قالت الصحف: تشكيل الحكومة على نار باردة فيما البلاد تحترق

الحوارنيوز – خاص

من إجتماع إلى آخر تمضي المساعي لتشكيل الحكومة من دون نتائج فعلية، ليخرج بعد كل اجتماع الرئيس المكلف بشحنة صغيرة من التفاؤل، على أمل الاجتماع الذي يلي،فيما البلاد تحترق والعباد في نيران الأسعار في ظل خلاف رسمي حيال الاستراتجية التي يجب أن يتم اعتمادها لمعالجة الأزمة الاقتصادية والنقدية والمعيشية.

كيف عكست صحف اليوم آخر أجواء ولادة الحكومة والأزمات المترابطة؟

• صحيفة “النهار” قدمت لإفتتاحيتها بالقول:” إذا صحت المعلومات التي تحدثت عن تقدم جدي تحقق في توزيع الحقائب الوزارية ضمن المسودة الحكومية التي نوقشت أمس في اللقاء الثامن بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، فإن هذه المعلومات، على دلالاتها الإيجابية، حجبتها المهزلة السلطوية الجديدة التي تفجّرت امس على أيدي رموز السلطة في أسوأ مهرجان للخداع الذي تمارسه هذه السلطة حول ملف رفع الدعم عن المحروقات.

  معظم المراقبين السياسيين والماليين المستقلين تحدثوا عن فضيحة مخزية في مجريات الساعات الأخيرة التي بدت في ظاهرها إنفجاراً للصراع بين السلطة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية وفريقه ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب من جهة، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة من جهة أخرى. ولكنّ الحقيقة في جوهرها تتمثل في ان السلطة السياسية مارست أسوأ أصناف الخداع حين تنكرت لتلقيها عشرات الإنذارات المسبقة من حاكم مصرف لبنان حول بلوغه الخط الأحمر في تمويل المحروقات واستحالة المس بالاحتياط الالزامي الذي يجسد بقايا الودائع المصرفية للمودعين.

  واذا كان سلامة قد ارتكب خطأ تنكبه منفرداً لقرار وقف الدعم عملياً للمحروقات بعد مشاركته في حيز من اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الأربعاء الماضي، حيث اخضع لاستجواب من الرئيس عون، اكد خلاله عدم امكان المضي بعد اليوم في سياسة دعم المحروقات، فان ذلك لم يستر الفضيحة السلطوية التي انبرى عبرها العهد ورئيس الحكومة المستقيلة الى ركوب الموجة المخادعة الشعبوية على اثر صدور “امر العمليات الشعبوي” عن رئيس تيار العهد وصهره النائب جبران باسيل بشن الهجوم على سلامة وتحميله منفرداً تبعة الاجراء الجراحي الأصعب. ولم تقف الفضيحة عند حدود تنكر السلطة برأسيها المسؤولين عن التأخر المتمادي في اعتماد الأطر التنفيذية للبطاقة التمويلية، كما في اتخاذ الإجراءات الضرورية الأخرى لتمرير قرار رفع الدعم بحد معقول من التداعيات، بل انكشف الامر عن صراع حاد تخوضه السلطة مع حاكم المركزي لإرغامه على التصرف بالاحتياط الالزامي في تمويل المحروقات ولو أدى الامر الى استنزاف آخر ما بقي من ودائع موعودة ومجمّدة للمواطنين.

