قالت الصحف: جمهورية النِصَاب … “مادي إجريها من الشباك”

الحوارنيوز – خاص

لبنان ممنوع من الكهرباء وممنوع من الحوار وهو الآن ممنوع من انتخاب رئيس توافقي قادر في هذه الظروف الاستثنائية على وضع رؤية استثنائية للخروج من أزماته العميقة، حتى ولو باتت جمهوريتنا “مادي إجريها من الشباك ” وأكثر من ذلك بكثير.

صحف اليوم دارت حول النقاش حيال نصاب الثلثين لجلسات انتخاب رئيس الجمهورية، والتي حرص عليها الرئيس نبيه بري واعترض عليها النواب ملحم خلف ونواب حزب الكتائب”.

• صحيفة النهار عنونت: كسر الجلسات “الفولكلورية” باستهداف النصاب القسريّ

وكتبت تقول: قد يكون أفضل ما خلصت اليه الجلسة الخامسة لانتخاب رئيس الجمهورية، على رغم امتداد مسار العقم الانتخابي عبرها كسابقاتها، انها فتحت ملف نصاب الثلثين “القسري” في كل الجلسات الانتخابية بما سيصعب معه حتما بعد الان المضي من دون التفات الى أصوات الاعتراض النيابية والدستورية والحقوقية التي أثيرت سابقا ثم أثيرت البارحة بقوة في الجلسة. هذا الجانب الأساسي في خلفية الدوران في حلقة مفرغة في جلسات الانتخاب الصورية والشكلية واكب فتحه على السنة نواب من كتل التغييريين والمعارضة مناخ آخذ في تصعيد الضغوط والحملات المركزة على تحالف التعطيل، وكتلة الأوراق البيضاء. ولكن اثارة موضوع نصاب الثلثين شكل محاولة متقدمة لكسر معادلة التعجيز. وقدرت أوساط نيابية معارضة ان تتواصل الحملة ولا تتوقف ولو ان ردة فعل رئيس مجلس النواب نبيه بري اتسمت بمحاولة تهميش الأصوات الرافضة او المتحفظة عن المضي في اعتماد نصاب الثلثين بعد الدورة الأولى الانتخابية بما لا يستند الى نص دستوري واضح. وقالت ان صمت الكتل الأخرى واكثرية النواب عن هذا المنحى لا يعني ان ثمة اقتناعا حقيقيا به وان الحملة التي انطلقت أمس للمطالبة بالتقيد بحرفية ما نصت عليه المادة 49 من الدستور ستؤدي الى استقطاب واسع سيتظهر تباعا ويشكل عامل ضغط نيابي تصاعدي اذ لم يعد ممكنا التفرج على دوامة العقم التي تحاصر الاستحقاق وتمدد للفراغ من دون افق محدد.

وشهدت الجلسة تبدلا في توزيع الاصوات حيث ارتفع عدد الأصوات المؤيدة للنائب ميشال معوض، وكاد يلامس الخمسين لولا غياب عدد من النواب المصوتين له عادة، فيما انخفض عدد الاوراق البيضاء ودخلت اسماء جديدة الى عملية الاقتراع ابرزها زياد بارود الذي عبر عن تحفظه عن التصويت له من دون ان يعلن ترشحه حتى اللحظة.

الجلسات المفتوحة

واما المداخلات المتصلة بالنصاب، فأثارها كل من النواب ملحم خلف وسامي الجميل ونديم الجميل. فأكد خلف أن “لا وقت ولا رفاهية للانتظار لأي تسوية، ومن الضروري استنباط حلول من المواد الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية”، مقترحا “إبقاء جلسة الانتخاب مفتوحة ولو تطلب الأمر أياما عدة، لانتخاب رئيس” معلنا ان لا ذكر لنصاب الثلثين في الدستور. فرد عليه الرئيس بري “ما بدي كتر الاستنباطات، عم تعطيني شي مش وارد، بلا محاضرات”. وسأل النائب سامي الجميل، الرئيس بري “على أي مادة تستند لتحديد النصاب في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية؟”، ورد عليه بري “مادّي إجريها من الشباك”.

