قالت الصحف: سيناريوهات الجلسة الأولى لإنتخاب رئيس للجمهورية

الحوارنيوز – خاص

قرأت صحف اليوم في سيناريوهات افتراضية للجلسة الأولى لإنتخاب رئيس للجمهورية وتوزع الكتل، فهل من مفاجآت غير متوقعة؟

• صحيفة النهار عنونت: معوّض وحنين والاقتراع الأبيض… ولا رئيس

وكتبت تقول: هل تراها ستكون “الجلسة الاولى” في مسار مستنسخ عن ذاك الذي سبق انتخاب الرئيس الحالي العماد ميشال عون والذي استهلك من عمر الانتظام الدستوري والعافية الوطنية سنتين ونصف السنة من فراغ رئاسي قبل الانتخاب، ام تكون “مفاجأة العصر الانهياري” عند مشارف نهاية هذا العهد في انتخاب رئيس من حيث لم يحسب ولم يقدر أحد؟ اليوم الخميس 29 أيلول 2022 سيسجل في تاريخ الاستحقاق الرئاسي الذي يفترض ان يقود الى انتخاب الرئيس الرابع عشر للجمهورية اللبنانية انه شهد الجلسة الأولى والمحاولة الأولى لإخراج جمل الاستحقاق من خرم ابرة التعقيدات والانقسامات العمودية والافقية التي تطبع واقع برلمان 2022 تماما كصورة عاكسة لبلد ممزق متهالك متهاو تحت وطأة أسوأ انهيار شهده في تاريخ تكوينه. هذا الواقع يفترض نظريا ومبدئيا ان “يحرض” النواب والمؤسسة الاشتراعية لا ان يحضهم فقط على الانعقاد المتواصل وعدم تفويت أي وقت متاح من ضمن المهلة الدستورية المتبقي منها شهر ويوم بعد لانتخاب الرئيس الجديد الذي يجب ان يفتح انتخابه باب الخروج الكبير من “جهنم”. ولكن الآمال والاماني والإطار النظري شيء والواقع الملموس شيء اخر مغاير.

بطبيعة الحال بدا المشهد السياسي أمس كأنه “على رأسه الطير” اذ نجح “عراب اللعبة” الداخلية البرلمانية الرئيس نبيه بري في تحريك القعر السياسي والنيابي الراكد والمتثاقل من خلال توجيه دعوته الى جلسة اليوم لانتخاب رئيس الجمهورية في أولى الجلسات منذ بدء المهلة الدستورية في الأول من أيلول الحالي. ولكن هذا “النجاح” الشكلي لا يعني ان المجلس ذاهب اليوم الى انتخاب الرئيس الجديد ولا حتى في الافتراضات الأكثر واقعية لان اطلاق المسار الانتخابي لا يواكبه اكتمال اطار المبارزة او السباق الى بعبدا بدليل ان أي فريق “عريض” او أي ائتلاف بين الكتل الموالية في محور 8 اذار او تلك المعارضة والسيادية والتغييرية لم يتكمن عشية الجلسة من حسم مرشحه او مرشحيه للرئاسة ولم يكن اعلان النائب جبران باسيل مساء امس عن ان نواب “تكتل لبنان القوي” سيصوتون بأوراق بيضاء سوى اثبات على ان الفريق “الممانع” لم يحدد بعد مرشحه فيما لم تتوحد أيضا القوى المناهضة المعارضة على مرشح واحد ولو انها اقتربت كثيرا من حصر الأسماء وتقليص الخيارات . بذلك يكون السيناريو الأكثر ترجيحا ان الجلسة ستغدو اختبارا ليس للانتخاب وانما لنصاب الثلثين الذي سيصبح معيار المواجهة الضمنية اقله اليوم. فالكتلة التي ستتخلف وتقاطع ستتعرض للاستهداف والاتهام بالعمل على التعطيل فيما يدرك الجميع تعذر الانتخاب لعدم امتلاك أي ائتلاف الأكثرية الكافية لإنجاح مرشحه هذا في حال اشرقت شمس اليوم على مفاجأة من عيار التوصل الى طرح مرشحين جديين نهائيين.

وفي المعلومات التي ترددت حتى ليل أمس ان جميع الكتل التي كانت أمس في حال استنفار عارم لتحديد موقفها من الجلسة، ستكون حاضرة اليوم ولن تقاطع ولكن ما يصعب الجزم به هو العدد المتوقع النهائي لان باب المناورات والتوجس سيبقي العدد عرضة للحظات الأولى من الجلسة بما يعني انه يمكن ان تحضر كل الكتل والنواب ولكن باب افقاد النصاب سيبقى مفتوحا في أي لحظة.

