قالت الصحف: دخان الحوار الأبيض يتصاعد.. فمتى الرئاسة؟

الحوارنيوز – خاص

أجواء الحوار الوطني اللبناني تتبلور أكثر فأكثر مع تكثيف الإتصالات الداخلية والإقليمية والدولية لاسيما الفرنسية – السعودية، فهل يأمل اللبنانيون خيرا في رؤية الدخان الأبيض الرئاسي يخرج من قبة البرلمان في أيلول الجاري؟

• صحيفة النهار عنونت: حمى تصاعدية وتكثيف التنسيق الفرنسي السعودي

وطنية – كتبت صحيفة “النهار”: على رغم عدم اعلان باريس بعد رسميا موعد عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان لاستئناف مهمته في بيروت والمتوقعة في 11 أيلول الحالي كما سبق لـ”النهار” ان أوردته، بدا واضحا ان حرارة الاستعدادات لهذه العودة اتخذت طابعا تصاعديا بما يؤشر الى ارتفاع الرهانات عليها لتحقيق اختراق ما في الانسداد الذي يطبع الازمة الرئاسية ولو من دون مغالاة في تضخيم هذه الرهانات. ولعل ما ساهم في رفع وتيرة الانشداد الى مهمة لودريان في الساعات الأخيرة رصد عاملين بارزين:
العامل الأول ان الضجة الذي تصاعدت حيال اقتراح رئيس مجلس النواب نبيه بري بعقد حوار الأيام السبعة في مجلس النواب ومن ثم عقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس الجمهورية، بدأت تنحو الى الحسابات الباردة التي تجريها مختلف القوى حيال احتمالي انعقاد هذا الحوار بمن حضر او عدم انعقاده وماذا سيترتب عليه في حال انعقاده ولم يؤد الى أي نتيجة تدفع بالأزمة الى الانفراج. وهذا لا يعني ان الاقتراح رفع عن الطاولة بل انه لا يزال يشكل محور المناقشات والمواقف المتصلة بالفرز السياسي والنيابي الذي احدثه. ولكن المعطيات الواقعية المتصلة بالاقتراح خففت من الغلواء التي حاولت بعض الجهات توظيفها لتسجيل مكاسب سياسية وإعلامية على معارضي هذا الحوار. وبدا لافتا في هذا السياق ان الذين عولوا على الموقف الأخير للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي اعتبر انه تمايز فيه عن المعارضة في موضوع الحوار لا بد ان يكونوا رصدوا دلالات عدم تطرق البيان الشهري لمجلس المطارنة الموارنة امس برئاسة الراعي الى أي ذكر لموضوع الحوار وحصر موقف المجلس بدعوة النواب مجددا الى تحمل واجباتهم بانتخاب رئيس الجمهورية .
اما العامل الثاني، وفق المعطيات الجادة المتوافرة من كواليس الاتصالات الداخلية والديبلوماسية، فيتمثل في إعادة الأولوية في التحركات المقبلة لمهمة لودريان وتقدمها على أي تحرك محلي اخر بما فيه طرح الرئيس بري . وإذ عزا بعض المصادر ذلك الى الانطباعات والمعطيات التي استقاها المسؤولون والزعماء السياسيون من جولة السفير الفرنسي الجديد هيرفيه ماغرو عليهم بما يعكس انه ينقل معطيات جدية حيال مهمة لودريان المرتقبة، جاء ما نقل أمس عن قصر الاليزيه حيال التنسيق الفرنسي السعودي على اعلى المستويات في شأن مهمة لودريان ليثبت صدقية هذه المعطيات. اذ نقل عن مصدر في قصر الاليزيه، بأن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيبحثان على هامش مشاركتهما في قمة العشرين في نهاية الأسبوع بضرورة تعزيز مهمّة جان ايف لودريان في لبنان مع التأكيد على مواصلة فرنسا والسعودية العمل معاً بهذا الشأن.

