قالت الصحف: حكومة دياب. . العبرة بالتنفيذ والمهل ضيقة!

الحوارنيوز – خاص
العيون الداخلية والعربية والدولية شاخصة على حكومة لم يمض على تأليفها أيام معدودات وبدأت تنهال الشروط من كل حدب وصوب.
صحيفة النهار عنونت:" موقف دولي صارم من اختبار الحكومة بالإصلاحات" وكتبت تقول:" غداة انطلاق الحكومة الجديدة في عمليات التسلّم والتسليم بين الوزراء الجدد والسابقين وشروعها في الإعداد لوضع بيانها الوزاري وبدء رئيسها حسان دياب لقاءات مع الوزراء والسفراء، بدت صورة الواقع الداخلي محفوفة بكثير من الغموض والقلق والحذر، وسط مزيد من الترقب للتطورات المتصلة بالشارع في ظل الانتفاضة الشعبية من جهة ورصد المواقف الخارجية الغربية والعربية من الحكومة الجديدة من جهة اخرى. وستتخذ صورة الوضع الناشئ في ظل الحكومة الجديدة دلالات بارزة مع مرور مئة يوم على انطلاقة الانتفاضة اليوم، علماً أن البلاد ستكون على موعد مع محطة اختبار أساسية بين السلطة والانتفاضة مطلع الاسبوع المقبل عبر جلسات مجلس النواب المقررة يومي الاثنين والثلثاء لمناقشة مشروع الموازنة وإقراره في حضور الحكومة الجديدة.

ويبدو واضحاً أن جلسات الموازنة التي ستستمر يومين نهاراً ومساءً ستشكّل تحدياً قوياً للمجلس والحكومة والقوى الأمنية كما للانتفاضة، باعتبار أن إجراءات متشدّدة لتأمين طريق الوصول والانصراف للنواب الى مبنى المجلس في ساحة النجمة بدأ الإعداد لها وقد تقفل بسببها طرق ومسالك أمام المتظاهرين الذين تجمّع عدد منهم أمس في محيط المجلس احتجاجاً على إقامة "جدار" اسمنتي جديد ومزيد من "التحصينات" التي تمنع الوصول اليه.

وأقفلت القوى الامنية المدخل الرئيسي لساحة النجمة تماماً بجدار إسمنتي، كما عزلت شرطة مجلس النواب مبنى المجلس خوفاً من المتظاهرين من طريق إقفال وتدعيم كل مداخل المجلس بالألواح الحديد المصفّحة والعوائق الاسمنتية.

كما افيد أن شركة "سوليدير" ستعمد فجر اليوم الى وضع عوائق إسمنتية عند المداخل الصغيرة المؤدية الى الأسواق التجارية لإبعادها عن أعمال الشغب في التظاهرات المحيطة بساحة النجمة، علماً أن محال ومؤسسات عدّة في وسط بيروت عمدت أمس الى إقامة عوازل حديد على مداخلها.

أما في ما يتصل بالمناخ الداخلي الناشئ عن ولادة الحكومة، فإن اللجنة الوزارية المكلفة إعداد البيان الوزاري ستشرع من اليوم في مهمتها وتعقد اجتماعين قبل الظهر وبعده وسط اتجاه الى انجاز البيان بسرعة.

وأفسحت هدنة نسبية سادت التحركات الاحتجاجية أمس في تسليط الأضواء على المواقف الخارجية التي صدرت في اليومين الأخيرين من الحكومة الجديدة، وقد شهدت السرايا الحكومية في اليوم الثاني من مداومة رئيس الحكومة حسان دياب لقاءات ديبلوماسية كثيفة له مع عدد من السفراء الاوروبيين. ولم يخرج الموقف الأوروبي العام من الحكومة عن إطار التشدّد في ربط الدعم الذي يحتاج اليه لبنان بالاصلاحات التي سيتعين على الحكومة التزام تنفيذها ضمن خططها المنتظرة. وشملت لقاءات دياب سفراء فرنسا برونو فوشيه والاتحاد الأوروبي رالف طراف الذي شدّد على "أن الحكومة تحتاج الى التركيز على الملفات الاقتصادية لمعالجة الازمة ووضع إصلاحات بنيوية لتحسين أداء الحكومة"، موضحاً أن "الاتحاد الاوروبي مستعد لالتزام المساعدة ايجاباً اذا نفّذت الحكومة الاصلاحات"، مشددا على مسألة الناي بالنفس والابتعاد عن مشاكل المنطقة، وقال: "سنراقب تموضع الحكومة سياسياً". ورفض التعليق على ما اذا كانت حكومة من لون واحد أو حكومة "حزب الله".

