قالت الصحف:” جنبلاط ينتقد البيطار والحلول بيد القضاء

الحوارنيوز – خاص

هل تثمر جهود العقلاء فيعود ملف انفجار المرفأ الى مساره الدستوري والقانوني؟

وهل تثمر جهود العقلاء بلجم شياطين الحرب الأهلية وحصرهم في أوكارهم قبل أن يستدرجوا البلاد الى ما هو أخطر؟

أسئلة تجيب عليها افتتاحيات الصحف الصادرة اليوم على النحو لتالي:

• صحيفة “الأنباء” كتبت تقول:” فيما البلاد تعيش على وقع الترقب لما ستؤول اليه مساعي لجم تداعيات يوم الخميس الدامي وتشعباته السياسية والقضائية، كان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على جري عادته صريحاً في توصيف الامور، مشيرا الى أن البلد يسير بوتيرة بطيئة، وقد جاء حدث الخميس الماضي وتوتير الجو، ليشل العمل الحكومي، بانتظار ايجاد فتوى على الطريقة اللبنانية، مبدياً خشيته من أن نكون قد عدنا الى المربع الأول في ما يتعلق بتحقيقات انفجار مرفأ بيروت، متمنيا أن يصل الجيش الى نتيجة حول أحداث الطيّونة، وأن يستمر القاضي طارق البيطار بعمله.

  جنبلاط الذي كان يتحدث أمس مع المغتربين، تطرق إلى عدم استدعاء القاضي البيطار لكل الناس المعنيين، معتبرا ان هذا ربما خلل اجرائي، إذ كان يجب أن يستدعي كل من تدور حوله شبهة من أكبر رئيس الى أصغر موظف.

  جنبلاط ذكّر في الوقت نفسه بالبطاقة التمويلية والمفاوضات مع البنك الدولي وصندوق النقد والسيطرة على الحدود، ووضع الليرة، لكون هذه الملفات من الأهمية للناس في معيشتهم، ثم شدد جنبلاط من جهة ثانية على ضرورة تصويت الاغتراب في الانتخابات النيابية، معتبرا أنه في حال ساهم الاغتراب بالاقتراع، قد يأتي بدم جديد إلى المجلس النيابي ليعمل مع الجيل الجديد الذي يريد التغيير وبناء لبنان الجديد.

  في غضون ذلك، يُنتظر ان يعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مواقف تعقيبية على ما حصل الاسبوع الماضي، فيما الأنظار مشدودة الى اجتماع مجلس القضاء الأعلى مع المحقق العدلي طارق البيطار للاطلاع منه على مسار التحقيق في انفجار المرفأ، والضجة القائمة حول الاستنابات القضائية بحق النواب والوزراء الذين تم استدعاؤهم، هذا بالاضافة الى بدء الدورة العادية لمجلس النواب غدا التي ستعيد معها تكريس الحصانات.

  مصادر في الثنائي الشيعي توقعت عبر “الأنباء” الالكترونية أن “يشدد نصرالله في كلمته على السلم الأهلي وعدم ترك الامور تفلت من عقالها كي لا يتهم حزب الله بجر البلاد الى الفتنة، لكنه بالمقابل لن يكون متساهلًا مع الذين يعتبرهم متورطين بأحداث الطيونة لأي جهة انتموا، وكذلك الأمر بالنسبة للقاضي طارق البيطار الذي سيحمله مسؤولية ما جرى ويكرر المطالبة بإقالته”. اما في موضوع الحكومة “فهناك هدنة معها لمعرفة مصير البيطار من باب خلق معادلة تحت عنوان ضحايا الطيونة مقابل ضحايا المرفأ“.

  مصادر قانونية قالت لـ “الأنباء” الالكترونية ان “الآلية القانونية للخروج من الازمة المتعلقة بالمطالبة بإقالة البيطار اصبحت تفصيلا امام الواقع السياسي. فالوضع خطير لدرجة سعي البعض الى تحويل القضاء الى مشيئته بما يتناسب مع الظروف القائمة“.

  المصادر استغربت “هذا التحول المفاجئ والعمل على ضرب القضاء، وهذا لن يساعد على التفاوض مع صندوق النقد الدولي وقد يقلص كثيرا من حظوظ لبنان بالحصول على المساعدات“.

  عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى أشار عبر “الانباء” الالكترونية الى ان “جلسة مجلس النواب غدا ستعقد الزاميا مع بدء الدورة العادية للمجلس، وهي مخصصة لانتخاب هيئة مكتب المجلس ثم تتحول الى تشريعية وعلى جدول اعمالها بندان الاول يتعلق بالانتخابات النيابية والثاني الكوتا النسائية“.

  عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش رأى عبر “الأنباء” الالكترونية ان “الحكومة حاجة وطنية علينا ان نحافظ عليها ونتمسك بها وخاصة في هذه الظروف”، متوقعاً “حصول مبادرة ايجابية باتجاه اعادة تفعيلها انطلاقا من اجتماع الهيئة العامة للمجلس، خاصة وأن جميع الكتل ممثلة فيها”، متوقعا أيضا “حصول حلحلة على ان تعود جلسات مجلس الوزراء بعد الجلسة التشريعية“.

• صحيفة “الشرق الأوسط” كتبت تقول في افتتاحيتها اللبنانية:” يستمر “حزب الله” على لسان مسؤوليه التصعيد والتهديد بوجه حزب “القوات اللبنانية”، على خلفية أحداث منطقة الطيّونة يوم الخميس الماضي، التي أوقعت سبعة قتلى وعشرات الجرحى، ووجهت أصابع الاتهام بالمسؤولية لحزب “القوات” الذي نفى بدوره هذا الأمر.
  وفيما تعهّد، أمس، رئيس كتلة نواب “حزب الله”، النائب محمد رعد بالمحاسبة، توجه زميله في الكتلة، النائب حسن فضل الله، بالسؤال إلى القوى الأمنية: “لماذا عندما نضع أمننا بعهدة القوى الأمنية يسقط لنا شهداء؟”، وذلك بعد انتشار فيديو لعناصر في الجيش اللبناني يطلقون النار باتجاه المتظاهرين وإعلان المؤسسة العسكرية بدء التحقيق في القضية.
  وفي ظل هذا التصعيد الكلامي، وبانتظار ما سيحمله كلام الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله المرتقب، اليوم، تتجه الأنظار إلى طبيعة “المواجهة المقبلة” بين الخصمين اللدودين، “حزب الله” و”القوات” التي تلعب دور رأس الحربة في رفع شعارات ضد الحزب وسلاحه، فيما يستحضر “حزب الله”، كما كل الأحزاب في كل مرة تشتد فيها المواجهة السياسة، لغة الحرب الأهلية.
  وعن هذه المواجهة يقول النائب في “القوات”، فادي سعد، لـ”الشرق الأوسط”: “المواجهة بيننا وبين (حزب الله)، وتحديداً بين المشروعين، ليست جديدة، ومشروعنا كان ولا يزال هو الحرية والسيادة والاستقلال، مع تأكيدنا على أننا لن نقبل بأن يُمس بكرامتنا. وإذا كنا نتجنب المواجهة، فذلك لأننا لا نريد العودة إلى الأيام السوداء، علماً بأننا كنا أول فريق سلم سلاحه وتبنى (اتفاق الطائف)، في وقت يتصرف (حزب الله)، وكأنه مرشد الدولة اللبنانية، بينما نرفض أن يكون لبنان كسوريا واليمن أو غيرهما“.
  وفي رد على سؤال عما إذا كان حزب “القوات”، يملك السلاح للرد على “حزب الله”، إذا تحولت المواجهة إلى عسكرية، يقول سعد: “لا نملك سلاحاً منظماً ولا مجموعات مسلحة منظمة، إنما نحن تنظيم حزبي، لكن إذا قرر (حزب الله)، أو غيره، أن يمس بكرامتنا فسيرى ما لا يعجبه“.
  وأكد النائب سعد أن “الحزب كلما فكر باستخدام سلاحه في الداخل يتعرض لنكسة ويقترب من نهايته كتنظيم مسلح، وتصرفهم بعد أحداث الطيونة خير دليل على ذلك، وعلى أنهم يحرجون أكثر وأكثر، وباتوا يصوبون في كل اتجاه، في وقت يجب أن يكونوا أول مَن يحاسبوا، وهم الذين حرضوا ودعوا إلى المظاهرة“.
