قالت الصحف: تباين رسمي حيال الملفات الداخلية.. تمويل زيادة الرواتب من الضرائب!

الحوارنيوز – صحافة

تناولت افتتاحيات صحف اليوم التباين بين أركان الدولة حيال الموقف من العدوان الإسرائيلي وسبل مواجهته والطرق الواجب اتباعها من اجل تنفيذ وقف النار وتطبيق القرار 1701 ،الى جانب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في ظل تخبط الدولة وعدم وجود رؤية وطنية لمعالجة التحديات الاقتصادية والمعيشية..

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: مشهد مهتز للدولة وتلميحات الثنائي تبلغ الحريق

وكتبت تقول:واصل المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان هجومه على الحكومة واتهمها “بالتقاعس وعدم امتلاك الجرأة السيادية والتعامل بإهمال وكيدية مع مناطق الجنوب والبقاع والضاحية”.

بدا مشهد الدولة في مواجهة تصاعد الاخطار والاحتمالات السلبية التي تكشفها موجات الغارات الإسرائيلية على الجنوب والبقاع الشمالي كما حصل ليل الخميس – الجمعة الفائت بعيدا عن التماسك والثبات بل ان الهجمة المتصاعدة على رئيس الحكومة نواف سلام من “ارجاء” الثنائي الشيعي صارت تشكل عنوان التساؤل الاشد الحاحا إلى أين ينوي الثنائي الذهاب بعد ؟

وإذ ترددت أصداء سلبية واسعة لانضمام رئيس مجلس النواب نبيه بري شخصيا ومباشرة الى “حزب الله” والمفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان في حملاتهما المدوزنة على رئيس الحكومة ولو من خلال عبارة مقتضبة حاملة للدلالات التصعيدية قالها بري عن سلام “بيسخن منسخن بيبرد منبرد” فقد بدا ذلك كأن بري اسقط دور الوسيط الذي عول عليه البعض للتدخل الإيجابي بين الحزب ورئيس الحكومة علما ان المعطيات تتوقع لقاء قريبا جدا بين سلام ووفد من “كتلة الوفاء للمقاومة” برئاسة النائب محمد رعد سيكون على قدر من الأهمية بعد الحملات الأخيرة على سلام . ومع ذلك فان المشهد الذي ارتسم امس بدا على كثير من الإرباك وزاده إرباكاً التضعضع في صورة اجتماع القصر الأمني بعيدا من مشاركة رئيس الحكومة فيما تفترض ملفات أمنية كبرى مثل ملف السلاح الفلسطيني ان تتظهر وحدة حال الحكم والحكومة حيالها .

وتترقب الأوساط السياسية ما سيكون عليه واقع العلاقات بين اركان الدولة وضمن الحكومة نفسها بعدما تصاعدت من خلف الكواليس معالم اهتزازات لا يستهان بها بدليل السعي المكشوف من جانب الثنائي الشيعي الى اللعب على التمييز بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.  

وامس اجتمع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في قصر بعبدا، مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري وأفادت معلومات بعبدا أنهما اجريا تقييما للانتخابات البلدية والاختيارية في المحافظات كافة. واطلع الرئيس عون رئيس المجلس على نتائج زياراته الى الخارج واللقاءات التي عقدها مع قادة الدول التي زارها. كما تم بحث إمكانية فتح دورة استثنائية لمجلس النواب. واستأثر الوضع في الجنوب على حيز من اللقاء لا سيما لجهة طلب لبنان التمديد للقوات الدولية. وبعد اللقاء اكتفى الرئيس بري بالقول: “كان اللقاء ممتازا”.

وسألت “النهار” لاحقا بري عن كلام رئيس الحكومة نواف سلام أن “التطبيع جزء لا يتجزأ من السلام الذي نرغب في رؤيته غداً وليس بعده”. فأجاب: “ما يقصده رئيس الحكومة هنا هو التطبيع مع العرب (وليس إسرائيل)”. وعن جلسته مع رئيس الجمهورية رد بري: “متّفقون واللقاء جيد”.

