قالت الصحف: جمود الملف الرئاسي يقابله تحركات من ساحة النجمة الى دمشق!

الحوارنيوز – خاص

وسط استمرار الجمود في الملف الرئاسي، تقدمت ملفات عدة، كانت موضع اهتمام الصحف وافتتاحياتها، ومنها الدعوة الى عقد جلسة عامة لمجلس النواب للبحث في اقتراحات قوانين تحت عنوان تشريع الضرورة، ومنها خدماتي كالكهرباء، وبينهما زيارة الوفد الوزاري الرسمي اللبناني الى دمشق ولقائه الرئيس بشار الأسد، ما فسر على كونه “اكثر من إغاثة وأقل من تطبيع”.

• صحيفة اللواء عنونت: لقاء دمشق أكثر من إغاثة وأقل من تطبيع: نحو إعادة النازحين

غداً 4 ساعات كهرباء وفواتير جديدة.. ونجاحات باهرة لفرق الإغاثة اللبنانية

وكتبت تقول: فتح لقاء الرئيس السوري بشار الاسد مع الوفد الوزاري اللبناني الطريق الى وضع ملف اعادة النازحين السوريين الى بلادهم على الطاولة، ما إن تنتهي أو تنجلي معطيات الكارثة الكبرى التي حلت بالشعب السوري، والشعب التركي وأشخاص من جنسيات متعددة، من بينها لبنانيون قتلوا تحت ركام «الزلزال المروع» الذي ضرب مناطق واسعة متجاورة في تركيا وسوريا.

وحسب مصدر لبناني واسع الاطلاع فان الزيارة بحد ذاتها، وإن أخذت طابعاً اغاثياً اخوياً، الا ان ما دار في اللقاء مع الرئيس الاسد ووزير الخارجية فيصل المقداد يتجاوز الطابع الاغاثي، لكنه لم يفتح الباب امام «تطبيع سياسي» بالكامل.

وبالتوازي، ولكن على مسار مختلف، فتح اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتقييم خطة الكهرباء الوطنية في السراي الكبير برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي الطريق أمام استعادة المبادرة، في ما خص وضع المرحلة الاولى من خطة زيادة التغذية موضع التنفيذ، بدءاً من غد الجمعة بمعدل 4 ساعات يومياً، واطلاق العنان على الفور لتنظيم الجباية على أساس التسعيرة الجديدة، خلال 10 ايام، على ان يشعر الناس بالفرق في التغذية، قبل ذلك، وفقاً لتصريح وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال.

اما نيابياً، فدعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب مجلس النواب الى إجتماع، وذلك في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الإثنين المقبل، للبحث في جدول اعمال الجلسة التشريعية التي سيدعو اليها بري هذا الشهر. وحسب معلومات «اللواء»، فإن جدول اعمال الاجتماع لم يوزع على الاعضاء بعد، ورجحت مصادر نيابية ان يتم انجازه يوم الجمعة ليتم توزيعه وبحثه.

واوضحت المصادر ان هناك العديد من اقتراحات ومشاريع القوانين الجاهزة، ومنها مشروع قانون الحكومة للكابيتال كونترول، واقتراح كتلة اللقاء الديموقراطي التمديد لكل الضباط العامين في كل المؤسسات العسكرية والامنية ومنها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم. لكنها اشارت الى ان هذا الاقتراح قابل للنقاش وفقاً لمواقف الكتل النيابية الاخرى.

• صحيفة الأخبار عنونت: جلسة تشريعية لاقرار الكابيتال كونترول والتمديد لعباس إبراهيم
• وكتبت تقول: محركات البحث الرئاسي متوقفة لغياب أي نوع من التوافق لا على الصعيد المسيحي ولا على الصعيد الوطني ولا حتى على الصعيد الخارجي. لكن البلاد مقبلة على سجالات إضافية تتعلق بعمل الحكومة والمجلس النيابي، وسط مؤشرات على مزيد من الضغط الخارجي تحت عناوين إصلاحية، فيما يبدو المجلس النيابي متجهاً صوب إقرار قانون الـ«كابيتال كونترول» متأخراً أكثر من عامين على الأقل. وهو قانون من شأنه إعادة تنظيم عمليات التحويل للأموال من لبنان إلى الخارج وفق لوائح خاصة يتولى مصرف لبنان الإشراف عليها. ويتوقع أن تكون له نتائج على صعيد الميزان التجاري كما ميزان المدفوعات، إلا أن الفواتير الكبيرة الخاصة بالاستهلاك الضروري ستظل تستهلك الكثير من الدولارات التي يحتاجها لبنان لوقف انهيار الليرة.

