قالت الصحف: تعيينات إدارية لم تنضج .. وعود إصلاحية وانتهاكات إسرائيلية متصاعدة للسيادة

الحوارنيوز – صحف

عكست صحف اليوم أجواء جلسة مجلس الوزراء أمس الى جانب المعلومات المتصلة بنتائج زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى السعودية، كما اشارت الصحف الى استمرار العدو الإسرائيلي في انتهاكاته للسيادة اللبنانية ومحاولات العهد إقناع حلفائه، لاسيما الولايات المتحدة الأميركية بصفتها الدول الراعية لدولة الاحتلال،من دون جدوى!

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: “التسليم” بموازنة 2025 والتمهيد للورشة الإصلاحية الواسعة

عون: القرار لمجلس الوزراء – سلام: العودة إلى المقر الخاص

وكتبت تقول: مع أن جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس في قصر بعبدا بدت بمثابة الجلسة التمهيدية لإطلاق عملية التعيينات التي تعتبر فاتحة المسار الإصلاحي في وقت قريب، فإن ذلك لم يقلّل أهمية صورة استعادة انتظام المؤسسات الدستورية وخصوصاً على قاعدة إعادة التقيّد باتفاق الطائف الأمر الذي شكّل علامة فارقة ترجمت في مواقف كل من رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام. وأفادت أوساط مطلعة “النهار” أن الجلسات المقبلة لمجلس الوزراء ستتخذ وتيرة سريعة للتعجيل في إنجاز الأولويات الأكثر إلحاحاً في كل الاتجاهات الإصلاحية وأن هذا الأمر سيترافق مع تكثيف التحرك الرسمي والديبلوماسي على كل المستويات المطلوبة لمواجهة معالم التصعيد الإسرائيلي في انتهاك اتفاق وقف النار والقرار 1701 بعدما شرع الرئيس عون عبر لقاءاته الكثيفة في القاهرة مع الزعماء العرب في هذا التحرك. وأشارت الأوساط نفسها إلى أن القرارين اللذين اتخذهما مجلس الوزراء أمس بالنسبة إلى اصدار موازنة 2025 بمرسوم والتمديد الظرفي الموقت لعدد محدود من السفراء المعينين من خارج الملاك جاءا على سبيل الحؤول دون أي تعطيل راهناً في أي قطاع واستعجال انجاز التعيينات بمنظورها الإصلاحي الكامل، علماً أن قرار إصدار الموازنة اقترن بقرار إعادة النظر في الرسوم المرتفعة وتداعياتها على المواطنين.

ولعل أبرز ما شهدته الجلسة تمثّل في موقف متقدم جديد لرئيس الجمهورية شدّد فيه على “أن مجلس الوزراء يملك مرجعية القرار، وليس الأحزاب ولا الطوائف”، وقال: “نحن هنا لاتخاذ القرارات وليس للتعطيل، ونحن تحت أنظار الجميع في هذا السياق”.

وإلى اصدار موازنة العام 2025 بمرسوم، تم الاتفاق في الجلسة على وضع الوزارات لائحة تفصيلية بالأمور الإصلاحية المطلوبة في كل وزارة ووضع جدول زمني لتنفيذها، وعلى إعادة العمل وفق آلية شفافة للتعيينات الإدارية المقبلة، بالإضافة إلى تشكيل الهيئات الناظمة مع وزارة التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية.

ووضع الرئيس عون المجلس في أجواء الزيارة التي قام بها للمملكة العربية السعودية، ولقائه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مشدداً على أهمية هذه الزيارة. وقال: “هناك استعداد سعودي لمساعدة لبنان فور القيام بالإصلاحات اللازمة. وقد شدّدت خلال اللقاء، على أن الإصلاحات هي مطلب لبناني قبل أن يكون مطلباً خارجياً ونحن ننوي القيام بها نظراً إلى حاجة لبنان إليها، ولكن مساعدتكم للبنان مهمة ايضاً. وتمنيت على سمو ولي العهد العمل على رفع الحظر عن سفر السعوديين إلى لبنان، وتسهيل تصدير المنتجات اللبنانية إلى المملكة، والطلبان حالياً قيد الدرس وفق ما ورد في البيان المشترك الذي صدر بعد الزيارة”. ولفت إلى زيارة ثانية مرتقبة إلى السعودية بعد عيد الفطر، سيشارك فيها عدد من الوزراء لتوقيع اتفاقيات بين البلدين، “وهو ما سيعطي دفعاً إضافيا للبنان”.

