قالت الصحف: حكوميا حركة بلا بركة.. وناصيف حتي بروفة رئاسية جديدة

الحوارنيوز – خاص

لا جديد في تطورات الاستحقاقات الداخلية ،وقد تراوحت عناوين افتتاحيات صحف اليوم بين: “حركة بلا بركة”. “جلسة لا إنتخاب”. “تكريس الانسداد الرئاسي”. “لقاءات مرتقبة”…

فماذا في المضمون؟

• صحيفة النهار عنونت: تكريس الانسداد الرئاسي والرهان الحكومي مترنّح

زكتبت تقول: لن تتبدل صورة الانسداد الذي يواجهه الاستحقاق الرئاسي اليوم، ولكن الجلسة الثالثة لانتخاب رئيس الجمهورية تكتسب دلالات بارزة سواء في التوقيت والزمان او في الابعاد الانتخابية – السياسية. ذلك ان هذه الجلسة المصادفة في العشرين من تشرين الأول، ستطلق مرحلة الانعقاد الحكمي لمجلس النواب في الأيام العشرة الأخيرة من ولاية الرئيس ميشال عون بكل ما يستتبع هذه الفترة من حبس انفاس وانشداد الى ما يحتمل ان تشهده من تطورات وربما مفاجآت ليست في حسبان أحد راهنا. ثم ان الجلسة، اذا قيض لها الانعقاد اليوم ولم يسقط نصاب الثلثين لانعقادها قبل افتتاحها، ستعيد تكريس التوزع والفرز السياسي – النيابي الذي رسمته الجلسة الانتخابية الأولى ولكن ستكون هناك فوارق اليوم يرجح ان تتمثل بحفاظ النائب ميشال معوض على دعم وتأييد الكتل المعارضة التي رشحته منذ انطلاق المهلة الدستورية وهي كتل “القوات اللبنانية ” واللقاء الديموقراطي” والكتائب وعدد من المستقلين مع احتمال زيادة الأصوات التي سينالها اليوم، فيما “ستحافظ” في المقابل كتل “الثنائي الشيعي” و”التيار الوطني الحر” و”المردة” ومن يحالفهم على كتلة “الأوراق البيضاء” تثبيتا لعدم اتفاقهم على مرشح موحد. اما “تكتل النواب التغييريين” الذي ضربه الانقسام فعقد اجتماعا عقد مساء وإنضمّ اليه نائبا صيدا أسامة سعد وعبد الرحمن البزري. وتحدثت معلومات عن توجه لدى التكتل إلى التصويت للوزير السابق ناصيف حتي في جلسة انتخاب الرئيس اليوم. وأضافت المعلومات أن النائبين وضاح الصادق وميشال الدويهي لم يحضرا اجتماع نواب التغيير الذي دام لأكثر من 3 ساعات في دارة النائبة بولا يعقوبيان، فيما أكد الصادق أنه لن يحضر أي اجتماع للتكتل ما لم يكن هناك آلية واضحة للعمل، متمنياً على التكتل عدم تسمية أي شخصية لرئاسة الجمهورية كي لا يتم “حرق ورقته”. ويتجه نواب “كتلة الاعتدال الوطني” الى إعادة إنزال شعار “لبنان” في الصندوقة الانتخابية.

ولعل الانطباعات التي اشاعتها الجلسة الثالثة قبل انعقادها بدت بمثابة “إشعار” استباقي للرأي العام الداخلي والبعثات الديبلوماسية في لبنان بان الأيام العشرة الاتية ستشهد حصول” محظور” الفراغ الرئاسي الذي دأب الجميع في الداخل والخارج على التحذير من حصوله عبثا اذ بدا الإخفاق السياسي الداخلي عن التزام الانتظام الدستوري والمؤسساتي بانتخاب رئيس الجمهورية المقبل فاضحا وشكل علامة قصور هائل علما ان جهات معينة تتحمل التبعة اكثر من سواها وهي الجهات التي تمارس تعطيل اللعبة التنافسية الديموقراطية وتضع التوافق القسري شرطا لانتخاب الرئيس بما يعني منع الانتخاب الى حين توافر الظروف الداخلية والخارجية التي تلائمها لفرض صفقة تحمل من يلائمها الى الرئاسة الأولى. ولذا تعاظمت الاهتمامات في الأيام والساعات الأخيرة على الجهود المتصاعدة لاستباق الفراغ الرئاسي باختراق حكومي عبر التسوية التي يجري العمل بقوة على بلورتها واستكمالها لجعل الحكومة المعومة او المعدلة تعويضا عن فراغين اقله تحسبا لفراغ رئاسي طويل.

