قالت الصحف: سنوية مجزرة “البيجر”.. الحكومة تتهرب من تعديلات قانون الانتخابات

الحوارنيوز – خاص

سنة على مجزرة ارتكبها العدو بحق الآلاف من اللبنانيين من خلال تفجير أجهزة البيجر.. قضية ابرزتها بعض صحف اليوم الى جانب ملف قانون الانتخابات النيابية الذي تقدم على ما عداها من قضايا وتسبب أمس في مجلس الوزراء بخلاف بين وزير العدل الكتائبي عادل نصار ورئيس الحكومة نواف سلام خرج بعدها نصار من جلسة مجلس الوزراء احتجاجاً..

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: الحكومة تحيل ثغرات قانون الانتخاب على البرلمان… تصويت المغتربين والبطاقة الممغنطة بندان عالقان

وكتبت تقول: طبقا لما اوردته “النهار” امس، بدا واضحاً ان عملية مخاض صعب لإخراج الحل القيصري لقانون الانتخاب الذي ستجرى على أساسه الانتخابات النيابية المقبلة قد بدأت امس من خلال وضع الملف على طاولة مجلس الوزراء ولو متأخراً وتبنيه التقرير الذي وضعته اللجنة الوزارية المكلفة درس ثغرات القانون، والذي نشرت “النهار” مضمونه امس ولا سيما لجهة تعذر انتخاب المغتربين واعتماد البطاقة الممغنطة. وبصرف النظر عن الضجيج الذي تصاعد والمرشح للتصاعد تباعاً حيال الاستحقاق الانتخابي، فان ثمة ثابتتين اثنتين تبدوان غير قابلتين للتبدل: الاولى ان الانتخابات ستجري في موعدها في ايار المقبل، وهذا قرار لا جدل حياله مهما تنوعت احتمالات التلاعب بالاستحقاق. والثانية ان قانون الانتخاب الساري المفعول هو الذي سيعتمد بعد حسم الخلاف الكبير على بند تصويت المغتربين نظراً الى تعذر، بل واستحالة التوافق السياسي والنيابي على أي قانون اخر ونفاد المهلة الزمنية التي استلزمتها إحالة مشاريع قوانين عدة على اللجنة النيابية المكلفة درس الملف من دون جدوى .

وبينما حضر قانون الانتخاب على طاولة مجلس الوزراء امس في السرايا لمناقشة جدول أعمال من 18 بندا بينها فذلكة الموازنة، كان القانون العتيد في صلب الحركة السياسية فيما اعلن وزير الداخلية أحمد الحجار جازما ان الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها في أيار 2026.

وقد طالت جلسة مجلس الوزراء لاربع ساعات كاملة وبدأت بانسحاب مبكر لوزير العدل عادل نصار اعتراضاً على توجه إقرار الحكومة لإعادة إحالة موضوع تصويت المغتربين على مجلس النواب. ووضع مجلس الوزراء قراره لجهة إعادة إحالة ثغرات قانون الانتخاب خصوصا لجهة اقتراع المغتربين والبطاقة الممغنطة على مجلس النواب في صياغة قانونية مسهبة تلاها وزير الاعلام بول مرقص، اذ اوضح ان الرئيس سلام أسف لخروج وزير العدل من جلسة مجلس الوزراء. وفي موضوع الانتخابات النيابية وفي ضوء تقرير اللجنة الوزارية قرر المجلس الموافقة على تكليف وزير الداخلية اطلاع اللجان النيابية المشتركة التي يشارك في اجتماعاتها على مضمون ما ورد في القرار من أجل العمل على تصحيح العيوب الموجودة في القانون الحالي.

وقبيل الجلسة كان رئيس الحكومة نواف سلام، قد دعا خلال استقباله وفد نقابة الصحافة اللبنانيين في الخارج إلى التسجيل للاقتراع، قائلاً: “ليسجلوا في جميع الاحوال وسنعرف قريباً إذا كانت المقاعد المخصصة لهم ستبقى ستة مقاعد مستقلة أو سيصوتون ضمن دوائرهم الانتخابية في لبنان”.