استكمال الطائف

وأعلن الرئيس نواف سلام أن مجلس الوزراء “باشر بإطلاق ورشة إصلاحية شاملة بالاستناد إلى البيان الوزاري على مختلف الصعد الإدارية والمالية والقضائية. واليوم ركزنا على ضرورة استكمال البنود الإصلاحية الواردة في اتفاق الطائف. هناك أمور تتطلب إصدار قوانين، وأمور أخرى لها قوانين موجودة إما في المجلس النيابي، أو الحكومة سحبتها. وسنسير بهذه القوانين بحسب الأولوية. ولفت إلى العودة إلى انعقاد جلسات مجلس الوزراء في مقر خاص بمجلس الوزراء كما تنص المادة 65 من الدستور، وليس في القصر الجمهوري أو في رئاسة مجلس الوزراء، “تأكيداً على أن مجلس الوزراء هو مؤسسة مستقلة عن رئيس الجمهورية وعن رئيس الوزراء ويتطلب هذا الأمر الكشف على مقر مجلس الوزراء قرب المتحف، وسنعلن الأسبوع المقبل كيف سيتم تطبيق هذا القرار”.

وأُقرت في الجلسة خطة لوضع لائحة تفصيلية بالأمور الإصلاحية المطلوبة في كل وزارة من هذه الوزارات، ووضع جدول زمني لتنفيذها، في مهلة 30 يوماً أو ستين او تسعين، بحسب أولوياتها، بالإضافة إلى الأمور التي سيتم العمل عليها على مدى متوسط. وتحدث سلام عن إعادة العمل وفق آلية شفافة للتعيينات الإدارية المقبلة، بالإضافة إلى تشكيل الهيئات الناظمة مع وزارة التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية.

وفي موضوع الموازنة، برّر سلام إصدارها بمرسوم “بمنع التعطيل أو تأخير الحاجات العامة وخدمات المواطنين. وكان من الممكن أن نستردها، ونقول إننا سنعيد العمل عليها، ولكن أردنا الابتعاد عن الترقيع من جهة، ومن جهة أخرى ليس لدينا ترف الوقت لاستردادها أو لجعلها موضع نقاشات كثيرة في المجلس النيابي. وبالتوازي مع إقرار موازنة العام 2025 بمرسوم، كلف وزير المال ياسين جابر بإعداد مشروع قانون خلال أسبوع لإعادة النظر بالرسوم الواردة في الموازنة لتدارك الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية التي يمكن أن تترتب على المواطنين.

ووعد سلام “بأننا سننكب على إعداد موازنة العام 2026، وهي التي ستكون الموازنة الإصلاحية الإنمائية التي بإمكانكم محاسبتنا عليها، وليس على موازنة العام 2025.

وأشارت مصادر اطلعت على مداولات جلسة مجلس الوزراء في الشق المتصل بأوضاع السفراء من خارج الملاك في مراكز تتسم بأهمية خاصة في الخارج وهي السعودية، الإمارات، بريطانيا، الجزائر وفنزويلا، إلى أن ما اتفق عليه ليس تمديداً لهؤلاء، إنما طُلب اليهم تسيير عمل السفارات لفترة موقتة وإلى حين البت بأوضاعهم. وأوضحت أن هؤلاء السفراء يعتبرون مستقيلين اعتباراً من 9 الجاري، وتجنباً للفراغ في سفارات الدول المعينين فيها ونظراً لأهميتها، اتفق الرئيسان جوزف عون ونواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجي على تكليفهم تصريف أعمال سفاراتهم. وأشارت إلى أن الطلب لم يشمل سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان كونه مستدعى لأسباب تأديبية.

يشار في هذا السياق إلى أن متحدثة باسم صندوق النقد الدولي أعلنت أمس أن بعثة لتقصي الحقائق من صندوق النقد الدولي ستزور لبنان الأسبوع المقبل. وتهدف البعثة، التي ستزور لبنان في الفترة من 10 إلى 14 آذار إلى مساعدة الحكومة الجديدة في التوصل إلى برنامج إصلاح اقتصادي شامل.

وقالت المتحدثة: “نقدم المشورة السياسية وتنمية القدرات لمساعدة جهود السلطات لإعادة بناء اقتصاد لبنان ومؤسساته، بالتنسيق مع شركاء دوليين آخرين”.

