قالت الصحف: تعطيل التوافق الرئاسي بإنتظار التعليمة وسط أزمة معيشية خانقة

الحوارنيوز – خاص

بين تجاوز الدولار المائة ألف ليرة وإضراب المصارف تتفاقم الأزمة المعيشية ،فيما الاستحقاق الرئاسي معطل نتيجة المواقف السياسية التي تخنق فرصة انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

• صحيفة النهار عنونت: باريس تطلب من فرنجيه ضمانات وتنتظر الرياض

وكتبت تقول: تجاوز سعر صرف الدولار عتبة الـ 100 ألف ليرة لأول مرة في تاريخ لبنان، منذرا بالمزيد من الارتفاع الذي لن يكون له سقف، وفق أكثر من مراقب، خصوصا ان اي حل سياسي، او خطة اقتصادية، او للتعافي المالي، لم تظهر في الافق.

ويتزامن هذا الارتفاع، مع اقفال المصارف احتجاجا على سلسلة من الاحكام القضائية التي ترى المصارف انها تهدد بالإجهاز على بقايا سيولتها، فيما الدولة تقف عاجزة ومربكة. كما تحاصرها الإتهامات المسيئة من كل حدب وصوب، ما يؤدي الى ارباكات في علاقاتها الخارجية يعود بالضرر ليس على القطاع فحسب، بل على مجمل البلد.

وفي هذا الإطار علمت “النهار” ان مشاورات جرت أمس للتمهيد لاتفاق على انهاء الاضراب، بمسعى من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، لكن الاتصالات لم تتوصل الى اتفاق الحد الادنى، وابقي القرار معلقا الى موعد اجتماع جمعية المصارف اليوم.

واكد الأمين العام لجمعية المصارف فادي خلف لـ”النهار” أن اضراب المصارف “لا يهدف الى شلّ البلاد، فهو اضراب جزئي لا يعدو كونه موقفا من الاجراءات القضائية التعسفية في حقها. فالمصارف، وإن خففت من اعمالها اليومية، لكنها لا تزال تسمح باستخدام الـ ATM وتسهل عمليات فتح الاعتمادات للاستيراد والتصدير للشركات عموما، أما صيرفة فالأمر يتعلق بحاكم مصرف لبنان الذي علّق اعمالها طالما أن القطاع مستمر في الاضراب، علما أن لا مانع للمصارف في البحث بطريقة أو إجراء ما لتسهيل أمور صيرفة في حال تراجع الحاكم عن قراره”.

وتزامنا، تعقد اليوم جلسة استجواب لحاكم مصرف لبنان رياض سلامه، للمرة الاولى، بخصوص شركة “فوري” التي يملكها شقيقه رجا، في حضور محاميه اللبناني ووكيله الفرنسي. وقد طلبت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر ان تجتمع مع الوفد القضائي قبل جلسة استجواب ‎ سلامة غدًا للتنسيق في مسألة الصلاحيات ما بين الدولة والقضاء الاوروبي وحماية حقوق الدولة اللبنانية.

وليلا سرت شائعات عن ان سلامه لن يحضر شخصيا، فيما اعتبرت مصادر مطلعة ان تلك الشائعات ترتبط بالوضع الامني لتنقلاته.

لكن مصادر قضائية افادت أن الوكيل القانوني لسلامة تَقدّمَ بمطالعةٍ قانونية الى قاضي التحقيق الاول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا، استَند فيها الى إتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، ليعلل عدم جواز حضور قضاة أجانب الى لبنان للتحقيق معه. وسوف يحيل القاضي أبو سمرا الطلب الى النيابة العامة التمييزية لإبداء الرأي، ليُصارَ الى اتخاذِ القرار بشأنِها وفي مسألةِ عدمِ مثولِ الحاكم.

رئاسيا، بشر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط بعد لقائه الرئيس نبيه بري، اللبنانيين الى أنّه سيكون هناك رئيس جمهورية والمسألة مسألة وقت، ويجب الإسراع بهذه الخطوة لأن الأمور خطيرة.

ومن باريس، تقدم مراسلة “النهار” رندة تقي الدين، متابعة للموقف الفرنسي ومبادرة الاليزيه، وفيها ان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان دعا خلال زيارته الى باريس الأسبوع الماضي، الى تقارب لبناني لبناني من أجل حل معضلة الفراغ الرئاسي وقيام اللبنانيين بالإصلاحات المطلوبة. وهو كان التقى نظيرته الفرنسية كاترين كولونا لإطلاعها على الاتفاق الذي تم برعاية صينية لإعادة العلاقات الديبلوماسية بين السعودية وإيران.