توزع الكتل

وفي المعلومات ان كتلة “القوات اللبنانية” ستحضر الجلسة وهي عقدت اجتماعا افتراضيا لمناقشة الاستحقاق. ونقل عن مصادر معراب قولها “كثفنا في الساعات الماضية الاتصالات مع افرقاء المعارضة من أجل التوصل إلى اسم مرشح موحد قبل الجلسة.” كما قررت كتلة الكتائب الحضور والتواصل مع الكتل المعارضة لاتخاذ القرار الموحد حول مرشح المعارضة. وأعلنت كتلة تجدد أنها ستشارك في الجلسة “انطلاقاً من ضرورة خلق ديناميكية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية، من دون السماح بوصول رئيس تابع لمحور الممانعة يمعن في سياسات الانهيار ولا رئيس رمادي تكون مهمته ادارة الانهيار عوض القيام بعملية الانقاذ المطلوبة”. وأضافت الكتلة أنها “تستكمل مشاوراتها مع مختلف قوى المعارضة، السيادية والاصلاحية والتغييرية، لتوحيد الموقف والاتفاق على مرشح تجتمع عليه المعارضة”. وأوضحت المعلومات أن النواب أسامة سعد وعبد الرحمن البزري وشربل مسعد سيشاركون في الجلسة والبحث بينهم مستمر بشأن اسم المرشح الذي سيصوتون له. وكشفت النائبة بولا يعقوبيان أنّ نواب قوى التغيير سيشاركون على أن تتخذ القرار النهائي حول اسم المرشح وان هناك اكثر من اسم مطروح والاتصالات ستبقى مفتوحة حتى الجلسة. وعقدت كتلة “اللّقاء الديمقراطي” اجتماعا مساء امس بحضور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وقررت المشاركة والتصويت اليوم على ان تعلن خلال الجلسة اسم المرشح الذي سيتم التصويت له .

• 
  الأخبار: جلسة انتخاب الرئيس: اختبار النوايا والنِصاب

وكتبت تقول: أتت دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية اليوم على وقع تراجع الاهتمام بالملف الحكومي الذي سجّل أمس انخفاضاً كبيراً في منسوب التفاؤل بعدَ بروز معطيات تؤكد وجود تعقيدات تتعلق بشروط جديدة ستؤخر تشكيلها.

والقناعة الراسخة لدى الجميع أن مجلس النواب لن ينتخب اليوم رئيساً جديداً. لكننا أمام اختبار مهم لرسم اتجاهات المأزق السياسي والدستوري المُرتبِط بهذا الاستحقاق، وهي أول بروفا للنوايا والنصاب والتحالفات والمرشحين. فما خلفية الدعوة والوقائع المُحيطة بها؟

توجيه الدعوة كان أول خطوة من رئيس المجلس لنفي تهمة تعطيل الانتخاب عنه، ورسالة إلى القوى المسيحية خصوصاً التي تتهمه بمحاولات إضعاف الموقع، ورد على البطريرك بشارة الراعي الذي قال في عظة الأحد الماضي إن «تأجيل انتخاب الرئيس هو تقويض لدور المسيحيين عموماً والموارنة خصوصاً». كما يهدف إلى وضع القوى المسيحية التي تتهم غيرها باستهداف هذا الموقع تحت مجهر الرأي العام للتأكيد على أن خلافاتها تأتي في مقدمة الأسباب التي تمنع انتخاب رئيس جديد.

في الطريق إلى جلسة اليوم برزت مجموعة من الوقائع:

أولاً، تأمين نصاب الجلسة (الثلثين) هو سلاح يملكه أطراف المحورين البارزون ويعطي كلاً منهم القدرة على التعطيل، ولا يُمكِن لأي طرف أن يأتي بالعدد المطلوب من دون الآخر. فحزب الله وحركة أمل والنواب السنة في اللقاء التشاوري (35 نائباً) إلى جانب التيار الوطني الحر وكتلة الأرمن (21 نائباً)، والمردة (4) وبعض النواب المستقلين يصل عددهم إلى 62 نائباً، في مقابل 66 نائباً للقوات (19) والكتائب (4) وتكتل «تجدد» (4) و«مشروع وطن للإنسان» (2) و«اللقاء الديموقراطي» (9 نواب) والتغييريين ونواب صيدا (16 نائباً) والنواب المسيحيين المستقلين (12).

ثانياً، إذا تأمّن النصاب، هناك استحالة لانتخاب رئيس من أول دورة التي يحتاج فيها المرشح إلى 86 صوتاً، وهو مجموع غير متوافر، أما في الدورة الثانية فيحتاج المرشح إلى 65 صوتاً، وفي هذه الحالة تتوقع مصادر نيابية انسحاب عدد من النواب لفرط النصاب تفادياً لأي مفاجآت من شأنها قلب الطاولة.

