قالت الصحف: تصعيد أمني وسياسي عشية الانتخابات البلدية في الجنوب

الحوارنيوز – خاص

في توقيت بدا وكأنه منسق ومتعمد، رفع العدو مستوى اعتداءاته في عدد من قرى الجنوب بالتوازي مع تصعيد يرقى الى مستوى التهديد كشفت عنه نائب المبعوث الأميركي الى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس عشية الانتخابات البلدية والاختيارية في جولتها الأخيرة والمقررة بعد يومين في محافظتي الجنوب والنبطية..

 خلاصة لإفتتاحيات صحف اليوم التي ابرزت أيضا البيان الرئاسي اللبناني الفلسطيني، وتناول عددا من القضايا المشتركة وبينها موضوع السلاح خارج الدولة!

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: عون وعباس يعلنان “نهاية السلاح خارج الدولة” إسرائيل تصعد الاغتيالات عشيّة الجولة الجنوبية

مجلس المطارنة الموارنة: نأمل من أركان الحكم اتخاذ خطواتٍ حازمة وحاسمة ينتظرها كلّ اللبنانيين على صعيد تعافي الدولة وحصرية مرجعيتها في شؤونهم المصيرية والحياتية المختلفة

وكتبت تقول: اتّخذت زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبيروت معظم دلالاتها البارزة والأساسية بعد ساعات قليلة من وصوله إلى العاصمة، إذ كشف البيان المشترك الذي صدر عن محادثاته مع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون أن التحضيرات للزيارة ونتائجها كانت أُنجزت مسبقاً بكل المواقف المهمة التي أُعلنت من قصر بعبدا. ووفقاً للتقديرات التي سبقت وصول الرئيس الفلسطيني التي تستمر زيارته الرسمية ثلاثة أيام احتل ملف حصرية السلاح واحتكاره من الدولة والامتناع عن استعمال الأرض اللبنانية كمنطلق لأي أعمال عسكرية ضد إسرائيل الوهج الأساسي للزيارة، إذ يُمكن اعتبار هذا الموقف من الناحية المبدئية مفصلياً وحاسماً لجهة إنهاء كل رواسب ما تبقى من “اتفاق القاهرة” ضمناً أو مباشرة لجهة التسليم بأحادية السلاح الشرعي اللبناني وتسليم السلاح الفلسطيني ووقف كل العمليات المسلحة ضد إسرائيل من الجنوب اللبناني. ومع ذلك أثار هذا الموقف المهم والمفصلي الذي توّج بإعلان “نهاية زمن السلاح الخارج على سلطة الدولة”، تساؤلات مشروعة ومبرّرة لبنانياً عن الآلية التي ستتبع في ترجمة البيان اللبناني – الفلسطيني، والذي يكتسب شرعيته الكاملة لجهة صدوره عن الرئيسين اللبناني والفلسطيني، ولكن ذلك لا يقف حائلاً أمام واقع الانقسامات الفلسطينية- الفلسطينية، والتي قد تثير تباينات عميقة حيال هذا التطور في حال قررت فصائل معارضة للسلطة الفلسطينية وفي مقدمها “حماس” التشويش على نتائج زيارة الرئيس الفلسطيني والمضي في لعب أدوار تؤكد ارتباط هذه الفصائل بدول وجهات إقليمية لا ترغب في تسهيل استكمال نشر السلطة اللبنانية على كامل أرضها، وتسعى إلى إبقاء اللجوء الفلسطيني ورقة نفوذ أو ابتزاز أو مقايضات للأوقات الملائمة. ولكن المعطيات المتوافرة حيال هذا المسار اللبناني الفلسطيني، تلفت إلى أنه يشكّل التقاءً جوهرياً مع المسار الدولي العربي الأساسي الذي يدعم بقوة بل يضغط لتسريع الإجراءات اللبنانية الآيلة إلى احتكار السلاح وإنهاء كل السلاح غير الشرعي خارج الشرعية اللبنانية، سواء كان فلسطينياً أو سلاح “حزب الله”، وتالياً فإن النتائج الفورية التي أعلنت عقب وصول الرئيس عباس إلى بيروت يجب أن تقرأ بتمعن من الزوايا اللبنانية والفلسطينية والإقليمية لكونها تحظى بمظلة دعم خارجية قوية.

