قالت الصحف: تصعيد إسرائيلي وانتخابي داخلي يوتر الأجواء

الحوارنيوز – صحف

رصدت الصحف الصادرة اليوم التصعيد الإسرائيلي المتواصل غارات واغتيالات، مترافقا مع تصعيد داخلي على جبهة الانتخابات ما يوتر الأجواء وينذر بتطورات مقلقة.

النهار عنونت: المؤشرات المقلقة بين تصعيد التهديدات الإسرائيلية واحتدام داخلي

وكتبت صحيفة “النهار” تقول:

بقي الوضع الميداني المتسم بسخونة في واجهة المشهد اللبناني إذ نقل عن مصادر أوروبية أن ضربة إسرائيلية موسعة ضد لبنان قد تكون مسألة وقت فقط.

فيما تتصاعد المؤشرات المقلقة حيال احتمال قيام إسرائيل بحرب متجددة واسعة على “حزب الله” كانه امر محتم ينتظر فقط التوقيت الإسرائيلي، يبدو الواقع اللبناني امام سخونة متدرجة على مقلبين يتشاطران الاخطار الكبيرة: مقلب مواجهة التصعيد الميداني المتدرج وما يرتبه من احتمالات وسيناريوهات معقدة ان في مواجهة احتمال الحرب وان في استكشاف إمكانات التفاوض لتجنب كأس تجدد الحرب، ومقلب التسخين السياسي الداخلي الذي بدأ يأخذ وجها شديد الدقة والجدية مع التصعيد اللافت للمواقف المتواجهة حيال ملف قانون الانتخاب وتصويت المغتربين. وليس من باب المصادفات ان تتحول المبارزة حيال ملف اقتراع المغتربين إلى اداة تحشيد طائفية على النحو الذي ذهب اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لكي يحجب تعطيله للأصول الدستورية وتجاوزه لنظام المجلس نفسه في تمنعه عن ادراج اقتراح قانون معجل مكرر للأكثرية النيابية المؤيدة لاقتراع المغتربين لمجموع أعضاء مجلس النواب، انبرى في الساعات الأخيرة لتطييف الخلاف ومذهبته مدرجا أي تعديل لقانون الانتخاب في سياق ما وصفه عزل طائفة الامر الذي استدعى ردودا عليه من قوى الأكثرية.

وسط هذه الأجواء وصل رئيس الحكومة نواف سلام إلى روما تمهيدا للقاء البابا لاوون الرابع عشر اليوم في الفاتيكان.

إذاً بقي الوضع الميداني المتسم بسخونة في واجهة المشهد اللبناني إذ نقل عن مصادر أوروبية أن ضربة إسرائيلية موسعة ضد لبنان قد تكون مسألة وقت فقط.  وتزامن ذلك مع إعلان الجيش الإسرائيلي عن “اختتام تمرين الفرقة 91 بهدف رفع الجاهزية العملياتية في الدفاع والهجوم على الحدود اللبنانية بحرا وجوا وبرا”. وكتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على “أكس”: “اكتمل تمرين مكثف استمر خمسة أيام لقوات جيش الدفاع بقيادة الفرقة 91 بهدف رفع مستوى الجاهزية لسيناريوهات الطوارئ القصوى في مجال الدفاع، والاستجابة السريعة للأحداث المفاجئة، بما في ذلك استدعاء قوات الاحتياط وحشد القوات، والانتقال إلى الهجوم، وكل ذلك مع استخلاص العِبر والدروس من عامين من القتال في كافة الساحات .تم تكييف سيناريوهات التمرين وفق الوضع العملياتي بعد القتال في جنوب لبنان، والذي خلاله تضررت القدرات العملياتية لمنظمة حزب الله الإرهابية”.

ونقلت محطة سكاي نيوز عربية عن مصدر أمني إسرائيلي قوله “أننا نرصد محاولات من حزب الله لترميم كل قدراته بما فيها “الاستراتيجية” ولن نسمح بذلك” وأكد “أننا نقوم بإرسال مواقع سلاح ونشاط حزب الله للجنة التنسيق ونتحرك إذا لم تتصرف”. واشار الى انه “عندما يكون هناك تهديد فوري في لبنان نهاجمه دون إرسال تنبيه مسبق للجنة”. ولفت الى ان “حزب الله لم يعد يمتلك نفس القدرات التسليحية ولا القدرات القيادية وفقد قدرته بتنظيم هجوم منسق إلى حد بعيد”.واضاف: “نحن نتدرب على سيناريو الحرب ونعدّ لحزب الله قدرات ومفاجآت جديدة إذا ما اندلعت الحرب”. وهدد المصدر قائلًا: “إما أن تنزع الدولة اللبنانية سلاح حزب الله أو ستقوم إسرائيل بذلك”، مؤكدا “لن نسمح لحزب الله بترميم قدراته”.

وفي جديد الوضع الميداني استهدفت امس مسيرة اسرائيلية سيارة في منطقة تول قرب النبطية، أدت الى مقتل عنصر في “حزب الله”، هو حسين العبد حمدان من ميس الجبل وكان أصيب بانفجار أجهزة البيجر العام الماضي. واستهدفت غارة إسرائيلية محيط منزل مدمر في ميس الجبل من دون وقوع إصابات. وأعلن المتحدث بإسم الجيش الاسرائيلي أن “الجيش هاجم في منطقة النبطية في جنوب لبنان وقضى على المدعو عباس حسن كركي مسؤول الشؤون اللوجستية في قيادة جبهة الجنوب في حزب الله”.واضاف “لقد قاد عباس كركي في الفترة الأخيرة وأشرف على عمليات اعادة اعمار قدرات القتال في حزب الله وساهم في المحاولات لاعادة اعمار بنى تحتية جنوب نهر الليطاني والتي تم تدميرها خلال الحرب وخاصة خلال عملية سهام الشمال. كما شغل منصب مسؤول اعمار بناء القوة في حزب الله وأدار عمليات لنقل وتخزين وسائل قتالية في جنوب لبنان. كما شغل على مدار السنوات الأخيرة سلسلة من المناصب في حزب الله”.

