قالت الصحف: حالة إرتباك سياسي عشية جلسة الجمعة لمناقشة خطة الجيش

الحوارنيوز – صحف

عكست الصحف الصادرة اليوم حالة الإرتباك السياسي عشية جلسة مجلس الوزراء غدا الجمعة والمخصصة أصلا لمناقشة خطة الجيش لحصر السلاح ،وبعد أن أضيفت إلى برنامج الجلسة بنود أخرى لضمان عدم مقاطعتها من الثنائي الشيعي.

النهار عنونت: تصعيد الحملة “الشيعية” عشية جلسة الجمعة… أخطر استهداف إسرائيلي لليونيفيل بعد التمديد

  وكتبت صحيفة النهار تقول: 

حذرت أوساط من تصعيد سياسي يتجاوز الانسحاب من الجلسة متى تاكّد للثنائي الشيعي أن خطة قيادة الجيش تلحظ برنامجاً زمنياً لتسليم “حزب الله” سلاحه

لا إدراج بنود إضافية على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غداً بدّل وسيبدل في موقف الثنائي الشيعي، ولو جاء إدراجها استجابة لمطلب رئيس مجلس النواب نبيه بري بعدم حصر الجلسة بموضوع خطة قيادة الجيش لتنفيذ قرار حصرية السلاح في يد الدولة، ولا الجهود الداخلية المتواصلة والكثيفة والتي انضمت إليها جهود ديبلوماسية فرنسية حميدة شكّلت ضماناً كافياً لتجنب اتّساع أزمة الثنائي الشيعي خلال الجلسة وبعدها. واتجه المشهد قبل 48 ساعة من موعد الجلسة التي ستعقد بعد ظهر غدٍ في القصر الجمهوري في بعبدا إلى مزيد من الانسداد في ظل تصعيد نبرة التحذيرات لدى “حزب الله” ومعه المرجعية الدينية الشيعية، في حين أفادت مصادر على صلة وثيقة بالاستعدادات الجارية للجلسة أن ما توافر من معلومات عن خطة قيادة الجيش في إطارها العام يشير إلى التزام كامل بالهدف الموضوع للخطة، بما يعني بوضوح انه من غير الوارد تهاون الجيش حيال حصرية السلاح وفق برنامج زمني، ولو أن آليات تنفيذ الخطة تبقى من صلاحيات القيادة العسكرية وحدها بعد أن تحظى الخطة بموافقة مجلس الوزراء. وتوقعت أن يمر التصديق على الخطة في مجلس الوزراء كما جرت الموافقة على قرار حصرية السلاح في جلسة 5 آب الماضي، بما يعني عدم استبعاد انسحاب الوزراء الشيعة من الجلسة لدى طرح الخطة على النقاش بعد أن يطلع قائد الجيش العماد رودولف هيكل المجلس عليها. ولكن أوساطاً أخرى حذّرت من تصعيد سياسي يتجاوز الانسحاب من الجلسة متى تاكّد للثنائي الشيعي أن خطة قيادة الجيش تلحظ برنامجاً زمنياً لتسليم “حزب الله” سلاحه، ولو أن الحزب والرئيس نبيه بري لم يلمّحا بعد أبداً إلى احتمال استقالة الوزراء الشيعة الأربعة في إطار الأزمة المتصاعدة. وأعربت عن قلقها من أن يتسع المأزق إذا اتخذ الثنائي، الاعتداءات والانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة ذريعة متقدمة للتصعيد في مواجهة الحكومة، رغم التاكيدات المتكررة لرئيسي الجمهورية والحكومة بأن قرار مجلس الوزراء وخطة قيادة الجيش يستندان إلى التزام الطائف والدستور والقرارات الدولية أولاً وأخيراً.

إذاً، عشية الجلسة وسعياً إلى تسهيل مشاركة الوزراء الشيعة فيها، تم توسيع جدول أعمال الجلسة ولم يعد محصوراً بمناقشة خطة الجيش لحصر السلاح. وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء عرض بعض المواضيع الملحّة والمستعجلة، على جدول أعمال الجلسة، علماً أن مجلس الوزراء لم يعقد أي جلسة منذ أكثر من أسبوعين. ومن أبرز البنود المطروحة وهي 4، عرض وزارة المال دفع المنحة المالية للعسكريين عن شهر آب.

