قالت الصحف: تنفيذ البطاقة التمويلية معلق على همة الحكومة

الحوار نيوز – خاص

البطاقة التمويلية التي أقر مجلس النوابقانونها أمس بقيت أسرارها معلقة في يد الحكومة وبات تنفيذها على همة لجنة زارية ستدرس كيفية تطبيقها ،خاصة الذين تشملهم ومقدار الدعم وأشياء أخرى ،لدرجة شكك الكثيرون في إمكانية تطبيقها ،وهو ما عكسته الصحف الصادرة اليوم.

• كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: بعد حفلة مزايدة هدفها الإيحاء بأن النواب يتفهمّون معاناة الناس، أقرّ المجلس النيابي قانون البطاقة التمويلية. الهمّ الأول كان الاحتياطي الالزامي. الكل زايد بالإصرار على عدم المس به، من دون أن يكون لأحد الحرص نفسه على الأموال التي ضاعت. البطاقة أقرت، لكن تطبيقها لن يكون سهلاً. وتنبئ المعايير التي ستضعها اللجنة الوزارية بأنها ستستثني الشريحة الأكبر من الناس، بما يجعل حاملي البطاقة ينضمون إلى شريحة الأكثر فقراً، بعدما كان الهدف منها تعويض الدعم على ثلثي اللبنانيين

  رمى المجلس النيابي رميته وباع الناس بطاقة تمويلية من كيسهم. النقاش في الجلسة التشريعية أمس قارب الهذيان. الكل يتسابق في إعلان كفره بالسلطة التي أوصلت البلد إلى الهاوية، متناسين أنهم بغالبيتهم الساحقة كانوا ولا يزالون جزءاً منها. أما من كان خارجها، كالنائب ميشال ضاهر الذي أكثر من عبارات القرف، فقد جعله انفصامه عن الواقع يحذّر من أن يؤدي مبلغ المليون ونصف المليون المتوافر في البطاقة إلى جعل الناس تقبض من دون أن تعمل!

  ضاقت الدنيا حتى صار النقاش على عبارة من هنا وأخرى من هناك، كأن ترفع السرية عن مقدمي الطلبات للحصول على البطاقة تلقائياً، أو اشتراط رفع السرية عن كل مقدّم طلب. لكن النقاشات لم تحد عن خط بياني سارت عليه مختلف الكتل. 7 مليارات دولار صرفت من أموال المودعين على دعم لم يصل إلى مستحقيه، لكن الجميع وقف سداً أمام المس بـ556 مليوناً من هذه الأموال. استمات النواب في الدفاع عن الاحتياطي الإلزامي الذي يبلغ 15 مليار دولار، إلا أن أحداً لم يهتم بمصير الـ85 ملياراً الأخرى.

  رغم ذلك، أقرت البطاقة التمويلية الإلكترونية بقيمة وسطية تبلغ 93.3 دولاراً شهرياً، لكن بدا واضحاً أن تحولها إلى أمر واقع لن يكون بالأمر اليسير؛ إذ يبقى أمران على الحكومة أن تعالجهما خلال أسبوعين، هي التي فشلت في معالجة كل ما يتعلق بالبطاقة والدعم خلال عام كامل. اللجنة التي تتألف من وزراء المال والاقتصاد والشؤون الاجتماعية، ويفترض أن يترأسها رئيس الحكومة، مكلّفة بوضع معايير المستفيدين من البطاقة، وبتحديد تمويلها بالتعاون مع البنك الدولي، علماً بأن مسألة المستفيدين أخذت كثيراً من النقاش في اللجنة الحكومية المختصة من دون نتيجة. فتيار المستقبل أصرّ على أن يضع البنك الدولي المعايير، بما يقلل من دور الحكومة، لكن النائب حسن فضل الله أعاد التذكير بالنقاش بأن معايير البنك الدولي لا يمكن تطبيقها في هذه الحالة، لأنه يعتبر أن الموظفين والمتقاعدين لا يستحقون الدعم، في حين أن ثلثي الشعب يحتاجون إلى مساعدة. مع ذلك، فإن الأمر يحتاج إلى مزيد من التواصل مع البنك الذي لم يفرج بعد عن أموال قرض الـ246 مليون دولار المخصص لشبكة الأمان الاجتماعي.

