قالت الصحف : زيارة الشيباني تستثني بري وترسم إطارا جديدا للعلاقات

الحوارنيوز – صحف

إستأثرت زيارة وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني للبنان باهتمام الصحف الصادرة اليوم ،فلاحظت أنها استثنت رئيس مجلس النواب نبيه بري ورسمت إطارا جديدا للعلاقات بين البلدين.

النهار عنونت: زيارة مفصلية لوزير الخارجية السوري… ترسم الإطار العملي للعلاقات الجديدة

 كتبت صحيفة “النهار” تقول:

مع ان زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لبيروت شكلت حدثاً مفصلياً في مسار الصفحة الجديدة الناشئة من العلاقات اللبنانية السورية، فإنها لم تحجب الاستغراب الشديد الذي ساد معظم الأوساط السياسية حيال انضمام رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى “حزب الله” في حملاته المفتعلة المتعمدة على رئيس الحكومة نواف سلام. إذ إنّ انتقادات برّي للحكومة واتهامها بالتقصير في موضوع الاهتمام بالجنوب بدت أقرب إلى افتعال أزمة لشد العصب الشعبوي عند مشارف افتتاح مواسم الانتخابات في وقت يتخلف بري عن أداء واجبه في عقد جلسة لمجلس النواب لبت الخلاف حول قانون الانتخاب ويصادر إرادة الأكثرية النيابية. لذا بات متوقعاً أن يتسبّب بري بتفاقم الأزمة الانتخابية ولن يكون مجدياً فتح أبواب مشكلة جانبية مع رئيس الحكومة لكي يؤخر مساءلته سياسياً ونيابياً عن تأخير حسم مسار قانون الانتخاب، كما أوحت المعطيات التي تجمعت في الساعات الأخيرة.

أمّا في ما يتصل بزيارة وزير خارجية سوريا أسعد الشيباني إلى بيروت فبدت معالمها الانفتاحية قبل وصوله بوقت قصير حين استبق وصوله بإبلاغ وزارة الخارجيّة اللبنانيّة عبر السفارة السوريّة في لبنان، قرار تعليق عمل المجلس الأعلى اللبناني السوري وحصر كل أنواع المراسلات بين البلدين بالطرق الرسميّة الدبلوماسيّة ما شكّل أوّل غيث الزيارة السورية التي رسم لها مسار أحداث اختراقات وتفاهمات ترغب فيها “سوريا الجديدة”.

وتقدّمت محادثاته في بيروت ملفات السجناء والموقوفين، وترسيم وضبط الحدود البرّيّة، وتفعيل القنوات الدبلوماسيّة بين البلدين كما كان لافتاً تركيز الوزير السوري على الجانب المتصل بالتعاون الاقتصادي بين البلدين

وقد جال شيباني يرافقه وزير العدل السوري مظهر الويس ووفد أمني وإداري وديبلوماسي على كبار المسؤولين، باستثناء رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي علم أنّ الوفد السوري لم يطلب موعداً للقائه باعتبار أنّ الزيارة تقنية وتنفيذية ولا تستدعي لقاء رئيس مجلس النواب، فيما نقل الوزير دعوة إلى رئيس الجمهورية جوزف عون لزيارة دمشق.

وأبلغ رئيس الجمهورية وزير الخارجية السورية خلال استقباله مع وزير العدل والوفد المرافق، أنّ لبنان يتطلع إلى تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتفعيل التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية بما يحقق الاستقرار في كل من لبنان وسوريا.

واعتبر أنّ تعميق العلاقات الثنائية وتطويرها يتم من خلال تأليف لجان مشتركة تبحث في كل الملفات العالقة، وأهمّها الاتفاقيات المعقودة بين البلدين والتي تحتاج حتماً إلى إعادة ودرس وتقييم. وأشار إلى أنّ القرار السوري بتعليق العمل في المجلس الأعلى اللبناني-السوري يستوجب تفعيل العلاقات الديبلوماسية وننتظر في هذا الإطار تعيين سفير سوري جديد في لبنان لمتابعة كل المسائل من خلال السفارتين اللبنانية والسورية في كل من دمشق وبيروت.” وقال الرئيس عون للوزير الشيباني: “امامنا طريق طويل، ومتى صفت النوايا فان مصلحة بلدينا الشقيقين تسمو على كل الاعتبارات، وليس لدينا خيار سوى الاتفاق على ما يضمن هذه المصلحة”.