وكان البيان المشترك الذي صدر تلته الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية نجاة شرف الدين عقب اجتماع الرئيسين عون وعباس، شدّد على التمسك بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وأكد فيه الجانبان “ضرورة تفعيل دور الأمم المتحدة ومؤسساتها في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان احترام القانون الدولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية”. ودان الجانبان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، ودعوا المجتمع الدولي، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية الدولتين في تشرين الثاني الماضي لجهة وقف الاعمال العدائية والانسحاب من التلال التي تحتلها إسرائيل، وإعادة الاسرى اللبنانيين، لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود المعترف بها دولياً تطبيقاً لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 الذي التزم لبنان احترام كامل مندرجاته. وفي ما يتعلق بوضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، أكد الجانبان “تمسكهما بحل عادل للاجئين الفلسطينيين، بما يسمح لهم بالعودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها، وفقاً للقرار الأممي 194، ورفضهما لكل مشاريع التوطين والتهجير. وشدّد الجانبان على أهمية استمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين”. وفي مجال الأمن والاستقرار

أكد الجانبان “التزامهما مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية. كما يؤكدان أهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه. ويعلنان إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى، خصوصاً أن الشعبين اللبناني والفلسطيني، قد تحمّلا طيلة عقود طويلة، أثماناً باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة”. وشدّد الجانبان على “تعزيز التنسيق بين السلطات الرسمية، اللبنانية والفلسطينية، لضمان الاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية ومحيطها”. واكتسب تعهد الجانب الفلسطيني “التزام عدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنطلق لأي عمليات عسكرية، واحترام سياسة لبنان المعلنة والمتمثلة بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والابتعاد عن الصراعات الإقليمية”، أهمية استثنائية إذ جاء وسط الترددات المتواصلة لحوادث طلاق الصواريخ من الجنوب التي لاحقها الجيش وسلّمت “حماس” خمسة مطلوبين من عناصرها اتهموا بإطلاقها.

وخلال محادثاته مع عون، قال عباس إنه “يكرَّر ما يعلنه دائماً من أن الفلسطينيين في لبنان ضيوف موقتون، وليس لديهم لا رغبة ولا رأي ولا موقف ينادي بحمل السلاح فيه”، مؤكداً “أنهم في ظل الحكومة اللبنانية، ولن يكون لديهم أي نشاط خارج إطار القانون اللبناني والشرعية اللبنانية، ومكرراً أيضاً أنهم لا يريدون سلاحاً لا داخل المخيمات ولا خارجها، وهذا هو موقف السلطة الفلسطينية. أما بخصوص التنظيمات الفلسطينية الأخرى، فأعرب عن استعداده للتعاون وفق هذا الاتجاه.

التصعيد جنوباً

وعشية الجولة الرابعة والأخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية تواصل التصعيد الإسرائيلي في المناطق الجنوبية. واستهدفت غارة إسرائيلية صباح أمس سيارة في بلدة عين بعال الواقعة في قضاء صور، أدت إلى مقتل حسين نزيه برجي من بلدة الرمادية. وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف القيادي في “حزب الله” حسين نزيه في الغارة على صور. ولاحقاً، أعلنت وزارة الصحة في بيان عن سقوط ضحية في الغارة التي استهدفت السيارة. وبعد ساعات قليلة استهدفت مسيرة إسرائيلية، آلية بوكلين، في بلدة ياطر، ما أدى إلى وقوع قتيل وجريح. وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف قائداً في قوة الرضوان التابعة لـ”حزب الله” في منطقة ياطر جنوب لبنان بغارة نفذتها مسيّرة.

ومساءً نفذت مسيّرة إسرائيلية الغارة الثالثة، واستهدفت دراجة نارية في بلدة عيترون. وأفيد عن سقوط مواطن نتيجة الغارة.