وكان رئيس الحكومة نواف سلام جدد تأكيد موقفه الواضح أن “وحده السلام المقبول هو السلام العادل والشامل المستند إلى مبادرة السلام العربية التي أقرّت في بيروت والتي تقوم على حلّ الدولتين”.

بيان سلام جاء ردّاً على المقاطع المجتزأة عمداً من المقابلة التي أجراها مع قناة “سي أن أن” والتي يتم ترويجها على بعض وسائل التواصل الاجتماعي. وشدّد على أن “مواقف سلام واضحة ولا تحتمل التأويل أو التحوير وهي أن لبنان يلتزم بالثوابت العربية وأن أي تطبيع لا يمكن أن يأتي إلا بعد قيام الدولة الفلسطينية، وليس مجرد الاتفاق على مسار”.

وترأس الرئيس عون اجتماعاً امنياً حضره وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، ومدير المخابرات العميد طوني قهوجي، والمستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد أنطوان منصور، وأفادت معلومات بعبدا انه خصص للبحث في الأوضاع الأمنية في البلاد، ولا سيما الوضع في الجنوب، في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي تعرقل استكمال انتشار الجيش اللبناني. كما درس المجتمعون الإجراءات المتخذة لبدء تنفيذ سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية في بيروت، وفق الاتفاق الذي تم التوصل اليه خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى بيروت الأسبوع الماضي

في غضون ذلك واصل المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان هجومه على الحكومة واتهمها “بالتقاعس وعدم امتلاك الجرأة السيادية والتعامل بإهمال وكيدية مع مناطق الجنوب والبقاع والضاحية”. وقال في خطبة الجمعة: “ها هي إسرائيل تنتهك صميم سيادة لبنان، تتمادى بإرهابها، وبديل المقاومة مشلول، والضمانة الدولية كذبة كبرى، والقرار السياسي معدوم، والضامن والكفيل الأميركي شريك كامل لإسرائيل بإرهابها وغاراتها، كان وما زال، وللأسف الحكومة متقاعسة للغاية، وكذلك للأسف لا تملك الجرأة السيادية، ولا تدرك أن الجنوب والضاحية والبقاع من مصالح لبنان العليا، ورغم الأثمان السيادية الهائلة التي قدمها الجنوب والبقاع والضاحية، فإن الحكومة تتعامل مع هذه المناطق بإهمال وانتقام وكيدية مقصودة، لدرجة أنها لا تريد القيام بوظيفة وطنية إنسانية بسيطة كرفع الركام الذي بسببه بقي كيان اسمه لبنان، والأخطر من ذلك أن يقول بعض المسؤولين ما تريده تل أبيب بالصميم، أو يعمل وفق الأهداف والخرائط الأميركية الإسرائيلية، لأنه بذلك يضع البلد في قلب كارثة أهلية”.

وتوجه المفتي قبلان للسياسيين:”اللحظة لحماية المشروع السياسي للبنان، والاقليم والعالم لا ينفع إذا البلد احترق، ولا يظنن أحد أن بإمكان العالم أو الإقليم تحقيق ما لم تستطع إسرائيل تحقيقه في الحرب، ونصيحة لمن يهمه الأمر أن لا يكون سببا بإحراق لبنان”.

في المقابل استقبل الرئيس سلام في السرايا شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي ابي المنى على رأس وفد من مشيخة العقل والمجلس المذهبي. وقال ابي المنى “أملنا كبير أن يتفهم الجميع مواقف دولة الرئيس التي تصب في خدمة البلاد وفي تحقيق هذا التقدم المنشود والمأمول في إعادة بناء البلد في كل المواضيع المطروحة”. اضاف: “هناك سهام توجه إلى دولة الرئيس لكننا نحن ندرك ونعرف مدى صدقه ومدى جديته في العمل. هذا العهد هو عهد الإصلاح والإنقاذ، هذه الحكومة هي حكومة الإصلاح والإنقاذ، علينا جميعا أن نشد على إيدي دولة الرئيس وفخامة الرئيس أيضا، وجميع الوزراء الذين نرى ونستبشر فيهم خير.