ونقل الوزير الشيباني إلى الرئيس عون تحيات الرئيس الشرع، شاكراً الحفاوة التي لقيها خلال الزيارة، مؤكداً على أهمية العلاقات التاريخية التي تجمع بين لبنان وسوريا والتي يفترض تعميقها وتصحيح ما حصل في السابق والذي أساء إلى صورة سوريا. ودعا الوزير السوري إلى تعميق التعاون في كل المجالات لاسيما المجالين الاقتصادي والتجاري مع وجود هذا الانفتاح على سوريا وبعد رفع العقوبات عنها، لأن لبنان يمكن أن يستفيد من هذه التطورات الإيجابية.

وجدّد التأكيد على سيادة لبنان والحرص على إقامة علاقات متينة قائمة على الاحترام والتعاون. “ونتطلع الى ان نطوي صفحة الماضي لأننا نريد ان نصنع المستقبل.” وقال ان بلاده جاهزة لمناقشة أي ملف عالق سواء كان ملفا اقتصاديا أو امنياً.

أضاف: “لقد عانت شعوبنا من الحروب والمآسي، فلنجرب السلام.” وعن موضوع النازحين السوريين قال: نحن نشكرلبنان وشعبه على هذا الكرم وهذه الإستضافة. ونتوقع بعد زوال السبب الذي كان دفع الناس الى الهجرة والنزوح ان يتم حل هذا الموضوع تدريجا. هناك خطط نناقشها اليوم بدعم دولي لكي تكون هناك عودة كريمة ومستدامة.

 ثم انتقل الشيباني والوفد المرافق إلى السراي الحكومي يرافقه الوزير يوسف رجي للقاء الرئيس نواف سلام وعُقد اجتماعٌ بين سلام، ونائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، ورجي، ووزير العدل عادل نصّار، مع الشيباني، ووزير العدل مظهر الويس، والوفد المرافق. وأكّد الرئيس سلام خلال اللقاء أنّ لبنان حريص على بناء علاقات سليمة ومتوازنة مع سوريا، على قاعدة التعاون بين دولتين مستقلتين تربطهما الجغرافيا والتاريخ، مشدّداً على أن الانفتاح والحوار الصادق هما الطريق الوحيد لترسيخ الاستقرار في البلدين والمنطقة.

وعقد أيضاً في السراي اجتماع بين المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير ومساعد وزير الداخلية السوري للشؤون الأمنية اللواء عبد القادر طحان.كما عقد اجتماع بين مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن طوني قهوجي ورئيس جهاز الاستخبارات السوري حسين السلامة.

 وفي الخارجية حيث استهل لقاءاته، استقبل الوزير يوسف رجي، الشيباني، وعقدا لقاء ثنائيا تبعه جلسة محادثات موسّعة بين الجانب اللبناني والوفد السوري.

في المشهد السياسي، وغداة السجال بين بري وسلام انتقدت القوات اللبنانية “تباكي البعض في الوقت الحاضر على قرى الجنوب وأهله، وعلى الجنوب عمومًا، ويوجّه أصابع الاتهام إلى الحكومة الحالية، وكأنها هي المسؤولة عن عدم إعادة الإعمار.

ونحن نسأل هذا البعض: من اتخذ قرار الدخول في حرب “الإسناد” التي انطلقت في 8 تشرين الأول 2023، وأدت إلى تدمير الجنوب؟هل كانت الحكومة هي من اتخذ هذا القرار؟ وهل كانت موافقة عليه؟وأين كان هذا البعض الذي يتباكى اليوم على الأطلال عندما اتُّخذ القرار؟ نقول لهذا البعض، ليس من منطلق السعي إلى مماحكات إعلامية، بل من باب وضع الأمور في نصابها الحقيقي.

أما النقطة الثانية، والأهم، فهي أن إعادة الإعمار تتطلّب أموالًا طائلة، في وقتٍ لم تتمكن فيه الدولة حتى الآن من التقدُّم قيد أنملة على طريق الخروج من الأزمة المالية والاقتصادية التي ضربت لبنان منذ العام 2019. فمن أين ستأتي الدولة بالأموال لإعادة الإعمار؟وسؤال استطرادي: حتى لو توفرت هذه الأموال من جيوب اللبنانيين – وهو أمر مستحيل – فبأي حق تُصرف من جيوب الأكثرية الساحقة من اللبنانيين الذين كانوا ضد حرب الإسناد وما نتج عنها؟ إن إعادة الإعمار تتطلّب مليارات الدولارات، ولا يمكن تأمينها إلا من خلال أصدقاء لبنان شرقًا وغربًا.