في غضون ذلك، جدّد رئيس الحكومة نواف سلام الالتزام بحصر السلاح، وشدّد أمام وفد موسع من قرى منطقة جبل أكروم – عكار على أهمية بسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها، وتطبيق اتفاق الطائف في ما يخص حصر السلاح.

ودافع مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان بقوة عن القرار الحكومي، إذ أعلن في مناسبة المولد النبوي “أن مطلب حصر السلاح بيد الدولة هو مطلب لبناني أصلي وأصيل. وقد نختلف على هذا الأمر أو ذلك صغيراً كان أو كبيرا، لكن لا يجوز أن نختلف على استعادة الدولة من الفساد ومن السلاح. لا دولة فيها جيشان. والميليشيات المسلحة المنتشرة في بلدان عربية عدة عطّلت وتعطل قيامة دولة لكل المواطنين وليس لحملة السلاح. ما عاد من الممكن أن يسيطر تحالف السلاح والفساد على الدولة اللبنانية، أو ينتهي لبنان الذي نتصوره دائماً بصورة زاهية، ما عاد باقياً منها غير آثار احتفالية”. وأضاف: “نعم قد نختلف في المجال العام على أمور وأمور، أما الدولة والجيش فلا يجوز الاختلاف عليهما”.

في المقابل، صعّدت “كتلة الوفاء للمقاومة” هجماتها على الحكومة، فدعتها إلى مراجعة حساباتها والتوقف عن تقديم هدايا مجانية للعدو والتراجع عن قرارها غير الميثاقي وغير الوطني في موضوع سلاح المقاومة والامتناع عن الخطط المزمع تمريرها بهذا الصدد، والعودة للاحتكام إلى منطق التفاهم والحوار الذي دعا إليه الرئيس نبيه بري في محاولة منه لإيجاد مخرج للمأزق الذي أوقعت الحكومة نفسها والبلاد فيه نتيجة انصياعها للإملاءات الخارجية”. واعتبرت “أنه لمن المضحك المبكي أن تبدأ انبعاثات روائح الفساد من حكومة تدّعي الإنقاذ والإصلاح، وأن تظهر الحكومة في حال شلل، إلا حين يتعلق الأمر بالإنصياع للإملاءات الخارجية”.

وساند نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب الحزب في حملته على الحكومة، فدعاها إلى “عدم المضيّ بقرارها السابق لأنه قرار لا يصب في مصلحة لبنان وإنما يصب في مصلحة العدو الإسرائيلي والمشروع الأميركي في المنطقة وتفتيتها إلى دويلات طائفية، بصراع لم ينته فيها وبينها”. وأمل الخطيب من رئيسي الجمهورية والحكومة أن “يأخذا القرار الصحيح وأن لا يكتبا على نفسيهما أنهما كانا سببًا بخراب لبنان وبتمرير المشروع الأميركي والإسرائيلي بالقضاء على لبنان”.

وسط هذه الاجواء، شهد الجنوب أحد أسوأ الاعتداءات الإسرائيلية على قوات “اليونيفيل” بعد أيام من التجديد لها. ونشرت اليونيفيل على موقعها بياناً كشفت فيه أن مسيّرات تابعة للجيش الإسرائيلي ألقت أربع قنابل بالقرب من قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل أثناء عملها على إزالة عوائق تعرقل الوصول إلى موقع للأمم المتحدة قرب الخط الأزرق. وأضافت: “يُعد هذا الهجوم من أخطر الهجمات على أفراد اليونيفيل وممتلكاتهم منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني الماضي”. تابعت: “سقطت قنبلة واحدة على بُعد 20 متراً، وثلاث قنابل أخرى على بُعد حوالى 100 متر من أفراد وآليات الأمم المتحدة. وشوهدت المسيّرات وهي تعود إلى جنوب الخط الأزرق” . وختم: “إن أي أعمال تُعرّض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وممتلكاتها للخطر، وأي تدخل في المهام الموكلة إليها، أمر غير مقبول، ويُمثل انتهاكاً خطيراً للقرار 1701 والقانون الدولي. وتقع على عاتق الجيش الإسرائيلي مسؤولية ضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام التي تؤدي المهام التي كلّفها بها مجلس الأمن”.

على الاثر، دانت الخارجية الفرنسية الاستهداف ودعت إسرائيل إلى الانسحاب الكامل من لبنان. وطالبت بضمان أمن قوات حفظ السلام الأممية بعد الهجوم الإسرائيلي.

