قالت الصحف: شغب المخيمات..العدلي أو الدم.. جيش العدو من الهجوم الى التحصين.. وعقارب العلاقات بين “التيار” و”القوات” الى الوراء.

الحوارنيوز – خاص
كتبت صحيفة "النهار" تقول: طغت التحركات الفلسطينية الرافضة لالتزام قانون العمل اللبناني، والتي اتخذت طابع الشغب في محيط مخيمات اللجوء، على الجلسة النيابية لمناقشة مشروع الموازنة في يومها الثاني، خصوصاً بعدما أعلن عن الاخراج الذي يقضي باصدار الموازنة ونشرها في الجريدة الرسمية بعد اقرارها، بشرط (شكلي) يلزم الحكومة إحالة قطوعات الحسابات عن السنوات السابقة على المجلس في مدة ستة اشهر. وعلى رغم التشكيك في الالتزام واحترام المهل القانونية، فانه بات مسلماً به لدى مكونات المجلس ان لا حل بديلاً للانتهاء من موضوع الموازنة، من أجل الانطلاق في اعداد موازنة 2020.

وبدا أمس كميل أبوسليمان وحيداً، ولاذ وزراء آخرون بالصمت، وبعضهم تضامن مع الفلسطينيين في مواجهة وزير العمل اللبناني، ربما لانه "قواتي"، ما يرضي الحلفاء إن على الضفة المسيحية، أو على الضفاف الاخرى المخاصمة لحزب "القوات اللبنانية" تاريخياً. أما شعبياً، فقد لاقت خطوته القانونية تأييداً واسعاً برز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضاعفت هذا التأييد المشاهد التي نقلتها شاشات التلفزيون عن أعمال شغب في معظم المخيمات الفلسطينية بلبنان رفضا لتطبيق القانون، ما استنفر العصبيات مجدداً، وايقظ مشاعر الخوف من اعمال تخريب يقوم بها هؤلاء فيما لو تراخت القوى الامنية في لبنان، خصوصا ان معظم المخيمات كانت تحولت ملجأ للهاربين من القانون ومنطلقاً لاعمال شغب في زمن غير بعيد.

ولم تقابل ايجابية الوزير أبوسليمان بمثلها، اذ أعرب لنظيره الفلسطيني مأمون ابو صالحة في اتصال هاتفي بينهما عن تفهمه لمعاناة الشعب الفلسطيني، وأكد تقديم كل التسهيلات اللازمة في ما يتعلق بالمستندات المطلوبة لحصول الفلسطينيين على اجازات عمل كما ينص القانون اللبناني، وهي لا تكبدهم أي رسوم عملاً بالتسهيلات الممنوحة لهم قانوناً. وأوضح انه "من أصل 550 مخالفة لقانون العمل ضبطت منذ الاربعاء الماضي، هناك فقط مخالفتان تعودان الى مؤسستين كبيرتين يملكهما فلسطينيون".
وعنونت صحيفة "الأخبار" :" أرسلان: العدلي أو تحملوا مسؤولية الدم.. جيش العدو من الهجوم الى التحصين" وكتبت تقول: قطع موقف رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان والوزير صالح الغريب، أي كلام عن إمكان تراجعهما عن مطلب تحويل جريمة البساتين إلى المجلس العدلي، وهو المطلب الذي أيّده الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قبل أيام. يوم أمس، كان ردّ أرسلان والغريب واضحاً على الوساطة التي حملها الوزير سليم جريصاتي والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى خلدة، من رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي يقترح إحالة الملف على المحكمة العسكرية، لا على المجلس العدلي، متسلّحاً بأن اقتراح الإحالة على المجلس العدلي قد يسقط في حال التصويت عليه في مجلس الوزراء. إذ أبلغ أرسلان ضيفيه أنّ المجلس العدلي أمرٌ لا تراجع عنه، وأنه يقبل الوصول إليه بالتوافق، أو فليسقط في مجلس الوزراء. لكنّه في ذات الوقت، حمّل الرجلين رسالة إلى الحكومة، تتضمن تحميلاً للمسؤولية عن الوضع الأمني في الجبل في "حال الصمت عن جريمة موصوفة سقط فيها شهيدان درزيان ومحاولة اغتيال وزير في الحكومة".

