قالت الصحف: شروط وشروط مضادة ورائحة إنقلاب على الوفاق الوطني

الحوارنيوز – خاص

في كلام صريح وله دلالاته الكبيرة، قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النيابية محمد رعد أنه “يشتم رائحة الانقلاب على اتفاق الطائف”.. كلام النائب رعد كان محور إهتمام المتابعين أمس وافتتاحيات صحف اليوم الى جانب التطورات السياسة التي شهدتها عطلة نهاية الاسبوع.

• “النهار”: معارك حليفي “التفاهم” تملأ زمن الشلل‎!‎

وكتبت تقول : ‎قد يكون من باب “الطرافة” السياسية ان يحذر رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد أمس من “اشتمام ‏رائحة انقلاب على تسوية الطائف، هدفه ان يطمئن الاسرائيلي ويأمن من عدم قدرة شعبنا على التصدي لعدوانه من ‏أجل أن يمرّر سياساته التطبيعية والتسلطية والتحكم حتى بتقرير مصير غازنا في مياهنا الإقليمية”، كما كان من ‏الباب نفسه ينفي رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل من أعالي فتوح كسروان نفياً قاطعاً وجود ‏‏”احتلال إيراني” للبنان! اذ ان طرفي “تفاهم مارمخايل” لم يعلنا في المقابل كيف يتم الدفاع عن الطائف فيما ‏يسحق النظام والدستور منهجياً وببرودة بتعطيل وزراء الثنائي الشيعي الحكومة ومجلس الوزراء، ويمضي ‏‏”حزب الله” في حرب تحريضية وتهويلية تستبق كلمة القضاء في حادث الطيونة من جهة، وبسياسات الإنكار ‏التي يمارسها العهد وتياره حيال تمدد السياسات المحورية المناهضة لمصالح لبنان العربية وتحديدا الخليجية من ‏جهة أخرى‎.‎
‎ ‎
ويجري ذلك فيما تنعدم أي ملامح جدية لإعادة احياء جلسات مجلس الوزراء خصوصا بعد الهجوم الاخير الذي ‏شنّه الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله مساء الجمعة الماضي على القضاء على خلفية ضغطه ‏المتواصل لتنحية المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، والذي أضاف اليه هجوماً ‏يرقى إلى التهديد المبطّن بعمليات ثأر في ملف احداث الطيونة. كما ان الاتهامات التي وجّهت إلى “حزب الله” أمس ‏بتخريب انتخابات نقابة أطباء الأسنان شكلت إضافة ساخنة إلى واقع المعارك الدائرية التي يخوضها الحزب، ولو ‏انه تبرأ من هذا الاتهام، بما يرسم مزيداً من الشكوك حول مجمل المرحلة المقبلة. وبذلك بات مستبعداً تماماً ما ‏تردّد عن اعتزام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي توجيه دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء في الأسبوع الحالي، اذ ان ‏الأجواء المتوترة ولا سيما في ظل سخونة موقف الثنائي الشيعي من الملف القضائي، ستمنع ميقاتي مجدداً على ‏الأرجح من توجيه الدعوة. ومع عودة ميقاتي إلى بيروت من زيارته للفاتيكان يتوجه الرئيس ميشال عون إلى ‏الدوحة اليوم للمشاركة في الاحتفال الرياضي الذي تقيمه قطر ويعود في الأول من كانون الأول‎.‎
‎ ‎
وعكست مصادر سياسية واسعة الاطلاع انطباعات بالغة القتامة حيال إمكانات استئناف حكومة الرئيس نجيب ‏ميقاتي مهماتها الطبيعية والمنتظرة منها داخلياً وخارجياً ولو بالحدود الدنيا، اذ لفتت إلى ان بعثات ديبلوماسية ‏عديدة وسفراء عديدون بدأوا التعامل مع أزمة شلّ الحكومة على أساس انها مستمرة حتى الانتخابات النيابية، ‏ولن يكون متاحاً على الأرجح التوصل إلى حلّ يسمح للحكومة بإعادة ترميم بعض الخسائر التي اصابت لبنان منذ ‏شل جلسات مجلس الوزراء قبل أكثر من شهر. ولعلّ الأخطر في هذه المعطيات ان المصادر تربطها، نقلا عن ‏جهات ديبلوماسية غربية، باستعمال إيران للساحة اللبنانية في الاستحقاق المتصل بالمفاوضات حول الملف ‏النووي بما يتجاوز الأبعاد والدلالات الداخلية ولو تستّر معطّلو الحكومة راهناً وراء ملفات حيوية في مقدمها ‏المطالبة بتنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار. ولكنها لفتت إلى ان الخطة التصعيدية هذه ووجهت بنكسة ‏مهمة للغاية في الرد القضائي على استهداف البيطار والتحقيق العدلي برمته وهو الأمر الذي سيترجم الفريق ‏المعطل ردة فعله عليه بمزيد من التصعيد الذي يعني استمرار الازمة الحكومية مفتوحة بلا حل‎.‎

