سياسةصحفمحليات لبنانية

قالت الصحف: تداعيات استهداف قطر..قمة في الدوحة وقرار لفلسطين في الامم المتحدة

 

الحوارنيوز – خاص

فيما يواصل العدو خطته المعلنة بإبادة أهالي غزة وتدميرها بالكامل وقضم ما تبقى من أراض فلسطينية، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأكثرية لافتة على قرار يدعم قيام دولة فلسطين!

محليا ووسط تنامي الاعتداءات والخروقات يستعد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون للمشاركة في القمة العربية والإسلامية الموحدة التي ستعقد في الدوحة ومنها الى واشنطن للمشاركة في اعمال الجمعية  العامة للأمم المتحدة ..

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: عون بين الدوحة ونيويورك وسط التلقف الدولي للبنان

 

وكتبت تقول: تكتسب المشاركة اللبنانية الرسمية في الاجتماعات واللقاءات العربية والدولية التي ستحصل تباعاً ابتداء من الأحد والاثنين المقبلين في قمة الدوحة الإسلامية العربية الطارئة التي ستبحث في الموقف الموحد من الاعتداء الإسرائيلي على الدوحة أهمية استثنائية ان لجهة الطابع المهم الذي يحكم هذه الحركة وان لجهة الميزات اللبنانية التي ستطبع مشاركة لبنان فيها. وقد تعززت هذه الانطباعات مع الخطوة الكبيرة التي سجلت امس بتصويت الجمعية العمومية للأمم المتحدة بأكثرية كبيرة على اصدار بيان تأييد قيام الدولتين الامر الذي شكل تطورا يعنى لبنان بمتابعة تداعياته الكبيرة

 

فمعلوم أن رئيس الجمهورية العماد جوزف عون سيشارك الاثنين المقبل في قمة الدوحة ومن ثم سيتوجه بعدها بأيام إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة السنوية للجمعية العمومية للأمم المتحدة ويلقي خلالها كلمة لبنان. تتأتى أهمية مشاركة الرئيس عون في المنتديين العربي الإسلامي والدولي تباعاً من كونها تتزامن مع مناخ عربي ودولي إيجابي يحتضن القرارت المفصلية السيادية التي اتخذها مجلس الوزراء في الفترة الأخيرة وهو مناخ صار ثابتا بدليل الارتياح السعودي كما الفرنسي والأميركي الذي تبلغه كبار المراجع في الدولة حيال الخطة التي يمضي الجيش اللبناني في تنفيذها تنفيذا لقرار حصرية السلاح علما أن التركيز الأقوى الان هو على جنوب الليطاني لإنجاز التنظيف الكامل من كل المستودعات والمحتمل وجودها بعد لأسلحة تعود إلى حزب الله وفصائل فلسطينية. وستكون مشاركة الرئيس عون في الدورة العادية للأمم المتحدة مبعث تركيز واهتمام لكونها المرة الأولى لمشاركته فيها منذ انتخابه قبل ثمانية أشهر كما علم ان ثمة اعداداً لبرنامج لقاءات كثيفة وبارزة بين الرئيس عون وعدد من الزعماء العرب والغربيين على هامش أعمال الدورة ومن غير المستبعد ان يكون من بينها لقاء بين الرئيس اللبناني والرئيس الأميركي دونالد ترامب لكن أي شيء رسمي بعد لم يتأكد في هذا السياق.

ووسط ترقب لكيفية تطور الاوضاع في غزة والخطوات التي ستتخذها القمة العربية الاسلامية الطارئة الاحد والاثنين المقبلين، يمضي البحث في الملفات اللبنانية الساخنة وفي مقدمها تسليم السلاح غير الشرعي. في السياق، اعلن رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني السفير رامز دمشقية أن تسليم السلاح في مخيم البداوي سيتمّ اليوم ولـ3 أيام، ولاحقا في مخيم عين الحلوة والفصائل المنضوية تحت منظمة التحرير هي من تسلم السلاح اليوم لافتا الى أن الحوار مع حركة “حماس” مستمر لتسليم سلاحها. وتوقعت لجنة الحوار اللبناني– الفلسطيني أن “يطوى الملف في نهاية الشهر”.