ثالثاً، الحركة التي ستشهدها الجلسة والطريقة التي ستُدار بها ووقائعها ونتيجتها ستؤدي إلى حركة مشاورات كثيفة داخل كل فريق لتنظيم الصفوف، أو رسوخ قناعة بأن جولات الانتخابات مهما طالت لن تؤدي إلى انتخاب رئيس إلا في إطار توافقي، وإلا سيكون الفراغ هو البديل في انتظار تفاهمات خارجية.

وقبلَ الجلسة سجلت الكتل النيابية اجتماعات ماراثونية، أبرزها تلكَ التي عقدها نواب «قوى التغيير» و«المستقلين» و«قدامى المستقبل»، الذين كانوا السبّاقين في دخول موسم بحث معايير الرئيس المقبل من دون نتيجة. عقِدت الاجتماعات بهدف الوصول إلى تفاهمات مشتركة بين القوى، لكن النواب لم يستقروا على موقف موحد. ليل أول من أمس شهد بيت الكتائب في الصيفي اجتماعاً ضم إلى نواب الكتائب و«التغيير» نواباً مستقلين أبرزهم نعمة افرام، كانت نتيجته المزيد من التخبط وعدم القدرة على الاتفاق على اسم. وقبلَ هذه الاجتماعات تكفل النائب ميشال معوض بتسويق نفسه عبر بعض المواقع الإخبارية في إطار محاولاته لفرض اسمه كخيار قابل للبحث على طاولة «الحلفاء»، لكن «التغييريين» الذين تداعوا للاجتماع في مركز «خط أحمر» اختلفوا حول توصيف معوض وما إذا كان «حليفاً أم مرشحاً». النائب مارك ضو اختصر خيارات «التغييريين» بالوزيرين السابقين زياد بارود وناصيف حتي بالإضافة للخبير الدستوري صلاح حنين. أما زميله وضاح الصادق فرفض الدخول في الأسماء، من دون أن ينكر وجود لوائح متعدّدة. نائب ثالث أشار إلى لائحة تضم إلى جانب معوض كلاً من زياد بارود وصلاح حنين، فيما نفى آخرون كل ما ورد متحدثين عن لائحة «مصغرة» تضم نعمة افرام!

أما أجواء النواب السنة فوصفها النائب حسن مراد بأنها «مشتتة»، بخاصة في ظل عدم توافر أجواء تتيح الاتفاق على اسم محدد مع غياب المعايير.

من جهته، أكد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل المشاركة في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في مجلس النواب، قائلاً «سنصوت بورقة بيضاء، لأنه ليس لدينا اسم للرئاسة، ولكن لدينا ورقة مختلفة حول انتخابات الرئاسة سنعرضها الأسبوع المقبل». كلام باسيل أتى خلال مؤتمر صحافي حول الادعاء على النائب شربل مارون، متسائلاً «هل يجوز الادعاء بهذه الطريقة على نائب يتمتّع بالحصانة النيابية». وقال «بالدستور، إذا تعرض رئيس الجمهورية إلى الإهانة تتحرك النيابة العامة تلقائياً، ولكن 3 سنوات من الشتائم على رئيس الجمهورية لم نر أي قاض تحرك في هذا الاتجاه، واليوم نرى استدعاء نائب فقط لأنه عبر عن رأيه». وأكد باسيل أن «القاضي سهيل عبود أكد لوفد تكتل لبنان القوي مظلومية الموقوفين وأكد أيضاً المضي بمسألة القاضي الرديف، والآن يتهرب»، لافتاً إلى أنه «يمارس الفساد الوظيفي باعتبار أنه يمتنع عن تأدية العمل الوظيفي»، ومؤكداً أننا «كلنا شربل مارون والقصة صارت خطيرة. يلي بدق فيه بدق فينا كلنا بدو يشتكي عليه يشتكي علينا كلنا سوا لأننا نتبنى ما قاله».

• صحيفة الأنباء عنونت: لا غياب عن جلسة انتخاب الرئيس الأولى.. هوية المرشحين غير واضحة والعين على أكثرية الثلثين

وكتبت تقول: وضعت الدعوة التي وجهها رئيس المجلس النيابي نبيه بري لعقد جلسة اليوم الخميس لانتخاب رئيس للجمهورية النواب والكتل النيابية أمام مسؤولياتهم، بحيث شهدت الساعات الأربع والعشرين الماضية تحركاً نيابياً غير مسبوق، وعقدت معظم الكتل النيابية اجتماعات تنسيقية مكثفة لاتخاذ المواقف وتحديد التحالفات من دون الوصول الى الحد الأدنى من التوافق على الشخص المؤهل لتبوء هذا الموقع.

