الحوارنيوز – خاص
مروحة واسعة من القضايا عالجتها افتتاحيات صحف اليوم، وسط تشابك واشتباك المصالح داخل الحكومة وخارجها، وضياع الشارع بين مطالب قطاعية – فئوية وأخرى مطلبية عامة.
- النهار: فوضى السلطة والشارع تحت أنظار غالاغر
وكتبت تقول: بدا المشهد الداخلي أمس مجسداً افضل تجسيد لفوضى عارمة تتآكل البلاد في مسارها الشاق نحو استحقاقات تتزاحم في منسوب الخطورة سواء على الصعيد المالي والاقتصادي والاجتماعي او على الصعيد السياسي مع تسارع العد العكسي لاستحقاق الانتخابات النيابية. ففيما تثير المواقف الهادفة والبالغة الأهمية التي يعلنها امين سر الكرسي الرسولي للعلاقات بين الدول في الفاتيكان المونسنيور ريتشارد بول غالاغر في زيارته للبنان الكثير من الحذر والتنبه خصوصا مع دأبه على التذكير بمواقف البابا فرنسيس من الوضع في لبنان، يصح القول ان كل معالم الخوف من صحة الخشية الفاتيكانية على لبنان تنطبق على مجريات الأوضاع الحالية. وبالأمس تحديدا، يمكن استخلاص المشهد بانه اقرب إلى عشوائية تامة و”كل مين ايدو الو” ان على مستوى السلطة وان على مستوى “شارع نقابي سلطوي”. اذ ان مجلس الوزراء أمضي احدى أطول جلساته الماراثونية لاستكمال درس الموازنة ولم ينجزها بعد. وفي المقابل بدا رئيس الجمهورية ميشال عون كأنه يسابق جلسات الموازنة في تصعيد أحدث حملاته على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على إيقاع “مذكرة الجلب” التي قطعتها في حق الحاكم القاضية غادة عون وكلفت جهاز امن الدولة بإرغامه على المثول امامها منتصف الشهر الحالي بما يكشف ما يهيأ للحاكم في وقت قصير جدا بدليل التناغم الواضح بين حملة عون الرئيس وإجراءات عون القاضية. واما الشارع فبدا رهينة الأساليب العقيمة لاتحاد النقل البري الذي دأب في كل مرة ان يوجه اعتصام السائقين ومطالبهم حتى ولو محقة في الاتجاه الخاطئ عبر تقطيع الطرق وشل الحياة الإنتاجية بلا طائل حتى اليوم.
* صحيفة “اللواء” عنونت: “شبح الأرقام القاتلة: الاستئخار سيّد القرار في مناقشات الموازنة!
عون: أموال المودعين في خطر.. والخارجية تمهّد لإلغاء الصوت الإغترابي”
وكتبت تقول: من «بكائية» وزير الطاقة والمياه وليد فياض، الذي فاضت جهوده على أمل زيادة ساعة أو ساعتين كهرباء، فإذا بالأمر عكس ذلك، انخفضت التغذية إلى ساعة أو نصف يومياً، ومع ذلك مضى يطالب بسلفة للكهرباء، واشتراكات وخطط لا معنى لها مالم يلمس المواطن أثراً ايجابياً إلى الاستعراض المسرحي لمصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، والويل والثبور لمن لا «ينزّل» الأسعار فوراً والتوعدات من القضاء إلى لغة «القبضاي»، عطّلت اتحادات النقل البري حركة المرور والانتقال للمواطنين والحركة العامة في البلاد للضغط على مجلس الوزراء في جلسته أمس، لوضع ما يعرف باتفاق مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي على طاولة التطبيق، قبل ان تعود، وتعلق اضرابها الذي كان مقرراً اليوم، بانتظار ما يمكن ان تخرج به الحكومة في جلستها اليوم أو في وقت لاحق.. بعد ان أعلنت الاتحادات انها سمعت صوت النّاس، على ان تفكر في جلسة اليوم باتخاذ خطوات تصعيدية، في وقت بدا فيه هاجس التكلفة المالية لأي اجراء يجعل الحكومة تقيم ألف حساب وحساب، خوفاً من التضخم، وفي وقت تسعى فيه إلى إقرار خطة اقتصادية تخفض الليرة ما نسبته 93٪ وتحويل معظم الودائع بالعملات الأجنبية إلى الليرة.
