قالت الصحف: تكثيف للمشاورات الرئاسية.. والجيش بدأ بالإنتشار وسط مراوغة وخروقات اسرائيلية

الحوارنيوز – خاص

أبرزت صحف اليوم خبر تكثيف الاتصالات واللقاءات النيابية من أجل بلوغ موعد التاسع من كانون الثاني المقبل وقد نضج اسم الرئيس التوافقي لرئاسة الجمهورية، وبالتوازي رصدت افتتاحيات الصحف عملية انتشار الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني بداء من بلدة الخيام وسط محاولات مراوغة وخروقات متواصلة للعدو.

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: بري و”الخماسية”: 9 كانون الثاني للانتخاب… الجيش يدخل الخيام إيذاناً ببدء انتشاره الواسع

جعجع يلمّح إلى استعداده للترشح للرئاسة إذا تبنى ترشحه عدد مقبول من الكتل النيابية

وكتبت تقول: مع أن التداعيات الأمنية للوضع الناشئ في سوريا ظلت ترخي بظلالها الواسعة على لبنان لا سيما لجهة رصد الحركة الكثيفة التي تشهدها المعابر البرية بين لبنان وسوريا، والترددات التي أثارتها المعلومات عن تسلل أو تهريب أو تسهيل عبور عناصر ومسؤولين سابقين في النظام السوري المخلوع عبر لبنان، اتسعت دائرة الاستحقاق السياسي الداخلي الأساسي المتمثل بسخونة تصاعدية استعداداً لجلسة 9 كانون الثاني (يناير) لانتخاب رئيس الجمهورية العتيد. ويُعتبر التحرك الجديد الذي باشرته لجنة سفراء الدول الخمس المعنية بالأزمة الرئاسية، الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر، المؤشر الأكثر تقدماً على طريق تحفيز الأطراف اللبنانيين لإنجاح جلسة 9 كانون الثاني وسط بروز عامل جديد عكسه هذا التحرك وهو التوافق بين الدول الخمس على الضغط ما أمكن لإقران انتخاب رئيس للجمهورية ينهي أزمة الفراغ الرئاسي بتسريع تنفيذ بنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل.

ولفت المراقبين والمعنيين برصد الحركة الديبلوماسية والسياسية المتصاعدة حيال الاستحقاق الرئاسي، أن رئيس مجلس النواب نبيه بري بدأ يتحدث عن موعد 9 كانون الثاني بنبرة التأكيد بأنها ستفضي إلى انتخاب رئيس الجمهورية، كما أن البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي تحدث بدوره خلال وجوده في باريس جازماً بأن الجلسة ستنتخب رئيساً. وهو الأمر الذي يشكل مفارقة بارزة يجري التوقف عندها لجهة محاولة معرفة ما إذا كانت الامور تتجه نحو مناخ توافقي أو إلى توافق تنافسي على مجريات الجلسة، علماً أن السفراء الخمسة خرجوا أمس من لقاء بري مرتاحين لتاكيده أن الجلسة ستكون مفتوحة حتى انتخاب الرئيس.

لقاء بري مع سفراء “اللجنة الخماسية” دام ساعة، وأفادت المعلومات الموزعة عن اللقاء أن “سفراء الخماسية أعربوا عن تقديرهم، لبري لجهة تعيينه جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية بتاريخ التاسع من كانون الثاني المقبل، وكذلك أبدوا ترحيباً لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار والجهود التي بذلت للتوصل اليه. بدوره اعتبر بري أن الاجتماع كان جيداً شاكراً للسفراء الخمسة متابعتهم، ومغتنماً فرصة اللقاء لدعوتهم إلى حضور جلسة 9 كانون الثاني المخصصة لانتخاب الرئيس العتيد ولكي يشهدوا الحضور والنصاب والانتخاب”. وشدد على “الحاجة الوطنية الملحة لانجاز الاستحقاق الرئاسي خاصة في هذه الظروف والمتغيّرات المتسارعة في المنطقة، لا سيما ما يحصل في سوريا”.

وأكد الرئيس برّي لـ”النهار” مساء أنّه تلقّى “إشارات إيجابية ومشجّعة من سفراء المجموعة “الخماسية” حيال دعوتي لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية”. وقال إنّ “جلسة الانتخاب قائمة وفي موعدها، ولن أعمد إلى تأجيلها بعد 9 كانون الثاني المقبل”. وأضاف: “كنتُ أنوي عقد جلسة الانتخاب في 19 كانون الأول الجاري قبل أن أحدّدها في 9 كانون الثاني المقبل، لإفساح المجال أكثر أمام حركة الاتصالات والمشاورات بين الكتل”.

كما رفض “الردّ على القائلين إنّ جلسة الانتخاب المقبلة لن تكون منتجة”، مؤكداً: “كفانا كلّ هذا الغرق في الشغور”. وتوجّه إلى الكتل النيابية قائلاً: “على الكتل والنواب تحمّل مسؤولياتهم والعمل على انتخاب رئيس للبلاد”.

وبحسب المعلومات المتوافرة عن اللقاء، فإن المجتمعين لم يطرحوا أسماء والتزموا حصر النقاش في المواصفات، منوهين بالتزام رئيس المجلس بكلمته، إن على صعيد قيادة مفاوضات وقف النار وإيصالها إلى اتفاق، أو على صعيد الإيفاء بتعهده عقد جلسة لانتخاب رئيس، علماً انه في هذه النقطة، كان تأكيد من بري أنه سيدير الجلسة على طريقة الانتخابات المعتمدة في الفاتيكان في انتخاب البابا، اي لا خروج من الجلسات قبل خروج الدخان الابيض. وهو لهذه الغاية دعا سفراء السلك الديبلوماسي لحضور الجلسة، ليس للتأكيد على انعقادها، وإنما لوضع النواب أمام مسؤولياتهم لفضح أي تقاعس أو تلاعب بهدف تعطيل النصاب.

وفي تطور حمل دلالات بارزة، كشف رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أمس عن استعداده لإعلان ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية. وقال في حديث إلى قناة “هلا لندن”: أترشح حين يكون هناك حد أدنى من الكتل النيابية مستعدة لتقبل هذا الترشح، واعتبر ان “الترشح ليس بطولة وإن كان هناك عدداً مقبولاً من الكتل النيابية تتبنى ترشيحي وتتقبله أترشح طبعا ومستعد لذلك”.

الجيش في الخيام

وسط هذه الاجواء سجلت خطوة بارزة جنوباً أمس تمثلت في دخول فوج الهندسة في اللواء السابع في الجيش برئاسة قائد اللواء العميد طوني فارس إلى حيين في الاطراف الشمالية والغربية لبلدة الخيام بالجرافات والآليات العسكرية برفقة قوات اليونيفيل لاتمام مهمته بفتح الطرق وإزالة مخلفات الجيش الإسرائيلي من ذخائر وصواريخ غير منفجرة كمرحلة أولى، وذلك بدءاً من منطقة الجلاحية وصولاً إلى مطل الجبل وتلة الحمامص.

• صحيفة الأخبار عنونت: بدء انسحاب بطيء لجيش العدو بإشراف أميركي

وكتبت تقول: بعدَ أسبوعين على دخول هدنة الـ 60 يوماً حيز التنفيذ فجر 27 تشرين الثاني الماضي، بدأت الخطوات التنفيذية لاتفاق وقف إطلاق النار مع بدء الجيش اللبناني الدخول إلى بلدة الخيام في القطاع الشرقي فور تأكيد قوات «اليونيفل» انسحاب قوات العدو الإسرائيلي من عدد من النقاط فيها، فيما استمرت الخروقات الإسرائيلية التي أدّت إلى سقوط خمسة شهداء أمس.

أتت هذه الخطوة، بعدما أعاق جيش العدو في الأيام الماضية تنفيذ خطة الجيش التي يبدو أنها ستواجه بعض العقبات بسبب المراوغة الإسرائيلية. وتزامنت مع اجتماع في اليرزة بين قائد الجيش العماد جوزف عون وقائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال مايكل كوريلا الذي يزور لبنان ضمن جولة على القواعد العسكرية لبلاده في كل من سوريا والعراق، وقالت مصادر مطّلعة إن الاجتماع «تركّز على نقطتين: الأولى، التأكيد على مواصلة دعم الجيش بما يُمكّنه من تنفيذ مهامه في تطبيق الـ 1701 وأيضاً على الحدود الشرقية الشمالية بعد التطورات الأخيرة في سوريا. والثانية مناقشة الخطوات التي بدأت (أمس) في الخيام والتي يجب أن تتعزز باستكمال الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني بعد تدقيق اليونيفل والتأكّد من الانسحاب».

واعتبرت المصادر أن وجود «كوريلا أعطى دفعاً للجنة الإشراف الخماسية للبدء بعملها بعدما أكمل الجيش استعداداته للدخول»، وأوضحت أن الجنرال الأميركي «تواصل مع كيان الاحتلال لوقف الخروقات وإعطاء مجال لتنفيذ بنود الاتفاق».

وسُجّل في ساعات المساء أول دخول للجيش اللبناني إلى الخيام بعد تأجيل متكرر من العدو. وبحسب مصدر عسكري، استحدث الجيش نقطة في حي الجلاحية في القسم الشمالي بعد انسحاب جنود الاحتلال منه ودخول فريق من فوج الهندسة قام بمسح الطرق وإزالة الركام منها. وكانت قوة من اليونيفل دخلت الخيام صباحاً للتأكد من تنفيذ إسرائيل انسحابها من الحييْن الشمالي والغربي، على أن تدخل قوة من الجيش وفوج الهندسة إلى الحي الشمالي لمسحه من الذخائر، ويكون بذلك بدأ المرحلة الأولى من إعادة انتشاره في البلدة، قبل أن ينتقل المسح إلى الأحياء الأخرى بعد انسحاب العدو منها. لكنّ قوات العدو ماطلت في الانسحاب ولم تأذن لليونيفل والجيش بالدخول إلا مساء. ووفق المصدر، انسحبت قوات الاحتلال إلى النصف الشرقي من الخيام باتجاه الشاليهات ووطى الخيام بعدما وصلت بعد وقف إطلاق النار إلى الأحياء الغربية المشرفة على سهل الخيام. وأعلن الجيش في بيان أن وحداته «تمركزت في خمسة مواقع حول الخيام بالتنسيق مع اليونيفل ضمن إطار المرحلة الأولى من الانتشار في المنطقة، بالتزامن مع انسحاب العدو بعد الاتصالات التي أجرتها لجنة الإشراف الخماسية. وسيُستكمل الانتشار في المرحلة المقبلة، فيما ستُجري الوحدات المختصة مسحاً هندسياً للبلدة بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة». وعلمت «الأخبار» أن العدو تعهّد بالانسحاب من الخيام خلال الاجتماع الأول للجنة الإشراف الذي عُقد في الناقورة الإثنين الماضي، وأن اللجنة تبلّغت رسمياً من الأمم المتحدة بأن آلية تطبيق القرار 1701 «لا تشمل المناطق غير المُدرجة في الخرائط المنصوص عليها في القرار وتُعد خارج جنوب الليطاني».

في غضون ذلك، استمرّت الخروقات الإسرائيلية، إذ فجّر العدو منازل في الجبين والناقورة ومروحين، وشنّت طائراته المُسيّرة غارات استهدفت وادي حسن بين مجدل زون وشيحين بالتزامن مع قصف مدفعي وتمشيط بالأسلحة الرشاشة لأطراف بلدة مجدل زون. واستشهد 3 أشخاص (محمد حراجلي ومحمد بيضون وهشام بيضون) في غارة استهدفت حي العويني في مدينة بنت جبيل، واستشهد حمزة بداح في غارة على وادي العيون بين بيت ليف ورشاف، واستهدفت مُسيّرة علي موسى السيد من عيترون.

وتحت عنوان: باسيل لمرشّح يرضي القوات وحزب الله

كتبت تقول: تكثّفت اللقاءات السياسية قبل شهر من موعد الجلسة التي دعا إليها الرئيس نبيه بري في التاسع من كانون الثاني المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية، وأبرزها اجتماع بري ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل أمس للتباحث في الملف الرئاسي. وفيما اكتفى باسيل بالقول إن «الأمور جيدة والعمل جديّ وإن شاء الله سيكون لدينا رئيس للجمهورية في جلسة 9 كانون الثاني»، أكّدت مصادر التيار الوطني الحر أن «هناك فرصة حقيقية» لانتخاب رئيس الشهر المقبل، «نأمل ألا نضيّعها». وقالت إن اللقاء بين بري وباسيل شهد بحثاً جدياً في أسماء المرشحين «والجو إيجابي جداً، وهناك إمكانية للتوافق على أكثر من اسم مع الثنائي الشيعي». وأشارت إلى أن «التسليم برئيس توافقي من الجميع يعني أن لائحة الأسماء لا تضم مرشحي مواجهة كقائد الجيش جوزف عون والنائب السابق سليمان فرنجية والنائب نعمة افرام وغيرهم».

وأضافت: «أننا قادرون على الاتفاق مع المعارضة والاشتراكي وكتلة الاعتدال على مجموعة كبيرة من الأسماء لكننا لا نريد اتفاقاً لا يشمل الشيعة، كما أننا قادرون على الاتفاق مع الرئيس بري وحزب الله والاشتراكي، وإلى حد ما مع كتلة الاعتدال، على لائحة مرشحين أيضاً، لكننا لا نرغب باستبعاد المعارضة». ولفتت إلى أن «العقدة هي أن نجمع حزب الله والقوات اللبنانية على اسم مرشح»، مؤكدة «أننا نسعى إلى أوسع توافق ممكن على لائحة مرشحين من دون أن يعني ذلك أن يكون هناك إجماع بالضرورة».
وفي إطار المتابعة، استقبل بري أيضاً سفراء اللجنة الخماسية (الولايات المتحدة وفرنسا ومصر والسعودية وقطر) المدعوين إلى الجلسة. مصادر عين التينة أكّدت أن الاجتماع كانَ «جيداً وحمل أجواء تفاؤلية»، ولكن «لم يتم التطرق إلى الأسماء، وجرى التركيز فقط على ضرورة تأمين النصاب اللازم للجلسة وانتخاب الرئيس». وقالت مصادر نيابية لـ«الأخبار» إن «هناك أسماء كثيرة قيد التداول وموضوعة على الطاولة، لكنّ البارز أن أياً من الأطراف لا يتحدث عن مرشح مواجهة بل يؤكد على تأمين اسم يتوافق عليه الجميع».
وعقب اللقاء قال السّفير المصري علاء موسى إن «اللجنة الخماسيّة أبلغت رئيس مجلس النواب بأهمية انتخاب رئيس جامع للبنانيين وقادر على تنفيذ الإصلاحات». وأكّد أن برّي «حريص على انتخاب رئيس للجمهوريّة وأكّد لنا أن الجلسة المقبلة ستكون مفتوحةً وبدوراتٍ متتالية». وكان موسى، التقى رئيس حزب «القوّات اللبنانية» سمير جعجع، في معراب، وقال وبعد الاجتماع إنه حريص على التواصل مع جعجع بصفته أحد أبرز القيادات، بهدف الاطّلاع على رؤيته للمشهد الرئاسي. وأشار إلى أنّ «المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها لبنان تتطلّب مقاربات ناضجة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في الموعد المحدّد»، مؤكّداً أهميّة جلسة التاسع من كانون الثاني المرتقبة لانتخاب رئيس للجمهوريّة. وأشار إلى أنّه لمس لدى جعجع توجّهاً إيجابياً وأفكاراً بنّاءة يمكن البناء عليها مع مختلف القوى السياسيّة، سعياً للوصول إلى توافق حول اسم الرئيس العتيد.

• صحيفة الجمهورية عنونت: لبنان بين الخطرين ..

وإسبانيا: دعم إضـافي للجيش وبري يستعجل الإنجاز الرئاسي .. والخماسية تلاقيه

وكتبت تقول: لبنان بين الخطرين، فبعيداً من الإحباطات التي عمّمها سقوط نظام بشار الاسد على حلفاء النظام السابق في لبنان، وعن حالات الانتشاء والمظاهر الاحتفالية بهذا السقوط لدى من صف الخصومة والعداوة لهذا النّظام، فإنّ المشهد الداخلي ربطاً بهذا التطور، يتقلّب على صفيح ساخن من الإرباكات في مختلف مفاصله السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعيّة، توازيها حال من الترقب القلق لما هو مخفيّ من احتمالات كامنة في الأفق. ويفوق ذلك كلّه تخوّف لدى كلّ المستويات من أن يوضع لبنان في عين العاصفة من جديد. فالخاصرة السورية في أعلى درجات ارتخائها، حيث يُخشى من تمدّد الحدث السوري امنياً إلى هذا البلد، والأخطر من ذلك، أن تصيبه من جديد رياح العاصفة التدميرية التي تشنّها اسرائيل على سوريا، إن لجهة التوغل المتمادي داخل الاراضي السورية، وإن للفرط الواضح للجيش السوري وإخراجه من الخدمة بالتدمير الممنهج لقطاعاته وقدراته العسكرية والتسليحية.
سباق مع العواصف
وفيما دخلت سوريا في مرحلة إعادة رسم صورتها الجديدة في ظلّ القوى والتنظيمات المتشدّدة التي استولت على السلطة فيها، وهذا الامر على ما يبدو، أفقه مفتوح على مديات زمنية بلا سقف، فإنّ لبنان في موازاة ذلك يجد نفسه في سباق إلزامي مع العواصف المتكوّنة في محيطه، لبناء حيطان دعم صلبة تصدّ رياحها المحتملة وتقيه منها، وترتيب بيته الداخلي بحسم الملف الرئاسي كخطوة اولى لإعادة انتظام حياته السياسية ومؤسساته الدستورية.
أجراس الرئاسة تقرع
من هنا، فإنّ الخطوات المرتبطة بالملف الرئاسي التي شهدت تسارعاً ملحوظاً في الساعات الاخيرة تشي، كما قال مرجع سياسي كبير لـ”الجمهورية” بأنّ “أجراس الرئاسة إن شاء الله بدأت تقرع بوتيرة يؤمل أن تبشّر بانتخاب رئيس للجمهورية في جلسة 9 كانون الثاني”.
دفع أميركي وفرنسي
ويبرز في هذا السياق، ما كشفته مصادر ديبلوماسية رفيعة لـ”الجمهورية”، حول تأكيدات متجددة عبّر عنها مسؤولون اميركيون من أنّ واشنطن تواكب الوضع اللبناني عن كثب في هذه الفترة، ولاسيما في ما يتعلق باتفاق وقف اطلاق النار، وقيام لجنة مراقبة تنفيذه التي ترأسها بالمهام المطلوبة، وتأكيد التزام كل الاطراف به. وكذلك في ما يتعلق بالملف الرئاسي الذي ترغب واشنطن في أن يكون للبنان رئيس للجمهورية متفق عليه في اقرب وقت ممكن، ويأملون أن تكون جلسة الانتخاب المقرّرة الشهر المقبل منتجة.
والأمر نفسه، كما تكشف المصادر الديبلوماسية، تؤكّد عليه فرنسا، سواء في اللقاءات المباشرة مع مسؤولين وديبلوماسيين فرنسيين، او عبر مراسلات متواصلة تكثفت في الآونة الاخيرة، تنصح بالاستفادة من فرصة تحديد موعد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، لإتمام هذا الانتخاب وإعادة انتظام الوضع السياسي الرئاسي والحكومي في لبنان. وخطوة الرئيس بري في هذا الاتجاه بتحديد موعد الجلسة، لقيت صدى ايجابياً كبيراً في فرنسا لدى الرئيس ايمانويل ماكرون شخصياً. وتكشف تلك المراسلات، أنّ التطورات الاخيرة التي شهدتها سوريا، ينبغي ان تشكّل حافزاً ودافعاً قوياً لاتفاق اللبنانيين على حسم الملف الرئاسي بصورة عاجلة والتشارك في اختيار رئيس للبلاد.
بري: لا مؤثرات
المتغيّرات التي حصلت، لاسيما في سوريا، لم تؤثر على الأجندة الرئاسية لرئيس مجلس النواب نبيه بري، وعلى روزنامة المواعيد التي حدّد بموجبها موعد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في 9 كانون الثاني، بل زادته تمسكاً بموعد الجلسة، واندفاعاً اكبر نحو انتخاب رئيس للجمهورية فيها. وعلى ما يقول بري: “لا مؤثرات سياسية او غير سياسية على الإطلاق، في ما خصّ جلسة 9 كانون، وبالتالي هي قائمة في موعدها، والجهود تتكثف على غير صعيد لأن تكون الجلسة الإنتخابيّة مثمرة”.
وعلى ما هو مؤّكد فإنّ رئيس المجلس لا يماشي ما تسمّيها مصادر عين التينة “التغريد خارج سرب الانتخابات الرئاسية، التي تبدي من خلاله بعض الاوساط السياسية – التي يبدو انّها متأثرة بتصريحات صدرت من الخارج في الآونة الاخيرة – تشكيكاً في إمكان انعقاد الجلسة الانتخابية في موعدها. فالرئيس بري ليس معنياً بكل ما يُقال، ومن أي مصدر كان، عن تأجيل او غير تأجيل للجلسة، ثم لا احد من الداخل أو من الخارج، أثار هذا الموضوع، بصورة مباشرة او غير مباشرة مع الرئيس بري. وبالتالي جلسة الانتخاب في موعدها، ولا شيء يحول دون انعقادها في موعدها المحدّد”.
ويبرز في موازاة ذلك، تأكيد مصدر رفيع عامل على خط المشاورات الرئاسية لـ”الجمهورية”، بأنّ “مساحة التجاوب مع دعوة الرئيس بري إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في 9 كانون الثاني المقبل، واسعة وتضمّ مختلف المكونات الداخلية السياسية والنيابية، ما خلا طرف سياسي فاعل (ومعه حلفاء له في الخط السيادي والتغييري) لم يحدّد موقفه بصورة واضحة من الجلسة، وما تقتضيه الظروف الراهنة من توافق يفضي إلى انتخاب رئيس لا يشكّل تحدّياً لأي طرف، ويجمع ولا يفرّق على حدّ تعبير الرئيس بري”.