قالت الصحف: سلامة من مرشح رئاسي إلى.. مطلوب

الحوارنيوز – خاص

عنوانان تصدرا افتتاحيات صحف اليوم: اصدار مذكرة قضائية فرنسية بحق حاكم مصرف لبنان وارتفاع حماوة الاستحقاق الرئاسي.

صحيفة النهار عنونت لافتتاحتها:  مذكرة توقيف سلامة: خلافة الحاكم قبل الرئاسة

لم يكن اصدار القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية في حق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس تطورا خطيرا في مسار الملاحقة القضائية الفرنسية والأوروبية لسلامة فحسب، بل تمددت مفاعيل هذا التطور ضمنا الى الداخل اللبناني المأزوم من جهات متعددة. اذ ان تداعيات الادعاء على الحاكم دهمت السلطة السياسية الحكومية، كما السلطة القضائية المعنية بقوة ومباشرة باتهامات “التغطية” على تغيب سلامة عن المثول امام القضاء الفرنسي في باريس، كما دهمت المشهد الداخلي برمته لجهة قلب الأولويات. ولم يكن خافيا امام التداعيات الخطيرة للادعاء الفرنسي واصداره مذكرة توقيف دولية في حق سلامة، ان يغدو ملف الحاكم وخلافته ولو بعد حين الحدث المتوهج الطارئ الفارض نفسه وتداعياته على الواقع الداخلي بحيث لم يعد ممكنا القفز فوق هذا الحدث والتعامل معه كأولوية فورية نظرا لاستثنائية هذا التطور الذي تزامن مع تقدم العد العكسي لبت شبح ازمة ملء الفراغ الذي ستحدثه نهاية ولاية سلامة في تموز المقبل. وتخوفت أوساط معنية سياسية ومصرفية من ارتدادات سلبية للغاية لهذا التطور اذ لا يعقل التصور ان يصبح ملف حاكمية مصرف لبنان اشد الحاحا من انهاء ازمة الشغور الرئاسي بما يخشى معه ان يشكل عامل استغلال وتوظيف سياسيين إضافيين للمضي في تمديد ازمة الشغور الرئاسي. اما في الجانب المالي من المشهد، فان الأوساط المعنية تترقب مسار الأمور في الأيام الطالعة مع حذر شديد حيال المناخ السياسي الذي سيواكب هذه التطورات انطلاقا من اللغط الكبير الذي يغلف التقديرات حيال ملء منصب الحاكم الذي بدأت مواقف سياسية تطالب باستقالته الفورية قبل نهاية ولايته.

اذاً الحدث الجديد الذي طغى على مجمل المشهد الداخلي أمس تمثل في إصدار القضاء الفرنسي مذكّرة توقيف دولية بحق سلامة في سياق ملفات الفساد التي يحقّق فيها القضاء الأوروبي، وقبل فترة قصيرة من انتهاء ولايته في المصرف المركزي.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية أصدرت القاضية الفرنسية المكلّفة التحقيق في أموال وممتلكات سلامة في أوروبا، أود بوريزي، مذكرة توقيف دولية بحقه أمس بعد تغيّبه عن جلسة استجوابه أمامها في باريس، على إثر فشل القضاء اللبناني في إبلاغ سلامة وفق الأصول بوجوب مثوله أمام القضاء في باريس. ومع فشل تبليغ سلامة، ساد توقع بألا يحضر الجلسة.

وكان يرجح ان يؤدي مثول سلامة امام القاضية اود بوريزي الثلاثاء الى توجيه اتهامات اليه وبعد تغيبه أمس كان امام القاضية خيار اصدار امر استدعاء جديد، لكنها قررت اصدار مذكرة توقيف دولية في حقه. وقال محاميه بيار- اوليفييه سور لوكالة فرانس برس ان تغيب موكله يعود الى عدم تبليغه بوجوب المثول امام القضاء الفرنسي وفق الأصول. ورفض اصدار مذكرة التوقيف قائلا ” ببساطة أرى ان هذا محض إساءة استخدام للسلطة “. وستنظر محكمة الاستئناف في باريس في وقت لاحق من هذا الشهر في شرعية مصادرة دول الاتحاد الأوروبي بعض أصول سلامة.

