قالت الصحف: تحركات الشارع لا ترتقي الى مستوى الأزمة

الحوارنيوز – خاص

شهدت مداخل القسم الغربي من بيروت وبعض الطرقات الرئيسية، حركة مركبة – مفككة لم ترتق الى مستوى الأزمة. بعض الصحف وصفت ما حصل بالانتفاضة، فيما رصدت أخرى التطورات السياسية التي ما زالت في حال مراوحة.

• النهار: “الشارع ينتفض مجدداً… وعون “يفتي” لنفسه!“

وكتبت تقول: لم تكن عودة الاحتجاجات الشعبية إلى الشارع تطوراً مفاجئاً في واقع الانهيار الدراماتيكي الذي يسحق اللبنانيين بتداعياته الكارثية مالياً واقتصادياً واجتماعياً من دون أن تلوح بارقة أمل في إمكان لجمه واحتوائه. بل ان ثمة انطباعات كانت تستغرب تراجع نبض الانتفاضة الاجتماعية منذ زمن، فيما تتراكم تداعيات الانهيار وتحول معظم الشعب اللبناني بمعظم فئاته وقطاعاته إلى أحد أفقر الشعوب في الدول التي تعاني أوضاعاً مماثلة للوضع في لبنان. غير أن عودة الشارع المعبّر عن غضب اللبنانيين إتسمت هذه المرة بكونها صرخة “ضد غائب” او ضد مغيّب، وبالأحرى ضد الفراغ بعينه، ولو كانت مناصب الدولة برمتها مليئة وغير شاغرة!

ذلك ان معظم المناطق اللبنانية انخرطت منذ الصباح الباكر في عمليات احتجاجية متجددة ترجمتها جماعات من المواطنين بإقفال الطرق بدءاً من بيروت امتداداً إلى جبل لبنان والشمال والبقاع والجنوب، وكذلك بإحراق الإطارات في صرخة غضب احتجاجية بإزاء اشتعال الأزمات وتدهور سعر الليرة والإرتفاع الجنوني في سعر الدولار والتهاوي الخطير في مستويات الخدمات والتراجع الهائل في الأحوال المعيشية والصحية. ومع أن المشهد بدا أكثر من بديهي في ظل التداعيات المتفجرة للأزمات التي تعتصر اللبنانيين، فإنه يقتضي الاعتراف بان الناس وقفوا ضد الناس لان لا سلطة ولا حكم ولا حكومة ظهرت في المقابل او التفتت ببادرة واحدة عملية امام عودة الاحتجاجات، فكان قطع الطرق معيقا للناس فقط ولم تسمع السلطة بأن شيئاً يجري في الشارع ضدها! ولعل الأسوأ ان تتناهى إلى أسماع اللبنانيين تصريحات ومواقف رتيبة لا تقدّم ولا تؤخّر فيما يتمادى العجز الفاضح عن معالجة أزمة شلّ الحكومة فيما رئيس يغط ورئيس يطير بلا طائل من مجمل هذه “السفريات“.
عون في الدوحة

والواقع أن المشهد الاحتجاجي في الشارع لم يحجب المفارقة الجديدة التي واكبت اليوم الأول من زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى الدوحة معولاً على مساعدة قطرية لمحاولة حلّ ازمة القطيعة بين الدول الخليجية ولبنان. فعلى ضآلة الرهانات على دور قطري في معالجة الازمة بين لبنان والدول الخليجية، كادت مواقف عون من الأمور الداخلية تطغى على واجهة تعويله على الدوحة في التوسط مع الدول الخليجية الأخرى. والمفارقة الأشدّ إثارة للاهتمام تمثلت في ان الرئيس عون الذي كان أطلق قبيل وصوله إلى الدوحة عبر صحيفة “الراية” توضيحاً لكلامه عن عدم تسليم الرئاسة للفراغ، نافياً عن نفسه السعي إلى تمديد ولايته، عاد من الدوحة لاحقاً ليطلق عبر محطة “الجزيرة” القطرية “فتوى” تبيح له البقاء في قصر بعبدا إذا قرر مجلس النواب بقاءه!

• الديار: “غضب” محدود في الشارع ولا خرق حكوميا : “حلقة مفرغة” ولا استقالة
  لقاء عين التينة : تحميل بعبدا مسؤولية التعثر وبري يرفض مناورة باسيل
  الوعود القطرية بالمساعدة “مشروطة” : الدوحة لن “تستفز” السعوديين !

