قالت الصحف: جلسة برلمانية تثبت حكومة الفراغ

الحوارنيوز – خاص

تراجع الحوار الداخلي خطوة الى الوراء، فيما ثبّت المجلس النيابي حكومة الفراغ كحكومة تصريف الأعمال، وبات لبنان بإنتظار كلمة سر خارجية تعيد لبعض قواه البرلمانية رشدها الداخلي.

• صحيفة النهار عنونت: المجلس “يثبّت” الحكومة… ويراوح في الفراغ

وكتبت تقول: لولا البعد الدستوري المتصل بضرورة “تثبيت المثبت” من جانب مجلس النواب للواقع الدستوري لحكومة تصريف الاعمال، لما كان من حاجة مطلقا لجلسة يعقدها المجلس لتلاوة رسالة الرئيس السابق للجمهورية ميشال عون بعد ثلاثة أيام من خروجه من الحكم. ذلك ان هذه الجلسة “الاعتراضية” التي املتها الأصول الشكلية لا اكثر، تحولت في بعض وقائعها في الداخل والخارج، الى اثبات إضافي بان ملء الفراغ الرئاسي يتمادى على نمط الجلسات “المنبرية” التي تحولت معها الجلسات الانتخابية، كما التشريعية، الى منابر تلفزيونية مفتوحة لإطلاق المواقف في كل الاتجاهات من دون أي معالم جدية لكسر معادلة التعطيل الضمني الذي يتمثل بكتل “الورقة البيضاء” والتي صار من الواضح ان الاستحقاق الرئاسي مشلول ومعطل بسبب العجز المستعصي لدى هذه الكتل “الممانعة” عن حسم امر ترشيح سليمان فرنجية او جبران باسيل في مواجهة مرشح او اكثر لقوى المعارضة. وفي ظل دوامة الدوران في فراغ الجلسات الشكلية الانتخابية، رسم المشهد النيابي علامة قاتمة زائدة بعدما دخل لبنان قبل أيام حقبة الفراغ الرئاسي من دون أي معطيات مطمئنة الى قصر فترته فيما بدأت المواقف الدولية والغربية والعربية ترسم معالم الخشية من انزلاق إضافي خطير للبنان نحو متاهات الانهيار.

اما الجلسة النيابية البارحة فشكلت ما يعتبر درع تثبيت لشرعية استمرار حكومة تصريف الاعمال. وبدا واضحا ان ثمة تسليما واسعا بهذه الشرعية بما يحول دون اللعب على مسألة توظيف الفراغ الحكومي في واقع لا يحتمله لبنان. وبعد مناقشة مجلس النواب رسالة عون اليه، أصدر توصية استندت الى النص الدستوري حول أصول تكليف رئيس لتشكيل الحكومة وطريقة التشكيل وفق المادة 53 من الدستور وردت على طلب عون نزع التكليف من ميقاتي “باعتبارها أن أي موقف يطاول هذا التكليف وحدوده يتطلب تعديلاً دستورياً ولسنا بصدده اليوم وفي الصفحة الرابعة من رسالة فخامته يشير الى ذلك وحتى لا تطغى سلطة على أخرى، ولحرص المجلس على عدم الدخول في أزمات ميثاقية ودستورية جديدة، وحرصاً على الاستقرار في مرحلة معقدة وخطيرة اقتصادياً ومالياً واجتماعياً تستوجب إعطاء الأولوية لعمل المؤسسات، يؤكد المجلس ضرورة المضي قدماً وفق الأصول الدستورية من قبل رئيس الحكومة المكلف للقيام به بمهامه كحكومة تصريف أعمال”.