على وقع هذه الضغوطات الداخلية، المتزامنة مع انتظارات عربية كالاجتماع الوزاري العربي الذي سينظر في عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية واتخاذ قرار على هذا الصعيد بعودتها، أو استمرار المفاوضات حول الملف النووي الإيراني في فيينا، وما هو متوقع منه، مع الاستعار الأميركي – الروسي عند حدود اوكرانيا، والرسائل العسكرية المتبادلة، عادت جلسات الحكومة حول الموازنة التي تستأنف صباح اليوم، تستغرق في حالة من انعدام الوزن، تحت عنوان الاستئخار بمعنى العجز عن اتخاذ القرار، واعتبار الارجاء سمة القرارات المالية الخطيرة، لا سيما تلك المتعلقة بالتقديمات الاجتماعية، أو إعطاء سلفة للكهرباء، أو حتى اتخاذ قرار حول الدولار الجمركي.
ورأت مصادر وزارية لـ«اللواء» أنه كان يفضل استخدام عبارة الدولار المصرفي وليس الدولار الجمركي، وأشارت إلى أن ما من تباين داخل مجلس الوزراء فيما خص السعر الذي يعتمد إنما الهدف هو عدم التسرع في اتخاذ القرار من دون دراسة واضحة عن الإيرادات المنوي أن تحصل عليها الدولة اللبنانية سواء اعتمد سعر العشرة آلاف أو العشرين ألف. وقالت أن هناك مداخيل من خلال فرض هذا الدولار على العقارات، لكن الأمر غير مبتوت بعد. ولفتت إلى أن ما من أحد من الوزراء يقبل بسعر العشرين ألفاً.
إلى ذلك أوضحت المصادر الوزارية أن القرار يجب أن يأخذ بالاعتبار أوضاع معظم الشرائح.
وفي ملف الاتصالات تردد أن الاتجاه قام على زيادة تعرفة الانترنت في خدمة اوجيرو بنسبة ٢، ٨٪ أي ضرب مبلغ العشرين ألف لهذه النسبة على سبيل المثال ليصبح قرابة الستين ألف.
وأبدت مصادر سياسية خشيتها من انعكاس الصراعات الجانبية على انطلاقة الحكومة لاستكمال مهمتها، بدراسة مشروع الموازنة وإقرار خطة التعافي الاقتصادي وتسريع حل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان، ولاحظت انه بدلا من تكاتف اقطاب السلطة بين بعضهم البعض، لاستغلال الوقت والانطلاق قدما باتخاذ الإجراءات والقرارات الضرورية للتخفيف من وطأة الازمة الضاغطة عن كاهل المواطنين، يمعن رئيس الجمهورية ميشال عون بتصعيد معركته مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في الوقت الذي يتطلب الامر تهدئة ظرفية وتكاتف جميع الجهود والاستعانة بالخبرات والامكانيات اللازمة، لإنجاح خطى الانقاذ المطلوبة، لاسيما على الصعيد المالي.
- صحيفة “الجمهورية” عنونت: “تحرُّك دولي لحماية الانتخابات.. وحضور فرنسي قريباً.. والموازنة أمام مطبّات”
وكتبت تقول: مع كلّ زيارة لمسؤول عربي أو دولي إلى لبنان، تسري في عروق السياسة الداخليّة مقولة إنّ الخارج مهتمّ بهذا البلد. ولكن دلّت التجربة مع كلّ زائر إلى انّ مهمّته محكومة بالفشل المسبق، بحيث تصطدم بجدار الإنقسام الداخلي، وبحقيقة صادمة بأنّ هذا الاهتمام هو من طرف واحد، حيث لا يجد له شريكاً حقيقياً فيه من أهل البيت اللبناني، يتحسّس فعلاً معاناة لبنان واللبنانيين، بل تتبدّى أمامه أزمة تزداد عمقاً وخطورة، تذكّيها تناقضات سياسية، ورؤى متصادمة، وتوجّهات ومصالح سياسية وحزبية تمتّ بصلة إلى كل شيء الّا للبنان ومصلحته.
هذا هو الحال مع زيارة وزير خارجية الفاتيكان للعلاقات بين الدول المونسنيور ريتشارد بول غالاغير، وقبله عشرات المسؤولين الدوليين، ومن مستويات مختلفة، زاروا لبنان منذ اشتعال أزمته قبل ما يزيد على السنتين، والقاسم المشترك في ما بينهم جميعاً حثّ الجانب اللبناني على الاهتمام بلبنان، ولكن استحال عليهم إقناع الممسكين بزمام السّلطة والقرار، بالأخذ بنصائح المجتمع الدولي وسلوك طريق إنقاذ لبنان. وفي نهاية الأمر يغادر الضيف، تاركاً إدانة صارخة لهذا المنحى، لا تنقص حرفاً عن الإدانة التي يُعبّر عنها في كل المحافل الدولية، لتخلّي الحكام في لبنان عن مسؤولياتهم تجاه بلدهم، وتقاعسهم في سلوك المسار الإنقاذي وتوفير العلاجات لأزمته الخانقة.