 وتصاعدت المواقف من قانون الانتخاب تباعاً اذ تطرق اليه رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل من قصر بعبدا حيث ذكّر بأنّ “الكتائب صوّتت ضد قانون الانتخاب عند إقراره لأنه يكرّس ستة مقاعد للمغتربين ويعزلهم عن الداخل، وقدّم الحزب عام 2018 اقتراح تعديل لإلغاء هذه المقاعد والسماح للمغتربين بالاقتراع لـ128 نائباً”، مؤكداً أنّ هذا التعديل قابل للإقرار بجلسة واحدة إذا توفرت الإرادة السياسية”. كما حضر ملف السلاح في مواقف الجميل فأكد، بعد لقائه رئيس الجمهورية، “أنّ لبنان دخل مرحلة جديدة بعد المواقف الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميّل، معتبراً أنّ الرئيس عون يبرهن يوميا انه الرجل المناسب في الوقت المناسب”.

وفي السياق نفسه، دعا المكتب السياسي الكتائبي “الحكومة إلى البتّ الفوري في مسألة انتخاب غير المقيمين، وإرسال مشروع قانون يتضمّن التعديلات اللازمة على قانون الانتخاب إلى مجلس النواب سريعاً، بما يضمن احترام المواعيد الدستورية وعدم تأجيل الانتخابات بأي ذريعة كانت.

من جهته، رد حزب “القوّات اللبنانيّة” بحدة على اجواء اعلامية تزعم انه يعمل على تأجيل الانتخابات النيابيّة، “على الرغم من موقف القوّات الثابت برفض تأجيل أيّ استحقاق انتخابي، رئاسياً كان أم نيابياً أم بلدياً واختيارياً، وعلى الرغم من أطنان المواقف الواضحة المعالم التي تؤكّد ضرورة إتمام الاستحقاق النيابي في موعده”. وذكر بكلمة رئيس الحزب سمير جعجع، في مناسبة شهداء “المقاومة اللبنانيّة”، اذ أكّد، بوضوحٍ وصراحة، أنّ “القوّات” لن تقبل، بأيّ شكلٍ من الأشكال، بتأجيل الانتخابات النيابيّة، وأنّ ثقافة التمديد قد سقطت مع الحقبة الجديدة التي دخلتها البلاد. وقد تبيَّن لاحقًا أنّ مَن يريدون تأجيل الانتخابات النيابيّة، ويعملون ليل نهار لتحقيق ذلك، هم: محورُ الممانعة من جهة، والتيّار الوطنيّ الحرّ من جهة ثانية، وبعضُ المستقلّين الذين باتت حظوظهم في الفوز معدومةً. ونؤكّد، بالمناسبة وبشكل واضح، أنّنا لن نقبل أيَّ تأجيل، وسندفع بكلّ قوّة إلى طرح كلّ ما له علاقة بالاستحقاق النيابي على الهيئة العامّة لمجلس النوّاب، للبتّ به باتّجاهٍ أو آخر. وبكافّة الأحوال، سواء قَبِل الرئيس نبيه برّي بتحويل اقتراحات ومشاريع القوانين المتّصلة بإدخال تعديلات على قانون الانتخاب إلى الهيئة العامّة، أم لم يقبل، فنحن مع إجراء الانتخابات بالقانون النافذ حاليًّا”.

في مجال آخر، سجل الرئيس سلام سلسلة مواقف تتصل بملفات الساعة. فشدد في ملف حصر السلاح على أنّ “حكومتنا لم تستحدث قرار بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، فهذا القرار قائم منذ سنة 1989، أي منذ اتفاق الطائف. ونحن اليوم نعمل على تطبيقه وتنفيذه، وقد جرى التأكيد عليه في خطاب القسم لرئيس الجمهورية جوزف عون وفي البيان الوزاري. واليوم، ما هو واضح وملموس هو استعادة الدولة اللبنانية قرار الحرب والسلم. ونص اعلان وقف الأعمال العدائية الذي وافقت عليه الحكومة السابقة، وأكدنا التزامنا به، يحدد بوضوح الجهات المخولة بحمل السلاح، وهي: الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة، الجمارك، والشرطة البلدية حصراً. وقد قلت سابقًا إنّ حتى الكشاف لا يمكنه حمل السلاح”. وتابع: “عملنا على وضع آلية تنفيذية سريعة لأسباب عديدة، وقررنا في 5 آب تكليف الجيش اللبناني بتنفيذ الخطة بعيداً من أي تدخلات أو ضغوط، كما يزعم البعض. وقد رحبنا بخطة الجيش، وهذا الترحيب هو موافقة إيجابية. بعض تفاصيل الخطة تسرّبت، ومنها المهل، إذ حددت ثلاثة أشهر لإنهاء حصر السلاح جنوب الليطاني مثلا، إضافة إلى احتواء السلاح في نفس هذه المهلة عبر منع نقله من مكان إلى آخر أو استخدامه. وستقوم قيادة الجيش برفع تقارير شهرية إلى مجلس الوزراء حول التنفيذ”.

