قالت الصحف: حلول ترقيعية لأزمات بنيوية

الحوارنيوز – خاص

إنتظار التعامل مع الاستحقاقات الكبيرة الدستورية والبنيوية في لبنان تستمر المعالجات الترقيعية.

هذا ما عكسته صحف اليوم في افتتاحياتها والتي أتت على النحو التالي:

• صحيفة النهار عنونت: مأزق الاقتراض: الحاكمية لن تمرر المعادلة السابقة

وكتبت تقول: مع ان أصداء التحذيرات الخليجية لرعايا دول مجلس التعاون الخليجي في لبنان ظلت متقدمة في المشهد الداخلي مع مسارعة الحكومة الى محاولة احتوائها، تصاعدت مع مطلع الأسبوع معالم الارباك حيال الاستحقاق المالي المتمثل بمأزق التغطية القانونية لاقتراض الحكومة من مصرف لبنان والذي لا يبدو رغم كل الكلام المنمق عن التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية ان حلاً متاحاً وسريعاً له سيكون قيد الولادة.

ولعل الخلاصة الأساسية التي تبرز في سياق الاتصالات والمشاورات الجارية لمعالجة مسالة التغطية القانونية لموضوع الاقتراض تتمثل في نبرة جازمة لدى حاكمية مصرف لبنان بالوكالة من انها ماضية نحو كسر المعادلة السابقة لإقراض الدولة، بما يعني انها لن تتراجع عن اشتراطاتها القانونية والإصلاحية معا لإيجاد منفذ للمأزق. ومع ان وزارة المال بدأت تعمم الانطباعات المطمئنة الى دفع رواتب القطاع العام في نهاية آب، فان وتيرة التجاذبات التي تطبع هذا الاستحقاق الحساس والخطير لم تكفل تصاعد القلق حيال عدم وجود أي ضمانات حاسمة بعد لحل ملف الانفاق والاقتراض بين الحاكمية الجديدة بالوكالة وكل من الحكومة ومجلس النواب مع الملاحظة اللافتة الى ان المجلس يظهر تباعا نأيا بنفسه عن المشكلة.
وفي هذا السياق يؤكد حاكم مصرف لبنان بالوكالة وسيم منصوري بأنه “لن يسير في مكان سارت عليه الامور خلال السنوات الثلاثين الأخيرة”. وما يقصده بتعبير أخر ان اصدار قانون من دون اصلاحات يعني ان الحكومة تستدين من دون ان ترد الاموال، هذا ما لا يناسب مصرف لبنان. وتوقع منصوري عدم قدرة الحكومة على رد الاموال في حال حصلت عليها من دون اقرار الاصلاحات المطلوبة علما ان المركزي قدم “تمريرة” للحكومة إذا طلبت اموالًا لفترة زمنية محددة ولكن بمظلة قانونية لا غبار عليها.

في رد على سؤال لـ النهار” في حال لم يبصر قانون الاستقراض النور الذي يجيز لمصرف لبنان اقرار قانون اقراض الحكومة وما هو مصير رواتب العاملين في القطاع العام؟ يقول منصوري “ليوجه هذا السؤال الى الحكومة”. وعلم ان منصوري كان أبلغ الحكومة انها إذا كانت قادرة على الدفع فلتوفر الرواتب وإذا لم تقدر يمكن مصرف لبنان ان يسهل لها الامر ويكون هو الجسر في هذه العملية”.

ولم يغب هذا المأزق عن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس في السرايا لمتابعة البحث في موازنة 2023. وأوضح رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي للوزراء انه عقد السبت اجتماعا مطولا مع النائب الاول لحاكم مصرف لبنان “وكنا على توافق وتمنى علي ان ابلغكم هذا الموقف. نحن على اتفاق والخطة واضحة ونحن لنا ثقة به، ووزير المال في صدد البحث في الطريقة الانسب والاسرع لمقاربة الملف. ونتمنى على وزير المال تزويدنا بالأرقام المتعلقة بحقوق السحب الخاصة لأننا لا نريد حصول اي امر يتعلق بالرواتب والادوية في شهر آب، مع كشف حساب واضح بكل المبالغ التي صرفت ووجهة صرفها”.

ولكن وزير المال يوسف خليل أكد ان رواتب القطاع العام “مؤمنة وستعقد اجتماعات جدية هذا الأسبوع مع نواب الحاكم للتوصل الى صيغة بموضوع استقراض الحكومة”. وافادت معلومات ان ما يطرح في موضوع رواتب القطاع العام هو أن يحيلها وزير المال على مصرف لبنان بالليرة وتحوّل بالليرة إلى المصارف الخاصة والأمر لا يحتاج بهذه الحال لتوقيع نائب الحاكم.

