قالت الصحف: حكم مفلس يدير انتخابات مصيرية

 

الحوارنيوز – خاص

انتهت منتصف ليل أمس مهلة تسجيل اللوائح الانتخابية، ولم تكن قد انتهت مفاعيل تصريح نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي من أن الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان وهو ما نفاه لاحقاً شكلاً وأكده مضموناً.

ماذا في التفاصيل؟

 

 

• صحيفة “النهار” عنونت: إلى السباق الانتخابي… تحت إنذار “الإفلاس!”

وكتبت تقول: وسط لحظة تزامنت عندها محطات ومفارقات انتخابية ومالية ووجدانية – رمزية انطلق السباق “رسميا” وعملياً نحو المحطة الأخيرة الحاسمة في الاستحقاق الانتخابي النيابي في موعده في 15 أيار المقبل. ولعل المفارقة الأبرز التي سجلت أمس ان السباق الانتخابي انطلق متزامنا مع ذكرى مرور عشرين شهرا على انفجار مرفأ بيروت، ذاك الزلزال الهائل المخيف الذي يجري طمس التحقيق فيه بمؤامرة موصوفة لشل المحقق العدلي وطمر الحقيقة التي أودت بحياة اكثر من 200 شهيد، ناهيك عن عشرات الوف المتضررين من الجرحى والمهجرين والدمار والخراب اللذين ضربا مناطق واسعة من العاصمة ووسطها. وهي محطة سترخي ابعادها وآثارها وانعكاساتها المباشرة حتما على الانتخابات مهما برعت فنون المتآمرين لطمسها.

 

اما المحطة الثانية فتتصل بإقفال باب التسجيل الرسمي للوائح الانتخابية منتصف الليل الفائت مما سيطلق على الغارب صفارة السباق الانتخابي من اليوم في مختلف المناطق ويضع البلاد امام مشهد حمى الحملات الانتخابية في كل انحاء لبنان التي سيزيدها زخما وحماوة تحسس جميع القوى بشكل شبه إجماعي القلق حيال البرودة الخطرة التي تطبع المواطنين والقواعد الناخبة في كل المناطق تحت وطأة عوامل عديدة اخطرها وأبرزها الأوضاع الكارثية التي يعيشها اللبنانيون. وليس ادل على هذا الواقع من التندر بان اقبال عدد كبير من المرشحين ناهز الألف فيما تجاوز عدد اللوائح الانتخابية منتصف الليل الفائت المئة لائحة قد يشكل ظاهرة لجهة نسبة قياسية في الترشيحات واللوائح في مقابل التخوف من نسبة قياسية من المقاطعة الشعبية. وقد سجلت النسبة الأكبر من اللوائح المسجلة في دائرة الشمال الثانية حيث ناهزت الـ11 ، فيما سجلت ادنى النسب في دوائر الجنوب حيث النفوذ الأقوى للثنائي الشيعي. يشار الى ان عدد اللوائح في الدورة السابقة عام 2018 بلغ 77.

 

 

كلام الشامي العاصف

اما المحطة الثالثة فكانت الأشد وطأة على مناخ انطلاق السباق الانتخابي، وتمثلت في “سابقة” اعلان مسؤول حكومي افلاس الدولة ومصرف لبنان، كما جاء على لسان نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي الذي يتولى رئاسة الفريق الحكومي المفاوض مع صندوق النقد الدولي في حديث تلفزيوني ليل الاحد تفاعل بقوة أمس وترددت أصداؤه السلبية في مختلف الاتجاهات. ودفعت الأجواء الصاخبة حول كلامه بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة مساء أمس الى اصدار البيان الآتي: “يهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التوضيح بأن ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح. فبالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم اعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لا زال مصرف لبنان يمارس دوره الموكل اليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف وسوف يستمر بذلك”.