ويعرف القاصي والداني أن إحجام أصدقاء لبنان عن مساعدته سببه عدم قيام دولة فعلية تحتكر وحدها قرار الحرب والسلاح. وبالتالي، فإن الطريق إلى إعادة الإعمار معروف، وكل الطرق الأخرى لن تؤدي إلى أي نتيجة.

نتوقف أخيرًا أمام تصريح للرئيس نبيه بري، حين سُئل عن موازنة عام 2026، فأجاب بأن “الموازنة لن تمر إذا لم تتضمّن بندًا واضحًا متعلقًا بإعادة الإعمار ونستغرب أن يصدر مثل هذا الكلام عن شخص بعمر الرئيس بري وخبرته، لأن المجلس النيابي مؤسسة دستورية قائمة بذاتها، ولا يمكن لأحد احتكارها أو التحكُّم بها.

أما مسألة تمرير الموازنة أو عدم تمريرها، فهي من شأن الأكثرية النيابية، لا أي جهة أخرى”

الأخبار: زيارة «علاقات عامّة» للشيباني تستثني رئيس مجلس النواب: ملفّ الموقوفين عالق عند المطالب السـورية المرتفعة

  وكتبت صحيفة “الأخبار” تقول:

بعد التهرّب والمماطلة المتكرّريْن اللذيْن مارستهما الإدارة السورية الجديدة تجاه العلاقة مع لبنان، نجحت السعودية في ترتيب زيارة لوزير خارجية النظام السوري أسعد الشيباني إلى العاصمة بيروت، زيارة لم تخرج عن إطار «العلاقات عامة». وهو التقى الرئيسيْن جوزيف عون ونواف سلام ثم الوزير يوسف رجّي.

وكان لافتاً أن الوزير السوري لم يطلب الاجتماع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقد فُسّر الأمر على أنه رسالة بأن الصفحة الجديدة التي فتحها السوريون مع لبنان، «يُستثنى منها الطرف الشيعي في البلد»، وسأل البعض «ما الذي كان يُطبخ ولا يريدون للرئيس بري أن يعرفه»؟

وجاءت زيارة الأمس، بعد أن دخلت العلاقات اللبنانية ــ السورية في مرحلة من الجمود والانزعاج المتبادل بين الطرفين، في الوقت الذي تسعى فيه السعودية إلى إظهار نجاحاتها في ساحتَيْ سوريا ولبنان وإثبات قدرتها على إدارة الملفات المعقّدة، وكذلك «استثمار الانكفاء الإيراني وضمان عدم عودة نفوذ إيران وحزب الله في البلدين».

ولم تلقَ المبادرات اللبنانية السابقة الصدى المطلوب سورياً، حتى قرّر لبنان وقف الزيارات إلى دمشق قبل «ردّ الإجر»، خصوصاً أن رئيسَيْ حكومة في لبنان زارا سوريا منذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، وزيارة الشيباني أمس هي أول زيارة لمسؤول حكومي بارز طوال الأشهر الـ 10 الماضية. السعودية قامت بخطوات عديدة لضبط إيقاع العلاقة بين بيروت ودمشق وتخفيف التوتر وحل المسائل العالقة، ولا سيّما ترتيب اللقاءات بين وزير الدفاع اللبناني ميشال منسّى والسوري مرهف أبو قصرة في السعودية بعد الاشتباكات الحدودية في الربيع، وكذلك ترتيب لقاءات لمدير المخابرات العميد طوني قهوجي مع حسين سلامة مدير المخابرات السورية.

وفيما ينحصر الاهتمام السوري بتسلّم السجناء السوريين في السجون اللبنانية، وعلى رأسهم أعضاء في تنظيمات مصنّفة إرهابية في لبنان نفّذوا عمليات على الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى أسماء سجناء لبنانيين ناصروا «الثورة السورية» وجبهة النصرة خلال السنوات الماضية وقاموا بأعمال أمنية، فإن لبنان يطالب بالإضافة إلى حلّ الأزمات المزمنة كالنازحين والحدود، بالحصول على معلومات ووثائق من الأجهزة السورية السابقة عن عمليات الاغتيال التي حصلت في لبنان خلال العقود الماضية وحتى خلال السنوات التي تلت انسحاب سوريا من لبنان ومعلومات عن مفقودين لبنانيين.