كما استهدفت غارة من مسيرة اسرائيلية سيارة وسط بلدة ياطر وتسببت بسقوط قتيل. وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على مبنى على أطراف بلدة الخرايب. واستهدف قصف اسرائيلي منطقة السدانة عند اطراف مزارع شبعا. وقال الجيش الإسرائيلي: “قمنا بتدمير عدد من مواقع “حزب الله” في محيط مزارع شبعا. وأعلن “أننا هاجمنا موقعاً لإعادة تأهيل حزب الله في جنوب لبنان”.

وبعد ظهر أمس، أفيد عن إصابة منزل بشكل مباشر في منطقة “شعب القلب” في اطراف بلدة شبعا.

وأفيد لاحقاً عن مقتل المواطن علي تفاحة. كما أدت غارة على بلدة الطيبة إلى سقوط قتيل ثالث.

•  الأخبار عنونت: قائد الجيش لعون وسلام: كيف أتصرّف مع احتجاجات نساء وأطفال؟ الثنائي يتجنّب الفخّ ويرفض مناقشة ملف السلاح

  وكتبت صحيفة الأخبار تقول: بدأت المهلة الفاصلة عن يوم الجمعة تَنفد وسط «سباق مع الوقت» لإخراج الحكومة من النّفق الذي دخلته بقرارها نزع سلاح المقاومة. ومع مرور الساعات، تضيق الخيارات حول المخرج المفترض أن يجده الرئيسان جوزاف عون ونواف سلام.

والجديد هو أنّ حركة أمل وحزب الله يتصرّفان بحذر شديد مع كل المقترحات الوسطية، وقالت مصادرهما إنهما «لن يقعا في الفخّ من جديد، وإنّ قرارهما هو رفض مناقشة خطط تنفيذية لقرارات غير ميثاقية».

وعلمت «الأخبار» أنّ الرئيس نبيه برّي قال صراحة أمام وسطاء إنّ مقاطعة الحكومة أمر وارد بقوة، مشيراً إلى أنه أبلغ عون بأنه مسؤول عن حماية الدستور وعدم السماح بجلسات أو قرارات حكومية تمسّ الميثاقية وتهدّد السلم الأهلي.

واللّافت أنّ جميع المعنيين بالملف يشيرون إلى «نزق» لافت عند رئيس الحكومة، الذي يتصرّف على أساس وجود حاضنة دُولية وعربية له، وأنّ القيادات السّنّية في لبنان باتت تقف إلى جانبه في هذا الملف، مع العلم أنّ الرياض طلبت من القيادات السّنّية النافذة إطلاق حملة دعم ليس لشخص سلام فقط، بل لخطّته نزع سلاح المقاومة.

وكان لافتاً الاستجابة السريعة من قبل دار الفتوى، في حديث مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أمس، لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، في قوله إنه «ما عادَ ممكناً أن يسيطر تحالف السلاح والفساد على الدولة اللبنانية»، علماً أنّ هذا الشعار ابتدعه خصوم الرئيس سعد الحريري، في عهد الرئيس ميشال عون، للتصويب على الحريري نفسه، الذي كان دريان يغطّيه قبل أن ينتقل الدلال السعودي إلى سلام.

ولم يعُد سرّاً أنّ الاتصالات الحثيثة التي أجراها رئيس الجمهورية في اليومين الماضيين، والوساطة التي قادها نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، في محاولة لإيجاد مخرج ملائم، اصطدمت بـ«تعنّت» سلام الذي تتقاطع المعلومات حول «استسلامه الكامل إلى درجة رفضه حتى النقاش خارج دفتر الشروط السعودي».

وقال مطّلعون على خطّ التهدئة إنّ سلام حين حاول عون وبو صعب الوصول معه إلى حلّ، قال بصراحة إنه «يريد للجلسة أن تكون إستراتيجية ولها طابع محدّد يتوافق مع ما يريده السعوديون والأميركيون». وكان جواب الثنائي على عناد سلام بأنّ الوزراء الشيعة لن يحضروا الجلسة، ما دفع عون إلى التواصل مع سلام والتشديد على ضرورة التوصّل إلى «تسوية اضطرارية لأنّ الحكومة يمكن أن تطير ويطير معها العهد الذي سيدخل في أزمة مفتوحة».