• صحيفة الأخبار عنونت: بدأ عهد فرض الضرائب: المحروقات تموّل منحاً للعسكريين

وكتبت تقول:قرر مجلس الوزراء، في جلسته أول من أمس، زيادة الضريبة على استهلاك المحروقات عبر تجميد أسعارها على مستويات أعلى من المستوى الذي يفترض أن تبلغه مع انخفاض الأسعار العالمية. وأدّى ذلك إلى زيادة في سعر هاتين المادتين على المستهلك بنسبة 7% على البنزين، و14% على المازوت. ويأتي ذلك بحجّة تسديد منح مالية شهرية للعسكريين بقيمة 14 مليون ليرة لمن هو في الخدمة الفعلية وبقيمة 12 مليون ليرة لمن هو متقاعد، علماً بأنه تتراكم أموال في الخزينة منذ ثلاث سنوات في حسابها لدى مصرف لبنان المعروف بحساب الـ36 بقيمة تزيد على مليار دولار، فضلاً عن أن هذا الحساب يزداد شهرياً، ما يثير التساؤلات عن السبب الحقيقي الذي دفع الحكومة إلى فرض ضريبة لتمويل إعطاء العسكريين «منحاً» وليس زيادة على أساس الراتب، وهو أمر لم تقم به مع سائر العاملين في القطاع العام.

ينص قرار مجلس الوزراء على «اعتماد أسعار المحروقات السائلة (باستثناء الغاز السائل والبوتان والبروبان والفيول أويل بنوعيه) على القيم التي كانت معتمدة بتاريخ تشكيل الحكومة في 8 شباط 2025». وهو ما يعني عملياً إعادة رفع الأسعار بشكل اصطناعي، بعد الانخفاض الذي شهدته أخيراً نتيجة تراجع أسعار النفط عالمياً. وقد ورد في نص القرار أن «يُدرج هذا الفارق ضمن خانة المعاملات الجمركية في جدول تركيب الأسعار»، ما يشير إلى أن هذه الزيادة تُحصّل كضريبة مباشرة من المستهلك.

وقد أدّى القرار إلى ارتفاع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان بقيمة 100 ألف ليرة ليبلغ مليوناً و489 ألف ليرة، و98 أوكتان إلى مليون و529 ألف ليرة. كما ارتفع سعر صفيحة المازوت 174 ألف ليرة، ليبلغ مليوناً و393 ألف ليرة.

هذه الزيادة ليست مجرّد رشوة عادية، بل هي رشوة تمييزية، إذ إنها تُمنح للعسكريين من دون أن تعطيهم ما يطالبون به فعلياً لجهة زيادة أساس الراتب بما ينعكس مباشرة على تعويضات التقاعد، وهي تميّزهم عن سائر العاملين في القطاع العام الذين يستحقون زيادات نتيجة انخفاض رواتبهم إلى مستويات متدنية جداً قياساً على ما كانت عليه قبل خمس سنوات.

أيضاً تؤثر هذه الزيادة بشكل مباشر على إنفاق الأسر، باعتبار أن المحروقات تمثّل عنصراً أساسياً في متطلباتها اليومية. فالقرار ينعكس على كلفة النقل، سواء عبر السيارات الخاصة أو وسائل النقل المشترك التي لم تتمكن من خفض أسعارها رغم انخفاض سعر البنزين سابقاً، ليقضي القرار الجديد على هذه الإمكانية. كما سيطال الأثر قطاع الطاقة المنزلية، إذ يعتمد اللبنانيون بنسبة تصل إلى 75% على مولدات الأحياء، إذ يستمدون الطاقة منها لمدة 18 ساعة يومياً على الأقل، والتي يشكّل المازوت وقودها الأساسي، ما يلغي أي أمل في خفض تسعيرة الكيلوواط ساعة من قبل أصحاب المولدات.