الانتهاكات الإسرائيلية

في سياق آخر وبموازاة تواصل الانتهاكات الإسرائيلية أصدرت قيادة الجيش بياناً أعلنت فيه أن “العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على سيادة لبنان براً وبحراً وجوا، وآخرها سلسلة عمليات استهداف المواطنين في الجنوب والبقاع، إلى جانب استمرار احتلاله لأراض لبنانية، وخروقه المتمادية للحدود البرية”. وأشارت إلى أن “إمعان العدو الإسرائيلي في اعتداءاته يهدّد استقرار لبنان، وينعكس سلباً على الاستقرار في المنطقة. كما يتنافى تماماً مع اتفاق وقف إطلاق النار”. وأكدت أنه “في موازاة ذلك، تستمر الوحدات العسكرية في مواكبة عودة الأهالي إلى المناطق الجنوبية من خلال معالجة الذخائر غير المنفجرة وإزالة الركام وفتح الطرق، فيما تتابع قيادة الجيش الوضع وتتخذ الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – اليونيفيل”.

واطلق الجيش الإسرائيلي أمس النار في اتجاه أشخاص كانوا يجمعون الخردة بين تل نحاس وبرج الملوك وأفيد عن سقوط إصابات.

وفي تصعيد نوعي للاختراقات الإسرائيلية أفادت قناة “اي 24 نيوز” العبرية، أمس الخميس، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لإدخال مئات اليهود للصلاة في قبر الحاخام راب آشي الموجود جزء كبير منه داخل الأراضي اللبنانية. ويقع ضريح الحاخام آشي المزعوم على تلة الشيخ العباد اللبنانية، وكان الجيش الإسرائيلي منع اليهود المتدينين من الوصول إلى المنطقة في شباط الماضي لأسباب أمنية، قبل أن يتراجع عن ذلك. وقام اليهود المتدينون على مدى أسبوع بترميم الضريح، وأصر هؤلاء على الدخول إليه وممارسة الصلوات فيه، وقذفوا قوات الجيش بالحجارة، ما جعل الشرطة تعتقل بعضهم.

• صحيفة الأخبار عنونت: مجلس الوزراء يقرّ الموازنة: خلافات ترجئ التعيينات

وكتبت تقول: لم يأخذ الحديث عن التعيينات داخل جلسة مجلس الوزراء أمس مداه، حيث اتفق الوزراء على ضرورة التسريع في الاتفاق على آليّة التعيينات في المراكز الشاغرة، والتوجّه لإقرار التعيينات الإداريّة وتشكيل الهيئات الناظمة والتعيينات فيها أوّلاً بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية، «على اعتبار أن آلياتها واضحة، من دون أن يُحسم أمر تمريرها في الجلسة المقبلة التي ستكون الخميس المقبل»، على حد تعبير عدد من الوزراء.

«تسوية التعيينات» في جانبها السياسي لم تنضج بعد، فيما يتحدّث البعض عن بروز مؤشّرات خلاف بين رئيسي الجمهوريّة جوزيف عون والحكومة نواف سلام، إذ يرفض الأخير تدخّل القصر الجمهوري في عدد من التعيينات في المراكز المخصّصة للطائفة السنيّة. ويعتقد متابعون بأنّ عون يُحاول أن يكون «خط دفاع» لصدّ «هجمة» سلام على الحصّة السنيّة، وتحديداً الانقضاض على مواقع تيّار «المستقبل» ومحاولة سلام الاستئثار بهذه التعيينات.

خلاف عون – سلام، لن يكون يتيماً في «كباش التعيينات»، وإنّما يتوقّع أنّ يتمدّد إلى الحصّة الشيعيّة، إذ تستغرب مصادر حزب الله وحركة أمل عدم التواصل معهما في ما يتعلّق بالتعيينات في المواقع الشيعيّة، وهو ما يُفضي إلى شعور بوجود قرار بربط جميع التعيينات بيدي رئيسي الجمهوريّة والحكومة واستبعاد الأطراف الحزبيّة الأُخرى.

هذا الاستبعاد يبدو أنّه ينطبق أيضاً على رئيس مجلس النوّاب نبيه بري، الذي، بحسب معلومات «الأخبار» تلقّى قبل فترة اتصالاً من عون يُعلمه فيه بسفره إلى السعوديّة ثم مصر على أن يضعه في أجواء الزيارتين، على أن يكون محور الجلسة المرتقبة قريباً ملفّات داخليّة.

