قالت الصحف: صحف اليوم بين التنقيب النفطي والنزاع القضائي وبينهما الاستحقاق الرئاسي

الحوارنيوز – خاص

ثلاثة عناوين رئيسة عرضت تفاصيلها افتتاحيات صحف اليوم: توقيع اتفاقية انضمام قطر الى كونسورتيوم التنقيب عن النفط في لبنان، واستمرار التداعيات الناتجة عن تمنع رئيس مجلس القضاء الأعلى من القيام بواجباته حيال ملف انفجار المرفأ ،وتلمس جديد الاستحقاق الرئاسي في ضوء اعلان النائب جبران باسيل احتمال ترشحه لرئاسة الجمهورية.

ماذا في التفاصيل؟

صحيفة النهار عنونت: “نسائم” التنقيب النفطي وسط أعاصير الداخل

وكتبت تقول: بدت محطة توقيع اتفاقيتين أمس لانضمام قطر الى كونسرتيوم التنقيب عن الغاز والنفط في المياه اللبنانية بمثابة خرق ناعم او نسائم ملطفة للمشهد اللبناني المتوهج بتداعيات العواصف السياسية والقضائية والمالية والاجتماعية التي رسمت في الأسبوع الماضي، وربما في الاتي من الأيام مع الأسبوع الطالع، معالم بالغة التوغل والانزلاق نحو متاهات أعمق وأخطر من مراحل الانهيار. ولكن على أهمية المحطة النفطية الإيجابية التي تشكل واقعيا الخطوة العملية الثانية بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، فإنها بدت منعزلة عن المناخات الداخلية وبعيدة عن التأثير في مجريات الازمات المتدافعة والمتداخلة بقوة مقلقة للغاية خصوصا في ظل التشاؤم المتعاظم حيال أي امكان حصول انفراج في أي من المسارات السياسية والمالية والقضائية، وظهور مؤشرات الى رزمة تعقيدات جديدة في الازمة الرئاسية عكسها الهجوم الحاد الذي شنه رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل على قائد الجيش العماد جوزف عون بما ينطوي على دلالات ليست عابرة في استشعار باسيل خطورة متأتية من مؤشرات ارتفاع اسهم قائد الجيش اقله خارجيا. واذا كان باسيل تعمد جمع الذرائع لإشهار “تهديد” بترشحه للرئاسة تحت وطأة التخويف من امكان تجاهل “المسيحيين” في انتخاب رئيس يرفضه، فان ثمة من لفت الى ان اقدام الزعيم الدرزي وليد جنبلاط على تأكيد طرحه اسم العماد عون من بين المرشحين الثلاثة صلاح حنين وجهاد ازعور والعماد جوزف عون، قد اعتبر بمثابة “استشعار عن بعد” مأثور عن جنبلاط التقاطه بعلاقاته الخارجية وهو الامر الذي قد يكون لعب دورا إضافيا في التسبب بقلق باسيل من تعاظم فرص عون، فيما هو منصرف الى مناهضة ترشيح سليمان فرنجية واستعصى عليه اقناع “حزب الله” بالتخلي عن دعم الأخير. كما ان تلويحه بترشيح نفسه أدرج في إطار رسالة الى “حزب الله” تحديدا بغية حشره واحراجه بعدما تأكد له في لقاء ميرنا الشالوحي ان الحزب ليس في وارد التراجع عن دعم فرنجية.

في أي حال الأسبوع الطالع، يبدو مثقلا بمحطات يفترض ان تشكل رسما بيانيا لاتجاهات المعالجات او المزيد من التوتير والتأزيم علما ان التقديرات تذهب في اتجاه التخوف من تدهور أوسع في السياقات القضائية والسياسية. وستكون هناك مجموعة محطات يفترض ان تحدد اتجاهات الازمة القضائية خصوصا التي تتصدر راهنا واجهة المشهد الداخلي المأزوم. هذه المحطات تتلخص في رصد ما إذا كان مجلس القضاء الأعلى سينعقد وعلى أي جدول اعمال وماذا سيكون عليه موقفه من صراع النائب العام التمييزي غسان عويدات والمحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار. والمحطة الثانية مالية – مصرفية تتمثل في ما يمكن ان يصدر من قرارات عن المجلس المركزي لمصرف لبنان اليوم بعد عاصفة الارتفاعات الجنونية في سعر الدولار وما تلاها من ارتفاعات موازية في أسعار المحروقات قبل ان تتراجع في نهاية الأسبوع الحالي. والمحطة الثالثة تتمثل في انطلاق موجة تحركات نقابية وعمالية واجتماعية بدءا من تحرك للاتحاد العمالي العام اليوم الاثنين وتحركات أخرى لاتحادات النقل ولهيئات تربوية. اما المحطة الرابعة فهي سياسية وتتصل باستحقاقين الأول يتعلق بما يمكن ان يسفر عنه اتجاه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء تخصص للملف التربوي وبنود أخرى علما ان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أعلن مساء السبت ان لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الخميس في انتظار استكمال الاستعدادات لبت الملف التربوي المتعلق بالتعليم الرسمي والجامعة اللبنانية واقراره في جلسة واحدة. والاستحقاق السياسي الثاني يتعلق برصد ما إذا كان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيحدد موعدا للجلسة الثانية عشرة لانتخاب رئيس الجمهورية ام سيمرر الخميس المقبل أيضا بلا موعد بعدما تفاقمت انتقادات جهات نيابية معارضة له وتصاعدت الحملات المعارضة الداعية الى عقد جلسات متعاقبة ومتواصلة ورفض عقد جلسات تشريعية قبل انتخاب رئيس الجمهورية.

صحيفة الأخبار عنونت: اللامركزية بدأت بالقضاء العدلي… وباسيل يمهّد لترشّحه في غياب التوافق

وكتبت تقول: مُعادلات جديدة استوقفت الدوائر السياسية في بيروت، مهّد لها رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي أطلّ أمس في كلمة كرّس فيها تباعده عن حزب الله، من دون حرق المراحل والذهاب إلى كسر الجرّة نهائياً. رسم لنفسه دوراً مفصلياً، مؤكداً تموضعه في معسكر «خاص» من دون حلفاء، ثم قام بعملية استطلاع بالنار السياسية لمناخات على صلة بالاستحقاق الرئاسي، وفي انتظار ما سينتج منها، «يبنى على الشيء مقتضاه». ولعلّ الأكثر تعبيراً عن ذلك، اختصره باسيل بقوله إنه «في حال تمّ تعذر الاتفاق على اسم واحد من الأسماء، وبحال لم نلق نتيجة، سندرس المواقف لأي مرشح يصل، شرط أن يتعهّد قبل انتخاب الكتل المؤيدة له بتنفيذ مطالب إصلاحية فيها خير لكل اللبنانيين، وأبرزها قانون اللامركزية وقانون استعادة الأموال المحوّلة وغيرهما. وهذا للتأكيد أنه يهمنا المشروع وليس فقط الشخص».

صحيح أن كلمة باسيل هي تكرار لهجومه المعتاد على «المنظومة» وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لكنها هذه المرة حملت مواقف جديدة تؤشر إلى تحولات كبيرة قد تشهدها الأسابيع المقبلة:

أولاً، إشارة لافتة حيال مستقبل العلاقة مع حزب الله، بقوله إن التيار «مستعدّ لعقد تفاهم جديد ليس مع الحزب وحسب، إنما مع أي مكوّن جديد تحتَ عنوان بناء الدولة»، رافضاً تسوية الخلافات في الغرف المغلقة لأن «من حق جمهورنا أن يعلم بما يجري»، ما فسر على أنه رد على طلب الحزب أن تبقى المناقشات بين الجانبين بعيدة من الإعلام.

ثانياً، أقفلَ الباب نهائياً في وجه أي محاولة للنقاش بشأن سليمان فرنجية، بالقول إن «ما يحمي المقاومة هي الدولة المحمية والمحصنة من الفساد، لأن مشروع المقاومة لا يجب أن يتناقض مع مشروع الدولة، وأن الناس هي من تحمي المقاومة وليسَ فقط بيئتها».

ثالثاً، أعطى إشارة استعداد للانفصال عن الحزب والذهاب إلى بدائل أخرى، لافتاً إلى أن «هناك أشخاصاً اليوم يخافون على التفاهم وأنا أولهم، وهناك من ينتظر انتهاءه ليشمت. أتوجه للحريصين على التفاهم: ماذا يمكننا أن نفعل بعد وماذا علينا أن نقدم؟ المسألة هي مسألة كرامة ووجود، ومن ليس لديه بديل يموت. ولكن نحن لا نموت».

رابعاً، أشار باسيل إلى أن الانتقال إلى المعارضة خيار وارد في حال «رُفضت كل مساعينا وتأكدت نوايا الإقصاء، وسنذهب إلى الممانعة الشرسة ضد كل المنظومة».

خامساً، للمرة الأولى هاجَم باسيل بشراسة قائد الجيش جوزيف عون الذي «يخالف قوانين الدفاع والمحاسبة العمومية ويأخذ بالقوّة صلاحيات وزير الدفاع ويتصرّف على هواه بالملايين بصندوق للأموال الخاصة وبممتلكات الجيش». وللمرة الأولى، يؤكد وجود حسابات موازية تعكس في جانب منها رغبة الدخول «رسمياً» إلى نادي المرشحين الرئاسيين، إذ لفت إلى أنه يفكر «جدياً بالترشح لرئاسة الجمهورية للتمسك بأحقية التمثيل، وحتى لو لم تكن لديّ حظوظ، أما إذا كان تنازلنا من دون مقابل ونذهب إلى نهاية الدولة فالأفضل أن نحافظ على حقنا»

وبينما أكد أن على بكركي مسؤولية جمع الكلمة المسيحية ومسؤولية رفض أي تخطٍ لهذه الكلمة، اعتبر أن «من يفكر بانتخاب رئيس جمهورية من دون المسيحيين يرتكب ضرب جنون وطني وسياسي»، وبعث برسالة إيجابية إلى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من دون أن يسمّيه قائلاً «موقف وطني لمن يرفض تخطي المسيحيين، ويعوّل عليه لبناء حياة مشتركة ومتشاركة في قلب الجبل».

البيطار إلى قصر عدل جديدة المتن؟

في هذه الأثناء، ينتظر اللبنانيون نتائج المشاورات الخاصة بملف المحقق العدلي طارق البيطار، وسط مؤشرات لا تعكس توافقاً يمكن أن ينعكس في مجلس القضاء الأعلى حيال الإشكال الكبير بين البيطار وبين النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وما نتجَ منه من انشطار قضائي – سياسي إلى معسكرين، أحدهما داعِم لعويدات وآخر للبيطار.

وبدا واضحاً أن رئيس المجلس سهيل عبود ومعه مجموعة من داعمي البيطار بدأوا من جانبهم تكريس اللامركزية على صعيد القضاء. وقالت مصادر قضائية بارزة إن هذه المجموعة «بدأت التداول بفكرة أن يمارس البيطار عمله في مكتب داخل قصر عدل جديدة المتن، في إشارة إلى أن المركز يقع في منطقة مسيحية ولن يجرؤ أحد على التعرض له».

وقالت المصادر إن «هذا الأسبوع سيكون حافلاً باستكمال المواجهة»، فأوساط عويدات تنقل عنه «إصراره على الذهاب إلى النهاية في رد البيطار ومعالجة مخالفاته ووقف مشروع الفتنة الذي يمثله»، لذا «تجرى محاولات حثيثة لانعقاد جلسة لمجلس القضاء الأعلى». لكن المشكلة التي تواجه عويدات هي أن الأعضاء المسيحيين، خصوصاً المحسوبين على التيار الوطني الحر، يترددون في حضور الجلسة خوفاً من الجو المسيحي العام. وكانَ لافتاً أمس موقف بكركي التي أمنت غطاءً «دينياً» علنياً للمحقق العدلي بعدَ الزلزال الذي أصاب «العدلية»، إذ طالب البطريرك الماروني بشارة الراعي البيطار بأن «يواصل عمله لكشف الحقيقة»، مؤكداً «أننا لن نسمح بأن تمر جريمة المرفأ من دون عقاب».

حزب الله يرفض جلسة ثالثة للحكومة

من جهة أخرى، وفيما حُسمِ موعِد انعقاد الاجتماع الخماسي (أميركا وفرنسا وقطر والسعودية ومصر) حول لبنان في باريس، في 6 شباط المقبل، رأت مصادر سياسية بارزة أن «التعويل في لبنان على اللقاء مبالغ فيه لجهة التوصّل إلى تسوية تساعد لبنان في الخروج من أزمته السياسية والمالية». ولفتت إلى أن «المشكلة هي في أن كلاً من المشاركين لديه اهتمامات وشروط مختلفة عن الآخر، وإحاطة مختلفة ربطاً بما يجري في المنطقة، من لبنان إلى سوريا وصولاً إلى العراق واليمن وإيران، وتحديداً الرياض التي تحصر مشاركتها بموضوع صندوق المساعدات السعودي – الفرنسي وترفض الانخراط في أي تسوية لا تتوافق مع مصلحتها». واعتبرت أن «هذا الموقف المتشدد سيعيق التوصل إلى نتيجة في ما يتعلق بالورقة السياسية التي ستتمّ مناقشتها والتي ستتناول رئاسة الجمهورية والاتفاق مع صندوق النقد الدولي والإصلاحات المالية والسياسية في لبنان».

أما في الداخل، فقد فشلت حتى الآن كل محاولات رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لعقد جلسة حكومية ثالثة هذا الأسبوع لبحث ملف ‏القطاع التربوي وأوضاعه الطارئة. وعلمت «الأخبار» أن «ميقاتي تواصل مع حزب الله للتنسيق في أمر انعقاد الجلسة، لكن الحزب لم يعط ميقاتي جواباً حاسماً وطلب منه التروي في الدعوة

• صحيفة الأنباء عنونت: بارقةٌ نفطية لا تلغي الأزمات.. تعقيدٌ إضافي رئاسياً وتدهورٌ مستمر مالياً

وكتبت تقول: المشهد السوداوي الذي يلفّ البلاد، قطعه توقيع اتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج في الرقعتين 4 و9 بعد دخول شركة قطر للطاقة في كونسورتيوم مع توتال إنيرجي الفرنسية وإيني الإيطالية، وهو ما سيتيح الإسراع في التحضير لبدء أعمال الحفر ربما في الفصل الثالث من هذا العام وفق ما أُعلن عن ذلك خلال حفل التوقيع. غير أن الأساس يبقى في إظهار الشفافية في إدارة هذا الملف، بدءاً بالحفر وصولاً إلى الاستخراج، وهو ما يتطلب تشريعات في مقدمها إنشاء الصندوق السيادي ما برح الحزب التقدمي الاشتراكي يطالب به وقد تقدم باقتراح مفصل حياله.

 الخبيرة النفطية لوري هايتيان أشارت في حديث مع “الأنباء” الالكترونية إلى أن المشهد الذي رأيناه بزيارة المدير التنفيذي لشركة توتال ووزير الطاقة القطري إلى بيروت هو استمال لاتفاق الترسيم، من خلال التأكيد أن توتال ستبدأ بالحفر، لكن هذا العمل يتطلب وقتاً، ولفتت إلى أن ما حصل هو “بدء بالأعمال التحضيرية بانتظار وصول الحفارة التي تبدأ التنقيب في الفصل الثالث من السنة الحالية، على أن تبدأ الحفر بشكل جدي مطلع 2024، فعندها تظهر النتيجة الطبيعية، وهذا ما كنا نقوله قبل الاتفاق. فالشركة وضعت خطة عمل ولديها كل الضمانات والأمور تسير وفق ما هو مرسوم لها”، معتبرة أنه “يجب البدء بالحفر لنتأكد من وجود الغاز أم لا، وهذه الخطوة تدعى حفر استكشافي”، وتمنت أن “تكون النتيجة إيجابية بوجود شركتين من أهم شركات التنقيب في العالم”.

أما في الوضع العام في البلد، فيبدو واضحًا أن الأزمات السياسية والقضائية والمعيشية والصحية والتربوية مرشح لها أن تطول أكثر في غياب الحلول الناجعة، وتلهّي أهل الحل والربط بمشاكلهم الخاصة، وعدم إعارة ما يعاني منه اللبنانيون أي اهتمام. ووسط انسداد القنوات السياسية لم يُعرف بعد عما إذا كان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيحدد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم الخميس المقبل في الثاني من شباط أم لا، وكذلك لم يعرف بعد ما إذا كان مجلس القضاء الأعلى سيجتمع هذا الاسبوع ام سيبقى هذا الأمر معلقا بانتظار اتخاذ القرار الملائم بشأنه.

وأمس سُجّل موقفان بارزان، الأول للبطريرك الماروني مار بشارة الراعي الذي وجّه جرعة دعم للمحقق العدلي القاضي طارق البيطار من خلال مطالبته بمتابعة تحقيقاته في جريمة انفجار المرفأ حتى جلاء الحقيقة، ما يُعتَبر موقفاً رافضاً من بكركي لكل محاولات الضغوط لدفع القاضي البيطار إلى الاعتذار عن متابعة التحقيق في تلك الجريمة.

وهو موقف علق عليه النائب السابق جوزف إسحق، سائلاً: “وهل هناك صاحب ضمير حي لا يريد الحقيقة؟ هل يعقل أن يحدث انفجار كبير بحجم انفجار المرفأ يقتل المئات ويجرح الآلاف ويدمر نصف العاصمة ولا يطالب بكشف الحقيقة؟”، داعيا البيطار الى “عدم التراجع عن كشف الحقيقة وإصدار قراره الظني، فإذا نجح في مهامه نقول له نجحت، وإن أخطأ نقول له أخطأت، أما من يطالب بكف يده أو تنحيه لأسباب معينة فإنه يدين نفسه على أنه هو متورط بما حدث وكأنهم يشيرون بوضوح إلى أنهم هم المجرمون”.

أما الموقف الثاني أمس، فتمثّل بشبه إعلان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لترشحه الى رئاسة الجمهورية، ما يعني المزيد من تعقيد الملف الرئاسي، رابطاً ذلك بفشل مسعاه للتوافق على اسم مرشح، أو إذا لم يؤخذ بمطالب تياره وأبرزها تطبيق اللامركزية، كما قال. وواصل باسيل حملته على قائد الجيش العماد جوزف عون متهما إياه بمصادرة صلاحيات وزير الدفاع.

اسحق رأى أن “هجوم باسيل على قائد الجيش هو جزء من سياسة تدمير مؤسسات البلد، كما دمروا قطاعي الطاقة والاتصالات، فهم يعملون اليوم على تدمير القضاء”. وفي حديث لجريدة الأنباء الالكترونية، اعتبر إسحق أن “باسيل يتحدث وكأنه آت من هونولولو، متناسيا أنهم هم الأساس في تدمير كل الوزارات والمؤسسات التي تسلموا إدارتها منذ العام 2011، وكانت في غالبيتها وزارات خدمات”، وأضاف: “إذا كان هناك فساد فهم أساس الفساد، وإذا كان هناك من تآمر على بيع لبنان الى المحور الإيراني فهم الذين باعوه”، مرجحا أن “يكون الهجوم على قائد الجيش تقف وراءه حسابات زبائية”. وردا على دعوة باسيل إلى تحالف مسيحي _ مسيحي، قال عبد المسيح: “لقد جربناهم، ماذا كانت النتيجة؟”.

وعن مطالبة باسيل باللامركزية الإدارية، أشار اسحق إلى أن “القوات اللبنانية أول من طالب باللامركزية الادارية لأن لبنان لا يمكن ان يتطور الا من خلال لامركزية موسعة، أما باسيل عندما يكون له مصلحة بطرح اللامركزية يطرحها ويسحبها ساعة يشاء، وهذا الموقف يندرج في إطار المناورة”.

مالياً، توقعت أوساط مالية رفع منصة صيرفة من 38 ألف ليرة إلى 45 الفا، ما يعني ان كل الامور التي هي بحاجة للمعالجة مؤجلة حتى إشعار آخر، وهو ما يعني ايضا أن كل المحاولات لضبط سعر صرف الدولار وما يستتبعه من غلاء مخيف هي محاولات فاشلة، وبالتالي فإن أزمات الناس المعيشية مرشحة للتفاقم، ولا حل في الأفق طالما انسداد قنوات الحوار مستمر بين القوى الأساسية