قالت الصحف: رياح إيجابية تلفح لبنان ومخاوف من فشل يزيد عمق الازمة

الحوارنيوز – خاص

ابرزت صحف اليوم خبر الاتفاق المبدئي بين لبنان وصندوق النقد الدولي الذي ترافق مع خبر عودة السفير السعودي الى لبنان، بإعتبارهما مؤشرين ايجابيين من شأنهما فتح باب النجاة للبنان من مسلسل الانهيارت.

وأضاءت الصحف على الخطوات التي التزم بها لبنان متسائلة ما إذا كانت قابلة للتحقق في ظل هذا الحكم؟

• صحيفة “النهار” عنونت: جرعة أولية من صندوق النقد وعودة خليجية

وكتبت تقول: مع ان التوصل الى “اتفاق مبدئي” اولي بين لبنان وصندوق النقد الدولي كان متوقعاً ومنتظراً، فان الدلالات الإيجابية نسبيا لهذه الخطوة لم تحجب التشدد الواضح الذي اتبعه الصندوق في وضع شروط هذا الاتفاق بما عكس تشكيكه الكبير في الالتزامات الإصلاحية للسلطات اللبنانية ووضعها تالياً تحت مجهر الامتحان الصارم لتنفيذ الالتزامات. ولم يكن ادل على هذا التشدد من ان يكون مجموع “التسهيلات المالية ” التي ستقدم للبنان ثلاثة مليارات دولار في مدة أربع سنوات، بما يعني ان التسهيلات “المتواضعة ” قياسا بأحوال لبنان الكارثية ليست بدورها هدية مجانية ما لم تقترن بالتزامات إصلاحية محددة تضمنها الاتفاق الاولي.

وقد أعلن صندوق النقد الدولي التوصل الى اتفاق على مستوى بعثة الموظفين حول السياسات الاقتصادية مع لبنان لتوفير التسهيلات المالية لمدة أربع سنوات في بيان اصدره الصندوق في نهاية مشاورات بعثته الى لبنان مع السلطات اللبنانية قال فيه ان “السلطات اللبنانية، وبدعم بعثة الصندوق، أعدت برنامجاً للإصلاح الاقتصادي يهدف الى اعادة بناء الاقتصاد، والاستقرار المالي، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وازالة المعوقات من امام العمالة المولدة للنمو، وزيادة الانفاق الاجتماعي والاستثماري”. واكد البيان ان البرنامج المتفق عليه سيخضع لموافقة ادارة الصندوق ومجلس المديرين، وقد تعهدت السلطات اللبنانية اتخاذ سلسلة من الاجراءات الإصلاحية الملحة قبل اجتماع مجلس المديرين. وقال ان الدعم المالي الذي سيقدمه شركاء لبنان الدوليين بشروط ميسرة سيكون اساسياً لدعم جهود السلطات اللبنانية وللتأكد من ان تمويل البرنامج سيكون مناسباً ويلاقي الأهداف المرجوة منه.

واكد البيان ان السلطات اللبنانية ابدت تفهمها للحاجة الى ارساء الاصلاحات المطلوبة في أسرع وقت ممكن، واكدت التزامها تنفيذ الاجراءات المتصلة بها وهي: موافقة الحكومة على استراتيجية اعادة هيكلة القطاع المصرفي، واقرار البرلمان لتشريعات تتصل بإعادة الهيكلة هذه، واقرار تعديل قانون السرية المصرفية ، واستكمال مسار التدقيق الجنائي لتعزيز الشفافية، موافقة الحكومة على برنامج متوسط المدى لاستراتيجية اعادة هيكلة الدين العام، اقرار البرلمان مشروع قانون موازنة ٢٠٢٢، وأخيراً مبادرة المصرف المركزي الى توحيد أسعار صرف العملة.

وقد يلقى برنامج صندوق النقد للبنان دعماً من اتفاق تمويل مدته 46 شهراً مع إمكان الحصول على 3 مليارات دولار تم طلبها.

• صحيفة اللواء عنونت: «رياح إيجابية» تهب على لبنان.. اتفاق أوّلي مع صندوق النقد
  السعودية والكويت تعيدان سفيريهما إلى بيروت دعماً للاستقرار

وكتبت تقول: أنهت بعثة صندوق النقد الدولي، التي وصلت إلى بيروت في 28 آذار الماضي، يوم أمس 7 نيسان الجاري التوصل إلى اتفاق مع حكومة لبنان، يقضي بإقراض لبنان 3 مليارات دولار، تدفع بناء على الطلب اللبناني، وتستوفى على مدى 4 سنوات، وتهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد، واستعادة التعافي المالي، واستئناف فرص النمو والعمل، وإعادة الإعمار وزيادة الإنفاق الاجتماعي.

وتزامنت هذه الخطوة التي لاقت ترحيباً رئاسياً، وعلى مستوى السلطتين التشريعية والتنفيذية لجهة إقرار القوانين اللازمة، فضلاً عن القيام بتقديم مشاريع القوانين أو السير بالإصلاحات المطلوبة، والتي رأى فيها الرئيس نجيب ميقاتي مصلحة لبنانية.

وأكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»، ان «الاتحاد الأوروبي رحب بالإعلان عن اتفاق على مستوى الموظفين بين لبنان وصندوق النقد الدولي. إنها خطوة رئيسية نحو برنامج تعاف اقتصادي شامل مرتكز على الاصلاح، نحن مستعدون للدعم”.

ولاحظت مصادر سياسية أن ثلاثة امور حصلت، في الآونة الاخيرة، ، يمكن ان تسجل في خانة الايجابيات لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، اذا التزمت الحكومة وباقي المسؤولين بالضمانات المطلوبة والتعهدات، واستكملت باقي الخطوات التنفيذية اللازمة لها، ووضعت موضع التنفيذ العملي، وقد يكون ذلك صعب المنال لما تبقى من عمر الحكومة الحالية، وهو مؤجل للحكومة الجديدة.

واشارت المصادر الى ان الامر الاول، هو اقرار الحكومة خطة النهوض بالكهرباء بصيغتها النهائية، والبدء بالتحضير لتلزيم مشروعي بناء معملين لإنتاج الطاقة، في دير عمار والزهراني، متجاوزة سلسلة من العراقيل والشروط المفتعلة من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، لحشر موضوع بناء محطة ثالثة في سلعاتا بالخطة. اما الامر الثاني، فهو التوقيع على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان ليتمكن من المباشرة بحل الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها اللبنانيون هذه الأيام.

اما الامر الثالث فهو عودة سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري الى بيروت، وعدد من سفراء دول مجلس التعاون الخليجي ايضا، بعد التزام الحكومة باتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمنع قيام اي اعمال أو ممارسات عدائية تنطلق من لبنان ضد هذه الدول.

وفي اعتقاد المصادر، فانه لم يكن بالإمكان انجاز خطة الكهرباء والتوقيع على الاتفاق مع الصندوق، لولا ضغوط قوية ساهمت في تجاوز جميع المعترضين والرافضين اقرارها نهائيا، بالتزامن مع المناخات الاقليمية والدولية المؤاتية الناجمة عن تفاهمات مرتقبة، ان كان بما يخص الملف النووي الايراني او تبريد الاجواء بين المملكة العربية السعودية وايران.

عودة السفيرين

بالتزامن، أنتجت المعالجة الدبلوماسية لأزمة العلاقة بين لبنان ودول الخليج، على خلفية تهريب الكبتاغون، أو التعرض للمملكة العربية السعودية ودول الخليج، في ضوء الاجراءات اللبنانية التي تشدد على اهمية تمسك لبنان بالعلاقات المميزة مع دول الخليج.

فقد تبلغ لبنان رسمياً، عودة قريبة، خلال اليومين المقبلين، لكل من سفيري المملكة العربية السعودية وليد بخاري والكويت عبد العال القناعي، والذي أبلغ الرئيس ميقاتي قرار حكومته بعودته إلى بيروت قبل نهاية الأسبوع.

وثمّن الرئيس ميقاتي قرار عودة السفير السعودي إلى لبنان، مؤكداً ان لبنان يفخر بانتمائه العربي ويتمسك بأفضل العلاقات مع دول الخليج التي كانت وستبقى السند والعضد للبنان.

• صحيفة الأنباء عنونت: المعارك الانتخابية ترتسم معالمها.. وإعلان اتفاق مبدئي مع “الصندوق” يوازيه استمرار الأزمات

وكتبت تقول: في دولة متهالكة تحكمها مافيات السياسة لا عجب إن تحكّم تجارها بحياة المواطنين، فالمواطن بات رهينة التجار الكبار والمحتكرين المستفيدين من انهيار مؤسسات الدولة من جهة وتقاعس الوزارات المعنية من جهة ثانية، فيما من يفترض به أن يكون العين الساهرة على أبناء الوطن منشغل في التحضير لتوريث الرئاسة قبل انتهاء الولاية التي ما أتت على الشعب اللبناني إلا بالويلات والأزمات.

أما حليفه الممانع فمنشغل هو الآخر بتأمين الفوز بثلثي مقاعد المجلس النيابي للإمساك بالبلد دستورياً، بعدما أمسك بمؤسساته وشلّ عملها على مدى سنوات، ما أسهم بشكل أساسي في الوصول الى الانهيار. بناءً على ذلك تتضح يوما بعد يوم صورة المعركة الانتخابية المصيرية القادمة، فإما سقوط البلد بشكل نهائي بيد هذه المجموعة وبالتالي انعدام الأمل بالتغيير والإصلاح وإعادة النهوض، وإلحاق لبنان رسميا بمحور إيران، وإما تأمين الحد الأدنى من التوازن الذي سيمكّن السياديين من مجابهة مجموعة الممانعة ووقف جموحها.

مصادر مراقبة أشارت لجريدة “الأنباء” الالكترونية الى أن “المعركة الانتخابية معقدة ومتشابكة في كل لبنان باستثناء الجنوب والبقاع الشمالي”، ففي الشمال توقعت المصادر أن تتوزع المقاعد في طرابلس على اللوائح الأربع الأساسية المدعومة من الرئيس ميقاتي والنائب فيصل كرامي واللواء أشرف ريفي وقدامى تيار المستقبل. وكذلك الأمر بالنسبة لعكار حيث يعيد تيار المستقبل تجديد حضوره في هذه الدائرة التي كانت الى الأمس القريب تشكل خزانه البشري. أما دائرة بشري الكورة البترون زغرتا، والتي تضم ثلاثة مرشحين لرئاسة الجمهورية، “فستشهد أم المعارك، وكذلك الأمر بالنسبة لبيروت وجبل لبنان والبقاعين الغربي والأوسط“.

أما معيشيا، وفي الوقت الذي أعلن فيه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن التوصل الى إيجابيات مع صندوق النقد تؤسس لتوقيع اتفاق مبدئي مع ليحصل لبنان على المساعدات المطلوبة، فهو لم يخف انزعاجه من المتسببين بأزمة الطحين والمتاجرين بلقمة الفقير، متهماً القسم الأكبر من أصحاب المطاحن بتخزين الطحين، إما لتهريبه الى الخارج، أو لبيعه بأضعاف سعره الحقيقي، مستفيدين من الحرب الروسية – الاوكرانية لكسب المزيد من الأرباح.

في المقتبل فإن مصادر القطاع أشارت لـ “الأنباء” الالكترونية الى أن “النقص في كميات القمح والطحين دفع بأصحاب المطاحن والأفران الى رفع الصوت ودق ناقوس الخطر، والاعلان بأن البلد على أبواب أزمة خبز لأن النقص في تسليم القمح الى المطاحن طال مختلف المناطق منذ حوالي الأسبوعين ما أدى الى توقف عدد من الأفران عن إنتاج الخبز وبالتالي زيادة الطلب عليه”، وسألت عن “مصير ربطة الخبز في ضوء إعلان أصحاب الأفران تمنعهم عن بيع الخبز خارج أفرانهم“.

بدورها مصادر نقابة أصحاب الافران استغربت في حديث مع “الأنباء” الالكترونية إعلان وزير الاقتصاد أمين سلام بأن “الوضع سليم، وأن مجلس الوزراء طلب من مصرف لبنان تأمين الاعتمادات اللازمة لإفراغ البواخر المحملة بالطحين الراسية قبالة مرفأ بيروت، خصوصا وأن إنتاج المطاحن العاملة حاليا لا يكفي لتغطية حاجة لبنان من الخبز بعد توقف أكبر مطحنة عن العمل والتي كانت تسلم خمسين بالمئة من حاجة الأفران“.

من جهته طالب مدير مكتب الحبوب والشمندر السكري جرجس برباري في إتصال أجرته معه “الأنباء” الالكترونية بضرورة تأمين مخزون استراتيجي من القمح والطحين كما كان الوضع قبل إنفجار المرفأ وتضرر الاهراءات “فمن غير المنطقي تخزين القمح في المطاحن لأنه في حال اختفى الطحين والقمح نكون أمام كارثة حقيقية، خاصة إذا لجأ البعض الى استيراد مواد غير مطابقة للمواصفات”، داعيا مصرف لبنان الى عدم التأخر بتوقيع الاعتمادات المطلوبة لإفراغ البواخر.

عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش استغرب من ناحيته في حديث مع “الأنباء” الالكترونية إصرار البعض “على افتعال الأزمات نتيجة الجشع والاستغلال الذي يلجأون اليه مستفيدين من ضعف الحكومة وبالتالي الإمعان في خلق الأزمات”، وقال إنه “على الرغم من تطمينات رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد عن توفر مادة الطحين وتوفير الاعتمادات اللازمة مازال هناك من يصر على خلق أزمة“.

وبشأن ما أعلنه الرئيس ميقاتي عن حصول تقدم في المفاوضات مع صندوق النقد أشار درويش الى انه “كان هناك مسار مكثف مع وفد الصندوق في الأيام العشرة الأخيرة نتج عنه خارطة طريق لكيفية إنجاز الاصلاحات تمهيدا لاتفاق نهائي وفعلي. كما تم وضع إطار بهدف التوصل الى نتائج ايجابية وتحديد المواضيع التي يجب العمل عليها والحصول على الأموال المطلوبة“.