قالت الصحف:” دعم إيراني للدولة اللبنانية ..وإحجام سعودي

الحوارنيوز – خاص

أربعة عناوين ابرزتها صحف اليوم: زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الى بيروت في مهمة دعم رسمية من الدولة الإيرانية الى الدولة اللبنانية، عودة السفير السعودي الى بيروت، تكثيف المشاورات التمهيدية مع صندوق النقد الدولي وجلسة اللجان النيابية المشتركة التي عقدت أمس.

• صحيفة “النهار” انتقدت زيارة عبد اللهيان ووصفت الموقف الرسمي اللبناني الداعي الى إزالة الخلافات الإيرانية – السعودية “بالخطاب الخشبي” وعنونت:” عبد اللهيان من بيروت: عروض النفوذ الاقتصادي” وكتبت تقول:” لم يكن مستغرباً أن تتحول زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لبيروت إلى استعراض إضافي للتباهي الإيراني بنفوذ طهران في لبنان عبر “حزب الله” وبعض حلفائه اولاً، ولكن أيضاً عبر السياسات الرسمية الأشبه بالمستسلمة تماماً لكل استعراضات النفوذ الإيراني التي تعاظمت في الفترة الأخيرة قبيل تشكيل الحكومة وبعدها. ذلك انه على غرار سياسات طمر الرؤوس “المسؤولة” في الرمال التي اتبعت منذ بدأ “حزب الله” تنظيم ادخال شحنات المازوت الإيراني إلى لبنان وتوزيعه في مختلف المناطق بمعزل تماماً عن أي اخذ الدولة في الاعتبار، تجاهل “لبنان الرئاسي” برؤسائه الثلاثة في محادثاتهم مع الزائر الإيراني أي اثارة أو لفت نظر إلى الازدواجية الفاقعة التي تمارسها ايران في الزعم بأنها تدعم سيادة لبنان، فيما هي تمعن في تغذية جموح الحزب الحليف لها وحلفائه على انتهاك هذه السيادة إلى درجة ان كثيرين رددوا مقولة ان عبد اللهيان بدا كمفوض سام يتفقد منطقة نفوذه. بل ان المفارقة الساخرة برزت في الخطاب الخشبي الذي استقبل عبره الرؤساء والمسؤولون الضيف اذ هربوا من موجبات اثارة مسائل تتصل بصلب سياسات إيران في انتهاك السيادة إلى حدود التباهي علناً بأن جيشاً من جيوشها اقامته في لبنان، إلى إطلاق أنشودة الحفاوة بالاتصالات الأولية بين إيران والمملكة العربية السعودية، علما ان التضخيم الإيراني لهذه الاتصالات الأولية لم يصمد طويلاً امام الوقائع التي أدرجته في بداية مسار شاق ومشكوك فيه. في كل الأحوال ما يعني لبنان من هذا الامر، لم يكن ليحول دون مقاربة صريحة مع وزير الخارجية الإيراني الذي أقيم له بعد منتصف ليل الأربعاء في مطار رفيق الحريري الدولي استقبال فئوي حزبي بكل المعايير برّر بطبيعة الحال بعنوان “ممانع ” يزعم الانتصار على الحصار الأميركي على لبنان من دون ان يفهم أحد بعد عن أي حصار يتحدثون! ولكن اللقاءات الرسمية أمس سرّعت في اعلان الأهداف المضمرة الحقيقية وراء رغبة وزير الخارجية الإيراني في زيارة بيروت وسط عودة الاهتمامات الغربية بمساعدة لبنان منعاً لانهياره اذ بسط “الوزير الضيف” أوجه الطموحات الإيرانية في توسيع نفوذها نحو المجالات الاقتصادية “الثقيلة” كالكهرباء وإعادة تأهيل مرفأ بيروت وما إلى ذلك بما يكمل توظيف الاقتحام إلى الأسواق اللبنانية عبر بوابة المحروقات.

   

  وفي جولته على المسؤولين سمع عبد اللهيان من رئيس الجمهورية ميشال عون “دعم لبنان للجهود التي تبذلها الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتعزيز التقارب بينها وبين دول المنطقة، لاسيما العلاقات مع الدول العربية، من خلال الحوار القائم لهذه الغاية”. وفي عين التينة، أكد عبد اللهيان أن اللقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري “هدفه تعزيز التعاون الثنائي بين لبنان وإيران في مختلف المجالات ومساعدة لبنان للتخلص من المشكلات والاعباء التي يعاني منها. وقال “إن وجود القوى الغريبة في ربوع هذه المنطقة يشكّل العامل الأساسي الذي يعمل على زعزعة الأمن والاستقرار”. وأضاف: “هناك تشاطر في وجهات النظر على أن كل المشكلات والملفات الإقليمية يجب أن تُحل على يد أهل المنطقة بأنفسهم.”