  والمعايير التي يفترض أن تصدر عن اللجنة المعنية، على ما يُستشف من النقاشات، لن تؤدي إلى الوصول إلى الرقم المستهدف، أي 500 ألف مستفيد. فبعيداً عن إشارة النائب ألان عون إلى أن مفهوم البطاقة التمويلية يهدف إلى التعويض على الناس ارتفاع أسعار السلع التي رفع الدعم عنها كلياً أو جزئياً، إلا أن الجميع كان يتعامل مع البطاقة بوصفها موجهة إلى الفقراء والمحتاجين، متناسين أنها تستهدف بالدرجة أيضاً كل الطبقة الوسطى التي سيفاقم رفع الدعم من انهيار قدرتها الشرائية.

  نقاش طويل دار أيضاً في شأن من يملكون أموالاً في المصارف. هؤلاء اعتُبروا غير مستحقين للبطاقة، رغم أن أموالهم محتجزة. وكان الاقتراح المقدم من النائب جبران باسيل، أن يحصل المودع الذي يملك حساباً يفوق العشرة آلاف دولار على مئة دولار نقدية من حسابه. لكن بدت الإشارة إلى مبدأ تضمين القانون إشارة إلى حصول المودع على مبلغ من حسابه مستغربة. فقانون النقد والتسليف يفترض بداهة أن الوديعة ملك صاحبها ويحق له التصرف بها كما يشاء. وبالتالي فإن الإشارة إلى حق المودع في الحصول على 100 دولار من حسابه نقداً، في حال لم يكن مؤهّلاً للحصول على البطاقة التمويلية، يوحي كما لو أن المشرّع يؤكد أن الوديعة لم تعد لصاحبها. فتم الاتفاق على إسقاط هذا الأمر، وترك المهمة للجنة الوزارية، التي تحدد المودع الذي يحق له الحصول على البطاقة ومن لا يحق له ذلك.

  بعد ذلك، جرى التركيز على ضرورة الإشارة إلى ترشيد الدعم في متن القانون، من بوابة إلزام الحكومة بذلك. وهو ما أصرّ عليه “المستقبل” و”التيار الوطني الحر”. لكن الرئيس نبيه بري الذي تلا رسالة رئيس الحكومة التي يتعهد فيها بترشيد الدعم، عاد ووافق على ضم هذه الإشارة إلى الأسباب الموجبة، علماً بأن بري كان بدأ مناقشة البند بالإشارة إلى أن “المجلس النيابي ملزم بمناقشة وإقرار مشروع البطاقة التمويلية، أما كيفية توزيع البطاقة وآلياتها فتبقى على عاتق الحكومة”. كما تلا بري الكتاب الذي وصله من رئيس الحكومة، والذي يشير فيه إلى أنه “انطلاقاً من توجّهات الحكومة بملف ترشيد الدعم فور بدء العمل بالبطاقة التمويلية نفيدكم بتعهد الحكومة بتنفيذ برنامج ترشيد الدعم المرفق ربطاً والمسند الى اقرار اللجان النيابية المشتركة بمعدل بطاقة تمويلية بمبلغ قيمته الوسطية 93.3 دولاراً أميركياً وحداً أقصى 126 دولاراً، مع الاشارة الى انه في حال تم تعديل قيمة البطاقة من قبل الهيئة العامة لمجلس النواب، فإن ذلك سينعكس على نسبة الترشيد”.

  في الهيئة العامة، لم تعدّل قيمة البطاقة ولم يتم التطرق إلى الأمر حتى. النقاش طال الكلفة الإجمالية لها والمقدّرة بـ 556 مليون دولار، التي فتح اعتماد استثنائي من أجلها، على أن يسدد من القروض والهبات التي يمكن أن تحصل عليها الحكومة. كذلك كان بري واضحاً في أن مبلغ الـ900 مليون دولار الذي سيحصل عليه لبنان من صندوق النقد في آب، لن يخصص لتمويل البطاقة، بل يفترض أن يوضع في الخزينة ويصرف بموافقة مجلس النواب.

  الحرّ الشديد الذي سبّبه تعطّل المكيفات في قصر الأونيسكو في بداية الجلسة، وإن ساهم في أن يشعر النواب ببعض ما يعيشه الناس في يومياتهم، إلا أنه لم يؤثر على توجهات أغلب الكتل، ولا سيما “القوات” و”التيار”، لتحميل الحكومة المستقيلة التي غاب رئيسها عن الجلسة تبعات الأزمة.

• وكتبت صحيفة “النهار ” تقول:على وقع تمادي أزمة المحروقات وإنذار المستشفيات بالتوقف جراء أزمة فقدان المازوت وارتفاع الاسعار في معظم السلع من الخبز الى الدواء والبنزين، عقد مجلس النواب جلسته التشريعية وأقرّ عدداً كبيراً من المشاريع، كان ابرزها البطاقة التمويلية مع فتح اعتماد لها بقيمة 556 مليون دولار وسط أجواء نيابية مشحونة بدت كأنها عشية الانتخابات النيابية وزاد عصبيتها انقطاع التبريد في قاعة قصر الاونيسكو . وتزامنت الجلسة مع عامل لافت تمثل في تبلّغ وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ناقش اقتراح تخصيص حقوق السحب الخاصة للدول الاعضاء ( SDR ) البالغة قيمتها الاجمالية 650 مليار دولار ليحال بعدها الى مجلس المحافظين الذي يدرسه بدوره في شهر تموز المقبل، وفي حال إقراره تتم عملية التخصيص ‏نحو نهاية آب المقبل، على ان تكون حصة لبنان حوالي 900 مليون ‏دولار، ‏يستطيع الاستفادة منها بعد إصدار الإقرار.

  وإذ بدا واضحاً ان الحكومة تربط تمويل البطاقة التمويلية بجزء من هذا المبلغ قالت مصادر وزارة المال لـ”النهار” ان هذه الاموال ليس لها علاقة إطلاقاً بأي برنامج تمويلي قد يتوصل اليه لبنان بمفاوضاته مع صندوق النقد الدولي لمواجهة أزمة المالية، فهذه الاموال التي قد يستفيد منها ضمن حقوق السحب الخاصة هي من حقه، وتكوّنت جراء تسديد المساهمات السنوية، أما بالنسبة لآلية الاستفادة من هذه الاموال، فتؤكد مصادر وزارة المال ان الاهم هو العمل على إستخدام هذه الاموال التي تصل لبنان في ظروف مالية وإقتصادية وإجتماعية دقيقة جدا، بأفضل السبل وأحسن الطرق، للمساهمة في مواجهة التحديات الحالية.

  “القوات” وباسيل

  وبرز في الجلسة انسحاب نواب “تكتل الجمهورية القوية” بعد اعتبارها ان جدول اعمالها لا يلاقي هموم الناس لناحية الاسراع في تشكيل حكومة ووقف التهريب ومنع المس بالاحتياطي، منتقدة اداء رئاسة الجمهورية وحكومة تصريف الاعمال والرئيس المكلّف. فيما أكد رئيس المجلس نبيه بري رداً على النائب جورج عدوان في موضوع التأخير بتشكيل الحكومة وتلكؤ حكومة تصريف الاعمال القيام بواجباتها وخاصة في موضوع ترشيد الدعم وسواها من المهام وضرورة مساءلتها أمام المجلس النيابي “أنا جاهز لعقد جلسة مناقشة، لكن البعض يتصرف وكأن البلد ليس طائفيا. جميعنا يعرف عيوبه ويتمسك بها”. كما اعتبر بري خلال مناقشة قانون البطاقة التمويلية ان “المجلس النيابي ملزم مناقشة مشروع البطاقة التمويلية واقراره، وتوفيراً على الزملاء من نقاش لقد اطلعنا على كتاب دولة رئيس مجلس الوزراء ونية الحكومة وعزمها على اتخاذ الاجراءات وفق صلاحياتها وتقديمها، اما كيفية توزيع الاعباء وتمويل البطاقة وآلياتها وكيفية التسديد فستبقى على عاتق الحكومة وليس على عاتق المجلس النيابي، وفقا للأصول”

  وفيما اتهم رئيس “تكتل لبنان القوي” النائب جبران باسيل “أجهزة امنية ونواب وسياسيين بانهم منخرطون في شبكات وعمليات التهريب عبر الحدود” واقترح اعطاء الحكومة اياما اضافية للعودة بقانون مفصل عن البطاقة ، لم يؤخذ باقتراحه، وصوّت المجلس على مشروع البطاقة التمويلية مادة مادة. واقر المشروع، كما اقر اقتراح قانون الشراء العام. ولاحقاً أشار باسيل الى ان التكتل يدرس الطعن بقانون الشراء العام لأن جزءاً منه غير دستوري. ثم غرّد عبر “تويتر”: “الأكيد انه لا يجوز الاستمرار كما نحن… على رئيس الحكومة المكلّف ان يحسم أمره اذا يريد ان يؤلّف او ان يعتذر؛ وبحال استمرّت المماطلة، على المجلس النيابي ان يحسم أمره، امّا بتعديل دستوري لوضع المهل او بإستعادة القرار، والّا فليعلن عجزه وينهي ولايته بتقصير مدّتها… ما منقدر نكفّي هيك!”. وفيما يعكس استمرار التوتر بين الطرفين، وأثناء كلام باسيل، حاول الرئيس بري إعطاء الكلام لغيره، فقال له باسيل: “شو باك مش متحمّلني”؟، فأجابه بري: “هلقد كتير تحمّلتك”. وقال باسيل رداً على ما قاله بري في الجلسة، للصحافيين: “بعد بدّو يتحمّلنا كتير، جيلنا تحمّلهم كتير قبل وهلّق هن عليهم يتحمّلونا كتير لقدّام…. نحنا تحمّلناهم لورا وهن بدّهم يتحمّلونا لقدّام ، هيدي طبيعة الحياة، بدّنا نتحمّل بعضنا” .

  وبعد انسحاب “الجمهورية القوية” من الجلسة برر عدوان ذلك برفض الكتلة ان “نشرع لدولة ضعيفة تنهب الشعب والمصارف” ، وقال “عام ونصف العام نتحدث عن الإصلاح أهناك مسؤول واحد تمت محاسبته أو دخل إلى السجن”؟ وسأل “ما المطلوب منا اليوم؟ التشريع وكأن شيئاً لم يكن؟ تريدون منا أن نعيش في عالم آخر والعالم تُذل خارج البرلمان”؟واكد انه “لا يمكننا رؤية المسؤولين يتفرجون على معاناة الناس ولا يبذلون أي جهد، على الأقل أن يكون هناك أي ضمير حي للمساءلة، على البرلمان أن يخصص جلسة كما وعدنا رئيسه للمساءلة”.

• وكتبت صحيفة الحمهورية:انعقدت الجلسة التشريعية في قصر الأونيسكو أمس، برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وصدقت الهيئة العامة للمجلس مجموعة من القوانين ابرزها قانون الشراء العام، حيث نقل عن النائب باسيل قوله انّ تكتل لبنان القوي بصَدد الطعن بهذا القانون لأنّ جزءاً منه غير دستوري. كذلك أقرّ القانون المتعلق بالبطاقة التمويلية، مع فتح اعتماد لها بقيمة ??? مليون دولار.

  وقد شهدت الجلسة حدثاً لافتاً تمثّل بانسحاب نواب تكتل الجمهورية القوية من الجلسة معتبرين انّ جدول اعمالها لا يلاقي هموم الناس لناحية الاسراع في تشكيل حكومة ووقف التهريب ومنع المس بالاحتياطي. وقال النائب جورج عدوان بعد الانسحاب: هذه المنظومة الحاكمة فيها رئيس حكومة مستقيل لا يبذل أيّ جهد للتخفيف عن الناس، ورئيس حكومة مكلف لا يجتمع مع رئيس الجمهورية. وأضاف “نشرّع لدولة ضعيفة تنهب الشعب والمصارف؟ عام ونصف العام نتحدث عن الإصلاح؟ أهناك مسؤول واحد تمّت محاسبته أو دخل إلى السجن”؟ وسأل: “ما المطلوب منّا اليوم؟ التشريع وكأنّ شيئاً لم يكن؟ تريدون منّا أن نعيش في عالم آخر والعالم تُذل خارج البرلمان؟”. وأكد انه “لا يمكننا رؤية المسؤولين يتفرجون على معاناة الناس ولا يبذلون أي جهد، على الأقل أن يكون هناك أي ضمير حي للمُساءلة، على البرلمان أن يخصص جلسة كما وعدنا رئيسه للمساءلة”. وشدد على أنه “لا يمكننا القبول بالاستمرار في نهب أموال الشعب”، مشيراً إلى انه “منذ عام ونصف العام أين ذهبت الـ17 مليار دولار؟ كارتيلات ونهب وتهريب وكل هذه الأسئلة لا يمكننا السكوت عنها”. وأوضح أنّ “من ينتظر منّا الاستمرار بالبرلمان للسكوت والتغطية عمّا يجري، لا يعلم من هي القوات اللبنانية”، مضيفاً: “لن نستقيل، لكن نعلم متى نحضر الجلسات ونشرّع. واليوم نرفع الصوت لإيقاف ما قد يضرّ بمصلحة الشعب”.

  بري

  وفي سلسلة مواقف له داخل الجلسة، قال الرئيس بري رداً على عدوان “أنا جاهز لعقد جلسة مناقشة، لكن البعض يتصرّف وكأنّ البلد ليس طائفياً. جميعنا يعرف عيوبه ويتمسّك بها”. وأكد الرئيس بري “انّ المجلس النيابي اليوم يقوم بواجباته التشريعية ويقر قوانين أكثر من ضرورية، خاصة في موضوع مكافحة الفساد والبطاقة التمويلية، فضلاً عن أهمية إنجاز القوانين باعتبار ان شاء الله يصبح لدينا حكومة بأيّ ثمن كان، فنكون قد هيّأنا القوانين اللازمة للدعم الدولي”.

  كما اعتبر بري، خلال مناقشة قانون البطاقة التمويلية، انّ “المجلس النيابي ملزم مناقشة مشروع البطاقة التمويلية وإقراره، وتوفيراً على الزملاء من النقاش، لقد اطّلعنا على كتاب دولة رئيس مجلس الوزراء ونية الحكومة وعزمها اتخاذ الاجراءات وفق صلاحياتها وتقديمها، امّا كيفية توزيع الاعباء وتمويل البطاقة وآلياتها وكيفية التسديد فستبقى على عاتق الحكومة وليس على عاتق المجلس النيابي، وفقاً للأصول.

  أضاف: أمّا الكتاب الذي استحصلتُ عليه من رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، فيقول: “حول موضوع ترشيد الدعم اذا ما أقرّت البطاقة، واشارة الى الموضوع، وعطفاً على مداولات اللجان النيابية المشتركة المتعلقة بموضوع البطاقة التمويلية، وانطلاقاً من توجهات الحكومة بملف ترشيد الدعم فور بدء العمل بالبطاقة التمويلية، نفيدكم بتعهّد الحكومة بتنفيذ برنامج ترشيد الدعم المرفق ربطاً والمُسند الى إقرار اللجان النيابية المشتركة بمعدل بطاقة تمويلية بمبلغ قيمته الوسطية 93.3 دولاراً اميركياً وحداً أقصى 126 دولاراً، مع الاشارة الى انه في حال تمّ تعديل قيمة البطاقة من قبل الهيئة العامة لمجلس النواب فإنّ ذلك سينعكس على نسبة الترشيد”.

