قالت الصحف: تناقضات المعارضات يؤخر انتخاب رئيس للجمهورية

الحوارنيوز – خاص

كثيرة هي التفاصيل المتصلة بالاستحقاق الرئاسي، لكن الثابت أن محاولات المعارضات لترشيح سليمان فرنجية تصطدم بعمق التناقضات بينها وبإختلاف المصالح الفئوية لمكوناتها.

ماذا في آخر المستجدات المحلية وفق ما عرضته الصحف في افتتاحياتها؟

• صحيفة الأخبار عنونت: القوات تدعو باسيل إلى إعلان تأييد أزعور..

باريس تتمسك بفرنجية وتطالب معارضيه بمرشح

وكتبت تقول: نشطت في اليومين الماضيين المشاورات السياسية الداخلية المتعلقة بالملف الرئاسي، على أن تكتمل صورتها مع الزيارة المفصلية للبطريرك الماروني بشارة الراعي إلى باريس في الثاني من حزيران المقبل، ولقائه الرئيس إيمانويل ماكرون وطاقمه المكلف ملف لبنان. النشاط المستجدّ جاء تحت ضغوط قوية من بعض العواصم المعنية لدفع معارضي المرشح سليمان فرنجية إلى الاتفاق على مرشح منافس له، وأعاد إلى دائرة المشاورات اسم الوزير السابق جهاد أزعور الذي عاد إلى لبنان أخيراً.

وأوضحت مصادر متابعة لـ «الأخبار» أن الأيام الماضية شهدت تجدّد الاتصالات بين التيار وقوى المعارضة، جرى خلالها «توضيح المواقف وسوء التفاهم الذي أدى وقف المشاورات أخيراً»، وتم الاتفاق على استئنافها من حيث انتهت، عند اسم أزعور. وأشارت إلى أن بيان التيار على مواقع التواصل الاجتماعي أمس، يشير إلى السقف الذي وصلت إليه عملية التفاوض بدقة، وأن إشارته إلى «الإيجابية في الحوار مع الكتل المعارضة» وإلى «توافق على الأسماء سيسري قريباً على المقاربة والبرنامج»، صحيحة تماماً. لكنها توقفت عند الإشارة إلى «توافق على الأسماء»، في ما يبدو وكأنه «تقصّد بعدم الإشارة إلى وجود اسم واحد»، لافتة إلى أن رئيس حزب الكتائب سامي الجميل الذي يتولى الوساطة أصبحت لديه مواقف أكثر وضوحاً وحسماً في ما يتعلق باسم أزعور الذي يبدو الأكثر قبولاً من كل هذه القوى.
وفي هذا السياق، أوضحت المصادر أن القوات اللبنانية تبلغت قبل يومين بأن باسيل حسم موقفه، بتأييد ترشيح أزعور، وأن القوات أبلغت، من جهتها، الوسيط الكتائبي استعدادها للسير بأزعور شرط أن يعلن باسيل موقفه أولاً، وأن يضمن التزام كل أعضاء تكتله النيابي بتأييده، وأن يسحب فكرة الحصول على موافقة ثنائي أمل وحزب الله.
هذا التطور جاء نتيجة خلاصات عاد بها باسيل من جولته في إيطاليا وفرنسا حيث التقى مسؤولين في البلدين، وسمع من المستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل أن باريس لا تزال تدعم فكرة التسوية التي تحمل فرنجية إلى قصر بعبدا مقابل نواف سلام إلى السراي الكبير، وأن الفرنسيين حتى اللحظة لا يشعرون بوجود مرشح جدي غير فرنجية.
وبعدما عرض باسيل وجهة نظره من ترشيح فرنجية ومن مسألة النصاب والتوافق الرئاسي، أكد أن هناك محادثات جدية للتفاهم على مرشح آخر، وأن هذا الأمر سيكون قابلاً للتحقق في وقت قريب. وسمع في المقابل رغبة فرنسية بإنجاز الاستحقاق الرئاسي قريباً، وأنه في حال تعذر التوافق على مرشح آخر، فإن فرنجية هو صاحب الحظ الأوفر، وعلى معارضيه تقديم مرشحهم، ما يسمح بانعقاد المجلس النيابي، وبما يضمن حصول جلسة الانتخاب بمعزل عن النتائج.

مساع لاتفاق قبل زيارة الراعي لباريس وداعمو فرنجية يشيرون إلى «تقدم سعودي»

وفي ما يتعلق بالتباين داخل تكتل لبنان القوي، قالت مصادر إن الأمر يعود إلى نقاش سابق لم يُحسم حول ترشح عضو من التكتل بعدما أبلغ باسيل النواب أنه غير مرشح. إذ طرح عدد من النواب، يتقدمهم الياس بو صعب وألان عون وأسعد درغام، ترشيح النائب إبراهيم كنعان باسم التكتل، باعتبار أن ذلك لن يكون مستفزاً للفريق المسيحي. إذ سبق أن أعطى البطريرك موافقة على ترشيح كنعان، كما هناك إشارات إلى أن القوات لا تعارض ترشيحه، وإن كانت لم تؤيده. كما أن كنعان، بحسب أصحاب الطرح، تربطه علاقات جيدة مع ثنائي أمل وحزب الله ومع غيرهما، ولا يعتبر ترشيحه مستفزاً لهذا الفريق.
وفيما يبدو أصحاب هذا الطرح غير مؤيدين لترشيح أزعور لأسباب مختلفة، فإن باسيل يفضل أزعور على كنعان، من منطلق البحث عن مرشح من خارج الكتل النيابية والحزبية، وقدرة أزعور على وضع برنامج عمل بالتعاون مع كل القوى. ونقل قياديون في التيار الوطني عن أزعور أنه لا يريد مواجهة مع أحد، لكنه لا يعتبر ترشيحه من قبل عدد وازن من النواب تحدياً لأحد.
أما في ما يتعلق بموقف رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط، فتشير مصادر مطلعة إلى مناخات سلبية تحيط به، وإلى رغبته «الشخصية» بعدم الدخول في الملف الرئاسي في ظل الانقسام، وتفضيله التصويت بورقة بيضاء على الدخول طرفاً في ما يحصل. وقال جنبلاط لزواره إنه لا يجد ما يبرر له التصويت لمصلحة فرنجية، علماً أن الرئيس نبيه بري يراهن على عودة الزعيم الدرزي إلى فكرة توزيع أصوات كتلة اللقاء الديموقراطي بين المرشحين المتنافسين.
وعلى ضفة «التغييريين»، لا يزال الانقسام سيد الموقف، إذ يؤيد البعض السير بأزعور، بينما يدعو فريق آخر إلى ترشيح شخصية لا ترتبط بتحالف مع القوات أو التيار.
في المقابل، لا يزال الفريق الداعم لفرنجية يعتبر بأن «ما يقوم به باسيل ليسَ سوى مناورة للضغط على الثنائي، وأنه غير قادر على صياغة اتفاق مع القوات لغياب الثقة بينهما». ورغمَ ذلك، فإن الاتفاق لو حصل، تقول المصادر، سيكون «باسيل أول الخاسرين فيه وهو يدرك ذلك تماماً». وكشفت عن «اتصالات جديدة تتولاها شخصية فرنسية رفيعة مع السعوديين في ما يتعلق بفرنجية وقد حققت اتصالاتها تقدماً كبيراً»، مشيرة أن «لا مشكلة في ما يتعلق بالأصوات المطلوبة لانتخابه، لأننا في مرحلة انتقال سعودي من اللافيتو على فرنجية إلى الدعم المباشر الذي سيترجم بالطلب من النواب الذين تمون عليهم الرياض التصويت لمصلحته».

• صحيفة اللواء عنونت: «التخبُّط»: ملف سلامة بين وزيري المال والعدل.. ولا سيولة لرواتب حزيران

31 نائباً معارضاً يدعون لتفكيك منظومة «حزب الله».. ورفض أميركي لعودة النازحين

وكتبت تقول: يمكن وصف الادارة الرسمية والسياسية للوضع المتفلِّت «بالتخبط»، فالمؤشرات السلبية آخذة في التزايد، ونقاط الالتقاء آخذة في التباعد والتمايز، وسط استقطاب سياسي ونيابي، وحتى قضائي ومالي، لم يسبق ان شهد مثيلاً له الوضع في البلد، لا بعد اتفاق الطائف ولا قبله..

في ما خصَّ مصير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي لا يزال في منصبه يمارس مهامه، وكأن شيئاً لم يكن، فإقالته تحتاج الى ثلثي عدد أعضاء مجلس الوزراء كاملاً، واستقالته غير ميسورة، فسلامة ماضِ في منصبه، حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً، او تنتهي ولايته رسمياً، والأخطر، حسب وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري، عدم الاقدام على أية خطوة من دون «الإطلاع على ارتدادات هذا القرار على الوضعين المالي والمصرفي».

وعليه كلف مجلس الوزراء وزير المال رفع تقرير دقيق يبيّن تداعيات الملاحقات الخارجية خارج لبنان بحق حاكم مصرف لبنان على ادائه لمهامه وانعكاس ذلك على مهام المصرف المركزي، وتكليف وزير العدل تقديم الرأي القانوني المناسب، كما كلف وزير العدل رفع تقرير يوجز قضائياً تفاصيل ملف حاكم مصرف لبنان».

وحسب مصادر مطلعة فإن الاتجاه الرسمي هو لإنهاء حاكم المركزي ما تبقى من ولايته، ثم البحث عن الانتقال الى وضعية هادئة لمعالجة الملف، في وقت يسجل فيه انقسام حاد لجهة هذا التوجه.

وعلى صعيد مشهد آخر من الانقسام، اقدام 31 نائباً من المعارضة على اصدار بيان، من خلال مؤتمر صحفي رفضوا فيه استعراض حزب الله عبر المناورة العسكرية، واعتبارها مظهراً من المظاهر الميليشيوية، التي يمارسها منذ سنوات ويناقض فيها مفهوم الدولة، ولا يحق له زج لبنان في آتون الصراعات، وهو أصبح حالة شاذة ومنبوذة من غالبية الشعب اللبناني.

وطلب هؤلاء بـ:

1- انهاء الحالة المسلحة لحزب الله عبر تطبيق اتفاق الطائف والدستور المنبثق عنه والذي قضى بحل الميليشيات وبحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الامنية الشرعية.

2- تطبيق القرارين 1559 و1701 الصادرين عن مجلس الامن الدولي.

3- وقف التدخلات العسكرية والامنية التي يقوم بها حزب الله في الخارج ، والاقلاع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، بما يتيح استعادة علاقات لبنان التاريخية مع المجتمعَين الدولي والعربي.

4- تفكيك الاقتصاد الموازي الذي بناه حزب الله من خلال التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية وتشجيع التهرب الضريبي وحماية الفساد.

ومع هذه الانقسامات الماثلة في الحياة الرسمية والسياسية، يبدو الملف الحالي ضاغطاً على الوضع، أكثر من اي وقت مضى، لجهة فقدان السيولة وعدم توافر الاعتمادات لدفع الاجور، وتعويضات النقل على اساس 450 ألف ليرة، بدءا من شهر حزيران، اذ لم يعقد مجلس النواب جلسة لإقرار قوانين فتح الاعتمادات»، مع مطالبة مجلس الوزراء بانعقاد جلسة لمجلس النواب، بأسرع وقت لإقرار القوانين».

وفي رد على التيار الوطني الحر، وحزب القوات اللبنانية، لجهة انعقاد مجلس الوزراء، لوّح الى امكان اتخاذ قرار بالاعتكاف متسائلاً، هل هذا الخيار يخدم مصلحة البلد.

وسط ذلك، دأبت مصادر التيار الوطني الحر لبث معطيات عن تقدم قيد التحقق، لجهة التوافق على اسم او أكثر مع المعارضة، لجهة خوض الانتخابات الرئاسية، لمواجهة مرشح «الثنائي الشيعي» النائب السابق سليمان فرنجية.

وقالت اوساط سياسية لـ «اللواء» أن الكلام عن قرب إنجاز اتفاق بين المعارضة والتيار الوطني الحر في ملف الرئاسة يحتاج إلى ترجمة والى إقرار من الفريقين بأنه تم التوصل إلى تفاهم حول اسم المرشح لرئاسة الجمهورية، حتى وإن لم يكشف الاسم إلى حين انعقاد جلسة الانتخاب، داعية إلى ترقب ما قد يصدر في هذا السياق. 

• صحيفة الديار عنونت: السيّد نصرالله في عيد التحرير: كلّما ضعفت «إسرائيل» ساد الأمن والأمان بلبنان
  منح لبنان فترة سماح تتطلّب من الدولة إجراء إصلاحات مصرفيّة واقتصادية وإلاّ…

وكتبت تقول: اطل الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله امس في ذكرى تحرير الجنوب من العدو الاسرائيلي، ليؤكد ان حزب الله في جهوزية تامة لصد اي عدوان اسرائيلي، محذرا الاسرائيليين من اي حسابات خاطئة في التقدير، نظرا الى التطورات التي تشهدها المنطقة. وأكد ان المعركة مع العدو لم تنته، ومن يظن عكس ذلك فهو واهم، ومذكرا ان اراضي لبنانية لا تزال محتلة.

اما الابرز في كلمة السيد حسن نصرالله فهو تشديده على الامن والامان للبنان، اللذين سينعم بهما لبنان كلما ضعفت «اسرائيل» وتراجع نفوذها، ومشيرا الى ان المعادلة الثلاثية «شعب جيش مقاومة» هي التي حمت لبنان، وهي التي ستوفر له الامن والامان. واشار الى انه في ظل وجود «الامن والامان» سيتمكن لبنان من التنقيب وتصدير نفطه دون اي عرقلة او تهديد اسرائيلي، كما الامن والامان هما عاملان اساسيان لتعزيز السياحة، لان السائح يذهب الى بلد يتوافر فيه الامن والامان. وبمعنى آخر، كلما ضعف العدو الاسرائيلي تنفس لبنان الصعداء وارتاح داخليا.

وكشف السيد نصرالله ان الايام المقبلة قد تحمل اخبارا ايجابية في الملف الرئاسي، واضاف: «اليوم، هناك مظلة حماية حقيقية تجسدها معادلة الجيش الشعب والمقاومة ولا يجب التفريط فيها، ويجب اخراجها من الكيديات والجدل البيزنطي. وفي ظل الامن والامان بوجه العدو الاسرائيلي، يستمر لبنان في السلم الاهلي رغم الحساسيات الموجودة، وليس هناك امام اللبنانيين الا الحوار والتلاقي والاتصالات في الملف الرئاسي، وان حزب الله يدعو الى النقاش بالافكار الرئيسية دون شروط مسبقة».

وعن قضية النازحين السوريين اعتبر السيد حسن نصرالله «ان الحل الجدي الوحيد لاعادتهم يكمن في نقاش جدي بين لبنان الرسمي وسوريا، لتأمين عودة آمنة معقولة لهؤلاء النازحين.

اما عن الدول العربية التي طبّعت مع «اسرائيل» فقد لفت السيد ان شعوب هذه الدول لا تتوافق مع حكامها، وان الشعب العربي يرفض التعامل مع الاسرائيليين ويناصر القضية الفلسطينية.

يذكر، الى انه في آذار من عام 2002 انعقدت قمة الجامعة العربية في بيروت، وقد شددت هذه القمة على الاعضاء بعدم اقرار سلام منفصل مع «اسرائيل»، بل دعت لسلام شامل. وعليه الدول العربية خالفت الاتفاق الذي حصل في قمة بيروت، وراحت توقع الواحدة بعد الاخرى معاهدات سلام منفصلة مع «اسرائيل».

على صعيد آخر، توحي الاجواء الخارجية بعد القمة العربية، بأن لبنان مقبل على مرحلة جديدة من الاستقرار على أنقاض المرحلة السابقة، لكن القوى الداخلية لا تلاقي حتى الآن هذا المناخ الايجابي. ذلك ان هناك حركة ديبلوماسية ناشطة في المنطقة بين السعودية وايران وقطر وسوريا، بالتنسيق مع فرنسا واميركا، لمعالجة ازمة لبنان واولها انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، حيث ان لبنان يشكل مصلحة حيوية للسعودية، كما لا تزال الولايات المتحدة الاميركية مهتمة بالشؤون اللبنانية.

لكن هذا الحراك الديبلوماسي والاهتمام الفعلي بلبنان سيظهر وفقا لتوقيت هذه الدول، وليس حسب التوقيت اللبناني. فكيف ستكون المرحلة المقبلة على لبنان في حال بدأت الدول العربية بمساعدته على تخطي أزمته؟ وهل ستبقى المعادلات السياسية نفسها؟ تقول اوساط ديبلوماسية لـ «الديار» ان المنطقة ذاهبة نحو اعادة هيكلة، فضلا عن تصفير النزاعات وتبريد الساحات، ولبنان من ضمن هذه الخطة بطبيعة الحال. وتتابع هذه المصادر ان معادلة 2016 ستتغير، ما يعني ان الاستحقاق الرئاسي سيكون مختلفا عن السابق، ولن يمسك فريق واحد بالحكم وبمؤسسات الدولة، نظرا الى التوازنات السياسية الجديدة التي افرزتها الانتخابات النيابية الاخيرة، الى جانب التطورات الاقليمية التي لا تشبه الظروف الاقليمية السابقة.

بموازاة ذلك، رأت مصادر مطلعة ان زمن س- س عندما حصل كانت الظروف مختلفة عما هي اليوم، حيث كانت سوريا لا تعيش الحرب، وعلى رغم خروج الجيش السوري من لبنان فان النظام السوري بقي تأثيره كبيرا، خاصة داخل فريق الممانعة، وكانت دمشق الضمانة لعدم تأزم الخلافات في لبنان. ولكن لاحقا تم التخلي من سوريا عن س- س وعن اتفاق الدوحة، واسقطت حكومة الرئيس سعد الحريري.

اما اليوم، تضيف المصادر، فقد عادت سوريا الى الجامعة العربية لناحية ان تمثل كل الدول العربية فيها، ولإنهاء الخصومة معها، ولكن حاليا هناك جيش تركي يحتل اراضي سورية، وهناك وجود لجنود اميركيين وجيوش غربية على ارضها، وبالتالي الهدف الاول التي تسعى اليه سوريا هو استعادة عافيتها، وبسط سلطة جيشها على كامل اراضيها. وبالتالي ترى هذه المصادر المطلعة ان سوريا اليوم لا يمكن ان تمسك بزمام الامور في لبنان، بما ان لديها عدة قضايا شائكة عليها معالجتها اولا.

الى ذلك، تمكن لبنان من اجتياز محاولة وضعه على القائمة الرمادية، لا بل ادت اجتماعات البحرين الى منحه فترة سماح لمدة سنة لإعادة ترتيب قطاعه المصرفي.

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي سامي نادر لـ «الديار» ان على لبنان اعادة تنظيم المصارف ومصرف لبنان، وتقليص حجم الاقتصاد الموازي، الذي حدد قيمته البنك الدولي وهو 10 مليارات دولار. هذه الاموال لا تستفيد منها الدولة، لان الناس فقدت ثقتها بالمصارف وباتت تتداول النقدي CASH.

اضاف ان الاصلاحات يجب ان تطبق في أسرع وقت، لأنه إذا لم تنفذ فالقطاع المصرفي اللبناني سيتم عزله عن النظام المصرفي العالمي، وهذا امر خطر جدا.

وعن الخطوات التي يجب على المصارف ان تأخذها لتبقى مربوطة مع النظام المصرفي العالمي، وايضا لإعادة ثقة الناس بها لتضع اموالها في المصارف من جديد، اجاب نادر ان اعادة ثقة الناس بالمصارف تبدأ اولا بتحديد الخسائر، ووضع خطة تعاف اقتصادية ومالية ونقدية، اضافة الى الاصلاحات الضرورية والاساسية لتخفف من التدهور المالي شيئا فشيئا. هكذا تعيد المصارف ثقة الناس بها، وعدا ذلك فالناس لن تضع اموالها في المصارف، بعد ان شهدت بأم العين خسارة جنى عمرها.

وعن الاستحقاق الرئاسي، اكدت مصادر من «التيار الوطني الحر» لـ «الديار» ان الحوار مع المعارضة يتسم بالمرونة، والتقارب على اسماء لمرشحي رئاسة الجمهورية، دون الوصول حتى اللحظة الى الاجماع على مرشح معين.

ومن جانبها، كشفت اوساط من المعارضة لـ «الديار» ان الاتصالات مع «الوطني الحر» قطعت مسافة مهمة، ولكن الامور رهن المسافة الاخيرة، انما حتى اللحظة لا يمكن ان نقول «فول بالمكيول «. اضافت هذه الاوساط: «عندما نصل الى اتفاق على مرشح معين بين المعارضة زائد «التيار الوطني الحر»، فهذا يعني اننا أصبحنا امام فصل رئاسي جديد، وهنا ستسقط ورقة مرشح الممانعة ويعاد خلط الاوراق كبير، وبعد ذلك يتم انتخاب رئيس للجمهورية».

من جانبه، طرح الوزير السابق وليد جنبلاط اسم شبلي الملاط دون ان يتبناه مرشحا رئاسيا لـ «التقدمي الاشتراكي». وفي معلومات اكيدة حصلت عليها «الديار»، ان كتلة «اللقاء الديموقراطي» ستذهب الى خيار الورقة البيضاء في حال فشل التوافق الداخلي، لأنها لا تريد ان تكون طرفا ضد طرف آخر.

وبالتالي، فالملف الرئاسي ما زال يدور في حلقة مفرغة، بانتظار ما سيقدم عليه الرئيس نبيه بري في موعد 15 حزيران الذي حدده لانتخاب رئيس للجمهورية.