني متأرجحاً بين قراءات متناقضة تأخذه تارة نحو المدار الإيجابي، وتارة اخرى تلقي به في المدار السلبي. وفي هذه الاجواء، وصل الى بيروت أمس وزير الخارجية في الكرسي الرسولي المونسنيور بول ريتشارد غالاغير، في زيارة تستمر ثلاثة ايام، يشارك خلالها في المؤتمر الوطني – الدولي الذي تستضيفه جامعة الروح القدس في الكسليك برعاية فاتيكانية يومي الأربعاء والخميس في 2 و3 شباط الجاري تحت عنوان: “البابا يوحنا بولس الثاني ولبنان الرسالة”، بمشاركة حشد كبير من الشخصيات اللبنانية والعربية والدولية. وفي معلومات “الجمهورية”، انّ المونسنيور غلاغير سيستهل جولته على المسؤولين اللبنانيين بلقاء يعقده صباح اليوم مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حضور سفير لبنان في الفاتيكان فريد الياس الخازن والسفير البابوي في بيروت المونسنيور جوزف سبيتري، قبل ان يجول على كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي يغادر ظهر اليوم في زيارة رسمية الى تركيا يرافقه وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، يلتقي خلالها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره التركي، وعلى جدول اعمال اللقاء مجموعة من القضايا المشتركة التي تعني البلدين، بالإضافة الى التطورات الجارية في المنطقة وانعكاساتها على لبنان.

تزامناً مع الانتظار السياسي على خط الورقة الخليجية، بدأت السياسة بالانكفاء شيئاً فشيئاً عن المشهد الداخلي، لتفسح الطريق أمام الاستحقاق الانتخابي الذي بدأت أجراسه تقرع في كل الزوايا اللبنانية، معلنة دخول البلد عملياً في مرحلة انتقالية مداها ثلاثة اشهر ونصف، حيث لا صوت فيها يعلو على صوت الانتخابات النيابية، فلا إنجازات منتظرة من الجانب الحكومي، فأقصى ما هو متوقع من الحكومة، هو تقطيع هذه المرحلة بشيء من التسلية في مقاربة بعض الملفات، وفي مقدّمها مشروع الموازنة الذي يفترض ان يُنجز هذا الاسبوع ويُحال الى مجلس النواب، الّا إذا حدثت مفاجآت فرضت نفسها كبند طارئ على جدول الأعمال الداخلي وحرفت المسار الداخلي في اتجاه غير محسوب.

103 أيام
فالباقي من الزمن 103 أيام تفصل عن موعد الانتخابات النيابية في 15 أيار المقبل. ذلك اليوم الذي تؤشّر كل الوقائع السابقة له الى معركة حامية الوطيس تحضّر لها الأطراف الداخلية على اختلافها، وتحت عناوين مختلفة ومتصادمة بين قوى تخوضها معركة مصيرية، وقوى تسعى الى الحفاظ على أحجامها أو إلى تكبيرها، وقوى تسعى الى كسر أكثريات معيّنة للتربّع في موقع الأكثر تمثيلاً في طائفته، وقوى تذهب بعيداً في وضع عنوان عريض لمعركتها، فحواه إحداث انقلاب جذري في الخريطة النيابية القائمة حالياً، وبلورة خريطة جديدة بموازين جديدة تعبّر عن تطلعات الشعب اللبناني.

وعلى هذا الأساس انطلقت التحضيرات لهذا الاستحقاق، ومنافخ الشّحن الانتخابي من كل الاتجاهات السياسية والحزبية، بكّرت في عملية الضخّ السياسي والشعبوي، وغير ذلك من عوامل جذب الناخبين. وعلى نحو باتت فيه الطريق الى الاستحقاق الانتخابي، مزدحمة بشعارات، وعناوين كبرى، ومبالغات، وبكائيات على أحوال اللبنانيين ومعاناتهم من الأزمة التي تعصف بهم، ووعود؛ كلّها ستدخل الى المصفاة في يوم الانتخاب، الذي سيقرع فيه جرس الحقيقة ويذوب ثلج كل تلك العناوين، ويظهر المرج الحقيقي الذي سيكون دويّه بالتأكيد، مفاجئاً لأصحابها، في ظلّ القانون الانتخابي الحالي المانع لأي تطوير او تغيير.

الانتخابات ستحصل أم لا؟
وإذا كانت الأجواء العلنية لأطراف الانقسام الداخلي تؤكّد انّ الانتخابات النيابية حاصلة في موعدها، ولا رغبة لأيّ طرف في تعطيلها، إلّا انّ ذلك يتزامن مع ما يمكن تسميتها “النقزة” التي تسود بعض المستويات الداخليّة السياسيّة والروحيّة، وكذلك الخارجيّة والغربيّة على وجه الخصوص، حيال مصير انتخابات ايار، والخشية من بروز عوامل تعطيلية وافتعالات معينة من قِبل أطراف معينين، لقطع الطريق على خسارتها الحتمية في الانتخابات. وهو الامر الذي يشكّل بنداً وحيداً في جدول الموفدين الى لبنان، وكذلك في تحرّكات الديبلوماسيّين الغربيّين في اتجاه المستويات السياسية والرسمية، لتبديد شكوكها حيال الاستحقاق والتثبت من صدقية التوجّه نحو الانتخابات، والتحذير من الخطأ الفادح والمكلف للبنان بتعطيل الانتخابات.
وفي هذا السياق، اكّد مرجع مسؤول لـ”الجمهورية”: “الانتخابات ستجري في موعدها، وكل الناس بدأت تستعد للعملية الانتخابية، ولا أحد في الداخل يستطيع ان يعطّل هذا الاستحقاق.