وكتبت تقول: على وقع العجز المتمادي سياسيا، واقتصاديا، تحرك “الشارع” لساعات معدودة في “مِني يوم غضب” اعاد الى الاذهان التحركات غير المفيدة والتي سصيب ضررها الناس “الموجوعين” حيث قطعت عدة طرقات في العاصمة والمناطق احتجاجا على الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد، وفيما لم تتضح بعد معالم هذه “البروفة” وكيفية استثمارها في المستقبل، لا تزال التسويات الداخلية متعثرة و”تشل” عمل الحكومة، تزامنا مع استمرار “الكباش” الاقليمي والدولي غير الواضح المعالم مع عودة المفاوضين النوويين الى فيينا، فيما التوتر الاسرائيلي ينذر بخطوات متهورة تهدد استقرار المنطقة برمتها. وكالعادة يبدو الداخل اللبناني عاجزا عن مواكبة هذه التطورات المتسارعة، وتظّهر هذا العجز في اللقاء بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، فلم يخرج “الدخان الابيض” حكوميا، بعدما ابلغ بري ميقاتي انه “مش ماشي الحال” والتعطيل جاء من بعبدا، فتفرملت الدعوة الى جلسة حكومية كانت مرتقبة بعد عودة عون من قطر، وسط غضب مشترك بين الرئيسين من “التعطيل” السياسي- القضائي الذي يخوضه الفريق السياسي والقانوني للرئيس ميشال عون والذي حال برايهما دون “فك الالغام” القضائية من طريق العودة الى جلسات الحكومة.
واذا كان رئيس الجمهورية قد عوّل من الدوحة على التدخل القطري لحل جزء من ازمات لبنان الاقتصادية، وكذلك العلاقة المتوترة مع الخليج، فان اوساطا دبلوماسية دعت عبر “الديار” الى عدم المبالغة في الرهان على نجاح قطر في هذا الاطار، لان المعضلة تتجاوز قدرات القطريين الذين لا يريدون اغضاب السعوديين، وتوتير العلاقات معهم، وهم بالتالي غير قادرين على احداث الخرق المطلوب، الا اذا عولجت الازمة. كما لا يغيب عن بال أحد ان ازمة الحصار “المفتعل” ضد لبنان جزء من استراتيجية اكثر تعقيدا تشارك فيها اكثر من دولة، ولن تشهد انفراجا الا ربطا بما ستؤول اليه الامور في الاقليم، وليس قبل الاستحقاق الانتخابي الذي يعول عليه الاميركيون، وهذا ما يجعل المساعدة مشروطة بتحقيق ظروف مؤاتية.

لا خرق في “الجدار”
وفي هذا السياق، لم ينجح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في احداث خرق في “جدار” الازمة الحكومية، وخلص اجتماعه مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى ابقاء جلسات مجلس الوزراء معلقة حتى اشعار آخر، وكان حديثه الجانبي مع الإعلاميين معبرا جدا، عندما قال صراحة “كيف ادعو الى جلسة للحكومة والامور تزداد تعقيدا؟” ووفقا لأوساط سياسية مطلعة، كان واضحا خلال اللقاء وجود “استياء” مشترك لدى بري وميقاتي من القرارات القضائية الاخيرة في ملف مرفأ بيروت والتي ادت الى عودة الامور الى “نقطة الصفر” في ظل قناعة مشتركة بان هذه التعقيدات مقصودة ويقف وراءها فريق رئيس الجمهورية القانوني، والسياسي، جبران باسيل، وسليم جريصاتي، كما علم ان بري ابلغ ميقاتي بان رفض السلطات القضائية المعنية اتخاذ القرار المناسب لفصل ملف النواب والوزراء عن مسار تحقيقات البيطار، يقف وراءه وزير العدل هنري خوري الذي تدخل بطلب من بعبدا لعدم اتخاذ قرار يسهل الامور، وفيما نفت مصادر القصر الجمهوري هذه الاتهامات، ثمة قناعة في عين التينة ان هذا الفريق عمل على نسف التفاهم مع الرئيس عون على معادلة ابقاء القاضي طارق البيطار في منصبه لكن مع تحييده عن ملاحقة الرؤساء والوزراء، واعادتها الى مجلس النواب كما ينص الدستور.

بري يرفض “المناورة”
اما ما تردد عن موافقة باسيل على صيغة تسمح بانعقاد جلسة نيابية تخصص للبحث في إحالة الادعاء على رئيس الحكومة السابق حسان دياب والوزراء السابقين والنواب الحاليين الى المحكمة الخاصة بالوزراء والنواب، دون الالتزام بالتصويت، اي فقط تأمين النصاب، فلم تجد قبولا في عين التينة التي ترفض مناورة باسيل المفضوحة، ووفقا لمصادر مطلعة، لا يريد بري منح تكتل لبنان القوي “ورقة” ابتزاز جديدة كما حصل في الجلسة النيابية الأخيرة التي فتحت الباب أمام الخلاف على احتساب النصاب القانوني أثناء التصويت على التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخاب، وثمة ارتياب جدي من نية مبيتة لإسقاط التسوية “بالضربة القاضية” في البرلمان، وبالتالي فان عدم تقديم باسيل التزاما رسميا، وعبر القنوات المعتادة، للحضور والتصويت، فهذا سيؤدي حكما الى فشل التصويت، ولهذا لن يغامر بري بالدعوة الى عقد جلسة.