ولم تتضح على الفور تداعيات مذكرة التوقيف خصوصا وان لبنان لا يسلم رعاياه. وقال مصدر قضائي لبناني لوكالة فرانس برس ان القانون اللبناني لا يجيز تسليم مواطن الى بلد اخر وعندما ترد مذكرة التوقيف الدولية عبر النشرة الحمراء سيطلب القضاء اللبناني من الجانب الفرنسي الملف الذي يتضمن المعطيات والمستندات التي بنت عليها القاضية بوروزي قرارها. واذا ثبتت صحة هذه الأدلة عندها يبدأ القضاء اللبناني ملاحقته في لبنان باعتباره صاحب الصلاحية في مثل هذه القضية.

صحيفة الأخبار عنونت: هل يستحي الحاكم ويتنحّى؟

وكتبت تقول: بعد مذكرة التوقيف الغيابية التي أصدرها القضاء الفرنسي أمس، لم يعد في الإمكان البحث عن مخارج لحماية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. مع ذلك، يواصل «حاضنوه» من النافذين في السلطات الدستورية والتنفيذية، البحث عن آلية تمنع إدانته بتهمة اختلاس المال العام. وتظهر الاتصالات الجارية من دون توقف هذا الإصرار يعود إلى خشية عدد كبير من اللبنانيين، رسميين وسياسيين وحزبيين وإعلاميين ورجال مال وأعمال ومصرفيين، من أن تصيبهم محاكمة سلامة أو إدانته بشظاياها. والخشية ليست من إجراءات تتخذ في لبنان، بل في الخارج. إذ إن التحقيقات المحلية لا تبشر بخير، وهي التي دفعت إلى القبول بشكل من أشكال الوصاية القانونية الخارجية، لتحقيق العدالة في ملفات مسكوت عنها منذ ثلاثة عقود.

إصدار القاضية الفرنسية أود بوروزي مذكرة توقيف غيابية بحق سلامة لا تعني أن ملف الاتهام بحقه قد اكتمل. بل هو خطوة إجرائية قامت بها لعدم مثوله أمامها في باريس، أمس، في جلسة حُددت مسبقاً. أما الخطوات الاتهامية الكاملة فتحتاج إلى إنجاز كامل الملف الذي يشمل، إلى جانب الحاكم، شخصيات وكيانات، وإعداد لائحة اتهامية قبل أن يحال الملف إلى غرفة خاصة للتدقيق في الأدلة تمهيداً لإحالته إلى المحاكمة. وغرفة التدقيق في الأدلة تشبه إلى حد بعيد قاضي الإجراءات التمهيدية الذي عمل في المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريري، أي بمعنى آخر الهيئة الاتهامية. أما الخطوة الإجرائية الأسرع، فتتمثل في رسالة ستبعث بها القاضية الفرنسية، عبر وزارتي العدل والخارجية الفرنسيتين، إلى وزارتي الخارجية والعدل في بيروت، تتضمن المذكرة وتطالب بتنفيذها. ولدى وصول الرسالة، يفترض بالجهات القضائية المعنية المبادرة بطلب مثول سلامة أمام قاضي التحقيق شربل أبو سمرا لإبلاغه مضمون المذكرة.

هل يلتزم لبنان التنفيذ؟
بعيداً من الاعتبارات السياسية التي تشير إلى أن ليس في لبنان من يمكنه تنفيذ قرار كهذا في ظل شبكة الحماية التي يتمتع بها سلامة من أركان الحكم، فإن للجانب القضائي أهميته أيضاً. إذ إن لبنان الذي لا يسلّم المطلوبين من مواطنيه إلى دول أجنبية لمحاكمتهم، سيطالب السلطات الفرنسية بتزويده بالملف للتحقيق مع المتهم ومحاكمته. ولا يُتوقع أن يلبّي الفرنسيون طلباً كهذا لأسباب كثيرة، أبرزها رغبتهم في إجراء المحاكمة في فرنسا بحجة أن القضاء اللبناني غير مستقل ويخضع لنفوذ السياسيين وأصحاب المال، إضافة إلى أن محاكمة سلامة في باريس تتيح مصادرة الأموال موضوع الجريمة وعدم تسليمها إلى لبنان.