لقاء ثلاثي

في هذا السياق جاءت المعلومات عن لقاء جمع ظهر أمس رئيسَ “التيّار الوطني الحر” النائب جبران باسيل والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق في “حزب الله” وفيق صفا في مركز تكتل “لبنان القوي” في سنتر طيّار في سن الفيل. وتحدثت المعلومات عن أنّ اللقاء، الذي استمرّ حوالي الساعة وتبعه لقاء لدقائق بين إبراهيم وصفا، تطرّق الى الملف الحكومي والمساعي الهادفة الى تشكيل حكومة قبيل نهاية عهد الرئيس عون.

وافادت المعلومات بأن باسيل ابلغ إبراهيم وصفا رفضه مطلب الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بأن يشمل التعديل الوزاري اسم الوزير وليد فياض، وبقي مصرا على تعديل الاسماء الثلاثة: عبدالله بوحبيب ونجلا الرياشي ووليد نصار.

·       صحيفة اللواء عنونت: مفاوضات الحركة بلا بركة: تراجُع باسيل يُفرج عن الحكومة «قريباً جداً»
عون يُودِّع بخطاب وصوت التغييريين لـ«حتّي».. ولجنة المؤشر تبحث تصحيح أجور القطاع الخاص

وكتبت تقول: على جدول اعمال الايام القليلة الماضية بند واحد، يتسم بالإلحاح والضرورة، من زاوية حماية الاستقرار وعدم الذهاب الى خيارات، لا تفيد ما تم انجازه على صعيد ترسيم الحدود البحرية مع وصول الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين الى بيروت في بحر الاسبوع المقبل، للتوقيع على الاتفاقية، وتسليم لبنان النسخة الاخيرة التي يتعين التوقيع عليها بعد المفاوضات الفنية في الناقورة وارسالها الى الامم المتحدة او على صعيد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وهو تأليف حكومة جديدة بصرف النظر عن الشروط والشروط المضادة، لأن البلد لا يحتمل «دعسات ناقصة» عشية تطورات مصيرية يرتبط استقرار لبنان بها، سواء في ما خص اعادة بناء التجمعات والتحالفات، على امتداد العالم، لا سيما التحالفات في الشرق الاوسط.

وبالانتظار، علمت «اللواء» أن رئيس الجمهورية لم يوقع بعد مشروع الموازنة، لكنه يتابع في اتصالاته المساعي المتصلة بملف تأليف الحكومة مع العلم أن لا شيء جديدا بعد. ولفتت إلى أن سلسلة ملفات يتابعها قبل انقضاء المهلة الدستورية لولايته، فيما تعقد اجتماعات لكبار الموظفين في قصر بعبدا تتصل بمراسم مغادرة رئيس الجمهورية وغيرها من التفاصيل، فيما يتوقع أن تكون لعون إطلالة إعلامية قريبا.

وقالت مصادر سياسية ان الحراك الجاري لإعادة الحرارة الى مسار تشكيل الحكومة الجديدة، لم يحقق الاختراق الفعلي الذي يمكن أن يؤدي إلى تشكيل الحكومة العتيدة وقالت: إذا بقيت نتائج الاتصالات على هذا النحو، يمكن القول بانها «حركة بلا بركة «حتى الساعة، جراء الالتفاف والمناورة التي يمارسها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، في شروطه ومطالبه اللامعقولة ومحاولته، تكريس أعراف تتجاوز الدستور وأسس التشكيل، ان لجهة التسمية والحصص، او الالتزامات المسبقة ببرنامج وعمل الحكومة، والتي تتمحور على تنفيذ برنامج التصفية السياسية لكبار الموظفين، المعارضين للالتزام بتوجهات التيار ومصالحه الخاصة، او التعيينات بالمراكز والوظائف المهمة بالدولة. 

