قالت الصحف :حسابات التكليف والتأليف الحكومي وفقا لتركيبة المجلس النيابي
الحوار نيوز – خاص
دخلت البلاد مرحلة التكليف والتأليف الحكومي وبدأت الحسابات النيابية تتردد تمهيدا للاستشارات الملزمة ،وسط انقسام في الرأي وفقا لتركيبة المجلس النيابي وأوهام الأكثرية والأقلية .وعلى هذا الأساس ركزت الصحف الصادرة اليوم على هذه الحسابات.
صحيفة النهار عنونت: استشارات التكليف: حسابات مغايرة لانتخابات المجلس
وكتبت “النهار” تقول: بعد 19 يوما على اجراء الانتخابات النيابية في لبنان، وثلاثة أيام على اجراء انتخابات رئاسة مجلس النواب ونيابة الرئاسة وهيئة مكتب المجلس، بدا واضحا ان موعد تحديد اجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف لم يعد يحتمل تريثا او استمهالا طويلا، لان ما اتخذ من ذرائع في سوابق تأخير الاستشارات لم يعد “صالحا” للتجربة الحالية التي تملي سرعة استثنائية في الاستشارات والتكليف، كما في التأليف، بعيدا عن ترف المناورات والاختباء وراء الذرائع. ففي الشكل أولا اطلقت الامانة العامة لمجلس النواب امس تحديدا صفارة الاستشارات مع اعلانها ايداع المديرية العامة لرئاسة الجمهورية لائحة باسماء النواب بحسب الكتل النيابية والنواب المستقلين، في خطوة يفترض ان تعقبها دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون، الى الاستشارات في قصر بعبدا لتكليف رئيس للحكومة في اقرب وقت. وفي المضمون والظروف المحيطة باستحقاق تشكيل الحكومة، يعتبر عامل الوقت هذه المرة اكثر العوامل الضاغطة لاستعجال التكليف والتأليف، ووصل الليل بالنهار لإتاحة فرصة انتاج الملحّ من المشاريع الحيوية الأساسية ماليا واقتصاديا ومصرفيا امام حكومة يفترض ان عمرها لن يتجاوزواقعيا اشهرا قليلة في المدة المتبقية من ولاية الرئيس عون التي تنتهي في اخر تشرين الأول المقبل.
وتبعاً لهذا الواقع المعروف فان المفارقة التي تبرز عشية الانخراط السياسي والنيابي في الاستحقاق الحكومي تتمثل في التضارب الحاد الذي تبدو معالمه واضحة حيال مواقف القوى والكتل المختلفة من طبيعة الحكومة العتيدة، وهل تكون حكومة انتقالية الى نهاية العهد ام حكومة تستبطن احتمال حصول فراغ رئاسي بعد مغادرة عون لقصر بعبدا وتاليا حكومة سياسية من مختلف الاتجاهات السياسية، ام تكون حكومة اختصاصيين متلونين بالولاء السياسي اقرب الى حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الحالية التي تصرف الاعمال، وهل يجدد تكليف ميقاتي وباي أكثرية وباي معادلة، ام ان ثمة كباشا حادا سينشأ حول الأسماء البديلة المحتملة من ميقاتي سواء من نادي الأسماء النيابية السنية المنتخبة ام من خارج المجلس.
ميقاتي ام سواه ؟
الواقع ان مجمل هذه الصورة المعقدة ارتسمت في الساعات الأخيرة في خلفية حركة الكواليس السياسية والنيابية انطلاقا من نقاشات لم تصل بعد الى أي نتائج حاسمة في شأن إعادة تكليف ميقاتي تشكيل الحكومة العتيدة الأولى بعد الانتخابات النيابية او الذهاب الى بلورة شخصية سنية بديلة. واذا صح ان معظم مكونات قوى 8 اذار تلوح بإمكان تكرار تجربة “خرق” الأكثرية المنتخبة مجددا بإعادة تكليف ميقاتي مجددا بغالبية الـ 65 صوتا التي جمعت لاعادة انتخاب الرئيس نبيه بري، فان معطيات أخرى بدأت تتسرب لاحقا ومفادها انه من غير الثابت بعد ان كل قوى 8 اذار سلمت بهذا الخيار، كما ان ميقاتي لا يبدي حماسة لكي يعود بصورة مرشح تحالف 8 اذار وحده مع ما يعنيه ذلك من محاذير، كما ان القوى الأخرى في الكتل السيادية والتغييرية لم تطلق بعد أي إشارة لا سلبا ولا إيجابا حيال خيار ميقاتي او بدائله ولو كان خيار ميقاتي متقدما. وتبعا لذلك سيكون متوقعا ان تتصاعد حرارة الاستحقاق الحكومي في مطلع الأسبوع المقبل مترافقا مع جلسة مجلس النواب لانتخاب اللجان النيابية الثلثاء المقبل .
وعلم انه قبل الانتهاء من جلسة تأليف اللجان النيابية، لن يعرف متى موعد الدعوة التي سيوجهها رئيس الجمهورية الى الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المقبل. وقد تسلمت رئاسة الجمهورية من الامانة العامة لمجلس النواب لائحة النواب كتلاً ومستقلين ، كما توفرت لديها حتى الآن . وهي وردت من الامانة العامة للمجلس وفق التوزيع التالي :
كتلة التنمية والتحرير : نبيه بري، علي حسن خليل، علي خريس، قبلان قبلان، ناصر جابر، قاسم هاشم، علي عسيران، محمد خواجه، غازي زعيتر، اشرف بيضون، ميشال موسى، هاني قبيسي، ايوب حميّد، عناية عزالدين، فادي علامة .