• صحيفة الأخبار عنونت: هل يسير بري بالغالبية أم يريد الإجماع؟

وكتبت تقول: طرح الرئيس نبيه بري حوار الأيام السبعة تمهيداً لجلسات انتخاب مفتوحة، اتخذ مساراً إيجابياً لجهة اتضاح مواقف الكتل النيابية التي صبّت غالبيتها لمصلحته. ومع بدء العدّ العكسي لعودة المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، برز السؤال عما إذا كان بري سيدعو إلى الحوار قبل وصوله أم بعد الزيارة؟ ولا سيما أن بري سأل السفير الفرنسي الجديد هيرفي ماغرو عن موعد الزيارة، فأجاب السفير بأن “لا معطيات رسمية لدينا، لكنها انطلاقاً من الحادي عشر من الشهر الجاري”.
وبرز في الأيام الماضية معطى مهم تمثّل في وجود “نعم” كبيرة للحوار مقابل “لا”، باتت محصورة في حزبَي الكتائب والقوات اللبنانية، ومعهما عدد من النواب المستقلين. لكن البارز أن الـ”نعم” لم تبق محصورة بالكتل النيابية، إذ كان الأهم بينها موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي، الذي دعا النواب إلى المشاركة من دون شروط، ما خلق إرباكا كبيراً لدى المعارضة التي ساق نوابها حملة ضد بكركي، ثم اضطروا إلى التراجع عنها لاحقاً. وتبين أن كلام بكركي، معطوفاً على موقف الحزب التقدمي الاشتراكي الداعم للحوار، أربك بعض النواب المستقلين الذين أجّلوا حسم موقفهم. ووفق الأرقام، جمع بري في سلّته حتى الآن حوالي 91 نائباً من الكتل المؤيدة (حزب الله، حركة أمل، المردة، الاعتدال، التوافق الوطني، التيار الوطني الحر، الاشتراكي، الطاشناق وعدد من المستقلين)، مقابل 29 نائباً معترضاً (قوات وكتائب وتجدّد) ومعهم أيضاً نواب تغيير ومستقلون.

حتى اللحظة، حسم أربعة من أصل 12 نائباً “تغييرياً” قرارهم بعدم المشاركة، وهم: وضاح الصادق، ميشال الدويهي، مارك ضو وياسين ياسين، الذي حرص على تمييز موقفه عن الثلاثة الأوائل، قائلاً لـ”الأخبار”: “المقاطعة ليست في سياق الاصطفاف مع فريق في البلد ضد آخر، إنما انطلاقاً من احترام الدستور الذي لا يتحدّث عن حوار يسبق انتخاب رئيس الجمهورية”. وفيما تجنّبت النائبة نجاة صليبا الإعلان عن موقفها من دعوة بري، أكد النائب إلياس جرادة دعمه مبادرة بري وحضوره لجلسات الحوار التي اعتبرها “ضرورية لمدّ الجسور بين الأفرقاء”. وعُلم أن النائبين نعمت افرام وجميل عبود لم يحسما أمريهما بعد، مع الإيحاء بأن تلبية الدعوة ليست مستبعدة، انطلاقاً من “المصلحة الوطنية التي تحتّم الاستعجال في انتخاب رئيس للجمهورية”. أما على صعيد نواب صيدا – جزين، فلم يُعرف بعد توجّه النواب: أسامة سعد وعبد الرحمن البزري وشربل مسعد.

مع ذلك، لا تزال الأجوبة عن الأسئلة غير شافية: هل يكتفي بري بالكتل المؤيدة، بمعزل عن الأطراف الأخرى، متسلّحاً بموقف البطريرك الماروني أم يتراجع عن الدعوة؟ وهل تأتي دعوته في سياق دفع كرة المسؤولية عنه ورميها في ملعب رافضي الحوار بعد تلويح الدول الخمس بفرض عقوبات على المعطلين؟ وهل الدعوة الى الحوار منسقة مع الفرنسيين، أم هي عامل داعم لمبادرتهم، وهل لديها غطاء دول اللجنة الخماسية أم لا؟
تقول مصادر مطلعة إن تأييد الغالبية النيابية للحوار، من بينها كتلة سنية واسعة أراحت رئيس المجلس وفقَ ما نُقِل عنه، يعكس وجود اعتراض خارجي على الدعوة. وقد تركت الزيارة الأخيرة للسفير السعودي وليد البخاري لبكركي انطباعاً بوجود تأييد لموقف البطريرك.
مع ذلك، تبقى هناك أسئلة حول من يترأس الحوار، علماً أن مصادر قريبة من عين التينة قالت إن بري اقترح على لودريان سابقاً أن يترأس نائبه الياس أبو صعب طاولة الحوار، باعتبار أن بري هو طرف ولن يكون حاضراً بل سينوب عنه النائب علي حسن خليل، ليفاجأ بعد ذلك بأن أبو صعب لم يكُن من الشخصيات التي شملتها دعوة لودريان الى الحوار، وهو ما استغربه بري نفسه.