  أضاف بري: “أود أن أخبر شيئاً حصل أمس الأول، وهو انّ صندوق النقد الدولي قرّر بشكل عام وتجاه البلدان التي لديها تأمينات في الصندوق أن يعيدها لأصحابها، ولبنان حصته من هذا الموضوع 900 مليون دولار، وقد تبلّغ وزير المالية ذلك بحسب معلوماتنا”.

  900 مليون دولار “بوَقتها”

  وسط كل الاخبار السوداء التي تحيط باللبنانيين من كل حدب وصوب، برز امس خبر أبيض تمثّل بإعلان صندوق النقد الدولي انّ مجلسه التنفيذي ناقش اقتراح تخصيص حقوق السحب الخاصة للدول الاعضاء البالغة 650 مليار دولار، ليُحال بعدها الى مجلس المحافظين الذي يدرسه بدوره في شهر تموز. وفي حال إقراره تتم عملية التخصيص ‏نحو نهاية شهر آب المقبل. ‏والمتوقع أن تكون حصة لبنان زهاء 900 مليون دولار، يستطيع الاستفادة منها بعد الإقرار، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي لوزير المالية غازي وزني.

  وبما انّ تجربة لبنان مع الدعم المالي الخارجي الذي يحصل عليه هي غير مشجّعة ولا تصبّ دائماً وبشكل كامل في مصلحة الفئات المستهدفة او الاهداف المرصودة، عَلت الاصوات المحذّرة من كيفية استخدام حصة لبنان من حقوق السحب الخاصة للدول الاعضاء التي سيوزّعها صندوق النقد الدولي في نهاية شهر آب المقبل والبالغة 900 مليون دولار، حيث اعتبر البعض انه على المجتمع الدولي منع لبنان من الاستخدام الحرّ لهذه المخصصات الإضافية، على ان تتم مراقبة استخدامها للتأكد من انها تستهدف فئات المجتمع التي تحتاجها بشدّة، أي لبناء شبكة الأمان الاجتماعي، وليس لدعم سياسات الدولة المالية والاقتصادية الخاطئة التي لم ولن تؤدي سوى الى إفلاس البلاد، وإفقار السكان وتجويعهم أكثر فأكثر.

  كما شدّد المراقبون على انّ المخصصات المالية المنتظرة لا يجوز ان تُستخدم لخدمة الزعماء والسياسيين ولتمويل الانتخابات بشكل ضمنيّ من خلال بناء شبكة أمان اجتماعي مفصّلة على قياس الناخبين، أي تخصيص التقديمات المالية من خلال البطاقات التموينية او التمويلية لمناصري أحزاب السلطة الحاكمة.

  لقاء الفاتيكان

  من جهة ثانية، وعشيّة لقاء يُعقد في الفاتيكان مخصّص للوضع اللبناني، دعا قداسة البابا فرنسيس المؤمنين المتجمّعين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، إلى أن يتحدوا روحيّاً مع قادة الكنائس في لبنان الذين سيجتمعون غداً (اليوم)، وأن يصلّوا من أجل لبنان كي ينهض من الأزمة الخطيرة التي يمر فيها ويظهر للعالم وجهه، وجه السلام والرجاء.

  ونقلت أبرز الصحف الإيطالية صباح امس طلب الحبر الأعظم الذي جاء بعد تلاوته التبشير الملائكي، الذي قال فيه: “سينظّم هنا في الفاتيكان يوم خاص للصلاة والتأمل من أجل لبنان، مع قادة الكنائس في بلاد الأرز. سَنستلهم من النص البيبلي الذي يقول إنّ الرب الإله لديه أفكار سلام”.