·       صحيفة “الجمهورية” عنونت:” أسبوع مفتوح على تصعيد سياسي..
‏وميقاتي ليس يائساً من الحلول

وكتبت تقول : يبدو أنّ مطلع الاسبوع سيُفتتح بمزيد من التصعيد السياسي على ‏وقع الاصطفاف الحاد، ليس فقط بين من هم في السلطة ومن هم ‏في المعارضة، بل أولاً بين أولئك الذين يتشاركون الحكومة الواحدة ‏ولكنهم أصبحوا في خنادق متقابلة.‏
لكن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وحسب قول اوساطه ‏لـ”الجمهورية”، ليس يائساً من الوضع ولن ييأس، وهو يعمل في كل ‏المجالات والاتجاهات لتأمين عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد، ‏خصوصاً في ضوء الدعم الخارجي الذي تتمتع به الحكومة، وانّه ‏يستغرب بشدة كيف انّ الأفرقاء المعنيين في الداخل لا يستثمرون ‏معه في هذا الدعم، لتمكين الحكومة من الإنجاز اصلاحياً على كل ‏المستويات المأزومة ولإجراء الانتخابات، لتخرج بنتائج ترفد ورشة ‏الإنقاذ بمزيد من الدعم والقوة.‏
وعلى رغم ذلك، تؤكّد الاوساط نفسها، انّ الحكومة تعمل، وأنّ كل ‏وزير يقوم بعمله بتوجيهات رئيس الحكومة ومتابعته، لتحضير كل ‏الملفات الإصلاحية، حتى تكون جاهزة للبتّ والتنفيذ لحظة انعقاد ‏مجلس الوزراء، الذي ينبغي ان ينعقد قريباً بمعزل عن اي عراقيل او ‏شروط، لانّ هناك قضايا مالية واقتصادية، فضلاً عن شؤون تتصل ‏باستحقاق الانتخابات النيابية تستوجب انعقاد المجلس لإقرارها ‏ووضعها قيد التنفيذ.‏
ولكن، بعد المواقف التي أطلقها رئيس “التيار الوطني الحر” النائب ‏جبران باسيل خلال الساعات الماضية، علمت “الجمهورية”، انّ ‏المكتب السياسي لحركة “أمل” سيردّ عليه بنبرة عالية، في البيان الذي ‏سيصدره بعد اجتماعه اليوم، حيث سيفنّد دور التيار في عرقلة ‏محاولات الوصول إلى تفاهم على مخارج للمأزق السياسي – القضائي ‏الذي أدّى إلى شلل مجلس الوزراء المتوقف عن الانعقاد منذ فترة. ‏وفي هذا السياق، أبدت اوساط سياسية خشيتها من ان ينعكس التوتر ‏السياسي المتصاعد مزيداً من التفلّت في سعر الدولار، متسائلة عمّا ‏اذا كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيستطيع ان يتحمّل طويلاً ‏الهريان في وضع الحكومة والخلاف المتمادي بين مكوناتها؟
بعد انكفاء طويل نسبياً عن جدول اهتمامات اللبنانيين ومخاوفهم، عاد ‏فيروس “كورونا” ليتصدّر أولوياتهم على رغم مآسيهم في أكثر من ‏مستوى ومجال، وذلك مع المتحوِّل الأحدث في هذه السلسلة ‏‏”أوميكرون” الذي يرعب العالم بسبب خطورته. ومن غير المستبعد ان ‏يستعيد لبنان الإجراءات المتشدّدة التي كان اتخذها منعاً لتوسُّع رقعة ‏كورونا. وقد بدأت الاستعدادات على هذا المستوى من خلال توسيع ‏رقعة التلقيح قطعاً للطريق على المتحوِّر الجديد. وإذا كان “كورونا” ‏بنسخته الأولى نجح في حرف أنظار اللبنانيين عن أزماتهم الحياتية، ‏فهل سينجح بنسخته الثانية بحرف أنظارهم أيضاً، أم انّ الأزمة وصلت ‏إلى حدود لم يعد يسأل معها المواطن عن صحته بسبب أوضاعه ‏المأسوية وغياب الأمل لديه بتحسُّن هذه الأوضاع؟
ولاحظت مصادر مواكبة للتطورات الجارية، انّ “في زمن الفراغ ‏الحكومي لم تعدم المبادرات الخارجية والداخلية دفعاً لتأليف ‏الحكومة، الأمر الذي لا يحصل اليوم في ظلّ جمود قاتل وغياب أي ‏مبادرات تعيد الحياة إلى انتظام عمل المؤسسات، على رغم الارتفاع ‏الجنوني للدولار والانهيار المالي المتسارع ومن دون سقوف ولا ‏ضوابط، فيما لا بصيص نور حول معالجات للأزمة القضائية-السياسية ‏التي عطّلت وتعطِّل انعقاد مجلس الوزراء، وما لم تلتئم الحكومة ‏مجدداً فلا أمل بلجم ارتفاع الدولار ولا حلّ الأزمة المالية، إنما توقّع ‏مزيد من الانهيارات، لأنّ الحلول تبدأ بانتظام المؤسسات مجدداً ‏وعودة الاستقرار السياسي كمدخل للاستقرار المالي.‏

