قالت الصحف: جلسة تشريع الضرورة تتأرجح.. وصراع القوات – التيار يتأجج

الحوارنيوز – خاص

وسط جمود معلن في الملف الرئاسي وفشل اجتماع باريس في التوصل الى مقاربة دولية للحل في لبنان، بات لبنان متروكا لمصيره أو لتوافق قواه البرلمانية.

وسط هذا المشهد يبرز سؤال عما اذا كانت الجلسة التشريعية التي دعا اليها الرئيس نبيه بري ستلتئم، أم أن المزايدات بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية ستحجب عنها الميثاقية؟

• صحيفة النهار عنونت: مواجهة حامية والمعارضة لإسقاط الجلسة التشريعية

وكتبت تقول: “النهار” تقول: ارتسمت معالم مواجهة سياسية – نيابية حادة ستنطلق ابتداء من الاثنين المقبل على خلفية الكباش المتصاعد بين كتل المعارضة النيابية ورئاسة مجلس النواب حول انعقاد الجلسات التشريعية. وللمرة الأولى منذ بدء ازمة الفراغ الرئاسي في الأول من تشرين الثاني من العام الماضي، سيواجه رئيس المجلس نبيه بري والكتل الداعمة لانعقاد جلسة تشريعية، معارضة كثيفة وحادة من جميع الكتل المعارضة التي سبق لها ان أعلنت رفضها لمبدأ انعقاد جلسات تشريعية ما دام مجلس النواب يعتبر هيئة انتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية بحيث لن يكون مسعى بري لعقد جلسة تشريعية من خلال دعوته هيئة مكتب المجلس الى اجتماع الاثنين المقبل لإنجاز جدول اعمال الجلسة والاتفاق على موعدها، رحلة سهلة هذه المرة.

وإذ واصل بري الاعداد للجلسة التشريعية على ان يتضمن جدول اعمالها الذي تناقشه هيئة مكتب المجلس، بنودا اقتصادية كالكابيتال كونترول وآخر يتعلق بالتمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي استقبله بري امس في عين التينة، أفادت مصادر نيابية في كتل المعارضة ولا سيما منها “القوات اللبنانية ” والكتائب وتكتل النواب التغييرين والنواب المستقلين المتحالفين مع هذه الكتل، بان موقفا جامعا وحاسما بمقاطعة الجلسة ستعلنه هذه الكتل والنواب المستقلون على قاعدة اعتبار الجلسة غير دستورية وغير قانونية سواء لجهة انعقادها قبل انتخاب رئيس الجمهورية، او حتى لجهة التحفظ حيال ادراج بنود تعتبر بمثابة تقييد استباقي لصلاحيات وسلطة رئيس الجمهورية العتيد على غرار التمديد لقادة امنيين خلال فترة الشغور الرئاسي. ولمحت في هذا السياق الى ان ثمة معالم صفقة جرت وتجري المشاورات بين رئاستي مجلس النواب وحكومة تصريف الاعمال وقوى سياسية من مكونات الحكومة لتوسيع إطار مشروع التمديد للمدير العام للأمن العام بحيث يشمل استباقيا قادة امنيين اخرين ضمن سلة واحدة، وهذا الاتجاه يقابل أيضا برفض القوى المعارضة. ولكن رئيس المجلس والقوى الداعمة لانعقاد الجلسة يراهنون على موقف مرن وايجابي من انعقادها لـ”تكتل لبنان القوي” الذي يبدو انه يساوم على حضور الجلسة تحت شعار قبوله الاحضار مقابل ادراج مشروع الكابيتال كونترول فيما هو يوافق أيضا على بند التمديد للمدير العام للأمن العام.

وواضح ان الكباش الجديد حول الجلسة سيكون امتدادا للاحتقانات التي واكبت الازمة القضائية، فيما يتجه المشهد السياسي الى مزيد من الاضطراب في ظل الانسداد المتمادي في معطيات الازمة الرئاسية الى حدود استبعاد انعقاد الجلسة الثانية عشرة لمجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية حتى امد مفتوح غير محدد.