• صحيفة الأخبار عنونت: جلسة انتخاب الرئيس.. فتح معركة النصاب

وكتبت تقول: صحيح أن فراغ 2022 الذي دخلته البلاد مع انتهاء عهد الرئيس ميشال عون لم يكُن الأول في تاريخ لبنان، لكنه شكّل محطّة بارزة في عملية استنزاف النظام القائم بتركيبته السياسية – الطائفية والمذهبية راسماً صورة قاتمة للمستقبل، بعدما ظهّرت هذه الأزمة مكامِن خلل لم تعُد تنفع معها أي «إسعافات» في ظل واقع اقتصادي بالغ الدقة. وعشية دخول الفراغ أسبوعه الثالث، أكدت الجلسة الخامسة التي التأمت أمس في مجلس النواب «عقم» المجلس الذي يحول دون استيلاد رئيس جديد، حيث تحولت الهيئة العامة من هيئة انتخابية إلى هيئة لمناقشة مواد الدستور أنتجت نقاشاتها خلافاً حول «نِصاب الانتخاب» و«نصاب الحضور» ومشاهد متكررة لم يتغيّر فيها سوى تراجع في عدد الأوراق البيضاء وظهور أسماء جديد كاسم الوزير السابق زياد بارود الذي سمّاه نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وزياد الحايك، مع بقاء اسم عصام خليفة الذي سمّاه عدد من نواب «التغيير»، بينما عمد البعض الآخر بالإضافة إلى النواب السنة المستقلين إلى التصويت بورقة كُتب عليها «لبنان الجديد» وورقتين واحدة «لأجل لبنان» وأخرى ملغاة باسم «الخطة ب». أما النائب ميشال معوض فحصل على 44 صوتاً (نواب القوات اللبنانية، الحزب التقدمي الاشتراكي، حزب الكتائب، كتلة التجدد، وعدد من النواب المستقلين) وكان بالإمكان أن يحصل على 4 أصوات من نواب «التغيير» غابوا عن الجلسة.

ما حصل أمس، يُمكن أن تكون له تداعيات أو تنتج منه تطورات في أي جلسة مقبلة، بخاصة بعدَ الخلاف الذي حصل حول نصاب الانتخاب والحضور، بعدَ أن تقدّم النائب ملحم خلف بمطالعة مقترحاً خلالها أن لا يتمّ اعتماد نصاب الثلثين، فرد رئيس مجلس النواب نبيه بري «أنت تطرح شيئاً غير وارد»، قبل أن يطير النصاب ويرفع بري الجلسة إلى الخميس المقبل. ما حصل من سجال حول المواد الدستورية يؤشر إلى تطورات قد لا تكون في مصلحة فريق 8 آذار، بخاصة إذا أصر المجلس على انتخاب الرئيس من قِبل ثلثي الحاضرين لا عدد النواب ككل، بالتالي ستكون حظوظ معوض مرتفعة، بخاصة إذا حصل تدخل من الأطراف الخارجية التي تدعمه وضغطت على بعض النواب لانتخابه. وهنا، يأتي دور التيار الوطني الحر الذي سيكون لعدم التزامه الورقة البيضاء في الجلسة المقبلة دور في رفع حظوظ معوض.

وعلى عكس الجو المتوتر في ساحة النجمة، هدأت الاتصالات السياسية التي اختزلها في الأسابيع الماضية حراك تولاه شخصياً الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مع باسيل قائم في شكل رئيسي على البحث في إمكانية إبرام تسوية أو اتفاق مع رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية تؤدي إلى انتخابه رئيساً للجمهورية من دون أن يؤدي هذا الحراك إلى نتيجة مع تمسك باسيل بموقفه الرافض، كما كان لبرّي حراك موازِ مع رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط لإقناعه بعدم الوقوف ضد خيار فرنجية في حال توافرت ظروف داخلية وخارجية لانتخابه، وفي اليومين السابقين لم تُسجّل في الكواليس السياسية أي مشاورات جديدة مختلفة عن السائد ما يبقي الملف الرئاسي بلا أفق.

