قالت الصحف: رئاسيا مكانك راوح.. واقتصاديا “الى الوراء در” !

الحوارنيوز – خاص

عكست صحف اليوم الجمود الحاصل في الملف الرئاسي بإنتظار نضوج الطبخة اقليمياً. كما عكست الصحف التراجع المستمر في قدرة اللبنانيين على مواجهة الانهيار الاقتصادي والمالي وأثره السلبي على غالبية اللبنانيين.

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: لبنان مهدد بالانعزال… على التوقيت العالمي!

وكتبت تقول: إذا كانت الساعات الأخيرة مرت من دون تسجيل او انفجار فضيحة جديدة في سياق النمط الانهياري الذي يحكم المشهد الداخلي، فان ذلك لم يكن كافيا لحجب العودة الى التداعيات اليومية المتفجرة أساسا للازمات الداخلية على اختلاف طبيعتها المالية والاقتصادية والخدماتية والاجتماعية. انحسرت حدة جبهة تبادل الهجمات الكلامية السياسية لتستعر المخاوف من ان يعزل لبنان عن العالم بفعل تهديده بانقطاع الانترنت بسبب اضراب هيئة “اوجيرو”، علما ان المفارقة الساخرة المضحكة المبكية تتمثل في ان خطر الانعزال هذا يأتي بعدما عاد لبنان وانضم “رسميا” منتصف الليل الفائت الى التوقيت الصيفي المعتمد عالميا. ولم يكن حال التداعيات لازمات أخرى أفضل حالا، اذ لاحت معالم تهديد بإضرابات مفتوحة جديدة واضافية على لسان الاتحاد العمالي العام بسبب التفاوت الكبير في احتساب قيمة “صيرفة” على رواتب الموظفين، كما ان الاتجاه الحكومي الى تعديل الرواتب بنسب سربت قبل ان “تطير” جلسة مجلس الوزراء التي كان يفترض انعقادها لإقرار إجراءات مالية جديدة للموظفين، لم ترض الجهات المعنية لديهم بما يعني ان الازمة تراوح مكانها. وزاد الطين بلة ان الاضراب المفتوح الذي ينفذه موظفو هيئة “اوجيرو” أخرج سنترالات من الخدمة وشلّ شركات بأكملها واضعا الاقتصاد في البلاد امام معضلة خطيرة تتهدد ما تبقى من أعمال.
كل ذلك والافق السياسي يبدو الى مزيد من الاقفال وهو ما عكسته تحركات ومواقف في الساعات الأخيرة عكست الفراغ المتعاظم في الحركة السياسية المتصلة بأزمة الشغور الرئاسي بل والتداعيات السلبية الإضافية للاحتقانات والتوترات السياسية المتعاقبة على سد منافذ أي حل وشيك ومحتمل.

• صحيفة الأخبار عنونت لتقرير أعدّه غسان سعود: حراك أميركي في الملف الرئاسي: أزعور وبارود وابتعاد عن قائد الجيش

وكتب سعود يقول: منذ فترة غير قصيرة، يدور في أروقة قيادات بارزة في حزب الله نقاش حول طريقة عمل وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان وفريق عمله. وأضيف إلى ذلك، أخيراً، التدقيق في ما يمكن أن يذهب إليه الرجل في العلاقة الإيجابية المستجدة مع إيران، من الرياض نفسها إلى أكثر من اتجاه إقليمي، مروراً ببيروت التي لا يمكن، لطبيعتها وموازين القوى فيها، أن تقف عثرة أمام هذا التحول.