   

  وفي السرايا أبرز رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “ترحيب لبنان بأي جهد من الدول الشقيقة والصديقة والمجتمع الدولي طالما يندرج في سياق مساعدته في الحفاظ على منطق الدولة ومؤسساتها الدستورية ودورها في الحماية والرعاية وتقوية قواها الشرعية الأمنية والعسكرية”. ورحّب “باسم الحكومة اللبنانية بالمناخات والاجواء الايجابية التي سادت جولات الحوار بين إيران والمملكة العربية السعودية“.

• صحيفة “الاخبار” عنونت:” البخاري يعود الى بيروت “ع السكت” لنسج تحالف انتخابي بين القوات وال NGOS.. الرياض ميقاتي كالحريري .. لن نساعد الجيش” وكتبت تقول:” لا تغيير في الموقف السعودي حيال لبنان. نجيب ميقاتي، بالنسبة إلى الرياض، كسعد الحريري. وعليه، لا نيّات سعودية بمساعدة الحكومة الجديدة، وهذا “الحرم” ينسحب على المؤسسة العسكرية. النيّات السعودية محصورة بحضّ حزب القوات، الحليف “الوحيد” للمملكة، على خوض الانتخابات المقبلة بلوائح مشتركة مع شخصيات من “المجتمع المدني” الذي تعلّق عليه الرياض الآمال لـ”تغيير الطبقة السياسية“
  اتجهَت أنظار جهات لبنانية عدة، في الأيام الماضية، نحو الرياض أملاً بأخبار إيجابية تخرج عن اللقاء الذي جمع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، والذي كانت المبادرة الفرنسية في لبنان على جدول أعماله. من هم على تواصل مع المملكة استنفروا أصدقاءهم من المسؤولين السعوديين للاستفسار عما إذا كانت هناك تعديلات على سياسة الرياض تجاه لبنان، فسمعوا جواباً واضحاً: “السعودية لا تزال على الموقف نفسه منذ انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية“.
  تفاصيل هذا الموقف حملها سفير المملكة وليد البخاري الذي عاد أخيراً إلى بيروت، “عَ السكت”، بعد مغادرته منتصف الشهر الماضي بشكل عاجل ومفاجئ. البخاري المعروف عنه حبّه للظهور في لقاءات ومناسبات، حصر لقاءاته بعد عودته بعدد محدود جداً من “الأصدقاء”، وطلب منهم عدم الإعلان عن وجوده في بيروت. وهو قطع الطريق على أي تفاؤل بتغير في الموقف السعودي، بعدما نقل من التقوه بأن “المملكة تعتبر نفسها غير مضطرة للإعلان عن أي موقف في ما يتعلق بلبنان لأنها تعتبر نفسها غير معنية بما يجري فيه“.
  أما زبدة الكلام مع الضيوف المحدودين فتمحورت حول نقاط أربع:
  – أولاها أن الوساطات الغربية، وتحديداً الفرنسية، مع المملكة لتعود جزءاً من المشهد، “لم تنجح، وجواب الرياض لا يزال نفسه منذ استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري“
  – النقطة الثانية التي فاجأت هؤلاء فكانت تأكيدهم أن موقف الرياض من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “لا يقلّ سلبية عن موقفها من الحريري، والمملكة تعتبر أن رئيس تيار العزم “دخلَ في تسوية تشبه تلك التي أبرمها الحريري عام 2017“.

