سياسةمحليات لبنانية
قالت الصحف: حوارات بلا أفق ومساع أخيرة للجامعة العربية
الحوارنيوز – خاص
تبدو حركة موفد جامعة الدول العربية، على ضعفها وثغراتها، هي المحاولة الأخيرة للتقريب بين وجهتي نظر الرئيس المكلف سعد الحريري والرئيس الشريك العماد ميشال عون، مع تعليق الآمال على الاتصالات الخارجية الفرنسية – السعودية وعلى لقاء الرئيس الحريري للبابا فرنسيس.
في الداخل، حوارات وتبادل اتهامات، دخل على خطها أصحاب المصارف لنفي مسؤوليتهم عن الانهيار المالي وتحميله للسلطة السياسية.
-
صحيفة “النهار” عنونت لإفتتاحيتها:” تهديد رئاسي للحاكم … والعقوبات الأوروبية على النار” وكتبت تقول:” ان تكون أزمة تأليف الحكومة العتيدة عادت بمجملها الى ما دون مربع البدايات فليس في الامر ما يفاجئ، ولكن ان يحصل هذا التقهقر على وقع احتدامات وضغوط ديبلوماسية متصاعدة متنوعة الاتجاهات، فهنا يمكن التطور الأشد سلبية والأكثر مدعاة للقلق حيال الآتي من التطورات. بدا، بعد أيام شهدت تصاعداً لافتا لحماوة ديبلوماسية الضغوط الفرنسية والمصرية وما بينهما، تحريك الاستعدادات الجاهزة والمساعي الحميدة لوساطة جامعة الدول العربية، ان ثغرة ما يفترض ان تشق طريقها الى جدار الازمة المسدود بتراكم بات مخيفاً للعداوات الجدية بين الافرقاء المعنيين بتشكيل الحكومة ولا سيما منهم تحديداً رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري. ولكن الحصيلة الاجمالية لهذا الغليان الديبلوماسي الذي توجته تحذيرات فرنسية من اقتراب زمن محاسبة معطلي الحل في لبنان، ولعلها التحذيرات الأشد تعبيرا عما بلغه السخط الفرنسي من الاستهانة اللبنانية بالواقع الداخلي المتجه بسرعة مخيفة نحو الانهيار الأسوأ والاكبر والأخطر، هذه الحصيلة شكلت بذاتها الصدمة الإضافية في ظل ما بدا من تبخر كل إمكانات تعويم الوساطات داخلية كانت ام خارجية وعودة احتدام السجالات الحادة والعنيفة والمفعمة بنبرات العدائية بما يسقط واقعياً أي انتظارات لمخارج ممكنة وقريبة المدى. ولعل اللافت في سياق رصد مواقف الافرقاء المعنيين بالحركة الدبلوماسية والضغوط المتصاعدة لتأليف الحكومة الجديدة ان المشهد الداخلي بدا عرضة لتبدلات سريعة في عناوين السجالات التي تشتعل وتهمد في تخبط واسع يكشف انعدام وجود نيات جادة لحسم الصراع على الملف الحكومي وهو الامر الذي برز بوضوح في اشعال العهد اول من امس عنوان التدقيق المالي الجنائي واستنفر على أساسه بعض الشارع العوني في بعبدا ومن ثم انتقل عنوان المعركة امس الى توجيه العهد الاتهامات المباشرة المستجدة للرئيس المكلف بانه يعتمد سياسة تخويف الدول من المس بالطائف. وفي ظل هذه الدوامة بدت الجهات المواكبة للحركة الداخلية والخارجية شديدة التشاؤم بإزاء احتمالات التوصل الى أي مخرج للازمة وأعربت عن خشيتها من ان يكون ثمة استهانة كبيرة لدى البعض من التحذيرات التي ارتفعت وتيرتها في الأيام الأخيرة بإمكان بدء مرحلة عقوبات أوروبية جدية ستضع الازمة في مرحلة مختلفة تماما عن كل ما سبق.
ونقلت النهار عن وكالة “رويترز” امس ان فرنسا والاتحاد الأوروبي يعكفان على إعداد مقترحات قد تسفر عن تجميد أصول وفرض حظر سفر على ساسة لبنانيين لدفعهم للاتفاق على حكومة لإنقاذ البلاد من انهيار اقتصادي. وقال ديبلوماسيان إن فريق لو دريان يدرس كيف يمكن للاتحاد الأوروبي إعداد عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول.
