قالت الصحف: جرائم العدو بتوقيع دولي ورسمي عربي..ولبنان ينتظر ما بعد غزة

الحورنيوز – خاص

واصلت آلة القتل الاسرائيلية ارتكاب أفظع الجرائم بحق المدنيين والأطفال في غزة وسط صمت عربي ودولي يرقى الى مستوى الشراكة مع العدو في ارتكاب مجازره الممنهجة والمتعمدة.

محليا لا جديد على صعيد الملفات الداخلية فكل الأنظار تتجه الى غزة وتبني على  نتائج غزو العدو تصورا للمرحلة المقبلة.

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: في ذكرى الفراغ… رئاسة منسية أمام “طوارئ الحرب”

وكتبت تقول: اليوم الموافق الأول من تشرين الثاني يصادف موعد ذكرى سنة كاملة على بدء الشغور في رئاسة الجمهورية وسط أجواء وتطورات وظروف تشد بلبنان الى الأسوأ مما مر به طوال سنة الفراغ الرئاسي هذه. عشية هذا اليوم ، بدت الازمة الرئاسية برمتها كأنها منسية ولا تعوضها تصريحات قليلة ومتفرقة لا تقدم ولا تؤخر في تبديل الصورة القاتمة الموغلة في الغموض حيال ازمة تمادت الى حدود ان صارت في مرتبة هامشية الان امام صعود مخيف لاولويات مواجهة شبح الحرب الذي يقض مضاجع اللبنانيين. لم تشهد “مؤسسات” الدولة والسلطة ولا مؤسسات السياسة أي محطة توقف امام مرور سنة على لبنان بلا رئيس، ولبنان بلا نظام دستوري سوي بالحد الأدنى، ولبنان بلا ناظم ولا ضابط ولا مايسترو فيما البلد يتخبط في اخطر وأسوأ ما عرفه من أزمات تكاد تتسبب بانحلال شمولي في كل قطاعاته. مرت وتمر ذكرى سنة على الفراغ الرئاسي وسط اشتداد غير مسبوق في الانسداد والانفصال والانقسام السياسي العمودي بما ينذر بان تكون سنة الفراغ لم تكف، وبان العداد العبثي للازمة الذي لم توقفه كل الجهود والوساطات الداخلية والخارجية، أيا كانت، لوضع حد للفراغ المتمادي، ماض في استهلاك مزيد من اعمار اللبنانيين والتسبب بمزيد من المأسي لهم، هذا في حال افتراض الاحتمال “الإيجابي” بان يمر كابوس الخوف من الحرب بسلام ، فكيف لو…؟
لذلك ، وامام الخواء السياسي المخزي الذي استقبلت فيه الذكرى السنوية “الأولى” للفراغ الرئاسي ، ومع غياب أي ردات فعل داخلية او خارجية يعتد بها بما يعكس تهميشا مقلقا للغاية للازمة الرئاسية سيرتد حتما بمزيد من العقم الطالع، بدا المشهد ساخرا جدا وسط انغماس الوسط النيابي والسياسي “بمراجعة” خطة الطوارئ الحكومية تحسبا لوقوع حرب ولو ان هذه الخطة مطلوبة بإلحاح شديد. ولكن الكثير من ملامح الهروب من مواجهة ما يطلب اللبنانيون ان يعرفوه عن مستقبل معالجة الازمة الرئاسية كما عن سبل ضمان عدم توريط او تورط او استدراج لبنان الى حرب ، ارتسم على مشهد الذكرى السنوية للشغور الرئاسي.
“خطة الطوارئ”
في تلك الوقائع عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة لدرس خطة الطوارئ الحكومية برئاسة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب وحضور عدد من الوزراء وجمع كبير من النواب. ولعل التذكير بالازمة الرئاسية في ذكرى سنة من عمرها جاء على لسان النائب ملحم خلف الذي بادر الى طرح أن تتحول الجلسة إلى جلسة لإنتخاب رئيس للجمهورية مع وصول عدد النواب المشاركين في الجلسة إلى 86 نائباً وفقاً للمادتين 75 و76 من الدستور اللبناني والطلب إلى رئيس المجلس نبيه بري الحضور لتتحول الجلسة إلى جلسة انتخابية، فصفق له النواب. اما في المناقشات والمداخلات فاكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل أن “لبنان ما زال يستطيع تجنب الانجرار الى الحرب عبر نشر الجيش اللبناني بشكل كامل على الحدود اللبنانية ومنع أي محاولة لجرّ لبنان الى حرب لا يريدها اللبنانيون” مطالباً بأن تتركز المناقشات في مجلس النواب حول كيفية تجنب الكارثة بدل معالجة تبعاتها. وطالب النائب ميشال معوض بتحويل الجلسة إلى “مناقشة كيفية حماية لبنان وليس مناقشة خطة لمواجهة الحرب”. كما لفت النائب مروان حمادة، إلى أنه “ليس لدينا اموال لتطبيق هذه الخطة، لذلك أتمنى أن نضع كل الجهد لانتخاب رئيس للجمهورية ولحماية لبنان من الدخول بحرب”.
واجمل بو صعب خلاصة الجلسة موضحا ان “النواب طرحوا اسئلة عن دور الحكومة ورئيسها في تحييد لبنان عن الحرب، وذلك يعني ان يتحدث المجتمع الدولي بوقف الحرب انما هذا الموضوع لا يعني لبنان فقط بل العدو الاسرائيلي ايضا. وتحدث الزملاء عن كيفية التضامن وان يبقى لبنان خارج الحرب المباشرة ومدى جهوزيتنا والخطة الموضوعة. وحكي عن القرار 1701” . وقال: “كان تأكيد أنه في حال فرضت الحرب علينا فلبنان سيكون موحدا. وتطرق النقاش الى كيفية عمل الوزارات وفق الخطة الموضوعة”. وبدا لافتا انتقاد بو صعب “لغياب وزير الدفاع فهو متغيب عن هذا العمل وهذا خطأ. أقول ذلك من باب الملاحظات كي نبقى متضامنين، ونأمل ان يؤخذ ذلك بالاعتبار وان نعمل فريقا واحدا في مواجهة احتمال العدوان الاسرائيلي. صحيح أننا لا نريد الحرب ولكن الحكومة ستلام اذا لم تضع خطة، ومن الجيد انها فكرت بها وهناك اجوبة ستقدم في اللجان”.