السعودية تدخّلت لحصول الزيارة، وإشكال أمني مع مرافقي الوفد السوري في المطار

وهو ما لا تقدر عليه الإدارة الجديدة مع فقدانها لغالبية الوثائق، والتي لا يعرف معظم مسؤوليها أسماء ضحايا الاغتيالات حتى. وفي لبنان، ورغم الضغوط السعودية بالتعاون مع النظام الجديد، إلّا أن مسألة الإفراج عن إرهابيين لبنانيين أو سوريين أو أجانب، شاركوا في قتل لبنانيين مدنيين وعسكريين والقيام بأعمال إرهابية، تأخذ أبعاداً متعدّدة داخل الجسم القضائي والسياسي اللبناني، إذ إن أقصى ما يمكن أن يبرّره لبنان في حالة العفو السياسي أو قرار التسليم لدمشق، أن يكون هؤلاء غير محكوم عليهم أو مُلاحقين بدعاوى شخصية من أهالي الضحايا والمتضرّرين وهو ما لا ينطبق على العديد من هؤلاء الذين تطالب بهم الإدارة السورية.

هذه المطالب المتبادلة العالية السقف، واعتبار الطرفين أن أحدهما «يرفع مهره»، كلّ ذلك دفع السعودية للتدخّل مرّة جديدة بالضغط على النظام السوري لتخفيض سقف توقّعاته في ملف السجناء. وجاء القرار النهائي بزيارة لبنان بعد زيارة الشيباني للسعودية، حيث أثير النقاش حول الزيارة مع السعوديين ومع وزير الدفاع ميشال منسّى.

ويبدو أن السعودية أيضاً تدخّلت حتى تقنياً، عبر تأمينها طائرة خاصة تقلّ الوفد السوري إلى مطار بيروت، الذي ضمّ الشيباني ووزير العدل مظهر اللويس، ورئيس جهاز الاستخبارات السورية اللواء حسين سلامة، ومساعد وزير الداخلية اللواء عبد القادر طحان. وسبقت زيارة أمس حضور وفد من المراسم أول من أمس لترتيب الزيارة.

الوفد الذي استثنى الرئيس نبيه برّي من طلب الموعد، حطّ أوّلاً في وزارة الخارجية، حيث «احتفل» الوزير يوسف رجّي بانتهاء عمل المجلس الأعلى اللبناني ــ السوري بعد أن أبلغه نظيره الشيباني بذلك في اجتماع قصير، مع وعود بـ«تفعيل العمل الدبلوماسي».

الحفاوة والمجاملات طغت أيضاً على الاستقبال الذي أعدّه رئيس الحكومة نوّاف سلام في استقبال الوفد لاجتماع «مسلوق»، قبل استضافة الوفد على الغداء، بحضور الوزيرين طارق متري وعادل نصار. إلا أن الموقف الفيصل، كان الكلام الذي صدر عن رئيس الجمهورية خلال استقباله الوفد، حيث أشار إلى أن «القرار السوري بتعليق العمل في المجلس الأعلى اللبناني ــ السوري يستوجب تفعيل العلاقات الدبلوماسية.

وننتظر في هذا الإطار تعيين سفير سوري جديد في لبنان لمتابعة كل المسائل من خلال السفارتين اللبنانية والسورية في كل من دمشق وبيروت».

واعتبر عون أن «تعميق العلاقات الثنائية وتطويرها يتمّان من خلال تأليف لجان مشتركة تبحث في كل الملفات العالقة، وأهمها الاتفاقيات المعقودة بين البلدين والتي تحتاج حتماً إلى إعادة ودرس وتقييم»، لافتاً إلى أنه «أمامنا طريق طويل، ومتى صفت النوايا فإن مصلحة بلدينا الشقيقين تسمو على كل الاعتبارات، وليس لدينا خيار سوى الاتفاق على ما يضمن هذه المصلحة». وردّ عون على الدعوة التي حملها الشيباني من الرئيس المؤقّت أحمد الشرع لزيارة دمشق، بدعوة الشرع إلى زيارة بيروت.

ملاحظات عون المشروطة، وإشاراته إلى تعديل الاتفاقيات، تقابلها نيّة سورية بالمطالبة بتعديل الاتفاقيات الموقّعة بين البلدين، وهو ما يفتح الباب أمام سجالات قانونية وسياسية تمتد لسنوات في ملفات شديدة التعقيد، حيث تطلّبت الاتفاقيات سنوات لكي يتم إقرارها في السابق بين البلدين، ولا سيّما الملفات الحدودية والمياه ومسائل كثيرة أخرى.

