قالت الصحف: تشرين ساخن أم رئيس إجماع وطني؟

الحوارنيوز – خاص

رصدت افتتاحيات صحف اليوم حركة الموفد القطري الى لبنان بعد فشل غير معلن للمساعي الفرنسية. وفي التفاصيل أن الموفد القطري يواصل جولاته وسط تمسك كل طرف بمواقفه المنقسمة بين من يدعو الى رئيس إجماع وطني قادر على فتح أبواب العلاج لأزمات لبنان ،وبين محور يرفض الحوار وينادي برئيس تحد…

ماذا في التفاصيل؟

صحيفة النهار عنونت: الوساطة القطرية تتوغل في “حقل الألغام”

وكتبت تقول: ليس من المغالاة ان تمثل “الحدث” الأبرز داخليا امس في قرار لمصرف لبنان يضمن المضي في توفير رواتب القطاع العام بتغطية “دولارية”، اذ ان مجمل الكلام “الطائر” فوق رؤوس اللبنانيين وعبر المنتديات الإعلامية في ملف الازمة الرئاسية بات اشبه بالمخدر الذي فقد مفعوله وسقط امام حاجات الناس المتعاظمة عند أبواب الخريف والشتاء كل بقايا صدقية الساسة والسياسيين. وليس أسوأ من تهاوي المشهد السياسي المتصل بالازمة الرئاسية وتداعياتها سوى معالم تهاوي الوساطات الخارجية تباعا، الواحدة تلو الأخرى، على غرار الانطباعات التي تسود الأوساط السياسية والديبلوماسية منذ أيام حيال ما بدأ يواجهه التحرك القطري بعد تهاوي الوساطة الفرنسية بما يوحي بخلاصات “مستعجلة” تحذر من التحاق الوساطة الثانية بمصير الأولى على رغم فوارق بينهما قد تكون لمصلحة إطالة الفرصة المفتوحة امام التحرك القطري اقله الى حين اتضاح الخيط الأبيض من الخيط الأسود في التنسيق المفترض بين دول المجموعة الخماسية واي اتجاه ستسلكه تاليا “المهمة المعلقة” للموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان بعد الاجتماع الأخير الملتبس للمجموعة الخماسية في نيويورك.

وطبقا لهذا الغموض التصاعدي في المشهد السياسي، عادت القضايا المتصلة بالواقع المالي والاجتماعي لتخرق هذا المشهد، اذ كان التطور البارز امس ان اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان خلص الى التوافق على استمرار مصرف لبنان بدفع رواتب القطاع العام بالدولار الأميركي على سعر صرف 85,500 أقلّه للشهرين المقبلين. ويأتي قرار المجلس المركزي انطلاقاً من أن نسبة الـ 5 في المئة التي يحصل عليها الموظف كفارق بين سعر صرف السوق (90 ألف ليرة) وبين الدولارات التي يؤمنها مصرف لبنان على سعر 85 الفا و500 ليرة تريح القطاع العام. إضافةً الى ذلك، فإن الفارق لا يعتبره مصرف لبنان خسارة لأنه يأخذ في الاعتبار عدم الضغط على الليرة في حال ضخت الرواتب بالسوق دفعة واحدة لشراء الدولار على نحو قد يهز استقرار سعر الصرف.

اما في المشهد السياسي فلم يطرأ أي تطور خارج الترقب والانتظار لبلورة نتائج التحرك الواسع الذي قام به الموفد القطري أبو فهد جاسم آل ثاني الذي شارف على انهاء جولته التي شملت تقريبا جميع القيادات والقوى السياسية والحزبية من كل الاتجاهات. وإذ صار شبه مؤكد ان التحرك القطري يتركز حول الدفع نحو مرشح رئاسي توافقي ولو ان نوابا مطلعين نفوا بشدة تخلي الدوحة عن دعمها لقائد الجيش العماد جوزف عون، فان معلومات اشارت الى ان الموفد القطري عرض على قيادة “حزب الله” العمل على تزكية مرشح شرط ان يكون “غير مستفز” لكل من الرياض وواشنطن. ولم يتلق الموفد القطري اي رد من الحزب على هذا الطرح سوى تكرار تأكيده التمسك بترشيح رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية . كما ان الموفد القطري كان سمع الكلام نفسه من رئيس مجلس النواب نبيه بري. ولكن تفيد المعلومات ان للدوحة رأيا اخر سمعه الثنائي الشيعي من موفدها وهو ان رئيس “تيار المردة” يواجه معارضة شديدة في الداخل والخارج وان مرد هذا الكلام يرجع الى خريطة توزع القوى في مجلس النواب وان ليس لديها مشكلة مع الرجل ولكن في حال انتخابه سيكون رئيسا لـ “تسيير ازمة” وسيستمر لبنان بهذه الحالة في المراوحة في ازماته المفتوحة. اما بالنسبة لبري فافادت المعلومات انه استمع الى اقتراحات الموفد القطري ولم يعط رأيه فيها لكنه لا يعترض على مساعدة الخارج ولا يرفضها بعد التطورات السلبية التي تواجه دعوته الى الحوار.

