قالت الصحف: خطة التعافي الاقتصادية تبحث عن مظلة للتعافي السياسي

 

الحوارنيوز – خاص

تابعت صحف اليوم تطورات الوضع الداخلي فأبرزت موضوع خطة التعافي وما آلت اليه النقاشات حيال مشروع الكابيتال كونترول، وبموازاته أبرزت زيارة السفير السعودي الى قصر بعبدا ودلالاتها في المشهد السياسي.

 

• صحيفة “النهار” عنونت: “خطة التعافي” و”الكابيتال كونترول”… بخطى السلحفاة

وكتبت تقول: لم تتسع هموم اللبنانيين ولا أولويات السياسة والانتخابات امس لاحياء الذكرى الـ47 لاشتعال شرارة الحرب في لبنان وعلى لبنان في 13 نيسان عام 1975 فكادت الذكرى تمر بصمت وتجاهل لولا تحرك لأهالي المخطوفين والمفقودين أعاد التذكير بمأساة عمرها اكثر من أربعة عقود.

 

اما في الظروف الساخنة الحالية فتوزع المشهد الداخلي على ثلاثة مسارات رئيسية قبل شهر من موعد الانتخابات النيابية بما يضفي على هذا المشهد طابعا مفصليا سيترك انعكاساته وتأثيراته حتما على نتائج الانتخابات ما لم تطرأ تطورات خارجية او داخلية جديدة من شأنها ان تبدل المشهد رأسا على عقب. وهذه المسارات التي ملأت الساحة الداخلية بصخبها في الأيام الأخيرة تتمثل أولا بمفاعيل متواصلة وتصاعدية تباعا لعودة سفراء دول مجلس التعاون الخليجي الى بيروت، وثانيا بالشروع “نظريا” حكوميا ونيابيا في وضع الالتزامات التي قطعها لبنان في الاتفاق الاولي مع صندوق النقد الدولي موضع التنفيذ، ولكن ببطء متعمد على الأرجح الى ما بعد الانتخابات “وعلى خطى السلحفاة”، وثالثا دخول البلاد من الباب العريض صلب المواجهات والمبارزات الانتخابية الى حدود ان بعض الدوائر السياسية والاستقصائية كما بعض البعثات الديبلوماسية بدأت من الان ترسم معالم متقدمة لصورة السيناريوات التي ستفضي اليها الانتخابات بنسبة عالية .

 

وفي ظل هذا السباق المتزامن بين المسارات الثلاثة استرعت زيارة السفير السعودي وليد بخاري بعد أيام قليلة من عودته الى بيروت رئيس الجمهورية ميشال عون أمس في قصر بعبدا، اذ بددت المعلومات التي كانت تحدثت عن عدم نية السفير السعودي في اجراء لقاءات رسمية في هذه الآونة. وأفادت المعلومات التي وزعت عن اللقاء انه تم عرض للعلاقات الثنائية والاوضاع العامة واوضح السفير بخاري انه قدم المعايدة لرئيس الجمهورية بمناسبة قرب حلول عيد الفصح واكد “حرص المملكة العربية السعودية على مساعدة الشعب اللبناني في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان”، وشدد على” تفعيل العلاقات بين البلدين بعد استدعاء السفراء الذي حصل”. واطلع السفير بخاري رئيس الجمهورية على آلية عمل الصندوق السعودي الفرنسي المشترك المخصص للدعم الإنساني وتحقيق الاستقرار والتنمية في لبنان. كما ان عون تسلم أمس أوراق اعتماد سفير قطر الجديد ابراهيم بن عبد العزيز محمد صالح السهلاوي.