وباستثناء النقاش المستفيض حول بندَي الموازنة والتعويضات، كادت الجلسة أن تكون «أقل من عادية». وكان لافتاً تمسّك العدد الأكبر من الوزراء بـ«توصيات» رئيس الجمهوريّة، بعدم تسريب محاضر الجلسة فتمنّعوا عن الردّ على أسئلة «الأخبار»، فيما أشار بعضهم إلى أنّ «الأجواء كانت إيجابية والنقاشات كانت تقنيّة بحتاً».

وبما خصّ الموازنة، «كان النقاش حول بعض البنود، وبينما كان هناك إجماع على وجود أرقام غير واقعيّة في مشروع الموازنة من دون أن تكون هناك قدرة على العمل على مشروع موازنة جديد بسبب ضيق الوقت أو الإبقاء على الصرف بسلف الخزينة، اتفق الوزراء على إقرار الموازنة بمرسوم كي لا يتم التأخير أو الترقيع، على أن يعمل وزير المالية ياسين جابر على إعداد مشروع قانون خلال أسبوع لإعادة النظر في بعض الرسوم التي شملتها الموازنة لتدارك عدد من الآثار السلبيّة على الاقتصاد، على أن يتم البدء بإعداد موازنة عام 2026 بمعايير دقيقة وشفّافة».

أمّا في موضوع مشروع قانون منح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات على الضرائب والرسوم وتعليق المهل الضريبية، فقد نال البند أيضاً جدلاً كبيراً، خصوصاً أنّ المعنيين لم يخلصوا إلى الجهة المعنية التي ستقوم بهذا المسح، وتحدّثوا عن «دراسة تقييم الأضرار التي ينفّذها البنك الدولي ومنظمة الفاو والمجلس الوطني للبحوث العلمية والتي ستصدر قريباً.

وتمّ التباحث في آلية العمل الميدانية والجهات التي ستقوم بها لتأكيد بعض النتائج». وتركّز النقاش في هذه النقطة على المعايير، بعدما طرح عدد من الوزراء أسئلة عن كيفيّة اختيار المستفيدين من هذا القانون، ليخلص الجدل إلى اتّباع معايير أساسيّة للمتضررين على أُسس صحيحة تحفظ الشفافيّة، وأوّلها التخمين والكشف على المتضررين مادياً مباشرةً إن كان الضرر يطاول الشقق السكنيّة أو المحالّ التجاريّة.

«قصر منصور»

في المقابل، نال نقل مقر مجلس الوزراء إلى «قصر منصور» في المتحف الكثير من الأخذ والردّ. وتمسّك رئيس الحكومة وبعض الوزراء بضرورة فصل مقر مجلس الوزراء عن مقر رئاستي الجمهوريّة والحكومة، بناءً على المادة 65 من الدستور التي تنص على أنّه «يجتمع مجلس الوزراء دورياً في مقر خاص ويترأس رئيس الجمهورية جلساته عندما يحضر»، متسلّحين بأنّ «قصر منصور» شهد العديد من جلسات الحكومة وجلسات مجلس النوّاب خلال الحرب الأهليّة وخلال حرب تمّوز، بعدما استملكته الدّولة.

لكنّ وزراء أشاروا إلى أن منطقة المتحف ستواجه أزمة مرورية كبيرة خلال انعقاد الجلسات، وهو ما يؤثّر على قطاعات حيوية بينها وجود أكثر من مدرسة، ما أدّى في نهاية النقاش إلى عدم حسم هذا الأمر، بحسب الحاضرين، الذين أشاروا إلى أنّ القرار بعقد الجلسات في المتحف لم يُتّخذ، وإنّما يُمكن وصفه بـ«التوجّه أو التمنيات».

وكان عون قد استهلّ الجلسة بكلام سياسي مشيراً إلى «استعداد سعودي لمساعدة لبنان فور القيام بالإصلاحات اللازمة». وقد شدّد عون خلال اللقاء، على «أنّ الإصلاحات هي مطلب لبناني قبل أن تكون مطلباً خارجياً ونحن ننوي القيام بها نظراً إلى حاجة لبنان إليها، ولكنّ مساعدتكم للبنان مهمة أيضاً». وذكّر أنّه تمنّى على ولي العهد السعودي، الأمير محمّد بن سلمان، «رفع الحظر عن سفر السعوديين إلى لبنان، وتسهيل تصدير المنتجات اللبنانية إلى المملكة، والطلبان حالياً قيد الدرس».

