قالت الصحف: حصار لبنان مستمر

الحوارنيوز – خاص

ليس أدل على أن الحصار الدولي مستمر على لبنان، والهدف فرض شروط وإملاءات تتصل بعدد من الملفات السياسية والأمنية تستجيب لما رسمته الولايات المتحدة للمنطقة ومستقبلها.

ومن المؤشرات التي تعكس استجابة بعض الدول العربية لمثل هذه الشروط ارجاء زيارة الرئيس حسان دياب الى العراق، والإعلان الصريح لجامعة الدول العربية أنها مع الحياد، أي أنها مع التحاق لبنان الى منظومة الدول الراضخة لسياسة التنازلات عن الحقوق السيادية، وعن أجزاء من الأراضي المحتلة وعن الكثير من الثروات الطبيعية. وفي الحالة اللبنانية يضاف الى كل ذلك الموافقة على التوطين ومتفرعاته السورية.

ماذا قالت الصحف اليوم:

• صحيفة “النهار” عنونت:” مبادرة بري مجددا … قبل عاصفة العقوبات” وكتبت تقول:” مع ان العلاقات بين الدول لا تكون غالباً عرضة لمفاجآت غير محسوبة جاء إرجاء الزيارة التي كان مقرراً ان يقوم بها رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب للعراق على رأس وفد وزاري ليرسم علامة شك إضافية في واقع تعامل العرب والغرب مع الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها في ظروف تتسم بطابع كارثي بكل المعايير. وحتى لو عزي الامر الى أسباب عراقية داخلية ظلت غامضة، فإن ارجاء الزيارة الخارجية اليتيمة للرئيس دياب التي كانت مقررة في 17 نيسان الحالي، زاد قتامة الصورة للعلاقات المربكة للبنان مع معظم الدول، ولو ان علاقات دافئة تربطه بالعراق. ومع انه لا يفترض ان تكون ثمة صلة قائمة مبدئياً بين ارجاء زيارة دياب لبغداد والواقع اللبناني الداخلي، فان لبنان يبدو كأنه امام عد عكسي لا سابق له الا في ازمنة الحرب لجهة إعادة تموضع الدول من واقعه في ظل استفحال ازمة تشكيل الحكومة الجديدة التي باتت الصلة المحورية لتعامل العالم مع لبنان. وفي هذا السياق ترددت معلومات امس عن ترجيح صدور بيان جديد عن باريس مطلع الاسبوع المقبل سيسمي معرقلي تشكيل الحكومة في لبنان، على ان تبحث في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في 19 نيسان الحالي الاجراءات والتدابير التي ستتخذ في حق هؤلاء.

  وفي موقف مشترك جديد من الوضع في لبنان، أعلنت أميركا وفرنسا امس في بيان أن “على القادة السياسيين في لبنان تحقيق إصلاحات حقيقية تخدم مصالح الشعب”.

  وكان وزيرا الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والفرنسي جان ايف لودريان اصدرا بيانا اثر اتصال بينهما في شأن سياسة روسيا تجاه أوكرانيا وتطرق اتصال الوزيرين إلى “التأكيد ان على القادة السياسيين في لبنان تحقيق إصلاحات حقيقية تخدم مصالح الشعب اللبناني”.

  اما زيارة دياب للعراق فكانت مخصصة بتوقيع الاتفاق المبدئي بالحصول على 500 ألف طن من النفط مقابل خدمات صحية وطبية، يليها في وقت لاحق أكثر من مليوني طن، على أن تتولى لجان مشتركة وضع الاتفاق النهائي تمهيدا لإقراره. وكان من المقرر ان يقدم وزراء الزراعة والصناعة والصحة والسياحة والطاقة اعضاء الوفد المرافق ملفات خلال محادثاتهم مع نظرائهم العراقيين من اجل بحث امكانات تبادل الخدمات الاخرى من وزارة الى وزارة. وبإرجاء هذه الزيارة، طرح سؤال هل يرجأ توقيع الاتفاق او مذكرة التفاهم مع العراق بالحصول على النفط مقابل خدمات طبية واستشفائية؟. وزير الطاقة ريمون غجر قال لـ”النهار” “ان الاتفاق أرجئ فقط ولم يتغير شيء”.

