قالت الصحف: تدويل الأزمات.. النزوح السوري والرئاسة اللبنانية

 

الحوارنيوز – خاص

 

كما كان النزوح السوري موضع استثمار سياسي في مرحلة الدخول الى لبنان، ها هو اليوم موضع استثمار جديد من قبل المجموعة السياسية نفسها، ومجال للمزايدات السياسية كما أظهرت ذلك افتتاحيات صحف اليوم، التي ركزت أيضا على موضوع الرئاسة اللبنانية ومحاولات تدويل هذا المف من خلال تعطيل المحركات الداخلية.

ماذا في التفاصيل؟

 

• صحيفة النهار عنونت: المحركات الدولية “خامدة” واستنفار النزوح إلى اتساع

وكتبت تقول:

يتجه المشهد الداخلي بسرعة فائقة نحو تجاوز كل الازمات والاولويات التي طبعت فترة الـ 11 شهرا من الفراغ الرئاسي حتى الان وتمحور كل الاهتمامات والاولويات “البديلة” وفق الخطاب الرسمي والسياسي السائدين على ملف حصري لا شراكة له هو ملف النزوح السوري الى لبنان. وقد بدا واضحا في معالم الأيام الأخيرة، ان كل التحركات والمعالجات والوساطات المتصلة بالازمة الرئاسية صارت معلقة ومجمدة حتى اشعار أخر فيما انخرط لبنان بكل مكوناته الرسمية والسياسية وعلى اختلاف التوجهات والمواقع السياسية في واقع “استنفاري” شكلا وخطابا إعلاميا حيال الخطر الكبير لتعاظم اعداد النازحين السوريين في لبنان على نحو غير مسبوق منذ انفجار الحرب في سوريا عام 2011. حتى ان اللافت في سياق هذا التحول الذي يعيشه المشهد الداخلي هو ان الافرقاء السياسيين الذين ترقبوا ولا يزالون يترقبون ويرصدون مسار ومصير الوساطتين الفرنسية والقطرية حيال الازمة الرئاسية، لم يتنبهوا على الأرجح الى ان أي تحرك او اعلان تحرك لم يصدر بعد عن أي من دول المجموعة الخماسية بعد انعقاد اجتماع ممثليها في نيويورك في 19 أيلول الماضي. واذا كان هذا الجمود ناجما عن انتظار ما ستقرره باريس لجهة التحرك المقبل للموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان في ظل الموقف المتفق عليه بين دول الخماسية لجهة عدم التمادي بعد الان في الوقت الضائع وضرورة وضع حد زمني للوساطة الفرنسية، فان عدم صدور أي مؤشر رسمي فرنسي منذ ما بعد اجتماع نيويورك حيال عودة لودريان الى بيروت في زيارة رابعة رسم تساؤلات إضافية حيال مآل هذه الوساطة ثم ان غياب الوضوح حيال حقيقة ما انتهت اليه جولة الموفد القطري زاد المشهد غموضا خصوصا وسط ما تردد عن ترجيح ارجاء زيارة أخرى لوزير الدولة القطري للشؤون الخارجية كانت مقررا ان تبدأ اليوم، وفي حال صح ذلك فان دلالات الارجاء أيضا لا تبعث على توقع أي تبديل إيجابي في واقع التحركات الديبلوماسية الخارجية المتصلة بأزمة الرئاسة. ورافقت ذلك تقارير إعلامية من واشنطن تنفي المعلومات او الايحاءات التي روجتها جهات معينة في لبنان حول زيارة قريبة لكبير مستشاري الرئيس الأميركي للطاقة آموس #هوكشتاين لبيروت في اطار مسعى جديد لانجاز ملف ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل .

وإذ تبين ان محركات الوساطات الخارجية في طريقها تباعا الى “الاخماد”، تخوفت أوساط سياسية في قوى المعارضة من “الخمود” الدولي الموازي حيال ما يشهده لبنان من ضجيج عاصف متصاعد حيال معضلة تكاثف النازحين السوريين بما من شأنه ان يغذي كل ما يساق عن اخطار “غزو ديموغرافي” سوري للبنان فيما تصمت بريبة المرجعيات والمنظمات والكتل الدولية المعنية عن هذه الاخطار وتلتزم لغة خشبية تتشدد حيال بقاء النازحين السوريين من دون الاخذ في الاعتبار تلاشي كل قدرة في لبنان لتحمل اعبائهم الكارثية. حتى ان هذه الأوساط لفتت الى ان ثمة عشوائية إعلامية خطيرة باتت تتفشى في سوق الاعداد والنسب والأرقام من دون مرجعية موثوقة مع غياب فادح للدولة عن التدخل وإعلان الأمور بشفافية وصراحة وصدق، وهو الامر الذي يترك مفاعيل عكسية ولا يساهم في وضع الرأي العام اللبناني امام الحقائق غير القابلة للتوظيف السياسي.

 

“الاستنفار”

في أي حال تواصلت فصول “الاستنفار” المتعدد الاتجاهات حيال هذا الملف المتفجر مع تخصيص وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي مؤتمرا صحافيا امس للحديث عن تداعيات النزوح مشددا على أنّ “موضوع الوجود السوري الكثيف في لبنان يتخطّى إمكانات البنى التحتية والدولة ، والمواطنون لا يمكن أن يتحمّلوا هذا الوجود”. وكشف أنّ “عدداً كبيراً من الجرائم المتنوّعة والكبيرة يرتكبها السوريون في لبنان بنسبة تفوق الـ 30 في المئة، وهذا الموضوع يستدعي التعاون للحفاظ على بيئتنا وصورة وهوية بلدنا”. وأضاف مولوي :”لا يمكن أن نبقى في حالة تراخٍ أو تطنيش حيال الوجود السوري، وعمّمنا على كلّ البلديات أنّنا سنُحاسب كلّ شخص مقصّر بحقّ شعبه وبلدته ولن نسمح بالوجود السوري العشوائي”، طالباً من البلديات “تقديم تقرير دوريّ كلّ 15 يوماً عمّا فعلته بشأن الوجود السوري من قمع مخالفات وإزالة تعديات”. كما شدّد على “أنّنا في الوزارة خلية نحل دائمة ومستمرة لمعالجة الأزمة وللوقوف بوجه الأضرار الهائلة التي تلحق بلبنان واللبنانيين والديمغرافيا” وحذر من “أيّ مختار يُعطي إفادة كاذبة أو مزوّرة سنحقّق معه في الدوائر المختصة في وزارة الداخلية. “بلدنا مش للبيع” ولن نقبل بهذا الأمر. لن نقبل بالتغاضي عن مصلحة بلدنا لقاء مساعدات معيّنة أو مال معيّن يُدفع من أيّ جهة كانت”. كما أكّد “أنّنا نريد خطة لإعادة النازحين ضمن إطار زمني واضح واجتماعاتنا ليست لتنظيم الوجود السوري، ولن نقبل بأيّ مساعدات تهدف للتغاضي عن وجود أيّ سوري غير قانوني”.

وفي اطار المواقف السياسية من هذا الملف، كان لافتا ما كشفه عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب غياث يزبك عن توجه التكتل من ضمن خطة يعدها لاطلاق قطار عودة النازحين السوريين، نحو توقيع عريضة نيابية تطالب بإقفال مكتب الـمفوضية الأممية للاجئين UNHCR في لبنان، “لأنه أصبح مفوضية سامية للتسويق للاحتلال السوري المستجد”، واصفاً ما يحصل “بالاجتياح السوري المنهجي الذي يهدد لبنان بعد سقوط كل المبررات التي تعطي صفة النزوح”. وحمّل الحكومة “مسؤولية الانفلاش السوري الأخير” واتهمها بانها “لا تعمل سوى على توزيع البيانات، بدلاً من استنفار قواها لضبط هذا الواقع والتخفيف من وطأته”، مستغرباً “كيف ان مجلس الوزراء لا يجتمع بجدول اعمال من بند واحد امام هذه الكارثة الكبرى”.

 

 

• صحيفة الديار عنونت: الرئاسة سلكت التدويل والمبادرات «بدون بركة»

 300 شبكة لبنانية ــ سورية تدير النزوح والحكومة تخشى مواجهة المنظمات الدولية

 ميقاتي: لإقرار الموازنة والا… التسجيل في المدارس الرسمية ضئيل جداً

 

وكتبت تقول:

 

«نعمة الطبيعة تحولت الى نقمة» و «الشتوية الاولى» التي انتظرها اللبنانيون «نغصت يومهم» وحجزتهم داخل سياراتهم لساعات بعد ان تحولت طرقات العاصمة والضواحي والطرقات الدولية الى بحيرات ومستنقعات حملت معها كل الاوساخ والنفايات وكدستها وسط الطرقات، والطامة الكبرى كانت داخل الانفاق المظلمة بعد توقف السير، وتعالت صرخات الاستغاثة التي بقيت دون اي صدى، حتى توقف تساقط الامطار.

هذا المشهد الماساوي يتكرر سنويا من دون اي معالجات، الا من تصريحات المسؤولين وتبريراتهم « فالج لاتعالج».

 

رئاسة الجمهورية

لا رئيس للجمهورية في عهد المجلس النيابي الحالي، ولبنان في «الكوما» حتى «انقشاع صورة التطورات الدولية في ظل عجز داخلي لاحدود له، وخلافات على «حد السيف» بين القوى «الداخلية» وصلت الى الخماسية، وفي المعلومات المؤكدة وحسب المطلعين البارزين في بيروت، فان مواقف الدول الخمس من الاستحقاق الرئاسي كالآتي:

 

1 – واشنطن تريد من الاستحقاق الرئاسي اضعاف حزب الله ومحاصرته اولا وثانيا وثالثا، وتعتبر ان لا حل لمشكلة لبنان بوجود الحزب الذي يمسك بقرارات الدولة اللبنانية حسب مفهومها، ولذلك لم تطرح حتى الآن اي اسم للرئاسة ومن يلتزم بمحاربة حزب الله هو مرشحها كون المشكلة ليست بالرئاسة بل بقوة الحزب.

2 – فرنسا على موقفها حتى الآن من ترشيح سليمان فرنجية وكل الأحاديث عن تبدل في الموقف الفرنسي غير دقيق، ولكن هي مستعدة للبحث في اسم آخر اذا وافق الثنائي الشيعي انطلاقا من الاعتبارات النفطية و شركة توتال والتلزيمات المتعلقة بالاستخراج، و فرنسا مع الثنائي ومبادرة بري الحوارية التي تكمل مبادرتها، لكن لا موعد حتى الآن لعودة لودريان.

3 – السعودية مع الطائف واستنساخ تسوية 1991 الأميركية – السعودية – السورية، هذا ما ترفضه واشنطن مطلقا، لأنها تعتبر ان الرئيس بشار الاسد تجاوز الخطوط الحمراء في دعمه لحزب الله وتسهيل وصول الصواريخ الدقيقة إلى لبنان، هذه هي المشكلة الأساسية عند واشنطن لان هذه الصواريخ فرضت التوازنات الجديدة، كما أن الأسد يرفض اي تنازل في تحالفاته مع إيران وحزب الله، فيما الرياض مع سياسة «الجزرة « وليس العصا ضد دمشق لسحبها من الحضن الإيراني.

4 – المبادرات الأخيرة والاسماء المتداولة ورائها الدوحة فقط وليس الخماسية، والاسماء رفضها الثنائي الشيعي جملة وتفصيلا، وابلغا الموفد القطري هذا الموقف بكل صراحة ووضوح واكدا تمسكهما بسليمان فرنجية ورفض الذهاب إلى دوحة ثانية وانتخاب ميشال سليمان آخر.

5- الموقف المصري يتناغم كليا مع الموقف السعودي لكن القاهرة لا تملك سوى الدعاء.

 

هذه هي أجواء الخماسية حسب المطلعين البارزين في بيروت، لا رئيس للجمهورية حتى 16 كانون الثاني؟ ومن يعتقد أنه قادر على انتخاب رئيس للجمهورية من دون إيران مخطئ. ومن يعتقد انه قادر على تجاوز حارة حريك فهو لايعرف الف – باء السياسة اللبنانية. والسؤال، من هي القوة اللبنانية القادرة على إعطاء الضمانات لحزب الله بشأن حماية ظهر المقاومة اذا تراجع عن فرنجية؟ هل سمير جعجع ام سامي الجميل ام جبران باسيل ام وليد جنبلاط؟ كيف يترجم هؤلاء حماية ظهر المقاومة وبعضهم يذهب في عدائه بعيداً؟ وبالتالي لا رئاسة في المدى المنظور، بعد ان تم تدويل الملف الرئاسي وخرج من سقف الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر الممتد إلى ما بعد الـ 2025، و «بيضة قبان وليد جنبلاط « «وتهديدات الحكيم» ومشاريع سامي الجميل «لقلب الطاولة»، إلى آخر المنظومة ؟ فالملف تم تدويله بالمطلق ودخل لعبة الامم.

 

موضوع النازحين

حسب العاملين على هذا الملف، فان المدخل الاساسي لمعالجته، يقتضي وجود علاقات لبنانية سورية سليمة بالحد الأدنى غير موجودة مطلقا.

 

1 – فكيف ستتم المعالجة، ورئيس الحكومة يرفض زيارة دمشق مهما كانت عواقب ذلك على البلد خوفا من العقوبات الأميركية.

2 – كيف يمكن معالجة ملف النزوح ومعارك «داحس وغبراء» قائمة بين وزراء الخارجية والمهجرين والشؤون الاجتماعية مضافا اليها وزارة الداخلية امس على رئاسة اللجنة ؟ والسؤال، اين خطة الدولة للمواجهة والعودة ؟ لماذا تتم المعالجة على «القطعة»؟ فالوزير عبد الله بوحبيب يريد رئاسة اللجنة وفي نفس الوقت غير متحمس لزيارة دمشق او اي دولة من محور الممانعة.

3 – بعكس كل التصريحات والتسريبات فان الدولة اللبنانية لم تحصل على الداتا المتعلقة بالنازحين السوريين ولن تحصل، مع استمرار رفض مفوضية اللاجئين السوريين للتسليم رغم كل الوعود التي قطعت.

4 – العتقالات بحق النازحين السوريين على الحدود ومنعهم من الدخول «تجليطة» وحسب متابعين امنيين، فإنه على الأجهزة الأمنية المختصة تزويد مفوضية اللاجئين السوريين خلال ساعات أسماء الذين أوقفوا، وعلى الفور تقوم بعثة من الصليب الأحمر الدولي وجمعيات الأمم المتحدة ومحامون بزيارات هؤلاء في أماكن توقيفهم والاطلاع على أوضاعهم وحقوقهم، ويتم الافراج عن هؤلاء بعد 48 ساعة، ويزودون الامم المتحدة عن مناطق تواجدهم لتقديم المساعدات لهم التي فاقت الـ 100 مليون دولارا للوافدين الجدد.

5 – حسب المتابعين الامنيين، هناك 300 شبكة لبنانية سورية تدير عمليات التهريب على الحدود، ورؤساء الشبكات معروفون بالاسماء ولم يتم ايقاف شبكة واحدة فقط لأنهم محميون ويوزعون «الغنائم» بالعدل، حتى أن هذه الشبكات وراء الممارسات غير الإنسانية بحقهم.

6 – من قال ان الحدود اللبنانية – السورية «فالتة» في وجود 39 كاميرا مراقبة متطورة على الحدود من الجهة اللبنانية، قامت أجهزة المخابرات البريطانية بتركيبها عام 2012 وطورتها مؤخرا بتقنيات عالية قادرة على المراقبة الدقيقة للحدود وتسجيل وتصوير الداخلين من النازحين مع «الدليفري»، وقد لعبت هذه الأجهزة دورا ايجابيا واحدا عام 2013، عندما أبلغت جهات نافذة عن حشودات لداعش في مناطق حمص بهدف الدخول إلى شمال لبنان والوصول إلى شاطئ المتوسط.

7 – الأجهزة المختصة في الوزارات التي تتعاطى في ملف النازحين لم تقدم حتى الآن الجداول المالية عن كيفية صرف الأموال المقدمة من الامم المتحدة لهذه الوزارات، رغم المطالبات الدولية.

8 – هناك آلاف النازحين طردتهم تركيا من اراضيها شكلوا موجات النزوح الأخيرة ونصف هؤلاء يريدون الانتقال إلى أوروبا.

9 – التقارير الواردة إلى الوزارات المعنية وتحديدا من البلديات سجلت دخول اعداد اضافية من النازحين في كل لبنان والنسب الاكبر باتجاه الشمال والبقاع، وان الوافدين الجدد من الرقة ودير الزور حيث الثقل الأساسي للارهابيين.

10 – الدولة السورية غير قادرة في الظروف الحالية على تمويل عودة اي نازح وابلغت الأمر بكل وضوح للمنظمات العالمية وللوفود اللبنانية التي زارت دمشق.

11 – اين موقف الدولة اللبنانية من الكلام الأممي عن رفض عودة النازحين إلى سوريا وضرورة بقائهم في لبنان مع الدعم من الجمعيات الدولية؟ ولماذا لايستغل لبنان الموقف القبرصي واشاراته الى خطر النازحين؟ اين الجولات الخارجية لشرح موقف لبنان من النزوح.

12 – ما هو موقف الدولة اللبنانية من بناء جوامع في مخيمات النازحين في الشمال والبقاع، هذا ما كشفه النائب فادي علامة.

 

في ظل هذه الظروف وحسب العاملين على هذا الملف، ستبقى أزمة النزوح مفتوحة مع تفاقمها من دون حلول، «الدولة السائبة تعلم الناس الحرام» رغم انه بدا يشكل الهاجس الفعلي لجميع الاحزاب مع ارتفاع معدلات الجريمة والتوترات في كل المناطق اللبنانية وتشجيع منظمات الامم المتحدة للنازحين لتنظيم أوضاعهم وتشكيل جمعياتهم في كل المدن والمناطق للمطالبة بحقوقهم والتصدي لتجاوزات اللبنانيين وإبلاغ جمعيات الامم المتحدة عن اي تجاوزات، وبالتالي فان ملف النزوح بات يشكل الخطر الاول على السلم الاهلي.