• صحيفة الجمهورية عنونت: مبادرة برّي: الخطوة التالية قريباً.. باريس والرياض: دعم لودريان.. واشنطن: الإستقرار

وكتبت تقول”: أيام قليلة ويتبيّن الخيط الابيض من الخيط الاسود، من مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، ويتحدد مسارها إنْ في اتجاه اكمالها وترجمتها بحوار السبعة ايام لعلّ هذا الحوار يتمكّن من اختراق جدار التعطيل الرئاسي، وبالتالي الاحتفال بانتخاب رئيس للجمهورية قبل نهاية الشهر الجاري، وإمّا في اتجاه تعليقها وإلحاقها بما سبقها من دعوات ومبادرات حواريّة فشلتها المزايدات والمكابرات.
واذا كان الرئيس بري قد وَقّت مبادرته في لحظة يعتبرها الأخطر على مصير لبنان ووجوده، لإطلاق حوار شامل ببند وحيد هو الملف الرئاسي، يجمع كلّ الأطراف السياسيّة من دون استثناء أيّ منها، للتشارك في انقاذ الهيكل اللبناني، والتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية، باعتباره المدخل لإعادة انتظام الحياة في لبنان سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، إلا أنّ ما قابلها من اعتراضات صريحة من اطراف تسمّي نفسها سيادية، أو اعتراضات مقنّعة من اطراف اخرى، بمواقف ملتبسة مغلفة باشتراطات ترهن مشاركتها بحوار بالقبول بشروطها، يعكس بما لا يرقى اليه الشك، إرادة بإبقاء الوضع على ما هو عليه من تأزّم وتعطيل.

الخطوة التالية قريباً
ووفق معلومات “الجمهورية” فإنه على الرغم من المواقف الاعتراضية، وكذلك المواقف التي وصفت بأنّها غير مشجعة، فإنّ الخطوة التالية للرئيس بري، المرتبطة بمبادرته، سواء لجهة تحديد موعد الحوار وتوجيهات الدعوات الى الاطراف المعنية بهذا الحوار، قد يبادر اليها رئيس المجلس خلال فترة اقصاها الاسبوع المقبل”. وعلى ما يقول معنيون بالمبادرة لـ”الجمهورية”: ما طرحه رئيس المجلس قاله بصراحة وعلناً امام الجميع في الداخل والخارج، وقدم للأطراف السياسيين فرصة اخيرة للحل الرئاسي، وليتحمّل كل طرف مسؤوليته امام اللبنانيين وكل العالم، في سلوك واحد مِن سَبيلَين، امّا الذهاب الى حوار تعقبه جلسات انتخاب متتالية ومفتوحة حتى يتصاعد الدخان الابيض وننتخب رئيس الجمهورية، وامّا الامعان في الخطيئة التي ترتكب بحق لبنان واللبنانيين”.
وتلفت المصادر الى ان حوار السبعة ايام إن انعقد، نتائجه غير محسومة سلفاً، لا لناحية فشله او نجاحه في تحقيق خرق. وقالت ان المهم والمطلوب هو جلوس الاطراف الى طاولة الحوار، ومن بعدها نذهب الى جلسات انتخاب لا بد لها في نهاية المطاف من ان تستولِد رئيساً للجمهورية، لأن الفشل هذه المرة نتيجته الحتمية الدخول في المجهول.

موسى: لا بد من الحوار
وقال النائب ميشال موسى لـ”الجمهورية”: مبادرة الرئيس بري جاءت بشكل جد مدروسة، نلبّي طلبات كل الفرقاء من ناحية الحوار والجلسات المتتابعة والمفتوحة. المطلوب اليوم هو ان نصل الى انتخاب رئيس، وبالتالي لا بد من ان يكون هناك حوار بين الفرقاء، خصوصاً ان مهلة الحوار محدودة بالزمن وليست قاطعة ان نجحت او لم تنجح، خاصة انّ جلسات الانتخاب ستليها حُكماً. فانتخاب الرئيس هو الهدف الاساس في هذه المرحلة.
وحول الاعتراضات قال: حتى الآن، يجب ان ننتظر المواقف النهائية، هناك من سارعَ الى رفض المشاركة، وهناك من هو ليس ضد الحوار، وقد يكون هناك بعض الامور التي تحتاج الى توضيح، وبالتالي لننتظر ردود الفعل النهائية للفرقاء للبناء عليها.
اضاف: اليوم، وفي ظل التخبّط السياسي الذي يعيشه البلد، اؤكد ان على جميع الاطراف ان يضحّوا ويتقدموا خطوات الى الامام من اجل الوصول الى انتخاب رئيس، وهو الامر الذي يعدّ المفتاح الاساسي لإعادة تكوين السلطة. والحوار بالتأكيد يمكن ان يبدّد كل الهواجس لدى الفرقاء ويمكن ان يخلق تفاهمات تُفضي الى انتخاب رئيس.
ورداً على سؤال في حال استمر الفشل في انتخاب رئيس، قال: المبدأ العام من لا يتقدّم يتراجع، وإن لم يبادر الى حلول فعلية، اخشى ان نذهب الى مزيد من الانهيارات.

لودريان آت
الى ذلك، وفيما تابع السفير الفرنسي الجديد في لبنان هيرفي ماغرو زياراته امس، حيث التقى قائد الجيش العماد جوزف عون ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، اكدت مصادر سياسية مسؤولة رداً على سؤال لـ”الجمهورية” انّ موعد وصول الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان قد اقترب، وربما الاسبوع المقبل، ولم نتبلّغ حتى الآن اي تغيير او تعديل في هذا الموعد”.
بدورها، أكدت مصادر ديبلوماسية فرنسية لـ”الجمهورية” ان لودريان سيزور بيروت في الايام القليلة المقبلة، ولا تبديل في برنامجه حتى الآن”.
وردا على سؤال عن مبادرة بري الحوارية، اكتفت المصادر بالقول: “انّ ما يعني باريس بالدرجة الاولى هو ان يتحاور القادة السياسيون ويتفقوا فيما بينهم على انتخاب رئيس للجمهورية”.
والبارز في هذا السياق ما أعلنه مصدر في قصر الايليزيه من أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيبحثان بضرورة تعزيز مهمّة جان ايف لودريان في لبنان، مع التأكيد على مواصلة فرنسا والسعودية العمل معاً بهذا الشأن.

موقف الخماسية مُلتبس
على ان اللافت للانتباه، ما كشفه مرجع سياسي لـ”الجمهورية” حول مهمة لودريان، فقال: من الاساس لودريان يعرف ان مهمته في بيروت صعبة ولا ضمانات مسبقة لنجاحه، وقد لمس ذلك لمس اليد في التناقضات التي قابلها. الا ان الصعوبة الاكبر التي يواجهها هي أنه وحيد في مهمته، حيث ان ثمة معلومات موثوقة تؤكد انّ سائر دول اللجنة الخماسية، لكل منها نظرة مختلفة الى الحل الرئاسي في لبنان. وتكرار لودريان لكلامه ان مهمته منسّقة مع اصدقاء لبنان وشركاء لبنان في اللجنة الخماسية، لم يكن موجهاً الى الداخل اللبناني بقدر ما كان موجها الى دول الخماسية للدفع بمهمته الى الامام، خصوصاً ان أيّاً من تلك الدول لم تقدم له ما يسهّل مهمته، بل على العكس صعّبتها أكثر بانكفائها عن ممارسة اي دور ضاغط او دافع جدي لحلفائها في لبنان للتفاعل الايجابي مع العملية الحوارية التي يسعى اليها الموفد الفرنسي. ومن هنا قد تبدو مبادرة الرئيس نبيه بري كفرصة حوارية اخيرة بديلة عن تعثّر المسعى الخارجي”.