ميدانياً، استهدفت مسيّرة اسرائيلية سيارة في بلدة عيتا الجبل ما ادى إلى إصابة شخصين بجروح، بحسب بيان مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة. وألقت مسيرات إسرائيلية قنابل على بلدات الضهيرة، والناقورة، ولم تُسجل إصابات. كما ألقت مسيّرة  قنبلة صوتية على بلدة يارين وأخرى على الوزاني بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة من دون اصابات. وفجراً، نفّذ الجيش الاسرائيلي، عملية تفجير لمنزل لآل الغول في محلة الجدار في بلدة ميس الجبل. كما استهدفت مسيرة اسرائيلية مساء منطقة الضهور في بلدة عيترون كما استهدفت قنبلة أخرى غرفة في بلدة الناقورة، ولم يُسجل وقوع إصابات.

• صحيفة الأخبار عنونت: وثائق دبلوماسية تكشف التزامات عون وسلام المبكرة بنزع السلاح | السعودية الأكثر تطرّفاً وتهوّراً: واجهوا حزب الله ولا تخشوه

 

 

وكتب إبراهيم الأمين تحت هذا العنوان يقول: لا يزال أهل الحكم في لبنان يسيرون وفق الخطة المرسومة أميركياً، والتي تحظى برعاية سعودية، لتلبية مطالب إسرائيل. وما بدا أنه تعثّر في السعي إلى نزع سلاح المقاومة، ليس سوى محطة قابلة للتجاوز، مع المضي في خطوات أخرى مرتبطة بالملف نفسه: من فتح ملف قضية الفلسطينيين وتنظيم أوضاع المقاومين الفلسطينيين في لبنان، إلى الإجراءات المالية والقضائية التي تهدف إلى التضييق على حزب الله، والحدّ من قدرته على تأمين التمويل لمؤسساته أو ضخّ الأموال في برنامج إعادة الإعمار.

ومرة جديدة، وهو أمر لا بدّ من التذكير به دائماً، فإن وقائع جلسة الجمعة الشهيرة (في 5 أيلول الجاري)، لم تكن نتيجة اقتناع، لا لدى جوزيف عون ولا نواف سلام ولا سواهما، بضرورة مغادرة مربع التفكير في نزع سلاح المقاومة، بل كانت انعكاساً لتوازن القوى في لبنان، وإدراكاً لاحتمال انزلاق الأمور نحو مواجهة قد تطيح بالحكم القائم برمّته، لا بالحكومة وحدها. وهو ما استشعرته جهات خارجية سارعت إلى التواصل مع الجانبين السعودي والأميركي، بهدف تخفيف الضغط عن عون وسلام وإيجاد «تسوية» مؤقّتة للملف، وهو ما حصل بالفعل.

لكنّ المؤكّد، والذي ينبغي أن تعيه قيادة المقاومة قبل غيرها، وما يجب أن يعيه أكثر الرئيس نبيه بري، أن الثنائي عون وسلام لا يملكان حرية التفكير أو القرار المستقلّ، وأنهما في هذه المرحلة لا يختلفان البتة عن سمير جعجع في مقاربتهما لمسألة السلاح. أما ما يتداوله المستشارون في القصر أو بعض المحيطين برئيس الحكومة، فلا يمتّ إلى الحقيقة بصلة.

طبعاً، ثمّة قنوات تواصل نشطة هذه الفترة بين جميع المعنيين بالملف. وبعض الجهات تحاول أن تبيع المقاومة فكرة أنها منعت مجلس الوزراء من القيام بخطوة كبيرة. وهؤلاء ليسوا إلا محتالين يعملون بأساليب التضليل الأميركية – الإسرائيلية. ومن يراجع محاضر اجتماعات رئيس المجلس مع الموفدين الأميركيين خصوصاً، يمكنه فهم طبيعة العقل الأميركي القائم على فكرة واحدة لا تحتمل النقاش: نحن هنا لنضمن أمن إسرائيل أولاً، ومصلحة لبنان ثانياً.

بداية البحث في الربيع الماضي

قد يحلو لبعض أهل الحكم القول إن فكرة حصرية السلاح لم تكن مطروحة سابقاً على جدول الأعمال. بل إن بعض المقرّبين من رئيس الجمهورية يؤكّدون أن ما طرحه لا يتجاوز الدعوة إلى حوار مع حزب الله.

