قالت الصحف: حركة المبادرات متواصلة من دون أفق.. وتداعيات النازحين والاقتصاد الى مزيد من التأزم

الحوارنيوز – خاص

ما زالت المبادرات الخارجية متواصلة لإيجاد حل للأزة اللبنانية المستعصية، في وقت تستمر المواقف الداخلية على حالها بين داع للحوار وآخر يرفضه مفضلا الحوارات بواسطة خارجية.

• صحيفة النهار عنونت: تداعيات النزوح تتدحرج… والأفق السياسي مسدود

وكتبت تقول: لم يعد مفاجئا ان تتقدم الأولويات المالية والاجتماعية على غرار “كابوس” توقف المستشفيات عن استقبال مرضى غسل الكلى الذي اعلن وزير الصحة امس بدء برمجة الحل المالي له، وكذلك التحديات الأمنية المتعاظمة على تنوعها والطبيعة المعقدة لكل منها بدءا بالتضخم المتعاظم المخيف لموجات النزوح والتسلل السوري وصولا الى استفحال الجرائم الفردية ، في ظل انحسار متدحرج لكل افق الحلول المرتقبة للازمة الرئاسية في البلاد. هذا الواقع عاد يرخي بذيوله الثقيلة في الفترة الأخيرة وهو مرشح للتفاقم اكثر فاكثر مع معطيات لا تبشر اطلاقا باي اختراق للازمة السياسية خلافا لكل الاستنتاجات المحلية التي سادت أخيرا وسط التخبط التصاعدي في التقديرات المتصلة بالوساطات الخارجية واخرها الوساطة القطرية التي لم يظهر منها بعد ما يكفي من ميزان الإيجابيات والسلبيات للاتكاء عليها في استشراف سيناريو المرحلة التالية. والواقع ان جهات ديبلوماسية معنية برصد المعطيات المتوافرة عن الاتصالات والمشاورات المتعلقة بكل من الوساطتين الفرنسية والقطرية بدت شديدة الحذر في مقاربة الكتمان والغموض اللذين يغلفان هذين التحركين منذ ما قبل وما بعد الاجتماع السعودي – الفرنسي الأخير في الرياض بين وزير الخارجية السعودي والموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف #لودريان كما عقب الأيام الطويلة التي صرفها الموفد القطري في بيروت، وكلا التحركين انتهى الى تكثيف التكتم وعدم اتضاح أي خط بياني للتحركات المقبلة المتصلة بملف الازمة الرئاسية في لبنان . وعلى رغم ان الجهات المذكورة لا تزال تعتقد بإمكان ان تتضح بعض الأمور في الأسبوع المقبل حيال الأجواء والاتجاهات العملية التي يفترض ان تكون موضع اتصالات مستمرة بين دول المجموعة الخماسية فان هذه الجهات لم تكتم تخوفها من معالم تريث واضح في تعامل دول المجموعة مع التعقيدات اللبنانية سواء كان الامر نتيجة العجز الداخلي والخارجي عن حمل الافرقاء السياسيين على اجتراح تسوية يعتبر المجتمع الدولي ان أوان نضوجها حان وصار الزاميا بعد مرور 11 شهرا على ازمة الفراغ الرئاسي، او نتيجة تباينات في مواقف دول الخماسية من بعض جوانب الازمة ولو انكرت هذه الدول وجود التباينات على غرار ما اعقب اجتماعها الأخير في نيويورك . وتبعا لذلك لفتت الجهات الديبلوماسية الى ان أي افصاح فرنسي عن الخطوات التالية للموفد جان ايف لودريان لم يصدر بعد حتى ضمن الكلام الذي صدر عن لودريان نفسه قبيل اجتماعه مع وزير الخارجية السعودي قبل أيام . كما ان شيئا عمليا لم يتسرب عن لقاء الرياض، وفي الوقت نفسه ضاعت حقيقة ما أدت اليه جولة الموفد القطري بين معالم التصعيد الأخير الذي سجل بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والقوى المسيحية التي عمد بري ، في اطار تبرير الغاء مبادرته الحوارية بعد فشلها، الى تحميل القوى المسيحية بشكل لافت للغاية تبعات الازمة الرئاسية . ولم يفت الجهات نفسها الإشارة الى ان الأجواء الداخلية الموصولة بالازمة تبدو راهنا كأنها وضعت في “ثلاثة خريفية” لا احد يمكنه الجزم متى يحين أوان كسرها مادامت ازمة الانقسام النيابي والسياسي حيال الاستحقاق الرئاسي تراجعت قدما خطوات الى الوراء بما لا يستوي ابدا مع المناخات المتفائلة التي راهنت اما على عودة لودريان واما على التحرك القطري .

