سياسةصحفغير مصنفمحليات لبنانية

قالت الصحف: تعيينات تحاصصية.. ضغط أميركي واعتداءات إسرائيلية وإثارة سورية لملف الموقوفين

 

الحوارنيوز – خاص

تعددت عناوين افتتاحيات صحف اليوم من سلة التعيينات التي اقرها مجلس الوزراء والتي جاءت نتيجة توافق ومحاصصة بين اركان السلطة، الى الضغط الأميركي المتواصل والإعتداءات التي ينفذها العدو، دون أن نغفل الاهتمام الرسمي بمهرجانات الصيف والموسم السياحي، والتسريبات بشأن ملف الموقوفين الإسلاميين…

ماذا في التفاصيل؟

 

  • صحيفة النهار عنونت: مجلس الوزراء شرب فجأة “حليب سباع” التعيينات… واعتراضات قواتية على “تمايزات” بين الوزراء

 

وكتبت تقول:

أتاحت فسحة الانتظار الفاصلة ما بين زيارة الموفد الأميركي توم براك الثانية للبنان وترقب تحديد موعد لزيارته الثالثة التي يبدو انها ستكون في مطلع آب المقبل، انصراف مجلس الوزراء إلى الانخراط في الملفات الداخلية ولا سيما منها استكمال مراحل التعيينات في شتى القطاعات الحيوية علما ان هذه المسيرة تتسم ببطء شديد نجم عنه تأخر ملحوظ في إعادة ملء شواغر الإدارات والقطاعات وتجديد الدم فيها على قاعدة التغييرات الاصلاحية المنشودة. ومن هنا “شرب مجلس الوزراء حليب السباع” وحل دور التعيينات المالية أمس وكانت مفاجأتها تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان بما شكل دلالة أساسية على التوافق الرئاسي والسياسي الذي واكبها كما كانت ثمة دلالة مهمة على تعيين النائب العام المالي الجديد بما يؤشر إلى تحرير التشكيلات القضائية المنتظرة بعدما حل الخلاف الذي كان قائما مع رئيس مجلس النواب نبيه بري على هذا المنصب. ولكن وزير الصناعة جو عيسى الخوري رسم ظلال الشكوك حول آلية التعيينات مجددا اذ اعلن بعد الجلسة “لقد ثبت بالوجه الشرعي ان هناك وزراء فئة A ووزراء فئة B وللحديث صلة “. ولم يعط تفاصيل وانصرف مغادرا فيما علم ان الوزير عيسى الخوري اعترض داخل الجلسة على تعيينات لجنة الرقابة على المصارف التي لم يطلع عليها وزراء قبل ٤٨ ساعة فيما علم بها وزراء اخرون وهو ما يتكرر، كما ان عيسى الخوري ووزراء القوات اللبنانية سالوا مجددا عن الورقة الأميركية والرد اللبناني عليها ولماذا لا تطرح في مجلس الوزراء فرد رئيس الجمهورية بان الجانب الأميركي ارسل الورقة إلى الرؤساء الثلاثة وجرى الاتفاق على الرد عليها وليس من الممكن ان توزع ٢٤ ورقة على الوزراء للرد وفي الوقت المناسب تطرح على مجلس الوزراء . وتحدثت معلومات عن جو متوتر ساد الجلسة لدى حصول هذا النقاش.

فخلال انعقاد مجلس الوزراء في جلسته العاديةعصر امس في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون وبدعوة وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء كرت تباعا سبحة الدفعات الجديدة من التعيينات فعين مجلس الوزراء القاضي ماهر شعيتو مدعيأً عاماً مالياً.

كما عيّن مازن سويد رئيسا للجنة الرقابة على المصارف وكلا من نادر حداد وربيع نعمة وتانيا الكلّاب وألين سپيرو أعضاءً.