أما على المستوى العام، فإن كلفة النقل تدخل في تكوين أسعار معظم السلع والخدمات في السوق، ما يعني أن زيادة أسعار المحروقات ستؤدّي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، وبالتالي إلى تسارع في وتيرة التضخم. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، بلغ معدل التضخم في لبنان خلال عام 2024 نحو 45%. ورغم أن خفض التضخم يُعدّ أولوية في توصيات كل من صندوق النقد والبنك الدولي للبنان، إلا أن قرار الحكومة يتناقض مع هذه التوصيات في وقت تسعى فيه هذه الحكومة إلى التفاوض مع المؤسستين الدوليتين، ما يثير تساؤلات حول اتساق السياسات الحكومية مع أهدافها المُعلنة.

وتُعد هذه الضريبة ضريبة على الاستهلاك، أي إنها ضريبة تراجعية تطال الفئات الفقيرة بنسبة أعلى من الأغنياء، ما يؤدي إلى تفاقم الفقر وتعميق التفاوتات الاجتماعية، تحت ذريعة زيادة إيرادات الدولة. وهو ما يستدعي إعادة النظر في السياسة المالية التي تعتمدها الحكومة، بدءاً من الامتناع عن الإنفاق، وصولاً إلى فرض ضرائب غير عادلة من هذا النوع. فهذه الخطوة تشكّل مؤشراً واضحاً على النهج الذي تتبعه الحكومة الحالية.

اقتصادياً، يُفترض أن يسهم تراجع أسعار المحروقات العالمية في خفض كلفة الإنتاج، ما يعزز التنافسية ويشجّع على النشاط الاقتصادي. غير أن الحكومة اللبنانية، عبر هذه الخطوة، تعاكس هذا الاتجاه، وتضع عراقيل أمام أي محاولة لإعادة الاقتصاد إلى مسار إنتاجي. ويأتي ذلك في ظل تركيز شبه حصري على القطاع السياحي، من دون أي رؤية واضحة لتحويل الاقتصاد نحو قاعدة إنتاجية أكثر استدامة.

• صحيفة الديار عنونت: لا «كيمياء» بين بري وسلام «وخلاف على الهوية» مع حزب الله

ضغوط «اسرائيلية» لسحب الطوارئ واجتماع بين صفا والامم المتحدة

وكتبت تقول:سوريا الان مصدر الاهتمام العربي والدولي الاول، ولبنان ثانيا، والجهود مركزة على نجاح مفاوضات السلام بين إسرائيل وسوريا، وإذا حصل الامر، فان لبنان يوقع بالجاذبية عندها، ودون عناء يذكر، وإذا رفض اللبنانيون من منطلقات عقائدية فإنهم امام احتمالين، اما عودة الحرب الاهلية او تكليف سوريا بقيادة الشرع بالملف اللبناني مجددا بوهج الاتفاقات السورية الاسرائيلية.

وفي المعلومات التي ينقلها مشايخ سوريين في جبل العرب، ان الاجتماعات السورية الاسرائيلية على المكشوف في الجنوب السوري وتحديدا في مقر القوات الدولية في الجولان، ادت اولا الى وقف الغارات الاسرائيلية على سوريا مع استثناءات تطال بعض الفصائل الارهابية، وكذلك وقف التقدم نحو العاصمة واعطاء حرية الحركة للأمن العام السوري في الجنوب، وطلب ضباط اسرائيليون من فاعليات السويداء التهدئة مع نظام الشرع مقابل ترتيب الاوضاع بشكل يحفظ امن جبل العرب وأهله تحت سلطة الشرع، وهذا الامر يسري على الاكراد، فتوقيع السلام السوري الاسرائيلي ثمنه سيطرة الشرع على كل سوريا وتدفق الاستثمارات مع تقديم اكثر من 500 شركة دولية وعربية حتى الان طلبات للاستثمار ليس بينهم اي شركة لبنانية، بالإضافة إلى رفع العقوبات كليا واعلان واشنطن تقديم 7 مليارات دولار للبنى التحتية بالتزامن مع فتح السفارة في دمشق،، كما تتواصل المحادثات في واشنطن بين مسؤولين اميركيين واسرائيليين وسوريين، فالشرع اخذ القرار بالصلح مع اسرائيل والباقي تفاصيل، وهذا ما سيؤدي الى اعادة سوريا لدورها الإقليمي على حساب العرب جميعا.