وبدا لافتا ما نسب الى مصادر مقربة من السفارة الفرنسية من ان كل ما يقال في الاعلام عن استياء فرنسي من المبادرة القطرية غير صحيح وهو مجرد حملات اعلامية، والمبادرتان متكاملتان وتصبان في النتيجة ذاتها هي انتخاب رئيس.

ونسب الى هذه المصادر ايضا ان لا صحة لما يتم الترويج له عن تواصلِ مستشارِ الرئيسِ الفرنسي باتريك دوريل مع بعضِ القوى السياسة اللبنانية للقول لهم لا تصدقوا ما يقوله جان ايف لودريان وان السياسة الفرنسية تجاه كل الملفات تنطلق من خطوط عريضة يتوافق عليها الجميع في الاليزيه .

1300 في أسبوع

في ظل هذه الأجواء المشدودة والمربكة سياسيا تتقدم يوما بعد يوم مسألة النزوح السوري كأولوية تتصل بمجموعة اخطار امنية واقتصادية واجتماعية وديموغرافية بعدما اثبتت تطورات هذه المسألة ان شيئا لم يفض بعد الى فرملة الحجم المقلق والمتعاظم للمتسللين السوريين الى لبنان على نحو منهجي منظم ويومي . وليس ادل على الطابع المنهجي للدفع بالوف السوريين نحو عبور الممرات والمسالك الشرعية واللاشرعية عبر الحدود الشمالية والشرقية مع لبنان من رصد ومتابعة واستجماع البيانات التي أصدرتها وتصدرها قيادة الجيش في هذا الصدد ليتبين الحجم الكبير للمتسللين الذي نجح الجيش في منع استكمال تسللهم فيما لا تزال الاعداد التي تتمكن من التسلل على ايدي افراد يديرون شبكات لتنظيم التسلل المنهجي كبيرة وتنجح في التسلل والتوزع الفوري والسريع على المناطق اللبنانية . وفي اطار الاستدلال على حجم عمليات التسلل التي يعالجها الجيش صدر امس بيان جديد عن مديرية التوجيه افاد انه “في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدات من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع الحالي، محاولة تسلل نحو 1300 سوري عند الحدود اللبنانية – السورية.”.

• صحيفة الأخبار عنونت: الفكرة القطرية المفيدة: شطب فرنجية وعون معاً

وكتبت تقول: كما مع الموفد الفرنسي، كذلك مع خلفه القطري. يسهّلان الاستنتاجات والإيحاء بقرب المخارج، مع أنّ ما سمعاه واحد ممن التقياهم. عزّز موجة التفاؤل المصطنعة تحدّثهما عن «خيار ثالث»، فيما كلٌّ من فريقَيِ التناحر لم يتزحزح في الأصل عن خياره الأول

مَن اطّلع على الأفكار التي حملها معه الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني، لم يسعه سوى استخلاص عبارة مفيدة. الزائر ليس غريباً عن بيروت. لسنوات، كان إحدى قنوات التواصل بين جهاز أمن الدولة القطري والمديرية العام للأمن العام في تبادل معلومات عن الإرهاب والخلايا. حضر أكثر من مرة، وله صداقات مع ضباط نظرائه في الجهاز اللبناني. لم يكن آنذاك الأول أو من المتقدّمين بين أقرانه في أمن الدولة، مقتصراً دوره على التواصل. اليوم، مهمته الجديدة أمنية لا صلة لها بما اعتاد عليه. إلا أنها أكثر تعقيداً ممّا يفترض أو يتوقع. ليس فيها تبادل تقارير ومعلومات، بل الدخول في جوف الحوت اللبناني.