اللقاء النيابي الشمالي: سجيع عطية، احمد الخير، محمد سليمان، وليد البعريني، عبد الكريم كبارة،عبد العزيز الصمد
تكتل لبنان القوي: جبران باسيل ، الياس بو صعب، ابرهيم كنعان ،ألان عون، نقولا صحناوي، ادغار طرابلسي، جورج عطالله ، سليم عون، سيمون ابي رميا، سيزار ابي خليل، اسعد درغام، شربل مارون، سامر التوم، ندى البستاني، فريد البستاني، غسان عطالله، جيمي جبور، محمد يحيى
كتلة الوفاء للمقاومة: محمد رعد، امين شري، رامي ابو حمدان، ابراهيم الموسوي ، حسين الحاج حسن، علي المقداد، ايهاب حمادة، حسين جشي، حسن فضل الله، علي فياض، علي عمار، حسن عز الدين، رائد برو، ينال صلح، ملحم الحجيري
كتلة اللقاء الديمقراطي: تيمور جنبلاط، مروان حمادة، راجي السعد، اكرم شهيّب، بلال عبدالله، وائل بو فاعور، فيصل الصايغ، هادي أبو الحسن
كتلة الجمهورية القوية: جورج عدوان، شوقي الدكاش، زياد الحواط، جورج عقيص، انطوان حبشي، ستريدا طوق، بيار بو عاصي، الياس اسطفان، غسان حاصباني، فادي كرم، غياث يزبك، ملحم الرياشي، رازي الحاج، جهاد بقرادوني، نزيه متى،غادة ايوب، سعيد الاسمر، كميل شمعون ، الياس الخوري
التكتل الوطني المستقل: طوني فرنجيه، فريد هيكل الخازن، ملحم طوق
كتلة نواب الكتائب: سامي الجميل، نديم الجميل، الياس حنكش، سليم الصايغ
كتلة نواب الارمن : هاغوب بقرادونيان، هاغوب ترزيان، جورج بوشكيان
كتلة الجماعة الاسلامية: عماد الحوت
كتلة جمعية المشاريع الخيرية: عدنان طرابلسي، طه ناحي
كتلة حركة الاستقلال : ميشال معوض، اديب عبد المسيح
النواب (المستقلون):
جميل السيد، حسن مراد، جان طالوزيان، فؤاد مخزومي، اسامة سعد، عبدالرحمن البزري ،جهاد الصمد، ميشال الضاهر، اشرف ريفي، احمد رستم، جميل عبود، فراس السلوم، ميشال المر، نعمة افرام، شربل مسعد، بلال الحشيمي،غسان سكاف، ايهاب مطر، نبيل بدر
والنواب (التغييريون وردت اسماؤهم من دون اسم للكتلة):
ابرهيم منيمنة، بوليت يعقوبيان، سينتيا زرازير، ملحم خلف، وضاح الصادق، رامي فنج، ميشال الدويهي، حليمة قعقور، مارك ضو، نجاة عون ، الياس جرادي، فراس حمدان، ياسين ياسين
وتفيد المعلومات ان اي اشارة لم تصدر بعد عن الرئيس عون حيال إعادة تكليف ميقاتي او سواه تجنبا منه لاثارة أي تأويلات. لكن عون يخشى في المقابل من سياسة الاصطفافات التي قد تؤدي الى عرقلة ولادة الحكومة المنتظرة. وينقل عن عون ان ما يهمه اجراء هذه الاستشارات وعندما تتم تسمية الرئيس المكلف سيخرج رئيس الجمهورية ليقول بأن البلد يحتاج الى حكومة قادرة فاعلة ومكتملة الاوصاف الدستورية بغية التصدي لكل المحطات التي تنتظر اللبنانيين على الصعد الاقتصادية والنقدية والامنية وللقاء الاكثرية الحقيقية في البرلمان حول مصالحها ومبادئها ومصالح البلد. ويريد عون من البرلمان الجديد الذي أفرزته الارادة الشعبية التعاون معه ولن يعرقل عملية ولادة الحكومة حيث يرى ان تكون سياسية ويتعاون معها ولن يعرقلها ولا مانع ان تكون مطعمة بأختصاصيين لمتابعة التواصل حيال كل ما يتعلق بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وخطة التعافي المالية.
وكان للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي امس موقف إيجابي من انتخابات مجلس النواب فقال في عظة “فيما نبارك للمجلس النيابي بانتخاب رئيسه ونائبه وهيئة المكتب بالطريقة الديموقراطية، نأمل أن يكون هذا المجلس مركز تجديد الحياة البرلمانية والديموقراطية الصحيحة في لبنان، حيث كان المجلس في المنعطفات المصيرية منطلق المصالحات ومصدر التسويات بعد الحروب والأزمات الكبرى. وإذ ضم المجلس الجديد وجوها جديدة أتت من كل المواقع والانتماءات الحزبية والفكرية، نتطلع إلى أن يكون ذلك مؤشرا على أداء سياسي مسؤول ومختلف لكي يشعر الشعب بالفارق الإيجابي”.
ولكنه اضاف ” فيما نترفع عن معادلات الأكثرية والأقلية، واصطفاف الكتل النيابية، نأمل أن تترجم بالأفعال مواقف ممثلي الشعب وشعاراتهم والبرامج التي وعدوا بها أثناء حملاتهم الانتخابية. فالشعب سئم المواقف المتقلبة والمترددة والغامضة والضبابية. الشعب يطلب أن يظل الذين انتخبهم على الوعد والعهد. فلا التغيير شعارا ولا السيادة أنشودة، بل مواقف شجاعة ووطنية وصامدة تنقل الوطن من واقع الأزمة إلى واقع الحل. فالمطلوب الإسراع في إقرار الإصلاحات التي ينتظرها اللبنانيون قبل المجتمع الدولي، وتعديلها بما يتلاءم مع مصلحة لبنان أولا. وأول تعديل لهذه الإصلاحات يبدأ بالتدقيق بخطة التعافي التي حصدت انتقادات أكثر من الاستحسان لأنها وضعت على حساب المودعين ونظام الاقتصاد الحر”.