لا مبادرات
وإذا كانت المصادر عينها تعتبر رسالة غالاغير مبادرة بحدّ ذاتها، أمل من خلالها ان يتلقفها المسؤولون في لبنان، الّا انّ مصادر ديبلوماسية غربيّة أبلغت الى «الجمهورية» قولها، «انّ لبنان ثابت في موقعه في أجندة الاهتمامات الدولية، الّا انّه ليس ضمن قائمة الأولويات في هذه الفترة، ما يعني أن لا مبادرات جديّة تجاهه حالياً، ذلك انّ هذه المبادرات أياً كان شكلها، مرتبطة بالخطوات المنتظرة من الحكومة في لبنان وتطبيق برنامج إصلاحات شاملة».
إلّا إنّ اللافت للانتباه في ما تقوله المصادر الديبلوماسية، هو انّها لا ترى في الأفق اللبناني في هذه المرحلة ما يشجّع على توقّع بروز خطوات نوعيّة في مجال الإصلاحات من الحكومة اللبنانيّة، «وهو أمر يلقي بتبعاته السلبية على واقع الأزمة اللبنانية، كما من شأنه ان يعرقل جهود لبنان لتلقّي المساعدات الدوليّة، وبدء التفاوض الجدّي مع صندوق النقد الدولي، خصوصاً أنّ اللاعبين السياسيّين في لبنان، باتوا غارقين في أجواء الإستحقاق الإنتخابي في الربيع المقبل.
الانتخابات قبل الإصلاحات!
في هذا السياق، يبرز تأكيد مصادر سياسية مسؤولة لـ«الجمهورية»، أنّ «الوقائع اللبنانية التي باتت تسبح بالكامل في مدار الاستحقاق الانتخابي، إضافة الى انقطاع الأمل نهائياً في إجراء إصلاحات، فرضت تعديلاً في سلّم الاولويات الخارجية تجاه لبنان. بحيث تراجع زخم المطالبات الدولية بإجراء هذه الإصلاحات عمّا كان عليه قبل أسابيع، وصارت الأولوية الخارجية إجراء الانتخابات. حيث يُلاحظ حالياً انّ التركيز منصبّ بالكامل على الاستحقاق الانتخابي في ايار المقبل وضرورة اجرائه في موعده. وهذا ما يُلمس بكل وضوح في حركة السفراء والبعثات الديبلوماسية الغربية والأممية التي بدأت بوتيرة مكثفة في الآونة الأخيرة في الاتجاهات السياسية المختلفة». في اشارة هنا إلى تحرّك السفيرتين الاميركية دوروثي شيا والفرنسية آن غريو والمنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا.
تقارير مقلقة
وعلمت «الجمهوريّة»، انّ المسؤولين والشخصيات السياسية والروحية الذين شملتهم حركة الاتصالات الأممية في الآونة الاخيرة، لمسوا مخاوف جديّة على الاستحقاق الانتخابي، بعضها متأتٍ ممّا استُجد على الساحة السنّية وإعلان الرئيس سعد الحريري مغادرته وتيار «المستقبل» الحياة السياسية، وعدم المشاركة في الانتخابات النيابية، وبعضها الآخر مستند الى تقارير تلقّتها الأمانة العامة للامم المتحدة من جهات لبنانيّة، تشكّك في إمكان إجراء الانتخابات، في ظلّ تحضيرات لبعض الاطراف في لبنان لتعطيلها. غامزة في هذا السياق في اتجاه «حزب الله» وحلفائه.
وبحسب المعلومات، فإنّ الديبلوماسيين الأمميين طرحوا سلسلة اسئلة واستفسارات حول الانتخابات ومواقف القوى السياسية منها، وعكسوا تحذيرات جدّية من الضرر الذي يمكن ان يصيب لبنان في حال تمّ تعطيل هذا الاستحقاق.
وتضيف المعلومات، انّه على الرغم مما قابل تلك الاسئلة والاستفسارات من تأكيدات وتطمينات بعدم وجود اي مؤثّرات من أي نوع تمنع اجراءها، فإنّ الديبلوماسيين الامميين كرّروا التأكيد على الاولوية التي شدّد عليها الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش خلال زيارته الاخيرة الى لبنان، بضرورة اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها، كفرصة كي يعبّر فيها الشعب اللبناني عن تطلعاته، وكذلك لناحية التأكيد على إيلاء الأزمة في لبنان الاولوية في اهتمامات المسؤولين، حيث انّ عمق الأزمة في لبنان يؤكّد على انّه ليس من حق المسؤولين في لبنان ان يستمروا في خلافاتهم.
واشنطن ترفض التعطيل
وفي السياق، أبلغت مصادر مطلعة على الموقف الأميركي الى «الجمهورية» قولها: «انّ واشنطن تقف الى جانب الشعب اللبناني في مطالبته بإجراء الانتخابات النيابية في الموعد الذي تحدّد في 15 ايار 2022».