أما الأفكار المفيدة والبسيطة التي حملها معه ممّا لمسه محدّثوه، فتكمن في بضع معطيات؛ منها:
1 ـ يُعوّل على إحداث تغيير جوهري في مسار الاستحقاق: أن يتخلّى الثنائي الشيعي عن ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، أو يقبل به الفريق المسيحي، أو الذهاب ـ وهو ما رامه ـ الى رئيس واقعي. الأجوبة التي تلقّاها بالغة السلبية من كليْهما. لا الأول يفكر في خيار ثان أو يطلبه ويتمسك بمرشحه، ولا الثاني جاهز للتنازل عن رفضه له. مع أن آل ثاني توقّع سلفاً قبل مجيئه أنه سيسمع ذيْنك الموقفَيْن المتصلّبين، إلا أنه قدّم حجّته لهما: لا يملك الثنائي الشيعي وحلفاؤه سوى 50 صوتاً في حدّ أقصى، وإذا انضمت إليه كتلة النائب جبران باسيل ـ المستبعد حصوله ـ توفر له النصف زائداً واحداً، دون تمكنه من انتخاب فرنجية. الحساب نفسه لدى الفريق الآخر، يملك الأصوات نفسها أو أكثر بقليل لمنع انتخاب فرنجية، إلا أنها تمنعه من انتخاب أيّ مرشح آخر بمن فيهم قائد الجيش العماد جوزف عون، غير الموافَق عليه من الثنائي الشيعي ما دام متمسكاً بمرشّحه. كلاهما عاجزان عن توفير ثلثَي الأصوات على الأقل في البرلمان لالتئامه.

2 ـ المعادلة الأحدث في حسبان الموفد القطري أن الاستحقاق بات بين فرنجية وعون. قبلهما، أخفقت معادلتان سابقتان تمثّلتا في ثنائية فرنجية والنائب ميشال معوض، ثم ثنائية فرنجية والوزير السابق جهاد أزعور. كلتاهما فشلتا في أن تفضيا الى طرد المرشحَين معاً من المعترك. المأزق نفسه اليوم في ثنائية رئيس تيار المردة وقائد الجيش. يتعذّر انتخاب أحدهما في ظل الانقسام السياسي والمذهبي الناشئ من حول ترشيحَيهما، مع أن معوض وأزعور ترشّحا فيما لم يفعل عون ولا يملك أن يفعل لموانع دستورية ويتصرّف على أنه غير معنيّ بالاستحقاق برمّته. وفيما يتوحّد الثنائي الشيعي وحلفاؤه حول فرنجية، ينقسم الفريق المسيحي على نفسه حيال ترشيح قائد الجيش: يرفضه باسيل، ولا تمانع به المعارضة المسيحية إذا أمكن من خلاله استبعاد انتخاب فرنجية.

ثنائية فرنجية ـ عون: لا يقلع المسمار إلا مسمار

الفكرة المفيدة للموفد القطري أن ثالث ثنائيات المرشحين يقتضي أن تكون آخرها، وتالياً استبعاد فرنجية وعون معاً، والذهاب الى ما سمّاه «الخيار الثالث». المفارقة في الأمر أن آل ثاني وضع اسم قائد الجيش في رأس لائحة الأسماء الأربعة التي حملها، مع علمه المسبق برفض الثنائي الشيعي اللائحة برمّتها، بمن فيها أول أسمائها. واقع الأمر أن اللائحة الفعلية لقطر هي الأسماء الثلاثة الآتية: اللواء إلياس البيسري والنائب نعمة افرام والوزير السابق زياد بارود. مغزى تسمية عون، أولها ينسجم والقول الفرنسي المأثور: لا يقلع المسمار إلا مسمار.