ويجمع المطلعون على خلاصات «تقدير الحالة» أن السعودية اقتنعت، بعد عامين من المكابرة، بعدم القدرة على حل مشكلاتها في مناطق النفوذ المتنازع عليها مع إيران قبل حل المشكلة مع إيران نفسها، لذا وافقت أخيراً على مصالحة طهران أولاً، ليسري مبدأ التفاهم على حلفاء كل من إيران والسعودية في المنطقة. وقد أكد ديبلوماسيون إيرانيون زاروا بيروت أخيراً أن الرياض هي من استعجل الصين مساعيها، وهي من طلبت الإعلان عن الاتفاق.
يأتي ذلك في ظل اطمئنان إيراني إلى أن الطموحات الاقتصادية والمالية التوسعية السعودية تتقدم على الطموحات التوسعية السياسية، وإلى أن الرياض تقارب ملفات المنطقة من منطلق الشراكة لا الاستفراد، ما يمكن أن يمثل انفراجاً كبيراً في لبنان إذا تجاوزت السعودية فعلاً مبدأ إقصاء فريق، واكتفت بفيتو على أشخاص محددين، لا على فريق سياسي كامل، مع ضمان حق حلفائها المنتخبين بالمشاركة الوازنة في السلطة.
وتنبغي الإشارة هنا إلى أن استحضار الديبلوماسية السعودية مبدأ «لا غالب ولا مغلوب» على مستوى رئاسة الجمهورية ثم رئاسة الحكومة ثم مجلس الوزراء نفسه، يعدّ تحولاً كبيراً، بحكم الإصرار السعودي السابق على مبدأ «ربح كل شي أو لا شيء». وفي هذا السياق، جاء إصرار السفير السعودي وليد البخاري على القوات اللبنانية أن تورد في البيان الذي أصدرته بعد زيارته لمعراب أخيراً بأن المطلوب «رئيس سيادي إصلاحي من خارج الاصطفافات»، وهو خلاف ما كانت القوات ترغب به بالإصرار على «رئيس سيادي إصلاحي» فقط. إيراد هاتين الكلمتين ليس أمراً ثانوياً، إنما تصويب مباشر على مرشح القوات اللبنانية النائب ميشال معوض وكل مرشح سياسي آخر. ويؤكد مصدر مطلع على خصوصية هذا التفصيل أن المرشح «من خارج الاصطفافات» يعني للسعودية اليوم قائد الجيش جوزف عون، لكنه يمكن أن يشمل أيضاً مرشحين آخرين، اقتصاديين لا عسكريين. وقد أكّد البخاري العائد من المملكة لكل من جعجع والنائب سامي الجميل أن «الاتفاق الإيراني السعودي جدي جداً، وسينعكس على كل من البحرين واليمن، فيما سيكون تأثيره أقل في العراق بحكم الوجود الأميركي القويّ، في ظل عدم الرغبة السعودية بالمبالغة في استفزاز الأميركيين».

عوكر: وجهة جديدة أم مناورة؟
من جهة أخرى، وتزامناً مع الزيارة الخالية من أي رسائل سواء في الشكل أو المضمون لمساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف لبيروت، يمكن القول إن عوكر التي تنشغل منذ سنوات بكل ما هو «غير سياسي مباشر»، استفاقت بعيد الاجتماع السعودي – الإيراني من غيبوبتها السياسية، لتكثف حركتها السياسية في أكثر من اتجاه. وتشير المداولات إلى أن الأميركيين يرسلون إشارات إلى تغييرات في تصورهم للملف الرئاسي. غير أنه لم يتم بعد التأكد مما إذا كان الأمر مجرد مناورة في وجه المحاولات الفرنسية، أم أن واشنطن قررت تعديل استراتيجيتها. وهنا تبرز ملاحظتان أساسيتان:
أولاً، إبداء الاستياء الشديد من مجمل المقاربة الفرنسية للملف اللبناني. إذ كان يفترض بالفرنسيين أن يستميلوا حزب الله ليأخذوا منه بالديبلوماسية ما عجز الأميركيون عن أخذه بالحرب، وإذا بالحزب يبدو كمن يستميل الفرنسيين ويحاول أن يأخذ منهم سلمياً ما عجز هو أيضاً عن أخذه بالحرب. وتلفت المصادر الأميركية إلى أن الفرنسيين فعلوا الأمر نفسه عام 2005 عندما أوقفوا كل الزخم الشعبي والسياسي والإعلامي وأطاحوا بكل التطلعات والأحلام بتخريجتهم للاتفاق الرباعي، وهو ما لا يمكن السماح بتكراره. والأكيد هنا أن الولايات المتحدة تتقاطع مع السعودية بشكل كامل عند «تحجيم الدور الفرنسي»، وقطع الطريق على ما يصفه أحد الديبلوماسيين بإعطاء الأولوية لمصالح شركة «توتال» على حساب المصالح السياسية الاستراتيجية لكل من الولايات المتحدة والسعودية.