• صحيفة الأخبار عنونت: أولويات أوروبية وأميركية في انعكاسات الحرب على لبنان

وكتبت هيام القصيفي تحت هذا العنوان تقول: تختلف أولويات واشنطن والعواصم الغربية تجاه احتمالات دخول لبنان في الحرب. ثمّة انتظارات سياسية لحرب غزة تتعلق بموقع إسرائيل المستقبلي. لكنّ الحاجة اليوم الى استقرار لبنان تبدو واضحة لحسابات مختلفة

منذ اليوم الأول لحرب غزة، بدأت محاولات غربية جدية لتحييد لبنان عن مجريات الحدث العسكري. وكان المقصود ليس فقط إبعاد لبنان عن تكرار تجربة حرب تموز، وإنما عن دخوله في صلب معركة لن تقف حينها على حدوده فحسب. يمثل لبنان، بذلك، ساحة محورية إما تنتقل عبرها الحرب الى المنطقة، أو يتم حصرها في غزة.

ورغم ما يحدث على الحدود الجنوبية منذ أسبوعين، لا يزال انطباع المتصلين بدوائر غربية أن ما يجري على مستوى عالٍ من الاتصالات والمفاوضات الدولية أكبر مما يصل الى مسامع المسؤولين اللبنانيين، ويهدف في شقّ منه الى «حماية» ما يجري في غزة من أي «تدخل خارجي». وحتى الآن، أصبح ذلك قائماً في يوميات الحرب الدائرة بين الجيش الإسرائيلي وحماس، من دون أن تتوسع لائحة المشاركين الفعليين في الحرب على مستوى عالٍ، وعزل أي تدخل خارجي يهدف بحسب هؤلاء الى ترك مجريات المعركة العسكرية تأخذ مداها، لاستكشاف ما قد ينجم عنها من تداعيات سياسية يُبنى عليها. القراءة الأولى التي يتحدث عنها الموفدون الغربيون تشير الى مستويَين من المعركة: آنيّ ومستقبلي. ولا يمكن التعويل على مفاوضات الهدنة الإنسانية الآنية لرسم خريطة مستقبلية، ولا سيما من وجهة نظر إسرائيلية باتت تتحدث عن صراع طويل الأمد وتخطّي كل الأفكار التي كانت مطروحة في مؤتمرات دولية أو مبادرات سلام، وعلى رأسها حلّ الدولتين. وفق ذلك، يصبح مضموناً في الكلام الغربي تأكيد الذهاب الى مرحلة مختلفة بحيثياتها جذرياً عن المرحلة الماضية، لجهة نوعية الصراع الذي عاد الى منطقة الشرق الأوسط على أساس القضية الفلسطينية بعد سنوات طويلة من تقدم قضايا إقليمية ودولية أخرى في المشهد السياسي الدولي. والعودة أصبحت محفوفة أكثر بمخاطر تتعلق بموقف إسرائيل من الفلسطينيين والدول العربية، استناداً الى عملية 7 تشرين الأول، وما تركته من آثار على فكرة وجود دولة إسرائيل. وهذا الأمر هو الذي يشكّل لبنة مفاوضات الدول الغربية في العمل على ضبط الصراع العسكري في إطاره الحالي، قبل الذهاب الى مفاوضات أوسع مدى، من المبكر جداً الكلام عنها أو التكهّن بما يطرح فيها وفقاً لنتائج المعركة. لذا، بدل الكلام عن مفاوضات تتعلّق بأفق الصراع الإسرائيلي العربي – الفلسطيني، يتقدم الكلام عن حشود عسكرية لمعظم الأطراف الغربيين في المنطقة، توازياً مع مفاوضات التهدئة المرحلية، استعداداً لأيّ تدهور يتمدد في لحظة اصطدام بين معسكرين الى الساحات الأخرى، ومنها لبنان.

لا تتعلق مقاربة الوضع اللبناني فقط بقرار الحرب والسلم. ثمّة غياب للإمرة السياسية، بما يتخطى وجود حكومة تصريف الأعمال، لأن استحقاقاً مصيرياً كالذي يواجهه لبنان يحتاج الى إدارة أزمة حقيقية، غير متوافرة. فهل من السهل، مثلاً، بحث هؤلاء الموفدين مع قائد للجيش وضع الحرب وآفاقها، فيما هو على طاولة تجاذب السياسيين قبل انتهاء ولايته بشهرين يمكن أن تتوسع الحرب خلالهما. وهل يمكن الركون فعلياً الى أجوبة واضحة وملزمة، فيما الهيكلية السياسية مضعضعة، وتختلف مقاربتها حتى على مستويات الصف الأول؟
المفارقة الثانية في اختلاف أولويات الموفدين الغربيين تحت خانة تحييد لبنان: تريد الولايات المتحدة وأوروبا الاستقرار، وهناك سعي جدّي مع الجهات الفاعلة لمنع إحداث توتر داخلي على تماسّ مع مجريات غزة. تختلف التحذيرات الغربية لمواطنيها، وهو شأن داخلي كما هو نوع من الضغط المعنوي، عن التعامل مع لبنان كساحة محتملة للحرب، إذ يستمر الضغط لانتظار تحوّلات الحرب، وحين تنتهي «المنازلة بحدودها المعروفة حتى الآن»، يصبح لبنان من ضمن الملفات العالقة التي تحتاج الى حل شامل. وأي مسّ داخلي بالأوضاع لا يؤتي ثماره، ويزيد من الأعباء التي لا ضرورة لها. ولأميركا منذ بداية الحرب نظرة أخرى، لا تتعلق بمصالحها المباشرة، أو وجودها العسكري الذي رفعت من شأنه على مستوى المنطقة. ما يعني واشنطن اليوم، وهي تقف الى جانب إسرائيل، ألّا يتحوّل لبنان إلى مشكلة إضافية، هي في غنى عن التعاطي معها. لذلك تحرص على إيصال رسائل واضحة، وتبدو حتى الآن مرتاحة الى مستوى ما يجري في الجنوب من رسائل متبادلة محدودة.

يمثل لبنان لواشنطن غير ما يمثله لدول أوروبية، لحاجة معروفة تتعلق بدور القوات الدولية العاملة في الجنوب. ومن الصعب تجاوز كل ما أحاط أممياً وأوروبياً بدور القوة الدولية في السنتين الأخيرتين. من هذه الزاوية، يصبح لكلام وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس وزيارة نظيره الفرنسي سيباستيان لوكورنو لبيروت مغزى مختلف عن حاجة لبنان الى الاستقرار. فباريس تهدف من زيارة وزير دفاعها إلى البحث جدياً في كل ما يمسّ عمل القوة الدولية، ليس فقط لجهة حماية الحدود، البحرية (ألمانيا) والبرية (فرنسا) بالمعنى التقليدي، بل وجودها كقوة دولية وسلامة أفرادها، فلا تتحوّل إلى خاصرة رخوة لأوروربا، علماً أن لفرنسا وألمانيا موقفاً حالياً غير منسجم إجمالاً مع سياسة البلدين المعهودة في ما يتعلق بالوضع في المنطقة. للمرة الأولى، تقف ألمانيا بهذا الشكل وراء الموقف الأميركي، الى جانب إسرائيل، وتقف فرنسا موقفاً مرتبكاً، وتخطو خطوات متعثّرة، كما هي عادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ تولّيه منصبه، رغم ما يمكن أن يرتدّ على باريس من إدارته للأزمة الحالية. لكنّ كليهما ينظران من ضمن موقف أوروبي – بريطاني نظرة موحّدة الى حرب غزة. أما لبنانياً، فيتعاطيان مع إيطاليا على قاعدة حماية جنودهما في الجنوب، من دون أن يحصرا تدخّلهما بهذا الملف، ولا سيما باريس التي تسعى الى ترويج سياستها الديبلوماسية بعدم استثناء أحد من اللاعبين الكبار. وذلك من ضمن استراتيجية وقف حرب غزة وطرح حلول طويلة الأمد، يستفيد منها لبنان، وتستفيد منها أوروبا التي لا تريد دولها توسّع الصراع، ونقله بوجوه مختلفة الى بلادها. وهذه أولوية لا أحد أوروبيّاً يستخفّ بها.