غير أنّ رئيس الحكومة يسعى إلى مسار مختلف تماماً. والفكرة الأساسية لدى فريق رئيس الجمهورية تقوم على محاولة إقناع حزب الله وحركة أمل وجمهورهما بأنّه ليس على الموجة نفسها مع سلام، وأن الأخير هو من ينسّق مع أعداء المقاومة في الداخل، ولا سيما مع قائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع، لإثارة الأمر بهذه الطريقة.

لكن، لنعد قليلاً إلى الوراء. وهذه المرّة، بالاستعانة بوثائق دبلوماسية غربية مصنّفة «سرّية»، اطّلعت عليها «الأخبار»، وبوقائع اتصالات واجتماعات عُقدت في آذار ونيسان وأيار 2025، خُصّصت للبحث في ملف سلاح حزب الله. وإذا كان بعض الأطراف في الداخل يصرّح اليوم بأنّ عون وسلام ينفّذان جدول الأعمال الذي فُرض عليهما منذ لحظة تنصيبهما رئيسيْن للجمهورية وللحكومة، فإنّ المداولات التي جرت مع دبلوماسيين غربيين أظهرت ما هو أبعد من ذلك، إذ نقلت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روز ماري دي كارلو، أمام دبلوماسيين عرب وأجانب في لقاء عُقد في نيويورك مطلع أيار الماضي، أنّ ما لديها من معطيات يؤكّد «عزم كلٍّ من رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام على المضيّ في مشروع حصر السلاح بيد الدولة»، وأنه «رغم اعتراف الجميع بصعوبة هذا المسار، إلا أن الرئيس عون يحاول اقتراح صيغ مختلفة، من بينها الاستراتيجية الدفاعية، التي يؤكد أنّ حزب الله يوافق عليها شرط أن تتضمّن دوراً للمقاومة».

غير أن المسؤولة الأممية، التي كانت قد التقت على الهامش مسؤولين من الولايات المتحدة وإسرائيل ومن عدد من العواصم العربية النافذة، قالت في اللقاء نفسه: «لا توجد ضمانات بشأن تنفيذ القرار 1559 كاملاً، لكن هناك فرصة زمنية محدودة لتحقيق تقدّم في هذا الاتجاه».

وأعربت عن اعتقادها بأنّ الجيش اللبناني يحرز تقدّماً في مهمته جنوب نهر الليطاني، غير أنّ «سيطرة إسرائيل على مواقع في جنوب لبنان، وفرضها مناطق عازلة، وتنفيذها هجمات متتالية في عمق لبنان، كلّها خطوات تضعف قدرة الدولة اللبنانية على استعادة كامل سيادتها»، لتخلص في النهاية إلى دعوة العواصم الكبرى إلى «الضغط على إسرائيل للتراجع عن مسارها التصعيدي في لبنان».

في الاجتماع نفسه، حضرت القائمة بالأعمال الأميركية (السفيرة السابقة في بيروت) دوروثي شيا، التي سارعت إلى طلب الكلام بعدما شعرت بأنّ المسؤولة الأممية تُحمّل واشنطن جانباً من المسؤولية عمّا يجري. وقالت شيا: «لقد منحت إسرائيل الحكومة اللبنانية فرصة للسيطرة على أراضيها»، مضيفة أنّ على الحكومة اللبنانية أن تدرك «أنّه لا يجوز السماح لحزب الله بإعادة بناء نفسه مجدّداً». وتابعت أنّ «الولايات المتحدة تمنح الشرعية لكلّ المخاوف الأمنية الإسرائيلية في مواجهة تهديد حزب الله».

التقت دوروثي شيا دبلوماسيّين أمميّين وغربيّين في لقاء مُغلق في نيويورك منتصف الربيع الماضي، وطالبت دول العالم كافّة بنبذ حزب الله، وقالت إن إسرائيل منحت الحكومة اللبنانية فرصة للإمساك بالأرض ومنع الحزب من إعادة بناء نفسه، وكرّرت اعتبار المخاوف الأمنية لإسرائيل مشروعة

 

ومع أنّ شيا كانت على الدوام من أبرز الداعمين للجيش اللبناني ولترشيح قائده العماد جوزيف عون إلى رئاسة الجمهورية، إلّا أنّها أشارت، استناداً إلى خبرتها في لبنان، إلى أنّ «الحكومات اللبنانية المتعاقبة افتقرت إلى الإرادة في مواجهة حزب الله، ما ساهم في إخضاع لبنان لسياسة إيران». وسرعان ما تبيّن أنّ هدف المندوبة الأميركية ليس الضغط على إسرائيل بل على لبنان، إذ توجّهت إلى الحاضرين بالقول: «لقد آن الأوان لكي تُقدِم جميع الدول على تصنيف حزب الله منظمة إرهابية».