 

كما ان مجلس الوزراء اصدر تعيينات تلفزيون لبنان فعين اليسار النداف جعجع رئيسة لمجلس الادارة المديرة العامة لتلفزيون لبنان وأعضاء مجلس الإدارة جنان وجدي ملاط وشارل رزق الله سابا ومحمد نمر وعلي إبراهيم قاسم وريما هاني خداج.

ثم اصدر مجلس الوزراء تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة فقرر الإبقاء على العضوين الشيعي والسني وسيم منصوري وسليم شاهين وعين النائبين الدرزي والأرمني الجديدين مكرم بو نصار وغابي شينوزيان.

 

وقبيل انعقاد الجلسة صدر مزيد من المواقف عن رئيسي الجمهورية والحكومة حول التزام استكمال بسط سيادة الدولة في وقت دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة عامة عند الساعة 11 من قبل الظهر وبعد الظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 15 تموز الجاري لمناقشة الحكومة في سياساتها العامة عملاً بأحكام المادتين 136 و137 من النظام الداخلي الأمر الذي يتوقع معه ان تشهد الجلسة نقاشا واسعا حول ملفات الساعة.

 

وامام وفد مجلس العلاقات العربية والدولية الذي ضم رئيسه محمد الصقر، والرئيسين امين الجميل وفؤاد السنيورة ونائب رئيس الحكومة طارق متري، اكد رئيس الجمهورية امس “ان القرار بحصرية السلاح قد اتخذ ولا رجوع عنه لأنه ابرز العناوين للسيادة الوطنية، وتطبيقه سيراعي مصلحة الدولة والاستقرار الأمني فيها حفاظا على السلم الأهلي من جهة، وعلى الوحدة الوطنية من جهة أخرى”، لافتا الى ان “تجاوب الافرقاء اللبنانيين وتعاونهم مع الدولة عامل ضروري لحماية البلاد وتحصينها ومواجهة ما يمكن ان يخطط لها من مؤامرات”. واعتبر ان “التغيير في الظروف التي تمر بها المنطقة يسهل في إيجاد الحلول المناسبة للمسائل الدقيقة التي تواجه اللبنانيين ومنها مسألة السلاح”، لافتا الى ان قرار الحرب والسلم هو من صلاحيات مجلس الوزراء الذي يرى اين هي مصلحة لبنان ويتصرف على هذا الأساس. واكد ان خطاب القسم كان نتيجة معاناة اللبنانيين وتطلعاتهم وهو كتب كي ينفذ، مع اشارته الى ان هذا التنفيذ سوف يتم تدريجيا لانه لا يمكن إعادة بناء لبنان على أسس وطنية سليمة دفعة واحدة بعد عشرات السنين من المعاناة تركت نتوءات في الجسم اللبناني لا يمكن معالجتها دفعة واحدة، لكن الإرادة موجودة والعزم ثابت.  وميّزعون بين السلام والتطبيع، معتبرا ان “السلام هو حالة اللاحرب وهذا ما يهمنا في لبنان في الوقت الراهن. اما مسألة التطبيع فهي غير واردة في السياسة اللبنانية الخارجية الراهنة”. وأشاد عون بالدور الذي يلعبه رئيس مجلس النواب نبيه بري في المساهمة في تثبيت الاستقرار ونجاح إعادة بناء الدولة وتحقيق مبدأ حصرية السلاح.

 