وأبلغه أنه «لن يشارك في جلسة يقاطعها الشيعة». فوافق سلام على إضافة بندين بصفة «الإلحاح» واقترح على رئيس الجمهورية طرح بنود من خارج جدول الأعمال، فرفض ذلك، مشيراً إلى أنّ الموضوع «مش لعبة»، لتتوالى الاتصالات إلى أن أضيفت البنود الأربعة الأخرى، لأنّ دعوة سلام إلى جلسة لا يشارك فيها رئيس الجمهورية، ستأخذ البلد إلى مشكل من نوع آخر.

محاولات إيجاد مخرج اصطدمت بـ«تعنّت» سلام، وعون أبلغه أنه «لن يشارك في جلسة يقاطعها الشيعة»

لكنّ إضافة البنود لا تعني أبداً تجاوز البلاد للحظة هي الأكثر خطورة منذ اتفاق وقف إطلاق النار، مع توقّعات بأن تشهد جلسة الجمعة سجالاً حادّاً بين الوزراء. الثنائي، حتى الأمس كان واضحاً في موقفه بأنّ «وزراءه سيحضرون الجلسة لمناقشة البنود الأخرى، لكنهم لن يقبلوا بالمشاركة في بند الخطّة التي سيعرضها الجيش، لأنها أصلاً عبارة عن المسار التنفيذي لقرار سياسي اتّخذته الحكومة، وأكّد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أنّ المقاومة ستتعامل معه وكأنه غير موجود، فكيف يمكن مناقشة ملحقات لقرار لا نعترف به!».

ونقل الوسطاء عن مرجعيات شيعية تأكيدها «ضرورة أن تتراجع الحكومة عن هذا القرار، خصوصاً بعد انكشاف الدور الأميركي والعنجهية التي تصرّف بها العدو الإسرائيلي ردّاً على الخطوة التي قامت بها الحكومة». وفي هذا السياق، جاء بيان كتلة «الوفاء للمقاومة» التي دعت فيه الحكومة إلى «مغادرة مساحة الإرباك والعجز التي تراوح فيها»، مشيرة إلى «أنها أمام سلسلة طويلة من الاستحقاقات الهامّة، وفي طليعتها المبادرة إلى ترميم ما صدّعته من وحدة وطنيّة نتيجة تورّطها في قرار سحب السلاح الذي ‏يهدّد الاستقرار».

وقالت مصادر مطّلعة إنّ «البيان هو نتيجة للمخرج الشّكلي الذي رُسم لضمان حضور الوزراء الشيعة، لكنه لا يعالج جوهر المشكلة. فمَن الذي سيضمن عدم التصويت على خطّة الجيش وبجدول زمني، بعد انسحاب الوزراء الشيعة على غرار ما حصل في جلستَي 5 و7 آب، فهل نكون أمام فخّ جديد؟

وما هي الحجّة التي ستقال إلى جمهور المقاومة عندئذ؟». الثابت في كل ذلك هو «وحدة الموقف بين الثنائي حول أي خطوة ربطاً بالنتائج». ومن هنا يطرح السؤال، هل سيتحمّل عون مسؤوليّته في تفكيك اللّغم، أم يبقى يناور بحجّة أنّ رئيس الحكومة لا يريد تغيير جدول الأعمال، لا سيّما أنّ الثنائي، ورغم نيّته عدم الاشتباك مع رئيس الجمهورية، إلا أنه لا يعفيه من المسؤولية المباشرة عمّا حصل، لأنه خالف تعهّداته السابقة بعدم السير في خطوات لم يحصل اتّفاق حولها مع الحركة وحزب الله.

أمّا موقف الجيش اللبناني، فليس بعيداً عن جوّ التهدئة، نتيجة إدراك قائد الجيش رودولف هيكل، لخطورة «المقامرة» بمصير المؤسسة العسكرية، وهو ناقش عون وسلام أخيراً سيناريو اعتراض النساء والأطفال للجيش، في حال قرّر حزب الله عدم التصادم معه، سائلاً إن كان لديهما أي تصوّر لما يجب يفعله حينها. كما أكّد لهما ضرور عدم نسيان المحطات السابقة التي أدّت إلى تفكيك المؤسسة العسكرية. ولفتت أوساط سياسية بارزة إلى أنّ «الجيش سيؤكّد أيضاً في خطّته على مبدأ الخطوة مقابل خطوة، لأنّ أحداً غير قادر على السير بغير هذا الطرح وإلا نكون قد دخلنا نفقاً مظلماً للجميع».