• صحيفة الديار عنونت: نتنياهو يهدّد وأورتاغوس تساوم… لبنان يردّ بالتفاهمات والترقب

انتكاسة لمخزومي في بيروت: طموح السراي يصطدم بضعف التمثيل السني
«بلديات المتن»: نيكول الجميّل تتحدى ميرنا المرّ في معركة الاتحاد

وكتبت تقول: بينما يستعدّ اللبنانيون لإنجاز الاستحقاق البلدي في جنوب لبنان يوم السبت المقبل، تعود الجبهة الجنوبية لتتصدر المشهد، ليس فقط كحدّ ملتهب، بل كمسرحٍ مفتوحٍ على احتمالات التفجير، في ظل تصعيد إسرائيلي متواصل بلغ ذروته مع تهديدات علنية أطلقها رئيس حكومة الاحتلال، وتصريحات اميركية تعيد خلط أوراق الداخل اللبناني تحت عنوان الاستثمار والسلاح. إن ما نشهده اليوم من غارات على القرى الجنوبية، وتحذيرات مموّهة تحت غطاء الاقتصاد، ليس إلا استكمالًا لمحاولات تطويع لبنان عبر أدوات متعدّدة: نارية واقتصادية وسياسية. في هذا المناخ المتداخل بين الأمن والسيادة والضغط الدولي، يتقدّم الجنوب مجددًا في واجهة الأحداث، بينما تتكثّف اللقاءات والمواقف لرسم معالم المرحلة المقبلة، داخليًا وعربيًا ودوليًا.

هذا وصعّد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس لهجته تجاه لبنان، موجّهًا تحذيرات مباشرة إلى حزب الله، ومهدّدًا بأن «أي هجوم من الأراضي اللبنانية سيقابل بردّ غير مسبوق»، على حدّ تعبيره.

تصريحات نتنياهو، التي أتت خلال جلسة وزارية أمنية في تل أبيب، أعادت تسليط الضوء على هشاشة الوضع عند الحدود الجنوبية للبنان، في ظل استمرار الغارات والاعتداءات الإسرائيلية شبه اليومية على مناطق في جنوب لبنان، والتي استهدفت مؤخرًا منشآت مدنية وأراضي زراعية، وأسفرت عن سقوط شهداء وجرحى من المدنيين.

وكالعادة، لجأ نتنياهو إلى الخطاب التهوِيلي لتبرير الاعتداءات الممنهجة على السيادة اللبنانية، متذرّعًا بوجود ما وصفه بـ «تهديدات مباشرة» من جانب حزب الله. لكن مصادر أمنية لبنانية مطّلعة ترى أن التصعيد الأخير يخدم، في جوهره، أجندة داخلية إسرائيلية تعاني من أزمات متلاحقة على المستويين السياسي والعسكري، لا سيما بعد فشل جيش الاحتلال في تحقيق مكاسب ميدانية حقيقية في قطاع غزة، والتعرض لخسائر نوعية في المواجهات الأخيرة مع المقاومة.

تصعيد «إسرائيلي» في جنوب لبنان يسفر عن ثلاثة شهداء

وشهد جنوب لبنان، أمس الأربعاء، اعتداءً إسرائيليًا جديدًا، تمثل في سلسلة من الغارات الجوية التي استهدفت مناطق متفرقة، وأسفرت عن سقوط ثلاثة شهداء، وسط مخاوف من تأثير هذا التصعيد في الانتخابات البلدية المرتقبة في الجنوب.

ففي بلدة عين بعال – قضاء صور، استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية سيارة مدنية، ما أدى إلى استشهاد حسين نزيه برجي، الذي ادعى جيش العدو الاسرائيلي انه قيادي في حزب الله بينما لم تعلق المقاومة حتى اللحظة على المزاعم الاسرائيلية. أما في بلدة ياطر – قضاء بنت جبيل، فقد استُهدفت آلية من نوع «بوكلين» كان يقودها المواطن علي حسن عبد اللطيف سويدان أثناء قيامه بإزالة أنقاض منزله المتضرر، ما أدى إلى استشهاده على الفور. وفي بلدة عيترون، نفّذت مسيّرة إسرائيلية غارة أخرى، أسفرت عن سقوط شهيد ثالث لم تعلن الجهات الرسمية عن اسمه بعد.

أورتاغوس تساوم من الدوحة: الاستثمارات ممكنة…

في تصريح لافت خلال مشاركتها في منتدى اقتصادي عقد في العاصمة القطرية الدوحة، أعلنت مورغان أورتاغوس، نائبة مبعوث الرئيس الأميركي الى الشرق الأوسط، أن «صندوق النقد الدولي ليس الخيار الوحيد أمام لبنان»، مشيرة إلى إمكان اعتماد البلاد على استثمارات دولية مباشرة بدلًا من القروض المشروطة، شرط تأمين بيئة مناسبة لجذب هذه الاستثمارات.