وفي مناسبة “يوم الأمم المتحدة” امس  جال وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، على متن طوافة تابعة لقوات الطوارئ الدولية فوق القرى الحدودية الجنوبية، وتفقد الخط الأزرق والنقاط الخمس التي تحتلها إسرائيل، و.اطّلع على حجم الدمار الذي خلّفته الاعتداءات الإسرائيلية. وفي  مقرّ القوات الدولية في الناقورة استقبله قائد اليونيفيل اللواء ديوداتو ابانيارا ورافقه في جولة ميدانية، ثم دوّن رجي كلمة في السجل الذهبي عبّر فيها عن اعتزازه بزيارة القوات الدولية بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، مشيداً بالدور الذي تضطلع به اليونيفيل في حفظ السلام والاستقرار والتضحيات التي قدمها جنودها من أجل لبنان.وأعرب رجي عن تقديره لتضحيات القوات الدولية، وناقش مع قائدها مستقبل عمل اليونيفيل بعد انتهاء ولايتها المقررة نهاية عام 2026.وقال رجي: ما شاهدته يزيدنا  تصميماً على ضرورة تحرير الأراضي اللبنانية ودعم الجيش اللبناني في جهوده لبسط سيادة الدولة وتطبيق قرار 1701، وتنفيذ قرار الحكومة بحصر السلاح في يد الدولة واستعادة قرار الحرب والسلم”. واختُتمت الزيارة بمشاركة الوزير رجي في احتفالٍ أقيم في مقر القوات الدولية بمناسبة مرور ثمانين عاماً على توقيع ميثاق الأمم المتحدة.

من جهتها، اعتبرت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، في بيانٍ أنّه “يحلّ يوم الأمم المتحدة هذا العام في ظلّ حالةٍ من عدم اليقين يمرّ بها لبنان. فبعد تصاعد الأعمال العدائية في العام 2024، بذلت السلطات اللبنانية والقوات المسلحة اللبنانية جهودًا كبيرة أعادت الحياة لعددٍ من بنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 (2006) بعد سنواتٍ من الجمود. وتابعت: “لقد خلّف التاريخ آثارًا لا تُمحى، ولا تزال الأسباب الجذرية للأزمات المتكرّرة في الماضي دون معالجةٍ حقيقية. ومع ذلك، فإن الجهود الجماعية لدعم مسيرة لبنان الشاقة والشجاعة لا تزال مستمرّة. ورغم أن الطريق لا يزال طويلاً ويتطلّب عملاً دؤوبًا على المستويين الداخلي والإقليمي، فقد أكّد لبنان بوضوح أنه لا عودة إلى الوراء عن مسار التقدّم الذي اختاره. لقد عانى لبنان، على مدى تاريخه، من إخفاقات سياسية واقتصادية ممنهجة، لكن شعبه لم يكن يومًا مصدر هذا الفشل”.وختمت: “ستواصل الأمم المتحدة الوقوف إلى جانب الدولة اللبنانية وشعبها، سعيًا لتحقيق الاستقرار والازدهار للجميع”.

في المشهد السياسي اثارت مواقف رئيس مجلس النواب الأخيرة موجة ردات فعل نيابية، فتوجّه رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل إلى بري سائلا ومستغربا “بأي قاموسٍ تُعتبر ممارسة مئات آلاف اللبنانيين المغتربين، من كل الطوائف والمناطق، ودون أي تمييز، حقَّهم الدستوري في تقرير مصير بلدهم “عزل طائفة”؟ من يحاول عزل الطائفة عن بقيّة اللبنانيين هو من يرفض منطق الدولة والمساواة، ويتمسّك بسلاحه وبارتباطه الأيديولوجي بإيران، رغم تخلّيها عنه في أصعب الأوقات.”وأضاف: “بكل الأحوال، رأيُك لا يمنحك الحق في منع المجلس من حسم هذا النقاش بجلسة عامة. فالمجلس، هو الذي يُمثّل جميع اللبنانيين، وهو من يملك القرار”.

كما صدر عن حزب “القوات اللبنانية”، بيان استغرب “اعتبار تصويت المغتربين شكلاً من أشكال العزل، فيما غير المقيمين ينتمون إلى كل الطوائف دون استثناء. أما حرمانهم من التصويت في دوائر نفوسهم لجميع نواب الأمة، كما يفعل الرئيس بري، فهو العزل بعينه” . واستهجن “وصف الممارسة الدستورية التي بدأت تشقّ طريقها للمرة الأولى بأنّها “عزل لطائفة”، فيما الانقلاب المتكرر على هذه الممارسة هو الذي عزل الدولة وطوائفها وشعبها على مدى خمسةٍ وثلاثين عامًا”.وُذكَّر بري “بأن السبب الرئيسي لزيارة الوفد النيابي للمسؤولين هو امتناعه عن الاحتكام إلى المؤسسات والنظام الداخلي للمجلس والأعراف المتبعة. فالمسألة ليست وفدًا في وجه وفد، بل استمرارًا في رفض وضع اقتراح القانون المعجّل المكرّر لإلغاء المادة 112 على جدول الهيئة العامة لتقرِّر الإلغاء من عدمه، ومع الأخذ في الاعتبار ان الوفد النيابي لقوى المعارضة يمثِّل الأكثرية في مجلس النواب. وأما قوله إن “الحكومة لا يحقّ لها إرسال قانون إلى مجلس النواب بوجود قانون ساري المفعول”، فهرطقة دستورية صريحة، لأن الحكومة التي تتقدّم بمشاريع قوانين، تتقدّم بالتعديلات المطلوبة، .من واجبات الحكومة الأساسية أن تقترح تعديلات على القوانين النافذة متى اقتضت الحاجة”.