مذكرة التوقيف الدولية لا تعني اكتمال ملف الاتهام لكنها تعطّل إجراءات الطعن من قبل الحاكم

إجرائياً أيضاً، تقطع المذكرة الفرنسية الطريق أمام سلامة للطعن في قانونية إجراءات القاضية الفرنسية، خصوصاً لجهة عدم تبلّغه بالمثول أمامها بحسب الأصول. فبحسب القانون الفرنسي، يحرم إصدار مذكرة التوقيف المتهم من حق الطعن في أي إجراء، ويلزمه المثول أمام القاضي المعني أولاً، قبل أن يطلب استرداد المذكرة أو التشكيك في قانونية التحقيق. مع الإشارة هنا إلى أن القاضي أبو سمرا لم يبلّغ سلامة وفق الأصول، بناء على خلفية سياسية أو لغاية ما. إلا أن تجاهل فرنسا للإجراء القانوني الخاص بآلية التبليغ التي يعتمدها القضاء اللبناني يضعف الموقف الفرنسي، لأن القانون اللبناني يلزم القضاء بإصدار قرار تبليغ وبآلية لتنفيذه، ولا يعتبر التبليغ تاماً إذا ما كان شفهياً، وهو ما فعلته بوروزي عندما اعتبرت أنها أبلغته في نهاية جلسة الاستماع إليه في بيروت. إذ إن القانون اللبناني يحصر التبليغ الشفهي بأخذ العلم، ويميز بين أخذ العلم وبين التبليغ أصولاً.

كيف سيتصرف سلامة؟
بعد صدور مذكرة التوقيف، أصدر سلامة بياناً اعتبر فيه أن ما حصل «يشكل بامتياز خرقاً لأبسط القوانين، كون حضرة القاضية لم تراع المهل القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي بالرغم من تبلغها وتيقنها من ذلك». وأكد: «سأعمد إلى الطعن في هذا القرار الذي يشكل مخالفة واضحة للقوانين, وفي تجاهلها الصارخ للقانون تجاهلت أيضاً حضرة القاضية نفسها تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لعام 2003 والإجراءات المعترف بها دولياً التي تستند إليها هي بالذات في إطار المساعدة القضائية الدولية». وسأل: «هل يعقل أن قاضياً يطبق الاتفاقيات الدولية باتجاه واحد»، متهماً بوروزي بأخذ القرار «بناءً على أفكار مسبقة من دون إعطاء أي قيمة للمستندات الواضحة المبرزة لها، وهذا ما يتضح أيضاً بتشنجها الذي وصل أخيراً إلى حد عدم التقيد بالأصول المفروضة في القوانين الفرنسية وفي المعاهدات الدولية».
وبحسب مصادر على صلة بالحاكم، فإن الأخير سيتصرف على أساس عدم الاعتراف بالمذكرة التي «يتوقع عدم امتثال السلطات اللبنانية» لها. ورفض سلامة إجابة أحد من سائليه عن كيفية تعامله المهني، لناحية التنحي عن منصبه أو طلب إعفائه من مهامه.
وفي هذا السياق، سرت في بيروت أمس تحليلات كثيرة حول انعكاس صدور مذكرة التوقيف على مسار عمل مصرف لبنان، وجرى التداول بأخبار غير مؤكدة عن احتمال لجوء مصارف أوروبية بارزة إلى وقف التعامل مع أي مستند مالي أو نقدي يرد فيه اسم سلامة، وأن مصرفيين لبنانيين باشروا اتصالات مع نظراء لهم في أوروبا ومع وزارة الخزانة الأميركية لمعرفة ما إذا كان القرار سيؤدي إلى وقف العمل مع مصارف المراسلة في الخارج. علماً أن الأعراف تقول إنه في حالة سلامة، وهو موظف يتولى «الخدمة العامة»، فإن المتوقع أنه سيكون منشغلاً بالدفاع عن نفسه، ولن يكون قادراً على القيام بمهامه، ما يجب أن يحث السلطات المعنية على مطالبته بالتنحي ونقل مسؤولياته إلى الشخص الذي يليه بحسب القوانين المرعية الإجراء. لكن ردود الفعل التي نُقلت عن الحاكم كانت حتى مساء أمس باردة إزاء خطوة من هذا النوع.

 صحيفة الأنباء عنونت: الأنباء: أيام حامية ومواعيد فاصلة… والعين على قمة جدّة

وكتبت تقول: لا جديد يُذكر ولا قديم يُعاد على خط الاستحقاق الرئاسي، والمراوحة مستمرة إلى أن يرمي رئيس مجلس النواب نبيه بري بحجر في المستنقع، فيدعو إلى جلسة انتخابات رئيسٍ للجمهورية، وعندها ترقى المفاوضات بين الأفرقاء، خصوصاً المعارضة منها، إلى مستوى جدي أكثر، فتحسم الكتل مواقفها، وتتضح الصورة أكثر في ظل تضارب المعلومات وكثرتها.