وفد مجلس العلاقات العربية والدولية، زار ايضاً الرئيس سلام الذي استقبل سفراء دول الاتحاد الأوروبي، بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان، ساندرا دي وايل وأطلعهم على مسار الإصلاحات الجارية، وما يُرتقب تنفيذه في الأسابيع والأشهر المقبلة. وأكّد بدوره “أن الدولة ماضية في بسط سلطتها على كامل أراضيها، كما جاء في اتفاق الطائف والبيان الوزاري”. من جهة أخرى، أشاد بمساهمة دول الاتحاد بأكثر من 600 مليون دولار للمناطق المتضررة من العدوان، معتبراً أن هذا الدعم يشكّل ركيزة أساسية لتعزيز صمود السكان والحفاظ على الاستقرار. وشدّد على أهمية تجديد ولاية قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) لسنة إضافية، نظرًا لدورها المحوري في تعزيز الاستقرار في الجنوب، وتطبيق القرار 1701. من جهتهم، أكّد السفراء التزام الاتحاد الأوروبي الثابت بدعم لبنان، وشدّدوا على استمرار دعمهم للمسار الإصلاحي، لا سيّما في الشقين الاقتصادي والمالي، بالإضافة إلى استقلالية القضاء. كما أعربوا عن مساندتهم للخطوات التي تُسهّل العودة الآمنة والمستدامة للنازحين السوريين إلى بلادهم.  كما استقبل سلام  السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون.

 

في التطورات الميدانية استهدفت غارة من مسيرة إسرائيلية بصاروخين سيارة على الطريق العام لبلدة النميرية قضاء النبطية فأدت إلى سقوط قتيل وإصابة خمسة أشخاص بجروح. كما خرقت دورية اسرائيلية خط الانسحاب في خراج بلدة كفرشوبا – منطقة المجيدية وتوغلت لمسافة 400 متر حيث أطلقت النار باتجاه رعاة الماشية من دون وقوع إصابات. كما تجاوزت قوة إسرائيلية الحدود اللبنانية، متوغّلة لمسافة تزيد عن 800 متر في أطراف بلدة بليدا الواقعة جنوبي قضاء مرجعيون. وخلال التوغل، أقدم عناصر من الجيش الإسرائيلي على نسف غرفة مدنية في منطقة غاصونة شرق البلدة، كما ألقوا قنابل حارقة على الموقع نفسه.

 

 

 

  • صحيفة الأخبار عنونت: الشيباني يسرّب تحذيرات ثم ينفي: دمشق تريد حلّ ملف الموقوفين فوراً

وكتبت تقول: في عملية تعكس خفّة من يتولى المسؤولية في مراكز القرار في دمشق، تولّى مصدر بارز في وزارة الخارجية السورية، تسريب أنباء إلى قناة «تلفزيون سوريا» حول وجود توترات مع لبنان على خلفية ملف الموقوفين، وأن دمشق تدرس اتخاذ إجراءات عقابية بحق لبنان.
وبعد انتشار الخبر، وحصول التفاعل المطلوب منه لبنانياً، نقلت قناة «الإخبارية السورية» عن مصدر في وزارة الإعلام السورية نفيه صحة ما تمّ تداوله عن وجود نية لدى الحكومة السورية باتخاذ إجراءات تصعيدية تجاه لبنان». وقال المصدر: «تؤكد الحكومة السورية على أولوية ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، وضرورة معالجته بأسرع وقت من خلال القنوات الرسمية بين البلدين».

لعبة التسريبات من قبل وزارة الخارجية لا تتوقف، وسبق لمسؤول بارز في الوزارة، أن طلب من إعلاميّ لبنانيّ يعمل مستشاراً في إحدى السلطات، أن ينشر الأخبار عن زيارة سيقوم بها وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى بيروت، لكنّ وزير الخارجية يوسف رجّي ومسؤولين آخرين نفوا علمهم «بهذه الزيارة، وأنه ليس هناك من طلب لأي مواعيد»، مشيرين إلى «كلام حول تأليف لجنة سورية لمتابعة ملف الموقوفين قد يرأسها الشيباني». وأشار هؤلاء إلى أن «تسريب الخبر كان صناعة جهة إعلامية لبنانية على صلة بوزير الخارجية السورية، إلا أن البلبلة التي أحدثها التسريب دفعت الجانب السوري إلى الإسراع بنفيه عبر الإخبارية السورية».

