قالت الصحف: تهويل إسرائيلي بالحرب.. موقف فرنسي داعم للبنان واقتراع المغتربين وفقا للقانون النافذ

الحوارنيوز – خاص

ابرزت صحف اليوم في افتتاحياتها مواصلة العدو التهويل بالحرب وتبرير ذلك من خلال ادعاءات تفتقد الى المصداقية، كما ابرزت نتائج جولة مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط آن كلير لوجاندر على المسؤولين وموقفها الداعم للتفاوض وفق الرغبة اللبنانية، بالإضافة الى موضوع تعديل قانون الانتخاب وبلوغه مرحلة انعدام الأفق..

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: موفدة ماكرون تدعم الدور التفاوضي للميكانيزم… لا تمديد لتسجيل المغتربين والأزمة إلى انسداد

وكتبت تقول:

تجمع المعطيات على التخوف من تصعيد سياسي خطير في ظل اتجاه بري إلى الحاق مشروع الحكومة بمصير سبعة اقتراحات قوانين انتخابية مطروحة لدى اللجنة النيابية المكلفة البحث في هذا الملف

بدأت معالم التسابق بين خطر التهديدات بحرب جديدة وخطر انفجار أزمة سياسية داخلية تأخذ بعداً جدياً للغاية، علماً أن الملف الداخلي المتصل بالنزاع المفتوح حول تعديل قانون الانتخاب لإتاحة المجال أمام المغتربين لانتخاب جميع النواب، يقترب من مهلة أساسية ومفصلية في نهاية الشهر الحالي التي تشكل الموعد النهائي لتسجيل المغتربين ما لم يتم تعديل قانون الانتخاب. وبرزت جوانب من هذا السباق الذي يدهم السلطات اللبنانية من خلال مبادرة وزير الخارجية يوسف رجي أمس، إلى تقديم اقتراح من خارج جدول أعمال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في السرايا برئاسة رئيس الوزراء نواف سلام، مطالباً بتمديد مهلة تسجيل غير المقيمين إلى نهاية كانون الأول المقبل، في حين تترقب الكتل النيابية والقوى السياسية كما الحكومة ما سيقدم عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري لدى تسلّم الأمانة العامة للمجلس مطلع الأسبوع المقبل مشروع القانون المعجل الذي أقرّه مجلس الوزراء، متضمناً تعديل قانون الانتخاب لجهة انتخاب المغتربين. وتجمع المعطيات على التخوف من تصعيد سياسي خطير في ظل اتجاه بري إلى الحاق مشروع الحكومة بمصير سبعة اقتراحات قوانين انتخابية مطروحة لدى اللجنة النيابية المكلفة البحث في هذا الملف، بما يعني أن المأزق يتجه نحو ذروة انسداده بما سينجم عنه تضخّم الأزمة وتصاعد تداعياتها، ولا سيما لجهة الضياع الذي سيتركه تعليق البت بمشروع الحكومة على استعدادات المغتربين للتسجيل والانتخاب. ومما عزز هذا التخوف أن مجلس الوزراء لم يوافق أمس على طلب وزير الخارجية تمديد مهلة تسجيل المغتربين.

وأما في الجانب المتصل بالوضع المضطرب بين لبنان وإسرائيل، فقد جالت أمس مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط آن كلير لوجاندر، على المسؤولين اللبنانيين على وقع “خميس التصعيد” المعتاد، علماً أن جوهر جولتها وزيارتها لبيروت يتمثل كما سبق لـ”النهار” أن أوردت بالسعي الفرنسي الحثيث لإعادة الاعتبار لتثبيت وقف النار والتخفيف ما أمكن من التوترات، علّ ذلك يساهم في الدفع نحو إطلاق مفاوضات عبر لجنة “الميكانيزم” كما يطالب بذلك الجانب اللبناني.

وأفيد أن لوجاندر نقلت إلى رئيس الجمهورية جوزف عون تحيات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتأكيده الاستمرار في مساعدة لبنان، والعمل على عقد مؤتمري إعادة الاعمار ودعم الجيش والقوات المسلحة. وأكدت أن فرنسا ستعمل من أجل تثبيت الاستقرار في الجنوب وتفعيل عمل الميكانيزم وفق الرغبة اللبنانية.

وكرّر رئيس الجمهورية أمام موفدة ماكرون، أن “خيار التفاوض الذي أعلنته، كفيل بإعادة الاستقرار إلى الجنوب وكل لبنان، لأن استمرار العدوان لن يؤدي إلى نتيجة”، موضحًا أن “ما يمنع الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود الدولية الجنوبية، هو استمرار إسرائيل في أعمالها العدائية وعدم تطبيقها لاتفاق تشرين الثاني 2024”. وأكد أن “الجيش اللبناني يواصل أعماله بدقة خلافاً لما تروّج له إسرائيل، وهو يحظى بدعم جميع اللبنانيين وثقة الجنوبيين، وما يقال عن تقصير هو محض افتراء”. وشدّد على أن “الجيش يحتاج إلى تجهيزات وآليات عسكرية، وهو ما يفترض أن يتوافر من خلال مؤتمر دعم الجيش والقوات المسلحة اللبنانية”. كما رأى أن “إعادة الإعمار هو حجر الأساس لتمكين الجنوبيين من العودة والصمود، لكن ذلك لا يتم في ظل الاعتداءات اليومية ضد المواطنين والمنشآت المدنية والرسمية”. وأكد أن “الحكومة باشرت بالتعاون مع مجلس النواب في إقرار قوانين إصلاحية، والعمل مستمر لإعداد مشاريع قوانين أخرى تأخذ في الاعتبار ظروف لبنان الاقتصادية وتتناغم مع الأنظمة المعمول بها”.

كما زارت لوجاندر عين التينة والتقت رئيس مجلس النواب نبيه بري، ثم زارت رئيس الحكومة نواف سلام، حيث أكدت “دعم فرنسا الصادق لجهود الحكومة اللبنانية في تنفيذ الإصلاحات والتقدّم في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”، مشدّدة على “أنّ باريس تعتبر الاتفاق مع الصندوق خطوة أساسية لإعادة الاستقرار المالي والاقتصادي إلى لبنان”. وشدّد الرئيس سلام على “أنّ الإصلاح خيار وطني قبل أن يكون التزامًا دوليًا”، وأبلغها أن الحكومة تعمل بجدّية على استكمال البنود الأساسية المطلوبة، ولا سيما مشروع قانون الفجوة المالية الذي قارب نهايته وسيُحال قريبًا إلى مجلس النواب، إلى جانب تعزيز الضوابط المالية. وحول الوضع في الجنوب، شدّد الرئيس سلام على “ضرورة وضع حدّ لهذا التصعيد الذي يهدّد الاستقرار الإقليمي ويعرقل جهود التعافي الوطني”. وفي هذا السياق، أكدت لو جاندر “أنّ فرنسا تقف إلى جانب لبنان وتعمل مع الشركاء الدوليين للعمل على تثبيت الاستقرار جنوبًا”.

وسط هذه الاجواء، بدا لافتاً تصعيد “القوات اللبنانية” لنبرتها الانتقادية للسلطة، وهو ما ترجمه رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع، معتبراً أن “الحكومة اللبنانية لم تُظهر أي مثابرة ولا أي تصميم على نزع سلاح حزب الله”. وقال في مقابلة مع صحيفة “ذا ناشيونال”، “أنّ مستقبل لبنان القريب يجب ألّا يكون محصورًا بين خيارَي الحرب الأهلية أو حرب إسرائيلية جديدة على البلاد”. وحذّر من “أنّ يتخلّف لبنان عن ركب منطقةٍ تتغيّر بسرعة بسبب حالة الجمود السائدة فيه”. ورأى “أن معظم أعضاء الحكومة غير جديين في مسألة سلاح حزب الله ويفتقرون إلى الإرادة السياسية. إنهم لا يريدون اتخاذ قرارات كبيرة وواضحة”. واعتبر “أن الدولة كان يجب أن تكون أكثر حزمًا عندما أعلنت وجوب حصر السلاح بيدها”.

تزامن ذلك مع تقدم نواب من تكتل الجمهورية القوية بسؤال إلى الحكومة حول تطبيق قرار الحكومة بشأن تكليف الجيش اللبناني تنفيذ قرار سحب السلاح غير الشرعي من كل التنظيمات والفصائل الفلسطينية الموجودة على الأراضي اللبنانية.

كما بدا لافتاً ما كتبه الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، في منشورٍ على منصة “إكس”، قائلاً: “قبل أن نطالب بالحياد أو ندعو إلى تعديل الدستور، فلنطرح السؤال أولاً: هل انسحبت إسرائيل من الأراضي المحتلة؟ وهل من الحكمة الانعزال عن المحيط العربي والتخلي عن مبدأ الأرض مقابل السلام؟ إن الدخول في نقاش حول تعديل الدستور اليوم قد يفتح دوامة سجالات داخلية نحن في غنى عنها في لبنان”.

على الصعيد الميداني، اتّسم يوم أمس بتصعيد إسرائيلي، إذ استهدفت مسيّرة إسرائيلية بعد الظهر سيارة في تول – النبطية متسببة بسقوط جريح. وأغار الطيران الحربي فجرًا على منطقة الخانوق في بلدة عيترون ملقياً صاروخين جو – أرض  في محيط التفجير الذي حدث منذ يومين. وبعد أقل من نصف ساعة، أغار على الأطراف الغربية لبلدة طيرفلسيه، وجدّد غاراته على دفعتين مستهدفا المنطقة نفسها. وألقت محلّقة إسرائيلية قنبلة صوتية على رأس الناقورة. وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن الجيش أغار على مستودع أسلحة وبنية تحتية تحت الارض لحزب الله في جنوب لبنان. وقال إن الجيش الإسرائيلي أغار في وقت سابق صباح أمس وبتوجيه استخباري على مستودع أسلحة وبنية تحتية تقع تحت الأرض استخدمهما حزب الله”. وأضاف: “لقد وضعت البنى التحتية التي تم استهدافها بالقرب من السكان المدنيين بما يشكل دليلاً إضافياً على استخدام حزب الله السخيف سكان لبنان دروعًا بشرية لأنشطة التنظيم داخل مرافق مدنية”.

في موازاة ذلك، أفادت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية بأنّ “سلاح الجو الإسرائيلي يعمل على تقليص زمن استجابة المروحيات القتالية المنتشرة في الشمال إثر مخاوف من هجوم محتمل لحزب الله”. وأضافت: “إجراءات الجيش تهدف لتأمين ردّ فوري على أي تسلل أو محاولة اعتداء على المستوطنات الحدودية ومنع تكرار سيناريو مشابه لما حدث في محيط غزة”.

• صحيفة الأخبار عنونت: تسريبات إعلام العدوّ تدخل مرحلة التناقض: قرع لطبول الحرب ورهان على رفض اللبنانيين لحزب الله

وكتبت تقول: يبدو أن مسلسل التسريبات الأمنية والعسكرية في كيان العدو لن يتوقف. المسألة هنا، لا تتعلّق برغبة بتوجيه رسائل إلى العدو. بل يبدو أن في الكيان، من يحتاج إلى إقناع الجمهور قبل الجيش وأهل القرار الميداني، بأن العودة إلى الحرب في لبنان باتت ضرورية. وبدل أن تُقِرّ إسرائيل بفشلها في تحقيق أهدافها من الحرب السابقة، فهي تتحدّث عن «مهمة يجب أن تُنجز». وهو ما يتولّى آخرون الترويج له أيضاً، خصوصاً الأميركيين، الذين كانوا يعتقدون أن اتفاق وقف إطلاق النار، هدف إلى تجنيب لبنان المزيد من الضربات، لكن شرط أن تقوم الدولة باستكمال المهمة التي بدأتها إسرائيل، وأن تبادر السلطة الجديدة إلى تطبيق سياسة نزع سلاح حزب الله.