الأخبار عنونت: إعلام العدو يكشف: ضباط أميركيون يشرفون على عملياتنا في لبنان

وكتبت صحيفة “الأخبار” تقول:

تحتفظ غزة بوقف إطلاق نار هش، فيما تدور قصة مختلفة تماماً شمالاً: الجيش الإسرائيلي يُنفّذ موجة متصاعدة من الهجمات في العمق اللبناني، وتحديداً ضد مواقع مرتبطة بحزب الله، وبإشراف أميركي مباشر من داخل غرف القيادة الإسرائيلية، في مشهد يعكس انتقال واشنطن من دور «الوسيط» إلى دور «الشريك في إدارة التوازن».

فبحسب ما بثّته القناة الإسرائيلية «كان»، يوجد اليوم ضباط أميركيون داخل مقر القيادة الشمالية في صفد، يتابعون العمليات لحظة بلحظة. هذا يعني أن كل هجوم في لبنان يُنفّذ بـ«ضوء أخضر» أميركي، يُمنح قبل الضغط على الزناد، وهو تطور مهم في طبيعة الدور الأميركي.

ومن الواضح أن الرسائل من خلف هذه الضربات، ليس استهداف حزب الله فقط، بل القول إن واشنطن ليست مع وقف النار في لبنان، وإنما مع «ضبط الإيقاع» فقط، وكل ذلك يتم بسبب فشل الرهان على تفكيك سلاح حزب الله. يقود ذلك إلى الاستنتاج بأن إسرائيل تتحول من انتظار الحل السياسي إلى استخدام الضغط العسكري المتدرّج، ولو أن ما يجري قد لا يدل على حرب واسعة فورية، لكنه يؤشر إلى شكل جديد من «إدارة الجبهة».

يحصل ذلك، في الوقت الذي كان لبنان يتلقى بصورة رسمية وغير رسمية أن الإدارة الأميركية لا تجد ما يدفعها إلى الاهتمام به. وهو ما انعكس وقفاً فعلياً للاتصالات مع المبعوثين الأميركيين من جهة، وتصعيداً في اللهجة ضدّ سياسات الحكومة عبرت عنه المفاوضات السيئة جداً للبنان مع صندوق النقد الدولي، وزيادة التهديد بتوسيع العدوان الإسرائيلي على لبنان. مع العلم أن جهات لبنانية، موجودة في بيروت أو تعمل في الخليج، هي من يتولى تسويق التسريبات الإسرائيلية حول قرار برفع مستوى الضغط العسكري على لبنان، رداً على عدم قيام الدولة بنزع سلاح حزب الله.

تبلغ لبنان أنه سيبقى مُهملاً حتى إشعار آخر، مقابل تغطية أميركية لرفع مستوى الهجمات رداً على عدم نزع سلاح المقاومة

وكانت مصادر دبلوماسية قد أوضحت أنه من غير المتوقّع حصول أي تعديل في الاستراتيجية الإسرائيلية القائمة في لبنان، حيث تُنفّذ الغارات اليومية وعمليات الاغتيال من دون أي محاسبة أو متابعة. وقالت هذه المصادر إن لجنة الـ«ميكانيزم» لا يبدو أنها مقبلة على تغييرات في الأداء، خصوصاً أن رئيسها تحدّث كثيراً عن أن إسرائيل لديها أدلة على قيام حزب الله بخروقات كبيرة للاتفاق، متبنّياً السردية الإسرائيلية التي تبرّر الغارات بأنها ردّ على عدم معالجة الجيش اللبناني للخروقات التي يتم الإبلاغ عنها بصورة مُسبقة.

في هذا السياق، نشرت قناة «كان» الإسرائيلية أمس، معلومات حول التنسيق القائم بين تل أبيب وواشنطن بشأن لبنان. وقالت إنه «في الوقت الذي يُحافَظ فيه على وقف هشٍّ للحرب في غزة، فإن قصة أخرى تدور على الحدود الشمالية». وتحدث المراسل العسكري في القناة إيتاي بلومنطال، عن ما يحصل، فقال: «كما في غزة، فإنه يوجد أيضاً في الشمال آلية أميركية من شأنها الإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار، وهناك ضباط أميركيون يتواجدون في مقر قيادة الجبهة الشمالية في صفد (…) كل شيء يتم حسب خطط الولايات المتحدة».

وأضاف: «من المفترض أن يُنزَع سلاح حزب الله وفقاً لقرار حكومة لبنان، وبما أن اللبنانيين لا ينجحون في ذلك، فإن الجيش الإسرائيلي بالتأكيد يهاجم». وتابع: «رغم القرار الدراماتيكي الذي أنتج أملاً في إسرائيل بأن حزب الله، سيفكك سلاحه، وسيكون هناك كيان واحد في لبنان، يكون مقبولاً أيضًا من إسرائيل، إلّا أننا نرى أن حزب الله يواصل التعاظم، يواصل المحاولة والتزوّد بالسلاح، ويرفض تفكيك سلاحه، وربما هذا هو الأمر المركزي. في إسرائيل».

