سياسةمحليات لبنانية
قالت الصحف :جمود سياسي يواكب الموقف الأميركي من المصارف وزيارة الأمين العام للأمم المتحدة
الحوار نيوز – خاص
ركزت الصحف الصادرة اليوم على الموقف الأميركي تجاه المصارف اللبنانية ودورها في معاجة الأزمة ،ولفتت الى زيارة الأمين العام للأمم المتحدة الى لبنان ،في ظل الجمود السياسي الذي يواكب الأزمة.
-
صحيفة النهار عنونت: واشنطن تدعو المصارف للمشاركة في التغيير
وكتبت “النهار” تقول: لم تظهر دلائل كافية بعد من شأنها ان تثبت “طلائع” تسريبات ومعطيات سياسية تتحدث عن بدايات تحريك متجدد لمساع تهدف إلى كسر الجمود الكبير المسيطر على الواقع الحكومي وشل جلسات مجلس الوزراء، فيما تضغط كل عوامل الازمات المالية والاقتصادية والاجتماعية المتزاحمة والتي يزيدها تفاقماً وخطورة عودة استفحال تفشي وباء كورونا في #لبنان لتسريع “الافراج” عن الحكومة الرهينة. ومع ذلك تتحدث هذه المعطيات عن جهود تبذل في الكواليس سعيا إلى إيجاد صيغة تحمل الطابع الاستثنائي الذي يملي تراجعات متبادلة في شأن التعقيدات التي أدت إلى إيقاع الحكومة في ازمة “عملانية” وبدأت تداعياتها تتهدد بأوخم العواقب بما فيها عواقب اهتزاز الامن الاجتماعي على نحو بالغ الجدية.
واللافت انه وسط الغرق في الازمة الحكومية سيصل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بعد ظهر الأحد المقبل إلى لبنان في زيارةٍ رسمية تستمر اربعة أيام وتتسم بأهمية خاصة نظرا إلى المكانة الرفيعة للزائر الاممي.
وأفادت الأمم المتحدة في بيان مساء أمس انه “في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها لبنان، ستكون هذه الزيارة ذات طابع تضامني سيُعيد خلالها الأمين العام تأكيد دعم أسرة الأمم المتحدة برمّتها – البعثة السياسية وقوات حفظ السلام والعاملين في مجالات الدعم الإنساني والاغاثي – للبنان وشعبه”.
وسيلتقي الأمين العام بمسؤولين حكوميين، على رأسهم رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، ورئيس مجلس الوزراء #نجيب ميقاتي، إضافةً إلى عدد من القادة الدينيين وممثّلين عن المجتمع المدني.
وتكريماً لأرواح ضحايا انفجار مرفأ بيروت، سيقف الأمين العام دقيقة صمت في المرفأ. كما سيقوم بزيارات ميدانية يلتقي خلالها بالمتضرّرين من الأزمات المتعدّدة التي تواجهها البلاد. وأخيراً، سيتوجه الأمين العام إلى جنوب لبنان لزيارة قوات اليونيفيل وللقيام بجولة على الخط الأزرق. سيغادر لبنان في 22 كانون الأول.
اما في المشهد الداخلي فسجلت مستويات الازمة تفاقماً واسعاً عشية أسبوع الأعياد من خلال اشتعال الأسعار في المتاجر والسوبرماركات، كما وسط استمرار تحليق الدولار وتوقع المزيد من الارتفاع في اسعار البنزين، في موازاة تمدد الفلتان والتسيب الذي يتخذ وجهاً شديد الخطورة من وجوه احتمال الانزلاق إلى فوضى أمنية بدأت مظاهرها تستشري في اكثر من منطقة . وقد استدعى ذلك اجتماعا لمجلس الامن المركزي فيما لم يعد ممكناً تبرير شلّ مجلس الوزراء ومنعه من عقد الجلسات ربطاً بشرط تعجيزي هو تنحية المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.