وحسب المصادر السياسية المتابعة للملف، فان اورتاغوس التي تزور لبنان اواخر الاسبوع القادم لن تطرح اي مهل لسحب سلاح المقاومة، ولن تطلق اي تهديدات لكنها ستدعو المسؤولين الى الاقتداء بالشرع واستثمار اللحظة التاريخية بالسلام مع اسرائيل اذا كانوا يريدون حصة من «كعكة» الشرق الاوسط الجديد والتسويات الكبيرة، وهذا ما قالته اورتاغوس امام لبنانيين يعملون في اللوبي اللبناني المناهض لحزب الله في واشنطن.

الموقف الأميركي المتشدد يدفع رئيس الحكومة الى الاستعجال في طرح سحب سلاح حزب الله باي ثمن، ودعوة المقاومة الى الاستسلام ورفع الإعلام البيضاء، هذا الطرح لن يكتب له النجاح، ويؤدي الى زيادة الشرخ بين سلام وحزب الله وامل وأطراف سياسية، رغم الجهود التي تبذل لعقد لقاء خلال اليومين القادمين بين سلام وكتلة الوفاء للمقاومة لبحث المساحات المشتركة وتهدئة الاجواء، وهذا ما يسعى اليه رئيس الجمهورية الذي دعا الوزراء خلال الجلسة الاخيرة للحكومة الى الإبتعاد عن المواقف المتشنجة، لكن الخلاف بين سلام وحزب الله جذري واعمق من قضية السلاح، لأنه خلاف على الهوية والدور، حتى المساكنة بينهما مستحيلة، فيما رئيس المجلس النيابي نبيه بري لايخفي امتعاضه من الأداء الحكومي في موضوع الاعمار والاعتداءات الاسرائيلية.

وتسال مصادر الثنائي الحكومة عن جهودها واتصالاتها لوقف الاعتداءات الاسرائيلية في ظل المعلومات عن ارتفاع وتيرتها وتوسعها نحو البقاع قبل وصول اورتاغوس الى بيروت.

وفي موازاة الخلافات بين الثنائي الشيعي وسلام، فان العلاقة بين الرئيس عون والثنائي «سمن وعسل» ووصف بري اللقاء مع الرئيس «بالممتاز كالعادة» وتطرق الى مختلف المواضيع ومن ضمنها التجديد لقوات الطوارئ وفتح دورة استثنائية للمجلس النيابي والوضع في الجنوب واستمرار الاعتداءات الاسرائيلية وجرى تقييم عام للانتخابات البلدية وبعض النتائج.

وفي المعلومات، ان سلام استاء جدا من التسريبات عن مفاوضات اميركية إيرانية جرت في مسقط بشان الاسرى اللبنانيين في السجون الاسرائيلية وتقديم واشنطن عرضا يقضي بالافراج عن 8 اسرى لبنانيين من حزب الله بينهم قبطان لبناني مقابل اطلاق السلطات العراقية مواطنة من اصول روسية متهمة بالتعامل مع اسرائيل، وتم استبعاد الحكومة اللبنانية كليا من المفاوضات.