في هذه الأثناء، نُشر في إسرائيل أمس بيانات حول المناورة الواسعة التي أجراها جيشها على مدى أسبوع في المنطقة الشمالية، والتي حاكت سيناريوهات انطلقت من فرضية قدرات «ما قبل الحرب» لحزب الله، مع التركيز على عنصر المفاجأة: «الفرضية الأساس هي أن الأمر سيحصل فجأة (…) الاستخبارات تعرف البعض، لكن ليس الكل (…) أكثر ما يقلقني؟ ليس اللعب بالكلمات، إنه بشكل خاص ما لا أعرفه، متى وأين». لذا، فإن المستويات العليا الإسرائيلة ترى أن «الاستعداد يجب أن يكون شاملاً قدر الإمكان، لأن القدرة على التنبؤ ليست مطلقة، والعدو قد يحاول اختبار الحدود فجأة وبأساليب غير متوقعة».

«يونيفيل»: نستعد لإعادة جنودنا إلى بلادهم

على هامش الاحتفال الذي نظّمته قوات الـ«يونيفيل» في الناقورة، في الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، قالت الناطقة باسمها، كانديس آرديل لـ«الأخبار»، إن القوات الأممية «بدأت بالتحضير لتسليم جميع المهام الموكلة إليها بموجب القرار 1701 للقوّات المسلّحة اللبنانية، بعد أن حدّد مجلس الأمن موعداً لانتهاء مهمتنا في لبنان في نهاية أيلول 2026».

وأشارت إلى «أن التحدّي الأكثر أهمية الذي يواجه هذه القوات هو أزمة موازنة الأمم المتحدة بشكل عام، وهو ما سيجبرنا على تخفيض ميزانيتنا بنسبة 15%، أي ما مقداره حوالى 25% من جنود حفظ السلام حول العالم، وهذا صعب للغاية وهو ما سيتطلّب منّا اتخاذ قرارات صعبة».

وأوضحت «أن هذه التخفيضات لم تبدأ بعد، ولكنها ستتطلّب منا إعادة ترتيب أعمالنا والتأقلم مع وجود عدد أقل من قوات حفظ السلام على الأرض». وكشفت أن قيادة الـ«يونيفل» تضع حالياً اللمسات الأخيرة على خطط إعادة بعض جنودها إلى بلادهم، مبينةً أن «هذه العملية لم تبدأ بعد ولكنها سوف تبدأ في القريب العاجل، وبسبب حجم التخفيض في الميزانية سوف نضطر إلى فعل ذلك بشكل سريع، وعلى الأرجح ستبدأ هذه العملية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة».

الجمهورية عنونت: تصعيد أمني وانتخابي… بري: بالوحدة ننتصر… لبنان بين العدوان الحربي والعدوان النفسي

  وكتبت صحيفة “الجمهورية” تقول:

لبنان على خط القلق في هذه المرحلة، يتجاذبه عدوانان موصوفان يُشنّان عليه في آنٍ واحد، تقود الأول إسرائيل بتفلّتها من اتفاق وقف إطلاق النار وتكثيف اعتداءاتها واغتيالاتها وغاراتها الجوية على المناطق اللبنانية، واستباحتها الأجواء اللبنانية بطيَرانها التجسّسي على مدار الساعة، وخصوصاً فوق بيروت والضاحية الجنوبية. وأمّا العدوان الثاني الذي لا يقلّ خطورة، فتتوَلّاه غرف التوتير والتهويل وقنوات إعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي، تبدو موجّهة للقيام بدور وظيفي في حرب نفسية قاسية ومنظّمة على اللبنانيِّين، لنسج سيناريوهات خطيرة وترويج لحرب إسرائيلية واسعة على لبنان، باتت قاب قوسَين أو أدنى من الاشتعال، لضرب «حزب الله» ونزع سلاحه.

في موازاة هذا القلق، تحوم في الأجواء اللبنانية أسئلة كثيرة تحاول أن تتلمّس المرامي الحقيقية وراء هذا التصعيد الذي تكثف بصورة خطيرة منذ الإعلان عن فشل الطرح الأميركي لإعادة إطلاق مسار الحل السياسي على جبهة لبنان. وإذا كانت تلك الترويجات تُركّز في ضخّها التوتيري والتهويلي على ما سمّته انسداد أفق الحل السياسي، وأنّ فرصه انعدمت، ولم يبقَ سوى سبيل وحيد، هو الحلّ بالقوة وحرب عسكرية تتولّاها إسرائيل لإخضاع «حزب الله» بصورة نهائية، وخصوصاً أنّ الدولة اللبنانية لم تقم بالدور المطلوب منها لنزع سلاح الحزب، وقد ألمح إلى ذلك توم برّاك في تصريحاته المتتالية.

تقدير قلق

قلق اللبنانيِّين مبرّر، مع الضخّ المتواصل للسيناريوهات الحربية الذي يحبسهم في هذه الزاوية، ويصبّ في هذا المنحى «تقدير موقف»، أكّدت مصادر موثوقة لـ«الجمهورية»، أنّه أُبلغ على شاكلة تحذير وتنبيه من قِبل ديبلوماسي عربي إلى جهات سياسية وأمنية في لبنان، وتفيد خلاصته بأنّ «خطراً كبيراً يُحدِق بلبنان في هذه المرحلة، والأسابيع القليلة المقبلة حرجة، لأنّ احتمال أن تقوم إسرائيل بعدوان واسع على لبنان، قوي».