وفي هذا السياق، دعا الرئيس نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع الإثنين المقبل للاتفاق حول جدول الأعمال الذي يفترض وفقَ مصادر نيابية أن يتسلمه أعضاء الهيئة الجمعة. وقالت المصادر إن هناك حوالي 50 أو 60 اقتراح قانون فضلاً عن مشاريع قوانين سيجري العمل على درسها في هيئة مكتب المجلس على أن يتم حصرها بقوانين لا تشكل استفزازاً لأي طرف لأن المطلوب هو حضور كل الكتل النيابية.
من بين القوانين المشروع الخاص بقانون الـ«كابيتال كونترول» الذي انتهت اللجان النيابية من دراسته، إضافة لبند يلحظ تمديد ولاية المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم التي تنتهي مطلع آذار المقبل. ولم يعرف بعد ما إذا كان هذا القانون سيؤدي عملياً إلى تمديد ولاية جميع المدراء العامين من المدنيين، أم أنه سيشمل المؤسسات العسكرية، وسط رغبة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأن يشمل التمديد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، علماً أن الأخير لن يحال إلى التقاعد قبل عام.
وفيما تتجه الأنظار إلى الكتلتين المسيحيتين الأكبر في المجلس، التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، لرصد موقفهما من المشاركة، قالت مصادر التيار إن هذا الأمر «نوقش في اجتماع التيار الأخير وإن كتلة لبنان القوي تنتظر جدول الأعمال النهائي لإعلان موقفها، لكن الاتجاه في الغالب يميل إلى المشاركة». أما «الجمهورية القوية» فأكدت مصادرها أن «القوات لم تغير موقفها ولن تغيره، وهي لن تحضر أي جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس للجمهورية، أياً كانت القوانين المدرجة على جدول الأعمال»، لأنها تعتبر أن «مجلس النواب يتحول دستورياً إلى هيئة انتخابية لا تشريعية بعد شغور سدة الرئاسة، وهذا موقف معظم قوى المعارضة».

• صحيفة الأنباء عنونت: “اللقاء الديمقراطي” يواصل البحث عن مخارج.. وبري يستعد لجلسة تشريعية

وكتبت تقول: في الوقت الذي لا زال يعيش العالم بأسره تداعيات الزلزال المدمّر الذي استهدف مناطق واسعة في جنوب تركيا وشمال سوريا، وما خلّفه من أضرار كبيرة في الأرواح والممتلكات، يبقى الوضع السياسي في لبنان على حاله من التعقيد، لا بل أن العاصفة الثلجية قد انعكست برودة على خط الاستحقاقات والأزمات التي تراوح مكانها من دون أي أفق قريب للحلول.

وفي هذا السياق، خرق الحراك الذي يتولاه اللقاء الديمقراطي منذ فترة بغية احداث خرق ما في جدار الأزمة الجمود السياسي القاتل، مواصلاً لقاءاته بمختلف القوى السياسية، حيث التقى النائب تيمور جنبلاط أمس النائب ميشال معوض، في منزله في بعبدا، حيث تم التأكيد على ضرورة اجراء الاستحقاق الرئاسي وأهمية التنسيق والنقاش المشترك حول المرحلة المقبلة والبحث عن مخارج للأزمة.

وفي ظل المراوحة القائمة، أشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى الى أن لا جديد في ما خص الاستحقاق الرئاسي، لافتاً في حديث لجريدة الأنباء الالكترونية الى أن الاتصالات بين الفرقاء السياسيين لم تتوقف في هذا الصدد، لكن حتى الساعة لم يظهر أي توجه جدي يفضي الى انهاء الشغور الرئاسي، مستبعدا دعوة النواب لانتخاب الرئيس في وقت قريب.

في هذه الأثناء، يسعى رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة تشريعية لإقرار قوانين ضرورية وملحة، تحت شعار تشريع الضرورة، وفي هذا السياق لفت موسى الى دعوة مكتب المجلس للاجتماع لوضع جدول أعمال الجلسة النيابية المرتقبة، التي يبقى تحديد موعدها من صلاحية الرئيس بري وحده.

وعن اللقاءات التي يجريها البطريرك مار بشارة الراعي مع القيادات المسيحية واحتمال دعوته للقاء في بكركي، رأى موسى أن أي حوار يجري في هذا الإطار سيكون له مردود ايجابي على أمل أن يخرج بنتيجة تساعد على انهاء الشغور الرئاسي، لكن لغاية الان هناك تباعد بين الفرقاء على مختلف مشاربهم والبطريرك الراعي يدرس ما اذا كان هناك امكانية لحوار بين القوى المسيحية يؤدي الى شيء ايجابي قد يساعد على حلحلة في الملف الرئاسي.

من جهته، كشف النائب أحمد رستم في اتصال مع جريدة الانباء الالكترونية أن الامور ما زالت غامضة بما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي وانهم في زيارتهم الاخيرة للرئيس بري تمنوا عليه الاسراع بتحديد جلسة لانتخاب الرئيس، فكان رده أنه لن يدعو لهكذا جلسة قبل وجود مرشحين جديين، لأن الناس ملّوا من مسرحية الورقة البيضاء وما تعكسه من أجواء غير محبذة لدى اللبنانيين.

وقال رستم: “للأسف ليس هناك معطى ايجابي لتغيير ما، لان تركيبة البلد تتطلب انتخاب الرئيس من غالبية النواب وهذه المسألة تتطلب توافقاً نيابياً كما ان هذه الغالبية تنتظر كلمة السر تأتيها من الخارج”، مضيفاً “كنا نتوقع موقفاً ايجابياً من الاجتماع الخماسي الذي عقد في العاصمة الفرنسية لدعم لبنان الذي جرى قبل يومين لكن للأسف لم يحصل شيئا.

كل الملفات تبدو مجمدة، وحتى تلك التي توضع على الطاولة هي لتقطيع الوقت ليس أكثر، فيما بات واضحاً أن التسوية في مكان اخر ولا تزال بعيدة على الأرجح.