صندوق النقد ولبنان
ولعلّ نفحة إيجابية تلقتها الحكومة امس من #صندوق النقد الدولي قد تدفع بمزيد من الجهود لاحياء جلسات مجلس الوزراء. اذ أكد مدير التواصل في صندوق النقد الدولي جيري رايس في لقاء دوري مع صحافيين لتقديم ملخص حول أبرز نشاطات الصندوق بمختلف البلدان أن السلطات اللبنانية بعثت برسالة إلى صندوق النقد عبرت فيها عن اهتمامها ببرنامج معه، لافتاً إلى أن هذه الرسالة كانت أساس للمباحثات التحضيرية التي تجري، وتابع: “المباحثات مستمرة ونتطلع لتحضير الارضية لإمكانية عقد برنامج تمويل”.
وأضاف: “هناك تقدم ملحوظ في تحديد الخسائر في القطاع المالي والعمل سيستمر في الفترة المقبلة بالتعاون مع مدققين عالميين، نحن في صدد تقييم الخسائر المقدرة من جانب الحكومة اللبنانية وسنتابع النقاشات مع السلطات في هذا السياق، وأي استراتيجية للتعامل مع هذه الخسائر تحتاج ان تتقاطع مع تطبيق اصلاحات لاعادة الثقة ودعم الاستثمارات وتعزيز الشفافية والحوكمة وتحفيز العمل والنمو المستدام وتقليص الفقر في السنوات المقبلة، لذلك النقاشات ستستمر”.
وأوضح: “حصلت هناك اجتماعات مساعدة تقنية بين السلطات اللبنانية وفريق الصندوق حول الايرادات الضريبية والادارة المالية لكن لن استبق المباحثات التي لا تزال مستمرة وسنطلعكم عليها بشكل مستمر”. وكشف ان فريق صندوق النقد سيقوم بزيارة بيروت مجدداً مطلع العام المقبل لمتابعة المباحثات.
الخزانة الأميركية والمصارف
وفي المقابل عقدت الجمعية العمومية لجمعية مصارف لبنان اجتماعا مصرفيا افتراضيا مع وكيل وزارة الخزانة الأميركية للارهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون.
وفي كلمة القاها نيلسون في الأجتماع كان واضحا ازاء المقاربة التي تعتمدها الولايات المتحدة ضد الفساد ومحاربته لا سيما في ضوء الاستراتيجية التي اعلنتها ادارة الرئيس جو بايدن اخيرا ،واعتبر ان الفساد في لبنان كان وسيلة لممارسة الاعمال التجارية والسياسة وهو ما اصاب الكثير من الاقتصاد اللبناني وربما بعض النظام المالي وقال ان الفساد عائق امام الاستثمار. كما لفت إلى ان لبنان واجه أوجه قصور بنيوية عميقة في المالية العامة وعدم القدرة أو عدم الرغبة في تنفيذ السياسة الاقتصادية المتأخرة والإصلاحات. وقد أدى ذلك كما قال إلى زيادة هائلة في الفقر والمعاناة بالنسبة للغالبية العظمى من اللبنانيين وانهيار الخدمات العامة وانهيار القطاع المالي. وتحدث عن الاجراءات التي اتخذتها واشنطن ضد اشخاص لبنانيين في مواقع المسؤولية وعن مواجهة واشنطن تسهيل عمليات ” حزب الله” واستغلاله النظام المالي في لبنان. واذ اعتبر نيلسون ان لا احد يمكنه الحلول مكان لبنان في مكافحته الفساد، فانه عرض لما تتوقعه وزارة الخزانة من المؤسسات المالية في لبنان من دور حيوي في معالجة الفساد ومنع وصول “حزب الله” إلى النظام المالي . ولم يخف احباطاً لأنه لم تتخذ إجراءات كافية لحماية النظام المالي اللبناني من الفساد كما لم يخف قلقاً من النقص الواضح في العناية الواجبة التي تطبقها البنوك لتحديد هوية اللبنانيين ولأشخاص المعرضين سياسيًا – أو “الأشخاص السياسيين” – وتحديد مصادر أموالهم ومصادر الثروة. كما حض على ان تكون المصارف حازمة في مقاومة الضغوط لمنع وصول الأفراد إلى النظام المالي أو الإفراج عن الأموال قبل الأوان دافعا نحو عدم الاستسلام للضغوط نظرا إلى ما يمكن ان يعرض المؤسسة إلى عقوبات ثانوية او المخاطرة مع المصارف المراسلة.