ووفق الديبلوماسي العربي، فإنّ الدافع الأول والأساس إلى هذا التصعيد، ليس استهداف «حزب الله» ونزع سلاحه كما تعلن إسرائيل وتؤكّد عبر المستويات السياسية والعسكرية فيها، أنّ «حزب الله» هدف دائم بالنسبة إليها وكذلك بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأميركية، بل هو سبب إسرائيلي داخلي مرتبط برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وعلى ما يُنقل عن الديبلوماسي عينه، فإنّه بعد اتفاق إنهاء الحرب في غزة الجاري تنفيذه بقرار صارم من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بات مسار المحاكمة مفتوحاً أكثر من ذي قبل أمام نتنياهو، وكلّ المؤشرات في الداخل الإسرائيلي تؤكّد بأنّه سيُدان ويدخل إلى السجن. في زمن الحرب على غزة كان نتنياهو يُغطّي هروبه من المحاكمة بتصعيد وتيرة الحرب وفتح جبهات عسكرية جديدة، ومن هنا ليس مستبعداً أن يُكرّر ذلك راهناً، بالهروب من هذه المحاكمة إلى تصعيد وحرب على جبهة لبنان، التي يُنظَر إليها في إسرائيل على أنّها أصبحت جبهة رخوة بعد الضربة القاسية التي تلقّاها «حزب الله».

وأمّا الهدف الأساس الذي يرمي إليه التصعيد أو الحرب، بحسب الديبلوماسيي العربي، فهو «توجيه ضربة قاصمة لـ«حزب الله» وإزالة الخطر الذي يُشكّله على إسرائيل، وفي موازاة ذلك فرض قواعد وترتيبات جديدة سياسية وأمنية على لبنان، بما يعني تحقيق إنجاز يستثمر عليه نتنياهو وحزب الليكود واليمين المتطرّف، لضمان تحقيق الأكثرية الحاكمة من جديد، في الانتخابات النيابية في ربيع العام 2026»، ويعتقد نتنياهو أنّ مثل هذا الإنجاز ينجّيه بالتالي من المحاكمة.

الحرب ممكنة… ولكن؟

إلّا أنّه في موازاة هذه الأجواء التشاؤمية، تقديرات معاكسة، لا تلغي احتمالات الحرب والتصعيد الواسع بصورة نهائية، بل تخالف التقديرات بإمكان حدوثها في هذه المرحلة. ويبرز في هذا السياق، ما يجري تداوله في أوساط سياسية مسؤولة حول إشارات أميركية مانعة لتصعيد واسع على جبهة لبنان. وكذلك ما أكّدت عليه شخصية سياسية على صلة وثيقة بالأميركيِّين لـ«الجمهورية»، لناحية أنّ أولوية واشنطن هي تنفيذ ما بات يُعرَف بـ«اتفاق ترامب» في غزة، ولا تريد بالتالي أن يتعرّض هذا الاتفاق لأيّ مؤثرات من أي نوع، وخصوصاً أنّ مساره التنفيذي يتطلّب بعض الوقت، وتبعاً لذلك، لا ترغب في حدوث توترات أو تصعيد واسع من شأنه أن يُعيد خلط الأوراق من جديد في المنطقة.

وبحسب هذه الشخصية، فإنّ «إنهاء الحرب في غزة، لا يعني إشعالها على جبهة لبنان، يُضاف إلى ذلك، أنّ أولوية واشنطن هي فتح المسارات السياسية في المنطقة، وخصوصاً على جبهة لبنان، وضمن هذا السياق، جاء الطرح الأخير من السفير توم برّاك لإعادة إطلاق مسار الحلّ السياسي، الذي من الخطأ افتراض أنّ هذا الطرح قد فشل أو سقط، لأنّه لا يزال قائماً في أجندة الإدارة الأميركية، وقد يُعاد طرحه من جديد على الطاولة في أي وقت».

كما أنّ هذه الأجواء التشاؤمية، تعاكسها الأجواء التي وُصِفت بالإيجابية، وسادت اللقاءات التي أجراها الرئيس الجديد للجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم) الجنرال الأميركي جوزف كليرفيلد، وعكست من جهة تمسك لبنان بالاتفاق وضرورة إلزام إسرائيل بمندرجاته والإنسحاب من الأراضي اللبنانية والإفراج عن الأسرى اللبنانيِّين. كما ظهر من جهة ثانية حرص واضح أبداه رئيس اللجنة، على الإيفاء بما يتطلّبه إنجاح اللجنة في مهمّتها، واعداً بتفعيل عملها وبصورة حثيثة في المرحلة المقبلة، في الاتجاه الذي يؤكّد سريان اتفاق وقف العمليات الحربية وتعزيز الأمن والاستقرار بين لبنان وإسرائيل.

أي هدف للتصعيد؟

إلى ذلك، وإذا كان التصعيد، على ما يقول مسؤول رفيع لـ«الجمهورية»: «أمراً متوقعاً بصورة دائمة من قِبل إسرائيل التي تُريد فرض مستحيلات على لبنان لا يمكن أن يقبل بها، إنْ لجهة التطبيع، أو ترتيبات سياسية – أمنية تفرض من خلالها منطقة عازلة خالية من الحياة في المنطقة الحدودية، إلّا أنّ المقاربة الموضوعية لهذا الوضع لا تُرجّح الإنحدار نحو تصعيد أكبر، بل استمرار دورانه في دائرة الضغط على الدولة اللبنانية لتنفيذ قرار سحب سلاح حزب الله».

وفي معرض استبعاده للحرب الواسعة، يؤكّد المسؤول الرفيع: «الحرب الواسعة يمكن أن تخلق نتائج غير محسوبة، فيما الوضع القائم منذ اتفاق 27 تشرين الثاني 2026 مثالي بالنسبة إلى إسرائيل، لأنّها تستغل التزام لبنان الكلّي بهذا الاتفاق، وتعتدي، وتغتال، وتُفجّر البيوت في القرى الحدودية، وتستبيح سيادة البلد براً وبحراً وجواً، من دون أن تلقى اعتراضاً من أحد، لا من لجنة الإشراف ولا من غيرها».