• صحيفة “الاخبار” عنونت:” الكاظمي يقطع زيارة دياب للعراق استجابة لضغوط سعودية والحريري”، وكتبت تقول:” كان يُفترض أن يزور حسّان دياب العراق بعد أقل من 10 أيام لتوقيع اتفاق مبدئي للحصول على النفط، قبل أن تُرفع جدران الحصار في وجه لبنان. العراق ألغى الزيارة، بعد تلقّيه ضغوطاً بذلك من الفريق نفسه الذي يُعرقل تأليف حكومة يُحجز فيها مكانٌ لحزب الله وحصّة وازنة لفريق رئاسة الجمهورية. وقبل الضغوط العربية والدولية، ثمة في الداخل من قرّر أن يكون أداةً تنفيذية لمضاعفة حدة الانهيار وسد أي منفذ للمساعدة

  للحصار أشكالٌ مُتعدّدة، قد تأتي على شاكلة إلغاء زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسّان دياب للعراق، تنفيذاً لأوامر خارجية. فقد أعلن المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء تأجيل الزيارة، التي كان موعدها مُحدّداً في 17 نيسان، “مِن قِبَل الأشقّاء في العراق. وتولّت مديرية المراسم في رئاسة الحكومة العراقية إبلاغ مديرية المراسم في رئاسة مجلس الوزراء في لبنان اليوم (أمس) طلب تأجيل الموعد، وذلك لأسباب عراقية داخلية”.

  الوفد اللبناني الذي كان سيترأّسه دياب، ويضمّ وزراء: الزراعة والصناعة والصحة والسياحة والطاقة، هدفه توقيع اتفاق مبدئي للحصول على 500 ألف طن من النفط مقابل خدمات صحية وطبية، ثم أكثر من مليونَي طن. التوقيع على الاتفاقيات بالأحرف الأولى، يسبق تصديق سلطات البلدين عليها، وتشكيل لجان مشتركة لمتابعة الاتفاق النهائي تمهيداً لإقراره. وكان الوفد سيستفيد من زيارته لبحث فرص التعاون في مجالات أخرى مع الجانب العراقي، وتوسيع اتفاقية التعاون. هو واحد من الخيارات البديلة، الرئيسية أيضاً، لتوسيع شبكة علاقة لبنان الدبلوماسية والتجارية، وحلّ جزء من أزمة الكهرباء، وخفض منسوب نزيف الدولارات من مصرف لبنان. طيلة أسابيع، وفي زيارات مُتبادلة للمسؤولين اللبنانيين والعراقيين، عُمل على إنضاج الاتفاقية وتذليل العقبات أمام تنفيذها ووضع إطار عملٍ… قبل أن يُقضى عليها بالضربة القاضية.

  مصادر دبلوماسية أبلغت “الأخبار” أنّ رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي خَضع لضغوط من طرفين لإلغاء زيارة دياب، هما السعودية ورئيس الحكومة المُكلّف سعد الحريري، وكلّ منهما لأسباب خاصّة به لا تلتقي سوى على هدف خنق البلد خدمةً لأهداف شخصية. فمن جهة السعودية، وبعيداً عن المواقف العلنية التي تدور حول مُساعدة لبنان و”تمنّي” تأليف حكومة سريعاً و”إصلاح” الأوضاع الداخلية، لا تُريد المملكة أي تغيير في المشهد الداخلي. على العكس من ذلك، مصلحتها تكمُن في إبقاء كلّ منافذ الإنقاذ مُقفلة، وستجهد لتمنع أي تعاون بينه وبين بقية الحكومات التي تملك فيها نفوذاً.

  السعودية التي تعتبر لبنان “أرضاً مُعادية” لها، وتقول إنّها لا تُفرّق بين الدولة فيها ونفوذ حزب الله، لن تقف على الحياد في هذه المعركة مهما أعلنت من مواقف مغايرة، بل ستُعرقل. أما سعد الحريري، المُعرقل أيضاً لمبادرات تأليف الحكومة، فلا يُريد أن “يقطُف” دياب أي نقطة إيجابية. أمام كلّ من يلتقيهم، يُخبر الحريري عن قُرب انفجار الوضع نهائياً، موحياً بأنّه سيكون هو المُخلّص. يُريد أن يدخل إلى السرايا غاشّاً الناس أنّه يملك “مفاتيح الحلول”، ليظهر كما لو أنّه صانع مرحلة ما بعد الانهيار. انطلاقاً من هنا، من مصلحة الحريري عرقلة أي اتفاق تجاري له منافع شعبية تقوم بها الحكومة المستقيلة، فكان طلبه من الكاظمي عدم استقبال دياب، على ما تؤكّد المصادر الدبلوماسية. تماماً كما ضغطت الرياض على رئيس مجلس الوزراء العراقي ليُجمّد توقيع الاتفاقية مع لبنان، واستقبال رئيس حكومته.