  –

  لا تميّز الرياض المؤسسات الأمنية في تعاملها مع لبنان. قد أكد البخاري بوضوح أن بلاده لن تقدِم على أي “خطوة استثنائية” في ما يتعلق بالمساعدات، لافتاً إلى أن “زمن الحنفية ولّى”، وليس ذلك محصوراً بالأحزاب فحسب (باستثناء القوات اللبنانية)، بل ينسحب على المؤسسات الأخرى ومنها الأمنية، في إشارة إلى المطالبات الأميركية والفرنسية للرياض لتقديم مساعدات للجيش اللبناني للحفاظ عليه من الانهيار في ظل الأزمة.
  – الأوضح والأهم في ما أسرّ به الدبلوماسي السعودي أمام زواره هو أن لبلاده “رهاناً كاملاً على الانتخابات النيابية لتغيير الطبقة السياسية”. وينقل هؤلاء عن البخاري أن السعوديين، شأنهم شأن الأميركيين والفرنسيين، يعلّقون آمالهم “على مجموعات المجتمع المدني التي يموّلونها، لتكوين كتلة مرجحة داخل البرلمان” كما أن الرياض تعمل بشكل حثيث مع حزب القوات اللبنانية، الوحيد الذي لا يزال يتلقّى دعماً مالياً سعودياً، على تأليف لوائح لخوض الانتخابات مع شخصيات من المجتمع المدني في عدد من المناطق، على رغم أن هناك صعوبات لا تزال تعترض التوفيق بينهما. وهو ما لم تنفه مصادر في القوات أوضحت لـ”الأخبار” أن “اجتماعات تنسيقية تُعقد بينَ القوات وشخصيات من المجتمع المدني برزت بعدَ انتفاضة 17 تشرين”، رافضة الإفصاح عن أسمائها. وأكدت أن “التواصل مستمر، لكن عنوان أي تحالف يجب أن ينطلق من الموقف السياسي. فالتحالف الانتخابي بالنسبة إلى معراب لن يكون بمعزل عن العنوان السياسي الذي سنرفعه في الانتخابات”، أي أن “الانسجام في التوجه السياسي هو ما سيحدد مصير التحالف مع جهات في المجتمع المدني“.

• صحيفة “الجمهورية” عنونت:” دفع لاتفاق مع صندوق النقد قبل نهاية السنة ووعود بمساعدات مواكبة” وكتبت تقول:” يتلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وغيره من المسؤولين الكبار بنحوٍ شبه يومي منذ تأليف الحكومة رسائل ودعوات محلية واقليمية ودولية ملحّة تستعجل إنجاز المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من الآن وحتى نهاية السنة، مشفوعةً بتحذيرات من ان الاوضاع في لبنان “ستسوء أكثر فأكثر في حال تأخر هذا الامر عن هذه المدة”. وعلمت “الجمهورية” أنه بناء على هذه الرسائل والتحذيرات تقرر عملياً التوجّه الى إنجاز المفاوضات مع الصندوق ضمن هذه المهلة المحددة، وقبل الدخول في الانتخابات النيابية التي أوصَت اللجان النيابية امس بإجرائها في 27 آذار المقبل. وقالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” ان هذا التوجه يحظى بدعم خارجي كبير، خصوصاً ان المسؤولين المعنيين تبلغوا مواقف دولية جازمة بأن لبنان سيحصل على مساعدات مباشرة تمكّنه من تجاوز المرحلة الراهنة في انتظار حصوله على المليارات الموعودة من صندوق النقد بعد إنجاز المفاوضات معه.
  وفي معلومات لـ”الجمهورية” ان احد المسؤولين الدوليين الكبار أبلغ الى المسؤولين اللبنانيين ان “لبنان اذا أظهَرَ تجاوباً ملموساً مع صندوق النقد الدولي، فإنه سيعطي بذلك اشارة ايجابية الى المجتمع الدولي بما يحرّك عجلة العمل لوضع لبنان على سكة التعافي“.

   

  وفي هذا السياق شدد منسق المساعدات الدولية للبنان السفير بيار دوكان امام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال لقائهما امس على “ضرورة الاسراع في اطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وضرورة التوصل الى اتفاق قبل نهاية السنة”، وقال: “في حال تم التوصل الى هذا الاتفاق وتم تنفيذه فقد تسعى فرنسا الى تنظيم مؤتمر دولي لتقديم مساعدة مباشرة لموازنة الدولة”. كذلك شدد على “المباشرة بتنفيذ الاصلاحات، وتوحيد الموقف اللبناني خلال المفاوضات“.

• صحيفة “الانباء” كتبت:” لا تكاد تنفرج أزمة حتى تطل أخرى، فسعر صرف الدولار سجل ارتفاعًا لامس التسعة عشر ألف ليرة، فيما مشاهد الطوابير عادت أمام بعض محطات الوقود التي أقفل بعضها. أما اسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية فقد تأثرت هي الأخرى، منذرة ببداية قاسية لفصل الشتاء بكل المقاييس بالتزامن مع بداية العام الدراسي.