المساعدات للعسكريين تبخرت

تبخرت المساعدات للعسكريين بعد ساعات من إعلانها في مجلس الوزراء اثر قيام شركات النفط برفع سعر صفيحة البنزين 170 الف ليرة، وبرروا ذلك بفرض الحكومة ضرائب جديدة بعد اقرار التقديمات المالية للعسكريين، مما ادى ايضا الى رفع اسعار المواد الغذائية، علما ان ارتفاع الأسعار فاق باضعاف ما حصل عليه العسكريون، فموضوع الزيادات بحاجة إلى دراسة متكاملة بدلا من اعتماد العشوائية، كون المساعدات تبخرت بساعات، واللافت، ان حصر التقديمات بالعسكريين ادى الى تحرك موظفي القطاع العام والاعلان عن الإضراب المفتوح بدءا من الاثنين، والسؤال، لماذا لم تاخذ الحكومة ما اقرته لجنة مؤشر الغلاء برئاسة الوزير محمد حيدر برفع الحد الأدنى للاجور الى 320 دولارا واقرار سلم متحرك للدرجات والزيادات.

التجديد للقوات الدولية

موضوع التجديد للقوات الدولية في الجنوب في آب، سيشكل الملف التفجيري في المرحلة القادمة على الساحة الداخلية في ظل الضغط الاسرائيلي لسحب قوات الطوارئ وانهاء مهامها نتيجة فشلها في تحقيق الأمن والقيام بدورها وسيطرة حزب الله على المنطقة أثناء وجودها، بينما تمسكت فرنسا بوجود الطوارئ دون تعديل مهامها، وتقوم بالتنسيق مع لبنان فيما أبلغت واشنطن المسؤولين عدم تحبيذها التجديد للطوارئ، هذا الملف كان موضع بحث بين عون وبري الذي تمسك بوجود الطوارئ ودورها الحالي، وانه مع قوات الطوارئ ظالمة او مظلومة، وضرورة الحفاظ على افضل العلاقات مع جنود الطوارئ، كما عقد مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا اجتماعا مع المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان السيدة جينين بلاسخارت، وتم البحث في القرار 1701 والتطورات الراهنة في الجنوب، والمستجدات على طول الخط الأزرق والاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على لبنان ومخاطر التصعيد المحتمل وضرورة الالتزام والتقيد بالقرار الأممي حفاظا على الاستقرار في المنطقة.

يوم قضائي طويل

دعا الرئيس جوزيف عون القضاة، الى ان يكونوا شركاء كاملين في محاربة الفساد، كما دعاهم الى تحكيم ضمائرهم وتطبيق القانون، وعدم الرضوخ الى الترهيب، جاء ذلك خلال قسم ثلاثة قضاة جدد في مجلس القضاء الأعلى وهم: ندى دكروب، غادة ابو كروم،وحبيب رزق الله.

في موازاة ذلك، سجل امس يوم قضائي طويل ومميز، شهد اصدار القاضية المنفردة الجزائية في بيروت فاطمة الجوني حكما مبدئيا قضى بحبس الوزير السابق وئام وهاب شهرين في قضية الذم والتحقير المقامة من القاضية غادة ابو كروم والزامه دفع مليار ليرة لبنانية كتعويض، ورد وهاب، بان القرار مبدئي وسيتم استئنافه قائلا للبعض «ما تنبسطوا كتير» واشار وهاب، الى انه مع الرئيس بري ظالما او مظلوما، وانه ليس ضد القاضية غادة ابو كروم بل ضد القرار التي اتخذته بسجن امرأة مسنة تعاني السرطان.

من جهة اخرى، استجوب المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري واستغرقت الجلسة ربع ساعة عاد بعدها الخوري الى مكتبه، ويبقى على قائمة المدعى عليهم غير المستجوبين وزير الاشغال السابق غازي زعيتر والنائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات وسيحدد موعدا لاستجوابهما قبل ختم الملف واحالته على النيابة العامة التمييزية لابداء مطالعتها بالأساس تمهيدا لإصدار القرار المتوقع في 4 اب ذكرى تفجير المرفا، وقد يحدث زالزلا في البلد.