في موضوع ورقة الموفد الاميركي توم براك أوضح الرئيس سلام: “الحكومة وافقت على أهداف ورقة براك، وليس على الورقة بحدّ ذاتها كما يُشاع. وكل ما يُقال عن شروط إضافية هو التباس، لأن أهداف الورقة واضحة وقد تلاها وزير الإعلام بندا بندا في ختام الاجتماع. وأتحدى أي لبناني أن يعارض أياً من هذه الأهداف، سواء لجهة وقف الأعمال العدائية، أو الانسحاب الإسرائيلي الكامل، أو إعادة الإعمار، أو عودة الأسرى. وهذه ضمن أهداف ورقة براك”. وأضاف: “في آخر اجتماع لي مع السفير براك شددت على ضرورة الضغط من أجل انسحاب الإسرائيليين من النقاط الخمس المحتلة، والإفراج عن الأسرى، ووقف العمليات العدائية. وهذا ما نؤكد عليه يوميًا”.

• صحيفة الديار عنونت: تراجع ملف السلاح وتقدم الاصلاحات… هذا ما حصل بين سلام ونصار

وفد سوري الى بيروت… ماذا طلب عون من الشرع؟
الشارع يتأهب لتحركات المتقاعدين العسكريين والنقابيين

وكتبت تقول: شكلت قمة الدوحة العربية والإسلامية الطارئة والاستثنائية، التي انعقدت في أعقاب الضربة الإسرائيلية التي استهدفت قيادات من حركة حماس داخل الأراضي القطرية، محطة مفصلية في المسار الإقليمي والدولي للصراع العربي – الإسرائيلي لتتخطى مجرد كونها اجتماعا تضامنيا، عاكسة تحوّلًا نوعيًا في كيفية تفاعل العواصم العربية والإسلامية مع التحديات الأمنية والسيادية التي بدأت تشمل دولًا غير منخرطة مباشرة في النزاع المسلح، كحال قطر.

فمن منظور استراتيجي، برزت القمة كمؤشر على تبلور مزاج سياسي إقليمي جديد، يتجاوز البيانات التقليدية نحو البحث في أدوات الرد، والتوازن، وإعادة ضبط العلاقات مع الأطراف الدولية المعنية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، مظهرة أن الانقسامات السابقة بين المحاور العربية بدأت تذوب تدريجيًا تحت تأثير المخاوف من تمدد الفوضى الإسرائيلية، وانتقال الضربات من ساحات النزاع المباشرة إلى العمق العربي – الخليجي، عاكسة إدراكًا جماعيًا بأن التصعيد الإسرائيلي قد يكون جزءًا من استراتيجية أوسع تستهدف خلط الأوراق قبل استحقاقات إقليمية كبرى، بينها المفاوضات حول غزة، ومستقبل الجبهات الشمالية في لبنان وسوريا، وملف التطبيع.

فانعقاد القمة بهذا الزخم السياسي والتمثيل الرفيع، وفي ظل هذا الظرف الحساس، اكد أن المشهد الإقليمي دخل مرحلة جديدة، تتقاطع فيها الحسابات الأمنية مع الهواجس السيادية، وتتقدّم فيها أدوات الردع السياسي على مجرد المواقف الخطابية، ما يمهد إلى مقاربات أكثر تشددًا مع إسرائيل، وربما إلى تغيرات أوسع في التموضع الإقليمي، مفرزة مقررات سياسية وإعلامية وأمنية، حملت في طياتها رسائل مباشرة إلى إسرائيل، وضمنًا إلى الولايات المتحدة.