وأكد ان الخزانة الاميركية تنظر إلى المصارف اللبنانية “كشركاء لنا، ولكن هذه الشراكة تقوم على مشاركة جميع الأطراف في جهد حسن النية لمعالجة الفساد وتمويل الإرهاب. ولبنان ملزم بدعم معايير مكافحة غسل الأموال. ودعا المصارف إلى المشاركة في التغيير من خلال معالجة الفساد، ورأى ضرورة إيلاء اهمية كبيرة للشفافية من جانب المصارف مع السلطات اللبنانية المختصة و- إلى حد ما – مع شركاء دوليين. واكد الرغبة في المساعدة في البقاء على الجانب الصحيح من القوانين اللبنانية والقوانين الاميركية وقال” نحن نحافظ على سياسة الباب المفتوح لهذا السبب بالضبط وأعتقد أن لدينا مصلحة مشتركة في معالجة معوقات تعافي لبنان”.
ميقاتي والمتاريس
في أي حال فان تبرير رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتريثه في الدعوة إلى مجلس الوزراء لم يبعد عن هذه المناخات. اذ اعتبر ميقاتي “أن المطلوب من الجميع التخلي عن اعتبار الحكومة متراسا للكباش السياسي الذي لا طائل منه”. وقال “صحيح أن العمل الحكومي مستمر عبر الاجتماعات الوزارية التي نعقدها، أو عبر الوزارات والادارات المختصة، لكن عدم انعقاد مجلس الوزراء يشكل ثغرة أساسية نعمل على معالجتها بهدوء وروية، لجمع الشمل الحكومي من جديد، بعيداً عن الخطوات المجتزأة”. واعتبر “ان الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء، في الظروف الحالية المتشنجة، ومن دون تأمين الحد الادنى من التفاهم ستكون كمن يؤجج الخلاف، ما يؤدي إلى تفاقم الامور وتصبح أكثر تعقيدًا”. ولكنه شدد على “ان الوقت لم يعد مناسبا للتعطيل او المكابرة او فرض الشروط والشروط المضادة فيما مستويات الانهيار تتطلب تضافر كل الجهود للمعالجة”.
في غضون ذلك وفيما عاود الدولار تحليقه وقطع عمال قطاع النقل البري امس الطرق احتجاجاً على غلاء المحروقات وسوء احوالهم المعيشية يخشى ان تسجل أسعار المحروقات قفزة جديدة اذ أشار عضو نقابة أصحاب محطّات المحروقات جورج البراكس إلى أن “أسعار النفط العالمية وسعر الصرف في الداخل يؤثّران على جدول تركيب أسعار المحروقات في لبنان، وسيصدر جدول جديد الجمعة كما أن المسار في المستقبل سيشهد ارتفاعًا في الأسعار”. وأضاف ان “سعر صفيحة البنزين يرتفع مع ارتفاع #سعر صرف الدولار الذي يحلّق داخلياً، ولا أحد يعلم كيف سيتمّ لجمه كما أننا نرتكز على منصات لا أحد يعرف من المسؤول عنها”.
-
صحيفة الأخبار عنزنت: واشنطن للمصارف: أنتم جيّدون… تعاونوا أكثر!
وكتبت “الاخبار” تقول: وفي هذا السياق، قالت صحيفة “الأخبار”، “نريد أن نتشارك مع أعضاء جمعية المصارف بهذا الغرض (مكافحة الفساد) لوضع لبنان على مسار الاستقرار السياسي والاقتصادي”، هذه العبارة قد تختصر كل ما أراد وكيل وزارة الخزانة الأمیركیة للإرهاب والاستخبارات المالیة بریان نیلسون، قوله لمجلس إدارة جمعية المصارف، في الاجتماع الذي عُقد أمس عن بُعد. لكنّ أهم ما قاله، لم يرد في محضر لقاء أمس ولا في بيان جمعية المصارف، إذ تحدّث جانبياً مع المصارف عن ضرورة مكافحة «اقتصاد الكاش» الذي يستخدم كوسيلة فعالة للتفلّت من القبضة الأميركية، وعن ضرورة مكافحة نشاطات «القرض الحسن». ورغم كل التعاون الذي حصده الأميركيون من مصرف لبنان والمصارف على مدى السنوات الماضية، إلا أنه أعرب عن إحباطه من إجراءات المصارف، لافتاً إلى أنه يتوقع منها المزيد من الالتزام لتبديد قلقه من «النقص الواضح في العناية الواجبة التطبيق لدى المصارف لتحديد هوية اللبنانيين المعرضين سياسياً وتحديد مصادر أموال ومصادر ثروتهم».