• “الأنباء” عنونت: “لا قيمة للموازنة دون تحريك الاقتصاد.. والشارع يتحرك مجدداً”

وكتبت تقول: دارت المحركات الانتخابية لدى معظم القوى السياسية تمهيداً للاستحقاق الذي يراهَن عليه لتغيير الواقع المأساوي الذي يعيشه اللبنانيون منذ 3 سنوات، علّه يمهد لمرحلة ما بعد الأزمة والخروج من الانهيار الكبير.

ومع إصرار الحكومة على إنجاز دراسة مشروع الموازنة العامة هذا الاسبوع لإحالتها الى المجلس النيابي الأسبوع المقبل، كان لافتاً إقرار بند للمساعدات الاجتماعية للقطاعات العسكرية وللعائلات الأكثر فقراً. في هذا السياق اعتبر الخبير الاقتصادي د. أنيس أبو ذياب في حديث مع جريدة “الأنباء” الالكترونية أن كل مصادر تمويل كل بنود المساعدات الاجتماعية التي تم إقرارها هي من ايرادات الموازنة المقدرة بحوالي 39 الف مليار، ومنها 31 ألف مليار ستكون من الضرائب غير المباشرة.

ولفت بو ذياب إلى أن الحكومة تعوّل على رفع الدولار الجمركي ورفع الدولار على القيمة المضافة لتأمين هذه الواردات، لكنه سأل “هل هناك امكانية فعلية لتحقيق هذه الايرادات؟”، مستطرداً: “هناك مخاطرة شديدة، وخاصة اذا لم يأخذ الاقتصاد دورته الطبيعية بالنمو، لأن البلد والاقتصاد بحالة انكماش شديد، ففي العام الماضي كانت نسبة الانكماش عشرة ونصف في المئة والعام الذي قبله وصلت نسبة الانكماش الى 25 في المئة، وبالتالي يمكن الا يكون لدينا امكانية لجباية هذه الضرائب، خاصة اذا كنا نتحدث عن الضرائب والرسوم الجمركية، فكل التجار استبقوا الامر واستوردوا خلال الفصل الأخير من السنة الماضية، وأصبحت معظم مستودعاتهم ملأى وقد لا يستوردوا شيئاً هذه السنة“. 

ولفت بو ذياب الى انه رغم ذلك فإن “الأمر المهم بخطة الموازنة ان هناك حوالي تسعة آلاف مليار لتغطية فروقات الدولار وبعض النفقات الاجتماعية الطارئة، وهي بذلك موازنة الممكن لأنه لا يمكن أكثر من ذلك، إذ لا نستطيع تحقيق موازنة تحقق لنا نمواً مستداماً في المرحلة الراهنة، واذا لم تستكمل باتفاقيات مع صندوق النقد وغيره ستكون أكثر صعوبة، بينما الفريق الاقتصادي يعوّل على اجراء اتفاق مع صندوق النقد”، مضيفا “كان يجب على وزير المال الابقاء على ضريبة التضامن الاجتماعي على الاثرياء، والتي كانت تفيد الاقتصاد ولا تؤثر على الانكماش ولا تخفض القدرة الشرائية للمستهلكين كما هو حال الضرائب المالية، كما أنه ليس صحيحا ان مشروع الموازنة بدون ضرائب، لا بل هي تتضمن ضرائب ورسوم، وهذه الرسوم بشكل أو بآخر تنعكس سلبا على القدرة الشرائية للمستهلك وحكما تؤدي الى الانكماش، والذهاب الى الكساد الاقتصادي، اللهم اذا لم ندخل ببرنامج مع صندوق النقد“.

وبالتزامن مع كل ذلك، يعود الحراك المطلبي الى الشارع، حيث تمت الدعوة الى الاضراب من قبل قطاع النقل العام في الثاني والثالث والرابع من شباط الجاري، وقد أوضح رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس لجريدة “الانباء” الالكترونية ان سبب الدعوة للاضراب “هي تنصّل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من التعهدات التي قطعها لنا بإعطاء السائقين العموميين بدلات ارتفاع اسعار البنزين”، مؤكدا عدم تراجع السائقين العموميين عن مطالبهم.

اما عن قرار الاقفال ثلاثة ايام، فأشار الى انه في اليوم الاول للاضراب الذي يصادف يوم الاربعاء سيعقد في الثالثة بعد الظهر اجتماعاً تقويمياً وعلى ضوئه يتقرر ما اذا كانت اتحادات النقل ستستمر بالاضراب ام لا.

وعما اذا كانت خطوط التواصل مقفلة بينهم وبين رئيس الحكومة، لفت الى ان اتصالات يجريها رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر مع الرئيس ميقاتي، آملا التوصل الى نتائج ايجابية وإلا سنكون مجبرين على الاضراب حتى تحقيق المطالب لأننا لن نسمح بالتفريط بحقوقنا.