بين الدوحة وبيروت

على هذه الخلفية، لا يمكن فصل نتائج القمة عن الوضع اللبناني الداخلي الذي يمرّ في واحدة من أدق مراحله، وسط انقسام حاد حول سلاح «حزب الله»، واستحقاقات سياسية وأمنية مصيرية، أبرزها خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح ووقف الأعمال العسكرية جنوبًا، حيث ان الخطاب الخارج من الدوحة قد يعيد خلط الأوراق اللبنانية، ويمنح غطاءً سياسيًا وشعبيًا للتمهل وتأجيل ملف حصر السلاح، في مقابل تصاعد الضغوط الغربية لتكريس حصرية القرار الأمني بيد الدولة.

من هنا، تأتي أهمية الربط الاستراتيجي بين ما صدر عن القمة وما ينتظر لبنان في المرحلة المقبلة، على مستوى موازين القوى الداخلية، مع وجود الجيش اللبناني في قلب التوازن، بعد تقديمه خطته لحصر السلاح، ما يضعه أمام معادلة دقيقة: تنفيذ الاستراتيجية بدعم غربي من جهة، ومواجهة تداعيات إقليمية معقدة من جهة أخرى، وهو ما يكسب قمة الدوحة دلالات استراتيجية تتجاوز الموقف من العدوان على غزة، وتمتد لتؤثر في موازين القوى السياسية والأمنية داخل لبنان، كما في موقعه داخل محور الصراع الإقليمي.

لقاءات عون

من هنا جاءت مشاركة رئيس الجمهورية في الدوحة، في لحظة سياسية وأمنية حساسة يمر بها لبنان، حيث شكلت لقاءاته الثنائية مع عدد من القادة العرب والرئيس الإيراني، على هامش القمة، محطة بالغة الأهمية ليس فقط من زاوية البروتوكول الرئاسي، بل من حيث ما تحمله من دلالات استراتيجية على مستوى التوازنات الإقليمية ودور لبنان في خضم صراعات المنطقة.

وفيما شكل غياب أي لقاء بين الرئيس اللبناني، وولي العهد السعودي او وزير خارجيته، علامة استفهام بارزة، رغم تأكيد مصادر الوفد اللبناني ان السبب يعود الى ضيق الوقت وانشغال الوفد السعودي، فان اللقاء «الودي والصريح»، الذي جمع الرئيس جوزاف عون بالرئيس احمد الشرع، قد شكل «انجازا» بحد ذاته، اذ تم التوافق خلاله على أهمية ايجاد أطر تنسيق، عبر إنشاء لجان مشتركة، مهمتها متابعة الملفات العالقة ووضع أطر عملية للتنسيق الرسمي بين الجانبين وتفعيل العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة الشعبين، بحسب مصادر مطلعة، والتي كشفت ان وفدا سوريا سيزور لبنان خلال اليومين المقبلين، معددة ابرز النقاط التي تناولها النقاش:

• تثبيت الحدود البرية وضرورة التعاون الجدي في مكافحة التهريب على المعابر غير الشرعية.
• أهمية التنسيق اللبناني-السوري في ملف الحدود البحرية، خصوصًا بعد التطورات الأخيرة في هذا المجال.
• مسألة «ورقة براك» التي تتضمن التزامات سورية سابقة مرتبطة بالملف الفلسطيني والجنوب.
• رغبة دمشق في التكامل بين البلدين، خصوصا ان سوريا تشهد «نهضة اقتصادية متسارعة».
• ترحيب الشرع والتزامه تسهيل عودة النازحين السوريين وفق شروط تحفظ كرامتهم وأمنهم.

الى الاقتصاد در

هذه الاجواء الاقليمية الملبدة كان سبقها، عودة المياه الى مجاريها بين المقرات الرئاسية، على خلفية جلسة الخامس من ايار، التي بإجماع كل الاطراف، سحبت فتيل لغم داخلي كان على وشك الانفجار، مؤجلة استحقاق السلاح حتى مطلع السنة الجديدة، الموعد المفترض لإتمام المهمة في منطقة جنوب الليطاني، تزامنا مع استكمال الانسحاب الاسرائيلي من النقاط المحتلة، للانتقال الى المرحلة الثانية، وهو ما لن يحصل، بطبيعة الحال. والى ان يحين الموعد، يبدو ان المساعي الداخلية والخارجية التي بذلت، قد نجحت في تحديد اجندة السلطة للفترة المقبلة، في ظل معادلة جديدة قوامها، تراجع ملف السلاح لمصلحة تقدم الملفات الاقتصادية والمالية، بدعم فرنسي واضح في هذا الاتجاه، عبر عنه الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان خلال زيارته الى بيروت.