الزيارة الشكليّة لإرضاء السعوديين، عكست التباين في الأولويات والرؤى. إلّا أنها أيضاً كشفت عن الفوضى التي تحكم الإدارة السورية الجديدة والسلوك السلبي للسلطة السورية الجديدة تجاه لبنان بشكل عام.

حيث كادت الأمور «تفلت» يوم أمس، حيث وقع إشكال في مطار بيروت، مع رفض فريق الحماية المواكب للوفد السوري التعاون مع جهاز أمن المطار والتصريح عن الأسلحة التي يحملها المرافقون، خصوصاً أن أعضاء الفريق الأمني تعدّى العشرين شخصاً، وهو حصل بإذن من مديرية المراسم في وزارة الخارجية اللبنانية، بينما العدد المسموح به إجمالاً هو أربعة عناصر مسلحين.

إلّا أن جهاز أمن المطار أصرّ على القيام بالإجراءات المعتادة، واضطر المسلحون السوريون إلى الالتزام بالإجراءات بعد مماطلة بالوقت.

محاولات الاستعراض لم تقف في المطار، إذ إن الفريق الأمني المرافق للوفد السوري قرّر «الانتشار» بالسلاح في محيط وزارة الخارجية، ما دفع دورية للجيش اللبناني إلى التحرك وإجبار العناصر المسلحين على البقاء في السيارات وفي حرم الوزارة.

واستمرت التصرّفات العشوائية للفريق الأمني المرافق، وبحضور الشيباني في مطار بيروت، حيث حاول المسلحون السوريون رفض الإجراءات الأمنية بكشف الخروج عن الأسلحة، فوقع تلاسن مع أحد عناصر أمن المطار وتعرّض للدفع من قبل أحد المرافقين، ما دفع أحد الضباط للتدخّل ووضع حد للفريق الأمني والتهديد باعتقال الجميع، فعاد الفريق الأمني المرافق وانصاع لأوامر جهاز أمن المطار الذي قام بالإجراءات اللازمة.

وكلّ ذلك حصل من دون أيّ تدخل من وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي والوزير الشيباني. ومن المطار إلى المصنع، حيث دخل صباح أمس موكب من السيارات إلى لبنان لكي ينقل الوفد من المطار إلى الزيارات. وعلى الرغم من الملاحظات اللبنانية السابقة بضرورة استخدام سيارات ذات لوحات رسمية للدخول إلى الأراضي اللبنانية، كرّر عناصر الموكب الرسمي استخدام سيارات من دون لوحات للدخول إلى لبنان، ما دفع الأمن العام اللبناني إلى مواكبة الموكب من المصنع إلى المطار.

اللواء: الشيباني في بيروت: تحرير علاقات البلدين من الأمن إلى السياسة والإقتصاد

تعليق العمل بالمجلس الأعلى وتباين حول المفقودين ولا زيارة لبرِّي

وكتبت صحيفة “اللواء” تقول:

على وقع «طوفان العودة» وسقوط محاولات تهجير سكان وأهل قطاع غزة، في اليوم الاول لوقف النار.

بدا لبنان انه ليس بمعزل عما يجري في المنطقة من آسيا الوسطى الى غربي آسيا، ولا سيما دول المشرق العربي.

ولعلَّ زيارة الوفد السوري الرفيع برئاسة وزير الخارجية اسعد الشيباني، وعضوية وزير العدل مظهر الويس ورئيس جهاز الاستخبارات السورية ومساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، شكلت مظهراً من مظاهر تحول العلاقات بين لبنان وسوريا، وطي صفحة وبدء صفحة جديدة، حدَّد مسارها الوزير الشيباني نفسه بالتأكيد ان «الحكم الحالي في سوريا يريد أن ينقل العلاقة مع لبنان من العلاقة الأمنية التي كانت سائدة في الماضي الى علاقة سياسية واقتصادية متطورة تصب في صالح الشعبين».

والأبرز كان تبلغ وزارة الخارجية مع وصول الوفد السوري تعليق العمل بالمجلس الاعلى اللبناني- السوري بعد 34 عاما على قيامه في عهد الرئيس الراحل الياس الهراوي، حيث وقع الاتفاقية مع الرئيس الراحل حافظ الاسد في 23 ايار 1991.