الطائف … والتهديد!
وفي ظل هذه المعطيات بدا تحرك جامعة الدول العربية عقب زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي اغضب بعبدا لاستثنائه رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل من لقاءاته، كأنه سباق مع الوقت ومع التدهور السياسي الآخذ في التفاقم. اذ ان الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، عرض في جولته على المسؤولين المساعدة في التقريب بين المتنازعين للإسراع في التأليف “قبل فوات الاوان”.ولكن رئيس الجمهورية ميشال عون الذي رحب بأي مبادرة تقوم بها جامعة الدول العربية لم يفوت الفرصة في توجيه اتهامات الى الرئيس الحريري وذلك من باب “تأكيده التزام لبنان تطبيق اتفاق الطائف الذي انبثق منه الدستور والذي يجب ان يكون محترما من الجميع، والعمل استنادا الى بنوده لاسيما في كل ما يتصل بإنشاء السلطات الدستورية وعملها وانحلالها “. واعتبر ان “كل ما يقال خلاف ذلك او يوحي بأن اتفاق الطائف مهدد، هو كلام لا يستند الى الواقع وتروجه جهات معروفة ومعنية بالتأليف”. واقترن ذلك بتوزيع موقف لمصادر قصر بعبدا اتهمت فيه رئيس الحكومة المكلّف بالعمل في جولاته الخارجية على “بثّ أفكار تؤذي إستقرار لبنان إذ تكرّرت على لسان مسؤولين وسفراء عرب عبارات الخوف على الدستور ووثيقة الوفاق الوطني التي تم توقيعها في الطائف واعتبرت ان إختلاق مخاوف غير موجودة هو في حد ذاته ضربٌ للطائف من بيت أبيه، لافتة الى ان إيهام الدول العربية بوجود خطر على الطائف هو بحدّ ذاته خطر على الدستور وعلى الميثاق، ومن شأنه أن يفتح الباب لما هو مرفوض منا أي البحث في تعديل الدستور بالإنتقال من المناصفة الى المثالثة”. لكن المفارقة التي واكبت الدفاع الرئاسي عن موقفه من الطائف تمثلت في تسريب تهديدات تتحدث عن ان دوائر قصر بعبدا ترجح أن يُقدِم الرئيس عون على خطوة إجرائية تجاه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، من دون ان تكشف عن طابع هذا الإجراء” علما ان أي خطوة محتملة كهذه تتصل بصلاحيات مجلس الوزراء مجتمعاً.
-
صحيفة “الجمهورية” عنونت:” جبهة بعبدا بيت الوسط تشتعل مجددا … المبادرة الفرنسية تترنح إلا إذا”، وكتبت تقول:” نقل رئيس الجمهورية ميشال عون الاهتمام والتركيز من الحراك الديبلوماسي الناشط المصري والعربي والفرنسي في اتجاه لبنان، إلى معركة التدقيق الجنائي التي حرفت الأنظار عن أولوية الحكومة والسعي الخارجي إلى حلحلة العقد لإنهاء الفراغ الذي بات يهدد الاستقرار في لبنان، فحوّل الأولوية من حكومية إلى جنائية جاعلاً من التدقيق ممراً إلزامياً إلى التأليف، ولم يكتف بهذا المقدار، إنما شنّت دوائر القصر الجمهوري هجوماً على الرئيس المكلف سعد الحريري متهمة إياه “ببث أفكار في الخارج تؤذي لبنان” من قبيل نيّات العهد تعديل الدستور، فاشتعلت جبهة بعبدا – “بيت الوسط” مجدداً، هذه الجبهة التي بات اشتعالها هو القاعدة، فيما التبريد هو الاستثناء.
وقالت مصادر سياسية واسعة الاطلاع لـ”الجمهورية” ان “المبادرة الفرنسية تترنح للأسف، ويبدو اننا نتجه الى مكان مجهول المعالم ومفتوح على كل الاحتمالات ما لم يتم استدراك الوضع والبناء على الإشارات الايجابية التي كانت قد ظهرت قبل ايام”. واستغربت المصادر “كيف أن المختلفين لا يتحاورون ولا احد يتكلم مع الآخر”، مشددة على “ضرورة التقاط اي فرصة ممكنة للخروج من المأزق لأن تضييعها سيكون مكلفاً”.