ورأت سفيرة الاتحاد السويسري مونيكا شموتز كيرغوز "أن الوضع في لبنان والمنطقة يحتاج الى إجراءات عاجلة، ولم يعد في الإمكان تجاهل مطالب الاأداد الكبيرة من اللبنانيين، أكانوا من الذين يشاركون في الاحتجاجات أو ممن يتمنون تغييراً عميقاً وهادئاً".

وصرح السفير البريطاني كريس رامبلنغ "بأن تشكيل الحكومة الجديدة هو خطوة مهمة للبنان. لقد دعت المملكة المتحدة باستمرار إلى تشكيل عاجل لحكومة فعّالة وذات مصداقية تعكس تطلعات الشعب اللبناني". وقال "إلى جانب الأعضاء الآخرين في المجتمع الدولي، نحن مستعدون لدعم لبنان ولكن نتطلع الى هذه الحكومة لإظهار إلتزامها الإصلاحات التي يحتاج اليها لبنان بشدة."
بدورها عنونت "الأخبار":" رسائل أميركية: لا تعايش مع حزب الله". وكتبت تقول:"  لم يعد حفظ الاستقرار عنواناً وحيداً للسياسة الأميركية في لبنان، لأن لبنان أصبح مرادفاً لحكومة إصلاحات وحل الأزمة المالية ووضع حزب الله. فما قاله وزير الخارجية الاميركي لا يتعلق بالوضع الحكومي فحسب، بعدما سبقته جملة رسائل

لم يكن لبنان الرسمي يحتاج الى تعليق وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حول لبنان والوضع المالي والحكومة، لتصله الرسالة واضحة أمام الرأي العام الدولي والمحلي لأن كل ما قاله بومبيو ليس مفاجئاً لا بالطريقة ولا بالفحوى، إذا كان قد وصل الى مسامع عدد من المسؤولين الرسميين في أشكال مختلفة، إما من خلال زيارات الموفدين الأميركيين، أو من خلال رسائل وصلت إليهم في لبنان وفي واشنطن.

مصدر سياسي موثوق أكّد أنه في الأيام الأخيرة السابقة لتأليف الحكومة، طلب أحد المسؤولين من شخصية لبنانية مقربة من بومبيو استطلاع الموقف الأميركي حيال لبنان، في ضوء التطورات المحلية والإقليمية الأخيرة. كان الجواب أكثر صراحة مما قاله الوزير الأميركي علانية، إذ إنه أبلغ محدثه أن واشنطن لم تعد مقتنعة بأن "التعايش" مع حزب الله وقوى سياسية في لبنان مفيد، وأن واشنطن لم تعد تريد سماع وجهة النظر هذه وليست مقتنعة بها، ومن يرِد هذا التعايش ويستمر به، لا يسأل واشنطن عن رأيها. واستطراداً لا شأن لواشنطن بكل ما تحاول القوى السياسية القيام به بالتعاون مع الحزب، حكومياً أو غير حكوميّ، ومن يرد أن يتحالف مع الحزب ويستمر بالتعاون السياسي معه فهذا شأنه، لكن على هذه القوى أن تتحمل أيضاً مسؤوليتها في الموقف الذي تتخذه. واستطراداً، كانت لغة الوزير الأميركي صريحة في تحديد المسؤوليات لجهة "وضع حزب الله وتعاون أطراف سياسيين معه، الأمر الذي أدى الى هذا الانهيار الحتمي"، بعيداً عن كل مسار المفاوضات حول تأليف الحكومة والمشاركين فيها.

حين وصلت الرسالة الى لبنان، ورغم أن ناقليها أبلغوا جدية الموقف الأميركي، اعتبر المعنيون في بيروت أن الكلام الأميركي هو من باب التحذير ليس إلّا، للضغط في الملف الحكومي، وعدم مشاركة حزب الله في الحكومة. ورأوا أن واشنطن لا تزال ترعى الاستقرار السياسي والأمني في لبنان، ولن تتخلى عنه، وأن تشكيل الحكومة سيدفع بها حكماً الى أن تستمر في دعمها له، تحت سقف احتمال عودة التفاوض بينها وبين إيران
وتحت عنوان:" البيان الوزاري جاهز … ووزني يتبنى موازنة الخليل حكومة " LOAN” " … "الشحاذة" هربا من صندوق النقد الدولي" كتبت صحيفة "نداء الوطن" في افتتاحيتها:" المنظومة هي هي، وكل التصريحات والمؤشرات حتى الساعة لا تبشّر بأي تغيير في ذهنية السلطة الحاكمة وعقمها في إنتاج الحلول الجذرية، إنما على العكس من ذلك لا تزال استراتيجية "الشحاذة" وامتهان التسوّل والتوسّل على أبواب عواصم العالم هي المستحكمة بمفاصل الحكم هرباً من أي حلّ بديل يتطلب إصلاحاً أو تغييراً أو مسّاً بالقطاعات العامة التي تبيض بفسادها ذهباً للمسؤولين وتشكل لأزلامهم "بقرة حلوبا" يترعرع في مراعيها مئات آلاف المحاسيب على حساب خزينة الدولة. وبالأمس، استحقت حكومة حسان دياب بجدارة لقب حكومة الـ"Loan" الواحد، تحت وطأة مجاهرة وزير ماليتها بالاستمرار في سياسة الاقتراض بدل الانكباب على وضع الخطط الناجعة لتجفيف منابع الفساد وسد مزاريب الهدر في القطاعات والإدارات المتآكلة، والشروع فوراً في الإقلاع عن لعبة المكابرة ووضع الإصبع على الجرح لوقف النزيف الاقتصادي والمالي.

