قالت الصحف :تسليط الضوء على القرار القضائي بالسفيرة الأميركية وتوجيه الأنظار الى حزب الله

الصحف الصادرة هذا الصباح سلطت الضوء على قرار القاضي محمد مازح بحق السفيرة الأميركية ووجهت الأنظار نحو حزب الله في اطار الصراع مع الولايات المتحدة ،وأشارت الى تصاعد الهموم المعيشية في ظل الأزمة المعيشية.

• وكتبت صحيفة النهار تقول: الحكم الذي أصدره قاضي الأمور المستعجلة في صور يشكّل اول محاولة خطيرة من جهة "حزب الله" لتوريط القضاء في صراع خارجي مع اميركا من جهة ومحاولة خطيرة جدا ايضا لتكميم الاعلام والصحافة، وهو ايضا رسالة تهديد ضمنية للخارجية لحملها على مواجهة السفارة الاميركية ، الامر انكشف من خلال تأييد تجمع المحامين في الحزب قرار القاضي محمد مازح، وتصريح للنائب ابرهيم الموسوي بضرورة اتخاذ تدابير بحق السفيرة الاميركية دوروتي شيا التي تتدخل في الشؤون الداخلية للبنان وتهدد فريقا لبنانيا (حزب الله) . لكن الجانب الإيجابي من هذه القضية تمثل في الرفض الفوري للحكومة عبر وزارة الاعلام لخطوة القاضي كما الرفض السياسي والإعلامي الواسع لاي مس بحرية الإعلام تحت اي شعار . يشار الى ان الحكم يخالف الاتفاقات والبروتوكولات الدولية الناظمة للعلاقات الديبلوماسية وتجاوزا لعمل الخارجية اللبنانية التي سيتحرك وزيرها ناصيف حتي الاثنين للقيام بما يلزم وفق القانون.
واذا كان القاضي مازح حاول ان يزيل الصبغة السياسية عن قراره المعجل في يوم عطلة، فان مقدمتي اخبار قناتي "المنار" (حزب الله) و"او تي في" (التيار الوطني الحر)، اكدتا بما لا يقبل الشك ان القرار سياسي بامتياز. وقد ادى القرار القضائي الى انقسام سياسي حاد في البلاد بعد ايام عاى كلام وزير الخارجية السوري وليد المعلم عن لبنان دون التجرؤ على الرد عليه من الذين يطالبون بملاحقة السفيرة الاميركية. واذا كانت واشنطن قادرة على الدفاع عن سفيرتها في لبنان عبر ديبلوماسيتها الخارجية، فان السفيرة شيا لم تصمت بل ردت رافضة التعرض لحرية التعبير وللحريات العامة. والاكثر خطورة في القرار هو تعرضه لحرية الاعلام في لبنان في تجاوز فاضح لصلاحية قاضي الامور المستعجلة وللقضاء عموما.
وقد علقت السفيرة معتبرة في حديث لـ"النهار" أن مواقفها أو مواقف وزير الخارجية الأميركية ربما تكون قد أزعجت بعض الأطراف، داعية الى "نقاش حضاري وحرّ والى الامتناع عن التهديدات".
ورداً على سؤال "النهار" حول إمكانية وجود خلفية سياسية وراء القرار سيّما مع امتعاض بعض الأطراف في الداخل، أجابت شيا "أحيلكم إلى الأطراف التي تقدّمت بالشكوى أو إلى القاضي الذي أصدر القرار لسؤالهم ما إذا كانت هناك دوافع سياسية. في رأيي، إنه أمر مؤسف ويوجّه رسالة مخيفة عن حرية التعبير. لكن لحسن الحظ، علمت من الحكومة اللبنانية أنه يُتوقّع القيام بخطوة ما في هذا الصدد، وأعتقد أنه ستتم العودة عن القرار".
ورأت أن "الأهم هو أن تركّز السلطات على الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني حالياً، والأهم أيضاً هو أن يتمكن الشعب اللبناني من ممارسة حرية التعبير".
واعتبرت أنه "ربما أزعجت بعض المواقف التي صدرت عني أو عن وزير الخارجية الأميركي أو مساعده، بعض الأشخاص، لكنني أدعو إلى نقاش حضاري وإلى الامتناع عن إطلاق التهديدات والتحذيرات".
واثار القرار استنكارا في صفوف الديبلوماسية اللبنانية التي شدد عدد من اعضائها على ضرورة التزام لبنان باتفاقية فيينا الديبلوماسية التي تمثل قاعدة التعامل مع ديبلوماسيي البلدان المعتمدة. كما عبرّ عدد من رجال القانون عن بالغ استيائهم من القرار كونه يناقض احكام القانون الدولي واصول المحاكمات.
وزيرة الإعلام عبد الصمد التي كانت اول المستنكرين قالت انه لا يحقّ للقاضي قانوناً أن يصدر قراراً يمنع الإعلام من نقل تصريحات وهذا الأمر مكرّس في قانون المرئي والمسموع وحرية الإعلام مصانة في القوانين وأي خرق مفترض بوزارة الإعلام هي التي تتحرك وتتخذ القرارات. واعتبرت ان قرار القاضي مازح بحق الإعلام استباقي وهو غير مقبول.

وصرح الرئيس نجيب ميقاتي بالاتي: مستغرب جدا قرار قاضي الأمور المستعجلة في صور بمنع السفيرة الأميركية من التصاريح الإعلامية ومنع وسائل الإعلام من استصراحها ويشكل تجاوزا للدستور وتعديا على دور وزارة الخارجية وانتهاكا للمعاهدات الدولية واساءة للبنان وللحرية الاعلامية والاخطر انه يقدم نموذجا واضحا لوضع القضاء.
وصرح المستشار الديبلوماسي للرئيس سعد الحريري الدكتور باسم الشاب: "مثير للعجب والريبة ما صدر عن قاضي الأمور المستعجلة في قضاء صور بشأن منع السفيرة الأميركية دوروثي شيا من التصريح ومنع وسائل الإعلام من مقابلتها ونشر تصريحاتها. إنها مخالفة للدستور وخروج عن الأعراف وسابقة خطيرة على لبنان وعلاقاته الدولية. هذه الخفة لا تشبه بلدنا المعروف بقضائه الرصين وحرياته الإعلامية!".
وغرد النائب نهاد المشنوق عبر "تويتر": "اليوم خرج علينا قاضٍ يعلن "حرباً" إعلامية على الولايات المتحدة الأميركية، ومن خلالها على المجتمع الدولي، الذي يحتاج لبنان إلى التفاهم معه بالعقل والمنطق، وليس بالعنتريات الفارغة. هذه عصفورية وليست سلطة. واستخدام القضاء في معركة سياسية ضد أميركا، بعد الشيخ الذي هدّد بـ القمصان السود وطائرة استطلاع حركة "الثورة"، هو دليل على إفلاس كبير. لكنّه أيضاً دليل على انتحار المنطق، وعلى خيار الانتحار الجماعي الذي تأخذنا إليه هذه سلطة الحزب الحاكم. وها نحن بدلاً من أن نتجه شرقاً كما صدرت التعليمات، نتّجه إلى فنزويلا وكوبا، وإلى خيارات ستجعل الدولار ربما 20 و50 و100 ألف. على كلّ حال، إسم القاضي الذي أصدر الحكم يعطي فكرة عن الحكم الذي أصدره.
وغرد الوزير السابق كميل أبو سليمان، عبر حسابه على "تويتر": "كان لبنان بغنى عن هذه السقطة القضائية المتمثلة بقرار قاضي الأمور المستعجلة في صور. اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية تنص على أن الديبلوماسيين يتمتعون بحصانة جزائية ومدنية وإدارية إلا في حالات محددة لا تنطبق هنا. إن كان القاضي لا يعلم بمضمون الاتفاقية مصيبة وإن كان يعلم فالمصيبة أكبر".
واكد نقيب الصحافة عوني الكعكي "أن النقابة ترفض رفضاً قاطعاً اي قرار يقمع الحريات"، لافتاً إلى "أن لبنان بلد الحريات، ويتميز عن كل العالم العربي ويتباهى بالحرية التي يملكها والتي دفعنا ثمنها غالياً"، موضحاً "ان شهداء كبار ذهبوا في سبيل هذه الكلمة، ولسنا مستعدين، من اجل قاض خطر على باله ان يمنع هذه الحرية، والتي ليست في الاصل من اختصاصه، للتنازل عن حرية التعبير وهي بمثابة الاوكسيجين الذي نتنفسه وبدونه لا حياة للصحافة".
وشدد الكعكي على "ان هذا القرار هو اولاً من اختصاص محكمة المطبوعات، وثانيا إذا كان هناك من شكوى فيجب أن تذهب الى وزارة الخارجية، ووزير الخارجية، يتصرّف، في حال وجد أن هناك من ضرورة للتدخل ويعالج المواضيع" وختم: "لا دخل للقضاء في امور لا تعنيه، نرفض اي تدخل من اي قضاء كان غير محكمة المطبوعات، اما ان يأتي قاض ويقرر فلا هو ولا غيره يحق له ذلك ولا نقبل، هذا امر خطير".
وكان قاضي الأمور المستعجلة في صور محمد مازح اصدر القرار بـ "منع أي وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل على الأراضي اللبنانية، سواء كانت مرئية أم مسموعة أم مكتوبة أم ألكترونية، من إجراء أي مقابلة مع السفيرة الأميركية (دوروثي شيا) أو إجراء أي حديث معها لمدة سنة، تحت طائلة وقف الوسيلة الإعلامية المعنية، عن العمل لمدة مماثلة، في حال عدم التقيد بهذا الأمر، وتحت طائلة إلزام الوسيلة الإعلامية المعنية بدفع مبلغ مائتي ألف دولار أميركي كغرامة إكراهية في عدم الالتزام بمندرجات هذا الأمر.

• وكتبت صحيفة الديار تقول: تضاعفت الحالة السياسية المتأزمة في لبنان والتي تنذر بتفجيرات وتصعيد خطير خاصة في ظروف ازمة مالية ومعيشية تتفاقم بطريقة جنونية يوما بعد يوم. والتصعيد الاميركي الذي ترجم على لسان السفيرة الاميركية دوروتي شيا بان السفارة الاميركية لن تصمت، خارقة ومتحدية قرار قاضي الامور المستعجلة محمد مازح في صور حول منعها من الادلاء بأي تصريح لوسائل الاعلام، اصبحت حرب واشنطن واضحة ومكشوفة على حزب الله وعلى السلطة اللبنانية الى جانب رفع الدول العربية غطائها بشكل واضح عن لبنان وعن مساعدته دون ضوء اخضر اميركي والتهديد "الاسرائيلي" بتحريك اذرعته في لبنان.
في المقابل، تقول اوساط سياسية للديار ان قرار القاضي مازح ما هو الا رأس الجليد من انزعاج حزب الله من تصريحات السفيرة شيا ووصفه بالارهابي مشيرة الى ان الايام المقبلة ستشهد تصعيدا على مستوى اكبر من اوساط وجمهور المقاومة خاصة ان الضغوطات السياسية الاميركية تترافق مع ضغوطات اقتصادية ابرزها ارتفاع سعر الدولار ووصول سقفه الى مستويات عالية وخطيرة.
وامام هذه التطورات، اصبح لبنان ساحة تصفية حسابات بشكل واضح وصريح كما بات الداخل اللبناني منصة لتبادل الرسائل بين واشنطن من جهة وبين المقاومة التي لم تعد تريد الصمت على التعديات الاميركية المتمثلة بالعقوبات وبمحاولة السفيرة الاميركية تقليب الرأي العام اللبناني ضده واعتبار ممارسة واشنطن مناهضة لسيادة لبنان.
واكدت الاوساط ان جمهور المقاومة لن يسكت من الان وصاعدا على الضغوطات الاميركية التي تصب في خانة الفجور السياسي والاستقواء على الشعوب الضعيفة.
وفي هذا السياق، قال القاضي مازح ان لا خلفيات سياسية لقراره بل جاء بناء على عريضة تقدمت بها المواطنة فاتن علي قصير.
اما العامل الخطير والذي يجعل من الساحة اللبنانية ارضاً خصبة للفتنة هو تناغم قوى لبنانية داخلية مع التصعيد الاميركي حيث باتت هذه الجهات اللبنانية تدافع عن السفيرة الاميركية في لبنان وتعمل على تأجيج الاجواء المعادية للمقاومة في مرحلة تجوع فيها الناس وتموت بسبب الفقر والعوز وكل يوم ازمة معيشية تبرز في الافق.
بموازاة ذلك، برز تبدل جذري في موقف رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع الذي كان يعتبر ان الحوار اساسي بمعزل من هو رئيس الجمهورية، فاذ به اليوم لا يريد الحوار مع قصر بعبدا لا بل يسعى الى تكوين معارضة شرسة بوجه العهد اضافة الى مطالبته بتوحيد صفوف المعارضة؟ وكان جعجع قد اعرب عن تصميمه على اتخاذ خطوات وطنية تحتم منع انزلاق الامور الى الاسوأ. فما هي هذه الخطوات وكيف ستترجم على الارض؟ وهل هذا التبدل في الموقف السياسي لجعجع يدل الى مجاراة او تطابق مع الرؤية الاميركية التي تريد عزل الرئيس وحزب الله ؟
اما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، فله مقاربة وموقف مختلف عن القوات اللبنانية ذلك لانه يدرك المخاطر المحدقة بلبنان ونبه مرارا وتكرارا من الوقوع في فخ منصوب للشعب اللبناني هدفه تمزيق الوطن، كما حذر المواطنين من عدم الانجرار وراء خطابات بعض المسؤولين السياسيين الذين يلتزمون سياسة مؤذية للبنان تتماشى مع اجندة خارجية التي تسعى جاهدة لانهاك لبنان دولة وشعبا.
وترقبا لكل التطورات السياسية والاقتصادية، نتساءل الى اين لبنان ذاهب؟ هل بات على ابواب الانهيار المالي الشامل؟ وهل تتحول حكومة دياب تدريجيا الى حكومة ساقطة وفاشلة بحكم الامر الواقع بما انها لم تتمكن من تنفيذ اجراء واحد يحد او يمنع الانزلاق المعيشي والاقتصادي؟
والحال انه عند اندلاع الحرب الاهلية عام 1975 هاجر من لبنان نخبة من المثقفين والمتميزين و نسبة كبيرة من المتعلمين الذين يشكلون ركيزة اساسية للمجتمع اللبناني. واليوم في ظل الافلاس المالي والانهيار السياسي، سيشهد لبنان مجددا نزيفا كبيرا يتمثل بهجرة اللبنانيين وعائلات برمتها الى بلاد الاغتراب بعد ان عاشوا الموت البطيىء على ارضهم.
والحال كان مخطط خبيث يتم تنفيذه بطريقة غير مباشرة بحق الشعب اللبناني حيث يتم افراغ البلاد من ناسها ومن نخبتها ومثقفيها وعائلاتها الغنية والفقيرة. فمن سيبقى في لبنان؟ ستبقى السلطة السياسية البالية لتنافس نفسها وتسرح وتمرح في لبنان الخالي من شعبه الطيب. فاي دولة هي تلك الدولة التي تهجّر شعبها وتحبطهم وتيأسهم في كل استحقاق وطني هام؟ المواطنون الذين لم يهاجروا ايام الحرب وعلموا ابنائهم على حب وطنهم وعدم التخلي عنه حتى في احلك الظروف باتوا اليوم يرون ان لا مستقبل لابنائهم في هذا البلد، لان السلطة السياسية البالية اعدمت شعبا باكمله بشتى السبل فقد اشعرتهم بالبؤس والذل والخوف والقلق على المصير وعلى الايام المقبلة.
الرئيس دياب يلوم سلامة ويتقاعس عن واجباته
في غضون ذلك، يواصل رئيس الحكومة دياب انتقاداته لحاكم مصرف لبنان وتحميله مسؤولية ارتفاع الدولار في حين ان اوساطاً سياسية مطلعة ترى ان رئيس الوزراء بارع في القاء اللوم على الاخرين ولكن لا ترى هذه الاوساط الحماسة ذاتها في ادائه الحكومي خاصة في الشروع الى الاصلاحات الضرورية التي طالبت بها فرنسا وصندوق النقد الدولي علما انه مدرك في قراراة نفسه ان الاصلاحات هي الحل للخروج من الازمة.
وهنا تساءلت اوساط سياسية لماذا لا يقوم الرئيس دياب بتنفيذ الشعارات التي رفعها عند تشكيل الحكومة وتحويلها الى افعال ام انه اختار سياسة التهجم على الاخرين لتغطية عجزه في تحقيق وعوده وفي انتقاء نهج حكومي سليم يعالج مباشرة اسباب الازمة المالية التي تعصف بالبلد؟
ياسين جابر: المشكلة ليست بالارقام بل بتطبيق الاصلاحات
كشف النائب ياسين جابر للديار بانه سأل رئيس وفد صندوق النقد الدولي بكل صراحة اذا كان لبنان فعلا سيحصل على مساعدة مالية من الصندوق فجاوبه الاخير اذا اقرت الحكومة اصلاحات جدية عندها نساعد لبنان ولكن اذا لم تفعل ذلك، فلن نعطي اي مبلغ مالي للدولة اللبنانية. وقد حصل ذلك خلال الاجتماع الاخير الذي عقد بين لجنة المال والموازنة ووفد صندوق النقد الدولي. من هنا، شدد النائب جابر ان المشكلة ليست بالتباين في الارقام بين الحكومة من جهة وبين مصرف لبنان والمصارف من جهة اخرى او في الفرق بين ارقام الحكومة والرقم الذي توصلت اليه لجنة المال والموازنة، بل المشكلة الاساسية هي في الشروع الى الاصلاحات اولا واخرا.
وفي هذا السياق، لفت النائب جابر الى ان الحكومة لديها تعليمات ان لا تتكلم مع مصرف لبنان وهذا امر سلبي ويتزامن ذلك مع ارسالها اشارات سلبية للداخل وللخارج على غرار اعادة الحكومة النظر بقرار معمل سلعاتا رغم تصويتها ضد هذا المعمل اضافة الى رد التشكيلات القضائية في وقت ابدى المجتمع الدولي حرصه على ضرورة استقلال السلطة القضائية الى جانب التعيينات المالية التي حصلت على قاعدة المحاصصة. بيد ان كل هذه المؤشرات كانت سلبية واثرت على صورة لبنان الذي يسعى الى الحصول على مساعدة مالية في حين لا يبدو ان السلطة تريد الاصلاح.
وايضا، أبدى النائب ياسين جابر استغرابه لطلب مجلس الوزراء بصلاحيات استثنائية حيث يصبح قادراً على التشريع دون الرجوع الى البرلمان، مشيرا الى ان الحكومة حتى هذا التاريخ لم تقم بواجباتها والتي هي مطالب مؤتمر سيدر وصندوق النقد منها انشاء هيئة ناظمة في الكهرباء والاتصالات الى جانب اصلاحات لا تحصى لم تنفذها بعد.
وحول توحيد الارقام، اعتبر جابر انه كان من السهل تفادي الانقسام على هذا الموضوع لان الدول عادة تذهب موحدة وعندما رأينا (لجنة المال والموازنة) التعثر الذي بدأ يظهر امام صندوق النقد الدولي والانتقادات التي وجهها الصندوق الى لبنان ومطالبته بحصول اتفاق داخلي على الارقام، تدخلنا للحد من هذا التخبط حول الخسائر.
واضاف: "لا احد ينكر ان هناك خسائر في القطاع المالي ولكن لو قامت لجنة المال والموازنة منذ البدء بالاستشارات كان وفد لبنان ذهب موحدا". ولفت ان مصرف لبنان اعتبر تسعيرة الذهب والعملة غير الموزعة هي موجودات ولذلك تباينت الارقام علما ان صندوق النقد اعترف لمصرف لبنان بهذه المقاربة وبحساباته في هذا المجال. وهنا لفت النائب ياسين جابر ان المرحلة تقضي بان نعمل على التخفيف من الخلافات التي لا تأتي بفائدة وتكثيف الجهود التي تؤدي الى اظهار لبنان موحداً ومتضامناً والاهم مدركاً للازمة المالية الخطيرة.
ازمة الرغيف
ازمة الرغيف هي الازمة المستجدة على المواطن اللبناني حيث اعلنت الافران ان تسعيرة ربطة الخبز ستصبح بألفي ليرة لبنانية مما يزيد العبء الاقتصادي والمعيشي على اللبناني المقهور والفقير.
بدوره، طلب رئيس الحكومة حسان دياب من وزارة الاقتصاد معالجة هذا الامر تزامنا مع افراغ المحلات التجارية من الرغيف. وهنا كشفت اوساط اقتصادية ان المواد الغذائية في "السوبر ماركات" تختفي رغم دعم وزارة الاقتصاد لها، فهل يخزن التجار المواد الغذائية متساءلة "اين اجهزة الدولة ودور الرقابة على اسعار المواد الغذائية"؟
لبنان دخل مرحلة التضخم المتسارع
من جهته، قال الخبير الاقتصادي سامي نادر للديار بان لبنان دخل اليوم مرحلة "التضخم المتسارع" لان لا دولار يتدفق الى لبنان وبالتالي ارتفاع سعره امر بديهي خاصة في ظل دولة لا تبادر الى اصلاحات. ورأى ان مصرف لبنان لديه 19 مليار دولار احتياطي ويريد فتح اعتمادات للطحين والقمح والمازوت والادوية رغم ان ذلك سيؤدي الى تناقص في الاحتياطي وهذا امر سلبي. واعتبر نادر ان المتطاولين على حاكم مصرف لبنان والذين يحملونه مسؤولية ارتفاع الدولار، يفتقدون الى مقاربة علمية وصحيحة واصفا كلامهم بانه سياسي محض يراد منه ايجاد كبش فداء ليحملوا سلامة مسؤولية تدهور الاوضاع في لبنان.
اما المعالجة الحقيقية لارتفاع سعر الدولار يكون بـ "تجليس" ميزان المدفوعات، وفقا للخبير الاقتصادي سامي نادر، حيث اعتبر ان لبنان كان يستورد 19 مليار دولار حتى عام 2011 ، وفي المقابل كان يعدل في الواردات عبر ارباح القطاع السياحي التي كانت تصل الى 7 مليارات دولار وصادرات تقارب الاربع مليارات دولار اضافة الى تحويلات اللبنانيين في الخارج الى لبنان . هذه المعادلة كانت تؤدي الى توازن في ميزان المدفوعات وفائض في الدولارات . ولكن منذ عام 2011 تراجع دخول الدولار الى الداخل اللبناني وشيئا فشيئا بدأ انحسار تدفق الدولار الى ان وصلنا الى شح شبه كامل للعملة الصعبة.
وكشف نادر ان خروج الدولار من لبنان وتراجع تدفقه الى لبنان له اسباب عدة ابرزها الحرب السورية التي اثرت بشكل جزئي على الداخل اللبناني كما كلف اللاجئين السوريين الدولة اللبنانية خسائر مادية تقارب 25 مليار دولار وفقا لصندوق النقد الدولي. اضف الى ذلك، تدهور علاقات لبنان مع دول الخليج وتوقف السعودية عن ضخ الدولارات في لبنان وذلك بسبب وصول فريق جديد الى الحكم السعودي بدل نهج "الصبر الاستراتيجي" الى سياسة المواجهة وفقا للخبير الاقتصادي.
وفي سياق متصل، اعتبر الخبير الاقتصادي سامي نادر ان من يعول على ان فتح المطار سيحرك عجلة الاقتصاد فرهانه خاطئ خاصة اذا كانت التظاهرات ستحدث يوميا والتحويلات للبنانيين المغتربين الى المصارف اللبنانية لن تستأنف من جديد لعدم ثقة الناس بالقطاع المصرفي . وتساءل من سيستثمر في بلد واقف على كف عفريت والعقوبات تنهال عليه وتضيّق الخناق على مؤسساته وعلى شعبه؟ وتساءل ايضا لماذا لم تتخذ السلطة اي خطوة لاحياء الثقة بين الناس من جهة والدولة والمصارف من جهة اخرى؟
وحول "قانون قيصر"، رأى نادر انه سيكون له تداعيات سلبية على قطاع النفط والغاز حيث ان شركات النفط العالمية ستتردد في التنقيب عن النفط والغاز الى جانب نسبة المخاطر الكبيرة المحدقة بلبنان التي تجعل منه دولة غير مستقرة وغير مستقطبة للاستثمارات.
وفي ما يتعلق بطرح وزير الاقتصاد راوول نعمة مشروعاً لاعادة هندسة دعم المحروقات، اشاد نادر بهذا الطرح مشيرا الى انها الطريقة المحفزة لتهريب المازوت. واوضح ان وزير الاقتصاد لا يريد وقف الدعم بالكامل لكنه يسعى لايجاد طريقة مختلفة في هذا الشأن لا تسمح للمهربين بان يتمكنوا من مواصلة عملهم. وعلى سبيل المثال، اعادت السلطات المصرية هندسة الدعم للمحروقات حسب الشطور اي بمعنى اخر، شخص يستهلك 100 ليتر من البنزين يحصل على دعم اكبر من شخص يستهلك 300 ليتر من البنزين بما ان نسبة الاستهلاك كلما ارتفعت كلما دلت على حالة معيشية مزدهرة للناس. وتعقيبا على ذلك، رأى نادر ان طرح وزير الاقتصاد يصب في مصلحة الدولة اللبنانية والشعب اللبناني ويوزع الدعم بشكل عادل .
يعقوبيان: متفائلة والتغيير آت
بدورها، قالت النائبة بولا يعقوبيان للديار بانها لاول مرة متفائلة ولديها امل بأن التغيير الايجابي آت وان الشعب اللبناني سيتخلى عن زعماء المافيا، لان نسبة الاهتراء في المؤسسات التي وصلت اليه لا يمكن الا ان يحث كل مواطن لبناني من كل مناطق لبنان ان ينتفض على هذه المافيا ويتخلى عن نهج المفاضلة بين زعيم واخر باعتباره ان هذا الزعيم يظل اقل سوءا من غيره . وعولت على الخيار الصحيح الذي سينتقيه اللبناني هذه المرة برفضه كل الزعماء الفاسدين واختيار شخصيات جديدة وطنية في الانتخابات النيابية المقبلة.
وبحسب معلومات النائب بولا يعقوبيان بان الغرب يعتبر اليوم ان مساعدة لبنان تكمن في عدم اعطائه اي مساعدة مالية على قاعدة انها افضل خدمة للدولة اللبنانية لان ذلك سيدفع بالشعب اللبناني الى احداث تغيير جدي وفعلي في الطقم السياسي المهيمن على الحكم. وفي هذا السياق، وحول المفاوضات الجارية بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، قالت يعقوبيان ان لبنان لن يحصل على المال من صندوق النقد او حتى من سيدر رغم التعاطف الدولي معه. وعللت ذلك بان طالما الدولة لا تنفذ اي اصلاح وطالما منطق المحاصصة هو النافذ فمبدأ الدولة لن يتحقق ومن هذا المنطلق تساءلت يعقوبيان: "لماذا سيقوم الصندوق او سيدر او اي دولة على تقديم مساعدة مالية وهم على علم ان الهدر والفساد لم يتوقفا في لبنان؟"
وتابعت يعقوبيان بأن عملية الاصلاح كان يجب ان تبدأ منذ زمن طويل غير ان لا ارادة في الاصلاح لان الاصلاحات تأتي على حساب المافيا وتمس بامتيازاتها التي تحتاجها للحفاظ على ما تبقى من شعبيتها. ولفتت الى ان هذه المافيا اي احزاب السلطة تلجأ الى رشاوى جماعية وهذا يشكل للمافيا مفاتيح انتخابية. من هنا، اعتبرت انه من البديهي ان لا تبادر احزاب السلطة الى تنفيذ اي خطوة اصلاحية لان الغاء هذا النظام المرتكز على المحاصصة والزبائنية سيؤدي الى مزيد من تآكل نفوذهم وتراجع نسبة انصارهم.
اما في الشق المالي، فقد كشفت النائب بولا يعقوبيان ان ما من فريق او حزب سياسي يسعى قولا وفعلا للاصلاح في ملف الكهرباء لان استمرارية احزاب السلطة ستبصح مهددة بما ان الاصلاح سيغلق الصندوق الاسود للمازوت الذي تستفيد منه عدة جهات في السلطة كما انهم سيخسرون حصتهم المالية التي توزع من هذا الصندوق، واشارت الى ان المسرحية التي كانت تقوم بها احزاب السلطة بين بعضها خاصة في مرحلة الانتخابات بان مواقفها الانتخابية تتعارض مع الاخرين ولكن ما ان تنتهي الانتخابات نرى احزاب السلطة تتجه الى تشكيل حكومة وحدة وطنية وكل الكلام التحريضي والطائفي الذي تداولته في فترة الانتخابات يتم تناسيه وكأن شيئا لم يكن. اضف الى ذلك بان احزاب السلطة تارة تلجأ الى غسيل قلوب فتتحد وعليه يتم تقاسم مواقع النفوذ وعندما تختلف في ما بينها تشعل البلد والناس تدفع الثمن. وعلى هذا الاساس، شددت على ان لا رجاء ولا امل لقيامة لبنان اذا لم يتخل اللبنانيون عن هؤلاء الزعماء الفاسدين.
القوات اللبنانية: يجب كف يد هذه السلطة التي تأخذ لبنان الى الانهيار الكامل
من جهتها، اعتبرت مصادر قواتية ان الحوار الذي انعقد في بعبدا في 25 حزيران من الشهر الحالي هو حوار دردشة سياسية دون خطوات عملية بدليل ان الدكتور جعجع غرد على حسابه في تويتر ان بعد يومين من انعقاد لقاء بعبدا ارتفع الدولار الى سقف غير مسبوق وذلك اظهر ان هذا الحوار لا يملك خطة عملية لخفض سعر الدولار. وهنا اذا شهدت السوق اللبنانية ارتفاع سعر الدولار رغم عقد حوار في بعبدا فهذه مشكلة بحد ذاتها، وعلى هذا الاساس، قالت المصادر القواتية انه يجب ان يطرح على نفسه فخامة الرئيس العماد ميشال عون السؤال كما باقي القيادات السياسية: هل ما زالوا يشكلون عامل اطمئنان للاستقرار المالي والاقتصادي؟. وتابعت انه من المفترض من هكذا اجتماع في بعبدا ان يؤدي الى خفض سعر الدولار انما ما حصل هو العكس.
وكشفت المصادر القواتية انه لو كان هذا اللقاء الذي انعقد في بعبدا هادف الى رسم رؤية تصحيحية للواقع واتخاذ جملة امور اصلاحية والطلب من السلطة التنفيذية المبادرة فورا الى تنفيذها، عندها كان انخفض سعر الدولار.
من هذا المنطلق، لا يمكن للقوات اللبنانية ان تشارك في لقاءات غير هادفة في مرحلة مصيرية في مرحلة غليان اجتماعي وارتفاع سعر الدولار والوضع الامني. ذلك ان الوضع لا يسمح اليوم بالمشاركة بلقاءات شكلية حيث نرى ان طبقة سياسية مفصولة عن الواقع ولا تريد ان تقارب الامور بالشكل المطلوب في وقت الناس يزدادون فقراً وجوعاً في حين ان المسؤولين في بعبدا ينقاشون تطوير النظام السياسي.
في المقابل، اعتبرت المصادر القواتية ان رئيس الحكومة حسان دياب وضع الاصبع على الجرح عندما قال "اننا نجتمع اليوم في بعبدا في حين ان الناس همها سعر الصرف". ولفتت الى ان الرئيس دياب محق بقوله ولكن هو في الحكم وليس خارجه فاين خطواته العملية والتنفيذية التي يقوم بها لمنع هذا الانهيار المالي والتدهور الخطير لسعر الصرف؟.
وفي نطاق متصل، اعتبرت المصادر القواتية ان الوضع اذا بقي على ما هو عليه هنالك خطورة كبيرة بان يذهب البلد الى الانهيار الشامل. الواضح انه منذ لحظة تشكيل الحكومة الى اليوم الامور تتدهور وبالتالي اي قارئ سياسي يرى ان الامور تزداد سوءا. ومن هذا المنطلق قال رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع يجب كف يد هذه السلطة وان تستقيل ولذلك لن تسمح القوات بان ينهار لبنان كاملا ومن واجب القوات اللبنانية رفع الصوت اولا من اجل اعادة انتاج سلطة عبر انتخابات نيابية مبكرة للتوصل الى سلطة قادرة على انقاذ لبنان.
الاغنياء المسيحيون لا يساعدون بيئتهم
وعما يُقال ويُشاع بان هجرة اللبنانيين ستكون كثيفة عند فتح المطار وخصوصاً المسيحيين، تؤكد مصادر مسيحية ان الاغنياء المسيحيين لا يساعدون بيئتهم، وباستطاعتهم تحسين الوضع المعيشي، خصوصاً ان قدراتهم المالية كبيرة، وهناك 400 شخصية مسيحية تملك المليارات من الدولارات والتي بإمكانها مساعدة اخوانهم المسيحيين.
قضية لاسا
على صعيد اخر، حول العقار رقم 50 الذي تم الاعتداء عليه مؤخرا وفقا للنائب شوقي الدكاش، كشف الدكاش ان هذا العقار تم فرزه نهائيا ولم يعد رقمه 50 وقد تم تسجيله في الدوائر العقارية بهذه الارقام 180، 182، 183، 184.
واعتبر النائب شوقي الدكاش ان وزير الداخلية محمد فهمي شكل لجنة دون سبب وجيه برئاسة محافظ جبل لبنان ورئيس بلدية لاسا وشخص من ابرشية جونية وشخص من المجلس الشيعي الاعلى لبحث الخلاف والتوصل خلال شهر الى قرار وجواب نهائي حول اراضي لاسا. ولفت الى انه بقي ثلاثة ايام لتنتهي مهلة الشهر ولكن حتى هذه اللحظة لا قرار صادر عن هذه اللجنة واذا بقيت الامور على هذه الحال كشف النائب دكاش انه سيتخذ اجراءات تشريعية وقانونية ودستورية.
وكشف الدكاش ان الدستور يوفر الحماية للمكلية الخاصة ولذلك لا يحق لوزير الداخلية التدخل في موضوع مرتبط بملكية خاصة الى جانب انها ارض ممسوحة نهائيا والنائب دكاش بنفسه يزرع في هذه الارض منذ عشرين سنة كما ان مالكين مسيحيين اخرين ايضا يمارسون الزراعة في اراضٍ تابعة لهم في لاسا.

• وكتبت صحيفة الأنباء تقول: فيما تنتقل البلاد من أزمة الى أخرى، تتراكم تباعاً هموم المواطنين بفعل الضغوط المتزايدة خارجياً، والفشل المتنامي محلياً في مختلف السياسات المطروحة وعلى شتى الصعد، وقد دخلت الأفران مرة جديدة على خط هذا التراكم المتعلق بلقمة العيش بعد تمنعهم عن توزيع الخبز إلى المحلات التجارية في كافة المناطق، ما أدى الى تهافت كبير على الأفران ووقوف الناس في طوابير أمامها، وهو مشهد يتكرر مع كل أزمة أمام المخابز أو محطات الوقود ومحلات الصرافين والمصارف.

أزمة الخبز هذه التي تصر الحكومة بوزير اقتصادها على نفي وجودها، أتت بعد ساعات على اطلاق المنصة الالكترونية المفترض انها لضبط سعر صرف الدولار، وبعيد الإعلان عن توسيع السلة الغذائية المدعومة المزعومة، فأتت النتيحة معاكسة تماماً، أما الحكومة فاكتفت ببيان عن مكتب رئيسها حول "اتصالات مكثفة أجراها لحل أزمة الخبز"، لكن البيان لم يطعم خبزاً للبنانيين؟

مصادر وزارة الاقتصاد اعتبرت في حديث مع "الأنباء" أن "حل الأزمة سيتم قريبًا، لأن عدم توزيع الخبز على المحال التجارية وفي المناطق يضر بأصحاب الأفران قبل غيرهم، لأنه من غير المعقول للفرن الواحد الذي يوزع يوميا من ألف الى ألفين ربطة خبز أن يكتفي ببيع مئة ربطة في اليوم، وبالتالي لا بد من ايجاد حل لهذه المعضلة، والوزارة لن تسمح ان يكون الحل على حساب تجويع الناس أو تكبدهم مشقة الذهاب الى الأفران".

في المقابل أوضحت مصادر نقابة الأفران عبر "الأنباء" انها لا تستطيع بعد اليوم ان تسلم الخبز بسعر 1150 ليرة للموزعين الذين يسلمونها بدورهم للمحال التجارية بسعر 1300 ليرة لتصل الى المواطنين بسعر 1500 ليرة، وذلك نظرًا للكلفة الباهظة التي يتكبدونها لشراء المواد الأساسية للعجين والتي باتت تكلف 5 أضعاف السعر القديم يوم كان الدولار يساوي 1500 ليرة.

وناشد أصحاب الأفران الحكومة بضرورة المساعدة لإيجاد الحل "من خلال إدراج السلع التي يحتاجها الخبز الى السلة الغذائية حتى تعود الأمور الى طبيعتها".

وفيما كان بعض من في السلطة الباحثين عن ذرائع لرمي المسؤوليات عن كاهلهم؛ فإن الخبير المالي أديب طعمة أكد في حديث مع "الأنباء" أن "البلد أمام أزمة غذاء حقيقية وستتفاقم أكثر بعد رفع الدعم عن العديد من السلع المرتبطة بالغذاء والسلع التي تندرج في خانة المواد الغذائية، ما قد يؤدي الى ارتفاع أسعارها وفق سعر الدولار، وحينها سيشعر المواطن اللبناني أنه أمام كارثة غذاء حقيقية".

وعن وعود وزير الاقتصاد راوول نعمة بدعم 200 صنف غذائي مرتبط بالسلة الغذائية المدعومة، سأل طعمة: "من أين سيأتي وزير الاقتصاد بالدولار لدعم هذه الأصناف؟ وهل يعقل أن أحداً لا يملك الدولار ويتحدث عن دعم 200 صنف غذائي وهو غير قادر على دعم 3 أصناف في ظل وجود 4 أسعار لصرف الدولار؟"، مضيفا "مع العلم ان الحكومة تعلم انها لا تملك دولارات ورغم ذلك لا تكف عن الوعود وهي في حالة ضياع وتخبط".

واعتبر طعمة ان "المنصة الالكترونية هي تضييع للوقت والسياسة المالية للحكومة قد أثبتت فشلها"، مشددا على ان لا حل الا بالشروع بالاصلاحات واستعادة الثقة.

وفيما أزمة الغذاء تطبق على معيشة اللبنانيين، كانت أزمة قمع الحريات تقبض على أنفاسهم، اذ "لم تنفك ابداعات الغرف المظلمة تطل برأسها في بعض القضاء وبعض مؤسسات الدولة وتسعى لتغيير وجه لبنان المتعدد المتنوع" وفق ما جاء في بيان الحزب التقدمي الاشتراكي في معرض تعليقه على القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في صور محمد مازح بشأن منع وسائل الإعلام من نقل تصريحات السفيرة الأميركية دوروثي شيا، ومنعها من الادلاء بتصريحات لمدة سنة.

في هذا السياق، اعتبرت مصادر قانونية في اتصال مع "الأنباء" ان لبنان كان بغنى عن هذه السقطة، لأن فيه من الأزمات ما يكفيه، لتأتي هذه الخطوة المتعارضة مع مبدأ الحريات الاعلامية ضمن ما تكفله القوانين اللبنانية والدولية".

الخبير في القانون الدولي شفيق المصري رأى في معرض حديثه مع "الأنباء" حول قرار مازح أنه "في لبنان كل شي وارد هذه الأيام، لكن هذا الشيء ليس واردا في قوانين الدول كلها على مساحة العالم، فالعلاقات بين الدول محكومة بمعاهدات ومواثيق، وهناك معاهدة فيينا التي تنظم العلاقات الدبلوماسية، ومعاهدة فيينا التي تنظم العلاقات القنصلية، وكل سفير مسؤول في الأساس أمام دولته كموظف عادي لكن لديه حصانة دبلوماسية حسب قانون الدولة المعتمد لديها، ومتابعته ستكون على عاتق وزارة الخارجية، فالدولة التي يكون معتمدا لديها ليس لها الحق بملاحقته لكنها تبعث للدولة المرسِلة برسالة مفادها ان هذا الشخص غير مرغوب فيه، ودولته هي التي تحاسبه. وبالتالي عملية المحاكمة غير واردة إطلاقا، فكيف لقاضي العجلة أن يصدر حكما بحق السفيرة!"، لافتا الى أنه "من المفروض على مجلس القضاء الأعلى ان يحاسب القاضي على هذا العمل أو يصوّب عمله بما ينسجم مع القوانين المرعية، ونحن بانتظار مجلس القضاء ان يقول كلمته، كما على الحكومة ايضا تصويب الأمور".