يشار إلى أنّ الأمانة العامّة لمجلس الوزراء أبلغت الوزراء بأنه تمّت إضافة بنود إلى جلسة الجمعة، مثل عرض وزارة البيئة موضوع التوقّف عن استكمال تصدير المواد الكيميائية في منشآت النفط في طرابلس والزهراني بعد أن تبيّن أنّ الإفادة الصادرة عن السلطات البيئية في جنوب أفريقيا والتي تجيز استقبال تلك المواد ومعالجتها مزوّرة، ما يشكّل مخالفة لمعاهدة بازل وبعث تصدير المواد مع ما يترتّب من نتائج مضرّة وخطرة. وكذلك عرض وزارة المالية دفع المنحة المالية للعسكريين (العاملين والمتقاعدين) عن شهر آب لأخذ العلم، وطلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على عقد الاتّفاق الرضائي الموقّع بين الوزارة ومؤسسة البترول الكويتية للتجارة.

أمّا البند الأخير، فيتعلّق بطلب وزارة المالية الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إبرام اتّفاقية القرض المقدّم من البنك الدُّولي للإنشاء والتعمير لتقييم مشروع الطاقة المتجدّدة، وتعزيز نظام الطاقة في لبنان بقيمة 250 مليون دولار أميركي.

•  الجمهورية عنونت : جلسة السلاح: التفاهم أو النزول إلى حلبة الاشتباك… اتصالات لجمع الحكومة وضغوط لتسريع سحب السلاح

وكتبت صحيفة الجمهورية تقول: يقف البلد على مفترق شديد الحساسيّة، وعلى قرار الحكومة التي ستتخذه في «جلسة السلاح» غداً، يتحدّد المسار إن في اتجاه إعادة بناء مساحة الإلتقاء والتفاهم بين المكونات السياسية، أو في اتجاه النزول إلى حلبة التصعيد والاشتباك، مع ما يترتّب على ذلك من تداعيات سياسية أو غير سياسية.

مرحلة صعبة

الأجواء السابقة لجلسة مجلس الوزراء التي يُنتظر أن يعرض فيها قائد الجيش العماد رودولف هيكل خطته حول سحب سلاح «حزب الله»، «لا تشي بإيجابيّات، ما يغلّب احتمال الانتقال إلى مرحلة صعبة مفتوحة على كل شيء»، على حدّ تعبير مصادر سياسيّة رفيعة، ومردّ ذلك، كما تقول لـ«الجمهورية»، إلى ما سمّته «إصرار بعض الداخل على المضي في قرار سحب السلاح حتى النهاية، برغم الاعتراض عليه من قبل ثنائي حركة «أمل» و«حزب الله». تُضاف إلى ذلك، مراكمة عوامل التصعيد التي تبدو متعمّدة، وتعزّزها حركة ضغوط كبرى تسارعت بوتيرة مكثفة في الأيام القليلة الماضية، من قبل الجهات الخارجية العربية وغير العربية ذاتها، التي ضغطت لاتخاذ قراري سحب السلاح والموافقة على أهداف الورقة الأميركية، ووجّهت مراسلات مباشرة وغير مباشرة إلى بعض المستويات المسؤولة، تحذّر بصورة صريحة من عواقب التراجع، وتدفع بقوّة نحو وضع قرار الحكومة بسحب سلاح «حزب الله» موضع التنفيذ السريع مهما كانت النتائج».

إرباك .. وعواقب

من ناحية ثنائي «أمل» و«حزب الله»، ثبات على الموقف الإعتراضي، سواء على الورقة الأميركيّة التي يعتبرانها «ساقطة ولا وجود لها»، او على قرار سحب السلاح، الذي كان لافتاً في هذا السياق استباق «حزب الله» لجلسة الجمعة، بما بدت انّها رسالة موجّهة إلى الجهات الداخلية والخارجية في آن معاً، رفع فيها سقف المواجهة مع هذا القرار بتأكيده انّ «إصرار الحكومة على موقفها وأسلوبها في التعاطي مع القرارات المصيرية كالسلاح، فإنّ التأثير لم يعد على قرار الثنائي بالمشاركة بالجلسة الحكوميّة من عدمها فحسب، وإنّما قد يؤثر على تعاون «حزب الله» حتى جنوب الليطاني».