وبعد إعلان وزير المال غازي وزني السعي لتأمين قروض من المانحين الدوليين تتراوح بين أربعة وخمسة مليارات دولار مخصصة لتمويل مشتريات القمح والوقود والأدوية لمدة عام واحد… يتجدد السؤال الذي لا مفرّ لوزني وحكومته من الإجابة عليه بكل جرأة ومن دون لفّ ودوران… هل ستحسم الحكومة أمرها وتذهب إلى صندوق النقد الدولي، نعم أم لا؟ وإذا كانت لا تنوي الذهاب فما هو خيارها؛ إن كان هناك من خيار بديل؟

فالخيارات البديلة التي كانت متوافرة تساقطت جميعها وانكشف المستور بعدما وقعت البلاد في هاوية الإنهيار وأثبت نظام المحاصصة عجزه عن المضي قدماً نحو تنفيذ الإصلاحات ليفوّت أركانه الفرصة تلو الفرصة، وآخرها "سيدر"، ويتحمّلون تالياً المسؤولية التاريخية عن وضع اللبنانيين أمام الخيار المر: صندوق النقد أو الانتحار.

لكن رغم كل المطالبات الداخلية والدولية بضرورة ترشيد الإنفاق وإصلاح القطاع العام وتعيين الهيئات الناظمة وإيجاد حل للكهرباء وإقرار الشراكة مع القطاع الخاص ووقف خط التهريب عبر المرافق الشرعية وغير الشرعية… لم تعر السلطة أي أهمية لتلك النداءات ولم تجنّب لبنان الخوض في معمودية النار. واليوم، لم يعد سراً أنّ الخروج من الأزمة بات يتطلب مقاربة متماسكة تستند إلى فريق عمل متخصص يوحي بالثقة ويبرهن فعلاً أنه يتمتع بالإستقلالية، وقبل ذلك ومعه وبعده، لا بد من وضع خطة جدية واضحة المعالم تلتزم بها الحكومة الجديدة وتشكل القاعدة الصلبة للانطلاق نحو إعادة إصلاح المالية العامة والقطاع المصرفي وإنعاش الاقتصاد الذي لا قيامة له بعد اليوم من دون ضخّ كمية من السيولة في خزينة الدولة لا تقل عن 15 مليار دولار، وهو مبلغ مصدره معروف وعنوانه معروف: صندوق النقد الذي يتهرب منه أهل الحكم ليس لشيء إنما لأنّ لديه شروطاً ولا يقدّم أمواله إلا بعد أن يتأكد من أنّ الجهة التي ستصب في حساباتها قد قامت فعلاً بالإصلاحات اللازمة لكي تستعيد عافيتها الإقتصادية وتصبح قادرة على الإيفاء بالتزاماتها.

أما عن فترة السماح التي تطالب بها الحكومة على لسان أحد وزرائها، فهل من حاجة إلى التذكير بأنّ ما تمر به البلاد من أزمات لم يعد يحتمل ترف "السماح" ليس لأشهر فقط إنما لأسابيع وأيام. وهل من عاقل ممكن أن يتصور أين ستكون البلاد وقطاعات الانتاج بعد ثلاثة أشهر، وهي الفترة المُطالب بها؛ وكم سيصبح عدد العاطلين عن العمل حينها؟ وإلى أي حد سوف تنحسر القدرة الشرائية للمواطنين وقتها؟ وإلى أي مستوى ممكن أن يصل إليه سعر صرف الدولار عندها؟ باختصار… لم يعد هناك من خشبة خلاص إلا بالإصلاح ولا شيء إلا الإصلاح من ضمن خطة إنقاذية متكاملة لا مناورة فيها ولا مكابرة، بينما تتعاظم الهواجس في ظل باكورة تعليقات الوزراء الجدد من أن تعمد حكومة دياب إلى حصر جهودها بطلب المساعدات الآنية، في إطار خطة "هروب إلى الأمام" نحو "الشحاذة والاقتراض" هرباً من صندوق النقد والإصلاحات التي تطالب بها الدول المانحة.