لكن اللافت في كلام أورتاغوس كان ربطها الواضح بين تحوّل لبنان إلى بلد جاذب للاستثمار وبين نزع سلاح حزب الله، حيث لمّحت إلى أن الاستقرار الأمني والسياسي – وفق منظورها – لا يمكن أن يتحقق في ظل وجود سلاح الحزب.

وأضافت أورتاغوس أن لديها «خطة كبيرة للبنان» تسمح له بالخروج من أزمته دون اللجوء إلى مزيد من المديونية، شرط أن يُعاد بناء الثقة مع المجتمع الدولي والمستثمرين، معتبرة أن «الفرصة لا تزال قائمة، لكنها مشروطة بخطوات سيادية واضحة».

وتشير أوساط سياسية إلى أن الطرح الأميركي الجديد يعيد تظهير المعادلة التي تربط تخلي لبنان عن سلاح المقاومة مقابل حصوله على الدعم والاستثمارات، كما اعتبرت الاوساط ان تصريح اورتاغوس يأتي وفق قراءة أحادية تتجاهل سنوات من السياسات المالية الفاشلة والفساد المستشري في مؤسسات الدولة.

عون – عباس: تفاهم مشترك على ضبط السلاح وتنظيم الوضع الأمني والاجتماعي في المخيمات

هذا وعُقدت أمس في بيروت قمة استثنائية جمعت بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، في أول لقاء مباشر بين الجانبين بهذا المستوى منذ سنوات. وقد صدر عن اللقاء بيان مشترك تضمن نقاطًا أساسية تُشكّل في مضمونها خارطة طريق جديدة لتنظيم العلاقة الفلسطينية – اللبنانية، خصوصًا في الشق الأمني المتعلق بالمخيمات. وجاء في مقدمة هذه النقاط:

• تشديد قاطع على مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، ومنع استخدام الأراضي اللبنانية لأي أنشطة عسكرية أو أمنية خارجة عن سلطة الدولة، وذلك في انسجام تام مع قرارات الحوار الوطني اللبناني والإجماع السياسي القائم منذ سنوات حول ضرورة إنهاء مظاهر التفلت الأمني في المخيمات.
• إرساء آلية تنسيق أمني مشترك بين الأجهزة اللبنانية والفصائل الفلسطينية الرسمية، لضبط أي تجاوزات ومنع تكرار الاشتباكات المتنقلة التي شهدتها بعض المخيمات مؤخرًا، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وتسببت بنزوح مئات العائلات، كما حصل في عين الحلوة خلال الاشتباكات الأخيرة التي استمرت لأيام.
• تأكيد مشترك على الرفض القاطع للتوطين، والتشديد على أن الفلسطينيين في لبنان هم ضيوف مؤقتون إلى حين العودة إلى ديارهم، مع التمسك الكامل بحق العودة كمسار لا يمكن التراجع عنه في أي تسوية سياسية مستقبلية. وقد حرص الجانبان على تجديد الالتزام بـ «الهوية الفلسطينية الوطنية» كإطار جامع لكل المبادرات السياسية.
• البدء بإجراءات لتحسين الوضع الاجتماعي والحقوقي للاجئين الفلسطينيين في لبنان، خصوصًا في مجالات العمل، التعليم، والخدمات الصحية، بما يخفف من معاناتهم اليومية ويقلّص احتمالات التطرّف أو الانجرار نحو العنف، في ظل ظروف إنسانية واقتصادية خانقة، يعانيها أكثر من 174 ألف لاجئ مسجل لدى الأونروا في لبنان بحسب التقديرات الرسمية.

• صحيفة الجمهورية عنونت: أجندة أورتاغوس: “حزب الله” والإصلاحات… عون وعباس: زمن السلاح خارج الدولة انتهى

وكتبت تقول: على عتبة الجولة الرابعة والأخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية المحدّدة في منطقة الجنوب، يتبدّى إصرار الدولة والجهات المعنية على إتمام هذا الاستحقاق في موعده المحدّد يوم السبت المقبل، وتوفير ما يتطلّبه حُسن سَير العملية الانتخابية من إجراءات أمنية ولوجستية وإدارية، بالتوازي مع جهود كبرى لبلورة الحدّ الأقصى من التوافقات والتزكية، خصوصاً في ما تُعرف بقرى وبلدات الحافة الأمامية. إلّا أنّ الوضع مشوب بحذر بالغ، في غياب أيّ ضمانات جديّة لإتمامه بصورة طبيعية، في ظلّ تفلّت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار، وتماديها في الاعتداءات والاغتيالات التي تنفّذها بوتيرة يومية، ما يجعل الوضع مفتوحاً على شتّى الاحتمالات.