وتحدّث عون عن «زيارة ثانية مرتقبة إلى السعودية بعد عيد الفطر، سيشارك فيها عدد من الوزراء لتوقيع اتفاقيات بين البلدين، وهو ما سيعطي دفعاً إضافياً للبنان».

وشدّد على أنّ «مجلس الوزراء يملك مرجعية القرار، وليس الأحزاب ولا الطوائف»، وقال: «نحن هنا لاتخاذ القرارات وليس للتعطيل، ونحن تحت أنظار الجميع في هذا السياق».

بدوره، دعا سلام إلى «تنفيذ ما لم يُنفّذ في اتفاق الطائف، وما نُفّذ على نحو غير سليم. وطلب إلى الوزراء التعاون والتنسيق لوضع جدول زمني واضح في الموضوعات المطلوبة في وزاراتهم وفقاً للحاجات والأولويات».

وأقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون معجلٍ يرمي إلى تمديد سن التقاعد للدبلوماسيين، كما وافق على استمرار عدد معين من السفراء من خارج الملاك في السلك الخارجي في وزارة الخارجية مؤقتاً، اعتباراً من 9 آذار، وعلى تعيين 36 ضابط اختصاص في مختلف المجالات لصالح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، إضافةً إلى أمور أخرى إدارية منتظمة، ومن ذلك أيضاً الموافقة على معظم التوصيات الصادرة عن اللجنة الوطنية للقانون الدولي للإنسان حول الانتهاكات الإسرائيلية، وترك بند لمزيد من النقاش.

• صحيفة الديار عنونت: الجيش يحذر من الخروقات: «اسرائيل» تهدد أمن لبنان والمنطقة

اوروبا قلقة من التطورات السورية وتحذر من تداعياتها لبنانيا
تأجيل التعيينات الامنية لاسبوع… واقرار موازنة قابلة للطعن

وكتبت تقول: لولا بيان قيادة الجيش الحاسم حول الانتهاكات الاسرائيلية جنوبا، والتحذير من مخاطرها على الاستقرار والمنطقة، لظن اللبنانيون ان بلادهم تمر في حالة من الرخاء والاستقرار خصوصا ان الجلسة الحكومية بالأمس لم تطرح الملف المتفجر من قريب او بعيد، كما لم تبصر التعيينات في جزئها الامني النور، كما كان يفترض، بعدما لم يكتمل التوافق على حسم اسم مدير عام الامن العام، فيما تم تبني موازنة 2025 كما اقرتها الحكومة السابقة وتم اصدارها بمرسوم، تتحضر بعض الجهات للطعن فيها. هذا الارباك في اخراج الموازنة الى النور دفع رئيس الحكومة نواف سلام الى تقديم تبريرات بعد الجلسة وتحدث عن تكليف وزير المال لمراجعة بعض الضرائب والرسوم، طالبا من اللبنانيين ان يحاسبوه على موازنة 2026. اما على الحدود الشرقية والشمالية فيبدو ان الامور تجاوزت مرحلة المناوشات اليومية ذات الطابع الطائفي لتتوسع الاشتباكات المسلحة في ريفي اللاذقية وطرطوس وتقترب من محيط مطار حميميم حيث تتمركز القوات الروسية، وسط غضب شعبي ترجم تظاهرات في المدن الساحلية اعتراضا على استهداف العلويين، فيما خرجت تظاهرات مناهضة للإدارة السورية الجديدة في محافظة السويداء وسط انقسام درزي حيال كيفية التعامل مع الموقف المستجد من قبل اسرائيل التي اعلنت انها خصصت ملايين الدولارات لدروز سورية، وهو انقسام لم تسلم منه الطائفة في لبنان حيث يغرد الوزير السابق وئام وهاب خارج الاجماع الدرزي اللبناني.

وفيما تبلغت السلطات اللبنانية تحذيرات جدية من مصادر ديبلوماسية اوروبية حول ضرورة عدم اهمال الوضع على الحدود مع سورية في ظل عدم وضوح الصورة هناك، تبدو من اجواء الجلسة الحكومية أمس ان الاصلاحات هي الهاجس والاولوية لدى الحكومة للحصول على المساعدات الخارجية. وقد تم تأجيل التعيينات الامنية الى الاسبوع المقبل، وفيما لم يتم بعد التوافق على اسم المدير العام للأمن العام، علما ان رئيس مجلس النواب نبيه بري كان قد ابلغ ان الاسم الذي اقترحه لا مشكلة عليه، اما قيادة الجيش فقد تم التوافق على تعيين العميد ردولف هيكل على راسها.