ويستدرك المسؤول الرفيع قائلاً: «ثم إذا كان الهدف للحرب الواسعة، هو نزع سلاح «حزب الله»، فالمثال واضح أمامنا، فقد شنّت إسرائيل عدواناً مدمّراً على غزة على مدى سنتَين، للقضاء على حركة «حماس» ونزع سلاحها واستعادة الأسرى الإسرائيليِّين والسيطرة الكاملة على قطاع غزة، وعلى رغم من ذلك لم تتمكن من تحقيق أيّ من تلك الأهداف. فكيف الحال بالنسبة إلى سلاح «حزب الله»؟».

بري: وحدة اللبنانيِّين

المسلّم به، لدى المستويات الرسمية هو «أنّنا أمامنا مرحلة صعبة، وقد تتزايد الضغوط وتأخذ ألواناً وأشكالاً مختلفة في المرحلة المقبلة، وإسرائيل من خلال تفلّتها من اتفاق وقف إطلاق النار حدّدت هدفاً بنسف هذا الاتفاق والإطاحة الكاملة بالقرار 1701، وبالتالي إخضاع لبنان وإلزامه بقواعد وخطوات تمسّ سيادته وتُهدّد وحدته وجغرافيّته». ويبرز هنا ما قاله رئيس المجلس النيابي نبيه بري رداً على سؤال لـ«الجمهورية»: «نحن متمسّكون بالآلية المعتمدة في لجنة «الميكانيزم» التي تضمّ كل الأطراف، وملتزمون بالكامل بالقرار 1701، ولا شيء لدينا سواهما».

على أنّ الأهم بالنسبة إلى الرئيس بري «هو الاستقرار الداخلي والتقاء اللبنانيِّين على ما يحقق مصلحة لبنان. أعطني وحدة بين اللبنانيِّين، أعطيك النصر الأكيد على إسرائيل».

رفع الجاهزية

وكانت إسرائيل قد أعلنت أمس، انتهاء مناورات عسكرية واسعة استمرّت منذ بداية الأسبوع الجاري. وأوضح المتحدّث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي أنّ الهدف منها هو رفع مستوى الجاهزية لسيناريوهات الطوارئ القصوى في مجال الدفاع، والاستجابة السريعة للأحداث المفاجئة، بما في ذلك استدعاء قوات الاحتياط وحشد القوات، والانتقال إلى الهجوم، وكل ذلك مع استخلاص العِبر والدروس من عامَين من القتال في كافة الساحات. وتمّ تكييف سيناريوهات التمرين وفق الوضع العملياتي بعد القتال في جنوب لبنان، الذي خلاله تضرّرت القدرات العملياتية لمنظمة «حزب الله» الإرهابية. وشملت السيناريوهات تدريباً على التعاون بين المقاتلين المكلّفين بمهمّة الدفاع في المنطقة، وسلاح الجو وسلاح البحرية، بالإضافة إلى وحدات الدفاع، والمجالس المحلية، وقوات الأمن الموازية. كما تدرّبت قوات اللوجستيات والطبية والتكنولوجيا والصيانة على سيناريوهات إخلاء الجرحى تحت النيران وتقديم الدعم اللوجستي والصياني والتقني في حالة الطوارئ».

وكان موقع «سكاي نيوز عربية» قد نقل عن مصادر أوروبية قولها، إنّ شنّ ضربة إسرائيلية موسعة ضدّ لبنان قد يكون مسألة وقت فقط»، مشيرةً إلى أنّه «من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستتعامل مع الدولة اللبنانية كطرف متواطئ أو فاشل».

كما نقل الموقع عن مصدر أمني إسرائيلي قوله «إنّ إسرائيل ترصد محاولات من «حزب الله» لترميم كل قدراته بما فيها قدراته الاستراتيجية. إمّا تنزع الدولة اللبنانية سلاح الحزب أو نقوم نحن بذلك، نحن نرسل مواقع سلاح ونشاط الحزب للجنة التنسيق، وإذا لم تتصرّف نتصرّف نحن، أحياناً عندما يكون هناك تهديد فوري، نهاجمه من دون إرسال تنبيه مسبق للجنة».

وأشار إلى «أنّ «حزب الله» لم يعُد يمتلك نفس القدرات التسليحية ولا القدرات القيادية وفَقَد قدرته بتنظيم هجوم منسق، إلى حدّ بعيد. نحن نتدرّب على سيناريو الحرب ونُعِدّ لـ«حزب الله» قدرات ومفاجآت جديدة، إذا ما اندلعت الحرب، كل ناشط في «حزب الله» ما زال ينشط في الحزب هو هدف لنا، وسنستهدف كل ناشط للحزب في كل مكان».

ولفت إلى أنّ محاولات تهريب السلاح أقل بكثير ممّا كانت عليه. ونحن نرصد أي محاولة وندمِّر ما يصل للحزب».

حماوة إنتخابية

على المستوى السياسي، لا جديد يُذكر على أي صعيد، ما خلا الحماوة التي تتزايد حول الملف الانتخابي، وخصوصاً حول تصويت المغتربين، الذي لوحظت أمس، مزايدة بعض الأطراف السياسية على هذا الأمر، والتباكي على حقهم، وتصويب السهام في اتجاه رئيس المجلس النيابي.

وكان الرئيس بري حاسماً في تأكيده على إجراء الانتخابات النيابية المقرّرة في أيار المقبل، وفق أحكام القانون الانتخابي النافذ، رافضاً تأجيلها «حتى ولو ليوم واحد». مكرّراً قوله «إنّ مَن يُريد أن ينتخب من المغتربين فما عليه سوى أن يحضر إلى لبنان ويمارس حقه في الاقتراع».