 

وفي هذا السياق لفت السفيرالكويتي عبد العال القناعي بعد زيارته امس للسرايا الى “إن عودة العلاقات الديبلوماسية وعودة السفراء مؤشر الى نجاح المبادرة الكويتية وأن الطرفين في لبنان الشقيق وفي الخليج قد توصلا الى إتفاق مشترك بأن التاريخ والمصير اللذين يجمعهما هو أعلى وأهم من كل شيء، وإن شاء الله يكون ما حدث غيمة عابرة”“

 

 

خطة التعافي

اما على صعيد البدء بوضع التزامات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي موضع التنفيذ فان جلسة مجلس الوزراء ستشهد اليوم من خارج جدول الاعمال عرضا اوليا لخطة التعافي الاقتصادي، علما انه من غير المتوقع إقرارها اليوم لان ثمة الكثير من فصولها سيحتاج الى مناقشات معمقة باعتبار ان الافرقاء المعنيين في الحكومة لم يطلعوا عليها تفصيليا بعد. وتكتسب خطة التعافي اهمية بالغة نظراً الى انها ستكون نواة البرنامج المزمع توقيعه مع الصندوق. وعليه، فهي ستلحظ كل الإجراءات الاساسية المتفق عليها مع بعثة الصندوق والمدرجة في ورقة الاتفاق الأولي. وتشكل مسألة توحيد سعر الصرف واعادة هيكلة القطاع المصرفي وتوزيع الخسائر المالية الحيّز الأهم فيها، نظراً الى ان ما تقترحه الحكومة في خطتها سيكشف التوجهات الاقتصادية والمالية التي ستحكم البلاد في السنوات الأربع المقبلة، وهي مدة البرنامج كما ورد في الاتفاق، وسيحدد التوقعات الرسمية للنمو وتنشيط الاقتصاد واعادة التعافي.

 

والتزمت الحكومة عموماً والفريق الاقتصادي لرئيسها خصوصا الصمت والامتناع عن تسريب اي معلومات حول الخطة، عازية التكتم الى ان الخطة لا تزال تخضع لتعديلات وملاحظات انطلاقاً من المناقشات التي تجريها مع الهيئات الاقتصادية، حيث تستمع الى ملاحظاتها واعتراضاتها، علماً ان أوساط هذه الهيئات لا تخفي انزعاجها من الاقتراحات الحكومية ومن عدم التجاوب الرسمي مع طروحاتها.

 

 

الكابيتال كونترول

وفي سياق متصل لم تقر جلسة اللجان النيابية أمس مشروع قانون الكابيتال كونترول على ان تعقد جلسة أخرى الثلثاء المقبل ولكن تم أمس إدخال تعديلات على المادة الأولى لجهة تأكيد حماية الودائع. وتبارى نواب الكتل الكبيرة في “الحفاوة” بهذا التعديل فيما بدا من الصعوبة توقع انجاز درس المشروع كاملا وإقراره معدلا قبل موعد الانتخابات إذا ظلت جلسات اللجان على هذه الوتيرة المتمهلة.

 

 

• صحيفة “اللواء” عنونت: الإصلاحات في مهب التجاذبات من المجلس إلى الحكومة!
  تعطيل الإنتخابات في مرمى باسيل.. وتقرير أميركي مقلق حول انتهاكات المسؤولين

وكتبت تقول: أقل بنصف قرن بأعوام ثلاثة: وقوع الحرب الأهلية في لبنان في 13 نيسان 1975، وذكرى هذه الحرب في 13 نيسان 2022  بمرارة التجربة ومرارة المأساة والنتائج والكوارث، والتحفز لرفض أي «لعبة نار» جديدة في هذا البلد، الذي ينتقل من تراجع إلى انهيار، فتعمق للانهيار، إلى درجة انعدام القرار، ويتسلم كل مقدرات لبنان الازدهار، والانتشار والدولار، اما لقوى خارجية أو لمؤسسات مالية، أو الانتظار عند قارعة الطريق المواعيد والمساعدات، سواء لتوفير الطبابة، أو الطحين، أو حتى اجراء الانتخابات النيابية، حيث لا تكفي الأموال المرصودة في الخارج لتغطية نفقات اقتراع المغتربين.