وبعدما شدّد مندوبا روسيا والصين على ضرورة إقناع إسرائيل بالانسحاب ووقف اعتداءاتها، لفت أنظار الحاضرين أنّ المندوب البريطاني شاركهما الموقف نفسه. أمّا المندوب الفرنسي، فشرح بأنّ عدم التزام إسرائيل بمتطلبات الانسحاب ووقف الغارات من شأنه أن يعقّد المهمة، قائلاً: «إن التزام إسرائيل بالاتفاق أمر أساسي لإضعاف سردية حزب الله، الذي يقدّم نفسه كقوة مقاومة وطنية ضد الاحتلال الإسرائيلي».

السعودي الأكثر تطرّفاً

ما بات معروفاً في لبنان، لكن الجميع يتجنّب التصريح به علناً، حتى حزب الله نفسه، هو أنّ المملكة السعودية لم تكتفِ بالتحريض المتواصل عليه والدعوة إلى نزع سلاحه، بل تسعى أيضاً إلى إسقاط تمثيله داخل مجلس النواب، وإلى الإمساك برئاسة المجلس النيابي. وفي الكواليس، تشدّد الدبلوماسية العربية والغربية المعنية بالملف اللبناني على أنّ «السعودية شريك كامل للولايات المتحدة وإسرائيل في برنامج نزع سلاح حزب الله».

وتشير تقارير في هذا السياق إلى أنّ التغيير في هوية الجهة المسؤولة عن الملف اللبناني داخل الرياض لم يكن هدفه فقط اختيار شخصية تحظى بثقة ولي العهد محمد بن سلمان، بل تحمل أيضاً موقفاً عدائياً شخصياً تجاه حزب الله، ولها علاقات وثيقة بالمسؤولين الأميركيين المعنيين بالملف اللبناني.

ورداً على سؤال عن وجود اتصالات مباشرة بين يزيد بن فرحان والإسرائيليين، يقول أحد الدبلوماسيين العرب إنّ التواصل قائم عبر أكثر من قناة وعلى مستويات مختلفة، وإنّ تل أبيب تراهن كثيراً على دور الرياض في تعزيز قوة حلفائها اللبنانيين المعادين لحزب الله. وإلى جانب حزب «القوات اللبنانية» وبعض الشخصيات الأخرى المُدرجة في خانة خصوم الحزب، تعهّدت السعودية بتنفيذ برنامج يمتد حتى مطلع ربيع 2026، لتحضير الساحة السياسية السنيّة لخوض مواجهة كبرى مع حزب الله عبر الانتخابات النيابية المقبلة. وتشير التقارير أيضاً إلى أنّ المملكة خصّصت موازنة مالية لهذه الغاية، لكنها قرّرت صرفها وفق برنامج محدّد، حيث لن يُمنح أحد أي دعم إلا مقابل خدمات واضحة وملموسة.

كما أن الرياض، رغم عدم ارتياحها لشخصية رئيس الحكومة، إلّا أنّها تتصرّف معه اليوم على أنّه «رجل المهمّة» في هذه المرحلة. وقد فرضت على شخصيات سنيّة لبنانية، لم يُبدِ سلام أي اهتمام بالتواصل معها ولم يمنحها أي تمثيل في حكومته، أن تصطفّ خلفه وتتعامَل معه بوصفه الممثّل السياسي الأوحد للطائفة السنيّة في الدولة.

لكنّ هناك «تهوّراً» سعودياً واضحاً في ملف السلاح. ففي حين يكثر الغربيون في لبنان من الحديث عن ضعف حزب الله وعدم قدرته على قلب الطاولة، تذهب السعودية أبعد من ذلك إلى تحريض الجماعات اللبنانية على مواجهة الحزب في كل المنتديات، وحتى في الشارع إذا لزم الأمر، مكرّرة القول إن «كل من يحاول مواجهة حزب الله سيكتشف أنّه ليس قوياً كما يصوّر نفسه، بل إن هناك أطرافاً تملك قوة كبيرة ستكون إلى جانب خصوم الحزب»، وهذه إشارة مباشرة ليس إلى سوريا أحمد الشرع، بل إلى إسرائيل نفسها.