• صحيفة الأخبار عنونت: جلسة «متوافق» عليها «تلزم» الحكومة بتصريف الأعمال

وكتبت الزميلة رلى إبراهيم تحت هذا العنوان تقول: انتهت جلسة الهيئة العامة التي انعقدت أمس لتلاوة رسالة الرئيس السابق ميشال عون إلى مجلس النواب، إلى التأكيد على حصر صلاحيات حكومة نجيب ميقاتي بمهامها كحكومة تصريف أعمال بالمعنى الضيق، وهو ما اعتبر التيار الوطني الحر أنه يؤدي الغرض من الرسالة بضرورة اعتبار الحكومة مستقيلة. فالتخوّف العوني تمحور حول احتمال دعوة ميقاتي إلى عقد جلسات وزارية أو استخدام صلاحيات رئيس الجمهورية في ظل عدم اجتماع الحكومة، أو القيام بتعديل وزاري بتعيين بدلاء عن الوزراء المقاطعين طبقاً لما سُرّب عن رئيس الحكومة. واستناداً إلى تدخل حزب الله لخفض سقف ميقاتي، بدا أن ثمة توافقاً سبق الجلسة، وانعكس على الأجواء داخلها. إذ التزمت كل الكتل النيابية وميقاتي نفسه بتفسير الدستور وفق رؤية واحدة لناحية قيام الحكومة بتصريف الأعمال فقط، وكذلك في ما يتعلق بعدم صلاحية المجلس النيابي بسحب تكليف رئيس الحكومة أو تحديد مهلة له.

وكانت الجلسة بدأت بانسحاب نواب الكتائب و«التغييريين» وبعض النواب المستقلين باعتبار أن المجلس النيابي تحوّل منذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية إلى هيئة ناخبة ولا يحق له القيام بأي عمل آخر، وتلت ذلك مداخلات لعدد من النواب. فاعتبر النائب محمد رعد أن رسالة عون «حق دستوري في سياق التعاون بين السلطات»، مشيراً إلى أن الحكومة «مستقيلة بموجب المادة 69 من الدستور، ومن الطبيعي أن تتحمل حكومة تصريف الأعمال مسؤوليتها في هذا الوضع، إنما ذلك يتوقف على طريقة إدارة رئيس الحكومة والوزراء في هذه المرحلة وضرورة التزامهما الدستور». في حين أكد النائب جميل السيد أن من واجب المجلس اتخاذ القرار اللازم حول صلاحيات الحكومة لا سيما أنها لم تحصل على ثقة البرلمان مما يجعل من محاسبتها أمراً متعذراً. واقترح تحديد 5 صلاحيات لهذه الحكومة لثنيها عن التمتع بصلاحيات أخرى: 1- إصدار القوانين وفق المادة 51 من الدستور، 2- توقيع القرارات بحسب المادة 54، 3- تقديم الموازنة بحسب المادة 83، 4- فتح اعتماد استثنائي أو نقل اعتمادات في الموازنة بحسب المادة 85، 5- جباية الضرائب بحسب المادة 81. وجاءت مداخلة كل من النائبين جهاد الصمد وفؤاد مخزومي في إطار إلزام الحكومة بالصلاحيات نفسها. أما نائب الحزب الاشتراكي بلال عبدالله فوضع الرسالة في إطار «القصف على اتفاق الطائف»، فيما شدد النائب جورج عدوان على أنه يفترض أن تلتزم الحكومة بتصريف الأعمال فقط.
وتحدث النائب جبران باسيل باسم «كتلة رئيس الجمهورية» معدداً أسباب إرسال هذه الرسالة ومنها «تفادي سابقة دستورية» و«حثّ المجلس على انتخاب رئيس أو أخذ موقف في موضوع تأليف الحكومة لا سيما بعد تيقن عون إرادة ميقاتي بعدم تشكيل حكومة». ولفت في هذا السياق أنه كان يفترض عقد الجلسة خلال 3 أيام من تسلّم الرسالة وأنه لا يكفي أن يقول رئيس الحكومة أنه لن يدعو إلى جلسة لنصدّقه. وذهب باسيل أبعد من ذلك بالإشارة إلى المادة 64 التي تربط ممارسة الحكومة صلاحياتها بنيلها الثقة وهو ما لم يحصل رغم توافر الفرصة لميقاتي بأخذ الثقة من البرلمان. وأعاد رئيس التيار طرح مسألة الانتخاب من الشعب أو الاتفاق على مرشح بين المسيحيين بحسب نتائج الانتخابات. وهنا طلبت النائبة ستريدا جعحع من باسيل السير بزوجها سمير جعجع بما أنه «الأقوى مسيحياً»، وقالت: «حط إيدك عشواربك وخلينا نروح ننتخب سمير»، فأجابها: «لي بيحط إيده ع شواربه هو لي بيحكي عن داعش والنصرة مش أنا»، لترد جعجع: «لي عندو شوارب بيكون رجال».