سجال جعجع – “التيار”

وفي ما يعكس المناخ السياسي للمواجهة التي تتصاعد معالمها حول الجلسة التشريعية، اندلع سجال امس بين رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع و”التيار الوطني الحر ”،عقب تصريح للأول لفت فيه الى أنه، “إذا صحّت المعلومات بأن التيار الوطني الحر ينوي حضور جلسة مجلس النواب التشريعية التي يُزمع الرئيس نبيه بري الدعوة إليها مطلع الأسبوع المقبل، فهذا يعني أن التيار الوطني الحر لم يكتفِ بمساهمته بالأضرار التي أوقعها على اللبنانيين وفي طليعتهم المسيحيين في السنوات الست الماضية إذ حوّل نهارهم ليلاً، وحياتهم جحيماً، بل هو مصر على ملاحقتهم وتنغيص عيشهم حتى اللحظة، وكل ذلك من أجل حفنة من المناصب”. وأضاف جعجع: “هاجم رئيس التيار النائب جبران باسيل طيلة الأشهر الماضية الحكومة باعتبار أنها تجتمع بغياب رئيس الجمهورية في الوقت الذي أعطى الدستور هذه الحكومة إمكانية الاجتماع في الحالات الطارئة والمستعجلة، بينما نراه اليوم يحضِّر نفسه للمشاركة في جلسة تشريعية لم يعطِ الدستور حقاً بالتئامها إذ اعتبر، اي الدستور، انه بالفراغ الرئاسي يتحوّل مجلس النواب إلى هيئة ناخبة حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية. بئس هذا الزمن الذي لم يعد فيه ميزان للمنطق والتصرُّف السليم، ولكن إذا كان للفجور واللامنطق يوم، فسيكون للحكمة والمنطق ألف يوم ويوم”.

ورد “التيار الوطني الحر” قائلا: “مشكور السيد سمير جعجع لحرصه المباغت على موقع الرئاسة. لكن حبذا لو منّ على اللبنانيين بحرصه هذا في السنوات الرئاسية الست التي لم يترك معولاً إلا واستخدمه هدما وتنكيلا وتدميراً بموقع الرئاسة وصلاحيات الرئيس، لا لسبب الّا احقاده الشخصية. في أي حال، ليس السيد جعجع في موقع الناصح للتيار لتحديد الموقف من المشاركة في الجلسة التشريعية، ولا هو اهل لذلك، هو من شارك في جلسات “تشريع الضرورة ” في مرحلة الفراغ الرئاسي ٢٠١٤-٢٠١٦ ولا هو أهل لذلك . وفي كل الاحوال، واضح ان معلومات وقراءات السيد جعجع عن موقف التيار من المشاركة او عدمها هي مغلوطة، وهي كقراءاته عن الدولار صعوداً او نزولًا. فننصحه ان يركض وراء مواقف التيار، كركضه وراء الدولار، علّه يلحق بها”.

وفهم ان إشارة رد “التيار” الى “معلومات جعجع المغلوطة” تتصل بتحفظات لدى “التيار” عن اتساع جدول اعمال الجلسة في حين انه اشترط ان يكون الجدول مقتضبا جدا ليدرس امكان حضور نوابه للجلسة.

• صحيفة الأخبار عنونت: أصداء لقاء باريس: الخلافات أكبر

نحو التمديد لكل المديرين العامين في المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية

 وكتبت تقول: في ظل تعاظُم المأزق السياسي – الدستوري وانعدام المبادرات لأسباب يختلِط فيها المحلي بالإقليمي، نجحت الاتصالات السياسية في إزالة العوائق أمام التمديد لرؤساء المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية، وتأمين «الأكثرية»، العددية والميثاقية، المطلوبة لذلك في مجلس النواب. وأدى إلى دعوة الرئيس نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع الاثنين المقبل للاتفاق على جدول أعمال جلسة تشريعية تُعقد في الأسبوعين المقبلين.

أتت هذه الدعوة بعد حلحلة العقبات أمام التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي زار عين التينة أول من أمس. فيما بات من شبه المؤكد أن التيار الوطني الحر سيؤمن الميثاقية المطلوبة، ككتلة مسيحية أساسية، لكن شرط «أن تُدرج على جدول أعمال الجلسة بنود إصلاحية كقانون الكابيتال كونترول، فضلاً عن عدم حصر التمديد بالمدير العام للأمن العام فقط».