ففي هذه اللحظة الدقيقة، تشير مصادر واكبت المساعي الفرنسية، إلى أن لبنان يقف أمام مفترق طرق: إما الخروج التدريجي والمنضبط من معادلة السلاح، أو الانزلاق نحو مزيد من الانهيار المؤسساتي والاجتماعي والاقتصادي، فضلا عن الاحتمالات الأمنية المفتوحة.

وفي هذا الاطار تتحدث المعلومات عن اتفاق الترويكا على سلة اجراءات من ضمن حزمة قرارات اصلاحية، من خلال، اولا، تفعيل عمل المجلس النيابي والاسراع في اقرار موازنة 2026، والقوانين الاصلاحية المطلوبة، وثانيا، انجاز الحكومة لسائر التعيينات والتشكيلات في الادارة والمؤسسات العامة ومجالس الادارة، لتامين عودة الانتظام الى عمل الدولة، تزامنا مع تامين المطالب المعيشية والاجتماعية لموظفي القطاع على اختلافهم.

في كل الاحوال، مصالحة، على أهميتها، لم تُلغِ الأسئلة الكبيرة: إلى أين يتّجه لبنان بعد عودة المياه الى مجاريها بين اطراف الترويكا؟ هل نحن امام بداية تفاهم جديد، أم مجرد هدنة تكتيكية بانتظار تصعيد لاحق؟ وهل يمتلك الرؤساء القدرة والجرأة على كسر الحواجز في ظل التوازنات القائمة؟

انتخابات 2026

داخلياً، وبينما حضر قانون الانتخاب على طاولة مجلس الوزراء الذي اجتمع في السراي لمناقشة جدول اعمال من 18 بندا بينها فذلكة الموازنة، كان القانون العتيد في صلب الحركة السياسية ، حيث اعلن وزير الداخلية أحمد الحجار ان الانتخابات النيابية في موعدها في أيار 2026، في وقت دعا فيه رئيس الحكومة نواف سلام، خلال استقباله وفد نقابة الصحافة الذي زاره في السراي اللبنانيين في الخارج إلى التسجيل للاقتراع، قائلاً: «ليسجلوا في جميع الاحوال وسنعرف قريبا إذا كانت المقاعد المخصصة لهم ستبقى 6مقاعد مستقلة أو سيصوتون ضمن دوائرهم الانتخابية في لبنان.»

وفي معلومات خاصة لـ«الديار» واثناء مناقشة قانون الانتخابات سادت وجهتا نظر، الاولى، عبر عنها رئيس الحكومة نواف سلام، الذي اعتبر ان على الحكومة احالة مشروع قانون الى المجلس النيابي، يقضي باستبدال البطاقة الممغنطة، بال «QR CODE»، بعدما بات تقنيا ولوجستيا من الصعب انجاز البطاقة قبل الانتخابات، عندئذ طلب وزير العدل عادل نصار ان يتم ادراج تعديل ايضا يقضي باعتماد صيغة 2022 في ما خص اقتراع المغتربين أي تصويتهم لل 128 نائبا، الا ان رئيس الحكومة اعترض معتبرا ان هذا الامر متروك للنقاش بين وزير الداخلية واللجان النيابية، واضعا حدا للنقاش حول مسالة قانون الانتخابات رافضا استكماله، ما دفع بوزير العدل الى الانسحاب من الجلسة، معتبرا انه على الحكومة احالة مشروع قانون يتضمن التعديلين، بهدف تسريع الانتخابات، اذ لا يمكن تطبيق القانون الحالي في ظل وجود ثُغر وتناقضات.