بند السرية المصرفية يشعل الوزراء

وسط ذلك، يعقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في قصر بعبدا عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم وعلى جدول الأعمال 29 بنداً.

 

افادت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن إدراج مجلس الوزراء البند المتعلق بتعديل بعض مواد قانون السرية المصرفية يندرج في إطار إنجاز الإصلاحات الهيكلية الضرورية وفق مطالب صندوق النقد الدولي لاستعادة النمو وتوفير البيئة المؤاتية للنشاط الأقتصادي عبر إجراء التعديلات اللازمة على بعض القوانين النافذة بشكل يضمن تعزيز الحوكمة والشفافية ويزيل العوائق التي تحول دون تحقيق النمو المنشود. وعلم أن ذلك يشمل مواد لقانون السرية المصرفية لا سيما تعديل وإكمال التشريع المتعلق بالمصارف وإنشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع ومواد قانون الإجراءات الضريبية على أنه في حال أقرت تحال إلى مجلس النواب. وعلم أن عددا من الوزراء سيستفسر عن خطوة مؤسسة ضمان الودائع وماهيتها.

 

وكان المشروع المتصل بهذا البند وزّع أمس على الوزراء، مما قد يعطي الانطباع انه قد يتم ارجاؤه لضيق الوقت، فهو مؤلف من 22 صفحة فولسكاب، الا إذا أفاد الوزراء انهم اطلعوا عليه.

 

وعلمت «اللواء» ان موضوع التعيينات والتشكيلات الدبلوماسية لن يطرح في الجلسة «لأنه لم ينضج بعد وهو بحاجة الى اجتماعين بين الوزير بوحبيب والرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي لعرض الصيغة الاخيرة على رئيس الحكومة اولا ثم على رئيس الجمهورية، وربما تنتهي المسألة الاسبوع المقبل»، حسبما قالت مصادر رسمية.

 

ولاحظت مصادر سياسية انه في ضوء عدم التوصّل إلى صيغة لإقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول في اللجان المشتركة أمس، والتجاذب الحاصل حول قانون للسرية المصرفية جديد، يقضي برفعها ووضع ضوابط لها، مما يعني ان البنود الإصلاحية قد تتأخر، ما لم تحدث معجزة، الأمر الذي يؤثر سلباً على المفاوضات مع صندوق النقد الذي يشترط الإصلاحات للمضي قدماً في ابرام الاتفاق مع لبنان.

 

وفي سياق تعطيلي آخر، توقفت مصادر سياسية عند بروز عوامل عدة مقلقة تؤشر الى نوايا مبيتة، لتعطيل الانتخابات النيابية، برغم كل المواقف الرسمية والسياسية التي تؤكد حصول هذا الاستحقاق بموعده في الخامس عشر من شهر أيار المقبل اولها، عدم توفر الاعتمادات المالية المخصصة لتنظيم عملية اقتراع المغتربين بالخارج والبالغة كلفتها، ما يقارب اربعة ملايين ونصف مليون دولار أميركي، في حين لم توفر الدولة سوى ثلاثة ملايين دولار حسب قول وزير الخارجية عبدالله بو حبيب وثانيا، التهديدات المتواصلة بتنفيذ اضراب شامل لأعضاء السلك الديبلوماسي اللبناني بالداخل والخارج معا، وثالثا، تعثر تأمين التيار الكهربائي لكافة مراكز الاقتراع على امتداد الاراضي اللبنانية حتى الان، نظرا للتعقيدات اللوجستية والكلفة المالية الباهظة، لمثل هذه العملية الصعبة، برغم كل التأكيدات التي يعلنها المسؤولون خلاف ذلك.

 

ورابعا، التلويح بامتناع بعض القضاة وموظفي القطاع العام عن الالتحاق بالمهمات والمواقع المحددة لهم للإشراف وادارة العملية الانتخابية برمتها، احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم بزيادة التعويضات المالية الممنوحة لهم، مع تدني قيمة الرواتب والاجور وارتفاع تكاليف النقل. 