وفي ملف الموازنة اوضح الخليل أن “مشروع موازنة 2023 الذي يناقشه مجلس الوزراء أصبح في نهايته، وهو استكمال لعملية التصحيح والتعافي المالي التي بدأت مع اقرار موازنة عام 2022 والتي تبعتها اجراءات عدة تنفيذية، وأدت إلى تعزيز الواردات المرتقبة لعام 2023 الى حوالي 8-9% من الناتج المحلي بعدما كانت مقدرة بحوالي 6% من الناتج المحلي عام 2022 “.وخلال اجتماع عمل عقد في وزارة المال ضمه وممثل صندوق النقد الدولي في لبنان فريديريكو ليما مع وفد من الصندوق أوضح الخليل “ان الموازنة لم تفرض ضرائب جديدة على كاهل المواطن كما يرى البعض، ولكنها تصححّ قيم بعض الضرائب والرسوم والتراخيص التي أصبحت زهيدة جدا بحيث لا تغطي كلفة الخدمات المقدمة في ظلّ تدهور سعر الصرف، مما اوجب تصحيحها”.

ويعقد اليوم في الديمان “لقاء وزاري تشاوري” اثار انقساما بين الوزراء اذ أعلن وزراء المال والعمل والمهجرين والاتصالات والاشغال والاعلام في حكومة تصريف الأعمال مشاركتهم في لقاء الديمان. في المقابل سيقاطعه وزراء “التيار الوطني الحر” ، كما اعلن مقاطعته وزير السياحة وليد نصار.

في غضون ذلك سعت الحكومة الى احتواء تداعيات بيانات التحذير التي أصدرتها الدول الخليجية لرعاياها في لبنان، فعقد اجتماع لمجلس الامن المركزي اعلن على اثره وزير الداخلية بسام مولوي انه “تم اتخاذ كل الاجراءات الضرورية لمنع انتقال الاشتباكات إلى خارج مخيّم عين الحلوة وللحفاظ على أمن اللبنانيين والإخوان العرب”. وقال “حرصنا على الموجودين على الاراضي اللبنانية لا يقل عن حرصنا على اللبنانيين”، معتبرا ان “لا معطيات أمنية بخروج الأمور في مخيم عين الحلوة عن السيطرة وانتشارها إلى مخيمات أخرى”. وشدد على ان “لا مساومة على تطبيق القانون ولن نقبل أن ننجر إلى مكان آخر ولبنان ليس صندوق بريد ولن نسمح بأن يكون مسرحاً لتوجيه رسائل”. أضاف: لا نقبل التفلّت الأمني في لبنان وأي دعم لفصائل مسلحة أمرٌ مرفوض ونرفض السلاح المتفلت. هناك مجموعات مسلحة في المخيمات وهذا بعهدة الجيش الذي تصرف بدقة وحكمة وقيادة الجيش واعية وتعرف كيف تتصرف مع الظروف”.

• صحيفة الأخبار عنونت: التحذيرات الخليجية ضغوط لا مخاوف: الرياض تعود إلى التشدد رئاسياً