• صحيفة “الأخبار” عنونت:” أولى نتائج رفع الدعم: اختفاء المحروقات من السوق” وكتبت تقول:” تحوّل قرار مصرف لبنان رفع الدعم عن المحروقات إلى أمر واقع، بالرغم من كل المحاولات الشكلية التي سعت السلطة إليها لإعلان براءتها من القرار، من دون أن ترفضه. لكن وزارة الطاقة لم تتمكن من إصدار جدول الأسعار لأن مصرف لبنان لم يحسم سعر الدولارالذي يريد اعتماده: هل سيعتمد سعر صيرفة أم سعر السوق السوداء؟ وإن كان يصرّ على الأخير، فكيف سيحدد هذا السعر؟ حتى ذلك الحين، المحروقات “اختفت” من السوق، كونها موجودة في خزانات المحتكرين الذين لا يفرجون عنها إلا بالقوة

  إن كان الانهيار سقوطاً حراً، فقد حصل الارتطام فعلاً. كل ما كان يُخشى منه من إجراءات قاسية وصل. يوم 11 آب يوم مفصلي في تاريخ البلد والناس. كل ما رافق الأزمة منذ نهاية 2019 حتى آب 2021 في كفة، وما بعد قرار مصرف لبنان رفع الدعم عن المحروقات سيكون في كفّة أخرى. ذلك القرار أحدث صدمة عارمة، بالرغم من أنه كان منتظراً ومتوقعاً. لكن ما لم يكن متوقعاً أن يتخذ القرار قبل تأمين جهوزية الحد الأدنى لمواجهته. لأكثر من سنة، رُبط رفع الدعم بإقرار البطاقة التمويلية وبدء الاستفادة منها، لكن الواقع كان مخالفاً. ذهب رياض سلامة إلى المجلس الأعلى للدفاع لإبلاغ قراره رفع الدعم. وبالغ في الإشارة إلى أسفه من قرار لا بد منه، بعدما لم يعد يملك الأموال اللازمة. قال: يوجد حلّان لعدم رفع الدعم، إما إقناع المجلس المركزي لمصرف لبنان بالعدول عن قراره، واعداً بأن يصوّت شخصياً ضد رفع الدعم، وإما إقرار المجلس النيابي قانوناً يجيز الصرف من الاحتياطي الإلزامي.

  نقل وزير المالية، غازي وزني، هذه المواقف إلى المجتمعين في السرايا الحكومية أمس، من دون أن يكون له أي اقتراح أو موقف من الدعم. طٌلب من وزني أن يتولى التفاوض مع المجلس المركزي، لبحث الخيارات المتاحة لتأجيل رفع الدعم، إلى حين البدء بتنفيذ قانون البطاقة، فرفض. ذهب النقاش إلى اعتبار أن قرار رفع الدعم هو مسألة خلافية. لم يتم التوصل إلى أي قرار. ما صدر صدر، وقد كان رئيس الحكومة، حسان دياب، الذي ترأس اجتماع السرايا أمس عبر تطبيق زوم، واضحاً في ذلك. وبالرغم من إشارته إلى أن “حاكم مصرف لبنان اتخذ هذا القرار منفرداً، والبلد لا يحتمل التداعيات الخطيرة لهكذا قرار”، إلا أن الزبدة في ما قاله هو: “اليوم، سيكون علينا جميعاً، في أي موقع، العمل بكل طاقاتنا من أجل احتواء قرار رفع الدعم وتقليل أضراره الكبيرة”.

  كل ما جرى أمس يدل على تواطؤ مع سلامة. لكن النفاق كان سيد الموقف. وفيما ربط القرار بتأليف الحكومة، على اعتبار أن الحكومة الجديدة لا تريد أن تشرب كأس رفع الدعم، فإن المؤشرات الآتية من بعبدا كانت تدل على تقدم ملحوظ في المفاوضات مع الرئيس نجيب ميقاتي. وقد اكتفى الأخير بالقول للصحافيين: “إن شاء الله خيراً. وسنتابع الأسبوع المقبل”.