  ما حصل مع العراق، يُعدّ “عيّنة” عن الجوّ الغربي والإقليمي تجاه لبنان: سياسة تسعير الضغوط لانتزاع استسلام فريق رئاسة الجمهورية وإقصاء حزب الله عن الحكومة. يوجد قرار غربي – عربي بالوقوف في صفّ الحريري بوجه رئاسة الجمهورية – حزب الله – التيار الوطني الحرّ، ومحاولة تشكيل جبهة رسمية تجمع المُعارضين للعهد. 

• صحيفة “نداء الوطن” عنونت:” الجامعة العربية تتبنى الحياد وأميركا وفرنسا تنتظران إصلاحات حقيقية.. عون يهرب من الانتخابات” وكتبت تقول:”… وفود تأتي وأخرى تغادر، دول تناشد وأخرى تحذر، وكل التصاريح الجارحة والرسائل المهينة للطبقة الحاكمة لم تحرّك شعرة في رأس العهد وسلطته المتداعية، المهم أن يبقى رئيس “التيار الوطني الحر” على قيد الحياة السياسية حتى ولو كان منبوذاً عربياً ودولياً، يرفض الخارج استضافته ويأبى الزوار ضيافته، وآخرهم الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي الذي لم يجد ما يستحق عناء الطريق إلى “اللقلوق” للقاء جبران باسيل… وكما على المستوى الخارجي، يواصل الأخير مساره الانحداري على كافة المستويات الداخلية، سياسياً وحزبياً ومسيحياً، ويتهرّب من خوض غمار أي استحقاق انتخابي، مبكّراً كان أم فرعياً، سيما وأنّ أوساطاً مواكبة لملف الانتخابات الفرعية تؤكد أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون “لا يزال يهرب من منح موافقته على إجراء هذه الانتخابات” تماشياً مع مصلحة باسيل.

  وفي هذا السياق، عُلم من دوائر السراي الحكومي أنّ رئاسة الجمهورية لم تردّ بعد، على الكتاب الذي أرسلته الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى قصر بعبدا قبل نحو أسبوعين، والذي ضمنته “موافقة استثنائية” من رئيس حكومة تصريف الأعمال على إجراء انتخابات فرعية، لملء عشرة مقاعد نيابية شغرت بالاستقالة أو الوفاة، مع تحديد 23 أيار، أو 30 أيار، أو 6 حزيران، موعداً لإجرائها.

  وبما أنّ المسألة تحتاج موافقةً استثنائيةً من رئاسة الجمهورية إلى جانب موافقة مماثلة من رئاسة الحكومة، وطالما أنّ كتاب دياب تضمّن موافقته مع تأكيد جهوزية كل الوزارات المعنية لإنجاز العملية الانتخابية، بدءاً بوزارتي الداخلية والدفاع، مروراً بوزارتي الصحة والتربية، وصولاً إلى رفع وزارة المالية مشروع مرسوم نقل اعتماد من احتياطي الموازنة لتمويل الاستحقاق، فإنّ مصير هذا الملف بات معلقاً على قرار رئيس الجمهورية، على أن يتبيّن خلال الأيام المقبلة ما إذا كان سيبادر إلى التوقيع على كتاب دياب إيذاناً بإصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل شهر من الموعد المحدد لإجراء الانتخابات الفرعية، أم أنه سيضمّ الانتخابات الفرعية إلى الدرج نفسه الذي يحتجز فيه التشكيلات القضائية!

  في الغضون، وبينما يواصل عون سياسة الهروب إلى الأمام، وحرف الأنظار عن مسؤوليته عن عرقلة ولادة حكومة المهمة الإنقاذية، عبر إثارة “شعبوية” لموضوع التدقيق الجنائي، كما وصفها رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، ضمن سياق من “البروباغندا” العونية الممنهجة “تهرباً من المسؤوليات” وفق توصيف المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب علي حسن خليل، فإنّ الصرح البطريركي في بكركي لا يزال يستقطب مزيداً من الدعم والتأييد لطروحاته الوطنية الداعية إلى التعالي عن الحسابات السياسية الضيقة في سبيل إنقاذ الكيان وأبنائه. ولفت الانتباه أمس إعلان زكي بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي تبني جامعة الدول العربية مبدأ “الحياد” باعتباره “موقفاً يتماهى تماماً مع قرارات مجلس الجامعة العربية فيما يتعلق بموضوع النأي بالنفس عن كل الصراعات والنزاعات المحيطة”، مؤكداً أنّ طرح الراعي يحظى بدعم عربي “لأن فيه مصلحة أكيدة للبنان”.