إذاً، فتحت الزيارة الباب امام نهاية مرحلة وبدء مرحلة جديدة، وإن كانت زيارة الوزيرين السوريين والوفد الأمني، لم تشمل الرئيس نبيه بري، واقتصرت على لقاءات عمل مع كل من رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الخارجية بين القصر الجمهوري والسرايا الكبير.

وسط ذلك، يمر لبنان في مرحلة دقيقة، فإما أن يدخل في تسوية شاملة بعد دخول أطراف جديدة على خط الوساطة لإيقاف العدوان الإسرائيلي نهائيا وتثبيت الاستقرار، واما أن يدخل مجدّدا في المجهول إذا ما فشلت لغة الدبلوماسية في استباق التصعيد الذي تلوِّح به اسرائيل وجهات دولية اخرى.

وكشفت المصادر، ان لبنان سيشهد خلال الأسابيع المقبلة حركة زيارات وموفدين عرب وأجانب في محاولة للاتفاق مع الدولة اللبنانية على «آلية جديدة» لتثبيت اتفاق وقف اطلاق النار، وتحمل في طياتها تعديلا واضحا للقرار ١٧٠١ بما يضمن التزام كل من لبنان والعدو الإسرائيلي بضمانات متبادلة لمنع أي تصعيد، في نوع من التمهيد لإجراء مفاوضات غير مباشرة بينهما مع تطور الاوضاع السلمية في المنطقة.

الشيباني في بيروت صفحة جديدة: السياسة بدل الأمن 

انفتحت أمس صفحة رسمية جديدة بين لبنان والسلطات السورية الجديدة بزيارة الوزيرين الشيباني والويس مع وفد امني الى بيروت، اساسها التعامل من دولة الى دولة لمعالجة كل الامور العالقة بين البلدين والمجمدة فعليا منذ نحو 20 سنة، بحيث تتحول الى علاقات استراتيجة كما قال الشيباني خلال لقاءاته مع رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الخارجية والتي لم تشمل رئيس المجلس نبيه بري «نظراً لطبيعة مهمة الوفد الوزاري والامني التقنية والتنفيذية»، حيث لم يطلب الوزير موعداً مع بري ولا بري طلب اللقاء او رفضه لو طلبه السوري. على ان يتم عند الضرورة احالة بعض الملفات الى الجهات التشريعية في البلدين، وبخاصة حول الاتفاقات التي تحتاج الى تعديل او الاتفاقات الجديدة التي يمكن التوصل اليها مستقبلاً.

 وغادر الشيباني والوفد بيروت مساءً، كما غادر الرئيس نواف سلام الى باريس في زيارة خاصة.

وحسب المعلومات، فإن الجانب السوري ركز اكثر ما يكون على اطلاق سراح الموقوفين السوريين في لبنان حيث اشتكى لوفد من»تباطؤ الاجراءات القضائية بحقهم»، لا سيما في الاجتماعات الامنية الجانبية التي عقدت في السرايا الحكومية، لكن ظهر ان امام انجاز هذا الملف بسرعة تعقيدات قانونية- تقنية وتعقيدات سياسية حيث ترفض بعض الجهات السياسية اللبنانية اطلاق سراح من اتهم بعمليات ارهابية واغتيالات وتفجيرات.

وافادت المعلومات ايضاً، اذا تم الالتزام- لا سيما من الجانب السوري- بما تعهد به الوزير شيباني، فإن العلاقات اللبنانية- السورية ستشهد تقدما مضطردا سريعا، لكن لا بد من تسريع تعيين سفير جديد لسوريا في لبنان لتسريع التواصل والتنسيق، حيث افيد ان السفارة بوضعها الحالي لا تلبي متطلبات تعزيز وتطوير العلاقات بالشكل المطلوب مع لبنان، ولا تلبي الاحتياجات المطلوبة كما يجب للمواطنين السوريين.

وحسب المعلومات (الجديد) فإن زيارة الشيباني تركزت على ملف الموقوفين، حيث انتقد الوفد السوري تباطؤ المعالجة، وتم الاتفاق على متابعته عبر لجان مختصة يتولى التفاوض فيها وزير العدل عادل نصار ونائب رئيس الحكومة طارق متري.

وتضيف المعلومات ان تعقيداتٍ تواجه الاجراءات الممكنة، بسبب معارضة، قوى اساسية اخراج سجناء تطالب بهم دمشق على وجه الالحاح.