• صحيفة الجمهورية عنونت: برّي يحبط محاولات لتغيير النصاب… والفراغ الرئاسي يطيل الإستنزاف

وكتبت تقول: الجلسة الخامسة لانتخاب رئيس الجمهورية انتهت كسابقاتها الأربع، مجموعة اصوات للمرشح ميشال معوض تزيد في جلسة وتنقص في اخرى، واوراق بيض كذلك، وبروز اسماء مرشحين جدد والنتيجة النهائية لا انتخاب لرئيس وموعد لجلسة جديدة، وكل ذلك يأتي بمثابة لعب في الوقت الضائع لأنّ التوافق الداخلي والخارجي على اسم الرئيس العتيد لم يحن أوانه بعد، ولكن في النهاية “كل أوان لا يستحي من أوانه”.

الا انه على رغم الانسداد التام في شرايين الاستحقاق الرئاسي حتى الآن، فإنّ اوساطا مطلعة لفتت عبر “الجمهورية” الى ان احتمال حصول اختراق خلال شهرين يبقى واردا وفق مؤشرات تملكها.

وبَدا في المداخلات القليلة في الجلسة التي لم تدم طويلاً ان الكتل التي ينتمي اليها اصحابها لم تغير في مواقفها بعد، فقديم مواقفها في الجلسات السابقة بقي على قدمه ولم تتضمن اي اشارات الى استعداد للتقدم ولو ببطء في اتجاه الآخرين والبحث معهم في مرشح توافقي، الامر الذي إذا ما استمر سيجعل مصير الآتي من الجلسات كمصير سابقاتها، فالجميع بحضورهم الى الجلسات يؤمّنون نصابها لكن ايّاً منهم لا يمكنه تأمين الثلثين لمرشحه في الدورة الاولى، ولا حتى تأمين الاكثرية المطلقة له في الدورة الثانية. ولذلك، قد تتعدد الجلسات إذا استمرت الحال على هذا المنوال، وتطول فترة الفراغ الرئاسي فيما البلد يستمر في حال الاستنزاف الاقتصادي والمالي والنقدي والمعيشي رغم محاولات الحكومة للحَد منه بلا جدوى حيث تتناسل الازمات يومياً على طريقة “كلما داويت جرحاً سال جرح”.

كان البارز في جلسة الامس، هو محاولة بعض الكتل فتح سجال دستوري حول نصاب أكثر الثلثين المعتمَد لانعقاد الجلسات الانتخابية، حيث طالبَ ممثلون لهذه الكتل بأن يكون اعتماد الثلثين عند انعقاد الجلسة ثم اعتماد نصاب الاكثرية المطلقة في الدورات الانتخابية اللاحقة في اتجاه أن تبقى الجلسة مفتوحة الى ان ينتخب رئيس، الامر الذي تصدّى له رئيس مجلس النواب نبيه بري داعياً اصحاب هذا الاقتراح الى “قراءة الدستور” الذي يلزم باعتماد نصاب اكثرية الثلثين في كل دورة انتخابية.

الى ذلك، أكدت مصادر نيابية لـ”الجمهورية” ان بري مُحق في اشتراط توافر نصاب الثلثين في أي جلسة انتخاب لرئيس الجمهورية، معتبرة انّ طرح البعض اعتماد نصاب النصف زائدا واحدا ينطوي على خفة. وتساءلت المصادر: “إذا جرى اعتماد هذا الطرح، ما الذي يضمن مستقبلاً ان لا يجتمع 64 نائبا مسلماً مضافاً إليهم نائب مسيحي واحد، نتيجة ظرف سياسي معيّن، لانتخاب رئيس يتناسب مع ارادة هؤلاء النواب على حساب المسيحيين؟ واضافت: “مُؤدّى ذلك إذا حصل انّ البلد “سيطق”، فمن يستطيع أن يتحمل هذه المسؤولية؟”.

 وكان فرز للأصوات في جلسة انتخاب رئيس الجمهوريّة في مجلس النّواب، وجاءت النّتائج كالآتي: 47 ورقة بيضاء، 44 ميشال معوض، 7 “لبنان الجديد”، 6 عصام خليفة، 1 زياد بارود، 1 زياد حايك، 1 “لأجل لبنان”، و1 ورقة ملغاة. كتب عليها “الخطة ب”. وحدّد بري الخميس المقبل موعدا لجلسة جديدة.