3 ـ مقدار ما تدغدغ فكرة «خيار ثالث» آمالاً ومشاعر بقرب أوان الحل، تبدو أبعد ما تكون عن الواقع. لم تعنِ الثنائي الشيعي شيئاً، ولم يتمكن آل ثاني من الحصول على أجوبة وافية من فريقَي الثنائي المسيحي باتفاقهما على أحد الأسماء الثلاثة التالية فيها بعد قائد الجيش. لعلّ أصعب ما في الدور القطري ـ وهو مصدر ضعفه ـ أنه لا يملك في لبنان كالأميركيين والسعوديين عدّة شغل وأدوات تتيح له إنجاح مهمته. هي حال الفرنسيين أيضاً، لا عدّة شغل جدية لديهم في الداخل، رغم ما يشاع عن تزايد حوارهم مع حزب الله وتقدمه. القطريون مثلهم. لا هؤلاء ولا أولئك هم الأولون في معادلة التأثير.
4 ـ ما فُهم في المهمة المعهودة الى قطر في مسعاها الوصول الى مرشح ثالث على نحو ما سبقها إليه الموفد الفرنسي الخاص جان إيف لودريان، أن تحرك آل ثاني لا ينطلق من تفويض الدول الخمس مقدار تصرّفه على أنها مبادرة قطرية بالذات يسهّل نجاحها إقناع الدول الأربع بالانضمام إليها. لا تخفي الدول الخمس تأييدها لانتخاب قائد الجيش، بيد أنها في المقابل متيقّنة من تعذّر انتخابه. ما قاله آل ثاني في جولته اللبنانية إن من الصعوبة بمكان انتخاب رئيس للبنان من دون موافقة حزب الله، هو نفسه ما قاله لودريان في اجتماع الدول الخمس في الدوحة في تموز الفائت.
5 ـ الوصول الى اتفاق أميركي ـ إيراني على البرنامج النووي أضحى أقرب من أي وقت مضى. متوقف على الإعلان عن حسن نية تطلبها إيران، متجاوزة ما كانت تصرّ عليه قبلاً، وهو الحصول على ضمانات بخفض العقوبات ورفع جزء منها. أولى إشارات حسن النية تولّي قطر وساطة بين الدولتين قضت بتسليم خمسة أميركيين في مقابل الإفراج عن ستة مليارات دولار محتجزة في كوريا الجنوبية. كان على الدوحة مضاعفة جهدها في إنجاح الوساطة بتسديد فروق تحويلات المليارات الستة بالعملة الوطنية لكوريا الى جنيف، ومن ثم إعادة تحويلها الى اليورو لإيداعها في مصارف قطرية. مئات ملايين الدولارات دفعتها فارق التحويلات بعد إصرار إيران على تسلّم المليارات الستة غير منتقصة. بعض الإشارات المماثلة المدلاة في بيروت في موازاة تحرّك الموفد القطري لانتخاب الرئيس، استعداد الإمارة للفور وضع مليار دولار وديعة في مصرف لبنان ما إن يصير الى الانتخاب.

6 ـ ليس خافياً أن حزب الله وضع سقفَين متلازمَين في تعاطيه مع الاستحقاق الرئاسي: أولهما مرتبط بوثوقه بفرنجية على أنه «الرئيس» الذي لا يطعنه على غرار ولاية الرئيس ميشال عون، وثانيهما تصرفه على أنه القوة الأولى في الداخل التي يقتضي بالفريق الآخر ـ لذاك السبب بالذات وأولاً ـ المجيء إليها للتفاهم على تسوية المرحلة المقبلة، بما فيها رئيس الجمهورية. ليست التسوية التي يبصرها تبادل تنازلات مع خصومه وتراجعه خطوة أو أكثر الى الوراء، بل تقدّم الآخرين إليه هو.

• صحيفة الأنباء عنونت: مساعي الرئاسة غير ناضجة بعد… والأزمة المالية تنذر بالأسوأ

وكتبت “الأنباء” تقول:

يطوي هذا الأسبوع أيامه على دعوة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان للقوى السياسية في لبنان الى اعتماد الخيار الثالث، والبحث عن مرشح تتوافق عليه غالبية القوى السياسية، إلّا أنّ الداخل لم يشهد أي تحرك يشي بأنَّ الأمور نضجت، بانتظار ما قد تسفر عنه الاتصالات التي يجريها الموفد القطري فهد بن جاسم آل ثاني قبل أيام من الزيارة المرتقبة لوزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي إلى بيروت لمتابعة الاتصالات مع الأفرقاء السياسيين.

وفي السياق، أشارت مصادر مطلعة إلى مهلةٍ زمنية غير مُعلَنَة تفترض تشرين المقبل موعداً لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، معتبرةً في حديث لـ”الأنباء” الإلكترونية أنَّ “الدلع المستمر منذ سنة يجب أن تتوقّف، بحيث على الكتل والنواب المستقلين أن يفكروا جدياً في مستقبل بلدهم الآيل إلى الانهيار، وإلّا فإنَّ سيف العقوبات سيكون بانتظارهم”.