مواقف
في أي حال جدد “حزب الله” علنا امس تمسكه بترشيح فرنجية. وفي هذا السياق، أشار رئيس المجلس السياسي للحزب السيد إبراهيم أمين السيد خلال لقاء سياسي في بلدة بدنايل البقاعية، إلى أن ” هناك محاولات خارجية مع بعض الداخل للتوصل إلى إنتخاب رئيس يرضى به الجميع، ونحن نتابع ما سينتج عن جولة الوفد القطري، مع التأكيد أن موقفنا حتى الآن دعم ترشيح الوزير فرنجية”.

• صحيفة الأخبار عنونت: لبنان يتهيّأ لـ«تشرين» ساخن

وكتبت تقول: افتُتِح الأسبوع السياسي على مزيد من التأزيم في ظل المأزق الرئاسي الذي يبدو أنه سيُعمّر طويلاً قبل أن تحين الساعة الإقليمية والدولية. أما الداخل فلا يزال «مُشتبكاً» مع مقاطعة القوى المسيحية للحوار الذي ينوي رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة إليه بداية الشهر المقبل، إذ إن الدعوة قائمة، وفقَ ما أكّدت مصادر عين التينة، «إلا إذ بقي المعارضون على موقفهم، ساعتئذ يُمكن تأجيل الدعوة».

واشتدّت ملامح المأزق في الأيام السابقة مع تكرار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الترحيببالحوار لكن ضمن شروط، ما زاد من تشاؤم رئيس المجلس الذي تقول أوساطه إن «لا أحد يفهم ما يريده جبران».

وفيما يواصل الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني جولته في بيروت، قال مطّلعون إن «رئيس المجلس يبدي شكوكاً وارتياباً، وهو يعتبر أن كل ما يحصل هو لكسب الوقت»، فـ«أطراف الصراع الخارجيون، أي أميركا والسعودية وإيران، لم يتّفقوا بعد، لذلك لن نشهد أيّ متغيّرات حقيقية في الداخل»، فضلاً عن «المواقف الداخلية، حيث وضع البعض نفسه في موقع متقدّم من التصعيد يصعب معه التراجع». ويُنقل عن رئيس المجلس تأكيده أنه «لا يزال عند موقفه من الحوار وهو سيدعو إليه»، ويقول: «قلنا ما لدينا، فليقدّم الآخرون الأفكار بدلاً من السلبية التي يتعاطون بها».

ويُعتبر الشهر المقبل مفصلياً بالنسبة إلى المبادرة الفرنسية. ومع توقّع عودة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان قريباً، يتصرف الجميع مع الزيارة على أنها تمهيد لتسليم الملف لقطر. وأشارت المصادر إلى معطيات بأن وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد الخليفي ستكون له جولة في بيروت بعد زيارة لودريان، وأن الموفد القطري الموجود حالياً في لبنان يواصل اتصالاته لتكوين تصوّر عن الخيارات المتاحة وتمهيد الأرضية للخليفي.

وبعيداً عن الإعلام، التقى آل ثاني بري والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل وباسيل ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري. مع الإشارة إلى أن الأخير بات من الأسماء المُدرجة على لائحة المرشحين الرئاسيين إلى جانب قائد الجيش جوزف عون والوزير السابق زياد بارود والنائب نعمة افرام. وقالت المصادر إن آل ثاني قد يلتقي رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية والنائب السابق وليد جنبلاط. علماً أن معظم الذين التقاهم أكّدوا أن الجهود القطرية «استطلاعية مترافقة مع جسّ نبض القوى السياسية بشأن الخيار الثالث، إلا أن الجو لا يبدو إيجابياً مع تأكيد حزب الله وحركة أمل تمسّكهما بفرنجية».