وكشفت المصادر نقلا عن مشاركين بالاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة، ان اكثر من صيغة يتم التداول فيها، لتجاوز العقد والصعوبات، ولكن كلما تم تجاوز عقدة أو مطلب خلافي، يبادر باسيل الى طرحه بصيغة اخرى، وكل المطالب والشروط التعجيزية، تهدف بخلاصتها، الى حصول الفريق العوني على الثلث المعطل، وهذا يظهر بوضوح محاولات الاخلال بالتوازنات السياسية بتركيبة الحكومة الجديدة لصالح التيار الوطني الحر، ويبين النوايا التعطيلية للحكومة المنوي تأليفها، أو جعلها حلبة ملاكمة بين اعضائها، ما يعطل فاعليتها بإدارة السلطة بحال لم يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في المواعيد الدستورية المحددة او بعدها، ويترك البلاد عرضة لاهواء وتوجهات الفريق العوني. 

وشددت المصادر على ان اي صيغة للتشكيلة الوزارية، مغايرة لأسس تشكيلة الحكومة المستقيلة، بتوازناتها السياسية وتركيبتها، هي التشكيلة التي حازت على موافقة وتوقيع رئيس الجمهورية، قد لا ترى النور، مهما شدّ وقدّ وهدد وتوعد رئيس التيار الوطني الحر، الذي تبلغ برفض مطلق لما يطرحه، وفي ضوء ذلك فمن المرجح، بلوغ نهاية ولاية الرئيس ميشال عون، من دون تأليف الحكومة الجديدة، إذا بقيت الامور تدور بالحلقة المفرغة نفسها.

وتوجست المصادر الخشية، جراء تمسك رئيس الجمهورية وصهره، بمطالب وشروط فوق العادة، وتتجاوز أسس تركيبة الحكومة المستقيلة، ما يعني انقلابا مبطنا على صلاحيات رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، والتأسيس لمرحلة طويلة من الفراغ الرئاسي، إذا كانت الاسماء المرشحة للرئاسة، لا تحوز على تأييد ورضى التيار الوطني الحر، ما يعرض لبنان لمخاطر وتداعيات غير محسوبة، وهذا التوجه لا يمكن الموافقة عليه، او تمريره ببساطة.

ويدخل لبنان غداً مهلة العشرة ايام الفاصلة عن نهاية ولاية الرئيس ميشال عون ما يجعل المجلس النيابي حكماً وفق الدستور في حال انعقاد من اجل انتخاب رئيس للجمهورية وسط خلافات في الاجتهادات حول سقوط المهل بين قائل انها لا تسقط وبين قائل ان المجلس يقرر. 

بينما يُرتقب ان تكون جلسة انتخاب الرئيس المقررة اليوم شبيهة بالجلستين الماضيتين من حيث اللا توافق، وبالتالي عدم حصول الانتخاب لسبب او لأخر لا سيما عدم توافر النصاب او توفير النصاب وتصويت اكثرية الحضور بأوراق بيضاء أو أوراق مرمّزة. وقالت مصادر نيابية لـ «اللواء» ان دخول المجلس في حال الانعقاد الحكمي لإنتخاب الرئيس يعني احتمال ان يدعو الرئيس نبيه بري لأكثر من جلسة خلال الايام العشرة الفاصلة عن نهاية ولاية عون لكن هذا لا يعني ان الانتخاب سيتم حكماً في هذه الايام العشرة، والمهم ان يتم التوافق على اسم، عندها يدعو بري الى جلسة ولو في نصف الليل وليفز من يفز وبأي عدد اصوات. 

