قالت الصحف: تشكيل الحكومة.. نصف خطوة إلى الأمام فهل تستكمل اليوم؟

الحوارنيوز – خاص

بعد رسالة رئيس مجلس النواب بأنه غير متمسك بإعطاء وزارة المالية للطائفة الشيعية، تقدمت مساعي تشكيل الحكومة “خطوة بطيئة” إلى الأمام، وفق تعبير الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، فهل ستستكمل اليوم أم أننا سنشهد خطوتين الى الوراء؟

• صحيفة “النهار” عنونت:” ملامح حلحلة حكومية أم احتواء للضغط” وكتبت تقول:” على رغم الخشية المبررة والمباغتة التي اثارتها المواجهة الحدودية المريبة في الجنوب في الساعات الثماني والأربعين الماضية وشكلت مؤشرا خطرا لجهة خرق قواعد الاشتباك السائدة منذ نهاية حرب تموز 2006، ليس من المغالاة القول ان خطر الإغراق في التلاعب بمصير الملف الحكومي لا يزال يتقدم الاخطار والمحاذير والمحظورات ويتجاوزها بأشواط لجهة الاخطار والتداعيات التي يرتبها على لبنان.

  وتابعت النهار:” غداة يوم احياء ذكرى 4 آب وانعقاد مؤتمر الدعم الدولي الثالث لم يخرج اللقاء الخامس بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي بعد اجتماعهما الخامس بالحد الأدنى المنتظر من رفع منسوب الامل باختراق إستثنائي لكنه على ذمة التسريبات المتفائلة التي أعقبته بدا باجوائه ومداولاته افضل من الاجتماع السابق .

  ووفق هذه المعلومات انه خلافاً لاجتماع الاثنين الماضي الذي حصل فيه تباين حول نقاط عدة سجّل في اجتماع امس تقدم بصيغة توزيع الحقائب غير السيادية على نحو قد يكون له انعكاسات ايجابية على توزيع الحقائب السيادية .

  وعلم ان اتصالات ستجرى خلال الـ24ساعة المقبلة الفاصلة عن اجتماع اليوم الجمعة للبحث بصيغة تسوية حول الحقائب السيادية وسط اجماع سياسي على ضرورة الاسراع في تذليل العقبات الحكومية. وصيغة التسوية المطروحة والتي لم تحسم بعد هي بإبقاء الحقائب السيادية على توزيعها الطائفي الحالي على ان يكون اختيار اسماء المرشحين لها بالتفاهم بمن فيهم وزير المال المفترض الا يكون على ارتباط بمصرف لبنان وان يكون قادراً على اجراء التدقيق الجنائي المطلوب داخلياً ومن المجتمع الدولي كأحد أبرز الاصلاحات .

  بعبدا كما ميقاتي عكسا الاجواء الايجابية بعد الاجتماع . وميقاتي استبعد خيار الاعتذار ونفى رداً على سؤال لدى مغادرته ان يكون رئيس الجمهورية متمسكاً بالمالية او بالداخلية.

  ووفق المصادر المطلعة ان ثمة اجماعاً اليوم اكثر من اي وقت مضى على ضرورة الاسراع في تأليف الحكومة والذهاب الى تسوية وتنازلات متبادلة تسهل ولادتها. واليومان المقبلان كفيلان بترجمة ذلك والا فإنها العودة مجدداً الى سيناريو المراوحة والتعطيل.

• صحيفة “الاخبار” عنونت:” بري لعون: خذوا المالية واعطونا الداخلية” وكتبت تحت هذا العنوان:” بالرغم من التفاؤل الذي حاول الرئيس نجيب ميقاتي “فرضه” على الناس، وبالرغم من إيحائه إحراز تقدم في ملف تأليف الحكومة، إلا أن ذلك بدا أقرب إلى بث الشائعات، فيما الواقع أن لا شيء تغيّر، إلا لناحية تأجيل الملفات الخلافية مجدداً، ربما إلى أن يحين موعد الاعتذار. وقد برز في الأيام الماضية اقتراح الرئيس نبيه بري التخلي عن وزارة المالية في مقابل حصوله على حقيبة الداخلية، وهو ما يرفضه ميقاتي

  بعدما سبق أن أعلن أن مهلة التأليف ليست مفتوحة، ملمّحاً إلى إمكانية اعتذاره، عاد الرئيس نجيب ميقاتي أمس ليعطي أملاً بإمكانية تأليف الحكومة، معلناً أن ذلك لا يزال ممكناً. لكن هذا الأمل، لم يضعه متابعون للقاءاته المستمرة مع رئيس الجمهورية سوى في خانة الإيهام، فيما الواقع هو أن ميشال عون ونجيب ميقاتي صارا يتعاملان مع عملية التأليف كأنها انتهت. لكن بالرغم من ذلك، يرفض ميقاتي الاعتذار سريعاً، كي لا يظهر أمام الرأي العام وأمام الفرنسيين أنه غير جدي، أو أنه جاء ليستكمل خطة محاصرة ميشال عون التي بدأها سعد الحريري، علماً بأن مقرّبين منه صاروا على اقتناع بأنه لن ينتظر كثيراً قبل إعلان اعتذاره، فالقرار متخذ لكن يبقى إيجاد التوقيت المناسب. ولذلك، فإن حديث ميقاتي عن تقدّم لا يعبّر عن الواقع، هو الذي وجد أمس أن “المشكلة هي في احتراف اللبنانيين للإحباط”، فيما هو يدرك أن الناس هم الضحية الوحيدة في هذه المعادلة. فلا ميقاتي، ومن خلفه نادي رؤساء الحكومات السابقين، يريدون تأليف حكومة تنقذ عهد ميشال عون، ولا الأخير يريد تأليف حكومة تكون خنجراً في خاصرته. وخارجياً، بعيداً عن الفرنسيين الذين لا يملكون أي تأثير يذكر، فإن الأميركيين لا يبدون في وارد التنازل عن ورقة الانهيار في مواجهة حزب الله بسهولة. وإذا كان مؤتمر باريس واضحاً بالإشارة إلى أن لا مساعدات للبنان من دون تأليف حكومة، فإن وضع العراقيل أمام تأليف الحكومة لا يعني سوى تعميق الانهيار.

  وبين هذين الحدّين، يخرج ميقاتي ليعلن “لا ألتزم بمهلة زمنية ولا بعدد معين للحكومة، بل أسعى إلى تأليف حكومة، فهذا هو هدفي. لم أقبل التكليف حتى لا أؤلّف حكومة. أما إذا وصلت إلى طريق مسدود فسأعلن ذلك”.

  وبالرغم من أنه لم يعد خافياً أن المشكلة تتعلق حالياً بحقيبة الداخلية وبالمداورة في الحقائب السيادية، إلا أن ميقاتي قرر تسطيح الخلاف، معتبراً أن “لا وقت لدينا للدخول في مشاكل جانبية، ونتحدث بإعطاء هذه الحقيبة لهذه الطائفة أو تلك، فلنترك المشاكل ونذهب باتجاه تأليف حكومة”.

  ولذلك، فإن الإيجابية التي تحدّث عنها ميقاتي تتعلّق بالسعي مجدداً إلى تأجيل البحث في مسألة حقيبة الداخلية، مقابل استكمال النقاش في توزيع الحقائب الأخرى، علماً بأن هذا النقاش يطال أيضاً الأسماء. إلا أن شيئاً لم يُحسم بعد، مع اقتناع نادي رؤساء الحكومات بأنه حتى لو تم التنازل عن حقيبة الداخلية، فإن عقبة ثانية ستبرز هي مطالبة ميشال عون بتسمية ثمانية وزراء مسيحيين، من دون نسيان مسألة تسمية الوزيرين المسيحيين اللذين سيكونان من حصة رئيس الحكومة. وفيما قرر عون وميقاتي تأجيل البحث بمسألة حقيبتَي الداخلية والعدل، وسط رفض الرئيس المكلف البحث في مسألة المداورة، علمت “الأخبار” أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أبلغ رئيس الجمهورية استعداده التخلي عن حقيبة المالية في مقابل حصوله على “الداخلية”، إلا أن هذا الاقتراح يصطدم بتمسّك ميقاتي بالداخلية.

  بالنتيجة، صار المتابعون للتطورات الحكومية يدركون أن لا شيء يمكن أن يكسر المراوحة، علماً بأن نصائح تُقدّم إلى ميقاتي بوجوب أن يلتقي النائب جبران باسيل مباشرة، علّهما يجدان قاسماً مشتركاً يمكن البناء عليه لتأليف الحكومة.

  إلى ذلك، فإن إحياء ذكرى جريمة 4 آب وما رافقه من اعتداءات على المتظاهرين من قبل ميليشيا القوات اللبنانية، ظل أمس يتفاعل شعبياً وحزبياً. وحتى عندما أراد سمير جعجع أن يوضح ما حصل، أثبت، ربما عمداً، أن “القوات” هي المعتدية وأن ما حصل من تصرفات ميليشيوية ليس صدفة، بل قرار قواتي مسبق. حتى الاعتداء على أحد أهالي الشهداء لمجرد أن طالب بالاكتفاء برفع الإعلام اللبنانية، برّره جعجع بانتماء هذا الشخص إلى الحزب القومي السوري الاجتماعي.

• صحيفة “الجمهورية” عنونت: عون يطرح مقاربة جديدة للتأليف وميقاتي يعتبرها جديرة بالدرس” وكتبت تقول:” بَدا من المواقف المَرنة التي عبّر عنها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، إثر لقائه الخامس مع رئيس الجمهورية ميشال عون، أنّ ملف التأليف الحكومي أُخرِج من دائرة التشاؤم الذي شاعَ بعد اللقاء الرابع الى جَو تفاؤلي وبحث هادئ، وربما بطيء، توصّلاً الى اتفاق على تركيبة الحكومة العتيدة حجماً وأسماء وتوزيع حقائب وزارية وفق روحية المبادرة الفرنسية وأصول التأليف. وفي معلومات لـ”الجمهورية” انّ عون طرحَ مع ميقاتي مقاربة “جديدة وإيجابية” للتأليف مختلفة كلياً عن المقاربات السابقة، وكان قد أبلغها إليه مسبقاً أمس الأول عبر موفد خاص، وقد اعتبرها الرئيس المكلف بأنها “خَلطة جديرة بالدرس”، لكنه أكد في المقابل انه لا يستطيع ان يكون مطمئناً كثيراً ولا متشائماً كثيراً، وانه يمكن وصف هذا التطور بأنه “إيجابي على رمادي”. وبناء على هذه المعطيات، تتجه الانظار الى اللقاء السادس اليوم بين عون وميقاتي الذي يعوّل عليه ان يحوّل “التقدم البطيء” الذي تحدث عنه الرئيس المكلف تقدماً سريعاً، بما يُسهّل ولادة الحكومة من بوابةٍ اتفاق تَوقّعَ البعض حصوله بين المعنيين حول توزيعة الحقائب الوزارية السيادية الأربع: الخارجية، الداخلية، المال، الدفاع.

  لامسَ اللقاء الخامس بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي الـ 180 درجة في قلب الاجواء التي كانت قد سادت إثر لقاء الاثنين، وتبيّن انّ محطة إحياء ذكرى 4 آب اتّسَمت بهَيبة أعادت الاطراف المعنيين بتشكيل الحكومة الى طاولة التفاوض مع تخفيض نسبي للسقوف، فخرج اجتماع بعبدا بأجواء إيجابية على ضفتَي عون وميقاتي عبر تفاهم يعدّ الأقوى في مقياس اللقاءات التي لم تتعدّ أصابع اليد الواحدة بينهما.

  وفي معلومات لـ”الجمهورية” انه حصل “تقدّم كبير” في توزيع الحقائب غير السيادية حيث تم التفاهم على صيغة تضمن تسهيل الاتفاق على الحقائب السيادية الاربع، وهذا الامر سيكون موضع تشاور بين القوى السياسية والاحزاب والرئيس المكلف خلال الساعات الفاصلة عن لقائه السادس اليوم مع عون في حال لم يطرأ ما يمكن ان يفرض تأجيله.

  وأكدت مصادر مطلعة على الاتصالات الجارية في شأن ملف تشكيل الحكومة لـ”الجمهورية” أنّ المناخات التي رافقت الساعات الاخيرة في مفاوضات التشكيل، والتي عكست ارادة مشتركة تَجدّدت بدفعٍ دولي كبير، وخصوصاً فرنسي، من خلال مؤتمر الدعم رجّحت احتمالاً كبيراً بإحداث خَرق في هذا الملف. وكشفت انّ هناك مخرجاً يتم التشاور حوله، وهو ان تبقى الحقائب السيادية على توزيعها الطائفي ويتم اختيار اسماء جديدة تحظى على توافق الطوائف الاربع الكبرى: المارونية والشيعية والسنية والاورثوذكسية.

  الحقائب السيادية

  وفي الوقت الذي تقلّصت مساحة التسريبات عن التفاصيل المتصلة باللقاء الخامس بين عون وميقاتي، كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ”الجمهورية” انّ البحث خلاله تناول إعادة نظر في توزيعة الحقائب العادية مجدداً، بعد جولة سابقة لم تكتمل فصولها قبل اليوم على وَقع تأجيل البحث في الحقائب السيادية الاربع.

  وقالت هذه المصادر لـ”الجمهورية” ان عملية إعادة التوزيع ستُستكمل في اللقاء السادس اليوم، وستتناول موضوع الحقائب السيادية اذا انتهى التوافق حول مصير حقيبة وزارة العدل، التي اقترح رئيس الجمهورية ان تكون من حصّة المسيحيين بمعزل عن التوجّه السياسي للوزير الذي سيُعيّن لها، مع السعي الى ان يكون مستقلاً ويعطي الحقيبة ما تحتاجه من عناية في المرحلة المقبلة، خصوصاً انها من الحقائب الاساسية التي تواكب الاجراءات الخاصة بالانتخابات النيابية المقبلة، والتي ستكون من أبرز مهمات الحكومة العتيدة.

  وكشفت المصادر العليمة انّ التفاهم على حقيبة وزارة العدل سيؤدي الى قطع نصف الطريق الى التفاهم على بقية الحقائب السيادية الاربع بتوزيعتها السابقة، فتكون الخارجية للموارنة والدفاع للاورثوذكس مثلاً، على ان تكون وزارة المال للشيعة وتبقى وزارة الداخلية للسُنّة.