قد يكون من المناسب اليوم قول الأمور بصراحة ومن دون مراعاة أحد، ليس فقط لأن العدو على أهبة الاستعداد لخوض حرب جديدة ومستعدّ لارتكاب جرائم أشدّ فظاعة مما سبق، بل أيضاً لأن من يراهن على تراجع حلفاء الأعداء في الداخل، يجهل تماماً طبيعة المتغيّرات التي طاولت ليس العقل الإسرائيلي فحسب، بل العقل الأميركي أيضاً. وهذه المتغيّرات برزت جليّة يوم الحرب على إيران، وعادت لتذكير الجميع بالواقع نفسه في العدوان على قطر.

• صحيفة الديار عنونت: زيارة فرنسية في توقيت استثنائي… رسائل تتجاوز لبنان إلى الإقليم

اختفاء برّاك «عن السمع»… المفاوضات اللبنانية مع حماس: راوح مكانك

 

وكتبت تقول: انتهت زيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، كسابقاتها، رغم اختلاف ظروفها، اذ اتت في لحظة مفصلية من عمر الأزمة اللبنانية الممتدة، وسط تعقيدات داخلية متفاقمة وانكشاف إقليمي متسارع يهدد بتغيير قواعد اللعبة في المنطقة، لا سيما بعد تطورات غزة، وامتداد التوتر إلى الداخل القطري، وسط حديث عن دور تركي متصاعد على الساحة اللبنانية، عززه الهمس عن دور لانقرة في انجاز صفقة اطلاق الباحثة الاسرائيلية – الروسية في العراق، ما يُضفي على هذه الزيارة أبعادًا استراتيجية تتجاوز الطابع الديبلوماسي التقليدي، وتجعل منها محطة اختبار جدية لمستقبل الدور الفرنسي في لبنان، وموقع باريس ضمن هندسة التوازنات الإقليمية والدولية في المشرق.

ففرنسا، التي لطالما اعتبرت نفسها «الراعي التاريخي» للبنان و»امه الحنون»، تجد نفسها اليوم أمام مأزق مزدوج: فهي، من جهة، تفتقر إلى أدوات ضغط فعالة لتغيير سلوك اسرائيل تجاه لبنان، دعما للعهد، ومن جهة أخرى، تواجه تراجعًا في قدرتها على التأثير، بعد فقدان المبادرة السياسية لمصلحة واشنطن والرياض وحتى طهران، في ظل شلل اللجنة الخماسية. في هذا السياق، حاولت باريس من خلال زيارة لودريان إعادة تموضعها كلاعب محوري يعيد تحريك المشهد الداخلي، ولكن ضمن سقف متدن من التوقعات الواقعية.

 

رسائل لودريان

وعليه، فان الزيارة الأخيرة حملت رسائل مباشرة وغير مباشرة في أكثر من اتجاه، عاكسة اولا، رغبة باريس في تخفيف الضغط عن العهد، الذي تعتبر نفسها اساسا في التسوية التي اوصلته، وثانيا، في تأمين الدعم الاقتصادي والمالي والعسكري، لاخراج السلطة من المراوحة التي تعاني منها، حيث يتزايد القلق من تحوّل لبنان إلى ساحة مواجهة مفتوحة، سواء في الجنوب، رغم نجاحها في تمرير التمديد «لليونيفيل»، أو على «خطوط التماس» الداخلية.

 

يضاف الى ما تقدم أنّها جاءت بعد أيام من تسليم الجيش اللبناني خطة لحصر السلاح بيد الدولة، وتفاعلاتها مع مواقف الثنائي الشيعي، وهو ما يضع فرنسا أمام معادلة حساسة: كيف توازن بين دعم مؤسسات الدولة وبين التعامل مع أمر واقع يفرضه انفتاحها على حارة حريك؟

 

من هنا، تتبلور أهمية هذه الزيارة كخطوة استكشافية لتقييم قابلية القوى السياسية لتجميد التدهور مؤقتًا بانتظار تطورات إقليمية قد تفرض حلولاً من خارج السياق اللبناني.