وطلب الوزير نصار من نظيره السوري تزويد لبنان بما توافر من معلومات لدى الجهات السورية عن عمليات الاغتيال.

ولوحظ انه فور وصول الوزير الشيباني الى لبنان، وقبل لقائه وزير الخارجية يوسف رجي، تبلّغت وزارة الخارجيّة اللبنانيّة عبر السفارة السوريّة في لبنان، قرار «تعليق عمل المجلس الأعلى اللبناني السوري وحصر كافّة أنواع المراسلات بين البلدين بالطرق الرسميّة الدبلوماسيّة».

وبالنسبة لهذا الموضوع، علمت «اللواء» من مصادر متابعة عن قرب لعمل المجلس الاعلى، انه مجمد اصلاً، وان امينه العام نصري خوري يقوم من بيروت بتسيير بعض الاعمال الادارية في مكتب دمشق، الذي يضم بعض الموظفين الذين يعملون تطوعاً بعد وقف رواتبهم وبعد مداهمة المكتب خلال الاطاحة بالنظام السابق ومصادرة بعض محتوياته، وقد توقف تعامل السلطات السورية الجديدة مع المكتب.

وعقد الشيباني فور وصوله اجتماعاً مع الوزير رجّي تلته مباحثات موسّعة عقدها الجانبان مع الوفدَين اللبناني والسوري الذي ضم وزير العدل مظهر اللويس، رئيس جهاز الاستخبارات السورية حسن  السلامة، مساعد وزير الداخلية  اللواء عبد القادر طحان ووفد سياسي. 

وبعد اللقاء قال شيباني: زيارتنا تعبّر عن توجه جديد لسوريا تجاه لبنان الذي نكن له كل الاحترام والتقدير ونحن نريد ان نتجاوز عقبات وأخطاء الماضي التي كنا نحن ضحاياها أيضًا. ونحن نحترم سيادتنا ولا نتدخل بشؤون لبنان. وهناك فرصة سياسية واقتصادية ونريد أن ننقل العلاقة مع لبنان الى مرحلة جديدة سياسية واقتصادية.

أما رجي فقال: أبشّر اللبنانيين بتعليق العمل بالمجلس الأعلى اللبناني- السوري وإن شاء الله قريباً يصبح خارج القانون. واتفقت مع الوزير الشيباني على إقامة لجان لمعالجة كل الامور العالقة والعلاقات أصبحت مباشرة بين دولتي لبنان سوريا من خلال الاطر الدبلوماسية.

وانتقل الشيباني الى القصر الجمهوري حيث التقى الرئيس جوزاف عون، الذي أبلغ وزير الخارجية السورية، «ان لبنان يتطلع الى تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتفعيل التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية بما يحقق الاستقرار في كل من لبنان وسوريا. وقال: ان تعميق العلاقات الثنائية وتطويرها يتم من خلال تأليف لجان مشتركة تبحث في كل الملفات العالقة، واهمها الاتفاقيات المعقودة بين البلدين والتي تحتاج حتما الى إعادة ودرس وتقييم. 

وأشار عون «الى ان القرار السوري بتعليق العمل في المجلس الأعلى اللبناني-السوري يستوجب تفعيل العلاقات الديبلوماسية. وننتظر في هذا الإطار تعيين سفير سوري جديد في لبنان لمتابعة كل المسائل من خلال السفارتين اللبنانية والسورية في كل من دمشق وبيروت».

ولفت عون ضيفه «الى ان الوضع على الحدود اللبنانية-السورية بات أفضل من السابق، وان المسائل التي تستوجب المعالجة كما اتفقنا عليها مع الرئيس السوري احمد الشرع خلال لقاءين سابقين في القاهرة والدوحة أبرزها موضوع الحدود البرية والبحرية، وخط الغاز، ومسألة الموقوفين. وسنعمل على درس كل هذه القضايا انطلاقا من المصلحة المشتركة». 

ومن جانبه، دعا الوزير السوري «الى تعميق التعاون في كل المجالات لاسيما المجالين الاقتصادي والتجاري مع وجود هذا الانفتاح على سوريا وبعد رفع العقوبات عنها، لان لبنان يمكن ان يستفيد من هذه التطورات الإيجابية. وجدد الوزير الشيباني التأكيد على سيادة لبنان والحرص على إقامة علاقات متينة قائمة على الاحترام والتعاون. ونحن نتطلع الى ان نطوي صفحة الماضي لأننا نريد ان نصنع المستقبل». وقال: ان بلاده جاهزة لمناقشة أي ملف عالق سواء كان ملفا اقتصاديا او امنيا. 