ولفتت الصحيفة إلى أن لقاء نيلسون مع المصارف، بحسب ما يُستنتج من محضر اللقاء الموزّع على أصحاب المصارف، هدفه زيادة الضغوط للحصول على المزيد من المعلومات التفصيلية عن رجال الأعمال والسياسيين وثرواتهم وحجمها ومصادرها. فمثل هذه المعلومات قد تشكّل فرقاً كبيراً في الأشهر المقبلة في سياق الاستحقاقات السياسية الآتية. لكن لا يمكن الحصول على معلومات كهذه إلا بحجّة «مكافحة الفساد». والمصارف هي الشريك الأنسب للقيام بذلك من تلقاء نفسها. فهم وفق تعبير نيلسون، «شركاء منذ فترة طويلة» وهو يكنّ لهم «التقدير». بمعنى أوضح، هم عملاء جيدون ارتكبوا بعض الأخطاء التي لا يغتفر استمرارها. لذا، حرص نيلسون على تذكيرهم بالعقوبات التي صدرت بحقّ كل من:جبران باسيل، علي حسن خليل، يوسف فنيانوس، جهاد العرب، داني خوري، بنك الجمّال، حزب الله والقرض الحسن… تكرار الأسماء، بمعزل عن حقيقة الوقائع المرتبطة بمن أصابتهم العقوبات، كان يُضمر إشارات تلقّتها بعض المصارف عن وجود شركات وكيانات عرضة للعقوبات ما زالت قادرة على الولوج إلى النظام المصرفي واستعماله.
وأضافت الصحيفة “رغم ذلك، كان نيلسون يتحدّث بلهجة واثقة. فمن باب توقّعاته من المصارف، يشير محضر الاجتماع إلى أن نيلسون سمع من المصارف كلاماً عن أن «الأشخاص السياسيين المعرّضين سياسياً لا يمثّلون مشكلة للمصارف، أو أن المصارف لا تملك حسابات معهم». أجاب نيلسون: «هذا ببساطة ليس صحيحاً… يجب أن تفهم المؤسّسات مصدر الثروة ومصدر الأموال». ورغم التقدير الذي يكنّه للمصارف نظراً إلى دورها في منع وصول حزب الله إلى النظام المالي اللبناني، فإن نيلسون يشعر «بالإحباط لأننا لم نشهد اتخاذ إجراءات كافية لحماية النظام المالي اللبناني من الفساد. على وجه الخصوص، أنا قلق للغاية من النقص الواضح في العناية الواجبة التي تطبّقها البنوك لتحديد هوية اللبنانيين والأشخاص المعرّضين سياسياً وتحديد مصادر أموالهم ومصادر الثروة”.
واشارت الصحيفة إلى أنه لم يكتف نيلسون بذلك، بل أشار إلى أنه تحدث مع هيئة التحقيق الخاصة عن انخفاض عدد تقارير المعاملات المشبوهة التي ترد إلى هذه الهيئة، لذا يتوقع أن تكون المصارف «سبّاقة في تقديم التقارير». أما كل من يفشل في ذلك، فعليه أن يواجه «كلفة عدم الامتثال». وقال نيلسون: «نحن ندرك أن بعض البنوك حدّدت بالفعل حسابات مرتبط بها الأفراد المعنيّون (أي باسيل والعرب وفنيانوس وجميل السيد وسواهم) وقدّموا تقارير كثيرة إلى هيئة التحقيق الخاصة. نحن نحيّي هذا العمل ونشجع المصارف على الاستمرار في إبلاغ مثل هذه المعلومات إلى الهيئة».