  ورد سعد على رفض النائب محمد رعد اعتبار “حزب الله” جالية إيرانية في لبنان، بالقول: “نحن لا نعتبرهم كذلك، إنما هم يتصرفون كجالية إيرانية، بينما نحن نتصرف على أننا لبنانيون أصيلون، وعندما يغيرون تصرفاتهم نغيّر نظرتنا إليهم“.
  في المقابل، يستبعد المحللي السياسي المقرب من “حزب الله”، قاسم قصير، حصول مواجهة عسكرية بين حزب “القوات” و”حزب الله”، مع إقراره بأن هناك أجواء مشحونة في البلاد.
  وعن طبيعة المواجهة المرتقبة يقول قصير لـ”الشرق الأوسط”: “الخيار الأول هو تقديم دعوى ضد القوات ورئيسه سمير جعجع، والمطالبة بتحويل ملف أحداث عين الرمانة إلى المجلس العدلي، فيما ستكون المواجهة سياسياً وشعبياً وإعلامياً وقضائياً، واستبعد حصول مواجهات أمنية أو عسكرية“.
  وفيما اعتبر قصير أن الأمور تنتظر معالجة ملف قاضي التحقيق في انفجار بيروت، القاضي طارق البيطار، وما سيحصل على صعيد مجلس الوزراء، قال: “لا شك أننا نعيش في أجواء سياسية مشحونة، ولكن بعد أحداث عين الرمانة سيكون الجميع في حالة استنفار لعدم تكرار ما حصل. وخطاب أمين عام (حزب الله)، حسن نصر الله، اليوم، سيحدد أفق المواجهة“.
  وكان النائب محمد رعد وصف ما حصل بـ”الغدر القواتي”، متوعداً بالمحاسبة، وقال: “الغدر القواتي الذي ارتكب الخميس مجزرة لها حسابها، لكننا لن نندفع إلى حرب أهلية، ولن نهدد السلم الأهلي، ولكننا أيضاً لن نقبل بأن يذهب هذا الدم هدراً، وعلى الدولة أن تحقق وتصل إلى الجاني لتحاسبه، فهذا عملها”، مضيفاً: “ننتظر أولاً لنرى ماذا ستفعل الدولة، لكننا لن ننسى دم الأبرياء من أهلنا“.
  كذلك اعتبر النائب في “حزب الله” حسن فضل الله ما حصل “عدواناً إجرامياً”، وقال: “ما اقترفه المجرمون مجزرة دموية سيكون لها تداعياتها الكبيرة، ونحن لم نعتد أن نترك دمنا على الأرض، ونعرف كيف نحمله وندافع عنه. ومن موقع المظلوم المعتدى عليه سنواجه هذا العدوان الإجرامي، بما لا يدع هؤلاء ينغشون كثيراً بعنترياتهم وبخطابهم الاستفزازي الذي نسمعه في هذه الأيام بأنهم تمكنوا من قتل مشاركين في تحرك سلمي“.
  واتهم فضل الله “القوات” بالعمل على جر البلاد إلى حرب أهلية، مؤكداً أن المتظاهرين يوم الخميس الماضي حصلوا على “تعهدات موثقة من الجيش بأن تدابيره مُحكمة”، وأنه خلال المظاهرات كان هناك تأكيد بـ”أن كل الأمور تحت السيطرة“.
  وفي إشارة إلى مسؤولية القوى الأمنية والجيش قال فضل الله: “هناك أسئلة مشروعة عند الناس حيال ما حصل، وحالة الغضب شديدة، لماذا عندما نضع أمننا بعهدة القوى الأمنية الرسمية، يسقط لنا (شهداء) في الطريق، وهذا سؤال مشروع، وهذا ما نتابعه مع الأجهزة الأمنية، التي عليها أن تلتفت إلى أن هناك رأياً عاماً اليوم تضعف ثقته بمثل هذه الإجراءات، لأن هذه الحادثة ليست الأولى، وهناك جمر تحت الرماد، وهذا الجمر يلدع، وأول إجراء لمحاولة إطفائه المسارعة إلى القبض على جميع المتورطين، وأسماؤهم معروفة، وهناك من حرّض وخطط وقرر نشر المجموعات وأطلق النار“.