• صحيفة الأنباء عنونت: التعطيل السياسي يعمّق سوء الوضع الاقتصادي.. وأمران أساسيان يحددان المستقبل المالي للبلاد

وكتبت تقول: فيما تتواصل فصول جلسات انتخاب رئيس للجمهورية في مجلس النواب، والتي تتوالى مشاهدها في التكرار دون نتيجة، يحاول الفريق السيادي التمسك منذ الجلسة الأولى بخيار الذهاب بمرشح واضح انطلاقاً من حسّ المسؤولية الوطنية، فيما الافرقاء الآخرون يعملون على إطالة أمد الشغور الرئاسي عبر إمعانهم في استخدام الورقة البيضاء، أو بوضع أسماء لا قيمة فعلية لترشيحها، ثم تطيير  النصاب.

في هذا السياق، أسف عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك لأن “تكون صورة مجلس النواب على هذا النحو، حيث أن دور النائب والمجلس يتم تشويهه بشكل ممنهج”، متسائلا “كيف يمكن أن يكون لنا دولة ووطن وسط هذا المشهد؟”.

النائب يزبك رأى في حديث مع “الانباء” الإلكترونية أن “حزب الله الذي يدير البلد لا يريد أن يفرض سليمان فرنجية على جبران باسيل،  ولا يريد أن يُغضب باسيل لأنه يؤمّن له الغطاء المسيحي. أما بقية القوى السياسية فهي بانتظار أن تنضج الطبخة”، وأضاف: “أما المضحك المبكي فهو إدخالهم مفردات جديدة على اللعبة السياسية من خلال القول ان الرئيس المنتخب هو رئيس تحدي بنظرهم، فإلى هذا الحد أصبحت الديمقراطية عرضة للتشويه لا لشيء إلا لارضاء نزواتهم؟ هم باختصار يريدون رئيساً للجمهورية على شاكلة ميشال عون، وليس امامهم سوى سليمان فرنجية او جبران باسيل طيّع ليّن”.

وردا على سؤال حول التواصل مع الرئيس نبيه بري، لفت يزبك إلى أن التواصل قائم لكن “المشكلة أنه يفسر الدستور على طريقته. فهناك عدم وضوح في موضوع الأكثرية والنصاب، لأن الدستور لم يقل لنا ما يجب أن لا نعمل”، مبدياً خشيته من “نفس انقلابي، لكننا في المقابل لن نستسلم لأننا نؤمن بالديمقراطية والشعب اللبناني يستحق أفضل من ذلك بكثير”. 

بموازاة ذلك تبقى اهتمامات الناس منصبّة على الجانب المعيشي والاقتصادي الذي يثقل يوميات الحياة، وقد أشار الخبير الاقتصادي والمالي انطوان فرح إلى أن “الوضع الاقتصادي يمضي من سيىء الى اسوأ، وحتى الآن لا توجد إمكانية لوقف هذا الانحدار، فيما الدولار ماض في وتيرته التصاعدية وأسعار السلع والمحروقات إلى ارتفاع، والقدرة الشرائية للمواطنين تتراجع بشكل خطير”.

فرح وفي حديث مع “الأنباء” الإلكترونية، رأى أن “الخروج من الأزمة مرتبط بإمكانية نجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وصولا الى خطة التعافي وتمويل هذه الخطة من قبل صندوق النقد الدولي، لكن حتى الآن لا يبدو أن حكومة تصريف الأعمال قادرة على تحقيق الإجراءات المطلوبة لإنجاح هذه المفاوضات، وقد وصلنا الى مرحلة حساسة مع صندوق النقد”.

فرح لفت إلى موضوعين هما “الأكثر حساسية وخطورة: خطة التعافي وهنا نتحدث عن توزيع الخسائر واتخاذ قرار ماذا سيكون مصير المودعين، وإعادة هيكلة المصارف أي ماذا سيكون مصير القطاع المالي والمصرفي”.