• صحيفة الأنباء عنونت: محاولة رئاسية جديدة غير منتجة.. وباسيل يهدد بالفوضى

وكتبت تقول: من الواضح أن كل القوى السياسة أصبحت على قناعة بأن جلسة اليوم المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية لن تختلف كثيراً عن سابقاتها، ولن يتوصل النواب الى النتيجة التي يتوخاها الشعب اللبناني، المتعطش لانتخاب رئيس للجمهورية يكون بمقدوره انتشال البلد من أزمته وإعادة النهوض باقتصاده المنهار، والعمل على تفعيل المؤسسات العامة وتنقيتها من التشوهات التي أصابتها طوال الأزمة.

في هذا السياق، لفت عضو تكتل لبنان القوي النائب آلان عون إلى أن لا تقاطع بعد بين الكتل النيابية على اسم مقبول من الجميع. وفي حديث مع “الأنباء” الالكترونية، اعتبر أن النائب ميشال معوض بحال لم يكن هناك فريقان متنافسان “لن ينل أكثر من 40 صوتاً في أفضل الحالات”.

وعن تأمين النصاب للجلسة، أكد عون أن “نواب تكتل لبنان القوي سيشاركون في جلسة اليوم، لكن لا حل الا من خلال تسجيل خرق في مكان ما”، محمّلاً وفق رأيه الجميع مسؤولية عدم التوافق على مرشح إنقاذ “لأن هامش الاتفاق على اسم يحدث خرقاً بمكان ما، ما زال ضعيفاً، فالمسألة لم تنضج بعد ويجب التفتيش عن الاسم الذي يملك فرصة النجاح”، مستبعداً انتخاب الرئيس العتيد قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون.

بدوره اعتبر النائب السابق جوزف المعلوف عبر “الأنباء” الالكترونية أن “ليس هناك جدية من قبل الفريق الآخر (8 آذار) في التعاطي مع الملف الرئاسي، فعلى الأرجح هناك مراوغة لكسب الوقت لبلورة الأمور لصالح هذا الفريق وما يخطط له”، مستبعداً قدرة فريق الممانعة على التعطيل بعد المعاناة التي نعيشها اجتماعيا واقتصاديًا وجزئياً في الواقع الامني، مشيرا الى أنه “من الصعب أن يتمكن هذا الفريق من تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية ست سنوات أخرى دون معالجة الأمور الأساسية واستعادة الثقة بالبلد ومعالجة موضوع السلاح والنهوض الاقتصادي واختيار وزراء أصحاب اختصاصات وكفاءات عالية لإعادة بناء الدولة على أسس واضحة ومتينة”.

في المقابل، رأى المعلوف أن “الفريق السيادي لديه الأكثرية المطلوبة لانتخاب الرئيس، اذ هناك العدد الكافي من النواب السياديين والمستقلين والتغييرين الذين يعتبرون أنفسهم مستقلين، وبإمكاننا الوصول الى أكثرية 65صوتاً بسهولة وأن ننتخب الرئيس الذي نريد، ولكن لن يكون ذلك في جلسة اليوم”.

اذا لا جديد في مشهد ساحة النجمة اليوم، الا اذا كان يوم البرلمان سيكشف عن انقسامات جديدة كتلك التي شهدها في جلسة الثلاثاء. وفي غضون ذلك ثمة محاولات حاسمة على مستوى ملف تأليف الحكومة في ضوء التهديد الذي وجهه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بقوله أنه سيكون هناك “فوضى” بحال انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بوجود حكومة تصريف الأعمال، وهو الأمر الذي يعد بمثابة إعلان واضح بالخروج عن منطق المؤسسات والدستور، ما يضع باسيل مجددا في واجهة اخذ البلاد إلى ما لا تحمد عقباه كرمى لمصالحه الشخصية ليس إلا وتحت شعارات شعبوية لا تعني الناس على الإطلاق. فهل ستنجح محاولات تشكيل الحكومة في منع باسيل من جر البلاد إلى فوضى جديدة؟