وكان لافتاً شبه إجماع القوى السياسية على أن «لا أفق إيجابياً للمبادرة القطرية ولا نتائج قريبة لها. فلا مجال حالياً للتشاؤم ولا للتفاؤل»، علماً أن «الدوحة تحاول الاستفادة من التجربة الفرنسية كي لا تكرّر الأخطاء ذاتها». وتبعاً لذلك، حذّرت المصادر، استناداً إلى الأجواء السلبية، من انفلات الأزمة وتصاعد الضغط على لبنان الشهر المقبل، خصوصاً مع الانسحاب القسري لباريس كوسيط مفوّض من الخماسية لتقطيع الوقت أو إنشاء قاعدة تسوية لا غالب فيها ولا مغلوب، ودخول الدوحة بدلاً منها. وقد تنتقل «الخماسية» ولا سيما الأعضاء الفاعلون فيها إلى مرحلة جديدة من التعامل مع لبنان، تُترجم فيها «التهديدات» التي أطلقتها سابقاً، من بينها فرض عقوبات على القوى السياسية أو توقيف المساعدات عن بعض المؤسسات الأساسية.

• صحيفة الأنباء عنونت: المهمة القطرية تتحصّن بالسريّة… وبري يستمهل الدعوة للحوار

وكتبت تقول: بعيداً عن الإعلام، تشق الوساطة القطرية طريقها هادفة الى حل الأزمة اللبنانية وانتخاب رئيس للجمهورية. وحتى الساعة لم يرشح شيء عن اللقاءات التي يجريها الموفد القطري مع رؤساء الكتل النيابية لأنه بخلاف الموفد الفرنسي يحيط اتصالاته ولقاءاته مع القوى السياسية بسريّة تامة.

لكن بدا واضحاً، بحسب ما أفادت به مصادر سياسية متابعة، في اتصال مع “الأنباء” الالكترونية، أن المعطيات الأولية التي يمكن التوقف عندها، تفيد بتحوّل جديد في مسار المحادثات القائمة. ما يؤشر الى إمكانية فتح كوة في جدار الأزمة الرئاسية بعد قرابة السنة من حال المراوحة والتعطيل.

المصادر لمست في مواقف فريق الممانعة ليونة ظاهرة لم تكن موجودة في لقاءاتهم مع الموفد الفرنسي جان ايف لودريان وهذا يشي بأن شيئاً ما قد تغيّر ربما يصب في الاتجاه الايجابي.

المصادر توقّعت أن يرجئ رئيس مجلس النواب نبيه بري مبادرته الحوارية الى أجل غير محدد، وذلك إفساحاً في المجال للمبادرة القطرية التي تلقى تجاوباً من معظم الأطراف السياسية لأن الغاية من الحوار هي التوافق، وما يقوم به الموفد القطري في التشاور مع رؤساء الكتل النيابية يصب في نفس الخانة التي يريدها بري. 

من جهته، أشار عضو تكتل “لبنان القوي” النائب إدغار طرابلسي في معرض تعليقه على المساعي القطرية، في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية، الى رياح جديدة ونفَس جديد وصفحة جديدة، لافتاً الى استمرارية التواصل بين تكتل لبنان القوي والموفد القطري وهي إشارة الى تبدّل الرياح ضمن اللجنة الخماسية من خلال توالي الأدوار.

ونفى طرابلسي علمه بأسماء جديدة يحملها معه الموفد القطري، لكن من الضروري أن يكون بحوزته أسماء جديدة قابلة للنقاش من أجل التوافق على بعضها في حال استمرت الأمور ضمن المنحى الايجابي.

فإذا صحّت الأجواء الايجابية ستكون كوّة قد فُتحت في جدار الازمة اللبنانية، الأمر الذي سيفتح الباب حكماً أمام التسوية التي سيكون الرهان كبير عليها لنقل لبنان من بلد متعثّر الى مرحلة النهوض.