 

وكان الشامي قال حرفيا ردا على سؤال “هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار، اذ لا يمكن أن نفتح السحوبات لكل الناس وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية، كما لا يوجد قيود “بالمطلق” على التحويلات والسحوبات المصرفية الداخلية من مصرف إلى مصرف في قانون الكابيتال كونترول ويمكن أن تحدد اللجنة قيوداً “إذا ارتأت ذلك” وهي توضع من أجل حلحلة الأزمة. ليس هناك تضارب بوجهات النظر حول توزيع الخسائر، وسيجري توزيعها على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين لكن الدولة أفلست وكذلك مصرف لبنان والخسارة وقعت وسنسعى إلى تقليل الخسائر عن الناس “.

 

وبعد الضجّة التي أثارها تصريحه استوضحت “النهار” الشامي فقال” أن حديثه اجتزئ من سياقه حين كان يجيب عن سؤال حول مساهمة الدولة ومصرف لبنان في تحمل الخسائر، فاعتبر أن في إمكانهما تحمّل جزء لكن وضعهما الصعب لا يسمح بتحمل الكثير لردم الهوة”.

وسأل الشامي عبر “النهار”: “من أنا لأعلن إفلاس الدولة؟، الحديث مجتزأ وأخشى أن تكون وراءه نية سيئة، ضميري مرتاح ونعمل بكل طاقاتنا لإنجاز خطة تعاف اقتصادية ولإبرام اتفاق مع صندوق الوقت في أقرب وقت”.

 

واستغرب الموضوع من ناحية قانونية وتقنية، فـ”لستُ المرجع الصالح لإعلان أمر مماثل”، مضيفاً “نحن في وضع مالي صعب ولدينا تعثّر في سداد الديون ومشاكل أخرى نأمل معالجتها عبر خطط إصلاحية مناسبة، لكن الأمر لا يعني إعلان الافلاس”.

 

ورداً على سؤال نفى الشامي أن يكون التصريح “تمهيداً لإعلان إفلاس رسمي من قبل المرجعيات المعنية”.

 

·       صحيفة “اللواء” عنونت: «سقطة الشامي» تشغل أصدقاء لبنان.. وعون يتدخل لإنقاذ لائحة جزين!
ميقاتي في كليمنصو ويضم مرشحة جنبلاط الى لائحته.. والمصارف تعترض على تراتبية توزيع المسؤوليات

وكتبت تقول:” تجاوز عدد اللوائح المسجلة اصولاً في وزارة الداخلية لخوض الانتخابات النيابية، مع اقفال باب التسجيل منتصف الليلة الماضية إلى 103 لوائح.

وبعد اقفال باب تسجيل اللوائح، منتصف ليل أمس، عقد وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي مؤتمرا صحفياً، أكد خلاله جهوزية الوزارة التي تقوم بكامل واجباتها رغم الظروف الصعبة وأجواء التشويش ونصر على انجاز الاستحقاق الانتخابي بسلاسة وأمان ونجاح.

 

وكشف مولوي أن هناك 118 سيدة منضوين باللوائح الانتخابية وهذه المرة الأولى التي تكون فيها المشاركة النسائية مرتفعة، داعياً، الى أوسع مشاركة بحرية وانضباط، مع تشديده على اتخاذ كافة التدابير لتطبيق القانون من دون أي تجاوزات لتسير الانتخابات بكل شفافية وحرية.

 

ولفت مولوي الى انه سيؤمن الكهرباء طيلة يوم الانتخاب، وفي لجان القيد حتى اعلان النتائج، مشيراً الى هناك خيارات عديدة.

 

 وسجلت زيادة ملحوظة عن لوائح دورة العام 2018 (77 لائحة) مما يعني حرارة المجابهات الجارية، التي جعلت كل الوسائل توظف لنزع الألغام، والحفاظ على الاحجام، وتعزيز يوم المنازلة في 15 أيّار المقبل.

 

وهذا ما يفسر ما كشف عن تدخل رئيس الجمهورية لاقناع المرشح أمل أبو زيد بالمضي في الترشح وعدم الانسحاب على خلفية الخلاف الكلامي والشخصي وحالة العداء التي تحدث عنها مع زميله في اللائحة وابن بلدته جزّين النائب الحالي زياد أسود، وكلاهما مرشحان من قبل التيار الوطني الحر..