اعتبر التيار الوطني الحر أن الجلسة أدت الغرض من رسالة عون باعتبار الحكومة مستقيلة

سجال باسيل – جعجع تلاه سجال بين باسيل وميقاتي بعد كلمة رئيس الحكومة التي تضمنت سرداً لمجريات اجتماعات قصر بعبدا، ما اعتبره رئيس التيار «استغابة لرئيس الجمهورية». وأكد ميقاتي أنه كان أكثر المتحمسين لتشكيل حكومة بينما عون هو من قال له إنه وضع الحكومة بالدرج ورمى بالمفتاح. فقرأ له باسيل تصريحاً بتاريخ 30 تشرين الأول يقول فيه أنه «وجد أن لا مصلحة في تشكيل حكومة جديدة والأفضل أن يكمل في الحكومة الحالية». رغم ذلك، أكد ميقاتي التزامه بممارسة تصريف الأعمال بالمعنى الضيق الذي يشير إليه الدستور، وفي حال الضرورات الوطنية العليا سيتشاور مع الوزراء لاتخاذ موقف حول عقد جلسة حكومية أم لا. الكلمة الأخيرة كانت لبري الذي اعتبر أن الأولوية لانتخاب رئيس وحدّد الخميس المقبل موعداً لجلسة انتخابية، آملاً في غضون ذلك التوافق بين الكتل. ليطلب التصويت على توصية بمضي حكومة بمهامها كحكومة تصريف أعمال، فرفع الكل أيديهم بمن فيهم باسيل.

• صحيفة الأنباء عنونت: “حوار” بري يصطدم بالرفض.. ومشهد المجلس على حاله: جلساتُ مواقف وسجالات

وكتبت تقول: شكّل تراجع رئيس مجلس النواب نبيه بري عن الدعوة التي كان يعتزم توجيهها إلى الحوار، إشارةً واضحة على حجم التباعد الكبير بين القوى السياسية الذي ينعكس بشكل قاسٍ على مجمل الاستحقاقات الأساسية وفي طليعتها انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وقد جاءت المواقف أمس في جلسة مناقشة رسالة الرئيس السابق ميشال عون لتعكس هذه الانقسامات، وسط انعدام أي إشارة جدية على امكانية حصول انتخاب الرئيس وإنهاء حالة الشغور، لتتحول جلسات المجلس النيابي الى مشهد متكرر من استعراض المواقف والسجالات.

وفيما لفت موقف نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي دعا الى البحث في فكرة التشاور بين الكتل النيابية للخروج من الأزمة أو حتى السير بفكرة الحوار الذي كان سيدعو إليه بري، بما يعاكس موقف التيار الوطني الحر الرافض لتلبية دعوة بري، فإن بو صعب نفسه أعلن أنه لن يضع بعد اليوم ورقة بيضاء في جلسات انتخاب الرئيس، معتبرا أنه لم يعد جائزا اعتمادها. وهذا المؤشر يطرح السؤال عما إذا كانت جلسة الخميس المقبل التي دعا لعقدها الرئيس نبيه بري قد تشكل تطورا باتجاه التوافق على اسم رئيس الجمهورية في ضوء، أم أن الأمور ستبقى على حالها.