وبقدر ما شكلت هذه الدعوة احراجاً للكتل النيابية، لكنها أكدت في معظمها حضور جلسة اليوم مع استبعاد التوصل لانتخاب الرئيس.

واعتبرت مصادر سياسية مواكبة لمجريات الامور في اتصال مع الانباء الالكترونية ان توقيت الدعوة لانتخاب الرئيس “ضربة معلم” كان من نتيجتها الأولية كسر الرتابة السياسية القائمة وصفعة للمشككين بنوايا الرئيس بري بأنه لن يوجه الدعوة لانتخاب الرئيس الا في الأيام العشرة الاخيرة من المهلة الدستورية، أي في الحادي والعشرين من تشرين الاول المقبل، لان مهلة انتخاب الرئيس تنتهي في ٣١ منه. كما أنها حفزت الكتل على تسمية مرشحيها لهذا الاستحقاق او الاتفاق على مرشح واحد من كل فريق فتكون المعركة تنافسية بامتياز ويكون الفائز هو الذي يحصل على أكثرية الاصوات.

وفي سياق المواقف، أكد النائب عبد الرحمن البزري ان كتلة نواب صيدا جزين اتخذت قراراً بحضور الجلسة والتشاور بينهم مستمر لمعرفة التوجه، كاشفاً انه والنائبين أسامة سعد وشربل مسعد يدرسون كافة الاحتمالات للمرحلة المقبلة.

وقال رداً على سؤال: “صحيح أن الرئيس بري باغت النواب بتحديد موعد الجلسة لكنه قام بتحديدها ضمن المهل الدستورية لأننا لا نستطيع ان نطالب بالانتخابات الرئاسية دون أن نحصر التوجه العام للحضور وتأمين النصاب”

وعن توقعاته حول نتائج التصويت إذا حصلت الانتخابات، رأى ان نتائج التصويت مرهونة بموقف الكتل، مضيفا “نحن كنواب صيدا جزين توجهنا هو اعادة بناء دولة عادلة وقادرة”، لافتا الى وجود عدة طروحات لدى عدد من الكتل النيابية قد تتبلور في الساعات التي تسبق الجلسة ولبنان سيكون بخير وسلامة إذا ما تأمن الحضور وتم انتخاب الرئيس، مشيراً الى ضرورة حصول المرشح على اكثرية الثلثين في الجلسة الأولى وبعدها بالأكثرية المطلقة أي النصف زائد واحد. وإذا لم يحصل أي مرشح على أكثرية الثلثين فقد تؤجل الجلسة، المهم أن نمارس حقنا الدستوري بالتوجه الى مجلس النواب.

عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش كشف عبر الانباء الالكترونية ان التوجه لدى الكتلة هو حضور الجلسة أيضاً مع استمرار التشاور مع بقية الكتل وعلى ضوء الحضور يتقرر ما يمكن فعله داخل المجلس وما هي النسب لكل مرشح؛ مستبعداً التوصل الى الانتخابات في ظل هذه الاجواء لان الامور لم تتبلور بعد وهناك مفاجات عدة.

وحول أسماء المرشحين، لفت الى عدم نضوج أي اسم حتى الان وكل ما يقال هو كلام صحف وتحليلات لكن الدعوة حركت الملف ووضعت الجميع أمام مسؤولياتهم، وكل الكتل وضعت الامور في نصابها، متمنياً انتخاب الرئيس من الفريق السيادي.

من جهته، كشف النائب السابق وهبي قاطيشا أن توجه تكتل الجمهورية القوية هو لحضور جلسة اليوم لأننا لا يمكن لنا الا أن نحضر الجلسة والا نكون كمن يعطل الجمهورية.

قاطيشا وفي حديث مع الانباء الالكترونية استبعد انتخاب الرئيس العتيد في جلسة اليوم لان النواب بشكل عام غير جاهزين للانتخاب، قائلا: “لا أعرف الى ماذا يخطط الرئيس برى في الدعوة لعقد الجلسات”.

وعن طريقة انتخاب الرئيس، أشار الى أنها ستبقى بنفس الشروط المتبعة أي أكثرية الثلثين في الجلسة الاولى والنصف زائد واحد في الجلسة الثانية، مؤكداً أن “مرشحنا الرسمي الدائم للرئاسة هو الدكتور سمير جعجع”.

اذا بات واضحاً أن لا غياب اليوم عن الجلسة الا أن الأنظار تتجه حكماً الى الأصوات التي سيحرزها المرشحون والتي لن تصل الى الثلثين لمرشح واحد. وبالتالي جلسة اليوم هي بداية الطريق وفاتحة الاستحقاق بانتظار ما ستحمله الايام المقبلة من تطورات وحيثيات وتسويات.