• صحيفة الأنباء عنونت: إسرائيل توقّع اجتياحها البري بمجزرة جديدة… وجبهة الجنوب مضبوطة ولكن

وكتبت تقول: بدأ التوغّل البرّي للاحتلال الإسرائيلي في غزّة يوم الجمعة الماضي، لكن إسرائيل لم تُعلن ذلك لجملة من الحسابات، أبرزها الخوف من الفشل، لكنها أمس أعلنت رسمياً بدء اجتياح غزّة في عملية برّية واسعة نسبياً تترافق مع قصف كثيف، ما يُشير إلى أنها تعتمد سياسة الأرض المحروقة.
بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بتكثيف توغلاته من جبتهي شمال القطاع وشمال شرقه، وصولا الى وسط القطاع، وفق ما أعلنت حركة “حماس”، التي أشارت إلى أن مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة على كافة المحاور وينصبون الكمائن التي أوقعت خسائر في صفوف العدو الإسرائيلي.
وبموازاة التوغّل البرّي، ارتكبت إسرائيل مجزرة جديدة بحق فلسطينيي غزّة مع قصفها مخيم جباليا بشكل عنيف جدّا، ما أدّى إلى وقوع عشرات الشهداء والجرحى، في حين تم الإعلان عن عدم وجود أي سرير لاستقبال أي جريح بسبب انهيار المنظومة الصحية في القطاع على أثر الغارات الإسرائيلية.
على المستوى اللبناني، فإن الاعتداءات الإسرائيلية مستمرّة في الجنوب، فيما أعلن “حزب الله” استهدافه العديد من جنود الاحتلال ومواقعهم، مُوقعاً خسائر بشرية ومادية. لكن الحرب المستمرّة في الجنوب لا زالت ضمن قواعد الاشتباك المعتمدة ولم تتوسّع رقعتها بشكل جدّي لتجر البلاد إلى الحرب.
رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات، العميد الركن هشام جابر أشار إلى أن “الهجوم البرّي على غزة كان متوقعاً، لكن من المستبعد شن اجتياح واسع كما يُشاع، لأن التكلفة ستكون مرتفعة على إسرائيل وقد تكون أسوأ من هجوم 7 أكتوبر نفسه، والأميركيون حذّروا إسرائيل ونصحوها بالعدول عن الاجتياح”.
وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، توقّع جابر أن “يلجأ الجيش الإسرائيلي إلى تقسيم غزّة إلى 4 مناطق، وأن يعمل على قطع خطوط الاتصال والإمداد بين مجموعات “حماس” في القطاع، وفي الوقت نفسه أن يتجنّب المخيّمات والمناطق المكتظة، خصوصاً وأنّه يعاني الخسائر الباهظة”. واستطرد جابر في هذا السياق: “وصلوا إلى مشارف مدينة غزّة، لكن من غير المرتقب أن يقتحموها، بل سيبحثون عن محاور أخرى للدخول منها لتفادي حروب الشوارع والأنفاق، وسيستمرون في القصف الوحشي، وثمّة احتمالان في الكواليس قد تلجأ إليهما إسرائيل، الأول استخدام السلاح الكيميائي، والثاني إغراق الأنفاق بالمياه”.
وبشأن جبهة جنوب لبنان، رأى جابر أن بدء إسرائيل للعملية البرّية في غزة “لا يعني بالضرورة تدخّل الحزب، لأن الأخير يدرس بدقّة الجبهة الجنوبية من جهة، ومن جهة ثانية الوضع الداخلي أي الشعب اللبناني الذي لا يُريد الحرب ولو كان من داعمي حزب الله”، مستبعداً توسيع جبهة الجنوب في المدى القريب.
وبالنسبة لحديث الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله المرتقب يوم الجمعة، لفت جابر إلى أن “نصرالله سيتحدث عما حققه الحزب في معاركه مع الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر، وكيف تمكّن الحزب من التخفيف عن جبهة غزّة من خلال دفع إسرائيل للتركيز على جبهة الشمال نسبياً وتخصيص 3 فرق ولواء غولاني للمتابعة”.
إذاً الاجتياح البري لقطاع غزّة بدأ، ومعه بدأت المرحلة الثانية من حرب الاحتلال ضد “حماس” والشعب الفلسطيني، ومرحلة أخرى من ارتكاب المجازر ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين، والأيام المقبلة ستكون كفيلة للكشف عن قدرات إسرائيل من جهة، والفصائل الفلسطينية داخل القطاع من جهة ثانية، والآفاق المحتملة للجبهة اللبنانية في الجنوب.