وعلمت «الأخبار» أن الأيام الأخيرة شهدت اتصالات مكثفة لإنضاج الاتفاق على تمديد ولاية اللواء إبراهيم التي تنتهي في 3 آذار المقبل. وفيما موقف «الثنائي الشيعي» محسوم إيجاباً، أكّدت مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه «يرحّب من حيث المبدأ» بالتمديد، انطلاقاً من «ثقته باللواء وللحفاظ على استقرار المؤسسات الأمنية»، نافية أن يكون رئيس الحكومة قد وضع شروطاً من قبيل التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي لن يُحال على التقاعد قبل عام، علماً أن معلومات تشير إلى أن رئيس الحكومة هو وراء اقتراح القانون الذي تقدّم به نواب من كتلة «الاعتدال الوطني» بالتمديد سنتين لكلّ من قائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي ابتداءً من تاريخ تقاعدهما، وللمدير العام للأمن العام ابتداءً من تاريخ انتهاء ولايته. إلا أن الأجواء تفيد بـ«صعوبة السير بطرح كهذا، وخصوصاً لجهة التمديد لقائد الجيش الذي يفترض أن تنتهي مهامه مع انتخاب رئيس للجمهورية، وهو ما يعتبر مصادرة لحقّ الرئيس المقبل في اختيار قائد عهده».

وإلى هذا الاقتراح، تقدم النائب علي حسن خليل باقتراح قانون معجل مكرر يمدّد تعيين المديرين العامين في الإدارات والمؤسسات ورؤساء الأجهزة الأمنية لمدة ثلاث سنوات»، بينما تفضّل كتلة «اللقاء الديموقراطي»، بحسب مصادرها، السير بصيغة أعدّها نوّاب في اللقاء، وتقضي بتشريع عملية رفع سن التقاعد لموظفي الفئات الأولى والثانية والثالثة من 64 عاماً كما هو معمول به إلى 68، ورفع سنّ التقاعد لموظفي الفئة الرابعة الى 66 عاماً. وعليه يكون اللواء إبراهيم من ضمن هؤلاء، علماً أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يستفيد من هذا الطرح.

التوافق الذي يهمّش القوات اللبنانية ومن يدور في فلكها من «سياديين» و«تغييريين» ممن يرفضون عقد جلسات تشريع الضرورة، سعّر الخلاف بين القوات والتيار الوطني الحر، وخصوصاً أن الأخير لم ينجرّ إلى المزايدة القواتية في رفض التشريع في ظل الفراغ الرئاسي. وقد هاجم رئيس القوات سمير جعجع، أمس، التيار الذي «لم يكتف بمساهمته بالأضرار الّتي أوقعها على اللّبنانيّين وفي طليعتهم المسيحيّين، في السّنوات الستّ الماضية، حيث حوّل نهارهم ليلاً، وحياتهم جحيماً، بل هو مُصرّ على ملاحقتهم وتنغيص عيشهم حتّى اللّحظة وكلّ ذلك من أجل حفنة من المناصب». فيما «شكر» التيار جعجع «لحرصه المباغت على موقع الرئاسة. لكن حبّذا لو منّ على اللّبنانيّين بحرصه هذا في السنوات الرئاسيّة الستّ، الّتي لم يترك معوَلًا إلّا واستخدمه هدماً وتنكيلاً وتدميراً بموقع الرّئاسة وصلاحيّات الرئيس، لا لسبب إلا لأحقاده الشخصيّة». وذكّر بيان اللجنة المركزيّة للإعلام في التيار قائد القوات بأنه «ليس في موقع الناصح لتحديد الموقف من المشاركة في الجلسة التشريعيّة، ولا هو أهل لذلك، وهو من شارك في عدّة جلسات تشريع الضرورة في مرحلة الفراغ الرّئاسي 2016- 2014».

من جهة أخرى، لا تزال القوى السياسية منشغلة بمتابعة ما خلُص إليه لقاء باريس الخماسي، الاثنين الماضي، مع تضارب المعلومات الواردة إلى بيروت. فبين تأكيد مصادر دبلوماسية «وجود تباينات بين الدول الخمس يعكسها تأخر صدور بيان عن اللقاء»، لفتت أوساط مطلعة إلى أن عدم صدور البيان سببه «عودة المشاركين الى المسؤولين في عواصمهم لمراجعة النص، وقد تأخّر الرد السعودي علماً أن وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا كانت ترتبط بموعد سفر، فلم يصر إلى إصدار بيان». وأكدت أن المداولات شهدت «اختلافاً في وجهات النظر وليس خلافات أو تباينات»، مشيرة إلى أن نتائج الاجتماع الحقيقي سيتبلّغها المسؤولون اللبنانيون مطلع الأسبوع،

وقد علمت «الأخبار» أن السفراء: المصري والفرنسي والأميركي والقطري طلبوا موعداً للقاء رئيس مجلس النواب لإطلاعه على النقاط التي جرى الاتفاق حوله (قد يتغيّب السفير السعودي عن اللقاء لوجوده خارج لبنان)، وربما سيكون هناك لقاء مع رئيس الحكومة.

• صحيفة اللواء عنونت: أسبوع «المزايدات والمناقصات» في التمديد لإبراهيم.. ووقف التصعيد المصرفي

لقاء باريس يستلهم البيان الثلاثي للتسوية.. وسلامة مستعد للمثول أمام القضاء   

وكتبت تقول: تتسقَّط الأطراف السياسية الحزبية والنيابية، وقوى السلطة أيضاً ما يتيسر من معلومات عن الاجتماع الخماسي الدبلوماسي الأميركي- الفرنسي- السعودي- المصري والقطري حول مفاوضات غير منظورة، من اجل التفاهم على انهاء الشغور الرئاسي، بما يعيد لبنان الى محيطه العربي، ويضعه على سكة التعافي بعيداً عن صراع المحاور، والتدخلات خارج حدوده، بالتزامن مع معالجات منتظرة لجملة «استحقاقات» في الداخل، على المستويات التشريعية، والمصرفية، والتربوية والقضائية، بدءاً من الاثنين المقبل.

تشريعياً، يعقد مكتب المجلس النيابي اجتماعاً في عين التينة بعد غد الاثنين، البحث في جدول اعمال جلسة تشريعية، تتضمن الكابيتال كونترول واقتراح قانون بالتمديد لعدد من المدراء العامين، او موظفين في مراكز الفئة الاولى، لا سيما المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وسط انفجار السجال مجددا بين الكتلتين المسيحيتين: التيار الوطني الحر و«القوات اللبنانية» التي سارع رئيسها سمير جعجع لاتهام التيار الوطني الحر بأنه اذا صح انه سيشارك في الجلسة التي سيدعو اليها الرئيس بري مطلع الاسبوع، فهو اي التيار: مصر على ملاحقة اللبنانيين، والمسيحيين على الأخص، وتنغيص عيشهم حتى اللحظة، من اجل حفنة من المناصب.

ولم يتأخر رد التيار العوني، بقوله: ليس السيد جعجع في موقع الناصح للتيار لتحديد الموقف من المشاركة في الجلسة التشريعية، ولا هو اهل لذلك، هو من شارك في عدّة جلسات «تشريع الضرورة «في مرحلة الفراغ الرئاسي ٢٠١٤-٢٠١٦ ولا هو أهل لذلك.

وجاء في الرد «واضح ان معلومات وقراءات السيد جعجع عن موقف التيار من المشاركة او عدمها هي مغلوطة، وهي كقراءاته عن الدولار صعوداً او نزولًا. فننصحه ان يركض وراء مواقف التيار، كركضه وراء الدولار، علّه يلحق بها».

وعلى الصعيد السياسي، كان لافتاً للانتباه، اللقاء المطول بين المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل وسفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري.

وأشارت مصادر سياسية إلى أن ملف انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ما يزال يراوح مكانه في دوامة الانقسام الحاصل بين القوى السياسية، وعدم حدوث تبدلات بالتحالفات، تتيح تغيير موازين القوى السياسية، وتؤدي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

ومصرفياً، هددت المصارف بتحويل الاضراب الى اقفال عام، بما يؤدي الى تعطيل الصراف الآلي، ومنع عمليات التحويل من الخارج او تلقي حوالات الفرش بالعملات الصعبة، مما سيؤدي الى شل الحركة النقدية في البلاد، في سابقة، هي الاولى من نوعها، في الوقت اشار فيه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة انه اعاد للمصارف جميع المبالغ التي كانت لها في المصرف المركزي، متعهداً بالمثول امام القضاء فور استدعائه، ومتوقعا ان يصل النمو في الاقتصاد الى 4٪، مشددا على محاولة تلبية متطلبات صندوق النقد.