وما يعزّز هذه الفرضية، أنه بعد عشرة أشهر كاملة من الاستعراض الإسرائيلي عن «نجاحات لبنان الهائلة»، فقد توقّف فجأة الحديث عن «إبداعات» الموساد التي حصلت في ملف «البيجر» وأجهزة الاتصالات اللاسلكية وعمليات الاغتيال لقادة الحزب من سياسيين وعسكريين، أو ضرب منصات ومراكز تخزين أسلحة نوعية.

بل على العكس، دخل إعلام العدو، خلال أسبوعين في موجة جديدة من التهديدات، القائمة على فرضية أن حزب الله بدأ يستعيد عافيته، وأنه يعمل على ترميم قدراته العسكرية، وبات يشمل تهديداً يجب معالجته، وعند هذا الحدّ، يأتي دور الوسيط الأميركي أو بقية الرعاة الخارجيين، الذين يقدّمون النصح إلى لبنان بوجوب التفاعل مع الطلبات الأميركية، قبل أن يُنهوا كلامهم بالتحذير نفسه: إذا لم تلتزموا أنتم بنزع السلاح، فإن إسرائيل ستقوم بالمهمة!

ووسط استمرار سياسة الغموض القائمة من جانب حزب الله، إلا أن إعلام العدو، نشر خلال الساعات الـ36 الماضية، تصريح الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم عن أنّه: «لا يمكن أن يستمرّ هذا النوع من العدوان، القتل والقصف، بهذه الطريقة. لكل شيء حدّ. ولن أقول أكثر من ذلك. على الجهات المعنية أن تنتبه للوضع، لأنه لا يمكن أن يستمر بهذه الطريقة». وقد لجأ محلّلون ومعلّقون إلى الحديث عن مقاصد هذا الموقف كما قرأوه من جانبهم.

لكن، يبدو أن السمة العامة التي تغلب على ما يُنشر في الكيان، هو أن إسرائيل تعتبر نفسها أمام «خصم ضعيف». ونشرت صحيفة «إسرائيل اليوم» أمس تقريراً أشار إلى تصريحات قاسم ليعلّق بأنه «خلف التصريحات القتالية، يختبئ تنظيم يمرّ في أدنى مستوياته. وأن هذا التهديد يأتي بعد الرسالة المفتوحة التي وجّهها الحزب إلى قادة الدولة» ليضيف أنه «في ظل الوضع المركّب الذي يعيشه التنظيم، هناك شك كبير في أنّ صبره قد نفد.

دخلت إسرائيل مرحلة
التخلّي عن خطاب النصر في لبنان، ورفعت منسوب الكلام
عن عودة حزب الله ليكون
عنصر تهديد يجب إزالته

ولا يبدو أنّه يقدر على مواجهة جديدة أو حتى تبادل ضربات مع إسرائيل، لأنه في سيناريو مواجهة جديدة، ولو كانت محدودة، فإن حزب الله سيفقد ما حقّقه حتى اليوم، فهو حصل على نحو مليار دولار منذ كانون الثاني 2025، كما نجح في الأسابيع الأخيرة، في تهريب مئات الصواريخ من سوريا، وكذلك إصلاح وإعادة تشغيل صواريخ ومنصّات أُصيبت خلال الحرب، وعمد إلى تجنيد آلاف المقاتلين الجدد»، لتجد الصحيفة في خلاصة التقرير «أنّ إعلان قاسم موجّه أيضاً لترضية عناصر التنظيم غير الراضين عن سياسة عدم الرد على الهجمات الإسرائيلية».

أمّا بالنسبة إلى ما يعتبره كاتب التقرير عن «استراتيجية مطلوبة من قبل إسرائيل» فإن الوضع الآن يفرض اتّباع سياسة مختلفة وعليها «أن توسّع المواجهة معه لتشمل الساحة الاجتماعية والأيديولوجية، وأن تستغل فرصة أن حزب الله في وضع سياسي ضعيف، وأن إدارة الرئيس دونالد ترامب المُحبطة من عدم قيام الدولة اللبنانية بشيء، سوف تمنح إسرائيل هامشاً واسعاً لمواصلة هجماتها عليه. لكن يبدو أنْ لا مفر من توسيع المواجهة إلى المجال الاجتماعي والأيديولوجي، وعدم الاكتفاء بالمجال العسكري أو العقوبات الاقتصادية».

وينصح التقرير إسرائيل والولايات المتحدة «بإطلاق مشروع استراتيجي طويل المدى لفكّ ارتباط الشيعة اقتصادياً عن حزب الله، وإقامة شبكة منافِسة لشبكة «الدعوة» التي يقدّمها حزب الله (خدمات اجتماعية، صحية، مالية، رعاية). وقطع التمويل الإيراني عن حزب الله خطوة في الاتجاه الصحيح. لكنّ الهدف الأعمق يجب أن يكون عبر تقديم بديل اقتصادي–اجتماعي يجعل الشيعة قادرين على تبنّي هوية لبنانية مستقلّة، عبر توفير خدمات بديلة عن خدمات حزب الله».

قرع طبول الحرب

وفي موقع «إيمِس» كتب المحلل السياسي شلومو ريزل، أن إسرائيل تراقب تعاظم مسارات حزب الله في إعادة تنظيم أموره العسكرية. ويقول: «إن استعادة الحزب قوته السابقة، بما يعيده ليشكّل تهديداً استراتيجياً لإسرائيل. كما أنه على الرغم من سقوط الأسد وانهيار الممرّ البري الأساسي لتهريب الصواريخ من سوريا إلى لبنان، فإنّ الحزب يستغلّ الفوضى السورية وينجح حتى الآن في تمرير صواريخ ومكوّناتها عبر الأراضي السورية».

ويضيف بعض ما تسرّبه القيادة العسكرية والأمنية بأن «خطة تعزيز القوة الصاروخية، تقوم على انتشال صواريخ من مناطق جنوب الليطاني كانت قد تضرّرت بفعل ضربات إسرائيل، ويعاد تأهيلها ونشرها في مواقع أخرى؛ وتفعيل ورش تصنيع الصواريخ داخل لبنان بكامل طاقتها».

وبحسب التقرير نفسه فإن الحرب الأخيرة «أظهرت لحزب الله أنّ الصواريخ لم تحقّق إصابات كبيرة، ما دفعه إلى التركيز على مساريْن أكثر فاعلية من حيث سهولة الإنتاج ودقّة الإصابة، مثل الطائرات المُسيّرة، التي كانت السبب وراء جزء كبير من سقوط القتلى الإسرائيليين خلال الحرب الأخيرة. أمّا المسار الثاني والأكثر خطورة، فهو الغزو البري لـ»قوّة الرضوان» نحو البلدات المتاخِمة للسياج الحدودي أو نحو القواعد العسكرية».

وعليه، يجد كاتب التقرير أن «إسرائيل تدرك أن ساعة الحسم تقترب وأن التعامل مع هذا التهديد بات ضرورة ملحّة»، ليعود ويقول، إن «الحزب، يخطئ في تقديره لوضع إسرائيل، كون نتنياهو ما بعد السابع من أكتوبر ليس هو نتنياهو ما قبله؛ فالأخير بات أكثر تشدّداً وتصميماً على إزالة التهديدات، ما لم يُعِقْه الضغط الأميركي. وإسرائيل، ليست في موقع المتفرّج، ولو أدّى عملها إلى توسيع المواجهة».

ولكنْ هناك تفاؤل!

في المقابل، كتب رون بن يشاي في «يديعوت أحرونوت» أمس عن أن ««الرياح الحربيّة التي تهبّ على حدود إسرائيل – لبنان، لا تعكس صورة الوضع كما هي سياسياً، إذ إنّ تقدير الموقف في إسرائيل والولايات المتحدة لما يحدث الآن في لبنان أكثر تفاؤلاً بكثير مما ينعكس في تقارير الإعلام».

واستند الكاتب أو مصادره بتقديره إلى «ردّ فعل الجمهور في لبنان، بما في ذلك داخل الطائفة الشيعية، على «الرسالة المفتوحة» التي أرسلها حزب الله إلى قيادة لبنان وإلى وسائل الإعلام في البلاد»، وأشار إلى أن «ما فاجأ الخبراء في القدس، وفي مقرّ وزارة الأمن الإسرائيلية، وفي واشنطن، كان ردّ شخصيات معروفة ومرموقة داخل الطائفة الشيعية في لبنان، نشرت بيانات إدانة وانتقاداً حادّاً للنهج التحدّي الذي قرّر حزب الله اعتماده أخيراً على ما يبدو بتأثير إيراني.

هؤلاء الأشخاص، المنتمون إلى تيار يتعزّز داخل الطائفة الشيعية ويعارض حزب الله، نشروا مقاطع فيديو دعوا فيها علناً أبناء الطائفة إلى ممارسة الضغط على التنظيم لتغيير سلوكه والسماح بتسوية جديدة، بما في ذلك نزع السلاح».

وبحسب الكاتب الذي يُفترض أنه على صلة بمواقع نافذة في الكيان فإن «جهات موثوقة تشير إلى أنّ حكومة لبنان تمتلك اليوم قوة سياسية وعسكرية أكبر مما كانت عليه في العقود الأخيرة، وأن حزب الله ضعف عسكرياً بشكل كبير، وخسر عناصر ومنظومات سلاح رئيسية، وإيران غير قادرة ولا تنجح في تزويده لوجستياً ومالياً كما في الماضي، وأن كل الطوائف اللبنانية، خصوصاً الشيعة، مُرهقة ومتضرّرة بشدة من الحرب، وترى في الحكومة الجديدة فرصة لإخراج البلاد من الضائقة الاقتصادية».

• صحيفة الديار عنونت: لبنان مُطالب بتقديم تنازلات خطيرة… وواشنطن تدرس السيناريوهات

براك: «تفكيك» حزب الله من دمشق

وكتبت تقول:

يصل السفير الاميركي الجديد ميشال عيسى الى بيروت اليوم، دون آمال كبيرة بحمله الاجوبة المنتظرة لبنانيا حيال ملف التفاوض، بعدما سبقته معلومات تشير الى انه لا يملك اي تصور محدد، يمكن البناء عليه، في ظل غياب استراتيجية اميركية واضحة حيال الملف اللبناني، بعدما حصرت واشنطن دورها بلجنة «الميكانيزم» المعطلة عمليا، وتمارس ضغوطها على الجانب اللبناني. علما ان من أجهض «ورقة براك» كخارطة طريق لبدء تطبيق وقف النار، «اسرائيل» التي رفضت وقف اعمالها العدائية المستمرة بالتصاعد.

وفي الوقت الضائع، جالت مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط آن كلير لوجاندر على المسؤولين اللبنانيين، دون ان تفضي جولتها الى نتائج ملموسة، ربطا بضعف الدور الفرنسي، حيث اكتفت بالتعبير عن القلق من التصعيد في الجنوب.

 وعلمت «الديار» ان المبعوثة الفرنسية سمعت في «عين التينة» عتبا من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيال غياب الدور الفرنسي في لجنة «الميكانيزم»، وعدم قدرتها على إلزام «اسرائيل» بالتزام وقف النار. وقد طرحت خلال جولتها على المقرات الثلاث، اسئلة حول جدية طرح التفاوض، وعن حجم الانقسامات اللبنانية بهذا الشأن. وقد تقاطعت الاجوبة، عند القول انه لا يوجد ارباك داخلي في هذا الملف، وثمة توافق بين الرؤساء الثلاثة على هذا الملف، وفق صيغة التفاوض غير المباشر. وقيل لها صراحة اذهبي الى «اسرائيل» وواشنطن، وعندما تحصلين على موافقة على آلية لحل المسائل العالقة بالسبل الديبلوماسية، في اطار الالتزام المتبادل باتفاق وقف الاعمال العدائية، ستجدين شريكا لبنانيا في عملية التفاوض، التي يمكن ايجاد صيغة مناسبة لها. فالمعضلة ليست في لبنان، بل لدى الطرف الآخر المصرّ على استخدام القوة ولا شيء غير ذلك.

وعلى هامش لقاءاتها الرسمية، حرصت لوجاندر على السؤال عن موقف حزب الله، فكان الجواب واضحا بان الحزب سبق وساهم بإنجاح المفاوضات غير المباشرة في ملف الترسيم البحري، ولا شيء يمنع تكرار ذلك، اذا كان المطروح لا يتجاوز حدود ما جرى في التجارب السابقة.

لا حسم اميركي للملفات!

ووفق مصدر ديبلوماسي اوروبي، هناك في واشنطن على «طاولة» الرئيس الاميركي رزمة مسودات لم تتبلور بعد، لتصبح خطة عملية قابلة للتطبيق حيال الجبهات الأربع الأساسية في الشرق الأوسط:

– في غزة، قدمت الولايات المتحدة لمجلس الأمن مسودة جديدة لمشروع قرار، سيحدد إطار عمل القوة متعددة الجنسيات، وهي بالتأكيد لن تكون الأخيرة.

– لبنان ينتظر أن تضغط واشنطن على «إسرائيل»، حتى تستجيب لاقتراح إجراء مفاوضات حول ترتيبات الأمن.

– يجري بين واشنطن وطهران حوار، ولكنه لم يصل بعد إلى مستوى العملية السياسية.

– في سوريا، وبعد زيارة أحمد الشرع للبيت الأبيض، ثمة انتظار لمبادرة من الولايات المتحدة تدفع قدماً بترتيبات أمنية مع «إسرائيل».

المشكلة في «البيت الابيض»؟

ووفق تعبير ذلك الديبلوماسي، «الشعور الآن أن هناك نشاطاً سياسياً كبيراً يجري، وأن أوراق عمل كثيرة تنتقل من مكان إلى آخر، لكن هناك جهة واحدة، التي يجب في نهاية المطاف أن تطرق على الطاولة، وتملي الخطوات على الأرض، هي تجلس في البيت الأبيض، ولا أحد يعرف توجهها حتى الان؟!.

لا اختراقات ديبلوماسية

وفي هذا السياق، تلفت صحيفة «هآرتس الاسرائيلية» الى انه لا يوجد حتى الآن أي اختراق يمكن الحديث عنه، لعقد اتفاق سياسي بين «اسرائيل» ولبنان. واشارت الى ان «إسرائيل» غير معنية بمفاوضات مباشرة أو غير مباشرة، وتفضل استمرار استغلال «السماء المفتوحة»، التي تسمح لها بحرية العمل العسكرية. اما ما يتوقعه المسؤولون اللبنانيون فهو قرار من الولايات المتحدة بإلزام كافة الاطراف، بما فيها «اسرائيل»، تبني ورقة العمل التي عرضها المبعوث الخاص توم باراك، الذي أعلن سابقا رفض حكومة نتانياهو المطلق لتنفيذها، والتي تنص على وقف «اسرائيل» هجماتها لمدة شهرين. وخلال ذلك، تجري مفاوضات حول الترتيبات الأمنية، وحول البدء في ترسيم الحدود البرية، وحول تحديد منطقة منزوعة السلاح على الحدود. في الوقت نفسه، حسب الورقة، تنسحب «إسرائيل» بالتدريج من المواقع الخمسة التي تسيطر عليها في لبنان؟! 

اسئلة دون اجابات؟

وتأتي زيارة المندوبة الفرنسية، بعد يوم واحد من انتهاء زيارة الرئيس السوري المؤقت احمد الشرع الى واشنطن. وفي هذا السياق، كشفت اوساط ديبلوماسية «للديار» بان ما حمله عدد من المبعوثين الاقليميين والدوليين الى المسؤولين اللبنانيين، يفيد بانه يجب ان يستعدوا لتقديم الكثير من التنازلات، إذا ما قيض لجلسات التفاوض ان تعقد، لان السؤال المطروح هو لماذا تظنون انه سيجري التعامل مع لبنان، عكس ما يتم التعامل به مع سوريا؟

ولهذا فان غالبية من زاروا بيروت مهتمين، بحسب الاوساط، بالحصول على اجوبة واضحة، حيال الحد الذي يمكن ان تصل اليه هذه التنازلات. وحتى الآن لا اجوبة واضحة، ولا ثقة بالأجوبة التي تقدم، بسبب عدم وجود قناعة بان المسؤولين اللبنانيين، قادرين على تنفيذ الالتزامات التي يمكن ان يقدموها.!

الاتفاقية الامنية

 وفي هذا السياق، أفادت القناة الـ 12 الاسرائيلية، بان الاجتماع بين ترامب والشرع في البيت الابيض، يأتي على خلفية مفاوضاتٍ متقدمةٍ بين «إسرائيل» وسوريا، بشأن اتفاقيةٍ أمنيّةٍ مع «اسرائيل»، وأوضحت القناة ان الاتفاقية على وشك التوقيع، ولكن لم يُعلن عنها رسميا بعد. وقد اشار رئيس حكومة العدو بالأمس، الى ان الشرع لا يهمه بل يهمه الافعال، ومنها منطقة معزولة السلاح في الجنوب السوري؟!

ما هو دور لبنان؟

اما استقبال الشرع فلم يكن تعبيرا عن ثقة أميركية بشخصه، بقدر ما كان ترجمة لمعادلة المصلحة البحتة. فواشنطن التي كانت تصفه قبل سنوات بـ «الإرهابي الأخطر»، لم تُبدّل نظرتها إلّا حين أصبح وجوده أداةً مناسبة لتحقيق غايةٍ محددةٍ: تمهيد الطريق نحو اتفاقٍ سوريّ-إسرائيليّ، يؤمّن مصالح «اسرائيل»، ويُكرّس النفوذ الأميركي في الشرق الاوسط.  

ووفق مصدر سياسي بارز، يبدو الشرع اليوم مجرد واجهة لمشروعٍ أوسعٍ، تُعيد أميركا من خلاله صياغة خريطة المنطقة على مقاس مصالحها، لا على مقاس مصالح الشعوب التي دفعت أثمان الحروب والفوضى. فهل يمكن للبنان ان «يلعب» دورا مشابها؟

دور الشرع في لبنان؟

وفي جديد تصريحات المبعوث الأميركي توم براك المقلقة تجاه لبنان، قال «أن دمشق، بعيد انضمامها إلى التحالف الدولي لمكافحة «داعش»، سوف تسهم في «مواجهة» و«تفكيك» الشبكات «الإرهابية»، من بقايا التنظيم والحرس الثوري الإيراني وحماس وحزب الله.

وكتب براك على منصة «إكس»: «ستساعدنا دمشق من الآن وصاعدا بنشاط في مواجهة وتفكيك بقايا «تنظيم الدولة الإسلامية»، والحرس الثوري الإيراني، وحماس، وحزب الله وغيرها من الشبكات الإرهابية، وستقف شريكا ملتزما في الجهد الدولي لإرساء السلام».