الشارع من جديد؟

غير ان اتفاق الترويكا لن يعني بالضرورة انطلاق قطار الاصلاح، حيث تؤكد المؤشرات المجتمعة ان الايجابية التي قرأها صندوق النقد الدولي في موازنة 2026، لا تشبه الواقع المطلبي، الذي بدأ يعد العدة لسلسلة تحركات مطلبية، بعدما اكد الخبراء الاقتصاديون، ان الحكومة لم تغير السياسة المالية التي اعتمدتها الحكومة السابقة، لجهة «تصفير العجز»، عبر فرضها سلسلة من الضرائب والرسوم، المباشرة وغير المباشرة، مقابل عدم مقاربتها لملفات تدر على الدولة اللبنانية مبالغ طائلة، كالأملاك البحرية وغيرها.

• صحيفة الاخبار عنونت: «الكتائب» و«القوات»: مع تعديل قانون الانتخابات الآن

وكتبت تقول: الهمس الدائر في البلاد حول مصير الانتخابات النيابية، انتقل إلى مجلس الوزراء. وإلى جانب الإشكال الكلامي بين وزير العدل عادل نصار ورئيس الحكومة نواف سلام، فإن البحث تركّز حول ما يمكن للحكومة أن تقوم به، خصوصاً أن هناك أسئلة حول كيفية تطبيق القانون الحالي كما هو، وسط خلافات حول بندَي الميغاسنتر والمقاعد الـ6 في الاغتراب.

وتقود «القوات اللبنانية» الحملة الداعية إلى طلب تعديل القانون، بحيث يتكرر ما حصل في المرة الماضية، عندما جرى تعليق العمل ببعض بنود القانون، وحيث أتيح للمسجّلين في الخارج التصويت للمقاعد الـ128 بحسب بيانات القيد الخاصة بكل اسم. وقد اتُّفق في الجلسة على أن تتم مخاطبة مجلس النواب عبر وزير الداخلية أحمد الحجار، الذي يشارك أساساً في اجتماعات اللجان النيابية العاملة على قانون الانتخاب.

وبحسب مصادر وزارية، فإن الحكومة تجد نفسها أمام مشكلة جدّية في ما خصّ العمل بالميغاسنتر وأنه صار «موضة قديمة»، فيما لا يوجد لديها تصوّر منطقي وواقعي حول توزيع المقاعد الستة في العالم، لأنه توجد خمس قارات لا ستّ، وكيف يتم توزيعها طائفياً على المواقع الستة، ما يعني أن الحكومة تميل ضمناً إلى بقاء الأمور على ما كانت عليه في الدورة الماضية، مع استعداد قسم كبير من الحكومة للموافقة على إعداد مشروع تعديل للقانون بحيث يتم إلغاء المواد المعلّقة، وبما يمنع القول، إن القانون لا يُنفّذ بكامله. ولذلك تُرك للوزير الحجار متابعة الموضوع، دون أن يكون هناك موقف حاسم باسم مجلس الوزراء، نظراً إلى الخلافات بين القوى السياسية حول الملف.

يُشار إلى أن الوزير نصار غادر جلسة الحكومة أمس، بعد تعرّضه لعملية «قمع» من جانب رئيس الحكومة، خصوصاً أن نصار الذي يمثّل حزب الكتائب، طالب بإجراء مشروع قانون يقرّ التعديلات على القانون الحالي، فيما اعتبر سلام أنه سبق لنصار أن أدلى برأيه أكثر من مرة، وأن الحكومة ليست الآن في وارد اتخاذ موقف ما لم تجد نفسها مضطرّة إلى ذلك، وأن العلاج يكون من خلال إبلاغ مجلس الوزراء عبر وزير الداخلية بموقف الحكومة لجهة الجهوزية والملاحظات التي تعيق تطبيق القانون كما هو.

من جانب آخر، نفت المصادر الوزارية أن يكون رئيس الجمهورية جوزيف عون، قد تحدّث عن احتمال عدم حصول الانتخابات النيابية. وقالت إن عون يصرّ في كل اجتماع سياسي على ضرورة حصول الانتخابات في موعدها، وإن العواصم الخارجية تترقّب هذا الاستحقاق، وإنه متفاهم مع رئيس الحكومة على عدم تأجيل الانتخابات النيابية ما لم يقرّر مجلس النواب ذلك من تلقاء نفسه.