وكان «تلفزيون سوريا» المموّل من قطر، والمقرّب من السلطة الجديدة في سوريا نشر تقريراً يقول إن «ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية بات مادّة مشتعلة قابلة لتفجير أزمة سياسية جديدة بين البلدين». ونقلت القناة معلومات عن «ظروف احتجاز قاسية يعيشها أكثر من ألفي سجين سوري داخل الزنازين اللبنانية».

ونُقل عن مصادر سورية أن دمشق «تتهم لبنان بـالتسويف والمماطلة في معالجة هذا الملف الإنساني والأمني». وأضافت القناة: «إن سلوك الحكومة اللبنانية ردّت عليه دمشق بـ»رسالة غضب سياسي» تولّت قنوات دبلوماسية وإعلامية مختلفة نقلها». وتابعت القناة نفسها أن دمشق «تدرس اتخاذ إجراءات على المستوى الاقتصادي، كفرض قيود على حركة الشاحنات اللبنانية العابرة للأراضي السورية».

يشار إلى أن سلطات دمشق الجديدة تتابع ملف نحو 2000 موقوف سوري، وقد نظّم أهاليهم تحرّكات احتجاجية داخل الأراضي السورية. وذلك بعد ورود أنباء من سجن رومية، عن انتحار السجين السوري محمد فواز الأشرف شنقاً يوم الجمعة الماضي. ويقول سوريون إن الأشرف أوقف قبل أكثر من عامين دون محاكمة، رغم تدهور حالته الصحية والنفسية، وقد وجد نفسه في عزلة قانونية واجتماعية، إذ لا أقارب له في لبنان، ويتحدّر من محافظة حمص، بينما زوجته أجنبية.

وكان موقع «تلفزيون سوريا» قد نقل في وقت سابق، عن مصادر لبنانية، أن الرئيس السوري أحمد الشرع، عبّر خلال استقباله وفداً من دار الفتوى اللبنانية برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، عن استيائه الشديد من تلكّؤ السلطات اللبنانية في معالجة هذا الملف، مشيراً إلى أن التجاهل المتكرر من بيروت لهذا الملف الإنساني لم يعد مقبولاً.

وقالت المصادر إن الشرع أبلغ الوفد الديني اللبناني، بأنه قرّر تكليف وزير الخارجية السورية أسعد شيباني، بزيارة بيروت خصيصاً لبحث هذا الملف، مشدّداً على أن هذه الزيارة ستكون بمثابة الفرصة الدبلوماسية الأخيرة، قبل أن تتخذ دمشق خطوات تصعيدية سياسية ودبلوماسية متدرّجة ضد الحكومة اللبنانية. كما أكّد الشرع أن معالجة قضية الموقوفين هي أولوية قصوى تسبق أي نقاش في ملفات التعاون أو إعادة العلاقات أو حتى مسارات اللاجئين.

 

 

  • صحيفة الديار عنونت: هل سيستقبل لبنان الشيباني بعد تهديدات الشرع؟
    موسم الاصطياف ينعش لبنان رغم شائعات الحرب
    قانون الانتخابات محور الصراعات الكبرى والجنوب محاصر بالمسيّرات

 

وكتب رضوان الديب في الديار يقول:

طوابير رابعة وخامسة وسادسة تعمم اجواء سوداوية وتحدد مواعيد لحرب جديدة واسابيع حاسمة وضربات في العمق اللبناني واجتياح اسرائيلي جديد بعمق ٤٥ كلم وعدم التجديد لقوات الطوارئ الدولية الا تحت الفصل السابع وتوسيع مهامها على المنافذ البرية والبحرية والجوية وتعزيزها بكل انواع الاسلحة كي تصبح قادرة على تنفيذ سحب سلاح المقاومة، هذه التسريبات حسب مصادر سياسية لا اساس لها من الصحة ولا تستند الى اي معطيات مادية او الى معلومات رسمية او دبلوماسية او الى أجهزة مخابرات محلية او عربية او دولية، والرؤساء ليسوا في هذه الاجواء مطلقا، فلا الموفد الاميركي برّاك نقل تهديدات ولا يزيد بن فرحان اوحى بأجواء سوداوية بل تحدث عن تمنيات وتأييد سعودي لرؤية الرئيس جوزاف عون حول حصرية السلاح بيد الدولة، وكان اجتماعه مع الرئيس بري من أفضل الاجتماعات التي عقدت بين الرجلين، وتؤكد المصادر السياسية، ان الهدف من تعميم هذه الاجواء عرقلة مسيرة العهد والتشويش على مواقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وهز وحدة الموقف الرسمي وضرب موسم الاصطياف الذي استعاد حيويته امس من بيت الدين وتحديدا مع الرئيس نواف سلام الذي «دبك» وغنى مع جاهدة وهبي «راجع راجع يتعمر لبنان» وانضم اليهما الرئيس فؤاد السنيورة وبعض الوزراء، فيما اكتفى وليد جنبلاط بالتصفيق والتصوير وارسال القفشات، وبعدها قام سلام بجولة بين الناس نالت استحسان الحضور، وتؤكد المصادر، ان موسم الاصطياف عاد إلى زخمه مع وصول 103 رحلات يومية الى مطار رفيق الحريري الدولي «مفولين» من مختلف أنحاء العالم، وسجلت حركة الحجوزات في الفنادق والمطاعم نسبا عالية وصلت في بعض المناطق الى 100%، فيما تعم المهرجانات السياحية كل المدن والقرى اللبنانية بمشاركة كبار الفنانين العرب والاجانب، كما تحسنت أرقام المصطافين القادمين من مصر والمغرب وتونس والعراق واوروبا ودول الخليج باستثناء المملكة العربية السعودية، وسينعكس ذلك ايجابا على الوضع الاقتصادي مع تأمين الاف فرص العمل وسيولة مالية، والامر المستغرب حسب المصادر السياسية تجاهل اجواء الفرح والتركيز على الاجواء السوداوية المسمومة، ويبقى الجنوب وحده محروما من هذه الاجواء بفعل الحرب الاسرائيلية والخروقات اليومية التي تصاعدت امس..

اوضاع الحكومة

الحكومة باقية وليس أمامها سوى 10 اشهر فقط حتى موعد الانتخابات النيابية في ايار، وتشير المعلومات المؤكدة، ان اعتراضات القوات اللبنانية على عودة «الترويكا» وامساكها بالقرار السياسي للحكومة والتفرد بصياغة الرد اللبناني على ورقة العمل الاميركية لن يؤدي الى خروج القوات اللبنانية منها مطلقا، مع التأكيد، ان قرار الاستقالة من الحكومة ليس بيد الدكتور جعجع وحده، ولا يمكن الاقدام على هذه الخطوة دون الضوء الاخضر السعودي الداعم للعهد والحكومة في هذه المرحلة، لكن القوات اللبنانية ستصر في كل جلسة حكومية على اثارة موضوع ورقة الرد اللبنانية على برّاك واعتبارها غير دستورية، لان القرار لمجلس الوزراء مجتمعا ولا يجوز للرئيس بري التدخل في هذا الملف، الامر الذي سيفجر مجلس الوزراء في كل جلسة ويوسع الهوة بين سلام والقوات اللبنانية.

وفي التسريبات، ان القوات اللبنانية ستوجه سهامها باتجاه الرئيسين بري وسلام وتحييد رئيس الجمهورية الا من بعض الطراطيش، وتؤكد مصادر في القوات اللبنانية بأننا لن نعطي ورقة الخروج من الحكومة للبعض وفتح زجاجات «الشمبانيا».