أصر البخاري على جعجع الإعلان عن اتفاق على رئيس من خارج الاصطفافات

ثانياً، تجاوز مبدأ المواصفات الذي تصر عليه الإدارة الأميركية في بياناتها الرسمية للدخول مباشرة في «اقتراحات الأسماء» عن طريق استمزاج الآراء. ويكرر الموظفون الأميركيون السؤال عن اسمين محددين هما مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور والوزير السابق زياد بارود، مع إضافة اسم هنا وآخر هناك، بحسب هوية مستضيفهم. وقد بدا لافتاً أخيراً تكرار السفيرة الأميركية دوروثي شيا انتقادات إلى قائد الجيش. وعلى رغم ربط الأمر بقرار شخصي، إلا أن الظاهر أن عدم حماسة الأميركيين لقائد الجيش بات يتجاوز مبدأ المناورة مع الاقتناع بأن الأفضل بقاءه في اليرزة حيث يؤدي دوراً أساسياً بالنسبة إليهم، وانتخاب أزعور أو بارود رئيساً، بما لا يحمّلهم وحدهم لاحقاً مسؤولية فشل العهد في حال تعثره. وإذا كان كل من أزعور وبارود يمثلان تقاطعاً أساسياً بين الأميركيين والبطريركية المارونية والتيار الوطني الحر والنائب السابق وليد جنبلاط وحزب الكتائب، فإن خلفية الحماسة الأميركية لأزعور اقتصادية – مالية فيما هي قانونية – دستورية بالنسبة لبارود. مع الإشارة إلى أن الرجلين باتا يتعرضان لنيران هائلة من المتضررين المباشرين من هذا «الجو» الجديد. وإذا كان التيار منفتحاً على النقاش الإيجابي بشأن أزعور وبارود من دون تسليف موقف متسرع، تتجنّب القوات اللبنانية أي تعليق علني بشأن الاثنين، لكنها أبلغت المطران أنطوان بو نجم أنها لن تسير بأزعور تحت أي ظرف.
المؤكد من مجمل هذه السياقات أن البرودة المتوقعة في ما خص الاستحقاق الرئاسي خلال شهر رمضان لم تصب هذه المرة، إذ يشهد البلد منذ أسبوع ما لم يشهده منذ انتهاء عهد الرئيس ميشال عون، مع الإشارة إلى أن كل ما يحصل هو ترتيب كل فريق لأوراقه في انتظار طاولة المفاوضات التي يقول المعنيون مباشرة بالاتفاق السعودي – الإيراني إنها لا يمكن أن تنتظم قبل شهرين على الأقل.

 صحيفة الأنباء عنونت: “رئيس الأمل” وصفة جنبلاط للخروج من الأزمة… لبنان في دائرة الضوء العربية والعين على القاهرة

وكتبت تقول: وسط الانكماش السياسي القائم والجمود المهيمن على عجلة انتخاب رئيس للجمهورية، تكثر التحليلات والاجتهادات بشأن الملف الرئاسي، وما إذا كان لبنان من ضمن أولويات الاتفاق السعودي- الايراني أم أنّه سيبقى بانتظار تجربة الشهرين من اختبار النوايا بين ايران والسعودية، إلّا أنَّ ما يمكن اعتباره واقعاً أن لبنان لا يزال في دائرة الضوء والاهتمام العربي والدولي، لا سيما مع الحديث عن اتفاق دوحة جديد، قد يُعقد في القاهرة من أجل اتمام الاستحقاق الرئاسي.

في هذه الأثناء، لا تزال زيارة رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى باريس ولقائه مع المسؤولين الفرنسيين موضع قراءة وعناية، لما لهذه الزيارة من أهمية على مسار المباحثات الدولية القائمة من أجل لبنان وصفات الرئيس المطلوبة في المرحلة المقبلة ليكون قادراً على انقاذ البلد من أزمته.

جنبلاط كانَ قد وصف الوضع في لبنان من سيء الى أسوأ اقتصادياً ونقدياً لأن المسؤولين عن الحكم، برأيه، لا يريدون المعالجة الجذرية، فالأقطاب الموارنة على حدّ قوله قالوا علينا انتخاب الرئيس لكنهم مختلفون ولكل منهم شروطه، لافتاً إلى أنَّ الثنائي الشيعي أعلنَ ترشيحه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، مؤكداً أنه مع التسوية وانتخاب رئيس يعطي أملاً ببداية اصلاح سياسي واقتصادي.

في هذا السياق، اعتبرَ عضو تكتل لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية الوضع في لبنان بأنه ليس على ما يرام لأن هناك قوى سياسية ترفض التحدث مع بعضها، ورأى أنَّ الحل هو بالذهاب الى انتخاب رئيس للجمهورية والاتفاق على الحكومة وبرنامجها، معتبراً أنها الطريقة الوحيدة لإنقاذ البلد ووقف الانهيار، عازياً الأسباب التي تحول دون تحقيق ذلك عدم امتلاك البعض لقرارهم وانتظارهم لاشارات خارجية. 