الأخبار عنونت: انطلاق المشاورات السياسية حول الحكومة الجديدة.. واشنطن وباريس لا تمانعان بقاء ميقاتي
وكتبت “الأخبار” تقول: التوافق الأولي بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري كان على إطلاق آليات التحضير للاستشارات النيابية بعد انتخابات اللجان النيابية المشتركة الثلاثاء المقبل. لكن ما تردد عن أن الاتفاق شمل تحديد موعد دقيق لدعوة النواب لا يبدو أكيداً. ومع أن أوساط رئيس المجلس لم تحدّد بدقة الموعد مكتفية بالقول إنه يمكن أن يكون نهاية الأسبوع المقبل، إلا أن أوساط رئيس الجمهورية تؤكد أنه لم يكن هناك نقاش حول موعد دقيق للاستشارات، وأن رئيس الجمهورية أكد لرئيس المجلس أنه يريد حكومة كاملة الأوصاف مع ثقة نيابية واضحة لتتمكن من إدارة البلاد في المرحلة المتبقية من ولايته.
عملياً، المشاورات حول الملف الحكومي انطلقت في اليوم التالي لظهور نتائج الانتخابات النيابية، لكنها أخذت بعداً جديداً بعد انتخابات رئيس ونائب رئيس وهيئة مكتب المجلس، رغم أن تحالف ثنائي حزب الله – حركة أمل والتيار الوطني الحر لا يعتقد أن التسويات التي رافقت انتخابات الثلاثاء الماضي قابلة للاستمرار تماماً في الملف الحكومي. وتقول مصادر مطلعة إن “تسوية عامة” أمنت ما حصل الثلاثاء الماضي، وأن تكرار التجربة يعني مسبقاً الإعلان عن وجهة القوى الأساسية بتشكيل حكومة تطابق الحكومة الحالية، أي أنها خالية من القوات اللبنانية أساساً، وأن يصار إلى استبدال المحسوبين على تيار المستقبل بآخرين لا يرفضهم الرئيس سعد الحريري لكن مع محاولة جذب بعض النواب الجدد إلى المقاعد الوزارية، خصوصاً أن الحديث عن وزارة غير نيابية لم يعد أمراً محسوماً باعتبار أن الانتخابات النيابية جددت التمثيل السياسي للجميع وأن القرارات المنتظرة من الحكومة الجديدة تتطلب حضوراً سياسياً واضحاً إلى جانب حضور الاختصاصيين.
جولة المشاورات غير الرسمية الجارية بين الحلفاء وبينهم وبين الآخرين تشير إلى الآتي:
أولاً، يوجد ميل أكيد لدى الرئيس بري وكتلة النائب السابق وليد جنبلاط والتيار القريب من الحريري لإعادة التجديد للرئيس ميقاتي، حتى أن أحدهم نقل عن مرجع معني عدم معارضة تعويم الحكومة الحالية مع تعديلات طفيفة. بينما يميل التيار الوطني الحر إلى تسمية رئيس جديد للحكومة على قاعدة أن الحكومة الحالية لم تنجح في تحقيق أمور استثنائية وأن الرئيس ميقاتي لم يلعب دوراً متقدماً في معالجة الأزمات. ويقول خصوم التيار إن النائب جبران باسيل يدعم وصول رئيس جديد للحكومة يحاكي نتائج الانتخابات ويكون قادراً على اتخاذ قرارات أساسية تتعلق بالوضع المالي ودور مصرف لبنان إلى جانب ملفي الكهرباء والاتفاق مع صندوق النقد الوطني.
ثانياً، إن جميع هذه القوى تحاول الوقوف على رأي الجهات الخارجية المعنية، خصوصاً الجانب الفرنسي الذي أطلق حملة اتصالات مع القوى البارزة في البلاد غداة الانتخابات النيابية. ويكشف مصدر ديبلوماسي عربي لـ”الأخبار” أن الفرنسيين وسعوا دائرة مشاوراتهم لتشمل الأميركيين والسعوديين أيضاً، وأن هناك تبدلاً أولياً في موقف الرياض يجعلها تنتقل من مربع عدم الاهتمام بالملف اللبناني إلى عدم ممانعة المساعدة على دعم حكومة تعكس الواقع السياسي في لبنان. لكن المصدر ينفي أن تكون السعودية تفضل التورط في تسمية مرشح معين.
ثالثاً، يميل الفرنسيون إلى بقاء الرئيس ميقاتي في الحكومة، ويبدو بحسب المصدر الديبلوماسي العربي أن باريس حصلت على دعم أولي من الجانب الأميركي، وأن واشنطن أجرت تقييماً “تظهر نتائجه لمصلحة ميقاتي”، وأن المؤسسات الدولية تفترض أن حكومة ميقاتي ربما لا تشكل عنواناً للانقسام الحاد حتى ولو بقيت قوى خارجها في إشارة إلى القوات اللبنانية. لكن المصدر يشير إلى أن الفرنسيين والأميركيين قد يفتحون الباب للحديث عن مرشح آخر لرئاسة الحكومة في حال كان من النواب الجدد وليس من المحسوبين على القوى التقليدية.
رابعاً، أثار بعض النواب الجدد مع الفرنسيين مسألة ترشيح السفير السابق نواف سلام، الذي حاول بدوره استطلاع رأي قوى محلية في الأمر، ولكن يبدو أن الفيتو الموضوع عليه سابقاً لم يسقط بعد، ما جعل الفرنسيين وبعض الخارج يسأل القوى المحلية عن رأيهم في ترشيح النائب عبد الرحمن البزري، علماً أن الأخير قد يواجه عقبة نتيجة رفضه التصويت للرئيس بري ولنائبه الياس بو صعب، وهو موقف أضر على ما يبدو بعلاقة البزري مع التيار الوطني الحر، علماً أن العلاقة بين الجانبين لم تكن سيئة حتى موعد الانتخابات الماضية.
خامساً، يتوقع أن تشهد الأيام المقبلة حملة ترشيحات لأسماء كثيرة لموقع رئيس الحكومة، قد يكون القصد منها المناورة أو حرق أسماء مرشحين، لكن الواضح أن حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي وكتلة النواب السنة الجدد لا تعارض تشكيل حكومة تشبه في التوزيع السياسي الحكومة الجديدة، مع ميل أكيد من جانب حزب الله والتيار الوطني الحر وحتى الحزب الاشتراكي لإدخال التمثيل السياسي مباشرة إلى الحكومة.