وتلفت المصادر الى انه، لم يجرؤ اي مسؤول سياسي أو حزبي جهارة، برفض إجراء الانتخابات النيابية حتى الآن، والكل يحرص علنيا على الأقل بالتأكيد على حصولها في موعدها، ولكن ضمنيا، يبدو ان الكل لا يرغب بإجراء الانتخابات، ولكنه لا يستطيع البوح علنا بذلك، خشية إثارة الرأي العام بالداخل ومساءلة المجتمع الدولي بالخارج الذي يشجع ويحرص على حصول العملية الانتخابية في موعدها الدستوري، ويلوح باتخاذ عقوبات ضد كل من يعطلها. 

 

 

• صحيفة “الأنباء” عنونت: الدعم الانساني أولوية وجولة خليجية قريبة لميقاتي.. وكل الاستحقاقات تنتظر الانتخابات

وكتبت تقول: سبع وأربعون سنة مرت على اندلاع الحرب الأهلية في الثالث عشر من نيسان من العام 1975 مع ما حملته من ويلات على مدى 15 سنة دمرت الحجر وقتلت وشردت وهجرت مئات ألوف البشر وغيرت وجه لبنان الحضاري وقلبته رأساً على عقب، فتراجع معها الانتماء إلى الوطن وأصبح الارتهان إلى الخارج هو المعيار، وعبثاً يحاول المخلصون والحالمون بلبنان الحرية والعدالة لبنان السيادة والاستقلال. 

 

وعلى الرغم من أننا أصبحنا على مشارف نصف قرن من تلك الحرب المشؤومة لم يزل بعض اللبنانيين يستحضرون خطابها ويرددون مصطلحاتها ويقرعون طبولها ويتقنون لغتها ويتفننون بالنفخ في أتون الطائفية تارة والمذهبية طوراً، وكأنهم لم يتعلموا من دروس الماضي شيئاً حتى أضحوا أسرى شعاراتهم ولم يقووا على التحرر منه فاذا بهم في جهنم وبس المصير.

 

على خط آخر، يتابع السفير السعودي وليد البخاري جولاته على المرجعيات السياسية والروحية فالتقى بالأمس رئيس الجمهورية ميشال عون مؤكدًا على أمرين، وقوف السعودية إلى جانب لبنان واستمرارها بمساعدة الشعب اللبناني وليس أي طرف اخر.

 

وفي السياق، أكدت مصادر متابعة عبر “الأنباء” الالكترونية أن الاهتمام الخليجي سينصب بشكل أساسي في المرحلة المقبلة على الدعم الانساني والاغاثي قبل أي أمر، مشددة على انه لن يكون هناك أي تحوّل جذري عربي ودولي قبل الانتخابات وما ستسفر عنه من نتائج ستؤسس لمرحلة ما بعد العهد الحالي.

 

 

على صعيد اخر، يكثر الكلام عن الاستحقاق الانتخابي وعدم جهوزية الدولة بعد لإنجازه، وقد أشارت مصادر مطلعة عبر “الأنباء” الالكترونية الى ان التحضيرات اللوجستية المتعلقة بإجراء الانتخابات النيابية أصبحت جاهزة بنسبة كبيرة وان أجهزة الدولة ووزارة الداخلية هي ايضا على جهوزية تامة، بحسب ما أشار الى ذلك وزير الداخلية بسام مولوي، لتبقى بعض التدابير المتعلقة بوزارة الخارجية وانتخاب المغتربين فالتجهيزات اللوجستية في طريقها الى الحل.

 

فأسابيع قليلة باتت تفصلنا عن الاستحقاق الانتخابي الذي سيكون أساسياً في أكثر من ملف، وسيؤسس حكماً للمرحلة المقبلة والتي يفترض ان يكون عنوانها الوحيد هو اخراج لبنان من الانهيار.