 

ميقاتي في كليمنصو

وفي سياق سياسي وانتخابي، كان الملفت والأبرز، زيارة الرئيس نجيب ميقاتي إلى كليمنصو، حيث تبين ان الهدف الرئيسي يتعلق بالتحالف الانتخابي في طرابلس، اذ تم الاتفاق على ضم عفراء عيد عن الحزب التقدمي الاشتراكي إلى اللائحة التي يدعمها الرئيس ميقاتي في عاصمة الشمال.

 

«سقطة الشامي»

وتفاعلت سلباً، سقطة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي من ان الدولة مفلسة، وكذلك مصرف لبنان، مما حدا بالرئيس ميقاتي بعد زيارة جنبلاط بالقول: «إن كلام الشامي مجتزأ، فهو تحدث عن عدم ملاءة، ولم يتحدث عن إفلاس».

 

ولفتت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» إلى أن تداعيات كلام الشامي بشأن الإفلاس يفترض بها أن تسلك طريق المعالجة مع العلم أن ما قاله الشامي أو حتى ما اجتزأ منه ليس بجديد، فالأفلاس واقع وقد سبق أن تحدث عنه عدد من المسؤولين منذ سنوات.

 

إلى ذلك قالت المصادر أن اي تشكيلات ديبلوماسية تصدر يفترض أن يحصل تفاهم عليها بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وإن الجلسة التي تتم فيها التعيينات يترأسها رئيس الجمهورية.

 

 

 

• صحيفة “الأنباء” عنونت: الانطلاق الرسمي للسباق الانتخابي.. تهديد يسبق معركة الحفاظ على لبنان الحقيقي

وكتبت تقول: شهدت الساعات الأخيرة التي سبقت إقفال باب تسجيل اللوائح الانتخابية منتصف الليلة الماضية زحمةً لافتة. وقد بلغ مجموع اللوائح المسجلة أرقاماً قياسية غير مسبوقة، وذلك وسط تهديد متعمّد من حزب الله وحلفائه بأنّ نتيجة الانتخابات هذه المرة تصب لصالحه على عكس الانتخابات الماضية، متعمّداً تقديم الدعم لحلفائه، وفي دوائر محددة، بهدف كسر القوى السيادية والحصول على الأكثرية الساحقة في المجلس النيابي الجديد.

 

تزامناً، خرقت المشهد السياسي الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، إلى كليمنصو ولقائه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، حيث كانت مناسبة أوضح خلالها ميقاتي أنّ ما كان يقصد به نائب رئيس الحكومة، سعادة الشامي، في كلامه عن إفلاس لبنان والمصرف المركزي، ليس إفلاس البلد إنّما في السيولة وليس الملاءة، وأنّ حديثه كان مجتزأً.

 

وعلمت جريدة “الأنباء” الإلكترونية أنّ الزيارة جاءت بمبادرة من الرئيس ميقاتي للبقاء على تواصلٍ وتشاور مع جنبلاط، والوقوف على رأيه في أكثر من نقطة، إن كان في الوضع الحكومي أو في بعض الملفات الأساسية.

 

وأشارت المعلومات إلى أنّ النقاش تراوح ما بين الملف الانتخابي، حيث تمّ ترشيح عفراء عيد باسم “التقدمي” على لائحة العزم في طرابلس، كما لجهة إصرار من قِبل جنبلاط على أنّ إقرار “الكابيتال كونترول” يجب أن لا يكون، ولا بأي طريقة، على حساب المودعين والناس.

 

كما تمّ التطرق إلى موضوع الحدود البحرية وملف الترسيم، ومدى حيوية هذا الموضوع بالنسبة للبنان، والتأكيد على ضرورة أن تحسم الدولة أمرها بشكلٍ واضح، وعدم التفريط بحق لبنان وخسارة وقت إضافي، فيما العدو الإسرائيلي يسير قُدُماً في الملف تحقيقاً لمصالحه.

 

ولفتت المعلومات إلى أنّ اللقاء تناول بعض الأمور التي هي على علاقة بالعمل الحكومي لجهة القضايا المعيشية والحياتية، والوقوف إلى جانب الناس، كما ضرورة إقرار خطة التعافي والتقدّم في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. كما دار نقاش حول ملف الكهرباء، وضرورة تأمين التغذية بشكلٍ سريع من الأردن ومصر.