الى ذلك، لاحظت مصادر مطلعة على اجواء الاتصالات انه ما بين جبهة التدقيق الجنائي، وجبهة الدستور والصلاحيات، والاشتباك المتجدد بين قصر بعبدا و”بيت الوسط”، تمّ نسف كل المساعي الخارجية، فتبددت الآمال بتأليف الحكومة وعادت الأمور إلى ما دون الصفر، فلم يعد على جدول أعمال الديبلوماسية الفرنسية أي لقاءات مع مسؤولين لبنانيين، والقاهرة والجامعة العربية قالتا كلمتيهما ولا من يسمع التحذيرات من خطورة استمرار الفراغ، وعاد الحديث عن عقوبات أوروبية من غير المعروف بعد ما إذا كانت للتهويل أم للتنفيذ، وفي كل هذا المشهد القاتم يدفع المواطن وحده الفاتورة والثمن من لقمة عيشه التي بالكاد ما زال في استطاعته تأمينها.
-
صحيفة الانباء الالكترونية كتبت تقول:” لم تنجح كل الحركة الدبلوماسية العربية والدولية تجاه لبنان في تخطي حدود الشكل وكسر الحلقة المفرغة في ملف تأليف الحكومة “المكربج” بفعل ربط المعنيين أي حلحلة بمصالح جد شخصية تتلاقي مع إشارات خارجية لا تزال تمنع الضوء الأخضر الحكومي. وهذا الواقع المسدود بما يحمله من مؤشرات قوية على سقوط لبنان نحو المزيد من السوء معيشياً ومالياً واقتصادياً وأمنياً، دفع رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط الذي لم ينقطع عن التحذير من كل ذلك والدفع الى تسوية وطنية، إلى القول: “نستمر في مواجهة التعطيل الشبيه بالكورونا من أجل وقف التدهور أو لجمه للوصول إلى الحد الأدنى من التعافي. لكن نعلم أن قوى الجهل والحقد الحديثة النعمة تشترك في التعطيل. سنستمر في هذه المواجهة بالرغم من الخلل في الموازين”.
مصادر مواكبة للحركة الدبلوماسية أشارت لـ “الأنباء” الإلكترونية إلى “رغبة عربية صادقة بخروج لبنان من محنته”، لافتة الى البيان المشترك للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الداعم للبنان والمطالب بتشكيل حكومة جديدة. وعليه استغربت المصادر “عدم صدور اي موقف إيجابي من الفريقين المعنيين بتشكيل الحكومة، وكأن الأمر لا يعنيهما لا من قريب ولا من بعيد”.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أنه “بعد كل الذي جرى وما شهده البلد من تحلل على المستوى المعيشي والإقتصادي، من المعيب أن تتمسك الأطراف المعنية بشروطها، فهذه الذهنية لا تساعد على خروج البلد من أزمته”، سائلةً عن الأسباب التي تمنع المسؤولين من “إجراء مراجعة نقدية واتخاذ ما تتماشى معه مصلحة بلدهم”، كما سألت “أين المشكلة إذا كان البعض يرفض حكومة ثلاث “ستات” وفي الوقت عينه يوافق على حكومة ثلاث “ثمانيات”؟ فلماذا لا نسير بالحل الأنسب ونوفر على البلد المزيد من الإنهيار؟”.
عضو كتلة المستقبل النائب نزيه نجم أمل من جهته في أن “تثمر جهود الموفدين الدوليين حلا للأزمة الحكومية، وأن تتشكل الحكومة على أبعد تقدير بعد زيارة الرئيس الحريري الى الفاتيكان ولقائه البابا فرنسيس”. ولفت نجم في حديث لـ “الأنباء” الإلكترونية الى “حدثين مهمين” قد يساعدان على التشكيل، “الأول لقاء الحريري مع البابا وانعكاسه على المستوى الدولي لما لقداسته من تقدير لدى جميع قادة العالم، والآخر يتمثل بزيارة الرئيس الفرنسي الى المملكة العربية السعودية ولقائه المرتقب مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان”.