وحول الاعتراضات التي تبديها بعض الأطراف على إجراء الانتخابات على أساس القانون النافذ الذي لا ينصّ على حق المغتربين بالتصويت لكل المجلس النيابي، أوضح: «كل الناس موافقة على هذا القانون، ومَن يعترضون اليوم عليه، كانوا من أشدّ المتحمّسين له عند إقراره».

الديار عنونت: المفاوضات سقطت قبل أن تبدأ… نتنياهو يُفشل مُبادرة براك في ساعات

القانون الانتخابي يُفجّر خلافات وسجالات

القطاع العام أمهل الحكومة أسابيع قبل الإضراب العام والمفتوح

وكتبت صحيفة “الديار” تقول:

زوبعة الاتصالات غير المباشرة انتهت بساعات، وإحدى حلقات المسلسل الاميركي الطويل، بدأت عندما تلقى الرؤساء الثلاثة رسائل من المندوب الاميركي توم برّاك، تتضمن استعداد واشنطن رعاية مفاوضات غير مباشرة بين لبنان و«اسرائيل»، شرط اعلان الحكومة اللبنانية موافقتها على ذلك، على ان تقوم الولايات المتحدة بإقناع «اسرائيل» بالأمر، وقد يشكل ذلك مدخلا لوقف التوترات في الجنوب.

وحسب المعلومات، تحرك الرؤساء فورا، فزار رئيس الحكومة نواف سلام بعبدا، وانتقل بعدها الى عين التينة لمناقشة ما ورد في رسالة براك، واعلان الموقف الرسمي بالقبول بالمفاوضات غير المباشرة، لكن المفاجاة التي حصلت، انه بالتزامن مع وصول سلام الى مدخل عين التينة، تلقى  المستشار الاعلامي للرئيس بري علي حمدان اتصالا من  توم براك ابلغه فيه، ان نتنياهو رفض العرض الاميركي القائم على المفاوضات غير المباشرة، مصرا على المفاوضات المباشرة عبر مدنيين وليس عسكريين، وعدم التراجع او الانسحاب من المنطقة العازلة بعمق ٥ كيلومترات، وانتهى اقتراح براك خلال ساعات، وقبل بدء  اجتماع بري – سلام.

الملف اللبناني

والاخطر ان براك اصدر بعد ساعات من تبلغه رفض نتنياهو لاقتراحه، بيانا تبنى فيه وجهة النظر الاسرائيلية بالمطلق، ووجه تهديدات الى لبنان وحكومته، منتقدا عجزها في موضوع سحب سلاح حزب الله من جنوب الليطاني وشماله. واللافت ان بيان براك صاغته أيادٍ ديبلوماسية بعناية فائقة، واختارت كلمات التهديد بلغة مدروسة وحازمة، وهذا ما يؤشر إلى عودة  الملف اللبناني مجددا إلى الفريق الديبلوماسي داخل وزارة الخارجية الاميركية، وبالتحديد الى اورتاغوس، وتراجع دور المندوبين الرئاسيين. مع معلومات بان الملف اللبناني اصبح حاليا بيد مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الأدنى جويل ربيورن، على ان يتولى السفير الاميركي ميشال عيسى التفاصيل والاتصالات اليومية، مع زيارات لاورتاغوس كلما دعت الحاجة.

لكن ما رفع من منسوب الغضب «الاسرائيلي» – الاميركي – العربي على الحكومة اللبنانية رفضها  عرضا اميركيا – عربيا، قُدم لها منذ شهرين عن ضرورة البدء بمفاوضات رسمية مباشرة عبر وفود مدنية وعسكرية واقتصادية ومالية ونقل اعلامي، مع التأكيد أنه «حان وقت المفاوضات المدنية المباشرة»، وان الفرصة مهيأة لانهاء الصراع العربي – «الاسرائيلي»، وتوقيع اتفاقات السلام بين الاردن ومصر وسوريا ولبنان و«إسرائيل»، خصوصا ان سوريا حققت خطوات متقدمة في هذا الشان، ولبنان لن يكون خارج السرب وعليه ترتيب أوضاعه في هذا المجال، والا سيدفع اثمانا باهظة.

اميركا تريد حسم موضوع حزب الله

وفي ظل الاجواء المعقدة، دخل لبنان مرحلة «الكوما» و«الانتظار الصعب»، وهذه قناعة جميع المسؤولين اللبنانيين دون استثناء، وسط دعم اميركي مطلق «لاسرائيل»، وتبني وجهة نظرها السياسية والعسكرية بالكامل من لبنان. فالولايات المتحدة و «إسرائيل» ودول عربية، تريد الاستسلام الشامل لحزب الله وليس نصف هزيمة، مع رفع راياته البيضاء وسحب سلاحه الثقيل والخفيف، والا فان «القديم على قدمه»، والمساعدات ستبقى مجرد مسكنات، والاخطر وجود فريقين اميركي وعربي يحمّلان الحكومة اللبنانية المسؤولية، في عدم الالتزام بسحب سلاح حزب الله ومسايرته.

فالولايات المتحدة و«إسرائيل» ودول عربية تريد من لبنان الحسم في موضوع حزب الله، واتخاذ مواقف غير رمادية «ابيض او اسود»، وهناك قلق جدي عند القوى الخارجية من المعلومات المنتشرة في وسائل الإعلام اللبنانية والعربية والدولية، عن استعادة حزب الله عافيته وتنظيم صفوفه، والحفاظ على بيئته التي ظهرت من خلال الاحتفاليات التي نظمها بين 17 ايلول و10 تشرين الاول الماضي.