سادساً، لا تظهر المناقشات الأولية بين النواب الجدد وجود قدرة لدى هؤلاء على فرض شروطهم في تشكيل الحكومة الجديدة، وثمة انقسام كبير في ما بينهم حول إمكانية التحالف مع حزب الكتائب والقوات اللبنانية بشأن الملف الحكومي، مع ميل أقوى لدى غالبيتهم بالبقاء خارج الحكومة والتركيز على استلام مواقع أساسية في اللجان النيابية.
أما على صعيد اللجان النيابية، فالجميع يترقب موقف القوات اللبنانية من تسوية تعيد توزيع اللجان لناحية مواقع الرؤساء والمقررين كما جرى سابقاً، وهو أمر يتطلب تفاهمات مباشرة أو غير مباشرة، خصوصاً أن لدى بعض قيادات القوات آراء تدعو إلى عدم خوض معركة اللجان بالطريقة نفسها التي خيضت فيها معركة قيادة المجلس، مع اتجاه لعدم الرهان على النواب الجدد الذين يظهر أنهم أمام مشكلة جدية مع القوات كما هي مشكلتهم مع القوى الأخرى.
البناء عنونت: الاستشارات النيابيّة السبت المقبل… وعدد من نواب التغيير لترشيح قعقور لرئاسة الحكومة
تنافس بين خلف وعدوان على رئاسة الإدارة والعدل… وتشكيل الكتل ينتظر التغييريّين
إبراهيم: أي تصرّف إسرائيليّ أحاديّ شمال الخط 29 يعتبر اعتداء على السيادة اللبنانيّة
وكتبت “البناء” تقول: رجّحت مصادر نيابيّة أن يتريث رئيس الجمهورية إلى ما بعد انتهاء مجلس النواب من تنظيم عمله الداخليّ عبر إنجاز توزّع النواب والكتل النيابية على لجان المجلس ورئاساتها. وتوقعت المصادر أن يبدأ البحث الجدي بتحديد موعد الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة المقبل يوم الخميس، متوقعة أن يدعو الرئيس ميشال عون للاستشارات يوم السبت المقبل، وفيما بدا أن ثنائي حزب الله وحركة أمل أقرب لإعادة تسمية الرئيس نجيب ميقاتي، بينما يتريث التيار الوطني الحر بحسم خياراته، بدأت المشاورات بين أطراف قوى 14 آذار لبلورة موقف موحّد، دعا النائب السابق وليد جنبلاط ليكون مبنياً على دروس تجربة انتخابات نائب رئيس مجلس النواب. وفي هذا السياق قالت مصادر في قوى الثامن من آذار رداً على اتهام جنبلاط لها بالسعي للانتقام، بالقول إن انتصار قوى 8 آذار موضوع اعتراف جنبلاط، والهزيمة حدّد جنبلاط وجهتها، وقال إن المهزوم سينتقم ولن يرحم أحداً، والمقدمة جاءت عكس الاستنتاج، متسائلة عما إذا انتخاب النائب ألان عون في منصب أمين سر يترك مجالاً للتكهنات حول نظرية اعتبار الفشل في تأمين فوز سكاف مسألة تقنية تتعلق بالتنسيق. وقالت المصادر إن كلام جنبلاط ربما يكون مقدّمة للتنصل من التنسيق مع القوات اللبنانية حول التسمية، بداعي عدم تكرار الفشل وتفضيل تكرار تجربته في انتخابات رئيس المجلس على قاعدة الحفاظ على التوازنات التقليديّة بمعزل عن السياسة، وفق معادلة يكررها دائماً حول وضع الطائفة الدرزية ومصلحتها بالتمسك بمعادلات التوازن بين الطوائف.
القوات اللبنانية اكتفت على لسان رئيسها بتوجيه التهديدات لحزب الله والتعبير عن غضبها من الهزيمة في انتخابات رئيس ونائب رئيس المجلس وأمين سر هيئة المكتب، بفوز الرئيس نبيه بري بـ 65 نائباً من الدورة الأولى وسقوط نظرية خسارة قوى 8 آذار للأكثرية، وفرصة ترك بري يفوز بحصيلة هزيلة، وفوز الياس بو صعب بمنصب نائب الرئيس بـ 65 صوتاً ما أكد عدم إمكانية تشكيل أكثرية تباهى رئيس القوات سمير جعجع بامتلاكها، ثم جاء انتخاب النائب ألان عون لمنصب أمين السر بـ 65 صوتاً ليحمل معه حصيلة 38 صوتاً فقط لمرشح القوات جان حواط، أي ما دون الثلث المعطل الذي يشكل رصيداً ثميناً لحجز مقعد في الاستحقاق الرئاسي.
تنطلق القوات من الـ 38 صوتاً للبحث في تسمية رئيس جديد للحكومة وتسعى لضمّ 9 نواب من اللقاء الديمقراطي و13 نائباً للتغيير ليكتمل عدد الـ60 صوتاً التي نالها سكاف في انتخابات نائب رئيس المجلس، مقابل فرضية الرهان على فشل تحالف 8 آذار بحشد الـ 65 صوتاً مجدداً، وساء باستقطاب جنبلاط أو التيار الوطني الحر لخيار تسمية الرئيس ميقاتي.
مصادر نيابية رجحت أن يحسم جنبلاط خياره الى جانب تسمية الرئيس ميقاتي بدلاً من خيار تسمية السفير نواف سلام الذي يرجّحه جعجع، خصوصاً في ظل غياب السفير السعوديّ بعد استدعائه إلى الرياض في ظل معلومات عن أنه سيتأخر بالعودة، وربما يكون موضوع مساءلة على تزويد القيادة السعودية بمعلومات عن انتصار تحقق في الانتخابات جاءت نتائج الجلسة النيابيّة الأولى معاكسة لها، بينما بدأ النقاش بين النواب التغييريين حول جدوى تكرار تجربة الاصطفاف وراء مرشح تدعمه القوات وتلقي الانتقادات حول فقدان استقلاليّتها، خصوصاً أن نتيجة التسمية تبدو هي ذاتها، أي الفشل، ولذلك يدعو بعض هؤلاء النواب الى استخدام مناسبة التسمية لطرح مشروع قوى التغيير على لسان مرشحهم لرئاسة الحكومة، في ظل مقترح بتسمية النائبة حليمة قعقور لرئاسة الحكومة.