ميقاتي لن يستقيل
ووفقا للمعلومات، استفسر بري من ميقاتي عن التسريبات التي المحت الي قرب اعلان استقالته من الحكومة، الا انه سمع كلاما مطمئنا من قبله حول عدم نيته ذلك في المدى المنظور، على الرغم من الوضع الصعب، ولفت الى انه لم يفقد الأمل وسيحاول مجددا كسر “المراوحة القاتلة” مع الرئيس عون بعد عودته من الدوحة.

·        ” الأنباء: بروفا” الشارع تنذر بالانفجار الكبير.. والحكومة “لا معلّقة ولا مطلّقة”

وكتبت تقول: الارتفاع الجنوني للدولار وتفاقم الأزمة المعيشية وغياب المعالجات المفترضة من قبل الحكومة والمعنيين دفع الناس مجدداً الى الشارع، حيث شهدت المناطق اللبنانية تحركات واسعة احتجاجاً على الغلاء وافقار اللبنانيين الذين باتوا بمعظمهم تحت خط الفقر، في وقت لا تزال البطاقة التمويلية في علم الغيب، ما يشي بأن الأزمة مرشحة الى مزيد من التفاقم وما شهده الشارع أمس ربما لا يكون الا “بروفا” قبل الانفجار الاجتماعي الكبير.

مصادر سياسية استغربت في اتصال مع “الانباء” الالكترونية ادارة الظهر والتجاهل المتعمد لمطالب الناس، داعية الحكومة والمعنيين الى القيام بشيء قبل فوات الأوان، اذ لا يجوز ان يستمر الدولار بالارتفاع متجاوزا كل الخطوط الحمراء والحكومة ورئاسة الجمهورية وكل المعنيين لا يحركون ساكناً، محذرة من الانفجار الشامل ووصول الأمور الى ما لا تحمد عقباه.

في هذه الأثناء كان رئيس الجمهورية ميشال عون قد بدأ زيارة “رياضية” الى قطر، حيث تم الإعلان عن مساعدات قطرية للبنان، وأن اللقاء مع أمير قطر تطرق أيضا الى الأزمة الخليجية، من دون الكشف عن أي اجراءات او اتفاقات عملية، ما أوحى بأن الأمر لم يتضمن شيئا يمكن الركون إليه، فيما جاءت تصريحات عون تكراراً اعتاده اللبنانيون دون نتيجة، خاصة وأن الأزمة مع الخليج يبدأ بإجراءات داخلية قبل الوصول إلى الدوحة، العائدة هي الأخرى منذ فترة قصيرة الى الحضن الخليجي.

محليا، حطّ الرئيس نجيب ميقاتي رحاله في عين التينة، حيث التقى الرئيس نبيه بري من دون الادلاء بأي تصريح، لتبقى الحكومة بدورها “لا معلقة ولا مطلقة”، والأزمة تراوح مكانها. في حين اكتفى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب فادي علامة بالإشارة عبر “الانباء” الالكترونية الى أن ميقاتي وضع رئيس المجلس في أجواء زيارته الى الفاتيكان ومحادثاته مع البابا فرنسيس.

عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جوزف اسحق أشار في حديث لجريدة “الانباء” الالكترونية الى ان لا زيارة رئيس الجمهورية الى قطر ولا لقاء الرئيسين بري وميقاتي يحلان المشكلة “لأن المعطل موجود وأهداف التعطيل ما زالت قائمة، وتعطيل حزب الله قائم ومطالبه معروفة وهي المقايضة بين السماح للحكومة بالعمل ووقف التحقيق في انفجار المرفأ، وهذا لن يحصل لأن هناك فصل للسلطات، لذلك سيبقى حزب الله واضعا يده على البلد وكأنه الآمر الناهي“.

من جهته، أوضح عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش عبر جريدة “الأنباء” الالكترونية ان “زيارة ميقاتي الى عين التينة تندرج ضمن إطار التشاور مع بري في الموضوع الحكومي”، لافتا الى “وجود تعقيدات على المستوى الداخلي ما زالت قائمة بانتظار عودة الرئيس عون من قطر من أجل التفاهم على حلها، وهي بمجملها تعقيدات داخلية أكانت بتفاصيل معينة بهدف ايجاد حلول لها يؤمل منها ان تعيد انعقاد جلسات مجلس الوزراء“.

وقال درويش: “حتى اللحظة ما زالت الأمور في منحى تشاوري داخلي ولم تصل بعد الى الحلول المطلوبة”، معتبرا ان “مشهدية نزول الناس الى الشارع وقطع الطرقات ورفع الصوت ضد الغلاء تؤكد على ضرورة انعقاد جلسة مجلس الوزراء في أقرب وقت”، آملاً أن “تتبلور الأمور أكثر بعد عودة الرئيس عون من الخارج، فالرؤساء الثلاثة معنيون بالتكافل والتضامن بحل الازمة وايجاد المخارج التي تسمح بتفعيل عمل الحكومة“.