ما فرضناه من عقوبات ليس الإجراءات الأخيرة التي سنتّخذها لمحاربة الفساد
وتابعت انه مع ذلك، لا يرى نيلسون في الأشخاص الذين أدرجوا على لوائح العقوبات سوى أنهم «أمثلة قليلة على الفساد المستشري الذي نراه بين النخب. علاوة على ذلك، تظهر هذه الإجراءات جديّتنا في معالجة الفساد، بغضّ النظر عمّن هو متورّط. وفقاً لذلك، سيكون من الخطأ افتراض أن هذه هي الإجراءات الأخيرة التي ستأخذ في محاربة الفساد. لكننا نحن الحكومة الأميركية لا نستطيع إنهاء الفساد في لبنان. في النهاية، التغيير يجب أن يأتي من الداخل ــــ ويجب أن تكون المصارف والمؤسسات الحكومية اللبنانية جزءاً من هذا التغيير».
واضافت “إذاً، يعوّل نيلسون على المصارف وعلى الحكومة في مكافحة فساد النخب السياسية ورجال الأعمال. وبالتالي فإن المطلوب من المصارف الامتثال. ومن أمثلة الامتثال وفق نيلسون، أن تعمد المصارف الى الإبلاغ عن العمليات التي يجريها «القرض الحسن» مع المصارف. ردّ المصارف جاء بأن «القرض الحسن» هو جمعية خيرية لا علاقة لها مع المصارف، وأن السؤال يجب أن يوجّه إلى وزارة الداخلية المسؤولة عن الجمعيات وعن كل ما يتصل بها”.
وأوضحت “الأخبار” أن منطلقات نيلسون في التهديد بالعصا والجزرة، أن «الفساد في لبنان كان وسيلة لممارسة الأعمال التجارية والسياسة»، وهو يعلم أيضاً أن المشكلة الراهنة كبيرة وتتعلّق بـ«تضخّم مفرط»، البطالة، النقص في السلع والانقطاع في التيار الكهربائي. بمعنى أوضح، هو يدرك طبيعة الفساد في لبنان، ويعلم أن الوضع الحالي كارثي. لكنّه لم يتوقّع أن تجيبه المصارف بأن منع اقتصاد الكاش متوقف عن دعم الأميركيين للمصارف واستمراريّتها. فالأمر لا يتعلّق بتبادل المعلومات بواسطة هيئة التحقيق الخاصة، بل يطلب المصرفيون اللبنانيون ما هو أكثر؛ أي الحصول على تمويل يعيد إحياء مصارفهم «الزومبي».
وتابعت “ماذا عن حزب الله؟ خطاب الأميركيين تجاه الحزب واضح. فهم يروّجون باستمرار أنه يستغل القطاع المالي في لبنان لتغذية أنشطة عنيفة في الشرق الأوسط وخارجه. لكن نيلسون أعاد التذكير بأن الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس تآمرا مع حزب الله لجني منافع مالية شخصية، بينما ضَمِن فنيانوس أن تفوز الشركات المملوكة من حزب الله بعقود حكومية بملايين الدولارات. هذه العقود تشكّل مصدراً حيويّاً لإيرادات الحزب”.
وقالت إنه في النهاية، يستنتج نيلسون الآتي: «قد لا يكون الطريق إلى الأمام سهلاً، لكنّني أعتقد أن لدينا مصلحة مشتركة في معالجة معوّقات تعافي لبنان. التحدث معكم جميعاً (مجلس إدارة جمعية المصارف) هو إحدى مهماتي الأولى كوكيل في وزارة الخزانة يتحدّث عن خطورة الأزمة في لبنان. خطورة التحدّيات التي تواجهها الدولة والحاجة الماسّة للحصول على مساعدتكم في ذلك».
وأشارت “الأخبار” إلى أن وكيل وزارة الخزانة الأمیركیة للإرهاب والاستخبارات المالیة بریان نیلسون لم يحصر تهديداته بالمصارف، بل أشار إلى أنه قال كلاماً مماثلاً لمصرف لبنان ولهيئة التحقيق الخاصة أيضاً. وأشار إلى أن «من الواضح أن حكومة الولايات المتحدة لا ترى في مكافحة الفساد وحزب الله فقط مسؤولية المصارف اللبنانية. ففي لقاءاتنا مع قيادات مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة، كنّا واضحين جداً بأن الجميع يجب أن يأخذوا خطوات ملموسة لمواجهة هذه التحدّيات».
-
صحيفة الجمهورية عنونت: الأزمة تراوح والاتهامات متبادلة… وغوتيريــس يزور لبنان متضامناً