المصادر اعتبرت أنَّ “التسريبات التي تصدر عن اللجنة الخماسية بين الحين والآخر ليست مجرد تكهنات أو استنتاجات إعلامية، بل إنّها إنذارات جديّة، إذ إنَّ الموفدين الذين يتابعون هذا الملف يعرفون مَن يعرقل انتخاب الرئيس، وهم ليسوا بحاجة لأحد لأن يزودهم بالأسماء”، متوقعةً أن “يشهد الشهر المقبل حركة اتصالات ناشطة لتكثيف التواصل مع القوى السياسية، والضغط باتجاه تحديد خياراتهم، وبذلك إما الدفع باتجاه إيجاد الحل وانتخاب الرئيس أو ترك لبنان ينتظر مصيره مقابل فرض عقوبات قاسية بحقّ المعطلين”.

في غضون ذلك يستمر الضغط في الشأن الاقتصادي، دون اتخاذ أي إجراءات قادرة على كبح جماح الأزمة التي تنذر بالأسوأ. وفي هذا المجال يشير الخبير المالي والاقتصادي الدكتور نسيب غبريل إلى أنَّ “مصرف لبنان لن يفرط باحتياطه من العملات الأجنبية ولن يديّن الدولة، كما أنّه لن يشتري الدولارات من السوق الموازي إلاّ بما ندر ووفق الإحتياجات الضرورية بما يخص موضوع الرواتب”، مذكراً بما سبق لوزير المال يوسف خليل وأعلنه قبل أسبوع أنَّ “المالية” لديها ما يكفي لدفع رواتب القطاع العام حتى نهاية السنة، وهذا المبلغ قد يكون بالعملة اللبنانية، وهو “الأمر الذي علّق عليه حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري بالقول: دفعتم رواتب الموظفين بالدولار وهناك وزارات أخرى بحاجة إلى الدولار لتدبر شؤونها، فكيف يتدبرون أمورهم؟”.

 وإذ أكّد غبريل أنَّ “منصوري كان حاسماً بأنه لن يُديّن الدولة لا بالدولار ولا بالليرة اللبنانية، ودعاها إلى تدبر شؤونها من مصادر موجودة لديها غير سياسة فرض الضرائب”، لفت الى أنَّ الضرائب التي تضمنتها موازنة ٢٠٢٤ أتت بناءً لتحذير مصرف لبنان، بفعل وجود واردات أساسية مهملة مثل مكافحة التهرب الضريبي وأزمة التهريب عبر الحدود، كما أنَّ هناك قوانين لم يتم تطبيقها بعد، بالإضافة إلى الأملاك البحرية والنهرية، ومحاسبة كلّ من ساهم في استنزاف مصرف لبنان.

ولفتَ غبريل إلى أنَّ “ليس لدى مصرف لبنان اليوم تدفقات بالدولار من خلال القنوات الرسمية لتعزيز الاحتياط، حتّى السحوبات الخاصة من قبل صندوق النقد الدولي قد استنزفت ولم يبق سوى ٤٠ مليون دولار من أصل مليار و٨٠٠ مليون دولار”، مشدّداً على أنَّه “ينبغي انتخاب رئيس في أسرع وقت، إذ إنَّ اعتبار مجلس النواب هيئة ناخبة في ظلّ الفراغ الرئاسي وغياب التشريع يؤخران عملية تنفيذ الإصلاحات”.

وعن إمكانية التعويل على الغاز والنفط في حال تمّ اكتشافه للتخفيف من حدة الأزمة، أشار غبريل الى أنَّ “الاكتشاف يتطلب وقتاً كما تحويل الكميات إلى سيولة، وبذلك لا يمكن التعويل على هذا الأمر”، محذراً من لعنة الموارد الطبيعية في علم الاقتصاد كي لا يصاب لبنان بما حلّ في غانا عندما بدأت باستخراج النفط والغاز وقامت بهدر الأموال، إذ ها هي اليوم تفاوض صندوق النقد الدولي لمساعدتها على النهوض.

وبما أنَّه لا انفراج للأزمة ولا خروج للبنان من هذا النفق المظلم إلاّ بانتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة انقاذية تباشر بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، فإنَّ المسؤولية تبقى على عاتق المعنيين بالتحرّك والذهاب إلى حوار مجدي وفعّال، تفادياً للأسوأ، إذ إنَّ لا قدرة للّبنانيين على تحمّل عبء أزمات جديدة.