   

  ومع إطلاق عجلة الانتخابات النيابية فاجأت اللجان النيابية المشتركة كل من كان يعول على إقرار تعديلات على قانون الإنتخاب بعدم الدخول في نقاشات بشأنها، بحجة أن تقريب موعد الانتخابات الى 27 آذار لا يسمح بإدخال أي تعديلات، وتم تطيير إقتراحات اللقاء الديمقراطي الداعية الى خفض سن الإقتراع إلى 18 سنة وإلى إقرار الكوتا النسائية، فيما بقيت مسألة إقتراع المغتربين غامضة.

   

  في هذا السياق أوضح عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله عبر “الأنباء” الالكترونية أن “اقتراح تخفيض سن الاقتراع المقدم من النائب تيمور جنبلاط، يلزمه مشروع تعديل دستوري يأخذ طريقه من مجلس النواب الى مجلس الوزراء للموافقة عليه بأكثرية الثلثين، ثم تحيله الحكومة الى المجلس النيابي لمناقشته والتصويت عليه بأكثرية الثلثين ليصبح نافذا”، لافتا الى ان “اكثرية الكتل النيابية تجنبت الدخول بتعديلات دستورية خوفا من حصول خلافات قد تؤدي لتأجيل الانتخابات. أما موضوع الكوتا النسائية فهذا الامر لا يتطلب تعديلا كبيرا، بل تعديل مادة وحيدة بالقانون وهي المادة 28، لكن لم يؤخذ به في إجتماع اللجان“.

   

  وحول اقتراع المغتربين، أشار عبدالله الى أن “الإقتراح بقي عالقا بانتظار الجلسة العامة للمجلس”، مؤكدا أن اللقاء الديمقراطي “متمسك بالصيغة الأسرع والأنسب والأقرب للتنفيذ باعتباره موضوعًا وطنياً وليس انتخابيا”، وقال إن “المهم ان يشارك المغتربون بالاقتراع ضمن الصيغة الأقرب للتنفيذ”، مرجحا الطريقة التي اتبعت في انتخابات 2018.

   

  من جهته، النائب شامل روكز أشار عبر “الأنباء” الالكترونية الى انه “مع خفض سن الاقتراع الى 18 سنة، لكن هذا الامر يتطلب تعديلا دستوريا”، كما أعلن تأييده “الكوتا النسائية وضرورة إعطاء الثقة للسيدات وحقهن بالترشح والفوز من دون منّة من أحد، لكن هذا الاقتراح لم يمر في اجتماع اللجان“.

   

  وفي موضوع انتخاب المغتربين، لفت روكز الى انه هو صاحب هذا الاقتراح، لكن هناك وجهتا نظر، الأولى تتعلق بمشاركة المغتربين بانتخاب النواب 128 مثلهم مثل اي لبناني. والثانية تقول وفق اقتراح القانون 117 و122 ويتعلق بانتخاب ستة نواب زيادة ليصبح العدد 136، مطالبا باعتماد الخيار الاول لأن هناك استحالة لإمكانية الترشح وتمثيل المغتربين، ما يعني سلخهم عن وطنهم، لافتا الى انه “نتيجة الازمة الحالية وصل عدد المهاجرين الى بلدان الاغتراب الى اكثر من 400 الف لبناني، فكيف يمكن جمعهم وضمان مشاركتهم بالانتخابات؟ فالحملات الانتخابية تقتصر على المتمولين فقط ما يعني سلخهم عن وطنهم في حين ان المادة 7 من الدستور تلحظ المشاركة بالاقتراع ومساواتهم بالمقيمين“.

   

  بدوره ايد النائب السابق فادي الهبر خفض سن الاقتراع الى 18 سنة وحق المغتربين بالانتخاب كأي لبناني على ان يشاركوا بانتخاب النواب ال 128، وتحديد كوتا نسائية لمشاركة المرأة بالانتخابات لا تقل عن 30 في المئة لتصل بعدها الى 50 في المئة قياسا الى المستوى الثقافي والتعليمي الذي يتميز به غالبية النساء اللبنانيات.

   

  وفي الشق الدستوري، أشار الدكتور سعيد مالك عبر “الأنباء” الالكترونية الى أن “إمكانية اجراء تعديل دستوري تخضع لأحكام الدستور وفق المواد 76 و 77 على ان يأتي التعديل من الحكومة أولا ثم يجب إحالته الى مجلس النواب. ولكن يجب ان يكون هناك دورة عادية، علما ان الدورة العادية تبدا في 19 الجاري وهناك أصول وقواعد لإجراء أي تعديل، ويجب ان يحوز على ثلثي اعضاء النواب وثلثي اعضاء الحكومة. على ان يصار الى اعادته الى المجلس لإقراره بصفة نهائية.