 

يُشار هنا إلى أنّ الاجتماع لم يتطرق إلى ملف التعيينات، وخلص إلى التأكيد على استمرار التواصل، وتبادل وجهات النظر في مختلف الأمور العامة.

 

توازياً، كشف عضو كتلة الوسط المستقل، النائب علي درويش، في حديث مع “الأنباء” الإلكترونية أنّه من الطبيعي في هذه الظروف الحرجة التي يمر بها البلد أن يقوم الرئيس ميقاتي بزيارة القيادات السياسية بهدف التشاور معها في الأمور العامة التي تهمّ اللبنانيين، وخاصة في هذه المرحلة الزمنية من باب التواصل، ومشاركة الجميع في آرائهم للخروج من الواقع الذي نعيشه، وأنّ زيارة ميقاتي إلى كليمنصو تندرج في هذا السياق مع العلم أنّه تربطه مع جنبلاط علاقة صداقة قديمة، وزيارات متبادلة، وأنّهما على تشاورٍ دائم في مختلف الأمور.

 

ولفت إلى أنّ معظم البنود التي ستُطرح على طاولة مجلس الوزراء غداً هي بمعظمها معيشية وتعنى بيوميات الناس وهمومهم، والدخول بتفاصيل استيراد المواد الغذائية، وزيادة الرقابة على الأسعار.

 

وفي تعليقه على حديث نائب رئيس الحكومة، سعادة الشامي، عن إفلاس مصرف لبنان، أيّد ما أوضحه ميقاتي أنّ حديث الشامي جاء مجتزأً، وأن البلد متعثرٌ وليس مفلساً، مشيراً إلى أنّ  المؤتمر الذي عقده الرئيس ميقاتي في السراي الحكومي مع وفد صندوق النقد الدولي، والوزراء المعنيين، والوفد اللبناني المفاوض، كان محوره الأساسي كيفية الخروج من هذه المراوحة.

 

وفي موضوع التشكيلات الدبلوماسية، أشار درويش إلى قوانين تنصّ على كيفية إجراء المناقلات في السلك الدبلوماسي، وأنّ هناك أموراً أصبحت ملحّة، لكن الرئيس ميقاتي يسعى إلى التوافق، متمنياً أن تحصل حلحلة في هذا الأمر لأن هناك أموراً أصبحت ملحّة، مستبعداً بحث ملف التشكيلات الدبلوماسية على طاولة مجلس الوزراء غداً، ناقلاً عن الرئيس ميقاتي عدم طرحه أي مواضيع تأخذ منحى خلافياً.

 

من جهته، أشار عضو تكتل الجمهورية القوية، النائب جوزيف اسحق، في اتصالٍ مع “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّه لا ينتظر شيئاً من هذه المنظومة التي استباحت كل شيء، ومنها التشكيلات الدبلوماسية، ما جعل التمثيل الدبلوماسي دون المستوى المطلوب، مضيفاً: “ماذا ننتظر من هذه السلطة الفاسدة غير الأمور السيّئة، فهي تتقن ثقافة إفلاس البلد وتشويه صورته“.

 

وفي موضوع الانتخابات النيابية، رأى أنّها تقوم بين خطّين: خط بناء الدولة واستعادة القرار اللبناني الحر، والخط الذي دمّر لبنان من خلال استغلال النفوذ بقوة السلاح، مضيفاً، “هذا هو عنوان المعركة، ولنرَ ما يريده اللبنانيون: هل سيكونوا مع سيطرة حزب الله وسلاحه، أم مع لبنان السيادة والقرار الحر. هذا هو عنوان المعركة فإمّا استعادة قرار السيادة، أو البقاء في جهنم“.

 

وبعد انتهاء آخر المهل الانتخابية، وبدء العد العكسي ليوم الاقتراع في 15 أيار، يكبر التحدي تحضيراً للمعركة الكبرى، وهي الحفاظ على وجه لبنان الحقيقي قبل الغرق أكثر فأكثر في مستنقع البلدان المنكوبة والمتخلفة.