وفي المعلومات، ان الضغط على لبنان لن يقتصر على استمرار الغارات، ومنع عودة ما دمرته الحرب الاسرائيلية، بل سيشمل إجراءات اقتصادية مع المزيد من العقوبات على الأشخاص والتحويلات، وبقاء القطاع المصرفي على حاله. ويترافق الضغط مع حملات اعلامية تحمّل حزب الله كامل المسؤولية عن المشاكل والمآسي التي تحاصر لبنان، بهدف تحريك الشارع اللبناني ضد الحزب، وهز بيئته قبل الانتخابات النيابية.

الانتخابات النيابية

وفي المعلومات، ان واشنطن ودولا عربية تريد من الانتخابات النيابية، ان تكون محطة من محطات هزيمة حزب الله، عبر تقليص كتلته النيابية، ودعم تيار شيعي نيابي قادر على الوصول الى رئاسة المجلس النيابي، وتأمين التغطية الشيعية لاي اتفاق سلام بين لبنان و «إسرائيل»، عبر مفاوضات مدنية وليس عسكرية. يذكر انه كان مستحيلا توقيع الدولة اللبنانية على اتفاق 17 ايار 1983 بين لبنان و«إسرائيل»، لولا وجود كامل الاسعد الشيعي في رئاسة المجلس النيابي، الذي غطى الاتفاق تشريعيا وشيعيا. وهذا ما يريده الخارج من الانتخابات النيابية المقبلة، والمدخل الى ذلك تصويت المغتربين للنواب الـ 128، وهذا ما حسم نتائج انتخابات 2022 لمصلحة القوى المعارضة لحزب الله وامل وحلفائهم، حيث لم ينل مرشحو المقاومة اي صوت في الولايات المتحدة الاميركية والعديد من الدول الاوروبية، بالاضافة الى دول مجلس التعاون الخليجي. ومن اصل 141 الف مغترب صوتوا في الانتخابات الماضية، نال المرشحون المعارضون لحزب الله 90 % من هذه الأصوات.

هذا السيناريو الانتخابي يجب ان يتكرر في ايار 2026، ويعيد الاكثرية نفسها المعارضة لحزب الله، التي عليها الاستفادة من موازين القوى الجديدة، للتوقيع على اتفاق السلام بين لبنان و«إسرائيل».

هذه النظرة المصيرية الى قانون الانتخابات، فجرت سجالات عالية السقف بين الرئيسين نبيه بري ونواف سلام، قد تؤثر في عمل الحكومة والمجلس النيابي وتعطيل البلد، فيما قوبل كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري على عزل الشيعة، والتمسك بالقانون الحالي والنواب الستة ورفض كلام نواف سلام، عن استعداد الحكومة ارسال قانون جديد للانتخابات يتضمن التعديلات المطلوبة بشأن اقتراع المغتربين، اذا لم يمارس مجلس النواب دوره برفض شامل، وردود فعل عالية السقف من «القوات» و «الكتائب» و «التغييريين». وحملت الردود انتقادات عنيفة للرئيس بري، وكيفية ادارة جلسات مجلس النواب بما يتنافى مع الدستور، لكن اللافت تشكيك النائب «الاشتراكي» بلال عبدالله في قدرة الحكومة وتوافقها على إرسال قانون جديد للانتخابات، خلال الفترة التي تفصل عن موعد اجراء الانتخابات النيابية، وفي حال نجحت الحكومة، فان الرئيس بري سيحيله على اللجان والهيئة العامة.

ورغم هذه السجالات، فان رئيس الجمهورية اكد امام زواره ان الانتخابات في موعدها، رغم ابداء ملاحظاته لجهة صعوبة تصويت المغتربين لستة نواب، وهذا الموقف ايده فيه وزيرا الداخلية والخارجية.

الحرب الشاملة مستبعدة

ورغم كل التهديدات وعمليات التهويل على حزب الله والدولة اللبنانية، فان الحرب الشاملة مستبعدة من قبل المسؤولين اللبنانيين، حسب مصادر سياسية عليمة التي كشفت عن رسائل اممية وصلت الى بيروت، عن استبعاد الحرب الشاملة ورفض «اسرائيل» الغرق مجددا في الوحول اللبنانية، عبر اجتياح شامل كعام 1982 والدخول في عملية استنزاف طويلة، مع استمرار الستاتيكو الحالي من القصف والتدمير، الذي لا يكلف «اسرائيل» اي خسائر.

حزب الله

وفي ظل هذا المشهد، فان حزب الله حسب نوابه يدرس الامور بدقة، ويتابع التطورات وارتفاع مستوى التهويل غير المسبوق على جمهوره وبيئته. ورغم التزامه بوقف اطلاق النار واستبعاده الحرب الشاملة، فإنه لا يسقط من حساباته قيام «اسرائيل» بعمل عدواني واسع، ووضع خططا لمواجهة كل الاحتمالات.

اضراب القطاع العام

عقد تجمع روابط القطاع العام سلسلة اجتماعات، قيم فيه مدى الالتزام في الاضراب العام الذي دعا اليه منذ ايام، وخلص الى امهال الحكومة عدة اسابيع، قبل اعلان الاضراب العام والمفتوح، وتنفيذ تحركات في الشارع وقطع الطرقات، اذا لم تستجب الدولة لمطالبهم في اقرار سلسلة جديدة للرواتب، ورفع الحد الادنى للاجور بنسبة 50% مع مفعول رجعي، في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار، وانصاف المتقاعدين الذين انتهت خدماتهم منذ العام 2019، حيث فقدوا قيمة تعويضاتهم  بسبب التقلبات في سعر الصرف، بالاضافة الى رفع قيمة التعويضات العائلية ودعم الصناديق الضامنة.

كما دعا تجمع الروابط الموظفين والمتقاعدين والاجراء والمياومين، الى البقاء على اهبة الاستعداد لتنظيم تحركات شعبية واعتصامات، حتى تحقيق المطالب خلال الاسابيع المقبلة.