اللجان النيابية التي ستستحوذ على النشاط النيابيّ ومعها بلورة تشكيل الكتل النيابيّة، تنتظر مواقف نواب التغيير، الذين حسموا أمر ترشيح النائب ملحم خلف لرئاسة لجنة الإدارة والعدل، التي يشغلها النائب جورج عدوان عضو تكتل القوات اللبنانية، مع التوقعات بصعوبة حل التنافس بالتراضي أرجحيّة حسمه بالتصويت داخل اللجنة التي تعتبر مطبخ التشريع في المجلس النيابي، والتي تتمثل فيها كل الكتل النيابية الكبرى، بينما ينتظر بقاء القديم على قدمه في أغلبية اللجان ما عدا تلك التي شهدت شغوراً بسبب عدم فوز النواب الذين كانوا يترأسونها.
في موقع لبنان في الصراعات الإقليمية، تلقت وزارة الخارجية جواباً قبرصياً على الاستفسار اللبناني حول المناورات الإسرائيلية، حيث نفت قبرص علاقة المناورات بأي استهداف محتمل للبنان، رغم الإعلان الإسرائيلي المخالف، بينما أعلن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أن ملف النفط والغاز وترسيم الحدود البحرية على نار حامية كاشفاً عن اهتمام أميركي بتسريع التفاوض والوصول الى نتيجة نهائية لعملية الترسيم، وانتظار الأميركيين للجواب اللبناني على رسالة الوسيط اموس هوكشتاين، ورداً على سؤال حول قيام الجانب الإسرائيلي بالاستثمار في حقل كاريش قال اللواء إبراهيم، “يعتبر لبنان في المبدأ أن خط 29 هو خط التفاوض. وكل ما هو داخل الخط 29 يصبح مناطق متنازع عليها، ولا يحق للعدو استخراج النفط أو التصرف بأي شيء شمال هذا الخط. وبالتالي سيصبح المساس بالثروة النفطية اللبنانية او غيرها، بمثابة تعدّ على السيادة اللبنانية وحقوق لبنان. طالما أن الحدود البحرية لم تُرسّم بعد، سيكون للبنان ردّ كما لو أن لبنان قد تعرّض الى اعتداء على سيادته وحقوقه”.
وتتجه الأنظار الى استحقاق تكليف رئيس لتأليف الحكومة الجديدة، بعدما تسلمت رئاسة الجمهورية من الأمانة العامة لمجلس النواب أمس، لائحة بأسماء الكتل النيابية والمستقلين، ورجحت مصادر «البناء» أن يحدّد رئيس الجمهورية ميشال عون موعد الاستشارات النيابية الملزمة بعد جلسة انتخاب اللجان النيابية المقرّرة الثلاثاء المقبل أو مطلع الأسبوع الذي يليه، مشيرة الى أن الاستشارات قد تحتاج الى مشاورات مسبقة مع الكتل النيابية والرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي.
ووفق مصادر مطلعة لـ»البناء» فإن «المشاورات انطلقت في الكواليس السياسية حول تكليف رئيس لتشكيل حكومة، وسط غموض حول شخصيّة الرئيس وشكل الحكومة أكانت سياسية أم تكنوقراط أم تكنوسياسية أم توافق وطني في ظل معارضة النائب جبران باسيل حكومة التكنوقراط بعد إجراء الانتخابات النيابية وتثبيت القوى السياسية تمثيلها في المجلس لا سيما التيار الوطني الحر». ورجحت المصادر أن يعاد تكليف الرئيس ميقاتي لتأليف الحكومة، مع تعذر التأليف ما يحول ميقاتي الى رئيس مكلف ورئيس تصريف أعمال أو رئيس مكلف «تصريف الاعمال» حتى نهاية العهد الحالي. لكن مصادر أخرى لفتت الى أن «الوضع الداخلي الاقتصادي والاجتماعي والضغوط الدولية يقيد الأطراف السياسية ويقلص هامش المناورة والصراعات على الحصص والوزارات، ما سيدفعها الى التنازل لتأليف حكومة لمواجهة الأزمات المتفاقمة أولاً ولوراثة صلاحيات رئيس الجمهورية في حال تعذر انتخاب رئيس جديد ووقع الفراغ في سدة الرئاسة الأولى».
لفتت أوساط بعض «قوى التغيير» لـ»البناء» الى أن الموقف من المشاركة في الحكومة من عدمه، ينتظر المشاورات ولكن سنبقى في المعارضة داخل مجلس النواب والشارع إذا وجدنا أن عملية التكليف والتأليف تخضع للمحاصصة كما كانت في السابق»، فيما أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» أن كتلته لن تصوّت لميقاتي أو أي مرشح يدعمه حزب الله ولن تشارك في أي حكومة وحدة وطنية.
في المقابل أشارت مصادر التيار الوطني الحر لـ»البناء» الى أن «تكتل لبنان القوي لم يتبلور موقفه من الاستحقاق الحكومي بانتظار المشاورات مع الكتل ومع المرشحين»، مشيرة الى أن «التكتل لن يصوّت مبدئياً للرئيس نجيب ميقاتي، لكون المرحلة الحالية تتطلب مواصفات مختلفة لمواجهة التحديات والأزمات المتفاقمة على كل الصعد».
وأشار نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب في حديث تلفزيونيّ إلى أن موقفنا من الحكومة لم يحدد بعد وهو مرتبط بشخصية الرئيس المكلف وشكل الحكومة وموقف المكوّنات منها لا سيما المكوّن السنيّ نظراً لغياب أحد مكوّناتها الرئيسية أي تيار المستقبل والرئيس سعد الحريري.
وردّاً على تصريح النائب السابق وليد جنبلاط، قال بوصعب: «لا أريد الدخول بأي سجال لكن، لما بدو يكون موقفو حسب التغريدة تبعو ما كان لازم يصوّتلو لبرّي وكان موقفو تجاهي وتجاه برّي يكون موقف واحد»، معتبراً في سياق متّصل أنّ «برّي ضمانة وطنيّة وسأنسّق مع تكتل لبنان القوي بشأن اسم رئيس الحكومة ولا مرشّح لديّ حتى الآن، والأهم أخذ رأي الشريحة السنية وعلى من ستتوحّد بغالبيتها لرئاسة الحكومة، وأسير بخيار نواف سلام أنا كالياس بوصعب، وفي المرة الأخيرة حكي بالتكتل عن ان هذا الخيار يمكن السير به لكن اليوم لم يطرح بعد الموضوع».
وقال بوصعب: الى أنه «كنت مرشحاً طبيعياً لموقع نيابة رئيس مجلس النواب بالموقع الذي أنا فيه بالتيار، وعندما زرت رئيس المجلس النيابي نبيه بري أبلغته بأن التيار لن يصوّت له، وهو كان مدركاً ذلك، وكان تعاطيه محترماً جداً معي فهو لم يسألني ولم يناقشني بالموضوع، ولو كان غيري مرشحاً من الفريق نفسه فبري كان يمكن الا يمنحه أصواته، وإذا بلغت الأمور حد حاجة بري لصوت واحد وليس لنا إلا مرشح منافس له فأنا كنت سأصوّت له وبري يدرك ماذا حصل».
وتوجّه بوصعب لـ»الإسرائيليين» بالقول: «أنصحكم إذا كنتم تبنون تحليلكم السياسي على مخبرين عندكم في لبنان فأنصحكم بالتغيير لأنهم يغشونكم للوصول لمآربهم»، وأضاف: «لست مرشح حزب الله ولا إيران فأنا عروبي وأنا أستطيع التواصل مع كل العالم باستثناء «اسرائيل» لأنني لبناني، ولم اتخذ أي موقف ضد مصلحة لبنان».
وتابع «كنائب مستقل لا أصوّت لقائد الجيش جوزيف عون لرئاسة الجمهورية. وهو قال لي سابقاً ألا نية لديه بأن يكون رئيساً»، مردفاً «أنا تغييريّ ويجب أن نضع يدنا بيد بعضنا البعض ولا يجب أن يكون هناك متاريس في المجلس النيابي، وهناك من صوّت لي من قوى التغيير قناعة منهم بانفتاحي على الجميع واستقلاليتي بالقرارات».
وكشف بوصعب في ملف ترسيم الحدود البحرية أن «المطلوب أن نعطي جواباً داخلياً من الطرح الذي قدّمه آموس هوكشتاين، وأؤيد ما قاله اللواء ابراهيم بأن أي عمل للإسرائيليين شمال الخط 29 يعتبر عملاً عدائياً وليس في مكانه، ولست مفاوضاً بملف الترسيم وعملي دبلوماسي بامتياز لتقريب وجهات النظر».
من جهته، أعلن المدير العام للأمن العام، اللواء عباس ابراهيم في حديث الى مجلة «الأمن العام»، أن «لبنان يعتبر في المبدأ أن خط 29 هو خط التفاوض. وكل ما هو داخل الخط 29 يصبح مناطق متنازع عليها، ولا يحق للعدو استخراج النفط او التصرف بأي شيء شمال هذا الخط. وبالتالي سيصبح المساس بالثروة النفطية اللبنانية او غيرها، بمثابة تعدٍّ على السيادة اللبنانية وحقوق لبنان. طالما ان الحدود البحرية لم تُرسّم بعد، سيكون للبنان رد كما لو ان لبنان قد تعرّض لاعتداء على سيادته وحقوقه». وأضاف: «لا يزال الجانب الاميركي ينتظر الرد من السلطات اللبنانية على ما أودعه الوسيط الاميركي آموس هوكستاين السلطات اللبنانية في زيارته الأخيرة الى بيروت. من المؤكد ان هذا الرد سيفتح باب النقاش والتفاوض مجدداً بين المعنيين، ودائماً تحت رعاية الأمم المتحدة وبوساطة اميركية».
كما أعلن إبراهيم، بشأن الحديث عن الوضع في لبنان خلال زيارته واشنطن، أنّ «هناك قلقاً كبيراً في ما يتعلق بالشأن الداخلي اللبناني، وهذا القلق يتركّز بشكل اساسي على مخاطر الانهيار الاجتماعي بسبب الانهيار الاقتصادي والنقدي الذي يضرب لبنان، ونحن قلقون من عدم الاستقرار الاجتماعي في لبنان أكثر من عدم الاستقرار السياسي. فالشعب له الحق في الاعتراض ورفع الصوت على انهيار الليرة اللبنانية، لكننا لا نريد ان يتحول الأمر الى فوضى، ونحن نعمل بجهد استثنائي لمنع دخول البلاد في فوضى مجتمعية».
وأمل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، خلال قداس أن «تنساب سرعة انتخاب رئيس المجلس النيابي الجديد على عملية تأليف حكومة جديدة وطنية فاعلة، لأن البلاد لا تحتمل أي تسويف وتعطيل. فإن أية عرقلة لعملية التأليف ستكون نقطة سلبية وعاراً على جبين المجلس النيابي الجديد، وعلى جبين كل مسؤول معني بهذا الموضوع. فلا الوضع الداخلي السياسي والمعيشي والأمني يسمح باستباحة الدستور والشرعية، ولا الوضع الإقليمي يجيز للمسؤولين اللبنانيين عدم تحصين الدولة بحكومة كاملة الصلاحيات».
ودعا الراعي «المجلس النيابي، المؤتمن على الاستحقاق الرئاسي، إلى تحضير هذا الاستحقاق من خلال خلق أجواء سياسية، وإجراء الاتصالات مع مختلف الكتل والأحزاب لضمان تأمين جلسة كاملة النصاب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل نهاية عهد الرئيس الحالي، كما يقول الدستور، يكون على مستوى التحديات الراهنة، ووحدة البلاد».
الجمهورية عنونت: تحضير للتكليف خلال أسبوعين… والتأليف في مهب رفض وشروط
وكتبت “الجمهورية” تقول: إنطلق امس العد العكسي للاستشارات النيابية الملزمة لتكليف الشخصية التي ستؤلف الحكومة الجديدة، وذلك مع إرسال الامانة العامة لمجلس النواب لائحة اسماء النواب بحسب الكتل النيابية والنواب المستقلين الى الامانة العامة لرئاسة الجمهورية التي باشرت بدورها التحضيرات لدعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التي قد تُجرى خلال الاسبوعين المقبلين على ابعد تقدير، خصوصاً انّ الانهيارالمالي والاقتصادي والمعيشي لا يتحمل استمرار حكومة تصريف الاعمال طويلاً، فيما استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية بات على مسافة بضعة أشهر.
وفي التحضيرات للاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها عون أنجزت امس الخطوة الاولى الخاصة بها، بعدما أودعت الامانة العامة لمجلس النواب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية لائحة بأسماء النواب بحسب الكتل النيابية والنواب المستقلين.
وعلى رغم من التكتّم على شكل اللائحة علمت «الجمهورية» انها لم تأت بجديد بالنسبة الى الكتل النيابية السابقة بعد أحداث البعض منها. فقد احتفظت الكتل السابقة بأسمائها كما كانت من قبل. وهي كتل: «التنمية والتحرير»، «الوفاء للمقاومة»، «الجمهورية القوية»، «اللقاء الديموقراطي»، «التكتل الوطني المستقل» من ثلاثة نواب هم: طوني فرنجية وفريد الخازن ووليم طوق، كتلة «نواب الطاشناق»، «جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية» المكونة من النائبين عدنان طرابلسي وطه ناجي، «الجماعة الاسلامية».
وعادت الى المجلس كتل سابقة منها: «الكتائب اللبنانية» بأربعة نواب هم: سامي الجميل، الياس حنكش، نديم الجميل وسليم الصايغ. «حركة الاستقلال» التي تضم النائبين ميشال معوض وأديب عبد المسيح. وأُحدثت كتلة جديدة هي «اللقاء النيابي الشمالي» الذي جمعَ نواباً من عكار وطرابلس والمنية والضنية واستوعب نواب «كتلة انماء عكار» التي كان قج أعلن عنها بعد نتائج الانتخابات.
التغييريون
وضمّت اللائحة أسماء النواب المتبقين على انهم مستقلين، فأشير الى «النواب التغييريين» الـ 13 كنواب مستقلين من دون الاشارة الى اي اسم او تكتل جديد يجمعهم على ان تكتسب الكتلة اي اسم يمكن ان تختاره لاحقاً، وكذلك بالنسبة الى النواب المستقلين: جميل السيد، نعمت فرام، ميشال المر وآخرين من خارج الكتل المعلن عنها سابقاً.
ولحظ تقرير الأمانة العامة للمجلس النيابي إمكان ان تتخذ اي مجموعة من النواب المستقلين اسماً يدرج على اللائحة قبل تحديد موعد الاستشارات النيابية، وفي امكان اي مجموعة من هؤلاء النواب أن تطلب القيام بزيارة واحدة للقصر الجمهوري للمشاركة في الاستشارات النيابية الملزمة وهو امر ينسحب تلقائياً على الاستشارات غير الملزمة التي سيجريها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة ان لم يتغير الوضع بين الموعدين.
مواعيد الاستشارات
وعن الخطوات اللاحقة قالت مصادر واسعة الاطلاع لـ»الجمهورية» ان رئيس الجمهورية لن يوجّه الدعوة الى هذه الاستشارات قبل انتخاب رؤساء ومقرري اللجان النيابية في الجلسة النيابية المنتظرة الثلاثاء المقبل، وربما سينتظر حصيلة المشاورات التي انطلقت في شأن المرشحين السنة للمهمة لبيان هوية الاشخاص الذين يمكن ان تُطرح اسماءهم.
ولذلك، فإنّ الحديث عن مجموعة من الأسماء المتداَول بها لا تعدو كونها شائعات، وربما نتيجة ما يرغب به البعض من الكتل النيابية كما المرشحين المحتملين أنفسهم. وحتى الأمس لم يحدد اي طرف بعد مرشّحه لمهمة التأليف، وإن دُعي النواب الى الاستشارات في خلال ايام القليلة المقبلة فقد يتعذّر على عدد كبير منهم تسمية مرشحه للموقع.
الى ذلك وفي الطريق الى الاستحقاق الحكومي تأليفاً وتكليفاً بدأت تصدر مواقف من هنا وهناك بعضها يستعجل إنجاز هذا الاستحقاق بتأليف حكومة جامعة يتحمل الجميع فيها المسؤولية والمشاركة في القرار، والبعض الآخر يطرح حكومة اكثرية تحكم في وجود اقلية تُعارِض، فيما ذهبَ البعض الى وضع شروط ورفض المشاركة في الحكومة.
الاوراق البيض والقلب الابيض
وسألت مصادر قريبة من مرجع سياسي كبير عبر «الجمهورية»: «هل ما بدأت تطرحه المعارضة او الاقلية من الآن بعدم المشاركة في الحكومة الجديدة هو رَد منها على مَد رئيس مجلس النواب يده لها للتعاون معها، عندما قال بعد انتخابه انه سيرد على الاوراق البيض التي اقترع بها البعض بأنه سيأخذ هذه الاوراق بقلب ابيض؟». كذلك سألت هذه المصادر: هل ان الدّاعين الى حكومة اكثرية تحكم واقلية تعارض قادرون على تحمل هذه المعادلة؟ وهل ان لبنان في وضعه الحالي يتحمل هذه المعادلة ايضا؟».
وكان النائب «التغييري» غسان سكاف، الذي خسر معركة انتخابات نائب رئيس المجلس النيابي امام النائب الياس بوصعب، قد قال بعد زيارته بري امس رداً على سؤال عن رؤيته للاستحقاقات المقبلة، لا سيما في الموضوع الحكومي وأي نوع من الحكومات تلائم الوضع الراهن: «كما قلت في الامس، انّ الوضع مناسب من أجل تشكيل حكومة سياسية خاصة أن لا إنسداد سياسيا، اليوم هناك أقلية وهناك أكثرية فلتشكّل الاكثرية حكومة والأقلية تعارض. بعد الإنتخابات النيابية هناك أكثرية انبثقت فلتشكّل هذه الاكثرية الحكومة وعلى الأقلية أن تعارض».
تحرك طارىء
في هذه الاثناء رأى عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب الدكتور علي فياض خلال لقاء شعبي في بلدة بلاط الجنوبية انّ العلاج للازمات «يكمُن في أن نمضي سريعاً في بناء المؤسسات وتشكيلها على كل المستويات، لأنه من دونها لا يمكن أن نضع الأزمات على سكة الحلول والمعالجات الجذرية، وأن ننتقل في أسرع وقت ممكن إلى تشكيل الحكومة».
وشدد على أن «الوضع القائم يستدعي تحركاً طارئاً واستثنائياً وعاجلاً، ويستدعي في أحيان كثيرة أن نُقلّل من الحساسيات السياسية، لمصلحة الحساسيات التي لها علاقة بحاجات ومصالح الناس وظروفهم المعيشية».
كما شدد على «ضرورة أن ننظّم اختلافاتنا القائمة، وأن نُطلق مساراً حوارياً لمعالجة المسائل التي نختلف عليها، أو أن يتم تأجيلها، ولكن أن ندخل كما يفعل البعض الملفات التي لها طابع معقّد واستراتيجي، أو التي لها علاقة بالإصلاحات السياسية البنيوية التي ترتبط بالنظام السياسي، في صُلب الموقف من الوضع المالي والاقتصادي ومن طريقة المقاربة لمعالجة المسائل المعيشية، فهذا لا يوصلنا إلى أي نتيجة».
«القوات» والحكومة
وأسف عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب جورج عقيص لـ»الغرق في الانقسامات السياسية»، آملاً في «أن لا يكون ما شهدته الجلسة النيابية الأولى هو الصورة الحقيقية للمجلس».
وأكد أن «القوات لا تحصر اتهامها بـ»حزب الله»، إذ يبدو أن كل المنظومة لم تتعِظ من الانتخابات النيابية ومستمرة بالمقاربات نفسها والذهنية السابقة».
وقال: «ما جرى في الجلسة النيابية الأولى هو الاختبار الأسهل بين الاستحقاقات الكبيرة التي تنتظرنا، منها: تسمية رئيس لتكليفه تشكيل الحكومة، إقرار الإصلاحات والقوانين الإصلاحية المطلوبة من صندوق النقد الدولي وانتخاب رئيس جديد للجمهورية». وأكد أن «القوات ستنتظر ما سينتج من مشاوراتها مع جميع القوى السيادية والتغييرية للوصول إلى تسمية رئيس مكلف تنطبق عليه المواصفات التي تطلبها».
وبدورها، قالت النائب «القواتي» غادة أيوب انّ «القوات اللبنانية» لن تشارك في أي حكومة في ظل وجود «حزب الله» فيها، كما أنها لن تشارك في حكومة وحدة وطنية، ولا يمكننا اللجوء الى شعارات تعطي غطاء شرعيا لسلاح غير شرعي».
ورأت أن «من مصلحة الجميع تكليف رئيس حكومة جديد في وقت قريب، ولبنان لا يملك ترف الوقت ولا يمكن لـ»حزب الله» أن يضع فيتو على أي رئيس مقبل لأنه لم يعد يملك غطاء مسيحياً».
الراعي
وفي المواقف السياسية، باركَ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في عظة له خلال قداس اليوبيل الذهبي لتأسيس رابطة قدامى الإكليريكية البطريركية المارونية في كنيسة اكليريكية مار مارون – غزير بمشاركة الأمين العام لسينودس الأساقفة الكاردينال ماريو غريك للمجلس النيابي، بانتخاب رئيسه ونائبه وهيئة المكتب «بالطريقة الديموقراطية».
وقال: «فيما نترفّع عن معادلات الأكثرية والأقلية، واصطفاف الكتل النيابية، نأمل أن تترجم بالأفعال مواقف ممثلي الشعب وشعاراتهم والبرامج التي وعدوا بها أثناء حملاتهم الانتخابية. فالشعب سئم المواقف المتقلبة والمترددة والغامضة والضبابية».
واستعجل «إقرار الإصلاحات التي ينتظرها اللبنانيون قبل المجتمع الدولي، وتعديلها بما يتلاءم مع مصلحة لبنان أولاً. وأول تعديل لهذه الإصلاحات يبدأ بالتدقيق بخطة التعافي التي حصدت انتقادات أكثر من الاستحسان لأنها وضعت على حساب المودعين ونظام الاقتصاد الحر».
واعتبر انّ «الدولة مدينة للشعب قبل أنْ تكون مدينة للمؤسسات المالية الدولية. فلْترد الدولة للشعب جنى عمره».
وأمل الراعي «أن تَنسحب سرعة انتخاب رئيس المجلس النيابي الجديد على عملية تأليف حكومة جديدة وطنية فاعلة، لأن البلاد لا تحتمل أي تسويف وتعطيل». وقال: «نريد أن يبادر المجلس النيابي، المؤتمَن على الاستحقاق الرئاسي، إلى تحضير هذا الاستحقاق من خلال خلق أجواء سياسية، وإجراء الاتصالات مع مختلف الكتل والأحزاب لضمان تأمين جلسة كاملة النصاب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل نهاية عهد الرئيس الحالي، كما يقول الدستور، يكون على مستوى التحديات الراهنة، ووحدة البلاد».