 وعن موضوع النازحين السوريين قال شيباني: نحن نشكر لبنان وشعبه على هذا الكرم وهذه الإستضافة. ونتوقع بعد زوال السبب الذي كان دفع الناس الى الهجرة والنزوح ان يتم حل هذا الموضوع تدريجا. هناك خطط نناقشها اليوم بدعم دولي لكي تكون هناك عودة كريمة ومستدامة، وتعالج الوضع ما بعد الحرب في سوريا من خلال البنى التحتية وإعادة الإعمار وغير ذلك. 

وأشارت المعلومات  الى انه عندما فاتح الشيباني عون بالدعوة إلى زيارة سوريا قال الرئيس: هناك أولاً الكثير من الملفات العالقة والاتفاقات التي يجب أن تقام مع سوريا، وتحديداً في موضوع تعيين سفير سوري لكي تبدأ هذه العلاقات بشكل واضح. و اشار الى انه سبق ووجه دعوة للرئيس السوري احمد الشرع لزيارة لبنان.

وعُقد في السراي الحكومي اجتماعٌ بين الرئيس نواف سلام ونائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، والوزير رجي، والوزير نصّار من جهة، والوزيرين الشيباني والويس والوفد السياسي المرافق. وشكّل الاجتماع مناسبة للتداول في عدد من الملفات المشتركة، من بينها ضبط الحدود والمعابر ومنع التهريب، وتسهيل العودة الآمنة والكريمة للاجئين السوريين بالتنسيق مع الأمم المتحدة والدول الصديقة، إضافةً إلى ملف الموقوفين السوريين في لبنان والمفقودين اللبنانيين في سوريا.

كما تمّ التطرّق إلى إعادة النظر في الاتفاقيات الثنائية بما يعزّز المصلحة المتبادلة ويواكب المتغيّرات، وإلى إمكانيات تعزيز التعاون الاقتصادي وإعادة الإعمار في سوريا بما يتيح للبنان المساهمة في هذا المسار من خلال خبراته وقدراته.

 وأكد الرئيس سلام خلال اللقاء أن لبنان حريص على بناء علاقات سليمة ومتوازنة مع سوريا، على قاعدة التعاون بين دولتين مستقلتين تربطهما الجغرافيا والتاريخ، مشدّدًا على أن الانفتاح والحوار الصادق هما الطريق الوحيد لترسيخ الاستقرار في البلدين والمنطقة.

وقال شيباني: «اكدنا في حديثنا  مع فخامة الرئيس، وكذلك مع دولة الرئيس نواف سلام ومع وزير الخارجية، معالجة مختلف المواضيع التي تحتاج إلى نقاش معمّق وإلى لجان تقنية، بما يدفع في عجلة علاقات هادئة ومستقرة، وتفتح المجال أمام شراكات استراتيجية، وهذه القضايا هي تهمّ الجانب اللبناني والجانب السوري على حد سواء، ومن ابرز هذه القضايا هي ما يتعلق باعادة تسريع قضية الموقوفين السوريين في سجن رومية، وقد احدثنا تقدما كبيرا جدا في هذا الملف، وخلال الفترة المقبلة ستكون هناك نتائج ملموسة، كما تكلمنا عن برنامج اعادة اللاجئين عودة كريمة الى ديارهم وبلدهم، كما تحدثنا على ضرورة ضبط الحدود بين البلدين، بما يعزز الأمن والاستقرار، ومن خلال اجتماعات تقنية بين معاون وزير الداخلية ورئيس الاستخبارات السورية في البلدين، ونظرائهم اللبنانيين، وأكدنا على تعزيز التنسيق الأمني والاستخباراتي المشترك بين البلدين، كما تطرقنا إلى سبل عقد لجان تقنية واقتصادية بين البلدين في مجالات الاقتصاد والاستثمار في القطاعين الخاص والعام».

وخلال اجتماع سلام والشيباني، كان مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء حسن شقير ومساعد وزير الداخلية السوري للشؤون الأمنية السيد اللواء عبد القادر طحان يعقدان اجتماعا منفرداً، واجتماع بين مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن طوني قهوجي ورئيس جهاز الاستخبارات السوري السيد حسين السلامة. للبحث في القضايا الامنية المشتركة لا سيما موضوع الموقوفين السوريين التي يُصرّ الجانب السوري على انهائها سريعاً.