·       الأنباء : الشروط ترتفع أكثر في جدار الأزمة.. خيارات ميقاتي تضيق

• وكتبت تقول : بقي كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن القضاء والتحقيقات في أحداث الطيونة في دائرة المتابعة ‏والتحليل، لاسيما ما قاله لجهة احتمال إقدام “أهالي الضحايا” على الثأر، فيما برز أمس الإشكال المفتعل في ‏انتخابات نقابة أطباء الأسنان الذي أدى الى إلغائها‎. ‎

مصادر سياسية أشارت عبر “الأنباء” الإلكترونية الى أن “استهداف نصرالله للقضاء بهذه الطريقة، والتشكيك ‏بعدم نزاهته، وإصرار الحزب على تخوين كل القوى التي لا تدور في فلكه، وتدخله في كل الملفات لصالح فريقه ‏السياسي، يعني تصميمه على تجيير كل م هو متاح لخدمة مشروعه السياسي، وهذا كله يجعل مصير هذه الحكومة ‏معلقا الى ما بعد حل هذه المشكلة‎“.‎

وسألت المصادر حيال ذلك “هل يرضخ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لشروط حزب الله، أم أنه سيدعو الى ‏اجتماع لمجلس الوزراء بمن حضر؟ أم سيختار الاستقالة ما قد ينعكس ذلك على الاستحقاق الانتخابي ومن بعده ‏على انتخابات رئاسة الجمهورية؟‎“.‎

عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار رأى في تعليقه على كلام نصرالله، ان “حزب الله يريد وقف التحقيق في ‏انفجار المرفأ لأنه لا يريد لهذا التحقيق ان يصل الى كشف الحقيقة وإحقاق العدالة بحق من تسبب بهذه الكارثة”، ‏لافتا في حديث مع “الأنباء” الإلكترونية الى أن “حزب الله يستخدم للوصول الى هذه الغاية أساليب بعيدة عن ‏ممارسة الديمقراطية في بلد يقوم على النظام الديمقراطي الحر، محاولا ان يستغل أخطاء القاضي طارق البيطار ‏بتجاوزه لنصوص واضحة بموضوع استدعاءاته للمعنيين للمثول أمامه”، ولكن، يضيف الحجار “هذا لا يعني ان ‏يستخدم الحزب هذا الاستنساب للإطاحة بالتحقيق. فنحن نقول على القضاء أن يصحح هذا الخلل، ولكننا في ‏المقابل لا نتدخل بعمل السلطة القضائية‎“.‎

وفي ما خص أحداث الطيونة قال الحجار: “نحن نريد أن يماط اللثام عن حقيقة ما جرى. لقد رأينا ما رأيناه من ‏اطلاق نار، فمن هو المسؤول. أما بموضوع انفجار المرفأ فلو تم السير بالقانون الذي اقترحناه كطريق للحل ‏والذي يقضي بتجميد العمل بكل الحصانات القضائية في ما خص كل المعنيين بدءا من رئيس الجمهورية ورئيس ‏الحكومة وكل الوزراء والنواب والموظفين ليمثلوا جميعا امام المحقق العدلي للوصول الى هذا الهدف، لكان يقتضي ‏العمل على تجميد الحصانات المنصوص عنها في المادتين 70 و 71، لكن المزايدات الاعلامية والسياسية وكلام ‏الحق الذي يراد به باطل وتقاذف التهم حال دون وصول الاقتراحين للتصويت عليهما في الهيئة العامة. ولو تم ذلك ‏لما وصلنا الى هذه العثرات‎“.‎

وعن مجريات الأزمة مع دول الخليج العربي من خلال زيارة الرئيس ميشال عون الى قطر، وصف الحجار ‏الزيارة “بزيارة علاقات عامة وليس لحل الازمة”، وقال: “لقد امضى عون خمس سنوات من عهده وهو لا ‏يستطيع أن يحل مثل هكذا مشكلة يعتبر هو المسؤول المباشر عنها. لقد كانت العلاقة بين لبنان ودول الخليج على ‏افضل ما يرام وهو بمجيئه الى الرئاسة وتحالفه مع حزب الله اوصل الامور الى ما وصلت إليه‎“.‎

بدوره، علّق عضو تكتل الجمهورية القوية النائب انيس نصار في اتصال مع “الأنباء” الالكترونية على كلام ‏نصرالله بالقول إن “كل القضايا أصبحت وجهة نظر”، داعيا الى ترك القضاء يأخذ مجراه. وقال: “نحن مع مبدأ ‏فصل السلطات ولم نر تدخلا لرجال الدين في احداث الطيونة‎“.‎

وسأل نصار: “هل البطريرك بشارة الراعي عندما يطالب في عظته بعدالة القضاء يكون لديه حزب وصاحب ‏ميليشيا، بينما هناك رجال دين لديهم أحزاب؟ ثم إني لم اسمع ان اميركا تدخلت عسكريا بلبنان، بل على العكس انها ‏تقدم المساعدات للجيش باستمرار‎“.‎

نصار استغرب “هذا الذعر من التحقيق بكارثة بحجم انفجار المرفأ، فهم لا يريدون للتحقيق ان يصل الى كشف ‏المتورطين بتدمير نصف بيروت في وقت ترسل لنا القيادة الروسية صور الأقمار الاصطناعية لمساعدتنا”، داعيا ‏الى انتظار التحقيق ليبنى على الشيء مقتضاه‎.‎