الانطباع السائد لدى باريس وواشنطن هو ان الاهتمام السعودي الأول يكمن في تهدئة جبهة اليمن حيث لا الولايات المتحدة الاميركية ولا فرنسا تمكنتا من العمل على هذا الصعيد. ومع ذلك استقبل الوزير السعودي خلال زيارته الى باريس باتريك دوريل المستشار الرئاسي الفرنسي المسؤول عن ملف الشرق الأوسط والمتابع للملف اللبناني بتعليمات من الرئيس ايمانويل ماكرون الذي ما زال يبحث عن إيجاد حل لإخراج لبنان من الازمة والفراغ. التفكير الفرنسي حاليا كما عرضته السفيرة آن غريو على بعض القيادات اللبنانية يتمثل في صيغة تقوم على أساس حكومة يرأسها السفير نواف سلام لإجراء الإصلاحات المطلوبة مع ضرورة انتخاب رئيس جديد للبلاد. فاذا كانت الحكومة برئاسة سلام ورئاسة الجمهورية لقائد الجيش العماد جوزف عون، فهذا غير مقبول من جانب “حزب الله” الذي أكد ذلك. باريس تبحث عن صيغة ربما تكون حكومة برئاسة نواف سلام مع سليمان فرنجيه رئيساً للجمهورية ولكن بضمانات من الاخير بألّا يستعمل الثلث المعطل لتعطيل عمل سلام والإصلاحات او الإسراع الى زيارة دمشق من دون موافقة الأطراف التي تعارض ذلك، والعمل على دفع الإصلاحات التي قد يقوم بها سلام من دون تعطيله، وإلا فلن تدوم حكومته طويلا. هذا التفكير حول ضمانات يعطيها فرنجيه عُرض عليه. ولكن حتى الآن السعودية ما زالت ترفض مبدأ انتخاب فرنجيه كونه تابعا لـ “حزب الله”، وباريس لن تعارض السعودية. لكن التفكير السائد لدى باريس هو انه ربما بعد الاتفاق بين السعودية وإيران يصير بإمكان الرياض ان تفاوض طهران على ان يعطي فرنجيه تلك الضمانات كي تخرج هذه الصيغة مع سلام على رأس حكومة بإمكانها ان تحكم وفرنجيه مع ضمانات انه لن يعطل الحكومة. 

الأخبار: معارضو الثنائي يعملون لتوفير نصاب التعطيل
السعودية على موقفها وفرنجية يعلن ترشيحه قريباً

وكتبت الأخبارتقول: فيما تعلَق بيروت في شرنقة من التكهنات حول ما يُخفيه الاتفاق الإيراني – السعودي برعاية صينية من أصداء على الأزمة الداخلية، انطلَقت على مدى الساعات الماضية مشاورات «ما فوق عادية» بين القوى السياسية للبحث في سبل التكيف مع المرحلة الجديدة، بعدَ أن أكدت المعلومات الآتية بحقائب ديبلوماسية تأخر مفاعيل الاتفاق، ما يعني أن لبنان سيبقى محكوماً بلعبة الانتظار.

وبدأت القوى السياسية من مشارب مختلفة تتحدّث عن ضرورة التعامل بعقل بارد، وتنصح بالتزام جانب الترقب لبلورة حقيقة الاتفاق غير الواضحة موجباته والقطب المخفية فيه، والذي حتماً ستكون له فصول لاحقة وخطوات تنفيذية دونها الكثير من العقبات، ربطاً بما ستُقدم عليه الدول المتضررة. وبينما اعتبرت أن «الكلام عن قرب التوصل إلى تسوية في لبنان ليس سوى كلام استلحاقي لنتائج الاتفاق»، تقاطعت مصادر ديبلوماسية مصرية – سعودية عند «عدم وجود استعجال خليجي لاجتراح حلول في لبنان، طالما أن الأزمة ومسؤوليتها وتداعياتها تقع على عاتق غيره». وأشارت مصادر ديبلوماسية مواكبة لخلية الدول الخمس إلى أن «مفاتيح حل الأزمة، بخاصة الرئاسية، معروفة وعلى من يريد إخراج اللبنانيين من هذه المراوحة السلبية فعل ما يراه مناسباً»، مع التأكيد بأن «وحدة الموقف المسيحي المعارض لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية عامل أساسي في دعم الفيتو السعودي المتواصل»، والجزم بأن «موقف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع سيزداد وضوحاً بهذا الشأن في الأيام المقبلة».