الواضح من خلال رفع الحزب لسقف التصعيد انّه ليس في وارد التنازل امام قرار الحكومة، بل كما تقول اوساطه هو، أي «الحزب مستعد للذهاب إلى المدى الأبعد في هذا الأمر إنْ تطلّبت الضرورة ذلك». والواضح ايضاً، وفق ما هو سائد في الأجواء الحكوميّة، أن لا عودة عن قرار الحكومة بسحب السلاح. يعني ذلك أنّ المشهد معقّد ومأزوم ومحكوم بخطين متوازيين متباعدين لا يلتقيان».

وتكشف مصادر قريبة من «أهل القرار» لـ«الجمهورية» أنّ «حالاً من الإرباك الشديد يسود المستويات الرفيعة في الدولة. وتنسب إلى مرجع مسؤول امتعاضه الشديد «من انحدار الأمور إلى هذا الحدّ الذي لم يكن متوقعاً»، واعترافه بـ»أنّني متشائم إلى المدى الأبعد، فلقد دخلنا في مأزق خطير جداً، وأزمة متفاقمة تتداخل فيها مجموعة عوامل داخلية وخارجية، من الصعب احتواؤها وتنذر بعواقب وخيمة على البلد».

محاولات تقريب

وإذا كانت جلسة مجلس الوزراء المحدّدة غداً تشكّل الحدّ الفاصل بين التهدئة والتوتير، فإنّ الدعوة التي وجّهتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء لعقد هذه الجلسة بعد ظهر الجمعة، أحدثت التباسات كادت تهدّد بإشكالات، وخصوصاً انّ هذه الدعوة حصرت الجلسة ببند وحيد هو «عرض ومناقشة الخطة التطبيقية لحصر السلاح التي كُلّف الجيش بوضعها».

بحسب المعلومات، فإنّ «الثنائي» قرأ في هذه الدعوة لجلسة ببند وحيد متعلق بسحب السلاح، استفزازاً مباشراً لهما وتمادياً في تحدّيهما بالمضي في قرار يعترضان عليه. والموقف الفوري الذي تمّ اتخاذه من قبلهما كان التأكيد على مقاطعتهما الجلسة وعدم حضور الوزراء الشيعة فيها.

ووفق هذه المعلومات، فإنّ مداخلات رئاسية مكثفة أعقبت ذلك، سعت إلى إيجاد مخرج الغاية منه ليس فقط تأكيد مشاركة وزراء الثنائي في هذه الجلسة، بل إنقاذ الحكومة والحؤول دون توسّع الصدوع التي اصابتها بعد القرارين، حيث تتزايد الخشية من أنّ الامور إذا ما استمرت في مسارها السلبي، قد تؤدي بالثنائي إلى مواقف أبعد من مقاطعة قرار سحب السلاح، وربما إلى تعليق المشاركة في الحكومة او الاستقالة منها.

وتشير مصادر المعلومات إلى «انّه على الرغم من القناعة الأكيدة لدى مختلف الأطراف بأنّ الحكومة قد تصدّعت بعد القرارين، ولم يعد في الإمكان لحم هذا التصدّع، الّا أنّ ثمّة رغبة لدى المستويات الرسميّة في عدم ترك الامور تنزلق اكثر، وبالتالي الحفاظ على الموجود، أقلّه في المرحلة الراهنة، وعلى هذا الأساس تحرّكت اتصالات رفيعة المستوى بصورة مباشرة وغير مباشرة في اتجاه «الثنائي»، وسعت إلى تسويق مخرج يضمن عدم مقاطعة الوزراء الشيعة جلسة الجمعة، وذلك عبر توسيع جدول أعمال الجلسة وإضافة عدد من البنود. وهو ما حصل بالفعل مع الملحق الذي اتُبع بالدعوة أمس، وتضمن اربعة بنود جديدة في جدول اعمال الجلسة».

وإذا كان «الثنائي» قد اكّدا انّهما لا يقاطعان الحكومة، وانّ موقفهما الاعتراضي محصور بقراري سحب السلاح والموافقة على الورقة الأميركية، فإنّ مصادر مطلعة على موقفهما تؤكّد لـ«الجمهورية» أنّ «إدراج بنود اضافية في جدول اعمال الجلسة قد يرجح مشاركة الوزراء الشيعة في الجلسة، ولكن على أن يُحصر حضورهم فقط خلال مناقشة وإقرار البنود المضافة، واما ما يتعلق بالبحث في قرار سحب السلاح فسينسحبون من الجلسة فور طرحه، باعتبار انّهما ليسا معنيين به، ويعتبران انّ الباب ما زال مفتوحاً أمام الحكومة لتصحيح الخطأ الذي ارتُكب».