لكن من الواضح أن الفريق المعارض المتمثّل بالقوات اللبنانية والكتائب باقٍ على مواقفه المعارضة لسليمان فرنجية، ويُبدي هذا الفريق استعداده لتعطيل كل نصاب يؤدّي إلى انتخاب مرشّحٍ لـ”حزب الله”، ويقابل هذا التصلّب موقف متعنّت آخر يُصر على ترشيح فرنجية ويرفض أي مرشّح وسطي، وذلك تجلّى في رفض قائد الجيش جوزيف عون وغيره من الأسماء. 

لكن في نهاية المطاف، لا بد من العودة إلى النقطة التي ينطلق منها تكراراً رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الحوار والتسوية، فلا سبيل دون التلاقي ولا حل للبنان إلّا بإنهاء حالة الفراغ والشلل الحاصل في البلد.

في هذه الأثناء، ترقّب للقمة العربية التي ستنعقد الجمعة في جدّة، والتي سيحضر فيها لبنان حكماً، إلا أن الأهم هو مستوى الحضور في البيان الختامي وعمّا اذا كان سيكتفي بالعموميات أم أنه سيكون هناك مبادرة ما عملية على خط الخروج من الأزمة القائمة وإنقاذ البلد من دوامة الانهيار المستمرة منذ 3 سنوات.

تزامناً، انشغل الوسط السياسي بمذكّرة التوقيف الدولية الصادرة بحق حاكم مصرف لبنان من قبل القضاء الفرنسي، وذلك بعد تغيّبه عن حضور جلسة استجوابه في باريس، على إثر فشل القضاء اللبناني في إبلاغ سلامة وفق الأصول بوجوب مثوله أمام القضاء في باريس. وفي ظل تساؤلات عمّا للقرار من مفاعيل قانونية وسياسية واقتصادية على الداخل اللبناني.

سلامة أعلن نيّته الطعن بالقرار الذي اعتبره مخالفاً للقانون وللأصول، وصادر بناءً على أفكار مسبقة، ولكن حتى صدور القرار بقبول الطعن من عدمه، فإن سلامة سيكون ممنوعاً من السفر تحت طائلة التوقيف.

المحامي والباحث القانوني سليمان مالك شرح الخطوات القانونية المرتقبة، ولفت إلى أن “مذكّرة التوقيف من المفترض أن تُعمّم على كافة مكاتب الإنتربول عند صدور هكذا قرار، وعندها يُصبح الشخص ممنوعاً من السفر إلى الدول التي يتواجد فيها الإنتربول، ويتم إرسال نسخة من القرار الفرنسي القضائي إلى النيابة العامة التمييزية في لبنان لمتابعة تنفيذها”.

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، أشار مالك إلى أن “الدولة اللبنانية لا تسلّم مطلوبين يتمتعون بالجنسية اللبنانية إلى الخارج، بل تُحاكمهم على أراضيها ووفق قانونها، وفي هذا السياق، من المفترض مراجعة القضايا القضائية الموجودة بحق الشخص، وفي حال كان ثمّة ملفات مشابهة موجود لدى القضاء المحلّي، فعندها تتم المحاكمة في لبنان”.

وعن الخطوات الدفاعية التي قد يقوم بها سلامة، ذكر مالك أن “الشخص المطلوب للخارج او هناك دعاوى بحقه امام القضاء الاجنبي يُمكنه تعيين محامٍ للدفاع عنه وفق الأصول القانونية، كما الطعن بقرار مذكّرة التوقيف من أجل إبطال مفعول المذكّرة حتى يتمكن الشخص من السفر إلى الخارج للمثول أمام القضاء المعني بالملف. ولكن لا يُمكن الا يمثل الشخص المطلوب أمام هذا القضاء”.

إلى ذلك، يترقب اللبنانيون تبعات القرار الاقتصادية، وما إذا كانت مذكرة التوقيف ستنعكس ارتفاعاً في سعر صرف الدولار، ولكن أوساط مالية أشارت عبر “الأنباء” الالكترونية إلى ان سلامة مستمر في موقعه وأداء مهامه وليس في وارد تسليم نفسه، وبالتالي فإن لا تداعيات مرتقبة اقتصادياً، كما أن معايير عدّة تُسيطر على سعر الدولار المستقر منذ فترة، وهي بمعظمها عوامل سياسية، فالدولار يترفع بقرار سياسي وينخفض بالقرار نفسه، والارتفاع، الانخفاض أو الاستقرار رهن هذا القرار، وليس القرارات القضائية الفرنسية.

مرة جديدة البلد على صفيح ساخن، وتبدو الأيام المقبلة حامية على أكثر من صعيد، كما المواعيد الفاصلة والتي سيكون لها تداعياتها على مصير الأزمات القائمة.