واللافت ان الاتصالات التي سبقت جلسة مجلس الوزراء افضت الى توافق على التعيينات بين الرؤساء الثلاثة وجنبلاط وجعجع مما سهل صدورها عن مجلس الوزراء وأبرز التعيينات: القاضي ماهر شعيتو مدعي عام مالي بعد تراجع الرئيس بري عن اسم القاضي زاهر حمادة الذي سيعين مدعيا عاما في الجنوب، كما تم تعيين لجنة الرقابة على المصارف من مازن سويد رئيسا والأعضاء، نديم حداد وتانيا كلاب والين سبيرو وربيع نعمة كما عين نواب حاكم مصرف لبنان من وسيم منصوري، سليم شاهين، ومكرم بو نصار وغابي شينوزيان، وتم استبدال العضوين الدرزي والارمني ارضاء لجنبلاط درزيا وبعض الوزراء ارمنيا، فيما تم الابقاء على العضوين الشيعي والسني ارضاء لبري وسلام، كما تم تعيين اليسار نداف جعجع رئيسا لمجلس إدارة تلفزيون لبنان ومديرا عاما للتلفزيون و هي مقربة من رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع كما وزع أعضاء مجلس الإدارة على الرؤساء الثلاثة والشريك المضارب وليد جنبلاط وهم: جان وجدي ملاط، محمد نمر، شارل رزق الله سابا، علي ابراهيم قاسم وريما هاني خداج.

وقد اثار وزراء القوات في آخر الجلسة موضوع ورقة الرد اللبنانية على برّاك وحصل نقاش لم يخل من الحدة وسالوا عن الورقة الاميركية والرد اللبناني ومضمونه، ورد رئيس الجمهورية بشكل حاسم موضحا ان الورقة الاميركية ارسلت الى الرؤساء الثلاثة وتم الرد عليها بشكل موحد، وعندما يتم الاتفاق النهائي، سيتم عرض ما توصلنا اليه على مجلس الوزراء، ولا يجوز ان يكون هناك 24 مقترحا وعندها كيف ستكون النتيجة ؟ ولم يرد وزراء القوات وانتهى النقاش على مضض لكن رسالة جعجع وصلت الى رئيس الجمهورية، اما الوزير جو عيسى الخوري الذي خرج من الجلسة غاضبا بحجة الاستراحة فقال: « لقد ثبت لنا بالوجه الشرعي ان هناك وزراء درجة أولى ودرجة ثانية، وزراء مسموح لهم بالحكي ووزراء ممنوع يعلنوا رأيهم» وسال : «لقد قرأنا اسماء لجنة الرقابة على المصارف بالصحف فاين الالية المعتمدة في التعينات»؟.

قانون الانتخابات

ملف تصويت المغتربين، سيكون العنوان الاساسي للمعارك الكبرى والصغرى ما بين تموز 2025 وايار 2026، والمعادلة واضحة عند الفريقين السياسيين، اذا شارك المغتربون بالتصويت للنواب الـ 128 فان الأكثرية النيابية ستكون في جيب سمير جعجع وسامي الجميل والتغيريين والمطالبين بنزع سلاح المقاومة وصولا الى المجيء برئيس جديد للمجلس النيابي وانهاء حقبة نبيه بري وطرح التطبيع بين لبنان واسرائيل بموافقة مجلس النواب، اما عدم تصويت المغتربين فهذا يحسم بقاء بري وسقوط التطبيع واحتفاظ حزب الله بهامش واسع من التحرك، وبالتالي فان الانتخابات النيابية القادمة مسألة حياة او موت بالنسبة للقوى السياسية كونها تحسم هوية اي لبنان نريد، ولا يحتمل الملف اي دعسة ناقصة، وربما ادى الكباش الكبير الى تاجيل الانتخابات اذا استمرت الخلافات على القانون الانتخابي.

وفي ظل الخريطة الحالية، فان بيضة القبان يبقى وليد جنبلاط المؤيد لمشاركة المغتربين والرافض لعزل الشيعة من خلال قانون الانتخابات.