وكتبت تقول: التحذيرات التي صدرت عن دول مجلس التعاون الخليجي لرعاياها، سواء بوجوب المغادرة فوراً أو الالتزام بقرار منع السفر إلى لبنان، بقيَت مليئة بالغموض. ولليوم الرابع على التوالي، لم يكُن بالإمكان إقناع أحد من القوى السياسية بأن البيانات كما خرجت – بتوقيتها (ليلاً) وصيغتها وعلانيتها – مربوطة حصراً بمعارك مخيم عين الحلوة التي هدأت “مبدئياً” كما قال السفير السعودي وليد البخاري. فالسلوك السياسي السعودي يشي بأن الرياض، والمحور المعادي للمقاومة بشكل عام، مصرّان على تحقيق مكاسب في الساحات كافة، وهي مكاسب من النوع الذي يستلزم مكاسرة. وعليه تتوقّف هذه القوى في ما خصّ لبنان عند إشارات متعددة:
– الأولى تتعلق بسلوك المملكة. قبلَ الاتفاق الإيراني – السعودي برعاية صينية، تصرّف السعوديون بحيادية سلبية على قاعدة أنهم غير معنيين بما يجري في لبنان، وبعدَ الاتفاق، عادوا قليلاً إلى الوراء لإبداء “النوايا الحسنة” من دون إعطاء إشارة جدية للمساعدة. بعدها حصلت تطورات كثيرة في المنطقة، تبدأ باهتزاز التفاهم في اليمن ولا تنتهي عند حقل الدرة في الكويت وتراجع الحماسة للتطبيع مع سوريا وتأجيل فتح السفارة، وكان لا بدّ لهذه التطورات أن تلفح الملف اللبناني. وفي لقاء الدوحة الأخير (17 تموز الماضي) ظهرت نذر التشدّد في التعامل مع لبنان، عبر التهديد باتخاذ إجراءات ضد المعرقلين لانتخاب رئيس جديد. ويومها، تسرّب عن اللقاء الخماسي أن ممثل المملكة كانَ الأكثر عدائية وسلبية في الحديث عن الضغط وهو من اقترح منع السياح من المجيء إلى بيروت.
– الثانية مرتبطة بالتناقض في التعامل مع المبادرة الفرنسية، ولا سيما في ما يتعلق بفكرة الحوار. فقد بات واضحاً أن الرياض غير متحمّسة للدور الفرنسي ولا تريد أن تكون منخرطة في أي حل، وهي لا توفّر جهداً لضرب الجهود التي يقوم بها المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان، خصوصاً في ما يتعلق بالدعوة إلى الحوار. وبينما تعلن السعودية أن الانتخابات الرئاسية شأن لبناني، ترفض الحوار العام “خشية استغلاله لضرب الطائف”، علماً أن لودريان حينَ أتى إلى لبنان قبل أسبوعين أكّد أنه يتكلم باسم الدول الخمس لا باريس فقط.
– الثالثة تخص الجبهة السياسية الممتدة من الرياض حتى واشنطن مروراً ببيروت والعاملة ضد حزب الله، والتي لا يُمكِن التعامل معها على أساس أنها “منفصلة” عن بعضها. فالماكينة الإعلامية – السياسية لا تتوقف عن تحميل الحزب مسؤولية كل ما يحصل في البلد، وصارَ “الموضة” أخيراً في شمل الثنائي الشيعي واتهامه وحده بتعطيل البلد وإيصاله إلى الانهيار الكامل.

وفي هذا السياق، نُقل عن مرجع سياسي بارز قوله بأنّه لمس في الفترة الأخيرة العودة إلى الحديث عن عزل الطائفة الشيعية، والعمل على محاصرتها داخلياً وخارجياً، واضعاً في هذا السياق بيان لجنة الخارجية في الكونغرس الأميركي الذي طالب الرئيس الأميركي جو بايدن في ذكرى 4 آب بالضغط على الرئيس نبيه بري. وقال المرجع إن الحملة التي تطالب بفرض عقوبات على بري ترد في سياق “العزل” الذي يسعى إليه البعض. وأضاف المرجع أن النواب اللبنانيين الذين زاروا واشنطن قبل مدة، لعبوا دوراً في التحريض على رئيس المجلس بوصفه “أداة بيد حزب الله”، ودعا إلى التعامل مع هذا الأمر بكثير من الدقة والانتباه لأن “أثمانه كبيرة”.
من جهته، دعا وزير الداخلية بسام المولوي إلى عقد سلسلة من الاجتماعات لمجلس الأمن المركزي لمراجعة الوضع الأمني في البلاد من نواحٍ عدة، على أن يقدّم الجيش تقريراً مفصّلاً عن واقع المخيمات، خصوصاً بعد معارك عين الحلوة، وذلك ربطاً بمعطيات حذرة لدى الحكومة ولدى عواصم خارجية من احتمال تجدّد الاشتباكات وتوسّعها إلى مخيمات أخرى.

• صحيفة الأنباء عنونت: الأزمة المالية مستعصية… وقدرة اللبنانيين الشرائية في مهب الريح

وكتبت تقول: بات واضحاً أن أزمة الثقة بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي تمر بمنعطف خطير في ظل انسداد الأفق السياسي وفشل المعنيين بانتخاب رئيس جمهوريةٍ يعيد ثقة المجتمع العربي بلبنان الذي يمر بمرحلة صعبة ومعقدة على كافة الاصعدة، وما هو إيعاز الدول الخليجية لمواطنيها لتجنّب لبنان إلا خير دليل على ذلك.

وسط هذه الضبابية في الأفق، استبعدت مصادر سياسية في اتصال مع جريدة “الأنباء” الالكترونية أن تجد الأزمة الرئاسية حلاً قريبا لها، لأن كل الأمور تتم معالجتها عن طريق الترقيع وتجاهل الدستور والقوانين، وذلك في ظل الانقسام العمودي الذي نجح على ما يبدو بإفراز قوى تستأثر بالقرار السياسي وتعطّل الحلول. 

ولفتت المصادر إلى أن “أحداً لا يُريد التنازل للآخر، وإذا كان الثنائي المسيحي، أي القوات والتيار، قد نجح بتعطيل انتخاب مرشح الثنائي الشيعي سليمان فرنجية، فإن عقد هذا الثنائي مرشح لأن يفرط بعد عودة باسيل الى بيت الطاعة واستئناف الحوار مع حزب الله على قاعدة تأمين الدعم لفرنجية هذه المرة مع وعد بأن تكون الرئاسة لجبران باسيل بعد ست سنوات، بنفس الطريقة التي اعتُمدت سنة 2016 وأوصلت ميشال عون لسدة الرئاسة”. 

وسألت المصادر: “هل يمنح باسيل حزب الله هذه الفرصة التي تخوّله القبض على مفاصل السلطة السياسية في البلد ويصبح هو الامر الناهي؟ هذا ما يأمله حزب الله ويركز عليه في كل خطاباته مشيدا بتجديد الحوار مع التيار الوطني الحر، وبالمقابل هل يوافق رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع أن يؤمّن تكتل الجمهورية القوية وحلفاؤه النصاب لانتخاب فرنجية في حال موافقة باسيل عليه، أم سيلجأ الى تعطيل النصاب كما فعل الثنائي الشيعي والتيار في جلسات الانتخاب ال11 الماضية؟”.

المصادر وصفت ما يجري بـ”المزحة السمجة”، وقالت: “ما يسمى أضحوكة انتخاب الرئيس بدأت تزعج اللجنة الخماسية التي تعمل على حل الأزمة الرئاسية، وهو ما بدا واضحا من ردة الفعل لدى دول مجلس التعاون الخليجي بالنسبة إلى لا مبالاة القوى السياسية في رسم سياسة بلدهم وتركها للفراغ في كل المراكز الحساسة من رئاسة الجمهورية مروراً بمصرف لبنان وصولاً الى المجلس العسكري وقيادة الاركان وغيرها من المواقع”. 

وبرأي المصادر، إن الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الذي سيعود الى لبنان في ةيلول لمتابعة اتصالاته ومعرفة مصير الحوار التشاوري الذي دعا اليه سيرفع بوجه القوى المعطّلة سيف العقوبات مع التهديد بوقف مبادرته حتى اشعار آخر.

في الشأن المالي، كشف الخبير المالي والاقتصادي أنطوان فرح في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية أنّه “بات من الواضح أن المشكلة بين حكومة تصريف الاعمال من جهة والمجلس النيابي من جهة ثانية، مع نواب حاكم مصرف لبنان والحاكم وسيم منصوري مستعصية حالياً، وليس هناك من مؤشرات للحلحلة، فلا حكومة تصريف الاعمال ولا المجلس النيابي على استعداد لتحمل المسؤولية لتشريع الانفاق من اموال مصرف لبنان، خصوصاً وأنها أموال المودعين، وإن نواب الحاكم ليس لديهم استعداد لإنفاق اي دولار من دون تغطية قانونية”. 

ولفت إلى أن “هذا الأمر لا يتعلق بمنصوري فقط، فكل نواب الحاكم لديهم هذا الموقف حتى ولو كان منصوري لديه موقف مغاير لا يستطيع لوحده أن يتخذ هكذا قرار دون مشورة نواب الحاكم المعنيين بإدارة شؤون مصرف لبنان، والمشكلة الأساسية في هذا الموضوع تكمن في تقزيم الأزمة، وكأن الأمر يتعلق فقط بتشريع الانفاق، وتم تناسي أن هناك إجراءات إصلاحية مطلوبة من ضمن الخطة التي طالب بها نواب الحاكم”. 

وشدد على أن “الحل المطلوب يمكن في أن تجد الدولة طريقة لتحسن إيرادتها، فتنفق من أموالها وليس من أموال المودعين، وبالمقابل يتم تنفيذ الاجراءات الاصلاحية بسرعة”، لافتاً إلى أن “مسؤولية منصوري كبيرة، ففي حال قصّرت الحكومة وقصر المجلس النيابي باصدار قانون تنظيم العلاقة بين المصارف والمودع، وهذا أمر مرجح، مفروض على منصوري وبناءً على صلاحيات قانون النقد والتسليف أن يصدر تعميماً من مصرف لبنان يتولّى تنظيم العلاقة بين المصرف والمودع، وبالتالي فإن مصرف لبنان له الحق إصدار هكذا تعميم لإقرار الكابيتال كونترول او قانون تنظيم العلاقة”. 

لا بد من التمعّن جيداً بالإجراءات الخليجية تحاه لبنان، لانها بلا شك تحمل رسائل عدّة، بينها الضغط على المعنيين لإنجاز الاستحقاق الرئاسي وعدم الركون إلى الحلول الخارجية فقط وانتظار ما ستفرزه الأيام، وبانتظار إقرار الموازنة وحلحلة مشكلة الاقتراض من مصرف لبنان، فإن القدرة الشرائية للبنانيين ستكون في مهب الريح.