 

نتائج الزيارة

مصدر ديبلوماسي مطلع على اجواء اللقاءات، اكد ان زيارة لودريان حملت نتائج محدودة، رغم دلالاتها في سياق الأزمة اللبنانية المستمر، متوقفا عند النقاط الآتية:

 

– التاكيد على ضرورة إطلاق حوار لبناني شامل وبنّاء، مشددًا على أن الحل يجب أن ينبع من الداخل اللبناني، مع استعداد فرنسا لتسهيل هذا الحوار، وهو ما يصطدم عمليا بموقف رئيس الحكومة المتشدد لجهة اصراره على ان لا حوار حول حصر السلاح بعد قرارات الحكومة الاخيرة.

 

– حث المسؤولين اللبنانيين على الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية الضرورية، مشيرًا إلى أن الوقت ليس في مصلحة لبنان، في ظل تضييع الفرص والوقت، دون انجاز الخطوات الجدية المطلوبة، كمدخل اساسي لاي مساعدات او دعم.

 

– شددت في مسألتي سلاح حزب الله والمخيمات الفلسطينية، بالإضافة إلى تنفيذ القرار الأممي 1701، على أهمية معالجة هذه الملفات لضمان استقرار لبنان.

 

– أظهرت الاهتمام الفرنسي بإعادة إعمار لبنان، حيث تعمل باريس على تنظيم مؤتمرين دوليين لدعم لبنان، الاول، اقتصادي، شرط التزام السلطات اللبنانية بالإصلاحات المطلوبة، والثاني، «عسكري»، بهدف تامين الدعم للجيش اللبناني، وفي هذا الصدد تشير المعطيات الى ان القدرات الفرنسية على تامين المساعدات وحيدة تبقى محدودة، مقارنة بالجانب الاميركي، وبالتالي فان باريس تطمح الى قيام صندوق دولي قادر على تامين مبلغ مليار دولار سنويا لدعم المؤسسات الامنية، وفقا لرؤية رئيس الجمهورية، وهو الامر غير المتوافر حاليا.

 

الا ان الموفد الفرنسي، ووفقا للمصدر، كان صريحا لجهة تاكيده ان أي ضمانات حول انعقاد المؤتمرين وما يمكن تحصيله من اموال، غير متوافرة، خصوصا ان باريس لم تتلق أي اشارات من واشنطن، في هذا الاتجاه حتى الساعة، مشيرا الى ان بلاده لن تعيد التجارب السابقة حيث عقد اكثر من مؤتمر، وتم جمع مئات الملايين التي بقيت في اطار الوعود، نتيجة الضغوط والمواقف الاميركية، التي ما زالت هي ذاتها حتى اللحظة.

 

زيارة الرياض

زيارة لودريان «البيروتية»، ببعديها الامني والاقتصادي، كان استبقها بمحطة له في الرياض، حيث اجرى مشاورات مع الموفد الملكي الى لبنان الامير يزيد بن فرحان، تناولت الملف اللبناني، من مختلف جوانبه، حيث اشارت اوساط مطلعة الى ان مباحثاته في السعودية، التي لمس خلالها «وجود اجواء ايجابية لم ترق بعد الى مستوى تغيير الموقف السعودي المبدئي من السلطة اللبنانية»، تناولت ايضا محاولة جديدة لاحياء لجنة «خماسية باريس»، الا انه اصطدم بعدم حماسة الرياض للطرح، كما انه عرض على الامير يزيد مرافقته في الزيارة الا ان الاخير اعتذر، واعدا بزيارة لبنان عندما تسمح الفرصة.

 

وفي هذا الاطار تكشف مصادر في العاصمة الاميركية ان التواصل الاميركي- السعودي المباشر حول لبنان، متوقف منذ مدة، في ظل التركيز الاميركي على الملف السوري، وان اي لقاءات لم تحصل بين الجانبين السعودي والاميركي، منذ قرابة اكثر من شهر.

 

اين اختفى براك؟

وسط هذه «العجقة الديبلوماسية»، توقف المراقبون باهتمام عند الغياب الكامل للموفد الاميركي توم براك عن المشهد اللبناني، مع ظهوره برفقة قائد القيادة الوسطى في دمشق، منذ اكثر من اسبوعين، اذ ما زاد من علامات الاستفهام، امتناعه عن اطلاق اي مواقف سواء في الاعلام، او عبر تغريده على صفحته على منصة «اكس»، معلقا ومرحبا، على ما درجت عادته خلال الفترة الاخيرة، عند كل حدث لبناني او قرار.