الشرع والتهديد بإجراءات قاسية

كشفت مصادر خاصة لتلفزيون سوريا، ان الرئيس السوري احمد الشرع فاتح مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان خلال زيارته دمشق في موضوع الموقوفين الاسلاميين اللبنانيين الذين ناصروا الثورة السورية ومن بينهم الشيخ احمد الاسير، وعاد الرئيس السوري امس الى اطلاق التهديدات عبر التسريبات التلفزيونية باتخاذ اجراءات دبلوماسية واقتصادية ضد بيروت اذا واصلت تجاهل ملف الموقوفين السوريين، وذكر التلفزيون السوري، ان الشرع سيوفد وزير خارجيته اسعد الشيباني الى بيروت خلال الايام القادمة لبحث هذا الملف مع المسؤولين اللبنانيين، وكشف التلفزيون ان الشرع يفكر بوقف التعاون الأمني بين البلدين وتحديدا بالنسبة لضبط الحدود واقفال بعض المعابر ومنع مرور الشاحنات اللبنانية من الاراضي السورية، وتزامنت التهديدات مع تحركات لأهالي الموقوفين السوريين في رومية من حي التضامن في ريف دمشق الى معبر جديدة يابوس ـ المصنع لقطع الطريق امام السيارات الآتية من لبنان كما سجل وقفة احتجاجية عند معبر جوسية ودعوات لقطع طريق العريضة، وفيما نفى التلفزيون السوري عصر امس هذه التسريبات، لكنه اكد في المقابل على ضرورة حل ملف الموقوفين بأسرع وقت وعدم المماطلة واعلان موقف جدي من لبنان، اما وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي فاكد ان لا زيارة قريبة لشيباني الى لبنان، وانه سيكون خلال الأيام القادمة في زيارة خارجية، وان موضوع زيارة شيباني طرح منذ فترة ولم تتم الزيارة، والسؤال، هل سيستقبل لبنان الشيباني بعد تسريبات وتهديدات الشرع؟

من جهته، أكد رئيس الجمهورية حرص لبنان على اقامة علاقات جيدة مع سوريا مع التأكيد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من البلدين.

الاتصالات السياسية

الاتصالات السياسية مفتوحة بين لبنان والرياض وواشنطن، والقرار اللبناني ثابت لجهة وقف الاعتداءات الاسرائيلية اولا وحصرية السلاح بيد الدولة وكذلك قرار الحرب والسلم، هذا ما أكد عليه رئيس الجمهورية امس معلنا ايضا رفضه للتطبيع.

وحسب المواكبين للاتصالات الاميركية مع المسؤولين اللبنانيين، فان لا مهلة اميركية لتسليم سلاح الحزب ولا انذارات، وفي نفس الوقت فان الاميركيين لم يعطوا اي ضمانة بوقف الاعتداءات الاسرائيلية وحسب المصادر، فان الموفد الاميركي توم براك زار الجنوب مع وفد امني اميركي كبير وبرفقة كبار ضباط الجيش اللبناني وجالوا في معظم مناطق الجنوب ودخلوا منشآت عسكرية كانت تابعة لحزب الله وخرجوا بانطباعات جيدة عن تنفيذ اتفاق وقف النار والتزام حزب الله ببنوده كما تفقدوا مراكز انتشار الجيش والقوات الدولية وابدوا ارتياحهم للتنفيذ، وفي المعلومات، ان الجيش اللبناني فند للأميركيين كل ما يحصل في الجنوب من اعتداءات اسرائيلية وعدم صحة الادعاءات الاسرائيلية عن وجود مخازن اسلحة لحزب الله جنوب الليطاني والتأكيد على انسحاب حزب الله العسكري، وفي المعلومات ايضا، ان براك حاول عبر بعض الوسطاء اللبنانيين ايصال رسائل لحزب الله فحواها «سلموا السلاح وخذوا الضمانة التي تريدونها، واذا كانت قيادة الجيش تعطيكم الضمانة لا مانع عند الاميركيين» ورفض الحزب الرد على هذه الادعاء ات ويبقى الفصل بالانتخابات النيابية الخوف من ان يسود عدم الاستقرار المرحلة الفاصلة بين تموز 2025 وايار 2026.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى