قالت الصحف: تراجع الحريري وبداية تحرير مبادرة ماكرون من الأسر!
الحوارنيوز – خاص
ركزت إفتتاحيات صحف اليوم على قراءة بيان الرئيس سعد الحريري وتراجعه عن شروطه التي وضعها ورفاقه في نادي رؤساء الحكومات السابقين على الرئيس المكلف مصطفى أديب، فرأوا فيها بداية تحرير مبادرة ماكرون من أسر كاد يجهضها، دون أن يصل ذلك إلى مرحلة الإطمئنان النهائي بأن الحكومة ستولد حُكما.
• صحيفة "الاخبار" عنونت:" هذه الحكومة لي: باريس تكثف اتصالاتها … والثنائي الشيعي يصرّ على التسمية" وكتبت تقول:" كسر الرئيس سعد الحريري حال المراوحة في الملف الحكومي، متراجعاً خطوة الى الوراء، من دون أن تعني موافقته على أن يكون وزير المالية "شيعياً" ولادة وشيكة للحكومة. فالثنائي لا يزال مصراً على تسمية الوزير الذي يريده الحريري "مستقلاً"، بينما تنتظِر العقد الأخرى خلفَ الأبواب
وسط الانطباعات بأن لا شيء في الأفق يوحي بإمكانية تحقيق اختراقات فعلية تُتيح الإفراج عن حكومة الرئيس مصطفى أديب، كسر رئيس تيار "المُستقبل" سعد الحريري حالة المراوحة، مقدماً اقتراحاً بشأن وزارة المالية. تراجعَ الحريري خطوة، بعدَ أن خاضَ حرب "المداورة" وعدم حصر أي وزارة في يد أي طائفة. وكعادته، استبقَ إعلانه هذا بتبريرات من النوع الذي يُظهره الأكثر تنازلاً "لصالح اللبنانيين" كما قال، و"للمحافظة على المبادرة الفرنسية". ما أعلنه الحريري في بيانه، ليسَ لمصلحة البلد، ولا تنازلاً كلياً لصالح مطالب الثنائي حزب الله وحركة أمل، أو هدية قدّمها بشكل طوعي الى خصومه. "مُتجرعاً السمّ" كما قال، رضَخ الحريري للضغط الفرنسي، ولواقع أن الحكومة لن تتألف من دون شراكة حقيقية، وأن الثنائي، معه حلفاؤه، لن يسمح بتأليف حكومة أمر واقع. لكن رئيس تيار المستقبل استبقى بعضاً من ماء الوجه، إذ حصرَ تراجعه بمساعدة الرئيس المكلف على "إيجاد مخرج بتسمية وزير مالية مستقل من الطائفة الشيعية، يختاره هو، شأنه شأن سائر الوزراء، على قاعدة الكفاءة والنزاهة وعدم الانتماء الحزبي، من دون أن يعني هذا القرار في أي حال من الأحوال اعترافاً بحصرية وزارة المالية، بالطائفة الشيعية أو بأي طائفة من الطوائف". وشدّد الحريري في بيان صادر عنه على وجوب أن "يكون واضحاً أنّ هذا القرار هو لمرة واحدة ولا يشكّل عرفاً يبنى عليه لتشكيل حكومات في المستقبل، بل هو مشروط بتسهيل تشكيل حكومة الرئيس أديب بالمعايير المتفق عليها، وتسهيل عملها الإصلاحي، من أجل كبح انهيار لبنان ثم إنقاذه وإنقاذ اللبنانيين".
ما أعلنه الحريري أمس نقطة تسجّل عليه، لا له. وهو إن كانَ قد أعطى إشارة إيجابية في الشكل، لكن البيان في مضمونه، يدين الحريري ويؤّكد أولاً أنه كانَ يتصرّف وكأنه الحاكِم المطلق، يضَع شروطاً للتأليف أمام أديب ويحدّد له مواصفات الحكومة ووزراءها وكيفية توزيع الحقائب، كما يؤكّد أن المعالجة السياسية لهذا الملف لم تتأخر بسبب إصرار الثنائي على تسمية وزير المالية، بل بسبب الحريري نفسه الذي تصرّف منذ تكليف أديب كما لو أنه الوصيّ عليه والمفاوض الحقيقي في ملف التأليف وأن الرئيس المكلف هو مجرّد منفّذ لقرارات رئيس تيار "المستقبل". وأكد بيان الحريري أنه المسؤول عن عدم تواصل أديب مع الكتل التي سمّته، وأخذت عليه عدم تشاوره معها، وإصراره على توزيع الحقائب، وفتح معركة مع الثنائي الشيعي لا معنى لها، ومحاولة فرض حكومة أمر واقِع.
وإذا كانَ أي انفراج في مسار الوضع اللبناني باتَ رهناً بمصير المبادرة الفرنسية، فإن ما أعلنه الحريري لا يعني أن البلاد تتجه غداً إلى تأليف الحكومة، وخاصة أن وزارة "المالية" ليسَت وحدها العقدة، لكنّ التصويب عليها جعل العقد الأخرى مخبأة. فبالنسبة الى وزارة "المالية"، أيّد الحريري أن تكون من حصّة الثنائي، على أن يتولاها "وزير شيعي مستقلّ"، وهو ما استغربته مصادر الثنائي التي تؤّكد أن "الطرح ليسَ بجديد، وهو سبقَ أن تقدّم به الفرنسيون ورفضناه، وكانَ موقفنا واضح لجهة التمسّك بتسمية الوزير، أو طرح عدة أسماء يختار منها الرئيس المكلف، وما زلنا عند موقفنا ولا تراجع عنه". ثم "من يظن الحريري نفسه ليخرج ويقول إنه يسمَح بذلك لمرة مرة فقط"؟ تسأل المصادر، و"هل وجدَ في تفاصيل المبادرة الفرنسية التي يقول إنه سيساعد أديب لأجل إنجاحها، هل وجَد فيها بنوداً تتعلق بالمداورة وحقه هو في تسمية الوزراء أو في إدارة ملف التشكيل وحده من دون التشاور مع باقي الأطراف؟ هل أعطته المبادرة الفرنسية حقاً حصرياً في توزيع الحقائب كما يريد وفرض شروطه"؟ وتؤكّد المصادر أن "الثنائي لا يزال عند موقفه في اختيار الوزير الذي يريد بالتشاور مع رئيس الحكومة، ونحن على استعداد لتقديم لائحة طويلة بالأسماء، وليختَر أديب واحداً منها". وعلمت "الأخبار" أن رئيس الجهورية العماد ميشال عون سيستقبل اليوم شخصية قيادية من حزب الله، للتباحث في شأن تأليف الحكومة، علماً بأن التواصل لم ينقطع بين الحزب والنائب جبران باسيل في الأيام الماضية.
وفي وقت رأت فيه أوساط سياسية أن "قرار الحريري قد يكون مقدمّة لتذليل العقدة، أي وضع الكرة في ملعب الرئيس المكلف وفتح الباب أمامه للاتفاق مع الثنائي على اسم وزير للمالية، تحت عنوان وزير مستقلّ"، اعتبرت الأوساط أن ذلك لا يعني الإفراج عن الحكومة، فهناك عقبات كثيرة تتعلق "بإدارة التشكيل مع الرئيس ميشال عون والحصة المسيحية، فهل سيقبلَ عون بأقل مما قبِل به الثنائي، أي اختيار الوزارات وتسمية الوزراء"، وهل "سيبقى الوزير جبران باسيل على تعفّفه بالبقاء خارج الحكومة، وسيقبل بأن يُعطي الحريري وزارات لجهة معينة ويمنع وزارات عن جهات أخرى، أم سيفتَح هذا الأمر شهيته من جديد للتفاوض على حصته الى جانب رئيس الجمهورية"؟ خاصة أن خطوة الحريري لم تحظَ بغطاء شركائه في "نقابة" رؤساء الحكومات السابقين الذين أعلنوا "عدم التزامهم بهذه المبادرة الشخصية".
وفي هذا الإطار، علمت "الأخبار" أن الحريري، وقبل إصداره بيانه الذي سرعان ما تبرّأ منه الرؤساء نجيب ميقاتي وتمام سلام وفؤاد السنيورة، كان قد اجتمع بالثلاثي. ولم يتضح إذا كان ما جرى أمس هو تقسيم للأدوار بين الحريري وشركائه، أم هو خطوة تفرّد بها الحريري من دون موافقة الثلاثي ميقاتي سلام السنيورة. وبدا لافتاً في بيان الثلاثي أنه حيّد أديب عن أي استهداف، مكتفياً بالتصويب على مبادرة الحريري. وفي هذا الإطار، قالت مصادر قريبة من أديب إنه "يدرس خياراته كافة، ولديه مروحة واسعة منها، بدءاً بالمضي في التأليف، وصولاً إلى الاعتذار. وهو سيتشاور مع رؤساء الحكومات السابقين جميعاً، ومع الفرنسيين، كما مع رئيس الجمهورية، لاتخاذ القرار المناسب".
لكن ما الذي أرغم الحريري على هذا التراجع المفاجئ، بعدَ أن كانَ رأس حربة في هذه المعركة، مستقوياً بالخارج؟ يقول مطلعون على خطّ تأليف الحكومة والحركة الفرنسية إن "باريس كثفت اتصالاتها في الأيام الأخيرة مع الحريري، وهي مصرّة على نجاح مبادرتها، لأنها تحقق مصلحة استراتيجية وفرنسية داخلية؛ إذ سيكون من الصعب على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يخسر معركة العودة إلى بسط نفوذٍ لبلاده في لبنان، لأن تلك الخسارة تعني تقدّماً لخصمه في شرق المتوسط، الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.
• صحيفة "اللواء" كتبت تقول:" حتى ساعة متقدمة من ليل أمس، لم تكن مبادرة الرئيس سعد الحريري، بمساعدة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة على تسمية شخصية شيعية مستقلة لوزارة المال، التي اعترض عليها الرؤساء نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، باعتبارها شخصية تعني من أطلقها، قد فعلت فعلها، لدى "الثنائي الشيعي"، إذ سارعت قناة "المنار" (الناطقة بلسان حزب الله) إلى الاستنتاج من ان بيان الحريري، يفهم منه انه هو الذي يعرقل تشكيل الحكومة وانه هو من يُشكّل الحكومة، معتبرة، نقلاً عن مصادر الثنائي الشيعي انه ما لم يتشاور الرئيس أديب مع الرئيس عون والكتل الأخرى، فلن يحصل تقدّم..
وقالت: "البيان (بيان الحريري)، يظهر بالشكل انه خطوة إلى الامام بينما هو خطوة إلى الوراء..".
وفي السياق، اياه، تحدثت مصادر "الثنائي" انه يتمسك بتسمية الوزراء الشيعة بالتفاهم مع الرئيس المكلف..
إلا إن "الفتور الشيعي" إزاء مبادرة الحريري لم يمنع التحركات الحاصلة من احداث خرق في عملية التأليف، فبدءاً من اليوم، يتعين ان تحدث مقاربة جديدة للموقف المربك، والجامد حكومياً، عبر اتصالات يقوم بها الرئيس المكلف مع الكتل، وعلمت "اللواء" ان حركة إتصالات واسعة جرت ليل امس لبلورة اللمسات الاخيرة للتشكيلة الحكومية، ومن المرتقب ان يزور الرئيس المكلف مصطفى اديب ظهر اليوم رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا ويقدم اليه التشكيلة الحكومية في حال تم الإنتهاء من وضعها بصيغتها النهائية ليلاً، وسط استعجال فرنسي واوروبي.
• وتحت عنوان :" التأليف يتحرك بمبادرة حريرية وأديب ينتظر رد الثنائية الشيعية" كتبت صحيفة "الجمهورية" تقول:" كَسر الرئيس سعد الحريري، بمبادرته الحكومية، جمود التأليف والتقابل السياسي الذي كاد ان يطيح المبادرة الفرنسية، فيما كانت التقديرات والمؤشرات تفيد انّ الاستحقاق الحكومي رُحِّل إلى ما بعد الانتخابات الأميركية، فأحيَت المبادرة الحريرية المستجدة المبادرة الفرنسية المتعثرة، كذلك أحيَت الآمال بعودة الزخم على خط التأليف على رغم مسارعة رؤساء الحكومات إلى اعتبار هذه المبادرة "شخصية"، لأنّ الكلمة الفصل في نهاية المطاف هي للحريري في اعتباره يترأس تكتل "المستقبل" النيابي.
وقد كان لبيان الحريري مساء أمس وَقع المفاجأة لأنه كان غير متوقّع إطلاقاً، علماً انّ حسابات الجميع كانت تميل إلى التأقلم مع الوضع الجديد، وتنتظر اعتذار الرئيس المكلف وسحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مبادرته، والاستعداد للأسوأ الذي وصفه رئيس الجمهورية ميشال عون بـ"جهنّم"، إلّا أنّ الحريري أعاد خلط الأوراق السياسية واضعاً الكرة في ملعب "الثنائي الشيعي" الذي توجهت الأنظار إليه لمعرفة ما إذا كان سيلتقط مبادرة الحريري التي سلّمت بأحد مطالبه الأساسية، وهو إبقاء وزارة المال للطائفة الشيعية، ولو استتبعها بجملة "لمرة واحدة وأخيرة"، داعياً الرئيس المكلف إلى أن "يختاره هو شأنه شأن سائر الوزراء".
وليلاً، صدر بيان لوزارة الخارجية الفرنسية قالت فيه إنها "تأسف لعدم وفاء المسؤولين اللبنانيين إلى حدّ الآن بالتعهّدات التي قطعوها في الأول من أيلول" للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى لبنان بتشكيل الحكومة في غضون أسبوعين.
وتابع البيان: "ندعو إلى التوصّل بدون تأخير لإتّفاق على تشكيل مصطفى أديب حكومة مهمّةٍ تطبّق الإصلاحات اللازمة".
فالثنائي الشيعي كان قد حدّد مطالبه باثنين: الاحتفاظ بوزارة المال، وتسمية الوزراء الشيعة. وفي الوقت الذي كان قد تقاطع رئيس الجمهورية مع الثنائي لجهة حق الكتل النيابية بتسمية الوزراء، وتعارض معه بمبدأ تخصيص وزارات لطوائف ربطاً بالدستور الذي لا ينص على شيء من هذا القبيل، جاء الحريري ليسلِّم بشيعية وزارة المال من دون إعطاء الحق للثنائي بالتسمية.
فهل يوافق الثنائي الشيعي على مبادرة الحريري فيقدِّم الرئيس المكلف تشكيلته لرئيس الجمهورية وتولد الحكومة، أم انه سيواصل تمسّكه بشرطه الثاني المتصل بحق تسمية الوزراء الشيعة، ما قد يدفع الافرقاء الآخرين الى تحميله مسؤولية الفراغ الحكومي وإجهاض المبادرة الفرنسية؟ وهل سيعتبر انّ مجرد قبوله بالمبادرة يعني تنازله عن الحق بالتسمية وإقراره بأنّ وزارة المال آلت إليه للمرة الأخيرة؟ وفي الوقت الذي قرر فيه الحريري مَد اليد للثنائي، فهل سيمدّ الأخير يده توصّلاً للتسوية التي تحدث عنها رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط؟ وهل يمكن أساساً الوصول إلى حل من دون تنازلات متبادلة؟ وما التنازل الذي يمكن ان يقدم عليه الثنائي؟ وهل سيتحرّك ماكرون بعد مبادرة الحريري؟ وهل هذه المبادرة بعيدة أساساً عن ماكرون ام جرت بالتنسيق معه أو بطلب منه؟
لا شك انّ الحريري نجح في خلط الأوراق وتحريك الماء الراكدة، وفي انتظار الرد الرسمي للثنائي فكيف سيتعامل عون الذي كان قد شدّد على رفضه تخصيص أي وزارة لأي طائفة؟ وهل هذا التخصيص سيدفع مثلاً رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، الذي كان قد رفض هذا المبدأ، إلى المطالبة بالتعامل بالمثل؟
وفي ظل انسداد الافق والتشاؤم السائد إزاء الاستحقاق الحكومي، حملت الساعات الـ24 الماضية مؤشرات على احتمال خروج هذا الاستحقاق من عنق الزجاجة وولادة الحكومة العتيدة. فعلى أثر دخول الفرنسيين في الساعات الماضية على خط التأليف الحكومي، خرج الحريري بـ"مبادرته الشيعية"، إذا جاز التعبير، والتي نفضَ الرؤساء السابقون للحكومة نجيب ميقاتي وفواد السنيورة وتمام سلام أيديهم منها مُعتبرينها "مبادرة شخصية"، ومؤكدين انهم "غير مُلزمين" بها.
لكنّ أوساط الثنائي الشيعي لم ترَ في تلك المبادرة الحريرية ايجابية "لأنها ما تزال تمنح الرئيس المكلف حق تسمية الوزير الشيعي، وهو ما يرفضه الثنائي المُصرّ على التسمية من ضمن مجموعة اسماء يقترحها هو". ورأت هذه الاوساط انّ بيان الحريري "يؤكد انه هو من يتولى تأليف الحكومة وليس الرئيس المكلف، إلا انه يقرّ في بيانه بنحو غير مباشر بأن لا تأليف للحكومة إلّا بإسناد وزارة المال الى الطائفة الشيعية".
وأكدت مصادر مطلعة على موقف الثنائي الشيعي "أنّ الموقف الشيعي لم يتبدّل بعد كلام الحريري، ولا يمكن للحريري أن يعطي لنفسه او للرئيس المكلف حق تسمية وزير مال شيعي أو أي وزير شيعي آخر. ولذلك، الحل هو بالعودة إلى الشراكة السياسية ونحن من نسمّي وزراءنا، فكما انّ رؤساء الحكومة قدموا أسماء لاختيار رئيس حكومة من بينها، فإنّ هذا الأمر يسري على الوزير الشيعي، نحن نقدّم لائحة أسماء، أو لوائح اذا أرادوا، وهم يختارون من بين من نقترحهم، ونقطة على السطر".
وعلّقت المصادر الشيعية على بيان ميقاتي والسنيورة وسلام، قائلة إنه "كلام انفعالي يتجاوز الواقع والتوازنات الداخلية، ولا حل أمامهم إلّا الموافقة على المسار الطبيعي وهو الشراكة، وعليهم ان يعلموا أنّ زمن التفرد والاستئثار انتهى".