  الأصرح كان وليد جنبلاط، الذي تولى مهمة تغطية القرار سياسياً. وفي مؤتمر صحافي عقده في كليمنصو، قال إنه “لا مهرب من رفع الدعم، لأن القسم الأكبر من المازوت والبنزين يسرق الى سوريا، يجب موازاة السعر لدينا بسوريا، ومن ثم يجب الاعتماد على البطاقة التمويلية وإلى جانبها على الدول التي تقوم بمساعدة لبنان. فلتتفضل وتعطنا مئة أو مئتي باص للنقل العام”. انتهى دور جنبلاط، من دون أن يوضح لماذا بقي الدعم طوال هذا الوقت، ولماذا لم تصدر البطاقة بعد.

  رئاسة الجمهورية من ناحيتها، سعت إلى امتصاص النقمة التي ولّدها القرار. وبالرغم من أن الرئيس ميشال عون سمع من سلامة أنه يريد رفع الدعم أثناء اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، إلا أنه صباح أمس عاد فاستدعاه لسؤاله عن القرار الذي “له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة تنعكس على الصعد كافة، ولا سيما المعيشية منها وحاجات المواطنين اليومية”، لافتاً إلى أن “المجلس الأعلى للدفاع لم يتخذ البارحة أي قرار يتعلق برفع الدعم الذي هو أصلاً خارج اختصاصه”.

• صحيفة “اللواء” كتبت عن تشكيل الحكومة تقول:” عقد الاجتماع الثامن بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي والرئيس عون والذي انتهى حسب الرئيس المكلف إلى اجتماع تاسع، ولكن يعقد الأسبوع المقبل، وفقاً للإجابة المقتضبة للرئيس المكلف الذي سارع إلى ابلاغ الصحافيين بأن حصيلة الاجتماع “خيراً”.

  وأجمعت مصادر المعلومات من بعبدا على ان اللقاء المقبل سيعقد يوم الاثنين او الثلاثاء، وسيواصل ميقاتي خلال هذه الفترة اتصالاته مع القوى السياسية لمعالجة طلباتها في توزيع الحقائب واقتراحاتها لأسماء الوزراء المفترضين، قبل العودة الى الرئيس عون بتصوّر كامل على الارجح. كما اكدت أنّ جوّ اللقاء كان إيجابيّاً وحصل تقدّمٌ فعلي حيث اقترب الرئيسان من إنهاء مسألة توزيع الحقائب ودخلا في مرحلة إسقاط الأسماء. وتم استكمال التفاهم على الوزارات الخدماتية والأساسية التي أصبحت شبه كاملة والسيادية متفق عليها ببقاء التوزيع الحالي.

  وتردد ان الرئيس نبيه بري والنائب السابق وليد جنبلاط كانا متجاوبين على صعيد توزيع الحقائب. وأن حقيبة العدل ستبقى من حصة رئيس الجمهورية.

  وقالت مصادر مواكبة لتأليف الحكومة أن الوضع الحكومي يسير بشكل جيد ولاحظت وجود تقدم سريع في الأمور التي كانت تحتاج إلى متابعة وهناك الكثير من النقاط التي تمت معالجتها في حين ان هناك تفاصيل سيعمل عليها نهاية هذا الأسبوع مع العلم انه تم تذليل العقبات على أن تصبح الصورة كاملة الأسبوع المقبل وفهم أن الرئيس المكلف سيستكمل سلسلة اتصالات.

  وقالت إن الوضع مربح وكشفت أنه تم التفاهم على غالبية توزيع الوزارات الأساسية والخدماتية وبالتالي هي شبه مكتملة، وقد يتم الدخول في الأسماء، مكررة القول أن الاتفاق تم على إبقاء القديم على قدمه بالنسبة للحقائب السيادية. وكشفت أن هناك تعاونا يبديه رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب وليد جنبلاط. وعلم أن اتفاقا تم على المسودة التي عرضت في لقاء عون وميقاتي أول من أمس كما علم أن حقيبة الشؤون الاجتماعية لا تزال موضع نقاش.

  وتابعت مصادر بعبدا لليوم الثاني على التوالي إشاعة اجواء إيجابية عن لقاء الرئيس عون والرئيس ميقاتي بخصوص تشكيل الحكومة، مع تكرار، ما تم التفاهم عليه من ترك توزيع الحقائب الوزارية السيادية على حالها، ما يعني حل اشكالية حقيبتي، العدل والداخلية. وفي حين ترددت معلومات، عن طرح اسمي كل من اللواء مروان زين او اللواء ابراهيم بصبوص ليتولى أحدهما وزارة الداخلية، بالتشكيلة المرتقبة، باعتبارها مقبولين من كل الاطراف، نفت مصادر متابعة ان يكون قد تم اختيار اسماء الوزراء نهائيا بعد، وما تزال مشاورات التشكيل، تتناول مجمل التشكيلة الوزارية.

  وتطرقت المصادر إلى مشكلة الاسم المطروح لوزارة المال وتحفظ رئيس الجمهورية عليه، فأشارت إلى ان هناك اكثر من إقتراح يجري التداول فيه، ولكن لم يتم التوافق على اسم معين بانتظار التشاور مع الرئيس بري. وعن سبب تأجيل جلسة المشاورات الى الاسبوع المقبل في الوقت الذي تشهد الأوضاع توترات ملحوظة، تستدعي تسريع خطى تشكيل الحكومة الجديدة، للمباشرة فورا بالمعالجات المطلوبة لتخفيف الضغوطات المعيشية والاجتماعية عن المواطنين، اشارت المصادر الى ان استكمال عملية التشكيل، يتطلب مزيدا من المشاورات والاتصالات مع مختلف الاطراف لتقليص التباينات المتبقية، في حين ان التريث لبعض الوقت مرده كذلك، ترقب حجم ردود الفعل الشعبية الرافضة لقرار رفع الدعم، لكي لا يؤثر هذا القرار سلبا على تشكيلة الحكومة وانطلاقتها ويكبل حركتها.

  وختمت المصادر بالقول ان هناك رغبة بتشكيل الحكومة من جميع الاطراف وهناك ضغوط قوية من الشارع لا يمكن الاستهانة بها ومن الخارج أيضا، ولم يعد ممكنا التلكؤ بتشكيل الحكومة، لان الانعكسات، والتداعيات السلبية ستضر بالجميع.

• صحيفة “الانباء” الالكترونية” كتبت عن تشكيل الحكومة تقول:” لم يتوصل اللقاء الثامن بين الرئيس عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي الى أي نتيجة، وقد غادر ميقاتي بعد اللقاء من دون الإدلاء بأي تصريح واعدا باستكمال المشاورات مع رئيس الجمهورية الاسبوع المقبل. ما يعني بحسب مصادر مواكبة ان الامور ما زالت “مكربجة”، وأن الرئيسين عون وميقاتي لم يدخلا في أسماء الوزراء والحقائب. واستبعدت المصادر في حديث مع “الأنباء” الإلكترونية التوصل الى تفاهم قريب حول التشكيلة الحكومية “لأن كل طرف له نظرته في مقاربة هذا الملف دون الإستعداد للتراجع عنه أو الوصول الى قواسم مشتركة تسمح بالولادة الحكومية، لكن الامور لم تصل بعد الى طريق مسدود”.

  بدوره اعتبر عضو كتلة الوسط المستقل النائب نقولا نحاس عبر “الأنباء” الإلكترونية انه “من المبكر اشاعة أجواء تشاؤمية طالما التواصل بين الرئيسين عون وميقاتي قائما واللقاءات بينهما لم تتوقف”، وقال إنه “من الطبيعي وجود خلافات في وجهات النظر، لكن هذا لا يعني وجود تباعد بينهما لأن كل منهما راغب بتشكيل الحكومة اليوم قبل الغد. فالمسألة تتطلب صبراً وأناة قبل اطلاق الاحكام”، وأشار إلى أن “موضوع التفاؤل او عدمه يتوقف على نسبة التقدم في هذا الملف”.