على الخط الداخلي الآخر، يبرز ملف الانتخابات النيابية في رأس قائمة الأولويات، باعتباره عنوان المرحلة المقبلة، ويشكّل الأسبوع المقبل انطلاقة للنقاش حوله في اللجان النيابية المشتركة لبحث مجموعة من الاقتراحات، وسط انقسام واضح بين المتمسكين بالقانون الحالي، على رغم ممّا يعتريه من شوائب وثغرات، وبين الداعين إلى تعديله، ما يُنذر برحلة طويلة وشاقة من النقاشات والتباينات والمزايدات والشعبويات. فيما الوضع السياسي يتجاذبه من جهة؛ بطء الإنتاجية الحكوميّة على خط الأولويات والإصلاحات، ومن جهة ثانية، الصعوبات التي تعتري الملفات الحساسة، ولاسيما ملف إعادة الإعمار وكيفية توفير التمويل اللازم له، وكذلك الملف المرتبط بتأكيد حصرية السلاح بيَد الدولة. ومن جهة ثالثة، الإرباك السائد على كل المستويات، جراء الضخّ المُريب لسيناريوهات خطيرة باتت وشيكة الحصول على طول المنطقة وعرضها ولبنان من ضمنها. وثمّة مَن يقول بجدّيتها، وثمة في المقابل مَن يُدرجها في خانة التهويل والتخويف.

ماذا تحمل أورتاغوس؟

في هذا الجو المربك، تحطّ نائبة المبعوث الأميركي إلى المنطقة مورغان أورتاغوس في زيارة إلى بيروت بعد أيام قليلة، وموعد وصولها محدّد مبدئياً مطلع الأسبوع المقبل. وثمة تساؤلات سبقت وصولها حول ما تحمله في جعبتها من طروحات، وما هي الغاية من زيارتها بيروت في هذا التوقيت بالذات، وإلامَ تؤسّس هذه الزيارة؟

وإذا كانت بعض التقديرات قد حصرت زيارة أورتاغوس بوصفها رسالة دعم مباشر للحكم الجديد في لبنان، وأنّ هذه الزيارة ليست مفاجئة، باعتبار أنّ أورتاغوس أكّدت خلال زيارتها السابقة إلى لبنان مطلع نيسان الماضي، أنّها تنوي العودة إلى بيروت في وقت لاحق. وتوقف المراقبون عند ما تضمّنته كلمتها بالأمس في منتدى قطر الاقتصادي، حول لبنان، إذ اعتبرت أنّ «الإصلاحات التي نتحدّث عنها مهمّة جداً، وبالمناسبة صندوق النقد الدولي ليس الخيار الوحيد. لديّ خطة كبيرة ورؤية قد تُمكِّن لبنان من الاستغناء عن صندوق النقد ربما، إذا تمكنّا من تحويله إلى بلد استثمارات يمكننا استعمال أموال المستثمرين هنا، وتجنيبه المزيد من الديون».

ورداً على سؤال حول زيارة أورتاغوس إلى لبنان، كشفت مصادر على صلة بالأميركيِّين لـ«الجمهورية»: إنّ «أورتاغوس نفسها لا تخلو من مفاجآت، والموفدون الأميركيّون لا يأتون لزيارة لبنان أو يَزورون غيره من الدول لمجرّد الزيارة فقط، بل يتحرّكون وفق برنامج وأجندة عمل وطروحات محدّدة، وضمن هذا السياق تندرج الزيارة المرتقبة لأورتاغوس إلى بيروت». ونفت المصادر علمها بما تحمله أورتاغوس في جعبتها، مضيفةً إنّ ملف الإصلاحات عنوان علني للزيارة، لكن المرجّح أن يكون سلاح «حزب الله» هو البند الأساس لزيارتها، والعنوان الضاغط الذي ترى الولايات المتحدة الأميركية أنّ على الدولة اللبنانية أن تبادر إلى اتخاذ الإجراءات السريعة لنزع سلاح الحزب ليس فقط جنوب نهر الليطاني بل في كلّ لبنان.

ولفتت المصادر إلى أنّ واشنطن تضغط بقوة في ملف «حزب الله» وسلاحه. فما قاله الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول إمكان بناء دولة جيدة في لبنان خارج سطوة «حزب الله» ليس كلاماً عابراً، كما أنّ أورتاغوس نفسها كشفت عن هذه الضغوط بصورة غير مباشرة، حينما قاربت إعلان بعض دول الخليج رفع الحظر عن سفر رعاياها إلى لبنان، باعتراض واضح يقطع الطريق على قرارات مماثلة لقرار دولة الإمارات، بقولها «إنّ أياً من الدول لا تريد إرسال أبنائها إلى لبنان في ظلّ وجود الصواريخ الباليستية»، وقرنت ذلك بقولها أيضاً أنّه «ما زال أمام لبنان الكثير ليفعله لنزع سلاح حزب الله».

يُشار في هذا السياق، إلى أنّ بعض التحليلات الأميركية والغربية راجت في الآونة الأخيرة، وتحدّثت عن أنّ المقصود الأساس من طلب نزع السلاح هو ما تبقّى من ترسانة «حزب الله» الصاروخية التي تُشكّل تهديداً لأمن إسرائيل.

هل التوقيت ملائم؟

إزاء هذا الملف، تبدو الدولة من رئاسة الجمهورية إلى الحكومة عالقة بين فكَّي كماشة؛ الضغط الخارجي لنزع السلاح وما قد يتأتى عن أي خطوة في هذا الاتجاه من تداعيات. والضغط المتأتي عن حساسية هذا الملف داخلياً وصعوبة بلوَرة الحل المطلوب له، في ظل إصرار الحزب على التمسك بسلاحه.

وأوضحت مصادر رسمية لـ«الجمهورية»، إنّ «الديبلوماسية الهادئة التي يقودها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في هذا الاتجاه، عنوانها الجوهري حصرية السلاح بيَد الدولة، ومعالجة سلاح الحزب بالحوار والروية من دون تسرّع قد يؤدّي إلى مواجهة وإخلال بأمن واستقرار لبنان. وأمّا بالنسبة إلى توقيت طرح هذا الأمر على بساط البحث الجدّي، فيُقرّره رئيس الجمهورية عندما يرى الظرف مناسباً للخوض في هذه العملية، ويؤمَل ألّا يطول الانتظار لوقت طويل».

وجزمت المصادر «أنّ لا مفرّ من الوصول في نهاية المطاف إلى حلّ لملف السلاح، بالشكل الذي يخدم الأمن والاستقرار ويحفظ لبنان وكل مكوّناته. فكل تأخير في هذا الأمر يُراكم المزيد من التعقيدات في شتى المجالات، وخصوصاً في مجال إعادة الإعمار. ولنكن صريحين، فإنّ الدول المعنية بمساعدة لبنان أبلغت أنّها لا يمكن أن تُفرج عن مساعداتها إلّا عندما تتأكّد من حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني وحده».

ولفتت إلى أنّ كل المجتمع العربي والدولي يؤيّد هدف حصرية السلاح بيد الدولة، وهذا الأمر يضع «حزب الله» أمام مسؤولية تقدير مصلحة لبنان واللبنانيِّين، وخصوصاً المتضرّرين من العدوان الإسرائيلي، واتخاذ المبادرة في هذا الاتجاه بخطوات تفتح الباب أمام وصول المساعدات لبدء عملية الإعمار وإزالة آثار العدوان في الضاحية الجنوبية والجنوب والبقاع.

موقف الحزب

في موازاة الأصوات الداخلية الداعمة لسحب سلاح «حزب الله»، التي تتهمّ الحزب بأنّه يشكّل عائقاً أمام نهوض الدولة وبدء عملية الإعمار، وحديث بعض الأوساط الخارجية عن أنّ فترة السماح الأميركية للبدء في الحراك الجدّي من قِبل الدولة نحو نزع هذا السلاح، فإنّ مطّلعين على أجواء «حزب الله» أكّدوا لـ«الجمهورية»، أنّ «الحزب» ليس في وارد التخلّي عن سلاحه، ولن يُعطي الإسرائيلي ورقة قوة لبنان التي فشل في انتزاعها في الحرب».

وينقل هؤلاء المطلعون عن مسؤول كبير في الحزب قوله «إنّ «حزب الله» أعلن أنّه منفتح على النقاش في استراتيجية وطنية تحمي لبنان من إسرائيل، وقبل الحديث عن السلاح هناك مسار ينبغي سلوكه من قِبل الدولة اللبنانية لتحرير المناطق المحتلة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية وضمان ألّا تُكرّر عدوانها على لبنان».

وعن الدعوات الداخلية لسحب السلاح، أكد المسؤول عينه: «هذه حالات صوتية لا تأثير لها، ولو أنّ مَن يتحدّثون عن نزع سلاح المقاومة وتحديد مهل زمنية لنزعه، يتحدّثون بذات الحماسة والاندفاع حيال المناطق التي ما زالت محتلة من قِبل العدو الإسرائيلي، والاعتداءات والانتهاكات اليومية للسيادة الوطنية، لكانوا أخرجوا أنفسهم من دائرة الاتهام وأثبتوا بالفعل أنّهم حريصون على ما يُسمّونها السيادة».

مخاوف من حصار

ويبرز في هذا السياق ما كشفه سياسي وسطي بارز رداً على سؤال لـ«الجمهورية»، بـ«أنّنا في لبنان والمنطقة دخلنا في عصر جديد، ما يوجب علينا أن نكون واقعيِّين، ولا نمارس المكابرة والإنكار لما حلّ بنا. وعلى «حزب الله» أن يعترف بأنّه اليوم ليس كما كان عليه قبل الحرب، وعليه أن يعترف ويقبل بأنّ احتكار حيازة السلاح واستخدامه، حق للدولة اللبنانية وحدها، وجانب أساس من مسؤوليّتها في حماية المواطن وضمان الأمن في لبنان، والنأي به عن أن يكون منصة لخلق توترات».

وأضاف: «لا أرى في الأفق حالياً فرصة لإنهاء ملف السلاح، بالتالي ينبغي التعايش مع هذا الأمر ربما لفترة طويلة، لكن ما أخشى منه هو أن نتعرّض إلى حصار كبير وحجب كلّي لما قد يساعد لبنان على النهوض وإعادة الإعمار».

زيارة عباس

على الصعيد السياسي، برزت أمس زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على رأس وفد إلى بيروت وتستمر ثلاثة أيام. وعقد الرئيس الفلسطيني، محادثات رسمية مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في القصر الجمهوري في بعبدا، صدر في ختامه بيان مشترك أكّد فيه الجانبان «على العلاقات الأخوية بين الشعبَين اللبناني والفلسطيني، وأكّدا على ضرورة التوصّل إلى سلام عادل وثابت في المنطقة».

وأدان عون وعباس «استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة». وطالبا المجتمع الدولي «بالتحرّك الفوري والجاد لوَقفه وتوفير الحماية الكاملة للمدنيِّين الفلسطينيِّين». كما شجبا الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة على لبنان، ودعا المجتمع الدولي، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذ الاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه برعاية الدولتَين في تشرين الثاني من العام 2024 لجهة وقف الأعمال العدائية والانسحاب من التلال التي تحتلها إسرائيل، وإعادة الأسرى اللبنانيِّين، لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود المعترف بها دولياً، وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 الذي التزم لبنان بكامل مندرجاته».

في مجال الأمن والاستقرار، أكّد عون وعباس التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية. كما أكّدا على أهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه. وأعلنا إيمانهما بأنّ «زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى، خصوصاً أنّ الشعبَين اللبناني والفلسطيني، قد تحمّلا طيلة عقود طويلة، أثماناً باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة». كما شدّد الجانبان على تعزيز «التنسيق بين السلطات الرسمية، اللبنانية والفلسطينية، لضمان الاستقرار داخل المخيّمات الفلسطينية ومحيطها».

وبحسب البيان، فقد أكّد الجانب الفلسطيني التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنطلق لأي عمليات عسكرية، واحترام سياسة لبنان المعلنة والمتمثلة بعدم التدخّل في شؤون الدول الأخرى والابتعاد عن الصراعات الإقليمية». واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرّف، وضمان «عدم تحوّل المخيمات الفلسطينية إلى ملاذات آمنة للمجموعات المتطرّفة».