وللعلم، فإن طرح الحريري هو ذاته الذي حمله الرئيس نبيه بري للرئيس ميشال عون في بداية الأزمة. إلا أن بري عاد وأيّد الورقة التي أعدّها إبراهيم، والتي تتضمّن إخراجاً من المأزق للنائب السابق وليد جنبلاط، عبر إعلان الأخير عدم ممانعته الوصول إلى المجلس العدلي، ثم بعقد لقاء بين أرسلان وجنبلاط برعاية الرئيس عون وحضور بري والحريري، وصولاً إلى التوافق على إحالة الملف على المجلس العدلي.

وبحسب المعلومات، فإن استناد الحريري إلى أنّ قرار الإحالة على العدلي قد يسقط في مجلس الوزراء ليس دقيقاً تماماً، في ظلّ حسم الغريب تصويت 15 وزيراً لمصلحة هذا القرار الذي يتطلّب تأييد نصف عدد الوزراء الحاضرين لأي جلسة حكومية، فيما لا يضمن الحريري حضور جميع الوزراء وتصويتهم ضد العدلي، في النصف الثاني من الحكومة.
وعنونت صحيفة "اللواء":" عقارب الساعة تعود الى الوراء بين "القوات" و"التيار"  وكتبت تقول: أخطر ما في المظهر ان مناقشات موازنة العام 2019 في المجلس النيابي كشفت عن ظمأ نيابي إلى "الخطابية" التي تغطي "القباوات بالسموات"، في مبارزة شعبوية، تتجاوز أرقام الموازنة، وابوابها وارقامها من الزاوية الرقمية أو التقنية، فضلاً عن الخطة الاقتصادية، والانعكاسات المالية والنقدية والاجتماعية، سواء في ما خص التنمية أو النمو الاقتصادي أو الحد من العجز وارقام المديونية الآخذة بالتزايد..

هكذا لم تحظ الكلمات بالاهتمام المطلوب، وكأنها من ضمن "سيناريو" الديمقراطية البرلمانية، التي كان يزهو بها البلد قبل نكبة الأزمات المتتالية.

وفي المشهد الخلفي، كانت الطبخات والعمل جاريين من أجل ضمان عودة الحكومة إلى عقد جلساتها، بعد فكفكة عقد المجلس العدلي، واحداث قبرشمون، فضلاً عن المخرج اللائق لارقام الموازنة، قبل ان تصبح قانوناً صالحاً للنشر في الجريدة الرسمية.

واستأثر وصول المدير العام للأمن العام، الوسيط المكلف بإيجاد حل لازمة احداث قبرشمون، ومعه وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، اتين من خلدة، حيث تباحثا مع الأمير طلال أرسلان في المخرج الملائم، والمقبول لمعالجة ذيول حوادث الجبل المؤلمة..

وعلى الفور، اختلى الرئيس سعد الحريري الذي كان يتابع وقائع الجلسة، قبل ان يعطى حق الرد على المداخلات، وتقديم اقتراح المخرج لقطع الحساب باضافة مادة إلى الموازنة تقضي بمنح الحكومة إجازة ستة أشهر لقطع الحساب عن العام 2017.

على ان النتيجة السياسية الفاقعة من جرّاء مناقشات الموازنة، وإعلان
"القوات اللبنانية" عن امتناعها على التصويت لصالح الموازنة، هي عودة عقارب الساعة إلى الوراء مع التيار الوطني الحر برئاسة الوزير جبران باسيل..

فبالكاد تمكن الرئيس نبيه برّي من السيطرة على اندفاعة النائب "العوني" آلان عون من طرح أسئلة هجومية على مواقف نواب "القوات اللبنانية" سواء عندما كانوا يؤيدون الموازنة، ثم تراجعوا عن هذا التأييد.