وبصرف النظر عمّا قاله السفير السعودي في بيروت وليد البخاري من عين التينة أول من أمس، عن أن شيئاً إيجابياً يحضر للبنان، علماً أن زيارته للرئيس نبيه بري تدخل في إطار «الجولة التي دشنها البخاري قبلَ أسبوع من بكركي، والموعد كان محدداً سابقاً وهو سيستكملها بعقد لقاءات مع قوى سياسية أخرى». وقالت مصادر مطلعة إن «السفير السعودي تحدث في العموميات في الملف اللبناني، مكرراً الموقف المعروف وأنه ليسَ لدى المملكة أسماء مرشحين بل معايير ومواصفات محددة».
إلى ذلك يستمر الغموض بشأن تأخر فرنجية الإعلان عن ترشحه، رغمَ إعلان الثنائي حزب الله وحركة أمل دعم هذا الترشيح، وهو «أمر مستغرب» كما وصفته عدة جهات سياسية. وفي الإطار، قالَ معنيون بالملف الرئاسي إن «فرنجية يحضر نفسه وقد يعلِن ذلك في غضون أسبوع أو عشرة أيام»، وأشاروا إلى أنه «صارَ أكثر ارتياحاً بعد الإعلان عن الاتفاق». وكشف هؤلاء أن «فرنجية الذي التقى أخيراً موفد بكركي راعي أبرشية انطلياس المارونية المطران أنطون أبي نجم، كان حاسماً في أمر ترشحه وأكد أنه لن يتراجع، وحمّل المسيحيين مسؤولية تعطيل الانتخابات وأبدى استياءً كبيراً من الحملة ضده واعتباره بأنه رئيس غير ميثاقي، ولم يتجاوب مع الورقة التي حملها المطران وحملت أسماء مرشحين توافق عليهم بكركي».
وعلى الضفة المقابلة، وبعدَ تغيير بعض قوى المعارضة إدارتها للأزمة بالإعلان عن استخدام سلاح المقاطعة وتعطيل النصاب، تحديداً من قبل حزبيْ «القوات» و«الكتائب»، علمت «الأخبار» أن «العمل بدأ لعقد لقاءات موسعة مع هذه الأطراف الثلاثة، وهي الحزب الاشتراكي والنواب السنة وقوى التغيير، تهدف إلى مواجهة أي جلسة تهدف إلى انتخاب فرنجية والبحث في إمكانية التوحد خلف اسم للرئاسة»، علماً أن «الكتائب والقوات يواجهان مشكلة رئيسية مع هذه الأطراف». واختصرت مصادرهما المشكلة بأن «الحزب الاشتراكي وعلى الرغم من التلاقي مع الحزبين على اسم النائب ميشال معوض، يرفض تقديم التزام بمقاطعة الجلسة أو تطيير النصاب لحرص رئيسه وليد جنبلاط على عدم توتير العلاقة مع رئيس مجلس النواب والحفاظ على الجسور المفتوحة مع فرنجية».

أما بالنسبة إلى الكتلة السنية «فباستثناء النائب أشرف ريفي الذي أعلن موقفاً واضحاً بعدم تأمين النصاب، يتريث النواب الآخرون في إعلان أي موقف إيجابي من فرنجية، وليسوا متحمسين لفكرة المقاطعة». ولا تبدو المشكلة مع قوى التغيير أقل تعقيداً، حيث تنقسم هذه القوى في مواقفها بين رافض للمقاطعة كالنائب ملحم خلف، ورافض بالمبدأ التفاهم مع القوات والكتائب، وبين ما يؤيد التفاهم على موضوع التعطيل لكن يرى أن لا مجال للاتفاق على اسم. وحتى الآن، فإن خطة المقاطعة هي الخيار الوحيد لمواجهة فرنجية، بانتظار ما سينتج منن هذه اللقاءات.
من جهة أخرى، يواصل رئيس حزب التيار الوطني الحر جبران باسيل التمسك بموقفه لجهة أن أي حوار بالشأن الرئاسي مع الحزب يبدأ من التخلي عن ترشيح فرنجية، في وقت قد يعوض الحزب غياب الاتصالات من فوق، بتكثيفها على المستويات الأخرى بعد جمود سلبي في الأشهر الثلاثة الماضية، في ظل تحرك النواب العونيين المشكوك بولائهم عبر وسائل مختلفة للتأكيد على التزامهم بموقف التيار.