أبي خليل ذكّر بأنَّ التكتل دعا الجميع منذ تموز الماضي الى الاتفاق على مرشح وتقصير مدّة الفراغ الرئاسي، لكننا مع الأسف لم نلقَ أذاناً صاغية.

أما الاسباب التي حالت دون اتفاقهم، ضمن التكتل، على مرشح مقبول وخوض معركته، لفتَ أبي خليل إلى أنَّ بعد ما تحملناه طوال 6 سنوات من الموقع الرئاسي ومن الانقلاب علينا رأينا ان الجو غير مؤاتٍ، ومن أجل أن نقصّر أمد الفراغ الحاصل ألا نخوض معركة أحد منا، لأننا لا نستطيع أن نؤمن له أكثرية 65 صوتاً ولا نستطيع أيضاً تأمين اكثرية الثلثين 86 نائباً، لذلك فضلنا الانسحاب إفساحاً في المجال للتوافق، مذكّراً “قلنا تعالوا نتفق على تقصير الطريق وانتخاب الرئيس والتقينا لهذه الغاية بغالبية الكتل النيابية”.

 وعن رأيه باتجاه الأمور بعد الذي جرى مؤخراً في مجلس النواب وتوقعاته بالنسبة للانتخابات البلدية، اتّهم أبي خليل الحكومة بتقاذف المسؤوليات باعتبارها غير قادرة على اجراء الانتخابات وتريد تحميلها الى مجلس النواب، لافتاً الى البيان الذي اصدره “التيار” بهذا الشأن ودعوة الحكومة الى مصارحتنا اذا كانت قادرة على اجراء هذه الانتخابات أم لا وماذا تريد من المجلس، فاذا ما كان لديها القدرة عندها نصدر قراراً بالتمديد. 

وإذ أكّد أبي خليل أنَّ  1055 بلدية تتطلب بالحدّ الأدنى 15 ألف مرشح و60 ألف مختار، فاذا التنافس يقتصر على شخصين فقط فهل الحكومة قادرة على تأمين أكثر من 150 ألف اخراج قيد و150 ألف سجل عدلي، متوقعاً في نهاية الأمر “تأجيل الانتخابات لأن الحكومة غير قادرة على اجرائها وهي تحاول تلبيسها لمجلس النواب”.

بدوره، أشار عضو كتلة الاعتدال الوطني النائب أحمد رستم عبر “الأنباء” الالكترونية إلى أن الأوضاع في البلد ما زالت على حالها وليس هناك أية مستجدات جديدة بانتظار بلورة الاتفاق السعودي- الايراني، آملاً أن يلقي شهر رمضان المبارك بظلاله ويهدي النواب الـ 128 الى كلمة سواء للاتفاق على انتخاب رئيس جمهورية في أقرب فرصة، غامزاً من قناة ما جرى مؤخراً على ضوء الخلاف على التوقيت الذي كاد أن يؤدي الى شرخ طائفي لا تحمد عقباه فيما الغلاء والارتفاع الجنوني للدولار ينغص حياة كل اللبنانيين دون استثناء.

وفي مقلبٍ آخر، تمنى رستم اجراء الانتخابات البلدية في موعدها استناداً الى تأكيد وزير الداخلية وتصميمه على دعوة الهيئات الناخبة في الثالث من الشهر المقبل، أمّا بالنسبة للانتخابات الرئاسية رأى أن الأمر مرهون بالمجلس النيابي لكن بعض القوى السياسية ما زالت تنتظر اشارات خارجية.

رستم كشفَ أنَّ خلال لقائهم السفيرة الفرنسية آن غريو للتداول في الملف الرئاسي أبلغتهم أن انتخاب الرئيس منوط بالنواب اللبنانيين وليس مهمة فرنسا ولا السعودية ولا أية دولة في العالم التدخل في اختيار شخص الرئيس لانها مهمتكم كلبنانيين قبل غيركم.

رغم كلّ البوادر إلّا أنَّ لا حلول قريبة في المدى المنظور بانتظار حلحلة في المواقف وتحريك المياه الراكدة، إنقاذاً للوضع، خصوصاً وأنَّ الأزمة على نار حامية ما يُنذر بانفجار قريبٍ للشارع.