 

اوساط لبنانية واسعة الاطلاع في واشنطن، نقلت عن مصادر في وزارة الخارجية، ان السفير توم براك عازم على تقديم استقالته من الادارة، في ظل الاحباط الكبير الذي يعاني منه، مع اصطدام «مبادرته» في المنطقة بجدار صلب من التعقيدات، ومع وقوعه في اكثر من فخ نصب له «لبنانيا»، في ظل حملة يتعرض لها من فريق كبير داخل الادارة يحمله مسؤولية تراجع المشروع الاميركي في لبنان نتيجة ادارته السيئة للملف، والتي بدت واضحة النتائج.

وتتابع الاوساط بالقول ان هذا الانقسام الاميركي، حول الملف اللبناني، عكسته زيارتا الموفدة مورغان اورتاغوس وقائد القيادة الوسطى الاميركية الادميرال براد كوبر، واصرارهما على عدم لقاء اي مسؤول سياسي، حتى بعد تسليم الجيش لخطته.

 

علما ان عددا من الشخصيات اللبنانية قد حاول التواصل مع براك للوقوف على رايه حول الموقف الاميركي من قرار الحكومة في الخامس من ايلول، في ظل التسريبات الرسمية اللبنانية التي تناقضها الوقائع، ووسط معلومات تقاطعت عليها اكثر من جهة عن دور مستجد للوسيط الاميركي السابق آموس هوكشتاين، عبر ضخ كم كبير من المعلومات غير الدقيقة حول مواقف واشنطن، عبر «اصدقاء» له، الا انهم لم يوفقوا في التواصل معه.

 

حصر سلاح

ووسط ترقب لكيفية تطور الاوضاع في غزة والخطوات التي ستتخذها القمة العربية الاسلامية الطارئة الاحد والاثنين المقبلين، يمضي البحث في الملفات اللبنانية الساخنة، وفي مقدمها حصر السلاح. في هذا السياق وبعد اسابيع على بدء الجيش بتسلم سلاح فصائل منظمة التحرير وعلى راسها حركة فتح، من عدد من المخيمات الفلسطينية في بيروت والجنوب، علم ان الساعات المقبلة ستشهد تنفيذ المرحلة الثالثة من العملية التي تشمل مخيم البداوي، قرب طرابلس، والذي كان وتسلمت قبل اكثر من سنة مخابرات الجيش مئات صواريخ الغراد من داخله، وعين الحلوة، قرب صيدا، على ان تنجز العملية مساء الاثنين.

 

وفي هذا الاطار علم ان الاتصالات الداخلية والخارجية، حيث تؤدي الدوحة دورا اساسيا فيها، مستمرة مع حركة حماس وباقي الفصائل، لانجاز تفكيك «المنظومات العسكرية» في المخيمات الواقعة في قطاع جنوب الليطاني، عملا بالمرحلة الاولى من خطة الجيش لحصر السلاح، والتي تنتهي في غضون ثلاثة اشهر.

 

رغم ان معلومات افادت عن تراجع وتيرة تلك الاتصالات، بعد الغارة الاسرائيلية على قطر، نتيجة الاجراءات الامنية التي اتخذتها قيادات حماس في بيروت، وفي ظل قرار الدوحة تجميد كل المبادرات التي تقوم بها، في ظل الظروف الامنية الجديدة التي خلفتها ضربة الدوحة.

 

اتصالات لبنانية – سورية

غبار تسليم السلاح، لم يحجب مشهد العودة الطوعية للنازحين السوريين، مع مغادرة دفعة جديدة منهم، رغم ما يكشفه شهود عيان عن دخول المئات من الشباب السوري ليلا، عبر الحدود الشمالية بطريقة غير شرعية، اذ سجل تواصل بين وزيري الخارجية اللبناني جو رجي ونظيره السوري اسعد الشيباني، بعيد اللغط الذي اثارته زيارة الوفد السوري الى بيروت، وما سرب من مداولات اجراها مع المسؤولين الذين التقاهم، رغم تاكيد المعنيين ان الجهات الرسمية اللبنانية، ابلغت عبر قنوات خاصة قيادة حزب الله بما تم تداوله وما عرض من ملفات ومطالب.

 

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى