قالت الصحف: رصد لمآل المفاوضات مع صندوق النقد وتحد كورونا.. خلاف أميركي – فرنسي حيال دعم لبنان
الحوارنيوز – خاص
تابعت صحف اليوم في إفتتاحياتها الأجواء والمعلومات المتصلة بالحوار الذي تجريه الحكومة مع مستشارين قانويين وخبراء صندوق النقد الدولي بهدف تجاوز أزمة سندات الأوروبوند المستحقة أوائل الشهر المقبل وغيرها من الإستحقاقات اللاحقة.
كما تابعت الصحف الإجراءات الرسمية المتخذة لمواجهة تحد الكورونا.
• صحيفة "النهار" عنونت في هذا السياق:" اللبنانيون يهربون أموالهم "هيركات" وعقارات وسيارات" ونقلت عن "وكالة الصحافة الفرنسية" ان لبنانيين يلجأون إلى خيارات بديلة تمكّنهم من إنقاذ أموالهم العالقة في المصارف من طريق استثمارها في العقارات والذهب وشراء اللوحات الفنية وحتى السيارات الفخمة. وتنتشر إعلانات ترويجية للشقق والأراضي في شوارع بيروت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. ويقبل بعض أصحاب العقارات بالشيكات المصرفية وسيلة للدفع، فيما يرفضها أولئك الذين يحتاجون إلى سيولة.
ويقول الوكيل العقاري كارل كنعان: "ارتفعت مبيعاتنا ثلاثة أضعاف منذ تشرين الثاني. الطلب علينا كبير جداً". ويضيف: "يريد الناس تنويع استثماراتهم لتفادي المخاطر التي تهدد القطاع المصرفي والعملة الوطنية".
ولا يقتصر الأمر على شراء عقارات داخل لبنان، بل ينشر عدد من الشركات إعلانات تدعو اللبنانيين للاستثمار في اليونان أو قبرص، على أن يتم الدفع في لبنان، كون التحويلات إلى الخارج ممنوعة بقرار مصرفي.
ويقول أحد أصحاب محال المجوهرات، مفضلاً عدم ذكر اسمه: "يشتري الزبائن أكثر وأكثر ليرات الذهب، فضلاً عن السلاسل والأساور وغيرها، فقط من أجل قيمتها المادية".
ويعمد آخرون، وخصوصاً من أصحاب الثروات، إلى استثمار أموالهم في سلع كمالية فخمة كالسيارات. وتجد سيارات "بنتلي" و"لامبورغيني" الشهيرة، والتي تتجاوز أسعارها 400 ألف دولار، سوقاً في لبنان، وقت يتدهور سوق السيارات بشكل عام، وفق وكيل بيع سيارات.
وقال: "بالطبع، السيارات تفقد قيمتها مع مرور الوقت، لكن الأمر ببساطة وبالنسبة إلى كثيرين طريقة لتفادي خسارة كل أموالهم".
ويروي صاحب معرض لبيع اللوحات الفنية في بيروت: "زارني أشخاص لم أرهم من قبل" وبعضهم ليس لديه أي اهتمام بالأعمال الفنية، لكنهم يريدون إنقاذ أموالهم من المصارف "فيشترون اللوحات الأغلى ثمناً".
ويقول خليل شهاب، صاحب محل لبيع الخزنات في بيروت: "ارتفعت مبيعاتنا بنسبة 50 في المئة… قبل الأزمة، كانت المصارف أبرز زبائننا، أما اليوم فقد بات مودعوها من يأتون إلينا". ويخلص إلى أن "الناس لم تعد تبحث عن الربح، كل ما تريده هو إنقاذ أموالها مهما كلف الأمر.
• صحيفة "الأخبار" عنونت: كورونا: لبنان بلا كمامات.. حزب الله وأمل: لا لوصاية صندوق النقد" وتحت العنوان الأول كتبت تقول:" حتى ليل أمس، كانت أرقام وزارة الصحة العامة "ثابتة" عند حدود إصابة واحدة بفيروس "كورونا"، بعدما تبيّن أن الفحوصات التي أجريت لأحد عشر شخصاً، كانوا مُشتبهاً في إصابتهم، سلبية. وفيما تسعى خلية الأزمة التي يرأسها رئيس الحكومة حسّان دياب إلى "احتضان" الأزمة عبر اتّخاذها "سلّة" من القرارات، تتجّه الأنظار نحو المُستشفيات الحكومية التي يبدو أنها ستكون الوجهة الوحيدة للمُصابين أو المشتبه في إصابتهم، بعدما "تنصّلت" المُستشفيات الخاصة من مسؤولياتها تحت حجج مختلفة، أبرزها "عزوف باقي المرضى عن دخول المُستشفى" في حال استقبل إصابات بالفيروس، وفق ما صرّح رئيس نقابة المُستشفيات الخاصة سليمان هارون. في هذا الوقت، يبقى "الرهان" على مُستشفى رفيق الحريري الحكومي الذي خُصّص فيه طابق للعزل يتسّع لنحو 130 مُصاباً، باعتباره "المرجع" شبه الوحيد حالياً لاستقبال الإصابات.
لم يسبق لمُستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي أن نال هذا الكمّ من "الأضواء" منذ سنواتٍ طويلة. المُستشفى الذي يعاني منذ أكثر من عقد من الإهمال والتهميش، غالباً ما يزوره "الإعلام" إمّا من باب الكشف عن "فضائح" أو بنيّة "رثاء" المرافق العامة. لكنّ هدف "الاهتمام" الذي حظي به، منذ يومين، ارتبط أساساً بوصفه المرفق شبه الوحيد في الوقت الراهن، المُجهّز لاستقبال المُصابين بفيروس "كورونا" أو المُشتبه في إصابتهم.
ونقلت عن مصادر وزارة الصحة " إن كل ركاب الطائرة الإيرانية التي أقلّت الحالة المُصابة (نحو 150 راكباً) تم تجميع بياناتهم والتواصل معهم، وطلب منهم العزل المنزلي "وتتواصل وزارة الصحة معهم يومياً لمراقبة ظهور أي عوارض".
وحرصاً على تطبيق عملية الحجر الصحي بالشكل المطلوب واللازم، أوعزت خلية الأزمة الوزارية إلى وزارة الداخلية والبلديات بتكليف السلطات المحلية (البلديات) بالإشراف على تطبيق إجراءات العزل الذاتي للمواطنين العائدين من المناطق التي سجّلت إصابات، والذين لم تظهر عليهم عوارض الإصابة، والمُقيمين معهم في سكن واحد. وقد طلب حسن، أمس، بالتوافق مع وزير التربية والتعليم طارق المجذوب، من الأهالي الذين كانوا في إيران أو في دول تبيّن أن فيها إصابات بفيروس كورونا، عدم إرسال أولادهم إلى المدارس والجامعات لمدة 15 يوماً.
وكان حمد جال على مُستشفيي صيدا والنبطية الحكوميين لـ"الاطّلاع على جاهزيتهما لمواكبة الإجراءات التي تُنفّذها الوزارة"، فيما قرّرت خلية الأزمة الوزارية تخصيص مُسشفى حكومي في كل محافظة "ليكون مركزاً حصرياً لاستقبال أي إصابة وتجهيزه بالمعدّات المطلوبة". وعليه، فإن المُستشفيات الحكومية التي أمعنت الدولة على مرّ عقود في تهميشها وإهمالها هي في "الواجهة" للعب دور جدّي، فيما تُسأل المُستشفيات الخاصةّ التي لطالما "تغنّت" بخدماتها الاستشفائية عن الدور الذي يُمكن أن تلعبه في الأزمة الراهنة.
في تصريح سابق إلى "الأخبار"، قال رئيس نقابة المُستشفيات الخاصة سليمان هارون إن من "الأفضل" حصر الإصابات في مستشفى واحد يكون مُجهّزاً، لافتاً إلى أن المُستشفيات الخاصة لا تملك جميعها القدرة على استقبال إصابات تستدعي العزل. إلا أنه كان لافتاً تصريح هارون لموقع "المدن"، أمس، بأن عدم استقبال المُستشفيات الخاصة للمُصابين سببه الخشية من "عزوف باقي المرضى عن دخول المُستشفى"، في إشارة إلى تقديم المصلحة الخاصة للمُستشفيات على المسؤولية الواجب تحمّلها في ظروف مُماثلة.
وتحت العنوان الثاني كتبت:" تتجنب القوى السياسية والحكومة إعلان مواقف حاسمة من رفض الوصفات الجاهزة لصندوق النقد الدولي، أملا بالحصول على مشورة تقنية من دون شروط تعجيزية. إلا أن حزب الله وحركة أمل، على الأقل، توصّلا إلى قرار حاسم برفض الوصفات الجاهزة، مع عدم ممانعة المشورة التقنية".
• صحيفة "اللواء" عنونت:" خلاف أميركي فرنسي حول مساعدة لبنان في اجتماع "مجموعة العشرين" "ملهاة الكورونا تطغى على مهمة الصندوق .. وتعليق إضراب الأفران بعد إحراج الثنائي الشيعي" وكتبت تقول:" انضمت بيروت، إلى العواصم المذعورة من وباء كورونا، في وقت يواصل فيه فريق من بعثة صندوق النقد الدولي لقاءاته مع مسؤولين ماليين، ويحتل لبنان بنداً على جدول أعمال اجتماع مسؤولي المالية من مجموعة العشرين في "دافوس"، إذا تناول المجتعون، وفقا لم رشح عن نقاشات، ربطت بين الوضع المالي، والتجاذب الاميركي- الإيراني على الساحة الداخلية اللبنانية، وتأثيرات ذلك على تعافي البلد الاقتصادي.
وفي المعلومات أيضاً، ان تبايناً في الرأي وقع بين الوزير الأميركي ووزراء المجموعة الأوروبية إزاء ما يتعين عمله لمنع الانهيار في لبنان، وتداعيات ذلك على الوضعين الإقليمي والدولي.
وفي هذا الاطار كشفت وزير المالية الفرنسي برونو لو مير (أمس) إن فرنسا مستعدة لدعم لبنان ماليا، في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف، محذرا من خلط التعافي الاقتصادي في لبنان مع الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لمواجهة إيران في المنطقة.
وقال لرويترز في نهاية اجتماع لمسؤولي المالية من مجموعة العشرين "فرنسا مستعدة دائما لمساعدة لبنان. لقد كان الحال دائما في الماضي وسيكون هذا هو الحال في المستقبل".
وأضاف "نعرف أن ثمة روابط بين المسألتين، لكننا لا نريد خلط قضية التعافي الاقتصادي في لبنان، وهو اليوم في حالة طوارئ واضحة، ومسألة إيران".
بدوره، اشار وزير المالية السعودي محمد الجدعان يوم الأحد إن المملكة على اتصال ببلدان أخرى لتنسيق أي دعم للبنان على أساس الإصلاحات الاقتصادية، مضيفاً "المملكة كانت وما زالت تدعم لبنان والشعب اللبناني".
اما وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوشين، فلم يشر إلى مسألة العقوبات، مشيراً إلى ان الولايات المتحدة تتطلع لمساعدة صندوق النقد الدولي لبنان في ازمته الاقتصادية، مؤكداً رغبة واشنطن في رؤية الاستقرار الاقتصادي والسياسي في لبنان.
وقال مونشين، في مقابلة مع الإعلامية هادلي غامبل عبر "CNBC": "صندوق النقد الدولي سيساعد إذا كان السياسيون اللبنانيون مستعدين لإجراء الخيارات الاقتصادية الصعبة، التي أظن أنها ستكون جيدة للشعب اللبناني".
في هذا الوقت، يعقد مجلس الوزراء جلسة طارئة له عند الواحدة من بعد ظهر غد الثلاثاء في القصر الجمهوري لبحث التدابير والإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا"، علماً ان خلية الأزمة الوزارية، كانت قد اتخذت في اجتماع طارئ برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب في السراي الحكومي، مجموعة إجراءات بناء على توصيات لجنة متابعة الإجراءات الوقائية لفيروس "كورونا"، يُمكن ان تشكّل خارطة طريق للوقاية من هذا الفيروس الخبيث، وحصر اضراره فيما لو تمّ الالتزام بتطبيقها بحذافيرها، من دون ان يتشاطر أحد بالإفلات من هذه الإجراءات.
وأبرز القرارات: عزل الأشخاص الذين تظهر عليهم عوارض الإصابة والوافدين من المناطق (أو الدول) التي سجلت اصابات في مستشفى رفيق الحريري الحكومي، ومنع المواطنين اللبنانيين وسائر المقيمين في لبنان من السفر إلى المناطق التي سجلت اصابات وتوقيف الحملات والرجلات إلى المناطق المعزولة في الدول الآتية: كوريا الجنوبية، إيران ودول أخرى، على ان تستثنى من ذلك حالات السفر الضرورية مثل الطبابة والتعليم والعمل، وحصر نقل حالات الإصابة أو المشتبه بإصابتهم بجمعية الصليب الأحمر اللبناني من دون سواها.