ماذا ستقرّر الحكومة؟

على انّ الأسئلة التي تطرح نفسها إزاء هذا الوضع المعقّد: أي قرار ستتخذه الحكومة في جلسة الجمعة؟ وهل ستكتفي الحكومة بالاستماع إلى خطة الجيش لسحب السلاح، وبالتالي ترك تنفيذها إلى فترات لاحقة، او إلى حين توفّر إمكانيات تنفيذها اللوجستية وغير اللوجستية؟ وهل انّه في حال انسحب الوزراء الشيعة سيتكرّر ما حصل بالنسبة إلى صدور القرارين الخلافيين في جلستي 5 و7 آب الماضي، ويُتخذ في غيابهم قرار جديد يصبّ في خانة القرارين الخلافيين؟

مصادر «الثنائي» تعتبر «انّّ من اتخذ القرارين قد لا يتورّع عن اتباعهما بقرار ثالث، وحتى ولو أدّى إلى الخراب». والمصادر الحكومية تؤكّد «اننا نريد ان نبني دولة، وبالتالي لا تراجع عن قرار حصرية السلاح الذي يشكّل إنفاذاً لخطاب القَسَم والبيان الوزاري وما ينصّ عليه اتفاق الطائف»، الّا انّ معلومات موثوقة لـ«الجمهورية» تؤكّد انّ الموقف لدى فريق القرارين، لم يعد على ما كان عليه قبل اتخاذهما، حيث انّ الوقائع التي تلتهما، وخصوصاً بعد سقوط الورقة الأميركية، والتجاهل التام لكل المطالب التي قدّمها لبنان لإلزام اسرائيل بوقف اعتداءاتها والانسحاب من الاراضي المحتلة وإطلاق الاسرى، جعلت بعض هذا الفريق يتردّد في اتخاذ اي خطوة تُعتبر مكمّلة للقرارين».

ويُنقل في هذا السياق عن مسؤول رفيع قوله ما مفاده «انّ الوعود التي قُطعت قبل القرارين كانت فارغة تماماً، حيث اننا منذ البداية قمنا بخطوات واتخذنا القرار بحصر السلاح ووافقنا على الورقة الأميركية، على الرغم من اعتراض فئة لبنانية وازنة على ذلك، وأدّى ذلك إلى خلافات داخلية سياسية وحتى ميثاقية. وهذا الامر في دائرة التفاعل والتفاقم اليومي، ورغم كل ذلك، لم نحصل على شيء، بل لم يسايرنا احد في ما قمنا به، والاميركي الذي وعد بأن يضغط على اسرائيل، لم يف بوعده، بل ارسل الينا ليندسي غراهام ليهبّط الدنيا علينا، وعاد توم برّاك الينا من اسرائيل بشرط يقول اسحبوا سلاح الحزب، ولاحقاً نرى ماذا يمكن أنْ نطلب من اسرائيل».

ويضيف المسؤول عينه قائلاً ما مفاده: «كيف يمكن ان نستمر في هذا المنحى، لا اعرف، فلقد التزمنا بكل شيء، ولم نرَ في المقابل ايّ التزام، وبتنا محرجين بل متروكين في منتصف طريق محفوف بالمخاطر، لا نعرف كيف نعود إلى الوراء او نتقدّم إلى الأمام».

إلى ذلك، قال مرجع سياسي رداً على سؤال لـ«الجمهورية» عمّا إذا كان ثمة مخرج يمكن الاتفاق عليه في جلسة الجمعة: «حتى الآن لم يتأكّد بعد ما اذا كانت جلسة مجلس الوزراء ستُعقد بكامل مكوناتها ام لا، مع انّ احتمال مشاركة وزراء الثنائي مرجحة جداً بعد إصدار ملحق للجلسة، ولكن لا أرى في افق الحكومة ايّ مخرج أو رغبة في الحلحلة، بل بالعكس أكثرية هذه الحكومة تدفع الى التصعيد، والى تكرار تجربة اتخاذ القرارات في غياب الوزراء الشيعة. في اعتقادي انّ في فريقهم من لا يريد تكرار ذلك بل يريد احتواء المشكلة، قناعة منه أنّ هذا التكرار معناه الإصرار على تعميق المشكلة مع هذا الفريق وصولاً إلى الصدام. ولكن في مطلق الأحوال ثمّة مخرج واضح لكلّ هذا الانسداد يمكن الركون اليه، ولا يشكّل إحراجاً لأحد، وخصوصاً لفريق القرارين، وفّره سقوط الورقة الاميركية والشروط الاسرائيلية الجديدة، مما يحرّر لبنان من أيّ التزامات او المضي في قرارات من شأنها ان تتسبب بتوترات وإشكالات».

الى ذلك، جدّد رئيس الحكومة نواف سلام، أمام زواره أمس في السراي الحكومي «الالتزام بحصر السلاح»، وشدّد على «أهمية بسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها، وتطبيق اتفاق الطائف في ما يخص حصر السلاح».

في هذا الوقت، اكّدت كتلة «الوفاء للمقاومة» في بيان بعد اجتماعها برئاسة النائب محمد رعد «انّ من موجبات الدفاع عن لبنان وحفظ السيادة الوطنية ان تراجع السلطة حساباتها وتتوقف عن تقديم هدايا مجانية للعدو وتتراجع عن قرارها غير الميثاقي وغير الوطني في موضوع سلاح المقاومة وتمتنع عن الخطط المزمع تمريرها بهذا الصدد، وتعود للاحتكام إلى منطق التفاهم والحوار الذي دعا اليه دولة الرئيس نبيه بري في محاولة منه لإيجاد مخرج للمأزق الذي أوقعت الحكومة نفسها والبلاد فيه نتيجة انصياعها للإملاءات الخارجية».

واعتبر مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في كلمة في مناسبة المولد النبوي «أنّ مطلب حصر السلاح بيد الدولة هو مطلب لبناني أصلي وأصيل. وقد نختلف على هذا الأمر أو ذلك صغيراً كان أو كبيراً، لكن لا يجوز أن نختلف على استعادة الدولة من الفساد ومن السلاح. لا دولة فيها جيشان. والميليشيات المسلحة المنتشرة في بلدان عربية عدة عطّلت وتعطّل قيامة دولة لكل المواطنين وليس لحملة السلاح». واكّد «أنّ قرار السلم والحرب ينبغي أن يكون ويبقى بيد الدولة ومؤسساتها المختصة، وبالطبع هو أمر خطير هذه الاتهامات التي توجّه لكبارنا لا نقبل بها بأي حجة. فلنقف جميعاً في وجه أولئك الذين يريدون عزل هذه الطائفة أو تلك لصالحهم أو لصالح المتدخلين الخارجيين».

بدوره دعا نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب الحكومة في اجتماعها الجمعة، إلى عدم المضيّ بقرارها السابق، «لانّه قرار لا يصبّ في مصلحة لبنان وانما يصبّ في مصلحة العدو الاسرائيلي والمشروع الاميركي في المنطقة وتفتيتها الى دويلات طائفية، بصراع لم ينته فيها وبينها». وأمل الخطيب من رئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام، ان «يأخذا القرار الصحيح، وان لا يكتبا على نفسيهما انّهما كانا سببًا بخراب لبنان وبتمرير المشروع الاميركي والاسرائيلي بالقضاء على لبنان».

إسرائيل تصعّد بحزام ناري

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي أمس غارات مكثفة على أطراف بلدة أنصارية في جنوب لبنان، مستهدفًا مجمعًا لتصليح وصيانة الجرافات، وزعم الجيش الإسرائيلي أنّ الموقع يُستخدم من قبل حزب الله لتخزين آليات هندسية مخصصة لإعادة الإعمار وتنفيذ مخططاته. كما أعلن عن مهاجمة منصة صاروخية للحزب في منطقة الجبين، معتبراً أنّ وجود هذه المعدات والكمية الصاروخية المستهدفة يمثل انتهاكًا للتفاهمات بين لبنان وإسرائيل، مؤكداً مواصلة عملياته لإزالة ما وصفه بالتهديدات. تزامن ذلك مع تحليق كثيف لمسيرات إسرائيلية فوق البيسارية والبابلية وصولاً إلى صيدا والزهراني، فيما ألقت إحداها قنبلتين صوتيتين في طير حرفا بالتوازي مع غارة على أطراف الضهيرة. وأسفرت هذه الاعتداءات عن حصيلة أولية بلغت خمسة شهداء و10 جرحى.