• صحيفة الأنباء الإلكترونية عنونت:” معركة تكسير الرؤوس تضع البلاد في مهب الأسوأ وبري يسعى لجمع الأطراف” ونقلت عن مصادر سياسية إلى ان “رئيس الجمهورية ميشال عون ماض في ممارسة الضغط على حكومة تصريف الأعمال لإقرار مرسوم جديد يتعلق بتوسيع الحدود البحرية للبنان مع إسرائيل. وقد ضغط عون لعقد إجتماع وزاري في سبيل ذلك. يريد عون إحراج الرئيس نبيه بري الذي كان عقد إتفاق الإطار مع الولايات المتحدة الأميركية. لكن عون يريد أيضا محاولة التحصيل من الأميركيين من خلال مطلب توسيع الحدود، وهو بدأ في الوقت نفسه تواصلاً مباشراً مع النظام السوري للتنسيق حول الحدود الشمالية. وبالتوازي نفسه يضغط عون بملف التدقيق الجنائي. وهذه كلها خطوات لا يمكن فصلها عن بعضها البعض، لا بل إنها تتكامل في سياقها التصعيدي، والذي من شأنه أن يزيد الأزمة السياسية استفحالاً وبالتالي سيكون لها انعكاسات سلبية على مختلف المجالات”.

  وفي الملف الحكومي، اعتبر نائب رئيس تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش أن “الرئيس عون في خطابه الأخير كان واضحاً بأنه لا يريد حكومة إلا وفق مزاجيته، حتى أنه في الخطاب لم يأتِ على ذكر تأليف الحكومة، وبالتالي لا شيء يوحي بالأفق أن رئيس الجمهورية وفريقه السياسي يريدان تأليف حكومة ويضعون العصي بدواليب التشكيل، وأن المزاجية تحكم تصرفاتهم”؛ معتبراً في حديث لجريدة “الانباء” الالكترونية أنه “لا يوجد داع للقاء يجمع بين الرئيس الحريري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل”.

  وحول رفض الحريري لقاء باسيل في فرنسا، اعتبر علوش ان الحريري ليس مضطراً للقاء باسيل الذي يعلن مراراً أنه لا يريد المشاركة بالحكومة وهو بالأساس لم يسمه لتأليف الحكومة”. وعما اذا كان لا تزال هناك وساطة فرنسية لعقد لقاء بين الرجلين، نفى علمه بوجودها موضحا ان الحكومة الفرنسية لم تعلن ذلك، مضيفا “حتى لو كان هناك هكذا وساطة والتي أشاعها التيار الوطني الحر، فالحريري لن يلتقي باسيل ولا أظن أن هناك فائدة من هذا اللقاء لذلك لا داعي له”.

  من جهته، اعتبر عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب قاسم هاشم أن “مبادرة الرئيس بري هي الحل وهي لا تزال قائمة ومحط تشاور بين مختلف الاطراف، وموفد الجامعة العربية بالأمس قال عنها بأن هذه المبادرة هي وحدها إطار الحل”.

  ولفت هاشم في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية الى أن “عدم حصول لقاء بين الحريري وباسيل يعقّد الحل، في وقت تسعى الاطراف للملمة الواقع الحكومي والذهاب باتجاه حكومة قادرة على انقاذ الوضع الاقتصادي”، مشيرا الى ان “هناك محاولات لجمع كافة الاطراف، والرئيس بري سيسعى وسيبذل جهوده لحصول لقاءات بين مختلف القوى السياسية لتشكيل حكومة”. وشدد هاشم على ان “الوضع الاقتصادي لم يعد يحتمل أي ترف سياسي، وإذا لم نصل الى حكومة نعم لبنان مهدد بانهيار شامل على مختلف الصعد”.

  واعتبر هاشم ان الواقع اللبناني والتدخلات الاقليمية والخارجية تتشارك مع عقبات داخلية بمنع تشكيل حكومة في لبنان، متمنيا على كل الأطراف التحلي بالمسؤولية الوطنية وتقديم التنازلات لنصل الى حكومة قادرة على مواجهة التحديات الداهمة.