• صحيفة الأنباء عنونت: جنبلاط يلتقط أهمية اللحظة من الكويت.. الحوار وحده ينقذ لبنان

وكتبت تقول: عشية الاتفاق التاريخي بين المملكة العربية السعودية وإيران، بدأ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط زيارة الى دولة الكويت، استهلّها بلقاء مع الجالية اللبنانية على ان يستكملها اليوم بجملة لقاءات سياسية رسمية مع المسؤولين الكويتيين، والتي ستكون مناسبة لشكر الكويت على وقوفها الى جانب لبنان دائماً، كما التعبير عن موقفه من قضايا الساعة لبنانياً وإقليمياً، لا سيما في هذه اللحظة المفصلية من تاريخ المنطقة.

وكان جنبلاط سبق زيارته الى الكويت بتجديد دعوته الى وجوب التوجّه نحو الحوار من أجل إنجاز استحقاق رئاسة الجمهورية، مستشهداً بالتقارب الإيراني السعودي الذي حصل، مشيراً إلى أن لا نتائج فعلية للحروب والمعارك، سياسياً كان أم عسكرياً، وتبقى التسوية الحل الأنسب في عالم السياسة، وهذا ما هو مطلوب اليوم في لبنان.

انعكاسات التوافق بين طهران والرياض لم تظهر في المنطقة بعد بشكل جلي، وإن بانت مؤشرات إيجابية من اليمن تتحدّث عن احتمال الركون إلى تسوية معيّنة، مع فك الحوثيين الحصار عن مدينة تعز قبل أيام، وعودة مفاوضات جنيف بين طرفي الصراع، على أمل أن ينسحب هذا الجو الإيجابي في المنطقة على لبنان، وهو ما أمل به جنبلاط، لإطلاق المسار الإصلاحي الذي يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية.

مصادر سياسية متابعة للشأن شدّدت على وجوب “تلقّف المبادرات التسووية التي يتم طرحها من كل حدب وصول، أكان لجهة مبادرة جنبلاط، أو مبادرة حوار رئيس مجلس النواب نبيه برّي، أو حتى مبادرة بكركي لتحقيق توافق مسيحي حول ترشيح شخصية من سلّة شخصيات إلى موقع الرئاسة، لأن كل هذه الطروحات تؤمّن الحد الأدنى من التلاقي المطلوب، ودونه لا إنجازاً للاستحقاقات، بل دورانٍ في حلقات مفرغة”.

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، تطرّقت المصادر إلى الاتفاق السعودي الإيراني الذي تم برعاية صينية، لافتة إلى أن “الطرفين اللذين دار بينهما صراع مباشر وغير مباشر، وكان دموياً في بعض المراحل، كاليمن، تلاقيا من أجل مصالحهما، فلماذا لا يلتقي المسؤولون اللبنانيون؟ وهل المطلوب رعاية خارجية في كل مرّة لانجاز الاستحقاقات؟ ألا يُمكن لمرّة واحدة لبننة انتخاب رئيس للجمهورية؟”.

في هذا السياق، تم التداول بمعلومات صحافية تحدّثت عن تطور أنجزه المطران أنطون أبي نجم من خلال لقاءاته مع الأطراف المسيحية، مفادها الخروج بلائحة من 11 إسماً يُمكن ترشيحهم لرئاسة الجمهورية، على أن تتم غربلة الأسماء، فيبقى 3 أو 4 أسماء، يتم التوافق حول واحد منها مسيحياً ووطنياً.

“القوات اللبنانية” بدورها لم توضح حقيقة موقفها من مبادرة بكركي والمطران أبي نجم بعد، لكن نائب تكتّل “الجمهورية القوية” الياس اسطفان شدّد على أن “التكتّل مستمر في دعمه ترشيح ميشال معوّض حتى الساعة، بالرغم من الوجود العديد من الطروحات والمبادرات، ومواصفاتنا معروفة، رئيس سيادي إصلاحي لا يتبع لمحور الممانعة”.

لكن على ما يبدو فإن فرص الحوار في لبنان لم تنضج بعد رغم التقارب الإقليمي، و”القوات اللبنانية” لا زالت على موقفها الرافض، وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، أكّد اسطفان أن “لا حوار تحت الضغط، ولن نقبل بالتوجّه نحو حوارات أوصلت لبنان إلى ما هو عليه، بل نريد إنجاز الاستحقاق بطريقة ديمقراطية”.