مصادر سياسية مراقبة استبعدت في اتصال مع “الأنباء” الالكترونية امكانية التوصل الى اتفاق بين القوى السياسية كافة على انتخاب رئيس جمهورية دون تدخل خارجي يلزم النواب بالتعاطي الجدي مع هذا الملف. المصادر رأت أن العقدة هي لدى فريق ٨ آذار الذي لم يسم مرشحه بعد، ولدى نواب التغيير الذين لم ينتهوا بعد من لعبة حرق الأسماء بخلاف فريق المعارضة الذي يتعامل مع هذا الاستحقاق بجدية وفق الاصول الدستورية. 

المصادر كشفت ان فريق ٨ آذار ليس لديه مرشحا حتى الساعة لأن حزب الله يخشى تسمية الوزير السابق سليمان فرنجية مخافة إغضاب النائب جبران باسيل، وبالأخص بعد ترشيحه من قبل عون وتأكيده ان انتخابه يسقط عنه العقوبات الأميركية، وهذا أحد أسباب الإحجام بتسمية أي من الاثنين. النقطة الثانية والأهم عدم امتلاك هذا الفريق الاكثرية المطلقة لإنجاح مرشحه، وهذا ما يجعله متمسك بالمرشح التوافقي. 

امام هذا الواقع رفض عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش المقاربات التي تضع الفريق السيادي والفريق الآخر في كفة واحدة وتحميلهم مسؤولية الفراغ. وأشار في حديث مع “الأنباء” الإلكترونية إلى أننا أمام عملية انتخابية، وقد أعلنا عن مرشحنا منذ الجلسة الأولى وهو مرشح واضح لديه برنامج متكامل، وعلى الفريق الآخر أن يسمي مرشحه ونذهب الى الانتخابات ونقبل بالنتيجة أيا تكن. لكن أن يستمر هذا الفريق باستخدام الورقة البيضاء وتعطيل النصاب فهذا غير مقبول. 

وقال حنكش إن ما حصل بالأمس في المجلس يؤكد عدم جدية هذا الفريق بالتعاطي السياسي، كاشفا أنه طالب الرئيس بري بتحويل الجلسة إلى جلسة انتخاب الرئيس فلم يوافق، فانسحبنا لأنه في بلد ينزف بشكل يومي وهو منهار اقتصاديا، من المعيب على نواب منتخبين وحائزين على ثقة الناس الا يكون تعاطيهم السياسي على مستوى الازمة التي نعيشها.

وقد لفت حنكش الى دعوة الرئيس بري لطاولة حوار وإلغائها بسبب رفض فريقين مسيحيين المشاركة فيها، داعيا الى تلقف أي مسعى بهذا الاتجاه، لأن ليس لدينا خيارات أخرى.

من جهة ثانية لفت عضو كتلة التنمية والتحرير النائب فادي علامة في اتصال مع “الأنباء” الإلكترونية إلى أن استخدام فريقه السياسي للورقة البيضاء يهدف إلى ممارسة الضغط للاتفاق على مرشح توافقي، ولهذا السبب جاءت دعوة الرئيس بري لحوار حول رئاسة الجمهورية لتقريب وجهات النظر. بكن الكتل المعنية أكثر من غيرها رفضت المشاركة، عندها ارتأى تحديد جلسة انتخاب كل أسبوع.

وأوضح علامة ان الهدف من الحوار كان للتخلص من المتاريس والاتفاق على رئيس توافقي وخلق نوع من الصدمة الايجابية وحث الكتل للوصول الى هذه الصيغة، لأننا لم نعد نملك ترف الوقت. فالبلد ينهار والكل متمترس خلف طروحاته ووجهة نظره، ولا بد في نهاية الأمر من الاستماع للرأي الآخر.