ميدانيا أصيب عدد من الاشخاص، أمس إثر اطلاق جيش العدو النار باتجاه أشخاص كانوا يجمعون الخردة بين بلدتي تل نحاس وبرج الملوك في قضاء مرجعيون، ما أدى إلى إصابة عدد منهم، وحلق الطيران الاستطلاعي والمسّير الاسرائيلي بشكل كثيف في أجواء القطاعين الغربي والاوسط، وصولا حتى مشارف مدينة صور والساحل البحري… وقد حذر الجيش اللبناني، الخميس، من أن إمعان إسرائيل في اعتداءاتها يهدد استقرار البلاد وينعكس سلبا على أمن المنطقة. وقالت قيادة الجيش، في بيان، إن «العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على سيادة لبنان برا وبحرا وجوا، وآخرها سلسلة عمليات استهداف لمواطنين في الجنوب و (منطقة) البقاع (شرق) إلى جانب استمرار احتلاله لأراض لبنانية، وخروقه المتمادية للحدود البرية». وأضافت محذرة: إمعان العدو الإسرائيلي في اعتداءاته يهدد استقرار لبنان، وينعكس سلبا على الاستقرار في المنطقة، كما يتنافى تماما مع اتفاق وقف إطلاق النار.

انتهاك السيادة

وفي انتهاك صلرخ للسيادة اللبنانية، افادت قناة «اي 24» الصهيونية بأن جيش العدو يستعد لإدخال مئات اليهود للصلاة في قبر الحاخام راب آشي الموجود جزء كبير منه داخل الأراضي اللبنانية، ويقع ضريح الحاخام آشي المزعوم على تلة الشيخ العباد اللبنانية، وكان الجيش الإسرائيلي منع اليهود المتدينين من الوصول إلى المنطقة في شباط الماضي لأسباب أمنية، قبل أن يتراجع عن ذلك. وقام اليهود المتدينون على مدى أسبوع بترميم الضريح، وأصر هؤلاء على الدخول إليه لممارسة الصلوات فيه، وقذفوا قوات الجيش بالحجارة، مما جعل الشرطة تعتقل بعضهم.

تهور حكومة نتانياهو

وفي سياق الانتقادات الداخلية لتوجهات رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو، قالت صحيفة «هارتس» الصهيونية ان إسرائيل اصبحت تشبه شبكة السوبرماركت التي تدهورها إدارتها الفاشلة نحو الهاوية، ولكنها تواصل وتفتح المزيد من الفروع، وتبث أن كل شيء على ما يرام. وقالت ان « هذه الإدارة لن تسمح لـ “جهات معادية”، مثل لجنة تحقيق رسمية، بفحص سلوكها الذي استمر سنوات وتسبب بالضرر والدمار الأكثر فظاعة في تاريخ الدولة. هي تشير إلى “الإنجازات الكبيرة” التي حققتها، مثل تصفية قادة حزب الله وحماس، وشخصيات إيرانية رفيعة وعلماء إيرانيين، وكأن في ذلك ما يقلل الخسارة الخيالية التي حدثت تحت قيادتها. هذه الإدارة تواصل خرق الاتفاقات بشكل فظ، التي هي نفسها صاغتها ووقعت عليها، وكأنها كانت بطاقات لا قيمة لها».

اقرار يخرق وقف النار

واقرت الصحيفة بان «إسرائيل» خرقت اتفاق وقف إطلاق النار بدعم من أمريكا، وما زال الجيش الإسرائيلي يحتفظ بعدد من «المواقع الدفاعية» في لبنان. ومثلما في غزة، فمن غير المعروف متى ستنسحب إسرائيل من هناك. آلاف سكان الشمال يأملون العودة إلى روتين الحياة، وترميم بيوتهم وحقولهم والعودة إلى المدارس. ولكن الشعور بالأمن الذي وعدوا به يشبه ما حصل عليه حتى الآن سكان غلاف غزة.

مغامرات اسرائيلية

وخلصت «هآرتس» الى القول» إمبراطوريات أكبر وأقوى من إسرائيل سبق واستخلصت الدرس التاريخي الصعب: الوجود العسكري في المناطق المحتلة لا يعتبر ضمانة للأمن. اما حكومة إسرائيل فتطمح إلى الإثبات أن إمبراطوريات أكبر منها أخطأت، ومن المؤسف أن مواطنيها هم من يدفعون التكلفة.