قالت الصحف: تعيينات سياسية في المصرف المركزي!
الحوارنيوز – خاص
تقدمت أسماء مرشحة لمواقع حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف أقل ما يقال عنها أنها تفتقد إلى خبرة العمل في المصارف وعملياتها المالية والقانونية وارتباطها بالأسواق العالمية، غير أن كفاءتها الوحيدة عضويتها الحزبية أو قربها من زعيم هذا الحزب أو ذاك؟
عن التعيينات التي ما زالت موضع أخذ ورد، وعن الدولار الأميركي الذي أخفته المصارف من الأسواق، وعن عودة المغتربين ووباء "الكورونا" كانت هذه الجولة من افتتاحيات الصحف.
• صحيفة "النهار" عنونت:" المصارف تحجب الدولار وسعره يحلق .. التعيينات المالية غدا وهذه الأسماء" وكتبت تقول:" يبدو أن أزمة الدولار وصلت الى مرحلة متقدمة بعدما أوقفت المصارف بشكل شبه تام تزويد مودعيها بالعملة الحيوية الضرورية لتسيير بعض الامور الملحة، بما ادى الى ارتفاع سعر الدولار في مقابل الليرة عند بعض الصرافين الى ما فوق الـ 3 آلاف ليرة. وفيما عزت مصادر مصرفية فقدان الدولار الى إغلاق مطار بيروت، أوضحت أن المصارف تستورد الدولار النقدي من الخارج، وهو أمر لم يعد متاحا بسبب عدم امكان شركات شحن العملات نقلها من بلد المنشأ الى دول أخرى، بما يعني أن فقدان الدولار لا يقتصر على لبنان بل ثمة شح بالعملة الخضراء في كل دول العالم حتى في الولايات المتحدة حيث لا تسمح المصارف بسحب أكثر من 4 آلاف دولار اسبوعيا، لافتا الى أنه في مصر ايضا يمنع سحب أكثر من 10 آلاف جنيه يوميا أي 500 دولار.
وكانت "فرانس برس" نقلت عن مسؤوال مصرفي قوله ان المصارف أوقفت عمليات السحب بالدولار في انتظار إعادة فتح المطار الذي أغلق في إطار إجراءات التعبئة العامة بمواجهة انتشار فيروس كورونا، لا سيما بعدما مدّدت الحكومة الأسبوع الماضي فترة التعبئة، المعمول بها منذ منتصف آذار ويشمل القرار إبقاء المطار مغلقاً حتى 12 نيسان، مضيفا أن "مستوردي الدولار توقفوا عن العمل".
لكن مصادر شركات الشحن اوضحت انها تعمل بشكل طبيعي لان التعبئة العامة استثنتها من القرار، وانها تواصل شحن الدولارات والعملات الاخرى.
في المقابل، تبرز مشكلة يعاني منها المودعون بالدولار اذ أنهم سيضطرون الى سحب أموالهم على اساس سعر الصرف الرسمي اي 1520 ليرة. واذ برزت مطالب بضرورة صدور تعميم من مصرف لبنان يحدد سعر صرف الدولار في المصارف بسعر السوق بعد تعذر ضبطه عند الصرافين، استبعدت مصادر جمعية المصارف لجوء الحاكم رياض سلامه الى هذا التدبير خصوصا وأنه صرح مرارا أن الدولار سيبقى على سعره الرسمي. وتتخوف المصادر عينها من التأثير السلبي على التضخم ونسبة الدين العام في حال تم رفع السعر الرسمي للدولار الى ما السعر المتداول عند الصرافين. لكن الخوف يتعاظم من عدم قدرة الدولة المستمر على تحديد سقف لسعر الصرف ما يجعل اسعار السلع المستوردة غير مستقرة ومرشحة الى مزيد من الارتفاع في ظل ازمة معيشية خانقة.
وماليا، أقر مجلس الوزراء مساعدة مالية 400 الف ليرة للأسر الاكثر حاجة، يتولى الجيش توزيعها. ووافق على اقتراح اللجنة الوزارية في شأن عودة المغتربين مع بعض التعديلات التفصيلية، على أن يبدأ تطبيق الخطة الأحد المقبل.
وفي شأن متعلق بالمال ايضا، حسمت التعيينات المالية مبدئياً في 13 مركزاً ويصوت عليها مجلس الوزراء غدا الخميس في جلسته في بعبدا، في ضوء المعلومات المتقاطعة من اكثر من طرف معني، عن توافق مبدئي على توزيع حصصها، داخل القوى الحكومية.
وفي هذا الاطار، علم ان كل التعيينات ستكون اسماء جديدة ومن اصحاب الاختصاص، بعدما اصرّ رئيس الحكومة حسان دياب على عدم اعادة اي اسم قديم، ووافق له على ذلك كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.
وقد تقدمت ترشيحات ثلاثة او اربعة لكل مركز من اصحاب الاختصاص والخبرة في مجالي الاقتصاد والمال، ويقترح وزير المال هذه الترشيحات على مجلس الوزراء الذي يصوت عليها في ترجمة للتوافق السياسي الذي تردد انه تحقق مبدئيا حولها في الساعات الاخيرة. وقد وزعت على الوزراء كل الاسماء المرشحة مع السير الذاتية للمرشحين.
وتؤكد مصادر حكومية، ان هذه التعيينات ستكون شاهداً على ان المعيار المعتمد هو الكفاءة والخبرة، وان الاسماء لن تكون محسوبة سياسياً على احد، وان كانت قريبة من طرف او اخر. وتشير هذه المصادر الى انه مخطئ من يعتبر ان ضجيج المواقف السياسية يؤثر في المسار الاصلاحي الذي خطه الرئيس دياب لحكومته في عملها.
وعلم ان الاسماء صاحبة الحظ في التعيين :
نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة :
وسيم منصوري، المستشار في وزارة المال، من حصة الرئيس بري.
- للمقعد الدرزي كان هناك مرشحان: فؤاد أبو الحسن القريب من طلال ارسلان، وفادي فليحان القريب من وليد جنبلاط، وكان لافتاً بروز اسم ثالث هو خالد عبد الصمد في الساعات الاخيرة وقد يكون المرشح التوافقي.
- سليم شاهين من حصة الرئيس حسان دياب محل محمد بعاصيري الذي كان من حصة الرئيس الحريري.
ألكسندر موراديان نائباً رابعاً، وهذا المركز لا يزال في عهدة حزب الطاشناق.
وفي لجنة الرقابة على المصارف: يعين رئيساً موفق اليافي من حصة الرئيس دياب مكان سمير حمود الذي كان من حصة الرئيس الحريري. وعلم ان اليافي طرح بدلاً من مايا دباغ التي كان تعيينها شبه محسوم، وذلك بعد بيان رؤساء الحكومات السابقين. ومن غير المستبعد ان يكون اليافي قريباً اوعلى مسافة واحدة من دياب والحريري لاسيما وانه كان عينه عضواً في لجنة الإشراف على الانتخابات الاخيرة.
اما اعضاء اللجنة الأربعة فهم:
كامل وزني (من الثنائي الشيعي)
جوزف حداد (من حصة رئيس الجمهورية والتيار)
مروان مخايل (من حصة رئيس الجمهورية )
عادل دريق (المركز الارثوذكسي وقد اعطي للمردة)
ولمفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان: تعين كريستال واكيم (حصة رئيس الجمهورية والتيار) وهي رئيسة قسم التدقيق في "سيدروس بنك".
وفي هيئة الأسواق المالية يعين:
واجب علي قانصو. مدير في الهيئة ومن حصة الثنائي الشيعي.
وليد قادري من حصة رئيس الجمهورية والتيار.
في المقعد الدرزي، كان مطروحاً تعيين ربيع كرباج من حصة ارسلان، ثم طرح اسم طارق ذبيان وهو مدير في هيئة الأسواق.
وفي هذا الإطار، اشارت مصادر مواكبة الى ان الحصة الدرزية قد لا تحسم الا عند التصويت وقد يعطى مركز لطلال ارسلان ومركز لجنبلاط.
• صحيفة "الاخبار" عنونت:" التعيينات: حقارة وعجز واستسلام" وكتبت تقول: "… ها هي البلاد تئن تحت وطاة أزمة لا علاج قريباً لها. قد يجدون اللقاحات والأمصال لفيروس كورونا، لكننا في لبنان، لا نعرف كيف نجد العلاج المضاد لوباء أهل السلطة ورجالها، الاصليون منهم أو الجدد. ولا نعرف كيف يمكن أن يستفيق هؤلاء، ولو للحظة واحدة، ناظرين من حولهم، ليجدوا البيت وقد تهدم.. كيف يمكن إقناع من فشل في إدارة البلاد على مرّ ثلاثين سنة وأكثر، بأنه حان وقت الرحيل، وأن الرحيل من تلقاء النفس أفضل من الترحيل بقوة النار والحديد وغضب الجائعين. كيف يمكن إقناع كل أرباب السلطة، المالية والسياسية والاقتصادية والدينية والاجتماعية والحزبية، بأن الزمن لم يعد يحتمل مجرد وجودهم في مواقع السلطة، فكيف سيتحمل تجاربهم الجديدة في إدارة بلاد منهكة؟
كيف لهؤلاء أن يفهموا أن هذا البلد المريض، المثخن بجراحه، يعاني ما يعانيه بسببهم؟ أو لنقل أقلّه، بسبب فشلهم في معالجته؟ لقد كانوا يحتلون المقاعد كافة. منحوا أنفسهم كل شهادات الطب والعلم، وبأنهم هم من سوف ينقذون المريض من الموت. وبعدما عجزوا، واستفحل المرض، وعجزوا عن العلاج، ها هم لا يريدون ترك الامر لغيرهم. وحتى إذا ابتعدوا قليلاً، يريدون أن يختاروا هم من ينوب عنهم في معالجة المريض. كيف يمكن لهؤلاء أن يشعروا بقليل من الانسانية ويعتبروا من أزمة العالم اليوم، ويبتعدوا بصمت؟
اليوم، تقبل الحكومة على أول استحقاق إداري كبير له صلة بكل ملفات البلاد المقبلة. إنه استحقاق التعيينات المالية في مناصب شاغرة في مصرف لبنان ولجانه وتوابعه. لكن الحكومة التي كان بمقدورها اعتماد آلية جديدة لاختيار المرشحين، تعود لتعمل وفق قواعد اللعبة ذاتها. كيف لحسان دياب أن لا يدرك أنه بقوة الشارع والمزاج العام فرض على جميع القوى السياسية البحث عن ممثلين غير تقليديين لهم في الحكومة؟ كيف نقنع حسان دياب بأن في مقدوره اليوم ايضاً فرض آلية جديدة للتعيينات الادارية في البلاد، وأن يرفض الآليات التي أدت الى فساد الادارة العامة والى الانهيار العام. وكلنا نعرف أن المشكلة ليست محصورة في رأس الهرم. وعدا عن أصل النظام ووظيفته في الإقليم والعالم، لم يكن الوزراء وحدهم مسؤولين عن الانهيار وسوء الإدارة، بل الاساس أيضاً جيش رؤساء الادارات الذين ظلوا في أمكنتهم، ينفذون كل ما يطلب منهم، ويضيفون ما يناسب مصالحهم، حتى وصلنا الى الخراب الكبير.
كيف لهذه الحكومة أن تقبل بهذه الآلية التي تبقي الأمر على حاله: هذا هو جبران باسيل، فاز بعدد من المقاعد ( لا يهمه إن كان بعضهم طرد من عمله لفشله في القيام بما هو مطلوب منه). وها هو حزب الطاشناق ثبت أن أي موظف أرمني يجب أن يحظى ببركته. وها هو الرئيس نبيه بري، يريد من جديد تعيين وزير المالية، ونائب حاكم مصرف لبنان، وعضو لجنة الرقابة على المصارف، والمدير العام لوزارة الاقتصاد (حتى حزب الله لا يشارك في الاختيار؟). وها هو طلال أرسلان مسرور لأنه فاز بحصة وليد جنبلاط في حاكمية مصرف لبنان (في الحكومة من يفكر في ترك العضو الدرزي في هيئة الأسواق المالية لجنبلاط، خشية أن يثور الاخير على الحكومة). وها هو حسان دياب يفوز أيضاً بمقعدين، وهو يعرف أنهما ليسا من جماعة الولاء، وفي أي لحظة تبدُّل، ستراهم في بيت الوسط. وفوق كل ذلك، ها هي المنظومة المالية في البلاد، من مصارف ورجال أعمال، تفرض مرشحيها من الموظفين الذين تشير الوقائع الى أنهم إما فاشلون في مؤسسات تعاني العجز اليوم، وإما ضعفاء لا يجرؤون على المواجهة. فكان صمتهم شراكة كاملة في الجريمة…
ترى، من يستغرب ضحكات رياض سلامة العالية، فمن يقدر على إقناعه بالتغيير أو بالرحيل؟
طيب، لماذا لا تصدرون قرارات أكثر مباشرة ووضوح، فيكون محمد الحريري رئيساً للجنة الرقابة على المصارف، ومعه ثلة يختارها سليم صفير؟ لماذا لا يتم تعيين مروان خير الدين وأنور الجمال ونديم الملّا نواباً للحاكم، بينما يختار لكم فؤاد السنيورة ثلة لتولّي هيئة الاسواق المالية، ويرشح لكم المطران الياس عودة مفوّضاً للحكومة يختبره غسان حاصباني؟
أليس من خيار آخر؟
بلى هناك خيار آخر، لو أراد حسان دياب لفعل ذلك. هل هو لا يعرف أن الطبقة الحاكمة صاحبة النفوذ المستمر، لا يمكنها العيش من دونه الآن؟ ليس صحيحاً، حتى في زمن كورونا، أن بمقدور هذه الطبقة المتنفذة في كل الأمكنة أن تأتي بحكومة على ذوقها الآن، وهم يعرفون أن المزاج العام في البلاد لا يحتمل المزاح، وأن الجوع سيجعل الناس يختارون الخضوع لاختبار كورونا بدل البقاء في المنازل في انتظار صدقة هذا وشفقة ذاك.
لو أراد حسان دياب، وبيده الأمر، لقال إن قواعد اللعبة اختلفت، وإن التعيينات لا تتم بهذه الطريقة، وإن المواقع الشاغرة هي حق مشروع لكل الناس المؤهلين. ولو أراد، لفرض آلية شفافة تسمح لأي مواطن لبناني، ومن دون أي شرط مسبق، طائفي أو ديني أو مذهبي أو وظيفي بالتقدم لشغل هذه المناصب، وأن تكون هناك لجنة متخصصة تتولى دراسة هذه الترشيحات، وإجراء المقابلات المطلوبة، والسير في وجهة قبل اختيار الافضل وتعيينهم.
يأتي من يقول، ومن هي هذه اللجنة؟ وكأن البلاد خالية من الأكفاء. ألا يعرف حسان دياب، ومعه كل الوزراء الجدد، أن في لبنان شخصيات لها خبرتها وتجربتها التي تسمح لها بالاختيار الأفضل؟ هل تريدون لائحة تختارون منها مشرفين على هذه العملية: ما رأيكم لو تشكلت لجنة تضم الياس سابا، سمير المقدسي، منير راشد، جورج قرم، حسين كنعان، زياد حافظ، صالح نصولي، عبد الله أبو حبيب وغيرهم وغيرهم…
هل يريد حسان دياب، ومعه الوزراء في هذه الحكومة، المشاركة في جريمة العصر؟ هذه الجريمة التي تعني أولاً أن على اللبنانيين عدم انتظار أي إصلاح في القطاع المصرفي. وعلى الناس عدم انتظار تغييرات جدية في السياسات المالية أو البرامج العملانية في ما خصّ السياسة النقدية. وأن على الناس انتظار قرارات تسقط فجأة باسم الخبراء الدوليين، توصي بسرقة حقوقهم الشخصية في المصارف وفي مؤسسات الضمان العامة، وتفرض عليهم العمل كما لو أننا في زمن السخرة لخدمة هؤلاء الفاسدين على أنواعهم، وأن لا بدائل أمامهم. حتى الهجرة في عالم ما بعد كورونا لن تكون خياراً متاحاً…
• صحيفة "الجمهورية" عنونت بدورها:" جلسة رومانسية تعيد المغتربين والتعيينات المصرفية مرهونة بإرضاء فرنجية" وكتبت تقول:" حسم مجلس الوزراء قضية المغتربين الراغبين العودة الى لبنان نتيجة تفشي وباء "الكورونا" في دول اغترابهم، مستجيباً الى دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري واصراره، بحيث اقرّ خطة لهذه الغاية يبدأ تنفيذها الاحد المقبل، مشفوعة بقرار آخر يقضي بتقديم مساعدات مالية بقيمة 400 الف ليرة لكل عائلة محتاجة. وبدأ الاستعداد لإقرار"وجبة" التعيينات المصرفية والمالية في جلسته المقرّرة غداً، والتي لا تزال محور اخذ وردّ، نتيجة الخلافات والمحاصصات الدائرة في شأنها، في الوقت الذي لم يضع المجلس يده على الجرح النازف الذي يعاني منه اللبنانيون، مودعون وموظفون، نتيجة استمرار اذلالهم على ابواب المصارف التي فاجأتهم أمس بـ "ابتكار" حصرت فيه السحوبات بالليرة اللبنانية على الجميع وخصوصاً من لديهم ودائع او رواتب بالدولار الاميركي وعلى اساس احتساب سعر الدولار بـ 1500 ليرة، فيما قارب سعره في السوق السوداء نحو 3 آلاف ليرة. ما سيُفقد هؤلاء نصف قيمة رواتبهم في عملية سمّاها البعض "هيركات قهرياً".
في معلومات "الجمهورية"، انّ جواً من "المعارضة الرومانسية" طغى على جلسة مجلس الوزراء، حيث دار نقاش لساعتين حول آلية عودة اللبنانيين.
وقالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية"، انّ الوزراء انقسموا حول هذه الآلية وبعضهم عارضها، ولا سيما منهم وزراء "التيار الوطني الحر" راوول نعمة وغادة شريم، وناصيف حتي، الذين حاولوا تجميد مشروع العودة بعد عرض قدّمته مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية بترا خوري، والتي حذّرت في خلاله من ازمة كبيرة وكارثة يمكن ان يتعرّض لها لبنان جرّاء هذه العودة، فتجاوب معها وزراء "التيار" وضغطوا في اتجاه وقف هذه الآلية وخصوصاً نعمة، الذي كان متشدّداً ومتشائماً، لكن رئيس الحكومة بدا متجاوباً خلال النقاش مع الآلية وختمه بالقول: "القرار اتُخذ ومن لديه ملاحظات فليسجلها، وفي جلسة الخميس (غداً) في بعبدا نناقش مجدداً هذه الملاحظات ولكن القرار اتُخذ".
واضافت المصادر: "واضح انّ رئيس الحكومة كان يريد إمرار هذه الآلية من دون خلافات، وادار الجلسة بديبلوماسية عالية من دون اي تشنّج، ما ادّى الى ضبط الشجار داخل الجلسة فمرت بهدوء. وتمّ اتخاذ قرار بإعطاء مبالغ مالية بقيمة 400 الف ليرة لـ 200 الف عائلة، على ان يتمّ البحث في الشرائح المستهدفة في جلسة الغد في القصر الجمهوري.
مرتضى
وفي هذا الصدد، قال وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى لـ"الجمهورية"، انّ الآلية التي وضعها مجلس الوزراء لإعادة المغتربين ممتازة عموماً، موضحاً "ان لا ملاحظات عليها من حيث المبدأ". وشدّد على أنّ "التدابير الوقائية المشدّدة التي تتضمنها الآلية هي ضرورية واساسية لأنّ المطلوب حماية العائدين والمقيمين على حد سواء"، لافتاً الى "انّ الهدف الأساسي من ضغط الرئيس نبيه بري وحركة "أمل" كان يرمي الى تأمين عودة المغتربين لأنّها حق مشروع لهم، وواجب على الدولة حيالهم، اما كل ما يتعلق بإجراءات الوقاية والحماية، التي يجب أن تواكب العودة وتليها، فنحن معها من دون تحفظ، لأننا لا نريد أن تكون هناك أي عشوائية على هذا الصعيد". َواشار، "انّ المغتربين وقفوا الى جانب لبنان في ازماته ولا يجوز للدولة اهمالهم والتخلّي عنهم عندما وقعوا هم في أزمة نتيجة تداعيات كورونا".
وأضاف مرتضى: "نحن معنيون بمساعدة المغتربين في كل القارات، لكننا نركّز بعض الشيء على أفريقيا، ليس من منطلق طائفي او سياسي، خصوصاً انّها تضمّ لبنانيين من كل الانتماءات، بل لأنّها تفتقر إلى شروط الرعاية الصحية والطبية السليمة، ما يهدّد سلامة اي شخص يمكن أن يُصاب بالفيروس، الأمر الذي يستدعي ان تكون إعادة من يشاء من هناك ضمن الاولويات الرسمية"..
واشار، انّه جرى نقاش في مجلس الوزراء، حيث كان هناك تعدّد في الآراء حول طريقة التعامل مع هذا الملف، وفي نهاية المطاف طغى الرأي الصائب.
وبالنسبة الى المساعدات المالية للعائلات المحتاجة التي أقرّها مجلس الوزراء، أوضح مرتضى، انّه تمّ الاتفاق على المبلغ وعلى تكليف الجيش التوزيع، اما نوعية الفئات الاجتماعية التي ستشملها المساعدات فلم تُحسم نهائياً بعد، وربما يتمّ البت في هذا الأمر خلال جلسة الغد.