 

 

• صحيفة الأنباء عنونت: الرئاسة رهينة المتاريس… لا أرضية لمبادرة متكاملة بعد وكتبت تقول:

قد يكون خيار الصمت والابتعاد عن الضجيج الإعلامي الذي ينتهجه الموفد القطري في تواصله مع القوى السياسية، هو الخيار الأسلم للوصول الى قواسم مشتركة تساعد على الخروج من الأزمة، بعيداً عن التسريبات والتصريحات التي تضرّ أكثر مما تنفع. لكن الصمت لا يجوز عما يحصل من تعطيل كامل للحياة العامة في البلاد على مستوى الشلل الذي يضرب الحكومة ومختلف الادارات العامة، إذ يبدو بحسب تصرف القوى التي تمنع الحكومة من عملها وكأن الأمور بأحسن حال، وفي هذا التعطيل المقصود لحياة الناس جريمة إضافية لربما هي أقسى من جريمة الإمعان في إبقاء الشغور الرئاسي.

 

 مصادر سياسية مواكبة أشارت لجريدة الأنباء الالكترونية إلى أن الموفد القطري بدأ يتلمس تغيّراً لافتاً لدى رؤساء الكتل التي التقاها، لكنه تغيّر غير كاف بعد لطرح مبادرة متكاملة. فهناك قوى ما زالت تقدّم مصالحها الخاصة على المصلحة الوطنية، وهناك فريق آخر لم يعط جواباً واضحاً بعد بانتظار ما قد تسفر عنه المفاوضات القائمة بين حزب الله والتيار الوطني الحر ، التي لم تصل الى نقطة محددة يمكن البناء عليها، لأن ما يطالب به التيار يتطلب حواراً على مستوى الدولة ككل وليس على مستوى فرقاء معينين دون غيرهم، “فطرح اللامركزية الادارية أو ما شابه يجب أن تشارك فيه كل القوى السياسية، وإذا كان البعض يرفض الحوار من أجل الخروج من المأزق الرئاسي، فكيف يمكن التحاور على أمور معقدة مثل الفيدرالية وصندوق الائتمان وغيرها”.

 

وفي سياق استعراض المبادرات الرئاسية، يرى النائب الياس جرادي في حديث لجريدة الأنباء الالكترونية أن هناك “مسارَين متوازنين، مسار تعطيلي مبني على مصالح خاصة، ومسار آخر يبحث عن حل جذري للأزمة”، لافتاً الى “الجهود الخارجية التي لا تتعارض مع الجهود الداخلية للوصول الى حلول شعارها الحل الوسط أو البحث عن خيار ثالث، في وقت ما زال البعض يستخدم أسلوب المناورة واستغلال الوقت لتحصيل مكاسب شخصية. أما بالنسبة لنا القناعة راسخة بأن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار”.

 

ورأى جرادي أن “مبادرة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان والمبادرة الحوارية التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري، والمبادرة القطرية، كلها فيها خيوط متشابكة وربما بلحظةٍ ما قد تقود لتحضيرات جدية لإخراجها والسير بها”، مستبعداً في الوقت الحالي الدعوة لطاولة حوار تعقد في الدوحة لأن الحوار الداخلي برأيه يبقى أفضل وأجدى وأكثر سيادية.

 

وتوقع جرادي عودة المفاوض الأميركي آموس هوكشتاين قريباً لاستكمال عملية ترسيم الحدود البرية “لأن عمله لا يتأثر بالإعلام اللبناني، فهو يعمل على إخراج بعض الأمور لنزع فتيل التصادم كما حصل في الترسيم البحري”، مؤكداً أن “الترسيم البري قائم وهذا ما لفت اليه في الماضي عندما طرحت عملية الترسيم البحري بالدعوة لعدم تضييع الوقت والكف عن الاستغلال الشخصي والفردي”، معتبراً أن “تعنت بعض القوى ورفض الحوار يجعلنا نذهب الى طريق مسدود في الملف الرئاسي وضرورة البحث عن خيار يلتقي حوله جميع اللبنانيين. ولا بد في النهاية أن يقتنع الجميع بالحوار، وقناعاتهم أصبحت بهذا الاتجاه، اما معارضتهم هي من أجل تحصيل بعض المكاسب الخاصة لا أكثر”.

 

وأمام هذه المراوحة، لا يبدو أن أي خرق محلي قادر على تغيير المعادلة، طالما بعض القوى السياسية متمترسة خلف خيارات غير مجدية.